S a d e n a 11333 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 آبان، ۱۳۹۱ خيانت در امانت 6 ماه تا 3 سال حبس در پي دارد خبرگزاري فارس: ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته خيانت در امانت منجر به حبس از 6 ماه تا 3 سال خواهد شد. به گزارش خبرنگار قضايي فارس، جرم خيانت در امانت مانند جرائمي چون قتل، سرقت، كلاهبرداري و ... از گذشته‌هاي دور در جوامع بشر به چشم مي‌خورد. احادث و روايات زيادي از بزرگان دين و عقلاي جامعه وجود دارد كه انسان‌ها را به رعايت امانت‌داري سفارش كرده و امر به رد امانت (بازگرداندن آن بدون كم كاست) مي‌كند. خداوند در آيه 58 سوره نساء مردم را به رساندن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده است: «ان اللَّه يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها» در قابوس‌نامه در باب نگه داشتن امانت، به داستان جالبي بر مي‌خوريم كه بازخواني آن خالي از حكمت و فايده نيست: ... شنيدم كه مردي به سحرگاه از خانه بيرون رفت تا به گرمابه رود، به راه اندر دوستي از آن خويش را ديد و گفت: موافقت كني تا به گرمابه شويم؟ گفت: تا در گرمابه با تو همراهي كنم لكن اندر گرمابه نتوانم آمدن كه شغلي دارم و تا نزديك گرمابه بيامد. به سر دو راهي رسيد، بي آن كه اين مرد را خبر كردي بازگشت و به راه ديگري رفت. اتفاق را طراري از پس اين مرد مي‌رفت به طراري خويش. اين مرد باز مي‌نگرد. طرار را ديد و هنوز تاريك بود. پنداشت كه آن دوست وي است. صد دينار در آستين داشت بر دستارچه بسته از آستين بيرون گرفت و بدين طرار داد و گفت: اي برادر اين امانت است به تو. چون من از گرمابه بيرون آيم به من بازدهي، طراز زر از وي بستد و آن جا مقام كرد تا وي از گرمابه بيرون آمد. روز روشن شده بود. جامعه بپوشيد و راست همي رفت. طرار وي را باز خواند و گفت: جوانمرد زر خويش بازستان و پس برو كه امروز از شغل خويش فرو ماندم از اين نگاه داشتن امانت تو. مرد گفت: اين زر چيست؟ و تو چه مردي؟ گفت: من طرارم و تو اين زر به من دادي، گفت: اگر تو طراري چرا زر من نبردي؟ طرار گفت: اگر به صناعت خويش بردمي، اگر هزار دينار بودي از تو يك جو نه انديشيدمي و نه بازدادمي و لكن تو به زينهار به من دادي. زينهار دار نبايد كه زينهار خوار باشد كه امانت بردن جوانمرد نيست.» * خيانت در امانت در قانون مجازات اسلامي ماده 674 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته: « هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شد و بنابراين بوده است كه اشياي مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكان يا متصرفان آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود كند، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. بررسي كلمات و آثار آن در ماده 674 قانون مجازات اسلامي منقول يا غير منقول اشيايي كه انتقال آنها از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اين كه به خود اشيا يا محل استقرار آنها خرابي وارد شود، منقول هستند مانند: اتومبيل، كتاب و ... مالي كه از محلي به محل ديگر قابل نقل و انتقال نباشد، غير منقول است خواه استقرار آن ذاتي باشد (مانند زمين يا كوه) يا به دليل عمل انسان براي انتقال آن، در خود مال يا محل آن خرابي يا نقش ايجاد شود (مثل خانه) سفته، چك و قبوض چك و سفته اسنادي تجاري‌اند كه در داد و ستند به كار مي‌روند؛ همچنين است برات، قبوض جمع كلمه قبض است مانند رسيد‌هاي تحويل كالا، جنس، پول و غيره. اجاره، امانت و رهن عقودي‌اند كه مردم روابط معاملاتي خود را در قالب آنها تنظيم و انشا مي‌كنند براي مثال، اشخاص جهت استفاده از منافع يك مغازه تجاري يا مكان مسكوني مبادرت به انشاي عقد اجاره مي‌كنند. يكي از اشتباهاتي كه ممكن است در بحث جرم خيانت در امانت به وجود آيد، اين است كه عده‌اي گمان كنند. براي تحقيق اين جرم حتماً بايد عقد يا قرار دادي وجود داشته باشد؛ يعني براي محكوم كردن كسي به ارتكاب جرم خيانت در امانت، شاكي باشد ثابت كند كه با متهم عقد امانت يا اجاره يا ... منعقد كرده است. براي رفع اين اشتباه، قانون گذار از عبارت: (يا هر كار با اجرت...) استفاده كرده است. براي مثال اگر شخصي براي كمك به دوستش در اسباب‌كشي منزل عنوان كند كه بدون هيچ دستمزدي مال او را با وانت خود جابه‌جا خواهد كرد ولي به جاي تحويل اجناس آنها را به فروش برساند، مرتكب جرم خيانت در امانت شده است، بدون آنكه بين آن دو قرارداد يا عقدي وجود داشته باشد. استعمال كردن مصرف كردن يا استفاده كردن از مال مورد امانت است. براي مثال شخصي اتومبيل خود را به دوستش امانت مي‌دهد تا در پاركينگ منزل خودش از آن نگهداري كند ولي دوست وي از آن اتومبيل براي مسافركشي استفاده مي‌كند. تصاحب يعني شخص امين به جاي انجام وظيفه اصلي‌اش رفتاري با مال مورد امانت كند كه مال ديگري را از آن خود بداند و با آن طوري رفتار كند كه ديگران گمان كنند او مالك مال است. براي مثال شخصي فرش دست بافت خود را به امانت به دوستش مي‌دهد ولي دوست وي آن را به فروش مي‌رساند. اتلاف تلف كردن يا نابود كردن مال مورد امانت يكي ديگر از گونه‌هاي خيانت در امانت است. از بين بردن مال مورد امانت به شكل‌هايي گوناگون متصور است مانند اينكه امين مال مورد امانت را يك چك است پاره مي‌كند يا آتش مي‌زند. مفقود كردن ممكن است امين بدون آنكه مال مورد امانت را تصاحب يا استفاده يا تلف كند، اقدامي كند كه مالك قادر به دستيابي به مالش نباشد. براي مثال امين انگشتر وجود دارد، ولي دسترسي به آن براي مالك امكانپذير نباشد. البته بايد توجه داشت كه در اين حالت براي اينكه خيانت در امانت صورت گرفته باشد، بايد امين مال را عمداً مفقود كند در صورتي كه اگر بر اثر بي‌احتياطي انگشتر از دستش رها شده باشد و داخل چاه بيفتد، نمي‌توان او را به جرم خيانت در امانت تحت تعقيب قرار داد. شرايط سپردن مال اماني براي تحقق جرم خيانت در امانت، مال اماني بايد توسط مالك يا متصرف قانوني به امين سپرده شود. پس اگر شخصي مالي را پيدا و در آن تصرفاتي عليه مالك كند، جرم خيانت در امانت محقق نمي‌شود زيرا آن مال به شخص يابنده سپرده نشده است. حتي اگر مالي به امين سپرده شود ولي او فوت كند و ورثه‌‌اش در آن مال اماني تصرفاتي به نفع خود كنند، مرتكب جرم خيانت در امانت نشده‌اند زيرا مال به آنها سپرده نشده است. ولي عكس قضيه صادق نيست يعني اگر امانت‌گذار پس از سپردن مال به امين فوت كند و امين مال را به ضرر ورثه امانت‌گذار تصرف و تصاحب كند، جرم خيانت در امانت محقق مي‌شود زيرا عنصر سپردن وجود دارد. همچنين سپردن مال بايد از راه‌هاي قانوني صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد ديگري به امانت گذارد و امين به جاي بازگرداندن مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلي كالا يا دولت بدهد يا اصلاً از آن به نفع خود استفاده كند، مرتكب جرم خيانت در امانت نشده است. سؤالي كه در اينجا پيش مي‌آيد آن است كه اگر دو نفر به طور شراكتي مالك مال مشاعي باشند و يكي از آنها كه مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب كند قابل تعقيب است؟ پاسخ اين است كه: فرض كنيد عده‌اي يك قطعه زمين را مشاعاً شريك هستند و تمام شركا مال را به امانت به يك نفر از ميان خودشان مي‌سپارند ولي او آن مال را به نفع خود تصاحب كرده و مي‌فروشد يا به اجاره واگذار مي‌كند. در اينجا دو نظر وجود دارد: - عده‌اي از علماي حقوق اعتقاد دارند كه در اينجا جرمي محقق نمي‌شود زيرا هر جزء از مال مشاع متعلق به تمام شركاء از جمله همين شريك است. - عده‌اي هم اعتقاد دارند اين شخص مالك تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهمش صحيح است و اقدام او نسبت به سايرين عملي مجرمانه محسوب مي‌شود. به نظر مي‌رسد كه نظر دوم با منطق و عدالت سازگارتر باشد. ولي در عين حال بين قضات نيز چنين اختلاف نظرهايي وجود دارد. به همين جهت است كه در عمل مواجه با برخوردهايي دوگانه با موضوع هستيم. مسئله ديگر آنكه گاهي اوقات امين خود را در تصرف مال اماني ذي‌حق دانسته و به خود اجازه دخل و تصرف در آن مي‌دهد. فرض كنيد شخص (الف) مبلغ دو ميليون ريال نزد شخص (ج) به امانت مي‌گذارد تا پس از دو هفته به وي بازگرداند ولي او در پايان مهلت از بازگرداندن وجه به (الف) خودداري مي‌كند با اين استدلال كه (الف) به او مبلغ سه ميليون ريال بدهكار است. به عبارت ديگر او مدعي «داشتن حق بر گردن (الف)» مي‌شود. آيا در اين صورت شخص (ج) بازهم قابل تعقيب است؟ نظر غالب آن است كه (ج) فاقد سوء نيت بوده و در واقع با اين عمل قصد احقاق حق دارد و به اصلاح (تقاص) مي‌كند. پرسش: براي تعقيب مرتكب جرم خيانت در امانت بايد به كدام دادسرا يا دادگاه رجوع كرد؟ پاسخ: فرض كنيد شخص (الف) يك قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت مي‌سپارد تا چند روز بعد به او برگرداند. شخص (ج) نيز آن را در شيراز مي‌فروشد. آنچه مسلم است (ج) در شيراز مرتكب جرم شده زيرا مال مورد امانت در اين شهر فروخته شده و جرم زماني محقق شده كه مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است؛ بنابراين در اين مورد بايد به دادگاهي در شهر شيراز كه جرم در حوزه آن واقع شده مراجعه كرد. پرسش: معمولاً بعد از تحقيق اختلاف بين زن و شوهر، زوجه براي مطالبه جهيزيه، عليه شوهر شكايت خيانت در امانت طرح مي‌كند. آيا شوهر تحت اين عنوان قابل تعقيب است؟ پاسخ: جهيزيه در ايام ازدواج معمولاً در اختيار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار مي‌گيرد. بنابراين به هيچ وجه نمي‌توان شوهر را امانت‌دار جهيزيه دانست. در اين مورد زن براي مطالبه جهيزيه بايد (دادخواست مطالبه) را به دادگاه حقوقي تقديم كند تا به حق خود برسد. 2 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده