S a d e n a 11,333 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، ۱۳۹۱ اصول مرتبط با رهبرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران: • اصل2: جمهورى اسلامى • اصل5: ولايت فقيه عادل و با تقوا • اصل57: قواى حاكم در جمهورى اسلامى • اصل60: قوه مجريه • اصل91: شوراى نگهبان • اصل107: تعيين رهبر توسط خبرگان رهبرى • اصل109: شرايط و صفات رهبر • اصل110: وظايف و اختيارات رهبر • اصل111: فوت يا كناره گيرى يا عزل رهبر • اصل112: مجمع تشخيص مصلحت نظام • اصل113: رئيس جمهور • اصل131: فوت عزل يا استعفاى رئيس جمهور • اصل142: دارايى رهبر، رئيس جمهور و مسئولين • اصل157: رئيس قوه قضائيه • اصل175: صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران • اصل177: بازنگرى در قانون اساسى اصل 2 جمهورى اسلامى، نظامى است بر پايه ايمان به: 1- خداى يكتا (لا اله إلا الله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحى الهى و نقش بنيادى آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكاملى انسان به سوى خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام. 6- كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئوليت او در برابر خدا، كه از راه: الف‌ـ اجتهاد مستمر فقهاى جامعالشرايط بر اساس كتاب و سنت معصومين (سلامالله عليهم اجمعين)، ب‌ـ استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها، ج‌ـ نفى هر گونه ستمگرى و ستمكشى و سلطهگرى و سلطهپذيرى، قسط و عدل و استقلال سياسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى و همبستگى ملى را تأمين مى‌كند. اصل 5 در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجل الله تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران، ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوى، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبّر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهدهدار آن مى‌گردد. اصل 57 قواى حاكم در جمهور اسلامى ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مى‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند. اصل 60 اعمال قوه مجريه جز در امورى كه در اين قانون مستقيماً بر عهده رهبرى گذارده شده، از طريق رئيس جمهور و وزراء است. اصل 91 به منظور پاسدارى از احكام اسلام و قانون اساسى از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراى اسلامى با آنها، شورايى به نام شوراى نگهبان با تركيب زير تشكيل مى‌شود: 1- شش نفر از فقهاى عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز. انتخاب اين عده با مقام رهبرى است. 2- شش نفر حقوقدان، در رشتههاى مختلف حقوقى، از ميان حقوقدانان مسلمانى كه به وسيله رئيس قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند. اصل 107 پس از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب جهانى اسلام و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران حضرت آيتالله العظمى امام خمينى «قدّس سرّه الشريف» كه از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شدند، تعيين رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى درباره همه فقهاى واجد شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم بررسى و مشورت مى‌كنند هر گاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصد و نهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى‌كنند و در غير اين صورت يكى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى‌نمايند. رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليتهاى ناشى از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوى است. اصل 109 شرايط و صفات رهبر: 1- صلاحيت علمى لازم براى افتاء در ابواب مختلف فقه. 2- عدالت و تقواى لازم براى رهبرى امت اسلام. 3- بينش صحيح سياسى و اجتماعى، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافى براى رهبرى. در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصى كه داراى بينش فقهى و سياسى قوىتر باشد مقدم است. اصل 110 وظايف و اختيارات رهبر: 1- تعيين سياستهاى كلى نظام جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام. 2- نظارت بر حسن اجراى سياستهاى كلى نظام. 3- فرمان همهپرسى. 4- فرماندهى كل نيروهاى مسلح. 5- اعلام جنگ و صلح و بسيج نيروها. 6- نصب و عزل و قبول استعفاى: الف- فقهاى شوراى نگهبان. ب- عاليترين مقام قوه قضائيه. ج- رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران. د- رئيس ستاد مشترك. ه- فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامى. و- فرماندهان عالى نيروهاى نظامى و انتظامى. 7- حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه. 8- حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام. 9- امضاى حكم رياست جمهورى پس از انتخاب مردم ـ صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت دارا بودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد. 10- عزل رئيس جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور پس از حكم ديوان عالى كشور به تخلف وى از وظايف قانونى، يا رأى مجلس شوراى اسلامى به عدم كفايت وى بر اساس اصل هشتاد و نهم. 11- عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه. رهبر مى‌تواند بعضى از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگرى تفويض كند. اصل 111 هر گاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود. يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم مى‌باشد. در صورت فوت يا كنارهگيرى يا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعيين و معرفى رهبر جديد اقدام نمايند. تا هنگام معرفى رهبر، شورايى مركب از رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يكى از فقهاى شوراى نگهبان به انتخاب مجمع تشخيص مصلحت نظام، همه وظايف رهبرى را به طور موقت به عهده مى‌گيرد و چنانچه در اين مدت يكى از آنان به هر دليل نتواند انجام وظيفه نمايد، فرد ديگرى به انتخاب مجمع، با حفظ اكثريت فقها، در شورا به جاى وى منصوب مى‌گردد. اين شورا در خصوص وظايف بندهاى 1 و 3 و 5 و 10 و قسمتهاى (د) و (ه) و (و) بند 6 اصل يكصد و دهم، پس از تصويب سه چهارم اعضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام مى‌كند. هر گاه رهبر بر اثر بيمارى يا حادثه ديگرى موقتاً از انجام وظايف رهبرى ناتوان شود، در اين مدت شوراى مذكور در اين اصل وظايف او را عهده دار خواهد بود. اصل 112 مجمع تشخيص مصلحت نظام براى تشخيص مصحلت در مواردى كه مصوبه مجلس شوراى اسلامى را شوراى نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسى بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراى نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در امورى كه رهبرى به آنان ارجاع مى‌دهد و ساير وظايفى كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبرى تشكيل مى‌شود. اعضاى ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبرى تعيين مى‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبرى خواهد رسيد. اصل 113 پس از مقام رهبرى، رئيس جمهور عاليترين مقام رسمى كشور است و مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در امورى كه مستقيماً به رهبرى مربوط ميشود، بر عهده دارد. اصل 131 در صورت فوت، عزل، استعفا، غيبت يا بيمارى بيش از دو ماه رئيس جمهور و يا در موردى كه مدت رياست جمهورى پايان يافته و رئيس جمهور جديد بر اثر موانعى هنوز انتخاب نشده و يا امور ديگرى از اين قبيل، معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبرى اختيارات و مسئوليتهاى وى را بر عهده مى‌گيرد و شورايى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود، در صورت فوت معاون اول و يا امور ديگرى كه مانع انجام وظايف وى گردد و نيز در صورتى كه رئيس جمهور معاون اول نداشته باشد مقام رهبرى فرد ديگرى را به جاى او منصوب مى‌كند. اصل 142 دارايى رهبر، رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئيس قوه قضائيه رسيدگى مى‌شود كه بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد. اصل 157 به منظور انجام مسئوليتهاى قوه قضائيه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى مقام رهبرى يک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضائيه تعيين مى‌نمايد كه عاليترين مقام قوه قضائيه است. اصل 175 در صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران، آزادى بيان و نشر افكار با رعايت موازين اسلامى و مصالح كشور بايد تأمين گردد. نصب و عزل رئيس سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران با مقام رهبرى است و شورايى مركب از نمايندگان رئيس جمهور و رئيس قوه قضائيه و مجلس شوراى اسلامى (هر كدام دو نفر) نظارت بر اين سازمان خواهند داشت. خط مشى و ترتيب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معين مى‌كند. اصل 177 بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، در موارد ضرورى به ترتيب زير انجام مى‌گيرد. مقام رهبرى پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طى حكمى خطاب به رئيس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسى را به شوراى بازنگرى قانون اساسى با تركيب زير پيشنهاد مى‌نمايد: 1- اعضاى شوراى نگهبان. 2- رؤساى قواى سه گانه. 3- اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام. 4- پنج نفر از اعضاى مجلس خبرگان رهبرى. 5- ده نفر به انتخاب مقام رهبرى. 6- سه نفر از هيأت وزيران. 7- سه نفر از قوه قضائيه. 8- ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى. 9- سه نفر از دانشگاهيان. شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مى‌كند. مصوبات شورا پس از تأييد و امضاى مقام رهبرى بايد از طريق مراجعه به آراى عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركتكنندگان در همهپرسى برسد. 2 نقل قول لینک به دیدگاه
Gandom.E 17,805 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۲ ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: با توجه به آیات قرآن کریم و روایات و احادیث متعدد از ائمه معصومین اساس اصل پنجم قانون اساسی و می توان گفت مستند اصول قانون اساسی در این زمینه احراز می گردد که خبرگان ملت مسلمان ایران آن اصول را بتصویب رسانده و تمامی ما ایرانیان را به آن پایبند نموده اند این اصول قانون اساسی نحوه تعیین رهبر و ولی فقیه را در دو مرحله مشخص کرده است: 1.مرحله وجود شرایط که اصول 5 و 109 از قانون اساسی شرایط ولی فقیه را بیان نموده است 2.مرحله تشخیص ولایت فقیه و رهبر که توسط خبرگان منتخب مردم و بموجب اصل 107 از قانون اساسی به آن پرداخته شده است. لذا با عنایت به اصل 109 ق.ا شرایطی که یک فقیه جهت انتخاب شدن در مقام رهبری باید برای آن در نظر گرفت عبارتند از: 1.فقیه عادل 2.متقی 3.متخصص در امور سیاسی و آگاه به اوضاع و احوال جهان 4.شجاعت و قاطعیت 5.عاقبت اندیش و دور اندیش این مرحله از تشخیص ولایت که توسط خبرگان مردم صورت می گیرد و در اصل 107 (ق.ا) به آن پرداخته است صراحتاً این نمایندگان مجلس خبرگان ملاکها و برجستگی هایی برای انتخاب رهبر می بایست رعایت کنند این ملاک ها عبارتند از: 1.اعلم بودن به احکام و موضوعات فقهی 2.اعلم به مسائل سیاسی و اجتماعی 3.داشتن مقبولیت عامه 4.داشتن صفات و شرایط مندرج در اصل 109 قانون اساسی بنابراین در اصل 107 قانون اساسی آمده است چند نکته را مورد توجه قرار دهیم 1.لزوماً نباید ولی فقیه تمامی ملاکهای مذکور را داشته باشد بلکه دارا بودن یکی از آنها و یا بعضی از آنها هم کافی است. اگر چه از تمام فقهای زمان خود عالم تر به احکام امور دینی نباشد ولی با توجه به سایر شرایط لازمه می تواند جایگزین اعلمیت، این ملاک از ملاکهای رهبر می باشد 2.از استنباطی که از اصول 5 و 107 و 109 از قانون اساسی می شود این است که آنچه که در واقع شرط تحقیق ولایت و اثبات حقیقی مقام رهبری است مقوله بیعت و پذیرش عامه مردم است زیرا بیعت نمودن و مقبولیت عامه از ایجاد تفرقه و نفاق جلوگیری می کند و شاید آنچه که در تعیین رهبری و تحقق ولایت نقش اصلی و حقیقی را دارد بیعت مردم است که رهبر را از کنج خانه به صدر حکومت می کشاند و نمونه بارز آن در زمان بیعت کردن مردم دوران زمامداری خلفای راشدی یعنی زمانی که مردم به عدالت و کامل بودن خلیفه چهارم یعنی امیرالمومنین علی بن ابی‌طالب پی برده و پس از 25 سال سکوت آن مقام مردم ایشان را از کنج خانه به صدر حکومت کشاندند و لذا بیعت مردم در امر رهبری و داشتن مقبولیت عامه از مهمترین ملاکهای انتخاب رهبر است. برکناری رهبر و فقدان شرایط رهبری: در خصوص برکناری رهبر و فقدان شرایط رهبری باید به اصل 111 (ق.ا)استناد نمود زیرا قانونگذار محترم موضوع برکناری مقام رهبری و همچنین فقدان شرایط ایشان را در این اصل از قانون اساسی مبدا نموده است. پس بنابراین با عنایت به اصل 111 و 108 از اصول گرانمایه قانون اساسی ج.ا.ا برکناری و کناره گیری مقام رهبری توسط قانونگذار محترم مطرح گردیده است. استعفای رهبر: لازم به توضیح است هر کس در انتخاب شغل خود و یا انصراف از آن مختار و آزاد است و این در واقع امری بدیهی و روشن و از حقوق مسلم همه انسانها در هر مقطع از زمان می باشد و لذا قانونگذار محترم در ماده 28 (ق.ا) صراحتاً به این حق قانونی رهبر پرداخته است. و لذا با این توضیح مقام رهبری با عنایت به اصل 28 (ق.ا) در هر مقطع از زمان می تواند با آزادی اختیار از این شغل خود را برکنار کند وظایف و اختیارات رهبری: با عنایت به اصل 57 از قانون اساسی رهبر در نظام اسلامی دارای تمامی مسئولیتهای اداره و رهبری و هدایت جامعه بسوی کمال و سعادت و حفظ امنیت، و استقلال کشور را بر عهده دارد و لذا مسئولیت رهبری بر حسب مسئولیت الهی است که از سوی خداوند متعال بر عهده او واگذار شده است و لذا با این توضیح قانونگذار محترم با تدوین اصل 57 از قانون اساسی و نظارت این مقام عالی بر تمامی قوای سه گانه کشور را به دلیل اهمیت بالای رهبری در جامعه مسلمین مقرر نموده است اختیارات و وظایف رهبر نسبت به کل نظام: 1.تعیین سیاستهای نظام ج.ا.ا پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام 2.نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام و همچنین حل اختلافات فی‌مابین سه قوه و حل معضلات نظام هم از وظایف رهبر در کل نظام است. اختیارات و وظایف رهبر نسبت به قوه مجریه: با عنایت به اصل 110 (ق.ا) یکسری از اختیارات رهبر صرفاً اختیاراتی است که در قوه مجریه می باشد که این اختیارات ایشان در قوه مجریه عبارتند از: 1.فرماندهی کل نیروهای مسلح 2.اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب، عزل و استعفای رئیس ستاد مشترک- فرماندهان کل سپاه پاسداران – فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی ز دیگر اختیارات مقام رهبری می توان تشخیص و تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را نام برد و اگر چه این وظیفه هم اکنون بعهده شورای نگهبان است ولی باید به استحضار رسانید که انتخاب اعضای شورای نگهبان هم بعهده ایشان می باشد وزیرا 6 فقیه شورای نگهبان مستقیماً توسط ایشان و 6 نفر حقوقدان دیگر با معرفی رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد و این در حالی است که در بحث حقوقدانان چون توسط رئیس قوه قضاییه که از سوی رهبر انتخاب می شود باز هم دخالت غیر مستقیم رهبری را در این خصوص به عینه می توان ملاحظه نمود از دیگر دخالتهای رهبری در قوه مجریه می توان به امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم اشاره نمود لازم به ذکر است امضای رئیس جمهور در این خصوص تشریفاتی نبوده بلکه از اهمیت ماهوی خاصی برخوردار است زیرا که خبرگان ملت در تنظیم قانون اساسی بنحوی به این مطلب آگاه و واقف بوده اند که مشروعیت نظام و تمامی قوای مربوطه منوط به تایید و قبول رهبر و ولایت امر مسلمین است چرا که اگر مقام معظم انقلاب صلاحیت و صحت و سلامتی امری را تائید نکند اگر چه تمامی مردم با اتفاق آراء او را انتخاب نموده باشند ولی باید به امضای رهبر برسد و در واقع امضای رهبر پس از انتخاب رئیس جمهور بمنزله تنفیض ریاست جمهوری است عزل رئیس جمهور: با عنایت به بند 10 از اصل 110 (ق.ا) عزل رئیس جمهور را منوط به 2 مرجع بسیار مهم قرار داده است. 1.دخالت دیوان عالی کشور 2.دخالت مجلس شورای اسلامی در خصوص دخالت دیوان عالی کشور در عزل رئیس جمهور باید به اصول 121 الی 125 (ق.ا) اشاره نمود و اما در خصوص مجلس شورای اسلامی در عزل رئیس جمهور می بایست به اصل 89 (ق.ا) اشاره نمود. 2 نقل قول لینک به دیدگاه
Gandom.E 17,805 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، ۱۳۹۲ اختیارات مقام رهبری و وظایف ایشان نسبت به قوه مقننه: 1.فرمان همه پرسی: از آن جایی که طبق اصل 59 قانون اساسی در مسائل بسیار مهم اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه به آراء مستقیم مردم صورت بگیرد ولی لازم به توضیح است که دستور این همه پرسی از اختیارات رهبری بوده است که نقش مجلس صرفاً یک نقش کارشناسی بوده بلکه رهبری با عنایت به تشخیص مجلس و تصویب نمایندگان فرمان همه پرسی را صادر می کند. 2.نصب و عزل و قبول استعفای شورای نگهبان: همانگونه که مستحضرید و بموجب بند اول از اصل 91 با عنایت به اصل 91 (ق.ا) انتخاب مستقیم فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری منصوب می گردند و شش نفر دیگر اعضای حقوقدان با پیشنهاد و نظر قوه قضاییه انجام می شودکه باز هم مقام رئیس قوه قضاییه توسط رهبر انجام می شود و این دلالت بر دخالت مستقیم و غیر مستقیم توسط ریاست قوه قضاییه بصورت مستقیم و غیر مستقیم انتخاب می شوند و لذا با این توضیح در این خصوص دخالت مستقیم مقام رهبری در قوه قضاییه احراز می شود با عنایت به اصل 93 از (ق.ا) که مقرر می دارد مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد روشن می شود که قانونی بودن قوه مقننه به اقدام مقام رهبری بستگی تام داشته و اگر چه انتخابات مجلس بطور کامل پایان پذیرفته باشد ولی رهبر از انتخاب و نصب فقهای شورای نگهبان نمایندگان مجلس و قوه مقننه شکل قانونی پیدا نخوواهد کرد اختیارات مقام معظم رهبری و وظایف ایشان در قوه قضاییه: بصورت خلاصه می توان به 2 مقوله با عنایت به اصول 110 و 157 از قانون اساسی اشاره نمود 1.عزل و نصب عالی ترین مقام قضایی که از اختیارات و وظایف مقام معظم رهبری است 2.عفو و تخفیف مجازات محکومین پس از پیشنهاد رئیس جمهور 1 نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .