تابعیت

[S a d e n a 11,333]

تابعیت و مقررات مربوط به آن از موضوعات بسیار مهم حقوق بین‌الملل خصوصی است. زیرا همان‌گونه كه در تعریف حقوق بین‌الملل خصوصی آمده است: حقوق بین‌الملل خصوصی مجموعه قواعد و مقرراتی است كه برای تنظیم روابط بین اتباع دولت‌های مختلف (كه دارای تابعیت‌های مختلف هستند) وضع گردیده است. البته اختلاف و تعارض قوانین، كه از دیگر مبحث عمده این رشته از حقوق است؛ از اختلاف تابعیت اشخاص كه موضوع حقوق بین‌الملل خصوصی هستند، ناشی می‌گردد.

امّا این كه تابعیت چیست و حدود آن تا چه حّد است و تحصیل و ترك تابعیت مستلزم چه قواعد و قوانینی است، هنوز مورد اختلاف كشورهای مختلف است و هر كشوری از نقطه نظر مصالح و منافع خود قوانین و مقررات خاصی برای تابعیت وضع كرده است. ولی در این شكی نیست كه موضع كشورها نسبت به تابعیت و موضوع آن، این است كه هر دولتی خودش تعیین كند چه كسانی تبعه و متعلق به این دولت هستند و چه كسانی بیگانه‌اند.

اما در مورد مفهوم حقوقی تابعیت، تقریباً همه علمای حقوق بین‌الملل خصوصی معتقدند كه تابعیت عبارت است از: یك رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی كه فردی را به دولتی معین، مرتبط می‌سازد و آن فرد جزء عناصر اساسی و دائمی دولت مزبور می‌گردد.

بنابراین اوّلاً تابعیت یك رابطه سیاسی است؛ زیرا از حاكمیت دولت ناشی می‌شود. این دولت است كه تعیین می‌كند چه افرادی تبعه او هستند، و یا برای كسب تابعیت آن كشور چه شرایطی لازم است. به همین جهت اغلب كشورها مانند ایالات متحده آمریكا اصول مهم تابعیت را ضمن قانون اساسی خود آورده‌اند.

ثانیاً تابعیت یك رابطه حقوقی است؛ زیرا دارای اثرات حقوقی در حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل است. در حقوق داخلی، یك تبعه دارای حقوق سیاسی مانند حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است. و از طرف دیگر، از كلیه حقوق وضع شده توسط قوانین مدنی، تجاری و غیره برخوردار است. به علاوه در نظام بین‌الملل، تبعه یك كشور از حمایت سیاسی دولت خود در خارج و هم‌چنین از حمایت كلیه قواعد و قوانینی كه بین دولت خود و دول دیگر منعقد شده، مانند معاهدات و عهدنامه‌ها، برخوردار می‌گردد.

ثالثاً تابعیت یك رابطه معنوی است؛ زیرا اتباع كشور را از نظر اهداف، عادات و رسوم مشتركی كه دارند به كشورشان پیوند می‌دهد و مربوط به مكان و زمان مشخصی نیست. یك ایرانی در هر زمان و مكانی كه باشد، ایرانی است و باز هم تبعه ایران است و نفس زمان و یا تغییر مكان سكونت و یا اقامتگاه وی در این رابطه معنوی كه وی با دولت متبوعش دارد، تغییری حاصل نمی‌نماید.

 

رابعاً بحث تابعیت با مسأله وضع بیگانگان كه خود مبحث مهمی از حقوق بین‌الملل خصوصی است ارتباط مستقیم دارند؛ زیرا برای تعیین وضع حقوقی بیگانگان در قدم اول باید تابعیت آن‌ها مشخص گردد. با توجه به چهار نكته فوق‌الذكر و دلایل دیگر، مبحث تابعیت با كلیه مسائل حقوق بین‌الملل خصوصی ارتباط نزدیك و مستقیم دارد.

 

منابع:

1- سلجوقی، محمود؛ حقوق بین‌الملل، تهران، نشر دادگستر، ج اوّل، ص132.

2- مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق بین‌المللی 1و2، تهران، پایدار، 78، چاپ چهارم، ص47.

3- نصیری، محمد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی (1و2)،‌ تهران، آگه، 1380، چاپ هشتم، ص26.