حقوق عمومي

[S a d e n a 11,333]

به مقررّاتي كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم نظارت كرده و تشكيلات دولتي را سامان مي‌بخشد، حقوق عمومي گفته می­شود.

بنابراين به مقررّات حاكم بر تشكيلات دولت و روابط نهادهاي وابسته به آن با مردم حقوق عمومي اطلاق میشود، روابطي كه در آن سازمان‌های حکومتی در مقام اعمال حقّ حاكميِت و اجراي اقتدار عمومي نقش­آفريني مي‌كنند.

در اين رشته از علم حقوق مسائلي بررسي مي‌شود كه با جامعه، گروه‌ها و افراد تشكيل دهندۀ آن و نيز با «دولت – كشور»(1) به معناي وسيع كلمه ارتباط دارند. حقوق عمومي علاوه بر دولت و حكومت و رژيم سياسي حاكم و سازمان‌هاي سياسي، به مسائلي از قبيل ادارۀ عمومي، استخدام، روابط مالي و مالياتي، قواعد حاكم بر روابط بين دولت‌ها مي‌پردازد و امروزه بنا به تعابير وسيع‌تر حتّي از حقوق كار و حقوق جزا و نظائر آن نيز بحث مي‌نمايد. همه مباحثي كه از زواياي گوناگون، موضوعات آنها با منافع عموم و جامعه اصطكاك پيدا مي‌كنند، موضوع بحث حقوق عمومي مي‌باشد.

 

تقسيمات

به طور كلّي حقوق عمومي را مي‌توان به چند شاخه تقسيم نمود:

الف)حقوق اساسي

ب) حقوق اداري

ج)حقوق مالي

د)حقوق جزا

ه) حقوق كار

و) آئين دادرسي کیفری

ض) آئین دادرسی مدني

 

 

 

 

منابع:

1) كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران،نشر دادگستر، 1379، چاپ پنجم، صص 99-82.

2) قاضي، ابوالفضل؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ج 1، صص 5 -4.

 

-----------------------------------------------------------

1) «دولت – كشور» اصطلاح پيش­رفتۀ «دولت – شهر» است كه مفهوم حكومت و نيز مفهوم ملّت در آن جاي دارد که هر دو در سرزمين واحدي به سر مي‌برند.