سیاست‌های كلی اصل 44

[S a d e n a 11,333]

سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:

- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

- گسترش مالكیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

- ارتقاء كارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

- كاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

- افزایش سطح عمومی اشتغال.

- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

- مقرر می‌گردد:

أ)

سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ‌شدن بخش دولتی:

1)

دولت جق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را كه مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد كاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار كند.

با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره كشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی كه جنبه محرمانه دارد، مشمول این حكم نیست.

2)

سرمایه‌گذاری، مالكیت و مدیریت در زمینه‌های مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

1-2-

صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی كشور.

3-2-

بانكداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شركت‌های تعاونی سهامی عام و شركت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یك از سهامداران با تصویب قانون.

4-2-

بیمه.

5-2-

تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

6-2-

كلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی،‌ امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه‌پستی.

7-2-

راه و راه‌آهن.

8-2-

هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و كشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی،‌ طبق قانون تعیین می‌شود.

 

ب) سیاست‌های كلی بخش تعاونی:

1)

افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

2)

اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیكاران در جهت اشتغال مولد.

3)

حمایت دولت از تشكیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله كلیه مؤسسات مالی كشور و پرهیز از هر گونه دریافت اضافی دولت از تعاونی نسبت به بخش خصوصی.

4)

رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جلمه بانكداری و بیمه.

5)

تشكیل بانك توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد كشور.

6)

حمایت دولت از دست‌یابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

7)

اعمال نقش حاكمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.

8)

توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش كارآمدی و توانمندسازی تعاونی‌ها.

9)

انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی كه علاوه بر تعاونی‌های متعارف امكان تأسیس تعاونی‌های جدید در غالب شركت‌های سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می‌كند، فراهم شود.

10)

حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضاء.

11)

تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهك اول جامع به منظور فقرزدایی.

 

ج) سیاست‌های كلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاههای دولتی:

-

با توجه به ضرورت:

شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقر زدایی در چارچوب چشم انداز 20ساله کشور.

-

تغییر نقش دولت از مالكیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت.

-

توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهای بین‌المللی.

-

آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یك فرایند تدریجی و هدفمند.

-

توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.

-

توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی كیفیت با استاندارهای بین المللی.

-

جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش كارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالكیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می‌گردد.

واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخش‌های خصوصی، شركت‌های تعاونی سهامی عام و بنگا‌ه‌های عمومی غیر دولتی به شرح ذیل مجاز است:

1)

بنگاه‌های دولتی كه در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثناء شركت ملی نفت ایران و شركت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.

2)

بانك‌های دولتی به‌استثنای بانك مركزی ج.ا.ا. بانك ملی ایران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن و بانك توسعه صادرات.

3)

شركت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مركزی و بیمه ایران.

4)

شركت‌های هواپیمایی و كشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی كشوری و سازمان بنادر و كشتیرانی.

5)

بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبكه‌های اصلی انتقال برق.

6)

بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه‌ و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

7)

صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده كل قوا.

 

الزامات واگذاری:

أ)

قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود.

ب)

فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشاركت و جلوگیری انحصار وراثت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج)

جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شركت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د)

واگذاری سهام شركت‌های مشمول طرح در قالب شركت‌های مادر تخصصی و شركت‌های زیر مجموعه با كارشناسی همه جانبه صورت گیرد.

ه)

به منظور اصلاح مدیریت بر افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی كشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و كارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداكثر 5 درصد از سهام شركت‌های مشمول بند ج به مدیران و کارکنان شركت‌های فوق مجاز است.

و)

با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاست‌های كلی اصل 44 و تغییر وظایف حاكمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ز)

تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاكمیتی مجاز است

 

د) سیاست‌های كلی واگذاری:

1- الزامات واگذاری:

1-1-

توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

2-1-

نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

3-1-

استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأكید بر بورس، تقویت تشكیلات واگذاری، قراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شركت‌های بزرگ در بورس به‌منظور دست‌یابی به قیمت پایه سهام.

4-1-

ذی‌نفع نبودن دست‌‌اندركاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

5-1-

رعایت سیاست‌های كلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

 

2) مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از سهام بنگاه‌های دولتی به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری كل كشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به‌ترتیب زیر مصرف می‌شود:

1-2-

ایجاد خوداتكایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

2-2-

اختصاص 30درصد درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

3-2-

ایجاد زیر بناهای اقتصادی با اولویت مناطق كمتر توسعه یافته.

4-2-

اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق كمتر توسعه یافته.

5-2-

مشاركت شركت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق كمتر توسعه یافته.

6-2-

تكمیل طرح‌های نیمه تمام شركت‌های دولتی با رعایت بند الف این سیاست‌ها.

ه) سیاست‌های كلی اعمال حاكمیت و پرهیز از انحصار:

1)

تداوم اعمال حاكمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به‌ویژه در مورد اعمال موازین شرعی قانونی در بانك‌های غیردولتی.

2)

جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

3)

جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

 

مستندات:

اصل 44 و110قانون اساسی

 

 

منبع:

(سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام)