قانون شهرداری

[S a d e n a 11,333]

فصل اول - در تاسيس شهرداري

ماده 1 - در هر محل كه جمعيت آن حداقل به پنج هزار نفر بالغ باشد شهرداري تاسيس مي گردد.

تبصره 1 - در هر نقطه اي كه از نظر موقعيت و اهميت تشكيل شهرداري ضرورت داشته باشد ولو جمعيت آن به پنج هزار نفر بالغ نشود وزارت كشور مي تواند در آن محل دستور تشكيل انجمن و شهرداري بدهد و چنانچه پس از تشكيل شهرداري در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض وصولي تكافوي هزينه شهرداري را نمي نمايد و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و مالي محل براي اداره امور شهرداري درآمد جديدي نمي توان تهيه نمود وزارت كشور مجاز است شهرداري اين قبيل نقاط را منحل نمايد.

تبصره 2 - در نقاطي كه فقط در بعضي از فصول برقراري شهرداري لازم باشد براي فصل مزبور و همچنين براي چند محل كه به يكديگر نزديك و جمعا اقتضاي تشكيل شهرداري داشته باشد مي توان يك شهرداري تاسيس كرد.

ماده 2 - حدود حوزه هر شهرداري به وسيله شهرداري با تصويب انجمن شهر تعيين مي شود و پس از موافقت شوراي شهرستان و تصويب وزارت كشور قابل اجرا است .

ماده 3 - شهرداري داراي شخصيت حقوقي است .

فصل دوم - انتخابات انجمن شهر

الف - تقسيم بندي شهر به حوزه هاي انتخابيه و تعداد اعضاي انجمن :

ماده 4 - هر حوزه شهرداري انجمني خواهد داشت به نام انجمن شهر كه اعضا آن از طرف اهالي مستقيما و با راي مخفي به اكثريت نسبي براي مدت چهار سال انتخاب مي شوند.

ماده 5 - حوزه هر شهرداري براي انتخاب نمايندگان انجمن به نسبت تقريبي جمعيت به حوزه ها تقسيم مي شود و ساكنين هر حوزه سه نفر نماينده براي تشكيل انجمن شهر انتخاب مي كنند.

ماده 6 - تقسيم بندي شهر به حوزه هاي انتخابيه در كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار، شهردار، رييس شهرباني ، رييس آمار و رييس ثبت اسناد كه به دعوت فرماندار يا بخشدار تشكيل مي شود به عمل آمده و پس از تهيه نقشه و تصويب كميسيون به موقع اجرا گذاشته مي شود.

تبصره 1 - هر گاه يكي از ادارات مذكور در فوق در محل تشكيل نشده باشد و يا يك يا چند نفر از روساي ادارات در محل نباشند حضور ساير روساي دواير دولتي به تشخيص و دعوت فرماندار يا بخشدار براي تهيه نقشه تقريبي حوزه هاي انتخابيه شهر كافي خواهد بود.

تبصره 2 - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.

ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي شود:

تهران 30 نفر 10 حوزه هر حوزه 3 نفر

شهرهاي از 150 هزار نفر جمعيت به بالا 15 نفر 5 حوزه هر حوزه 3 نفر

شهرهاي از 100 هزار تا 150 هزار جمعيت 12 نفر 4 حوزه هر حوزه 3 نفر.

شهرهاي از 50 هزار تا 100 هزار جمعيت 9 نفر 3 حوزه هر حوزه 3 نفر.

شهرهاي كمتر از 50 هزار نفر جمعيت 7 نفر بدون حوزه .

شهرهاي كمتر از 10 هزار نفر جمعيت 5 نفر بدون حوزه .

ب - شرايط انتخاب كردن و انتخاب شدن

ماده 7 - تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي شود:

تهران سي نفر.

شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به بالا پانزده نفر.

شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر.

شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر.

شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر.

شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر.

تبصره - جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر حوزه است آخرين سرشماري عمومي كشور است كه نتيجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات انجمن شهر رسما اعلام شده باشد. ( اصلاحي 7/4/1355 )

ماده 8 - انتخاب كننده بايد واجد شرايط زير باشد:

1 - تابعيت ايران

2 - داشتن هيجده سال تمام سن ( اصلاحي 7/4/1355 )

3 - توطن در محل انتخاب و يا لااقل سكونت در آن جا از شش ماه قبل از انتخابات و يا آن كه شخصا در آن حوزه به كسب و يا حرفه معيني اشتغال داشته باشد و در صورتي كه محل سكني و محل كسب يا حرفه مختلف باشد فقط محل سكني معتبر است .

4 - عدم محكوميت به جنايت يا جنحه اي كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي است .

5 - محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.

تبصره - راي دهندگان موظفند قبل از دادن راي برگ انتخاباتي تحصيل كنند. نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت راي دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد . ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 9 - انتخاب شونده بايد داراي شرايط زير باشد:

1 - تابعيت ايران .

2 - داشتن 25 سال تمام سن ( اصلاحي 7/4/1355 )

3 - توانايي خواندن و نوشتن فارسي به اندازه كافي .

4 - لااقل سه سال ساكن محل انتخاب باشد.

5 - عدم محروميت از حقوق اجتماعي .

6 - محجور نبودن و عدم محكوميت به ورشكستگي به تقصير.

ماده 10 - اشخاص زير از انتخاب شدن محرومند :

1 - نخست وزير - وزيران و معاونان آنان و نمايندگان مجلسين در تمام كشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستري و شهرداران و بخشداران و كليه روساي ادارات و سازمان ها و شركت هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت و شهرداريها همچنين مدير عامل جمعيت شير و خورشيد سرخ رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن - رييس اطاق اصناف - رييس شوراي داوري - رييس انجمن بهداري - رييس شوراي آموزش و پرورش منطقه اي و قائم مقام و معاونان مقامات مذكور در حوزه ماموريت و كار خود به استثناي استادان و دانشياران و استادياران و ساير افرادي كه در موسسات آموزش عالي تدريس مي كنند مشروط بر آنكه داراي شغل دولتي ديگري نباشند و همچنين كاركنان آموزشي وزارت آموزش و پرورش كه منحصرا به امر تدريس اشتغال ورزند. ( اصلاحي 7/4/1355 )

2 - افسران و نفرات شهرباني و ژاندارمري و ارتش و همرديفان آنها از هر دسته تا موقعي كه در خدمت هستند از انتخاب كردن و انتخاب شدن محرومند.

3 - اعضا انجمنهاي ايالتي و ولايتي و اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره اي كه داراي اين سمت هستند.

4 - هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحا از شهرداري مستمرا حقوق و يا كمك مالي دريافت مي دارند در حوزه ماموريت خود نمي توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.

تبصره - در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني اداره مي شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است . ( اصلاحي 27/11/1345 )

5 - روسا و اعضا هيات مديره و مديران عامل شركتها و كساني كه تامين تمام يا قسمت اعظم يكي از حوائج عمومي حوزه شهرداري از قبيل خوار و بار - وسايل نقليه - برق - آب - دارو و امثال اينها را به عهده دارند نمي توانند به عضويت انجمن شهرداري محلي كه مركز فعاليت آنها است انتخاب شوند.

تبصره - چنانچه يكي از كارمندان پايه دار دولت يا شهرداري به عضويت انجمن انتخاب شود مدت نمايندگي جزو سابقه خدمت او محسوب مي شود.

ماده 11 - از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبت يا سببي به شرح زير داشته باشند:

پدر - مادر - فرزند - نوه - برادر - خواهر - برادرزاده - خواهرزاده - همسر - خواهر و برادر همسر - فرزند همسر - فقط آن كسي كه راي او بيشتر است مي تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آرا يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه يا هر زماني از دوره قانوني انجمن حاصل و يا معلوم گردد بلافاصله در اولين باري كه انجمن تشكيل جلسه مي دهد به حكم قرعه يك نفر ابقا مي شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده اند از شخص يا اشخاصي كه رايشان بيشتر است دعوت خواهد شد. ( اصلاحي 7/4/1355 )

ماده 12 - هر عضو انجمن شهرداري كه فاقد يكي از شرايط انتخاب شونده (مذكور در ماده 9 اين قانون ) گردد و يا يكي از مشاغلي را كه موجب محروميت از عضويت انجمن شهرداري است قبول كند از همان موقع منعزل شناخته مي شود و فرماندار يا بخشدار موظف است به محض اطلاع مراتب را به عضو منعزل و انجمن شهر اعلام نمايد.

ماده 13 - يك نفر نمي تواند در بيش از يك انجمن شهر عضويت داشته باشد.

تبصره - در شهرهايي كه به حوزه هاي انتخابيه تقسيم مي شود هر گاه يك نفر در بيش از يك حوزه انتخاب گردد فقط مي تواند نمايندگي يكي از حوزه ها را داشته باشد و از ساير حوزه ها كساني كه بعد از او حائز اكثريت هستند نمايندگي آن حوزه ها را خواهند داشت مشروط بر اين كه نفر بعدي حداقل داراي نصف آرا آخرين نماينده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجديد خواهد شد.

ج - در تعيين داوطلبان و تشكيل انجمن نظارت

ماده 14 - فرمانداران و بخشداران حداكثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت كشور تاريخ و محل تشكيل كميسيون موضوع ماده 15 و شرايط انتخاب شوندگان و مدت اعلام داوطلبي عضويت در انجمن را به موجب آگهي به اطلاع عموم اهالي يا مركز فرمانداري مي رسانند.

داوطلبان عضويت در انجمن بايد برگ داوطلبي خود را ظرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي شخصا به فرمانداري يا بخشداري تسليم نمايند. ( اصلاحي 7/4/1355 )

 

ماده 15 - پس از انتشار آگهي مزبور در ماده 14 به منظور احراز شرايط قانوني در مورد داوطلبان عضويت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ راي به دستور وزارت كشور در مركز هر فرمانداري يا بخشداري كميسيوني به رياست فرماندار يا بخشدار و به عضويت رييس دادگاه شهرستان در شهرستان و رييس دادگاه بخش در بخش و رييس اداره آموزش و پرورش و رييس اداره ثبت احوال و يك نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار يا بخشدار تشكيل مي گردد. در بخشها رييس آموزش و پرورش بخش ، نماينده ثبت احوال عضويت كميسيون را دارا خواهند بود. در غياب هر يك از افراد مذكور در بالا از جانشين آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتي كه تكميل تعداد اعضاي كميسيون با افراد مذكور ميسر نباشد فرماندار يا بخشدار مي تواند از دبيران يا آموزگاران يا سردفتران و يا روساي شوراهاي داوري و يا روساي خانه هاي انصاف يا روساي انجمن ده براي تشكيل و تكميل عده اعضاي كميسيون دعوت نمايد. داوطلبان عضويت در انجمن ها نمي توانند عضو كميسيون مذكور باشند و هرگاه اعضا اين كميسيون داوطلب عضويت در انجمن شهر گردند مستعفي تلقي شده و طبق مقررات اين ماده به جاي آنان از افراد ديگر دعوت به عمل خواهد آمد. كميسيون پس از رسيدگي اسامي افراد واجد شرايط قانوني را به مرجع حزبي مربوط در محل اعلان مي كند تا طبق ضوابط حزبي و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعيت هر حوزه انتخابيه حداكثر تا چهار برابر تعداد اعضاي انجمن نامزدهاي انتخاباتي از طرف حزب اعلام شود و راي دهندگان مي توانند فقط به افراد اعلام شده راي دهند. بعد از انتشار اعلام اسامي داوطلبان واجد شرايط كميسيون نسبت به تعين اسامي 24 نفر از معتمدين محلي با سواد از بين گروههاي مختلف كه داراي شرايط راي دهنده باشند اقدام مي نمايد و فرماندار يا بخشدار از 24 نفر مذكور براي تشكيل انجمن نظارت در محل بخشداري يا فرمانداري دعوت خواهد نمود.

دعوت شدگان در همان جلسه با راي مخفي و اكثريت نسبي از بين خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو علي البدل انتخاب مي كنند. براي تشكيل جلسه مذكور حضور حداقل دو سوم دعوت شدگان ضروري است . در بخشهايي كه چند انتخابات براي تشكيل چند انجمن شهر در جريان باشد نماينده بخشدار در تشكيل انجمن وظايف بخشدار را به عهده خواهد داشت . ( اصلاحي 15/4/1355 )

 

ماده 16 - از داوطلبان عضويت در انجمن شهر نبايد براي عضويت انجمن نظارت و شعب اخذ راي و شعب ثبت نام دعوت به عمل آيد ولي هر داوطلب مي تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آرا نماينده اي به انجمن نظارت و شعب اخذ راي معرفي كند. ( اصلاحي 15/4/1355 )

ماده 17 - كساني كه براي عضويت انجمن نظارت انتخاب مي شوند بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضا تشكيل جلسه داده يك رييس و يك نايب رييس و لااقل سه منشي از بين خود با راي مخفي و به اكثريت انتخاب مي نمايند نظم جلسات انجمن با رييس و در غياب رييس با نايب رييس خواهد بود و نوشتن صورتجلسات به عهده منشيها است .

ماده 18 - انتخاب رييس و نايب رييس فردي است و به اكثريت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اكثريت تام دفعه دوم انتخاب به اكثريت نسبي صورت مي گيرد انتخاب سه نفر منشي جمعي و به اكثريت نسبي است .

 

ماده 19 - به منظور اخذ راي و استخراج آرا انجمنهاي نظارت مكلفند با تصويب كميسيون موضوع ماده 15 به تعداد لازم شعب اخذ راي مركب از پنج نفر از اهالي همان محل تشكيل دهند.

اعضاي شعبه بايد واجد شرايط انتخاب كننده باشند. محل شعب اخذ راي حتي الامكان با توجه به جمعيت و امكانات ارتباطي محل تعيين مي شود. ( اصلاحي 15/4/1355 )

ماده 20 - ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز براي مامورين انتظامي ممنوع است و كساني كه بر خلاف نظم و مقررات رفتار نمايند به امر رييس به وسيله مامورين انتظامي از انجمن خارج و در صورت لزوم به مراجع قانوني تسليم خواهند شد.

 

ماده 21 - انجمن نظارت و شعب آن غير قابل انحلال است مگر آنكه اسباب تعطيل و تعويق انتخابات را فراهم كنند و يا بر خلاف وظائفي كه طبق اين قانون به عهده انجمن گذاشته شده عمل نمايند در اين صورت اگر موجبات تعطيل و تعويق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا به نظر اكثريت انجمن نظارت با موافقت فرماندار يا بخشدار شعبه مزبور منحل مي شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار يا بخشدار با موافقت كميسيون پنج نفري (با اكثريت آرا) با ذكر دلائل اعضا علي البدل را براي ادامه امر انتخابات دعوت مي نمايد و ضمنا مراتب و دلائل تعطيل و تعويق و اخلال را ضمن صورتجلسه اي براي تعقيب متخلفين از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات اعلام مي دارد. در صورتي كه از اين اقدامات نيز نتيجه اي حاصل نشود از طرف فرماندار يا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر كميسيون پنج نظري از طريق وزارت كشور به شوراي دائمي انتخابات موضوع ماده 114 اين قانون براي اتخاذ تصميم فوري احاله خواهد شد. ( اصلاحي 15/4/1355 )

 

ماده 22 - هرگاه در اثنا جريان انتخابات يك يا چند نفر از اعضا انجمن در آمدن به جلسات تعلل و يا از حضور استنكاف نمايند تا زماني كه اكثريت باقي است جريان امر تعقيب و به عضو يا اعضا مذكور اخطار مي شود كه حضور يابند چنانچه عضوي تا دو جلسه پس از اخطار در استنكاف و تعلل خود باقي باشد فرماندار يا بخشدار يك يا چند نفر از اعضا علي البدل را به حكم قرعه براي عضويت انجمن دعوت مينمايند و اگر اكثريت اعضا انجمن نظارت از حضور در انجمن استنكاف نمايند و يا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداري كنند فرماندار يا بخشدار علل و موجبات آن را تحقيق و در رفع محظور اهتمام مينمايند و در صورتي كه اهتمام فرماندار يا بخشدار موثر نشود و اكثريت اعضا انجمن يا تمام اعضا انجمن اعم از اصلي و علي البدل همچنان استنكاف و يا استعفا نمايند يا به واسطه فقدان اكثريت انجمن نتواند به وظائف قانوني خود عمل كند كميسيون مقرر در ماده 15 در تجديد اعضا انجمن نظارت به تعداد كسري اقدام مي نمايد و انتخابات را خاتمه مي دهد اشخاصي كه موجبات تعطيل و تعويق و انحلال انجمن را فراهم كرده باشند طبق ماده 87 اين قانون مورد تعقيب قرار خواهند گرفت . ( اصلاحي 15/4/1355 )

ماده 23 - همين كه انجمنهاي نظارت انتخاب و تشكيل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعيين نمودند هر يك از انجمنها اعلاني تنظيم نموده و به نسبت اهميت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع به اخذ راي در تمام حوزه مربوط به خود منتشر مي سازند اعلان مزبور حاوي مطالب زير خواهد بود :

1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ راي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت ساعت نباشد.

ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود. ( اصلاحي 27/11/1345 ) &

1 - محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ راي كه بايد در تمام حوزه ها در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از شش ساعت و بيش از هشت ساعت نباشد ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الي دوازده و از ساعت چهارده تا خاتمه مدت خواهد بود. &

2 - شرايط انتخاب كننده .

3 - عده نمايندگاني كه بايد در آن حوزه انتخاب شوند.

4 - اسامي داوطلبان آن حوزه كه قبلا كميسيون 5 نفري به وضع آنها رسيدگي نموده و اسامي آنها اعلان شده است . &

ماده 24 - راي بايد مخفي باشد و همين كه راي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط راي دادن در او تشخيص داده شد بايد راي خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي راي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين نامه مربوط ابطال خواهد شد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

 

ماده 25 - در پايان آخرين ساعتي كه براي اخذ راي معين گرديده است در ورودي انجمن يا شعبه بسته مي شود و اگر عده اي از آنان كه حق راي دادن دارند در داخل محل حاضر باشند راي خود را به ترتيب مذكور در صندوق انداخته و انجمن يا شعبه به راي گرفتن خاتمه مي دهد و بعد از آن ديگر از كسي راي قبول نمي شود.

 

ماده 26 - اگر از انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان كسي در حين جريان انتخابات شكايت داشته باشد اين امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولي شرح آن بايد در صورتمجلس نوشته شود.

ماده 27 - انجمن مكلف است پس از ختم آرا بلافاصله آرا را شماره و قرائت كند و مادام كه نتيجه استخراج آرا معلوم نشود حق تعطيل ندارد منشي مكلف است صورتمجلسي از نتيجه آرا قرائت شده تنظيم كند و پس از آن كه صورتمجلس به امضا رييس و اعضا انجمن رسيد نتيجه بلافاصله بايد به وسيله فرماندار يا بخشدار اعلام شود.

ماده 28 - اوراق راي را بايد يكي از اعضا يك يك به صورت بلند خوانده به يك نفر ديگر از اعضا بدهد كه علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر ديگر از اعضا اسامي را به ترتيبي كه خوانده مي شود در دفتري كه براي اين كار تخصيص داده شده ثبت مي نمايند از اوراق راي آن چه سفيد و يا داراي اسامي غير خوانا باشد يا اين كه انتخاب شده در آن درست معرفي نشده باشد يا اسم كسي كه معرفي نشده در آن نوشته شده باشد و يا نام انتخاب كننده را داشته باشد باطل و عينا ضميمه صورتمجلس مي شود. هر گاه در اوراق راي علاوه بر عده اي كه بايد انتخاب شوند اسامي اضافه نوشته شده باشد عده زايد از آخر ورقه خوانده نمي شود.

ماده 29 - در حوزه هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ راي شعب انجمن در آن حوزه ها تشكيل مي گردد صورت مجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آرا هر يك از اشخاصي كه راي دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا مي كنند و به انضمام اوراق لازم در پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظارت استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آرا حائز اكثريت باشد معلوم مي گردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي شود و به مهر اعضا مي رسد باقي مي ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده اي از راي دهندگان اوراق مزبور را معدوم مي سازند (به استثنا آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

 

ماده 30 - ضمن انتشار اسامي دارندگان راي انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين مي كند و اگر از انتخاب كنندگان يا انتخاب شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا يك هفته شكايتي نمي پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي كند در صورتي كه شكايت به نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود كه منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 و 10 اين قانون نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر مي كند و اعتبارنامه را براي نفر بعدي كه داراي راي بيشتري مي باشد صادر مي نمايد و هرگاه تشخيص دهد كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با تنظيم صورتمجلس براي اتخاذ تصميم از طريق وزارت كشور به شوراي موضوع ماده 114 اين قانون احاله مي نمايد و طبق نظر شورا عمل مي كند. ( اصلاحي 15/4/1355 )

ماده 31 - كساني كه به عضويت انجمن شهر انتخاب مي شوند بايد اعتبارنامه به امضا اعضا انجمن نظارت و اعضا كميسيون پنج نفري در دست داشته باشند و آن را به دفتر شهرداري و در صورت نبودن شهرداري به دفتر فرمانداري يا بخشداري بدهند و رونوشت آن را بگيرند كميسيون مزبور و همچنين اعضا انجمن نظارت نبايد بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تاخير كنند و الا با آنها بر طبق ماده 22 رفتار خواهد شد.

ماده 32 - منشي انجمن نظارت صورتمجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر كرده به امضاي فرماندار يا بخشدار و اعضا انجمن نظارت مي رساند. يك نسخه در فرمانداري يا بخشداري ضبط و يك نسخه به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود نسخه سوم با كتابچه ثبت اسامي در انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي در انجمن شهر ضبط مي گردد.

فصل سوم - در تشكيل انجمن شهر

الف - انتخابات هيات رييسه

 

ماده 33 - به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضا و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضا تشكيل جلسه داده به شرح ماده 35 سوگند ياد مي كند و سپس به انتخاب هيات رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به راي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت يك سال اقدام مي نمايد و هرگاه در انتخاب اعضا هيات رئيسه تساوي آرا حاصل شود با قرعه از بين انتخاب شدگان تعيين خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت يك سال بلامانع است . ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 34 - نظم جلسات با رييس و در غياب او با نايب رييس است و كساني كه مخل نظم باشند به امر رييس اخراج مي شوند و در صورت وقوع جرم مرتكب با صورتمجلس به مراجع قانوني تسليم مي گردد.

 

ماده 35 - اعضا انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.

متن سوگندنامه : امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم .

تبصره - پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي كنند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ب - رسميت جلسات انجمن شهر و طرز تشكيل آن

ماده 36 - براي رسميت جلسات لااقل حضور دو ثلث از كليه اعضا لازم است و تصميماتشان به اكثريت بيش از نصف حاضرين معتبر است و در صورت تساوي آرا راي طرفي كه رييس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه براي مذاكره و اخذ راي در مطلبي عده لازم در جلسه حاضر نشدند در جلسه بعد براي طرح همان مطلب حضور نصف به علاوه يك كليه اعضا كافي خواهد بود ولي در مسائل مهم از قبيل تصويب بودجه و تغيير نقشه شهر و احداث خيابان و لوله كشي آب و ساختن زيرآبها و وضع عوارض و امور متشابه به آن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف به علاوه يك از عده اي است كه به موجب ماده 7 اين قانون بايستي انتخاب شده باشند.

تبصره - هر گاه يك يا چند تن از اعضا پس از حضور در انجمن و رسميت يافتن آن براي جلوگيري از انجام تكاليف و وظايف مقرره كه بر طبق اين قانون براي انجمن ها تعيين گرديده جلسه را به قصد از اكثريت انداختن ترك كنند در حكم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

 

ماده 37 - هر يك از اعضا انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي شود و از اولين شخصي كه در فهرست منتخبين راي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي آيد و در صورت تساوي آرا عضو مزبور به قيد قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفا تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي آيد.

اعضا انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

تبصره - چنان كه يكي از نمايندگان از عضويت انجمن شهر استعفا بدهد استعفانامه در دومين جلسه انجمن قرائت شده و قطعي تلقي مي گردد.

ماده 38 - انجمن شهر ماهي دو بار در محل مخصوصي در عمارت شهرداري تشكيل مي شود مگر اين كه تشكيل جلسه بيش از ماهي دو دفعه ضرورت داشته باشد تشكيل جلسه فوق العاده موكول به نظر رييس انجمن يا تقاضاي كتبي سه نفرازاعضا انجمن يا تقاضاي كتبي شهردار يا فرماندار يا بخشدار خواهد بود :

جلسات انجمن در غير محل و موعد مقرر رسميت نداشته و تصميماتش معتبر نخواهد بود.

ماده 39 - جلسات انجمن علني و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولي به تقاضاي شهردار يا فرماندار يا بخشدار و موافقت ثلث اعضا حاضر ممكن است جلسه سري تشكيل شود - راي جلسات انجمن علني است و با بلند كردن دست يا با ورقه اخذ مي شود ولي به تقاضاي ثلث اعضا حاضر ممكن است راي مخفي گرفته شود مگر در امور مالي ليكن در انتخابات حتما بايد راي مخفي گرفته شود.

تبصره - روز و ساعت تشكيل جلسات با دستور كار انجمن حداقل 24 ساعت قبل در تابلو كنار در ورودي شهرداري آگهي مي شود." ماده اي به عنوان ماده 114 به قانون شهرداري الحاق مي گردد ( تبصره الحاقي 15/4/1355 )

ماده 40 - صورت مذاكرات و تصميمات هر جلسه انجمن به وسيله منشي انجمن قرائت و پس از تصويب در دفتر مخصوصي كه صفحات آن داراي شماره ترتيب باشد ثبت مي شود و به امضا كليه اعضا مي رسد و هر يك از اعضا حاضر در انجمن كه دفتر مزبور را امضا نكرده باشد در آن جلسه غايب محسوب و طبق ماده 37 با او رفتار خواهد شد - صورت حاضرين و غائبين هر جلسه در دفتر قيد مي شود.

 

ماده 41 - انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اين كه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيات سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به انتخاب نخست وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع خواهد كرد و در صورتي كه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور تصويب نامه به هيات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن شهر را بدهد . ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 42 - مادام كه انجمن تشكيل نشده و يا عده اعضا انجمن به حد نصاب قانوني نرسيده باشد وزارت كشور جانشين انجمن شهر خواهد بود.

ماده 43 - در نقاطي كه انجمن قانوني وجود ندارد و يا تشكيل آن به عللي متوقف مانده وزارت كشور مكلف است بدون تاخير وسايل شروع انتخابات را فراهم و تاريخ شروع آن را اعلام كند.

ماده 44 - فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضا دوره چهارساله انجمن شهر وسايل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمايند به نحوي كه قبل از پايان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه

پذيرد.

فصل چهارم - در وظايف انجمن

ماده 45 - وظايف انجمن به قرار زير است :

1 - نظارت در حسن اداره و حفظ سرمايه و دارايي نقدي و جنسي و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهر و همچنين نظارت در حساب درآمد و هزينه آنها.

اگر انجمن تفتيش دقيقي را در مخارج يا اقدام مهم شهرداري لازم بداند كارشناس يا محاسبين متخصصي را موقتا براي رسيدگي به آن كار استخدام مي كند و حق الزحمه متناسبي به آنها پرداخت خواهد كرد.

2 - تصويب بودجه ساليانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و بنگاه هاي وابسته به شهرداري و تصويب برنامه ساختماني كه از طرف شهرداري پيشنهاد مي شود.

3 - تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون .

تبصره - به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند . ( اصلاحي 27/11/1345 )

4 - مراقبت در اقامه كليه دعاوي مربوطه به شهرداري و نظارت در حسن جريان امور.

5 - رفع اختلافات صنفي در صورت مراجعه از طرف شهرداري يا اصناف جز در مواردي كه موضوع جنبه حقوقي نداشته باشد.

6 - مراقبت در اجرا وظايف شهرداري در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بيمارستانها و پرورشگاه ها و ساير موسساتي كه از طرف شهرداري اداره مي شود.

7 - اظهار نظر در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاه هاي مربوط براي داير كردن نمايشگاه هاي كشاورزي و هنري و بازرگاني و غيره .

8 - تصويب لوايح برقراري يا الغا عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن .

تبصره - وضع عوارض هر شهر نبايد تاثير سوئي در اقتصاد عمومي كشور و رواج صادرات يا نشو و نماي صنايع داخلي داشته باشد تشخيص اين گونه عوارض با وزارت كشور است .

9 - تصويب آيين نامه هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها.

10 - مراقبت براي ايجاد رختشويخانه هاي عمومي و آبريزها و گورستان و مرده شوي خانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق اصول بهداشت .

11 - نظارت در امور تماشاخانه و سينما و امثال آن و همچنين تدوين مقررات مخصوص براي حسن ترتيب و نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي براي جلوگيري از مخاطرات حريق و امثال آن .

12 - وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا براي فاضلاب شهر يا لوله آب يا برق و تصويب قراردادهاي مربوط به آنها.

13 - بررسي و موافقت با تهيه وسايل اتوبوسراني و برق و ساير نيازمنديهاي عمومي از طريق تاسيس شركتها و موسسات با رعايت قوانين كشور.

14 - بررسي و موافقت با پيشنهادات شهرداري در مورد فراواني و ارزاني خوار و بار و اقدام در تامين و توزيع مواد غذايي در مواقع لازم مخصوصا به هنگام قحطي و پيش بيني و جلوگيري از كميابي خوار و بار و تهيه ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش خوار و بار و همچنين نظارت در صحت اوزان و مقادير و مقياسها و ملزم ساختن اصناف به الصاق برگه قيمت بر روي اجناس .

15 - تصويب نرخ كرايه وسايط نقليه در شهر

16 - تصويب مقررات براي تنظيم آبهاي شهر و اجاره و استيجار آبهايي كه براي مصرف شهر ضروري است و جلوگيري از تجاوز به قنوات شهري .

17 - موافقت با ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

18 - تصويب مقررات لازم براي اراضي غير محصور شهر از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

19 - تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ و مدت و ميزان بهره و ترتيب استهلاك و مصرف وام .

ماده 46 - انجمن شهر يا هر يك از اعضا آن حق ندارند در نصب و عزل اعضا شهرداري مداخله كنند يا به كارمندان شهرداري مستقيما دستور بدهند هر گاه رسيدگي به امري ضرورت حاصل كند انجمن شهر يا اعضا آن به وسيله شهردار اقدام خواهند كرد.

ماده 47 - شهردار مكلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آن چه جنبه عمومي دارد بلافاصله در تهران به وزارت كشور و در مراكز استان به استاندار و در مراكز شهرستان به فرماندار و در بخشها به بخشدار اطلاع دهد و همچنين آن چه از مصوبات انجمن را كه جنبه عمومي دارد به وسايل ممكنه براي اطلاع عموم آگهي نمايد.

ماده 48 - چنانچه استاندار يا فرماندار يا بخشدار نسبت به مصوبات انجمن كه جنبه سياسي يا اقتصاد عمومي دارد اعتراض داشته باشد مي تواند در ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضاي تجديد نظر نمايد و در صورتي كه انجمن در راي خود باقي بماند معترض مي تواند به انجمن ايالتي يا ولايتي و در صورت نبودن انجمنهاي مزبور به وزارت كشور مراجعه كند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ايالتي يا ولايتي يا وزارت كشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مي نمايد و اين نظر قطعي و لازم الاجرا است اجرا مصوبات انجمن كه مورد اعتراض واقع شده تا صدور راي نهايي متوقف مي ماند.

ماده 49 - در صورتي كه تصميم انجمن با قوانين موضوعه تناقض پيدا كند و يا خارج از حدود وظايف انجمن باشد و يا آن كه بعضي از اعضا انجمن شخصا يا به نمايندگي در آن تصميم ذينفع بوده و در راي شركت كرده باشند و يا آن كه انجمن در غير موعد و يا در غير محل رسمي تشكيل شده باشد در تهران وزارت كشور در خارج از مركز فرماندار يا بخشدار مراتب را با ذكر علل به انجمن تذكر خواهد داد كه در تصميم متخذه تجديد نظر شود چنانچه در نتيجه رسيدگي رفع اعتراض نشد بر طبق ماده 48 اين قانون عمل خواهد شد.

تبصره - اجراي مقررات شهرداري كه به تصويب انجمن رسيده در صورتي كه بر طبق ماده 48 و 49 مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضا يك هفته از تاريخ نشر آگهي يا اعلام به وسايل ممكنه ديگر قابل اجرا است .

فصل پنجم - در انتخاب شهردار و معاون شهرداري

الف - شهردار

ماده 50 - انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با راي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.

فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است .

تبصره 1 - شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 - دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي پذيرد.

1 - استعفا كتبي .

2 - موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون راي به بركناري شهردار صادر نمايد.

3 - در موارد تعليق طبق مقررات قانوني .

4 - در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن .

5 - در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 - در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 51 - هر گاه يكي از كارمندان ادارات دولتي از طرف انجمن براي تصدي شهرداري انتخاب شود و خود او راضي باشد اداره متبوع كارمند مكلف است با انتقال او موافقت كند.

 

ماده 52 - حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

تبصره - در مواقع رسمي و تشريفاتي شهردار و در غياب او معاون شهرداري نماينده شهر خواهد بود.

ماده 53 - چنانچه يك يا چند نفر از اعضا انجمن شهر به عمليات شهردار اعتراض و يا ايرادي داشته باشند بايد مطلب را كتبا به صورت استيضاح به اطلاع رييس انجمن برسانند رييس آن را در جلسه فوق العاده انجمن قرائت و به شهردار ابلاغ خواهد كرد و شهردار موظف است در جلسه عادي يا فوق العاده انجمن براي جواب استيضاح حضور به هم رساند فاصله طرح استيضاح با تشكيل جلسه عادي يا فوق العاده كه از طرف رييس انجمن تعيين خواهد شد نبايد از ده روز تجاوز نمايد انجمن پس از طرح استيضاح و جواب شهردار راي موافق يا مخالف خواهد داد . در صورتي كه انجمن به اكثريت تام عده حاضر در جلسه راي مخالف بدهد شهردار از همان تاريخ بلافاصله از شغل خود بركنار و از طرف انجمن فورا بر طبق مقررات اين قانون اقدام به انتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بين صدور راي عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جديد معاون شهرداري و در صورت نبودن معاون كارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

[S a d e n a 11,333]

ب - معاون شهرداري

ماده 54 - سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره - شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

فصل ششم - در وظايف شهرداري

ماده 55 - وظايف شهرداري به شرح ذيل است :

1 - ايجاد خيابانها و كوچه ها و ميدانها و باغهاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود قوانين موضوعه .

2 - تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آبها و فاضلاب و تنقيه قنوات مربوط به شهر و تامين آب و روشنايي به وسايل ممكنه .

تبصره 1 - سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت .

تبصره 2 - احداث تاسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تامين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است .

تهيه آب مشروب شهرها و تامين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به موسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.

تبصره 3 - موسسات خيريه كه تامين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

تبصره 4 - شهرداري مكلف است محلهاي مخصوصي براي تخليه زباله و نخاله و فضولات ساختماني و مواد رسوبي و فاضلابها و نظاير آنها تعيين و ضمن انتشار آگهي به اطلاع عموم برساند.

محلهاي تخليه زباله بايد خارج از محدوده شهر تعيين شود و محل تاسيس كارخانجات تبديل زباله به كود به تشخيص شهرداري خواهد بود. رانندگان وسايل نقليه اعم از كندرو و يا موتوري مكلفند آنها را فقط در محلهاي تعيين شده از طرف شهرداري خالي نمايند. مجازات متخلفين طبق ماده 276 قانون كيفر عمومي تعيين مي شود.

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهينامه رانندگي متخلف قيد و اگر ظرف يك سال سه بار مرتكب همان تخلف شود بار سوم به حداكثر مجازات خلافي محكوم و گواهينامه او براي يك سال ضبط مي شود و در همان مدت از رانندگي ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسيدگي خواهد شد. ( الحاقي 5/4/1352 )

3 - مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات انجمن نسبت به ارزاني و فراواني خوار و بار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

4 - مراقبت در امور بهداشت ساكنين شهر و تشريك مساعي با موسسات وزارت بهداري در آبله كوبي و تلقيح واكسن و غيره براي جلوگيري از امراض ساريه .

5 - جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي و غيره . &

6 - اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و اردوي كار. شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و ندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت .

تبصره 1 - تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است .

تبصره 2 - تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است . ( اصلاحي 27/11/1345 )

7 - حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول متعلق به شهر و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري .

8 - برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه شهرداري و تنظيم پيشنهاد برنامه ساختماني و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر يك نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختماني به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور ارسال مي شود.

9 - انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون . ( اصلاحي 27/11/1345 )

10 - اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن .

اعانات پرداختي به شهرداري يا موسسات خيريه از طرف وزارت دارايي جز هزينه قابل قبول اعانه دهندگان پذيرفته مي شود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه اي كه داده است از ماليات بر درآمد معاف مي باشد.

11 - نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياسها.

12 - تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات .

13 - ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها. &

14 - اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

تبصره - در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راسا با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها - گرمابه ها - مهمانخانه ها - دكاكين - قهوه خانه ها - كافه رستورانها - پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

15 - جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداريهاي مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بيماران مبتلا به امراض ساريه و معالجه و دفع حيواناتي كه مبتلا به امراض ساريه بوده و يا در شهر بلاصاحب و مضر هستند.

16 - تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه وران .

17 - پيشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامين محل پرداخت آن و ايجاد و توسعه معابر و خيابانها و ميدانها و باغهاي عمومي و تهيه اراضي مورد احتياج براي لوله كشي و فاضلاب اعم از داخل

يا خارج شهر و همچنين تهيه اراضي لازم براي ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفيه و آبگيري و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.

18 - تهيه و تعيين ميدانهاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايط نقليه و غيره .

19 - تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

20 - جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها - كارگاهها - گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

تبصره - شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند راي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است .

هرگاه راي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري به وسيله مامورين خود راسا اقدام خواهد نمود. ( اصلاحي 27/11/1345 )

21 - احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل از قبيل رختشويخانه و مستراح و حمام عمومي و كشتارگاه و ميدانها و باغ كودكان و ورزشگاه مطابق اصول صحي و فني و اتخاذ تدابير لازم براي ساختمان خانه هاي ارزان قيمت براي اشخاص بي بضاعت ساكن شهر.

22 - تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمانهاي عمومي و مساجد و غيره .

23 - اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه ها و نگاهداري اطفال بي صاحب و سرراهي .

24 - صدور پروانه براي كليه ساختمانهايي كه در شهر مي شود.

تبصره - شهرداري در شهرهايي كه نقشه جامع شهر تهيه شده مكلف است طبق ضوابط نقشه مذكور در پروانه هاي ساختماني نوع استفاده از ساختمان را قيد كند. در صورتي كه بر خلاف مندرجات پروانه ساختماني در منطقه غير تجاري محل كسب يا پيشه و يا تجارت داير شود شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره 1 ماده 100 اين قانون مطرح مي نمايد و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب كه نبايد از دو ماه تجاوز نمايد در مورد تعطيل محل كسب يا پيشه و يا تجارت ظرف مدت يك ماه اتخاذ تصميم مي كند.

اين تصميم وسيله مامورين شهرداري اجرا مي شود و كسي كه عالما از محل مزبور پس از تعطيل براي كسب و پيشه و يا تجارت استفاده كند به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال و جزاي نقدي از پنج هزار و يك ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد و محل كسب نيز مجددا تعطيل مي شود.

داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي شود. ( تبصره در تاريخ 5/4/1352 الحاق شده است )

25 - ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل . ( اصلاحي 27/11/1345 )

26 - پيشنهاد برقراري يا الغا عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان عوارض اعم از كالاهاي وارداتي و صادراتي كشور و محصولات داخلي و غيره و ارسال يك نسخه از تصويبنامه براي اطلاع وزارت كشور.

تبصره 1 - به منظور تشويق صادرات كشور نسبت به كالاهاي صادراتي بيشتر از يك درصد قيمت كالا نبايد وضع عوارض شود.

تبصره 2 - كالاهاي عبوري از شهرها كه براي مقصد معيني حمل مي شود از پرداخت هر گونه عوارض شهرداري هاي عرض راه معاف مي باشد.

تبصره 3 - ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه 33 راجع به تشويق صادرات و توليد از تاريخ تصويب اين قانون طبق تبصره 1 اين بند تصحيح مي شود.

تبصره 4 - آئين نامه هاي گريز از پرداخت عوارض شهرداري و استنكاف از آن با موافقت وزارتين كشور و دادگستري تنظيم و پس از تصويب هيات وزيران به موقع اجرا گذاشته مي شود.

27 - وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشند.

28 - صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.

تبصره - شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راسا و به وسيله مامورين خود اقدام نمايد. ( الحاقي 27/11/1345 )

ماده 56 - شهرداري خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهيه و توزيع آب و برق و ساير تاسيسات شهرداري را ندارد.

ماده 57 - اجراي مقررات شهرداري كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن رسيده پس از اعلام براي كليه ساكنين شهر لازم الرعايه است و اگر تصميمي در حدود قوانين و وظايف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص يا اشخاص يا موسسات معيني اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتي كه آنها به تصميم متخذه تسليم نباشند مي توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثاني به انجمن ولايتي و در صورت نبودن انجمن ولايتي به وزارت كشور شكايت نمايند و نظر انجمن ولايتي يا وزارت كشور ابلاغ مي شود و چنانچه قبل از انجام تشريفات فوق اقدامي از طرف شهرداري شده باشد و پس از رسيدگي محقق شود كه ضرورت نداشته و متضمن خسارتي باشد شهرداري بايد خسارت ناشيه از آن اقدام را جبران كند. چنانچه تصميم وزارت كشور به ضرر معترض يا معترضين اتخاذ شود متضرر مي تواند به دادگاه هاي عمومي مراجعه نمايد.

فصل هفتم - مقررات استخدامي و مالي

الف - مقررات استخدامي

 

ماده 58 - مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و موسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رساند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 59 - در صورتي كه شهردار از بين مستخدمين رسمي انتخاب شده باشد و كسور بازنشستگي خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در شهرداري جز سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنين ساير مستخدمين شهرداري كه در شهرداري مشغول خدمت هستند در صورتي كه كسور تقاعد خود را مطابق مقررات قوانين بازنشستگي بپردازند مشمول قوانين استخدامي كشوري و همچنين آيين نامه محاكمات اداري مستخدمين دولتي و خدمتگزاران جز خواهند بود.

تبصره - كاركنان شهرداري كه مشمول مقررات استخدام كشوري نيستند از قبيل مامورين رفت و روب و آتش نشاني و امثال آنها از مزاياي قانون بيمه هاي اجتماعي بهره مند خواهند شد.

ماده 60 - نسبت به شهرداريها و اعضا شهرداري كه سابقه خدمت رسمي ندارند در صورتي كه از خدمت شهرداري معاف شوند وزارت كشور و شهرداري هيچ گونه تعهدي نخواهند داشت .

ماده 61 - به پزشكان و دندانپزشكان و پزشكياران و داروسازان و ماماها و متخصصين فني آتش نشاني كه در شهرداريها خدمت مي نمايند مي توان حقوقي تا معادل حقوق و مزايايي كه از بودجه دولت به كارمندان نظير آنان در همان محل داده مي شود با پيشنهاد شهرداري و موافقت انجمن شهر پرداخت نمود.

ماده 62 - به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تاسيس مي شود.

اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره 1 - سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.

هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت كشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا موسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي شود بپردازد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 63 - اداره كل امور شهرداريها مجاز است براي ايفاي وظايف مندرج در ماده 62 در صورتي كه انتقال مهندسين ذيصلاحيت از ساير وزارتخانه ها و بنگاه هاي دولتي ميسر نباشد تعداد كافي مهندسين تحصيلكرده كه داراي مدارك علمي باشند براي اداره مركزي و شهرداريها از محل 2% وصولي (مذكور در ماده 82) و يا اعتبار منظور در بودجه شهرداري محل به عنوان كارمند قراردادي استخدام كند.

ماده 64 - اداره كل امور شهرداريها در مركز و شهرداريها با تصويب انجمن شهر مي توانند به مامورين فني پايه دار و قراردادي كه ارزش تحصيلات آنها ليسانس يا بالاتر باشد و همچنين به كمك مهندسيني كه حداقل ده سال سابقه كار فني در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به كار فني در اداره كل امور شهرداريها و يا شهرداريهاي كشور فوق العاده ويژه حداكثر تا ميزان حقوق آنها پرداخت نمايند به مهندسين و كمك مهندسين مزبور مزاياي ديگري از قبيل فوق العاده اضافه كار و امثال آن داده نخواهد شد.

تبصره - فوق العاده بدي آب و هوا و اشتغال خارج از مركز و غيره مطابق آيين نامه مزايا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت .

ب - مقررات مالي

 

ماده 65 - هر شهرداري داراي بودجه اي است كه پس از تصويب انجمن شهر قابل اجرا مي باشد.

ماده 66 - سال مالي شهرداري يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه مي يابد.

ماده 67 - شهرداري مكلف است منتهي تا روز آخر دي ماه بودجه ساليانه خود را به انجمن پيشنهاد نمايد و انجمن نيز بايد قبل از اسفند ماه هر سال آن را رسيدگي و تصويب كند و همچنين شهرداري موظف است تفريغ بودجه هر سال را تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به انجمن تسليم و انجمن نيز بايد تا آخر خرداد ماه آن را رسيدگي و تصويب نمايد.

تبصره - شهرداري مكلف است نسخه اي از بودجه و تفريغ بودجه را حداكثر تا 15 روز بعد از تصويب به وسيله فرماندار به وزارت كشور ارسال دارد.

ماده 68 - بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.

1 - ده درصد سهم بهداري .

2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش .

3 - چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با

بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.

4 - سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي .

5 - يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.

براي تامين هزينه هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.

تبصره 1 - مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصرا در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.

تبصره 2 - در شهرهايي كه موسسات خيريه داراي تاسيسات درماني مي باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداري مي تواند از محل هزينه هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار موسسات مزبور بگذارد.

تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. ( اصلاحي 27/11/1345) &

ماده 69 - شهرداريها مكلفند حقوق منتظرين خدمت و كساني را كه در حين انجام وظيفه در آن شهرداري معلق و بعد تبرئه مي شوند ضمن اعتبار پرسنلي (موضوع بند 5 از ماده 68) تامين و پرداخت نمايند. &

ماده 70 - حقوق شهرداران به ترتيب ذيل تعيين مي شود:

1 - شهردار تهران بيست هزار ريال ماهيانه .

حقوق شهرداران درجه اول حداكثر ماهيانه پانزده هزار ريال و درجه دوم ده هزار ريال بيشتر نبوده ساير درجات كمتر از سه هزار ريال نخواهد بود.

درجات شهرداريها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتيب ذيل تعيين مي شوند:

شهرداريهايي كه بيش از بيست ميليون ريال عايدي دارند درجه يك و شهرداريهاي كه بيش از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 2 و شهرداريهايي كه كمتر از ده ميليون ريال عايدي دارند درجه 3 محسوب شده و در اين صورت حقوق اين شهردارها به تناسب عايدي و موافقت انجمن شهر تعيين مي شود.

تبصره 1 - در هر صورت حقوق شهردار ماهيانه از بيست هزار ريال بيشتر و از سه هزار ريال كمتر نخواهد بود.

تبصره 2 - چنانچه كارمند رسمي پايه دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزاياي قانوني او از مبلغ مندرج در اين ماده كمتر باشد شهرداري مي تواند به جاي حقوق مقطوع حقوق و مزاياي قانوني او را پرداخت نمايد.

ماده 71 - شهرداري مكلف است هر شش ماه يك بار منتهي تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعي از درآمد و هزينه شهرداري را كه به تصويب انجمن شهر رسيده براي اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال نمايد و همچنين شهرداري مكلف است هر شش ماه يك دفعه آمار كليه عمليات انجام شده از قبيل خيابان سازي و ساختمان عمارات و ساير امور اجتماعي و بهداشتي و امثال آن را براي اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه اي از آن را به وزارت كشور بفرستد. &

ماده 72 - در صورتي كه براي رسيدگي به حساب شهرداريها لازم شود انجمن شهر يا شهرداري يا فرمانداري يا بخشداري مي تواند از وزارت كشور به هزينه شهرداري درخواست اعزام بازرس يا حسابدار متخصص بنمايد. &

ماده 73 - كليه عوارض و درآمد هر شهرداري منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسيد و در نقاطي كه به موجب تبصره 2 ماده 1 اين قانون جمعا يك شهرداري تشكيل مي شود تقسيم هزينه به نسبت درآمد هر يك از محلها مي باشد.

 

ماده 74 - شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي نمايد.

تبصره - دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.

مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد.

صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به راي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مودي تفكيكا به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلا يا بعضا وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي دارد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 75 - عوارض و درآمد شهرداري به وسيله مامورين مخصوصي كه از طرف شهرداري به نام مامور وصول تعيين مي شود دريافت خواهد شد و مامورين وصول بايد بر طبق مقررات امور مالي تضمين كافي بسپارند.

ماده 76 - شهرداري مي تواند به تحصيلداران با تصويب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغي به عنوان فوق العاده ويژه ماهيانه پرداخت نمايد مشروط بر اين كه جمع حقوق و فوق العاده مزبور از 3 هزار ريال در ماه تجاوز ننمايد.

تبصره - به مامورين مزبور به هيچ وجه فوق العاده اضافه كار و مزاياي ديگري پرداخت نخواهد شد. &

 

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 78 - عوارضي كه توام با مالياتهاي دولتي اخذ مي شود به وسيله دارايي وصول و همچنين عوارض كالاهايي كه بايد شركتها و موسسات بپردازند به ترتيبي كه شهرداري مقرر مي دارد به وسيله همان موسسات دريافت مي گردد و كليه وجوهي كه جمع آوري مي شود بايد در صورت وجود بانك در بانك متمركز و در صورت نبودن بانك در شهر يا در محل نزديك به آن شهرداري با نظارت انجمن در صندوق شهرداري متمركز شود.

تبصره 1 - اداره دارايي موظف است هر 15 روز يك بار صورت درآمد شهرداري را كه به بانك يا صندوق شهرداري توديع كرده به شهرداري ارسال دارد.

تبصره 2 - وجوهي كه به نام سپرده يا امانت به شهرداري داده مي شود بايد در حساب مخصوصي نگهداري شود و شهرداري به هيچ عنوان حق ندارد در وجوه سپرده و يا امانات دخل و تصرفي نمايد.

ولي پس از ده سال از تاريخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذينفع شهرداري مي تواند وجوه مطالبه نشده را به درآمد عمومي خود منظور نمايد. شهرداري بايد هر سال اعتبار متناسبي در بودجه خود براي پرداخت اين قبيل سپرده ها منظور نمايد تا در صورت مراجعه ذينفع يا قائم مقام قانوني او و احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه اين اعتبار كافي نباشد شهرداري مكلف است اين قبيل وجوه را از درآمد جاري خود بپردازد. ( الحاقي 18/2/1352 ) &

 

ماده 79 - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جز ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

تبصره - اعتبارات مصوب براي بنگاه هاي خيريه زير نظر هيات مديره هر بنگاه به مصرف خواهد رسيد و هيات مديره طبق مقررات بازرگاني با نظارت انجمن وظايف محوله را انجام خواهد داد.

ماده 80 - شهرداريها مكلفند ده درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور بهداري و 5 درصد از كليه درآمد مستمر وصولي ساليانه خود را براي كمك به امور فرهنگي شهر (موضوع تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري ) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق تشخيص و تصويب انجمن شهر و با استفاده از راهنماييهاي فني ادارات بهداري و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

تبصره 1 - انجمن شهر مي تواند تمام عوايد مذكور و يا قسمتي از آن را طبق برنامه مخصوص به وسيله ادارات بهداري و فرهنگ محل به مصرف برساند.

تبصره 2 - انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 81 - شهرداريها مكلفند نيم درصد از عوايد جاري و مستمر ساليانه خود را براي انجام امور سرشماري شهر اختصاص دهند.

ماده 82 - شهرداريهايي كه درآمد سالانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تامين اعتبار هزينه هاي اتحاديه شهرداريهاي كشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاري خود را هر ماه ، مستقيما به اتحاديه مذكور پرداخت نمايند.

تبصره 1 - پرداختي شهرداريهايي كه درآمد مستمر سالانه آنها از يك هزار ميليون ريال تجاوز نمايد هرساله توسط دولت تعيين مي شود ولي به هر حال از 2% نبايد تجاوز نمايد.

تبصره 2 - بودجه سالانه اتحاديه شهرداريهاي كشور، با كسب نظر هيات مديره اتحاديه توسط مدير عامل تنظيم و پس از تصويب شوراي اتحاديه شهرداريها و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 3 - از محل درآمد مذكور به اشخاصي كه مستقيما در خدمت اتحاديه شهرداريهاي كشور نباشند و يا خدمتي معيني براي آن انجام ندهند و يا از صندوق دولت و يا شهرداريها حقوق و مزايا دريافت مي دارند به هيچ عنوان وجهي قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردي كه پرداخت وجه طبق قانون از بيش از يك محل تجويز شده باشد. ( اصلاحي 25/4/1354 )

ماده 83 - اداره كل امور شهرداريها مكلف است براي اداره نمودن امور مالي و حسابداري شهرداريها از بين كارمندان شاغل يا منتظر خدمت وزارت كشور يا ساير وزارتخانه ها و يا شهرداريها به اشخاصي كه استعداد اين كار را داشته باشند تعليمات لازمه علمي و عملي بدهد كه عنداللزوم به شهرداريهايي كه به حسابدار نيازمند باشند اعزام شوند. شهرداريها نيز مكلفند براي اداره امور مالي و حسابداري خود در صورت احتياج در درجه اول وجود اين اشخاص استفاده نمايند.

ماده 84 - موسسات وابسته به شهرداري از قبيل لوله كشي - آب - برق - اتوبوسراني كه داراي شخصيت حقوقي بشوند مي توانند با اصول بازرگاني اداره شوند اساسنامه اين قبيل موسسات بايد به تصويب انجمن شهر و موافقت وزارت كشور برسد.

ماده 85 - شهرداري مي تواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي كه مخل صحت عمومي تشخيص مي دهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداري هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده يازدهم قانون توسعه معابر اقدام كند.

فصل هشتم - در مقررات جزايي

ماده 86 - هر يك از اعضا انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مركزي و شعب و متصديان صندوق به هر نحوي از انحا در امر انتخابات مرتكب جعل و تزوير و يا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومي مورد تعقيب قرار خواهند گرفت شركا و معاونين جرم نيز مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.

ماده 87 - هر يك از اعضا انجمن نظارت اعم از مركزي و شعب كه بدون علت موجه باعث تعطيل يا تعويق جريان انتخابات بشوند و يا صورتمجلس نتيجه انتخابات را در مدت مقرر قانوني به انجمن مركزي نفرستند و يا معلوم شود كه موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود به هر نحو كه بوده باشد فراهم كرده باشند در مراجع قضايي مورد تعقيب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تاديبي و به پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.

ماده 88 - انتخاباتي كه مبني بر تطميع يا تهديد (جاني - مالي - شرفي ) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهديد و يا تطميع كننده اگر از مامورين دولتي يا از اعضا انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشد به شش ماه تا سه سال حبس تاديبي و به تاديه يك هزار تا پنجاه هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهد شد هر گاه تهديد يا تطميع كننده غير از اشخاص مذكور باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال و جزاي نقدي از پانصد ريال تا ده هزار ريال محسوبند.

كساني كه آرا انتخابيه را خريد و فروش نمايند اگر از مامورين دولتي يا از اعضاي انجمن اعم از مركزي يا شعب يا از داوطلبان نمايندگي باشند طبق قسمت اول اين ماده و اگر غير از اشخاص مذكور باشند به مجازات قسمت اخير اين ماده محكوم مي شوند و در هر صورت تطميع شوندگان نيز شريك جرم محسوب مي شوند.

ماده 89 - هر كس با شناسنامه اي كه متعلق به او نباشد و يا با شناسنامه مجعول راي بدهد و يا از شناسنامه خود بيش از يك نسخه داشته باشد و به استناد آن بيش از يك دفعه راي بدهد به حبس تاديبي از يك ماه تا شش ماه و به جزاي نقدي از پانصد ريال تا پنج هزار ريال محكوم خواهد شد مجازات فوق درباره هر كس كه به نحوي از انحا در يك دوره انتخابيه بيش از يك مرتبه راي بدهد اجرا مي شود.

تبصره - در موارد مذكوره در فوق انجمن نظارت مركزي و شعب بايد صورتمجلس تهيه نموده و فورا نزد مقامات صالحه بفرستند.

ماده 90 - كساني كه به موجب مقررات اين قانون محكوميت قطعي پيدا كنند از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

ماده 91 - هر گاه اعضا انجمن يا شهرداران غير كارمند دولت مرتكب جرائم مذكور در قانون اصلاح ماده 19 اصلاحي قانون كيفر عمومي شوند مانند كارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتي كه عضو انجمن به ارتكاب اعمال زير متهم گردد و مورد تعقيب دادسرا قرار گيرد پس از صدور كيفرخواست دادستان از عضويت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتي كه در قوانين براي اين گونه اعمال مقرر است مرتكب براي دو دوره از حق عضويت انجمن نيز محروم مي گردد.

1 - در مورد تباني با مقاطعه كاران و اشخاص طرف معامله يا شهرداري اعم از اين كه تباني مستقيم باشد يا غير مستقيم .

2 - در مورد اعمال اغراض شخصي در كارهاي شهرداري كه بالنتيجه باعث اختلال امور و موجب زيان شهر و شهرداري شود.

تبصره - رسيدگي در دو مورد اخير دادگاه ها خارج از نوبت و فوري به عمل خواهد آمد.

ماده 92 - نوشتن هر نوع مطلبي يا الصاق هر نوشته اي بر روي ديوارهاي شهر كه مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهايي كه شهرداري براي نصب و الصاق اعلانات معين مي كند و در اين محلها فقط بايد به نصب و الصاق آگهي اكتفا كرد و نوشتن روي آن نيز ممنوع است متخلف علاوه بر تاديه خسارت مالكين به پرداخت پانصد تا يك هزار ريال جريمه محكوم خواهد شد.

فصل نهم - خاتمه

ماده 93 - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه شهرداري مصوب يازدهم آبان ماه 1331 و لوايح متمم آن و همچنين كليه قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد ملغي است .

 

ماده 94 - از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي شود وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد. ( اصلاحي 27/11/1345 )

ماده 95 - وزارتين كشور و دادگستري مامور اجراي اين قانون مي باشند. چون به موجب قانون تمديد مدت قانون الغا كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات لوايحي كه ظرف مدت معينه در قانون تقديم و به تصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهايي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابراين لايحه قانوني راجع به شهرداريها كه در تاريخ يازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و سي و چهار به تصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده موقتا قابل اجرا مي باشد.

رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رييس مجلس سنا - سيد حسن تقي زاده

[S a d e n a 11,333]

مواد زير در تاریخ 27/11/1345 به قانون شهرداري مصوب سال 1334 الحاق شده اند

ماده 96 - شهرداري مي تواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تاسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.

تبصره 1 - هرگاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2- سازمانها و مؤسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب شوراي شهر و تاييد استاندار آن اراضي و ابنيه را بلاعوض در اختيار شهرداري قرار دهند ( تبصره اصلاحي 21/9/1358 )

تبصره 3 - در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.

تبصره 4 - شهرداري و موسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين مي رود طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي شود معين خواهد شد.

تبصره 5 - در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد. مدعي مالكيت مي تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.

تبصره 6 - اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است . ايجاد تاسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

ماده 97 - به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل مي شود اعضا شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

ماده 98 - شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راسا يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي - نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي - بازرگاني - اداري - كشاورزي - مسكوني - تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره - تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد.

ماده 99 - شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

1 - تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.

2 - تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي - خيابان كشي - ايجاد باغ و ساختمان - ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 - تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تاثيري نخواهد داشت .

تبصره 2 - عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تماما به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 - عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (آب - برق - نظافت - آسفالت ) نسبت به آنها انجام نشده فقط به تناسب (5)/(1) خدمات انجام شده دريافت مي گردد.

3 - به منظور حفظ بافت فرهنگي - سياسي و اجتماعي تهران و شهرستانهاي كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابع ري و شميرانات ، دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه نسبت به اصلاح حريم شهر تهران ، كرج ، ورامين ، شهريار و بخشهاي تابعه ري و شميرانات بر اساس قانون تقسيمات كشوري و منطبق بر محدوده قانوني شهرستانهاي مذكور اقدام نمايد.

هزينه هاي حاصل از اجراي اين بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 اين قانون تامين خواهد شد.

نقاطي كه در اجراي اين قانون از حريم شهرداريهاي مذكور جدا مي شوند در صورتي كه در محدوده قانوني و استحفاظي شهر ديگري قرار گيرند عوارض متعلقه كماكان توسط شهرداري مربوط دريافت خواهد شد. و در غير اين صورت توسط بخشداري مربوط اخذ و به حساب خزانه واريز مي گردد.

همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واريزي مذكور در بودجه سالانه كل كشور براي فعاليتهاي عمراني موضوع تبصره 3 اين قانون منظور خواهد شد.

تبصره 1 - به منظور حفاظت از حريم مصوب شهرهاي استان تهران ، شهرداريهاي مربوطه مكلفند از مقررات تبصره ذيل ماده 2 قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17/5/1352 استفاده نمايند.

تبصره 2 - به منظور جلوگيري از ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها و نحوه رسيدگي به موارد تخلف كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور، قوه قضاييه و وزارت مسكن و شهرسازي در استانداريها تشكيل خواهد شد. كميسيون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصويب نرسيده باشد با رعايت ماده 4 آيين نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور راي قلع بنا يا جريمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قيمت روز اعياني تكميل شده اقدام خواهد نمود.

مراجع ذيربط موظفند براي ساختمانهايي كه طبق مقررات اين قانون و نظر كميسيون براي آنها جريمه تعيين و پرداخت گرديده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر گواهي پايان كار صادر نمايند.

تبصره 3 - شهرداريهاي سراسر كشور مكلفند علاوه بر اعتبارات دولتي حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهايي را كه از حريم استحفاظي شهرها كسب مي نمايند با نظارت فرمانداري و بخشداري ذيربط در جهت عمران و آباداني روستاها و شهركهاي واقع در حريم خصوصا در جهت راه سازي ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامين آب آشاميدني و كشاورزي هزينه نمايند. ( بند 3 و تبصره هاي آن الحاقي 1/12/1372 است )

ماده 100 - مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره 1 - در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يكي از اعضاي انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح مي شود كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتبا ارسال دارد پس از انقضا مهلت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق راي براي اداي توضيح شركت مي كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامه ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد. در صورتي كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتي از بنا باشد مهلت مناسبي كه نبايد از دو ماه تجاوز كند تعيين مي نمايد.

شهرداري مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند. هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد شهرداري راسا اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت خواهد نمود. ( الحاقي 5/4/1352 )&

تبصره 2 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابان هاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد.

( جريمه نبايد از حداقل يك دوم كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد) در صورتيكه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد كميسيون در اين مورد نسبت بصدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 3 ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري كميسيون مي تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه بموقعيت ملك از نظر مكاني ( در بر خيابانهاي اصلي يا خيابانهاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) راي باخذ جريمه اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از تظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن نسبت بوصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي اضافي ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجددا پرونده را بهمان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور راي تخريب را بنمايد.

كميسيون در اين مورد نسبت به صدور راي تخريب اقدام خواهد نمود.

تبصره 4 ـ در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتيكه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد كميسيون مي تواند با صدور راي بر اخذ جريمه بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلي ساختمان در صورتيكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بلا مانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را بشهرداري اعلام نمايد . اضافه بنا زائد برتراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره هاي 2و3 عمل خواهد شد.

تبصره 5 ـ در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع استفاده از فضاي پاركينگ راي باخذ جريمه اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته پاركينگ باشد صادر نمايد (مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 20 متر مربع مي باشد) شهرداري مكلف باخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مي باشد .

تبصره 6 ـ در مورد تجاوز به معابر شهر مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرحهاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي را بنمايند. در صورتيكه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اينمورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد. در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا عدم رعايت اصول فني و بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي بموضوع در صلاحيت كميسيونهاي ماده صد است .

تبصره 7 ـ مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرائي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمرا نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فني را گواهي نمايند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف ولقع گواهي نمايد و يا تخلف را بموقع بشهرداري اعلام نكند و موضوع منتهي بطرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد ماده صد قانون شهرداري و صدور راي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظارم معماري و ساختماني منعكس نمايد.

شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتيكه مجددا مرتكب تخلف شود كه منجر بصدور راي تخريب بوسيله كميسيون ماده صد گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكي از جرائد كثيرالانتشار اعلام مي گردد. شهرداري مكلف است تا صدور راي محكوميت بمحض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد بمدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد . ماموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه بموقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي شود و در صورتيكه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ماموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

در موارديكه شهرداري مكلف از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي تواند با استفاده از ماموران اجرائيات خود و در صورت لزوم ماموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد.

تبصره 8 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمانهاي ناتمام گواهي عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند.

در مورد ساختمانهائي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي بماده صد قانون شهرداريها (24/11/1355) معمله انجام گرفته و از يد مالك اوليه خارج شده باشد در صورتيكه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختماني الزامي نبوده و باثبت و تصريح آن در سند انجام معمامله بلا مانع مي باشد . در مورد ساختمانهائي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتيكه اضافه بناء جديدي حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد يا ثبت و تصريح مراتب فوق سند مالكيت انجام معامله بلا مانع مي باشد .

تبصره 9 ـ ساختمانهائي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهرداري معاف مي باشند.

تبصره 10 ـ در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ راي ظرف ده روز نسبت به آن راي اعتراض نمايد مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي باشند كه در صدور راي قبلي شركت داشته اند راي اين كميسيون قطعي است.

تبصره 11ـ آئين نامه ارزش معاملاتي پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتي سالي يكبار قابل تجديد نظر خواهد بود. ( اصلاحي 1/7/1358 )

ماده 101 - اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلا به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتبا به مالك ابلاغ شود.

در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه هايي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد.

ماده 102 - اگر در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه معابر تامين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.

تبصره - وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.

ماده 103 - كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تاسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.

ماده 104 - نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است .

ماده 105 - مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جز اموال شهرداري محسوب مي شود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.

ماده 106 - وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي شود (به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است ) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.

ماده 107 - توهين به شهردار و معاون و روساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد. &

 

ماده 108 - به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها و تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي و بررسي مسائل و مشكلات مشترك شهرداريها و ارائه راه حل ها و پيشنهادهاي مناسب زماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل مي شود و اساسنامه آن وسيله وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد. ( اصلاحي 25/4/1354 )

ماده 109 - شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.

تبصره - موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 110 - نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدوا به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود

و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آرا كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

ماده 111 - به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي توانند از طريق تاسيس موسساتي با سرمايه خود خانه ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضا براي تجديد ساختمان طبق طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راسا اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند.اساسنامه اين گونه موسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد

شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها و آيين نامه مصوب 14/8/39 هيات وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيات وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري - انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.

ماده 112 - ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.

ماده 113 - موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 - 60 - 61 - 63 - 64 و تبصره ذيل آن و مواد 69 و 70 و تبصره هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويب نامه شماره 8206 - 15/7/42) و مواد 81 - 83 قانون مصوب سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جز مي باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت

 

ماده 114 - به منظور ايجاد رويه واحد در انجام انتخابات و همچنين رسيدگي به اختلاف نظر در چگونگي اجراي قوانين و مقررات مربوط به انتخابات انجمنها. شوراي دائمي انتخابات به رياست وزير كشور و به عضويت افراد زير تشكيل مي گردد.

1 - معاون وزارت كشور.

2 - رييس كانون وكلا دادگستري .

3 - مدير كل قضايي وزارت دادگستري .

4 - دو نفر اعضا انتخابي از هيات اجرايي و دو نفر اعضا انتخابي از دفتر سياسي حزب .

5 - دو نفر كه در امر انتخابات بصير و صاحب نظر باشند به انتخاب وزير كشور.

6 - مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور كه سمت دبير شورا را نيز به عهده خواهد داشت .

ماده 115 - شوراي دائمي انتخابات با رعايت مقررات مربوط نسبت به موارد زير رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد و تصميمات شورا قطعي و لازم الاجرا است .

1 - انحلال انجمن نظارت .

2 - ابطال انتخابات انجمنها و تعيين تكليف آنها.

3 - رسيدگي به شكايات از انجمنهاي نظارت در جريان انتخابات .

4 - رسيدگي و اظهار نظر در مورد اختلاف بين انجمنهاي نظارت و فرماندار يا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ راي .

5 - رسيدگي و تعيين تكليف نسبت به ساير مسائل مربوط به انتخابات كه از طرف رييس شورا مطرح مي شود.

تبصره 1 - هرگاه شورا ضمن رسيدگيهاي خود به تخلف اعضا انجمنهاي نظارت بر خورد نمايد مراتب را براي تعقيب به مراجع صالح اعلام خواهد نمود.

تبصره 2 - جلسات شورا به دعوت رييس شورا تشكيل مي شود. دستور جلسه اعضا از طرف رييس شورا تعيين مي گردد. براي تشكيل شورا حضور لااقل هفت نفر از اعضا لازم است شورا با اكثريت نسبي معتبر خواهد بود.

تبصره 3 - در مواردي كه شورا ضروري بداند مي تواند از نظر مشورتي افراد مجرب و بصير استفاده نمايد.

تبصره 4 - شورا مي تواند رسيدگي و تحقيق نسبت به مواردي كه لازم بداند به كميسيوني در مراكز استان و فرمانداري كل مركب از استاندار يا فرماندار كل و رييس عاليترين دادگاه محل ، دادستان استان يا شهرستان حسب مورد - رييس شوراي حزب در استان واگذار نمايد. كميسيون مزبور مكلف است نسبت به موارد ارجاع شده اقدام و نتيجه رسيدگيها و تحقيقات را به شورا اعلام نمايد.

ماده 116 - به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي انتخابات انجمن شهر و شوراي آموزش و پرورش منطقه اي انتخابات شوراي مذكور در كليه موارد به استنثاي بند 4 ماده 9 و بندهاي 4 و 5 و ماده 10 اين قانون تابع مقررات مربوط به انتخابات انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 1 - اعضاي انتخابي شوراي آموزش و پرورش منطقه اي تشكيل مي شوند از منتخبين شهرهاي مركز شورا به تعداد مقرر در بند 11 ماده يك آيين نامه اجرايي ماده 2 قانون تشكيل شوراي آموزش و پرورش منطقه اي كه به راي مستقيم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش مربوط. افرادي كه طبق بند 11 آيين نامه مذكور انتخاب مي شوند نمي توانند در انجمن شهر يا انجمن شهرستان نيز عضويت داشته باشند.

تبصره 2 - هرگاه تعداد اعضاي انجمن شهرستان در بخش بيش از يك نفر باشد و يا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن شهرستان از بين آنان يك نفر را براي عضويت در شوراي آموزش و پرورش منطقه اي مربوط معين خواهد نمود. در مراكز شهرستانها كه رييس انجمن شهرستان طبق بند 12 آيين نامه فوق در شورا عضويت دارد تعيين نماينده ديگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت .

ماده 117 - وزارت كشور مي تواند به منظور تامين كمبود نيروي انساني مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصير دولتي و غير دولتي و بازنشستگان از طريق خريد خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نمايد.

ماده 118 - در هر زمان كه وزارت كشور آمادگي لازم را براي استفاده از كار ماشين هاي كامپيوتر در هر حوزه انتخابيه داشته باشد چگونگي اجراي انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهاي وزارت كشور خواهد بود.

ماده 119 - به استثناي تبصره هاي 1 اصلاحي و 4 الحاقي ماده 15 و ماده 116 الحاقي و تبصره هاي آن بقيه مقررات اين اصلاحيه شامل انتخابات انجمنهاي شهرستان نيز خواهد بود.( مواد 114 تا 119 الحاقي 15/4/1355 هستند )