مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (1)

[S a d e n a 11,333]

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحيه سال 1368 نهاد جديدي بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام برنهادهاي موجود مؤثر در تشكيلات حكومتي نظام جمهوري اسلامي ايران افزوده شد . اصل 112 اصلاحي قانون اسلاسي تشكيل اين نهاد و هدف از تشكيل آن را اعلام مي دارد .

اين مجمع كه به دستور رهبر و زير نظر او تشكيل مي شود و اعضاي آن را معظم له تعيين مي نمايد ،علاوه براينكه عنوان بازوي مشورتي رهبر را دارد ، در تصويب و تأييد قوانين نيز نقش دارد و در برخي موارد ، سرانجام، تصويب نهايي قانون به نظر آن مجمع موكول شده است . اين وظيفه مجمع ، بسيار حساس و ظريف و پيچيده است و در واقع انگيزه نوشتن اين مقاله نيز عمدتاً تشريح اين وظيفه اساسي مجمع ونقش آن در قانونگذاري است .

چنانكه مي دانيم اصل 58 قانون اساسي اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي اعلام نموده و اصل 59 به عنوان يك طريق فوق العاده در مسائل بسيار مهم اقتصادي ،سياسي، اجتماعي وفرهنگي ، اعمال قوه مقننه به وسيله همه پرسي ومراجعه مستقيم به آراء مردم را پيش بيني كرده است كه البته ارجاع به همه پرسي نيز نياز بايد به تصويب مجلس (دوسوم مجموع نمايندگان ) برسد .

تضمين صحت قوانين از نظر عدم مغايرت آنها با موازين اسلام و اصول قانون اساسي نيز با نهاد شوراي نگهبان است كه طبق اصل 91 قانون اساسي از فقهاي منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشكيل مي شود . اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند تصويب قوانين چه نقشي را ايفا مي كند و چه جايگاه و موقعيت قانوني دارد و نحوه عمل آن چگونه است و چگونه بايد باشد ،مطلب مهمي است كه دراين مقاله تا حدودي به آن خواهيم پرداخت .

از آنجا كه قبل از اصلاحيه سال 1368 قانون اساسي نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستور رهبر را حل انقلاب حضرت امام خميني قدس سره الشريف تشكيل شد و رهنمود ايشان مبناي تثبيت اين نهاد و درج آن در قانون اساسي اصلاحي گرديد ، ابتدا نظري به سابقه و فلسفه تشكيل اين مجمع مي اندازيم .

گفتار 1

سابقه و فلسفه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام

طبق اصل 4 قانون اساسي كليه قوانين و مقررات مدني ،جزايي ،مالي ،اقتصادي، اداري، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل 71 قانون اساسي ،مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند . اصل 72 تصريح مي كند كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد و تشخيص اين امر برعهده شوراي نگهبان است . اصل 91 نيز مشعر براين است كه به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها ، شوراي نگهبان مركب از شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان در رشته هاي مختلف حقوقي تشكيل مي گردد . وفق اصل 94 كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود واين شورا موظف است ظرف ده روز آن را از نظر انطباق با موازين اسلامي و قانون اساسي مورد بررسي قرار دهد و چنانچه آن را مغاير ببيند براي تجديد نظر به مجلس بازگرداند .

از مجموع اين اصول فهميده مي شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري ، مجلس شوراي اسلامي است، نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن اداره جامعه و تنظيم روابط اجتماعي مردم در چارچوب قانون اساسي و موازين شرعي اسلام قوانين را تصويب كنند واعضاي شوراي نگهبان به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي ،مصوبات مجلس را مورد بررسي وارزيابي قرار دهند، نه نمايندگان مجلس مي توانند در مقام تصويب قانون به موازين شرع و اصول قانون اساسي بي توجه باشند ونه اعضاي شوراي نگهبان مجازند بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمان و مسائل روز و موقعيت زماني ومكاني و بي توجه به مصالح اساسي جامعه و تحقيق وتأمل كافي درهمه جوانب قضيه ،در مورد انطباق يا عدم انطباق قانون با شرع و قانون اساسي اظهار نظر كنند وبه هرحال اگر شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير با موازين شرعي يا قانون اساسي اعلام كند مجلس مكلف است وفق نظر شورا مصوبه خود را اصلاح نمايد و نظر شوراي نگهبان در اين خصوص بايد قاطع باشد . اين ترتيب طبيعي كار است كه در قانون اساسي پيش بيني شده .

قانون اساسي، براي تضمين اسلامي بودن قوانين و جلوگيري از انحراف مجلس وتصويب ققوانين خلاف شرع، مجلس شوراي اسلامي را بدون وجود شوراي نگهبان فاقد اعتبار قانوني دانسته ( اصل 93) و ارسال كليه مصوبات را به شوراي نگهبان الزامي كرده است (اصل 94) و براي جلوگيري از اختلال امور و حسن جريان كارها و تصويب قوانين متناسب با نيازهاي جامعه، اعضاي شوراي نگهبان را مكلف نموده كه درك واستنباط خود را از مباني فقهي وفهم اصول قانون اساسي وانطباق قوانين با آنها بر پايه شناخت صحيح از مسائل روز و قتضيات زمان ونقش آنها در تعيين و استخراج احكام اسلامي ونيز با احاطه بر مسائل مختلف رشته هاي گوناگون حقوق دارند (مستفاد از قيود وصفي مندرج در اصل 91 قانون اساسي ) ونيز براي اظهار نظر شوراي نگهبان مهلت زمان ده روز ( كه ميتواند با استمهال بيست روز شود ) قائل شده است كه اگرظرف اين مدت نظري ابراز نداشتند مصوبه مجلس به عنوان قانون، قابليت اجرا خواهد داشت (اصل 94) .

بديهي است اعضاي شوراي نگهبان مي توانند از نظريات مشورتي فقهاي ديگر و فتاوي آنها استفاده كنند و عند اللزوم نظر فقهي و فتواي رهبر انقلاب را بگيرند و با توجه به آنها اظهارنظر نمايند .

در هرحال ، طبق قانون اساسي ،تشخيص شوراي نگهبان همواره ملاك و مناط اعتباراست ( قبل از تشكيل مجمع تشخيص ) ونظر شوراي مذكور بايد معتبر و مطاع باشد .

با اين وصف ، خيلي زود،اخلاف نظر بين مجلس و شوراي نگهبان در برخي مسائل پيدا شد . دولت و مجلس لوايح و طرحهائي را تهيه و تصويب مي كردند كه گاه جنبه بنيادي داشت ونظم جديدي را پايه گذاري مي كرد . هدف زدودن آثار حكومت طاغوت و كوتاه كردن دست حكومتگران فاسد و اذناب واتباع آنها و دادن امكانات بيشتر به محرومان و مستضعفان جامعه و فراهم ساختن تسهيلات زيادتر براي آنان بود ، كه البته هدف مقدسي بوده وبديهي است اعضاي شوراي نگهبان نيز همين هدف را دنبال مي كردند و محترم مي شمردند ولي وقتي در قالب لايحه اي مي خواست پياده شود و مقرراتي كلي تنظيم و وضع شود اختلاف نظر حاصل مي شد . مجلس با ديد كلي مصلحت سنجي براي جامعه و رعايت حال مستضعفان و محرومان وبا عنايت به نظر كلي ظلم ستيزي و عدالت خواهي اسلام و مبارزه اش با كنز و تكاثر ثروت واستثمار و بهره كشي از ضعفا، مثلاً در زمينه اقتصادي مقرراتي تنظيم وتصويب مي كرد و شوراي نگهبان آنها را در قالب قواعد و موازين شناخته شده فقهي مي ريخت وبا آنها مي سنجيد وبا مباني فقهي كه در دست داشت در بسياري از موارد حداقل با اطلاق وكليت مقررات مصوب مجلس، بدين جهت كه با موازين فقهي انطباق ندارد و گاه با اصول قانون اساسي مغايراست ، مخالفت مي نمود .

اين اختلاف نظر در دو مورد، بيش از همه بروز كرد و دو اصطلاح را وارد سيستم قانونگذاري ما كرد كه يكي از آنها سرانجام موجب تشكيل نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام ومحدود كردن اعتبار تشخيص شوراي نگهبان شد . اصطلاح اول عنوان ضرورت واصطلاح دوم عنوان مصلحت نظام است كه شايد بتوان گفت هردو مالا يكي هستند . قانون اراضي شهري كه اساسش بر محدود كردن اختيار مالك بود وازسوي شوراي نگهبان با قاعده « تسليطوالناس مسلطون علي اموالهم » معارض تشخيص و مغاير موازين شرع اسلام شد ، موجب ورود عامل ضرورت در قانونگذاري گرديد وتشخيص آن نيز به عهده مجلس گذارده شد . و قانون كار كه آزادي اراده طرفين قرارداد و بخصوص كارفرما را محدود مي كرد سرانجام منجر به بروز اصطلاح تشخيص مصلحت نظام در قانونگذاري شد ونهادي را جداي از مجلس و شوراي نگهبان براي تشخيص مصلحت و تنظيم قوانين بر طبق آن پي ريزي كرد .

اكنون مرور كوتاهي بر سير پديد آمدن اين دو عامل خواهيم داشت .

الف. عامل ضرورت

قانون اراضي شهري در مرداد 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد . طبق اين قانون كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار مي گيرد و اسناد و مدارك مالكيت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني است . در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مي توانند تا 1000 متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند مگر به دولت وبا تقويم دولت ، ومالكان اراضي باير و داير شهري موظف اند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداريها را با تقويت دولت به آنها بفروشند .

در مورد اول يعني اراضي موات مشكل واختلاف نظر ماهوي وجود نداشت ولي شق دوم و سوم كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مي كرد،مورد بحث فراوان واقع شد واز وقتي كه اين طرح قانوني درمجلس مطرح گرديد در محافل فقهي و حوزه اي نيز كم وبيش در مورد آن بحث و اظهار نظر مي شد . بحث ضرورت واحكام ثانويه نيز در همان جسته و گريخته عنوان مي شد وهرچند ابتدا در تصويب طرح مزبور صريحاً مسئله ضرورت وتوسل به احكام ثانويه مطرح نشد ولي طرفداران اين طرح ، در توجيه آن بيان مي كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن وضرورت توجه دولت به اين مشكل و حل ايجاب مي كند كه اين مقررات به تصويب برسد و حل معضل حاد و اجتماعي مسكن - كه معتقد بودند به اين وسيله حل مي شود - توجيه كننده رفع يد از حكم اولي سلطه مالك است . جمعي هم اين توجيهات را براي رفع يد از حكم اولي شرعي كافي نمي دانستند ومعتقد بودند كه مشكل مسكن را از طريق ديگر بايد حل كرد .

به هر حال، شوراي نگهبان در آن موقع اين طرح قانوني را كه صراحتاً برمبناي ضرورت تصويب نشده بود مغاير با موازين شرع اعلام كرد و اينگونه اظهار نظر نمود :

« … قسمتهايي از ماده 7 و 8 وتبصره هاي آنها وماده 10 كه با اراضي بايرو داير ارتباط دارد و مغاير با آيه كريمه «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض » و حديث شريف معروف « لايحل مال امرء مسلم الاعن طيب نفسه » و قاعده مسلمه « الناس مسلطون علي اموالهم » مي باشد به اكثريت آراء فقها رد شد … »

پس از اين اعلام نظر شورا، مجلس كه تصويب اين قانون را لازم و ضروري مي دانست ،به دنبال يافتن راه حلي مي گشت كه توجيه شرعي براي آن پيدا كند و مجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوي بيابد . از اين رو ،رئيس مجلس در تاريخ 5/7/1360 نامه اي به شرح زير خطاب به حضرت امام خميني دس سره الشريف نوشت :

محضر شريف حضرت آيه الله العظمي امام خميني مدّ ظلله العالي

چنانكه خاطر مبارك مستحضر است ،قسمتي از قوانين كه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب مي رسد به لحاظ تنظيمات كلي امور وضرورت حفظ مصالح يا دفع مفاسدي كه برحسب احكام ثانويه بطور موقت بايد اجراشود و درمتن واقع مربوط به اجراي احكام و سياستهاي اسلام و جهاتي است كه شارع مقدس راضي به ترك آنها نمي باشد و در رابطه با اين گونه قوانين به اعمال ولايت و تنفيذ مقام رهبري كه طبق قانون اساسي هم قواي سه گانه را تحت نظر دارند احتياج پيدا مي شود ،علي هذا تقاضا دارد مجلس شوراي اسلامي را در اين موضوع مساعدت و ارشاد فرماييد .

رئيس مجلس شوراي اسلامي : اكبر هاشمي رفسنجاني

امام خميني «ره » در تاريخ 19/7/60 در پاسخ رئيس مجلس چنين مرقوم فرمودند :

[S a d e n a 11,333]

بسم الله الرحمن الرحيم

آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است ، پس ازتشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود ، مجازند درتصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كه هريك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته مي شود . روح الله الموسوي الخميني

با اين ارشاد و اجازه امام «ره » ، مجلس عنوان ضرورت را در قانونگذاري وارد كرد و مقرراتي را كه به نظر با موازين اوليه شرعي وفق نمي داد ولي ضرورت و مصلحت ملزمه جامعه اقتضاي تصويب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح مي نمود و پيرامون آن بحث مي شد و سرانجام اگر اكثريت ضرورت آن را تشخيص مي داد مورد تصويب قرار مي گرفت .

اصل مطلبي كه درحكم حضرت امام (ره ) آمده شايد كمتر مورد اختلاف فقهاي ديگر قرار داشت و فقهاي شوراي نگهبان هم طبعاً آن را قبول داشتند . نكته مهمي كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخيص اكثريت وكلاي مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان ضرورت وضع مقرراتي را با معيارهايي كه در حكم امام آمده است تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اينكه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت ، مفروض است از جهات ديگر ، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد . البته بعداً امام ( ره ) براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع رأي دوسوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند .

هرچند اين ترتيب جديد به كاسته شدن اختيار و اقتدار شوراي نگهبان تعبير مي گرديد و احياناً گفته مي شد با قانون اساسي سازگاري ندارد ولي برداشت امام (ره ) از قانون اساسي اين بود كه تشخيص موضوع و ورود در جزئيات وسنجش مصالح و مفاسد با شوراي نگهبان نيست بلكه كار مجلس است و در واقع بايد به تشخيص اكثريت نمايندگان برگزيده مردم در مورد مصالح مملكت و ضرورت انجام امري براي انتظام امور جامعه،اعتماد كرد وبر آن مبنا حكم شرعي وفقهي قضيه را بيان داشت . خوب به ياد دارم در جلسه اي كه همان ايام در محضر امام (ره ) بوديم و دبير شوراي نگهبان تقريباً با لحن گله آميز بيان كرد كه حكم اخير جنابعالي به كم شدن اختيار شوراي نگهبان و تفويض اختيار به مجلس شوراي اسلامي تعبير شده است ،امام (ره) فرمودند :من چيزي از شوراي نگهبان نگرفتم وبه مجلس هم چيزي ندادم ؛ تشخيص موضوع با مجلس و بيان حكم با شوراي نگهبان است .

به هرصورت، مجلس قانون اراضي شهري را با توجه به حكم حضرت امام (ره) و تشخيص ضرورت،براي مدت پنج سال تصويب نمود و آن را براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال داشت . اين بار شوراي نگهبان قانون را با ديد تشخيص ضرورت و اجراي حكم ثانوي مورد بررسي قرار داد ،ولي باز مصوبه مجلس را از اين جهت كه ضرورتي كه مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد در همه كشور يكسان نيست در حالي كه قانون عام و شامل تمام شهرهاي كشور است ،به علاوه مجلس تحقيق كافي پيرامون وجود ضرورت نكرده و مورد با آنچه در حكم امام (ره) آمده است منطبق نيست، باز مصوبه مجلس را مغاير شرع دانست و در مورخ 3/10/1360 نظر خود را به مجلس بدين شرح اعلام كرد :

« با توجه به اينكه ضرورت مسكن در همه شهرها و بخشها در حدي كه مجوز رفع يد از احكام اوليه باشد علي السوي نيست بلكه در بعضي نقاط اصل آن منتفي است ويا رفع ضرورت در محدوده احكام اوليه ونظامات مالي اسلام و با استفاده از عواطف ديني ووجدان مكتبي كه در جريان انقلاب اسلامي ملت شهيد پرور ايران به اوج تجلي وشكوفايي و پرباري رسيده است ، امكان پذير است ، ونظر به اينكه پس از بررسيهاي لازم و مراجعه به كارشناسان هر منطقه اگر هم درتمام شهرها و بخشها ضرورت وعدم امكان رفع آن با امكانات موجود مشخص گردد، به علت تفاوت فاحشي كه در اقل مقدار رافع ضرورت بين مناطق مختلف وجود دارد ،درتحديد اعمال مالكيت و رفع يد از احكام اوليه تعيين ضوابط يكسان ومتحد الشكل ، منطقي و شرعي به نظر نمي رسدو حاكي از اين است كه ابعاد تشخيص در رابطه با اين قانون كلي كامل نشده است، علي هذا ، با توجه به فرمان معظم رهبر انقلاب حضرت آيه الله العظمي امام خميني دامت بركاته كه بر اساس تشخيص ضرورتها و عناوين ثانويه است ، انطباق مصوبه كه از جهت ضوابط تحديد اعمال مالكيت مالكان و تعيين اقل مقداري كه در هر منطقه رافع ضرورت است ، همه شهرها را با تفاوتهايي كه دارند يكسان و تحت يك حكم قرارداده ، با موازين شرعي به تأييد اكثريت فقهاي شوراي نگهبان نرسيد ،چنانكه خصوص موضوع تقويم اراضي براساس تقويم منطقه اي با كسر ارزش خدماتي نيز از لحاظ مغايرت با احكام اوليه وعدم ضرورت وعنوان ثانوي به تأييد اكثريت فقها نرسيد .

لازم به تذكر است مفهوم اين عدم تأييد رد تشخيص مجلس شوراي اسلامي ونفي وجود ضرورت درامر مسكن و عدم لزوم اعمال ولايت در آن نيست بلكه مفهوم آن كافي نبودن تشخيص واعم بودن احكامي كه در مصوبه بر ضرورت مترتب شده از موضوع است ،لذا براي اصلاح و تكميل به مجلس شوراي اسلامي ارجاع مي گردد .»

بالاخره ، مجلس قانون ارضي شهري را در 27 اسفند 1360 با عنوان ضرورت تصويب نمود و شوراي نگهبان هم با توجه به تشخيص ضرورت از ناحيه مجلس سرانجام آن را مغاير موازين شرع ندانست .

پس از آن چند قانون ديگر هم با عنوان ضرورت به تصويب مجلس رسيد كه مهمترين آنها قانون مربوط به كشت موقت و تجديد تصويب قانون اراضي شهري پس از انقضاي مدت پنج سال با مختصر اصلاحات و تغييرات است . در رابطه با ضرورت ، به هرحال،قانون مصوب مجلس مي بايست براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شود و شورا صرف نظر از تشخيص موضوعي ضرورت كه به عهده مجلس گذارده شده از جهات ديگر بايد آن را بررسي و اعلام نظر نمايد و معمولاً در رابطه با چگونگي تحقق ضرورت نيز ايرادهايي را مطرح مي سازد .

متأسفانه مجلس آنگونه كه بايد، به مسأله ضرورت و اهميت آن ودقت در تشخيص وتصويب قوانين بر وفق آن نپرداخت و گاه توسل به ضرورت ، صرفاً وسيله اي بود براي اقناع شوراي نگهبان. مثلاً مقرراتي به تصويب مي رسيد و اگر شوراي نگهبان با آن مخالفت مي كرد، به عنوان ضرورت مطرح مي شد ودرمعرض رأي گيري قرار مي گرفت و گاه جهات ضرورت آن كه موجب روي آوردن به حكم ثانويه و دست شستن از حكم اوليه باشد روشن نبود واين مسأله باعث نگراني بود ،بطوريكه دبير شوراي نگهبان در 4/4/1364 نامه مفصلي دراين خصوص به محضر امام (ره) نوشت ونگراني خود را از اين بابت اعلام كرد . وي در قسمتي ازنامه خود چنين اظهارداشت :

« سؤال اين است كه اگر بنا باشد شوراي نگهبان در مورد ضرورتها حق اظهار نظر نداشته باشد ، خطر تصويب ضرورتها براساس جو سازيها واعمال نفوذ افرادي ذي نفوذ در مجلس و مكتب گراييها ، كه بسياري پياده كردن آن مكتبها را ضرورت و بلكه واقعيت مي دانند ، چگونه دفع مي گردد ؟ و اگر خطر اينكه مجلس در زماني بتواند مثل دوره گذشته قوانين خلاف شرع تصويب نمايد با در نظر گرفتن شوراي نگهبان دفع شده است ، اينك كه همان خطر به اين صورت بازگشته است و اين امكان حاصل شده كه با عنواين ضرورت هر حلالي حرام و هرحرامي حلال و قانوني اعلام شود ،دافع اين خطر چيست و از چه راهي خطر تصويب ضرورتهاي غير واقعي دفع خواهد شد ؟ با كمال تأكيد عرض مي كنم كه مسأله بكلي دگرگون شده و اگر چاره انديشي نشود با وضعي كه پيش آمده ، هيچگونه دافع قانوني از اين خطر وجود نخواهد داشت … »

هم اكنون مدتهاست كه مجلس قانوني را با عنوان ضرورت تصويب نكرده و احتمالاً با وجود تشكيل مجمع تشخيص مصلحت ، ديگر اين امر مورد نخواهد داشت . البته مسأله قابل بحث است .

ب. مصلحت نظام

گفتيم عنوان يا اصطلاح ديگري كه وارد سيستم قانونگذاري شد و سرانجام هم به تشكيل نهادي منجر گرديد ،عنوان تشخيص مصلحت نظام بود .

سير قضيه چنين است كه در برخي قوانين ، الزاماتي براي اشخاص در نظر گرفته مي شود و آزادي اراده آنها محدود مي گردد . گاه شبهه ايجاد مي شود كه دولت تا چه حد حق دارد در روابط اجتماعي افراد دخالت كند، محدوديتهايي برقرار سازد واموري را برآنها تحميل كند وحتي علي رغم ميل و اراده خود آنها در نحوه تنظيم قراردادها مداخله نمايد ؟ مثلاً كارگر و كارفرمائي قرارداد با يكديگر مي بندند . در رابطه با شرايط كار ، ميزان مزد،ساعات كار،بيمه كارگر و امثال آن، حكومت دخالت مي كند؛ يعني مقرراتي را پيش بيني مي كند وطرفين را ملزم مي سازد كه در چارچوب مقررات پيش بيني شده قرارداد خود را منعقد نمايند . مثلاً كارفرما مكلف مي شود كارگر را بيمه كند و به ميزان معيني حق بيمه او را پرداخت نمايد. آيا چنين الزامي از سوي دولت مشروع است يا خير ؟

در مشروعيت اين امر شبهه واشكال وجود داشت و راه حلي كه براي رفع اين اشكال اتخاذ گرديد اين بود كه اين الزام در قبال خدماتي كه دولت به افراد مي دهد قرار داده شود . براي نخستين بار اين فرمول در قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند مورد استفاده قرار گرفت . قانون مزبور مي خواست كارفرمايان را از پرداخت سهم كارفرما تا پنج نفر كارگر معاف دارد ،يعني درجهت تسهيل براي كارفرمايان بود . ولي مفهوم اين قانون اين بود كه به هرحال كارفرما علي الاصول مكلف به پرداخت حق بيمه است و اگر بيش از پنج نفر كارگر داشته باشد الزاماً بايد حق بيمه آنها را بپردازد . چون اين الزام داراي اشكال شرعي بود، براي رفع آن ماده واحد فوق الذكر مصوبه 16/12/1361 بدين صورت تنظيم شد :

«از آغاز سال 1362 كارفرمايان كليه كارگاههاي توليدي و صنعتي و فني كه از خدمات دولتي ( از قبيل برق، آب، تلفن، راه ) استفاده مي نمايند تا ميزان پنج نفر كارگر از پرداخت حق بيمه سهم كارفرما معاف بوده واز پنج نفر به بالا نسبت به مازاد پنج نفر حق بيمه را خواهند پرداخت … »

در قانون بيمه بيكاري مصوب خرداد 1366 نيز از همين فرمول استفاده شد. در ماده 1 قانون مزبور آمده است :

« كليه مشمولين قانون اجتماعي (كارفرمايان، كارگران، كارگاهها، مؤسسات توليدي، خدماتي، صنعتي و كشاورزي ) كه به هرنحو از امكانات دولتي مثل ارز،انرژي، مواد اوليه واعتبارات بانكي استفاده مي نمايند مكلف به اجراي اين قانون مي باشند . … »

آوردن اين قيد و استفاده از اين فرمول براي اين بود كه از ايراد شرعي شوراي نگهبان كه دولت حق ندارد چنين الزاماتي را برافراد بنمايد جلوگيري كند .

در همان وقت لايحه قانون كار در دست بررسي و رسيدگي مجلس بود. لايحه مزبور از لوايح مهم وبحث انگيزبود كه در جنب بحثهاي مربوط به آن سؤالات واستفساراتي از حضرت امام (ره) به عمل آمد وسرانجام هم بحثها و سؤال و جوابها كه پيرامون حدود اختيارات دولت و حكومت اسلامي بود به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام انجاميد . چون در لايحه قانوني كار، تكاليف والزاماتي براي كارفرما پيش بيني شده بود وبه نظر مي رسيد شوراي نگهبان اين الزامات را مشروع نداند ،در ماده 1 لايحه از همان فرمول سابق الذكر استفاده وماده مزبور بدين گونه تنظيم شد :

« ماده 1 : كليه كارفرمايان،كارگران، كارگاهها،مؤسسات توليدي،صنعتي، خدماتي و كشاورزي كه به هرنحو از امكانات دولتي مثل ارز،انرژي ، مواد اوليه واعتبارات بانكي استفاده مي نمايند مكلف به تبعيت از اين قانون مي باشند …. »

لايحه مزبور دراواخر آبان 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد .

از بحثهايي كه درمورد اين لايحه به عمل آمد و مذاكراتي كه وزير كار و برخي دست اندركاران تهيه اين لايحه با اعضاي شوراي نگهبان داشتند ، معلوم بود كه شوراي نگهبان يا بسياري ازتكاليف و الزامات مقرر در اين لايحه موافق نيست و فرمول ذكر شده در ماده 1 را براي رفع اشكال كافي نمي داند و درخصوص اختيار دولت به برقراري شروط و الزامات در قبال خدمات عمومي وامكاناتي كه به مردم مي دهد به شدت ابراز ترديد مي شد . از اين رو قبل از اعلام نظر شوراي نگهبان، وزير كار در اين خصوص از محضر امام (ره) سؤالي به شرح ذيل مطرح كرد :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر مبارك رهبر انقلاب اسلامي حضرت آيه الله العظمي امام خميني مدظله العالي

با آرزوي سلامتي و طول عمر براي آن وجود شريف و اميد پيروزي هرچه سريع تر رزمندگان اسلام عليه كفر جهاني،استدعا دارد با توجه به كيفيت و نوع كار اين وزارتخانه در ارتباط با واحدهاي توليدي و خدماتي بخش خصوصي در مورد سؤال زير اين وزارتخانه را ارشاد و راهنمايي فرماييد : آيا ميتوان براي واحدهايي كه از امكانات و خدمات دولتي وعمومي مانند آب، برق، تلفن، سوخت، ارز، مواد اوليه،بندر، جاده،اسكله،سيستم اداري، سيستم بانكي و غيره بنحوي از انحاء استفاده مي نمايند اعم از اينكه اين استفاده از گذشته بوده و استمرار داشته باشد يا به تازگي به عمل آيد در ازاي اين استفاده شروط الزامي را مقرر نمود ؟

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

ابوالقاسم سرحدي زاده وزير كار و امور اجتماعي

حضرت امام (ره) در تاريخ 16/9/1366 پاسخ وزير كار را به شرح زير اعلام داشتند :

بسمه تعالي

در هردو صورت،چه گذشته و چه حال، دولت مي تواند شروط الزامي را مقرر نمايد . روح الله الموسوي الخميني

شوراي نگهبان ايرادهاي مفصل خود را بر لايحه قانوني كار كه بسياري از آنها شرعي بود در تاريخ 19/9/1366 يعني پس از صدور فتواي حضرت امام (ره) به مجلس اعلام داشت و در ابتداي نامه خود به مجلس نوشت :

« مقدمتاً لازم به تذكر است ايراداتي كه از لحاظ موازين شرعي بر اين قانون وارد شده است براساس استظهار از ماده 1 آن است كه به عنوان الزام قانوني، اشخاص مذكور را مكلف به تبعيت از اين قانون نموده است .لذا بررسي واظهارنظر در ساير مواد بطور مستقيم و بدون ارتباط با ماده مذكور انجام شده . بديهي است چنانچه با فتواي حضرت امام خميني مدظله العالي مجلس شوراي اسلامي اصلاحاتي به عمل آورد، شوراي نگهبان با توجه به فتواي معظم له بررسي و اظهار نظر خواهد نمود …. »

جداي از اين مطلب وايرادهاي اعلام شده در مورد لايحه كار كه فعلاً مورد بحث ما نيست ، دبير شوراي نگهبان در رابطه با سؤال وزير كار و پاسخ حضرت امام (ره) و برداشتهايي كه از پاسخ معظم له مي شد، در تاريخ 26/9/1366 نامه اي به شرح زير خطاب به ايشان نوشت :

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر شريف حضرت مستطاب رهبر انقلاب اسلامي آيه الله العظمي امام خميني دامت بركاته

با عرض سلام وتحيت ومسئلت طول عمر و سلامت وجود مبارك در ظلّ عنايات خاصه حضرت بقيه الله ارواح العالمين له الفداه تصديع مي دهد :

از فتواي صادره از ناحيه حضرتعالي كه ، دولت مي تواند در ازاي استفاده از خدمات وامكانات دولتي وعمومي شروط الزامي مقرر نمايد ،بطور وسيع بعض اشخاص استظهار نموده اند كه دولت مي تواند هرگونه نظام اجتماعي ، اقتصادي، كار،عائله، بازرگاني، امور شهري، كشاورزي وغيره را با استفاده از اين اختيار جايگزين نظامات اصليه و مستقيم اسلام قرار دهد و خدمات وامكاناتي را كه منحصر به او شده است و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مي باشند وسليه اعمال سياستهاي عام وكلي بنمايد وافعال وتروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد . بديهي است در امكاناتي كه در انحصار دولت نيست و دولت مانند يك طرف عادي عمل مي كند ويا مربوط به مقرر كردن نظام عام در مسائل عامه نيست ويا مربوط به نظام استفاده ازخود آن خدمت است جواز اين شرط مشروع وغير قابل ترديد است، اما در امور عامه وخدماتي كه به دولت منحصرشده است به عنان شرط مقرر داشتن نظامات مختلف كه قابل شمول نسبت به تمام موارد واقشار و اصناف و اشخاص است موجب اين نگراني شده است كه نظامات اسلام از مزارعه،اجاره،تجارت، عائله و ساير روابط به تدريج عملاً منع و درخطر تعويض وتغيير قرار بگيرد و خلاصه استظهار اين اشخاص كه مي خواهند در برقرار كردن هرگونه نظام اجتماعي و اقتصادي اين فتوا را مستمسك قرار دهند به نظر آنها باب عرضه هر نظام را مفتوح نموده است . بديهي است همانطور كه در همه موارد نظر مبارك راهگشاي عموم بوده در اين مورد نيز رافع اشتباه خواهد شد .

دبير شوراي نگهبان : لطف الله صافي

امام خميني (ره) در حاشيه نامه دبير شوراي نگهبان چنين مرقوم فرمودند :

بسمه تعالي

دولت ميتواند در تمام مواردي كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتي مي كنند با شروط اسلامي وحتي بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد و اين جاري است در جميع مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است ندارد بلكه در انفال كه در زمان حكومت اسلامي،امرش با حكومت است، مي تواند بدون شرط يا با شرط الزامي اين امر را اجرا كند و حضرت آقايان محترم به شايعاتي كه از طرف استفاده جويان بي بندوبار يا مخالفان با نظام جمهوري اسلامي پخش مي شود اعتنايي نكنند كه شايعات در هر امري ممكن است . والسلام عليكم و رحمه الله

روح الله الموسوي الخميني

اين پاسخ امام و اظهار نظر ايشان نيز مورد تفسير و برداشتهاي مختلف قرار گرفت كه اظهار نظر صريح ومهم امام (ره) را درمورد اختيارات حكومت اسلامي در پي داشت .

آقاي رئيس جمهور ( مقام معظم رهبري فعلي حضرت آيه الله خامنه اي مدظله العالي ) در خطبه هاي نماز جمعه تهران در روز جمعه يازدهم دي 1366 به اين موضوع پرداختند و ضمن بحثي كه در مورد فعاليتهاي اقتصادي و كنترل و نظارت دولت و حدود اختيارات دولت نمودند از جمله گفتند :

« من اينجا خوب است براي رفع شبهه در اذهان برخي از افراد اشاره كنم به همين فتوا يا حكمي كه اخيراً امام درباره مسائل مربوط به كار و رابطه كارگر و كارفرما بيان كردند كه جزو روشن ترين احكام اسلامي است و خوشبختانه بعد از آن از طرف دبير محترم شوراي نگهبان سؤالي ازامام شد كه وضوح مطلب را بيشتر كرد و راه همه سوء استفاده ها از بيان حضرت امام را بست .

امام مي فرمايند دولت مي تواند در مقابل خدماتي كه انجام مي دهد شروط الزامي مقرر مي كند، يعني كارفرما كه در شرايط عادي وبدون نظارت دولت ميتواند با كارگر رابطه غير عادلانه برقرار كند … دولت مي تواند كارفرما را اجبار و الزام كند بر رعايت يك سلسله از الزامات و وظايف كه برعهده كارفرما گذاشته شود. چنين چيزي در اختيار دولت اسلامي است در مقابل آن خدماتي كه به كارفرما ارائه مي دهد …. اين يك نكته و نكته اي كه اهميت آن كمتر از اين نيست كه هم در سؤال و پاسخ حضرت امام اشاره روشني و بلكه تصريحي بدان شده اين است كه اين كار، اين اقدام دولت اسلامي به معناي برهم زدن قوانين واحكام پذيرفته شده اسلامي نيست كه تكيه سؤال دبير محترم شوراي نگهبان هم روي همين است . گويا بعضي مي خواستند از اين فتواي امام اينطور استنباط كنند ويا سوء استفاده كنند ويا به هرحال نفهمي و عدم تسلط آنها به منابع و مباني اسلامي اينطور ايجاب مي كرد كه امام مي فرمايند : دولت مي تواند با كارفرما شرط كند كه درصورتي مي تواني از اين خدمات استفاده كني كه اين كارها را انجام دهي . چه كارهايي ؟ كارهايي كه برخلاف مقررات واحكام پذيرفته شده اسلامي است ؟ امام مي فرمايند : نه، اينها شايعاتي است كه آدمهاي مغرض مطرح مي كنند . يعني چنين چيزي در پاسخ امام وجود ندارد. امام كه فرمودند دولت ميتواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد، اين هرشرطي نيست . آن شرطي است كه در چارچوب احكام پذيرفته شده اسلام است ونه فراتر از آن . اين بسيار نكته مهمي است در پاسخ امام كه چون سؤال كننده سؤال مي كند برخي اينطور از فرمايشات شما استنباط كرده اند كه مي شود قوانين اجاره، مزارعه،احكام شرعيه و فتاوي پذيرفته شده مسلم را نقض كرد و دولت مي تواند برخلاف احكام اسلامي شرط بگذارد، امام مي فرمايند نه، اين شايعه است . يعني چنين چيزي اصلاً در حوزه سؤال و جواب وزيركار و امام وجود ندارد ….. »

اين اظهارات و اين نوع تفسير از فرموده امام (ره) ظاهراً بحثهايي را به دنبال داشته و گويا رياست جمهوري نامه اي خدمت حضرت امام (ره) مرقوم داشتند و نظر ايشان را جويا شدند . به هرحال، امام (ره) در تاريخ 16/10/1366 ضمن نامه اي خطاب به رئيس جمهور در مورد اظهارات ايشان در خطبه نماز جمعه چنين مرقوم فرمودند :

بسمه تعالي

جناب حجه الاسلام آقاي خامنه اي رئيس محترم جمهور اسلامي

دامت افاضاته

پس از اهداي سلام وتحيت ،من ميل نداشتم كه در اين موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقيده دارم كه در اين مواقع،سكوت بهترين طريقه است . و البته نبايد ماها گمان كنيم كه هرچه مي گوييم و ميكنيم كسي را حق اشكال نيست . اشكال بلكه تخطئه يك هديه الهي است براي رشد انسانها . لكن صحيح ندانستم كه جواب مرقوم شريف و تقاضايي كه درآن شده بود را به سكوت برگذار كنم . لهذا آنچه را كه در نظر دارم بطور فشرده عرض مي كنم .

از بيانات جنابعالي در نماز جمعه اين طور ظاهر مي شود كه شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه اي كه ازجانب خدا به نبي اكرم صلي الله عليه وآله و سلم واگذارشده و اهمّ احكام الهي است وبر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد ،صحيح نمي دانيد ، و تعبير به آنكه اينجانب گفته ام حكومت در چارچوب احكام الهي داراي اختيار است ، بكلي برخلاف گفته هاي اينجانب است .

اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است ، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلام صلي الله عليه وآله وسلم يك پديده بي معني ومحتوا باشد . اشاره مي كنم به پيامدهاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان كشي ها كه مستلزم تصرف در منزلي است يا حريم آن است در چارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه ها و جلوگيري از ورود و خروج ارز و جلوگيري از ورود يا خروج هرنحو كالا و منع احتكار در غير دو سه مورد وگمركات و ماليات و جلوگيري از گرانفروشي،قيمت گذاري و جلوگيري از پخش مواد مخدر و منع اعتياد به هرنحو غير از مشروبات الكلي،حمل اسلحه به هرنوع كه باشد و صدها از امثال آن كه از اختيارات دولت است بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينها . بايد عرض كنم كه حكومت كه شعبه اي از ولايت مطلقه رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم است، يكي از احكام اوليه اسلام است ومقدم برتمام احكام فرعيه حتي نماز و روزه حج است . حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند ؛ حاكم مي تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند و مسجدي را كه ضرار باشد ،در صورتي كه رفع بدون تخريب نشود ،خراب كند؛ حكومت مي تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است،در موقعي كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد،يكجانبه لغو كند و ميتواند هر امري را چه عبادي ويا غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است ، از آن،مادامي كه چنين است جلوگيري كند؛ حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است ،در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلامي دانست ،موقتاً جلوگيري كند .

آنچه گفته شده است تا كنون ويا گفته مي شود ، ناشي از عدم شناخت ولايت مطلقه الهي است . آنچه گفته شده است كه شايع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختيارات از بين خواهد رفت ، صريحاً عرض مي كنم كه فرضاً چنين باشد اين از اختيارات حكومت است وبالاتر از آن هم مسائلي است كه مزاحمت نمي كنم .

ان شاء الله تعالي خداوند امثال جنابعالي را كه جز خدمت به اسلام نظري نداريد ، در پناه خود حفظ فرمايد . روح الله الموسوي الخميني

بيان امام (ره) صريح و روشن وراهگشاست وبنده فكر مي كنم اگر توجه كافي به اين ديدگاه امام (ره) از سوي فقهاي شوراي نگهبان شده بود و با آن ديد به قوانين مي نگريستند و ارزيابي و بررسي مي كردند نيازي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت پيدا نمي شد . نشانه هاي روشني در جاي جاي سخنان امام (ره) ديده مي شود و مي رساند كه آن پير زنده دل روشن بين و فقيه ژرف نگر موقع شناس،تمايل چنداني به تشكيل نهادي در جنب شوراي نگهبان نداشت و مايل بود اين شورا خود با روشن بيني و برداشت صحيح از حكومت اسلامي و اختيارات آن و درك واقعيات و مقتضيات زمان ، مسائل را بررسي و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع قانوني خود را مستحكم نگاه دارد . چند روز پس از اين بيانات، در تاريخ 23/10/1366 در ملاقاتي كه دبير شوراي نگهبان آيه الله صافي با ايشان داشتند در مورد شوراي نگهبان فرمودند :

« … نهاد شوراي نگهبان هميشه مورد تأييد اينجانب است و به هيچوجه تضعيف نشده و نخواهد شد . اين نهاد بايد هميشه با بيداري و هوشياري در خدمت به اسلام ومسلمين كوشا باشد . »

در ملاقات 11/6/1363 اعضاي شوراي نگهبان با ايشان ضمن بياناتي فرمودند :

« … من با نهاد شوراي نگهبان صد در صد موافقم و عقيده ام هست كه بايد قوي و هميشگي باشد ،ولي حفظ شورا مقداري به دست خود شماست . برخورد شما بايد طوري باشد كه در آينده هم به اين شورا صدمه اي نخورد … »

در وصيتنامه سياسي - الهي خود مي فرمايند :

« … و از شوراي محترم نگهبان مي خواهم و توصيه مي كنم ، چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آينده ، كه با كمال دقت و قدرت وظايف اسلامي وملي خود را ايفا و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند وبا ملاحظه ضرورات كشور ، كه گاهي به احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود ، توجه نمايند …. »

باري به هرصورت سير جريانات بدينجا منتهي شد كه پس از ابراز نظريات مهم امام (ره) به شرحي كه فوقاً ذكر شد - از سوي رئيس جمهور، رئيس مجلس ، رئيس ديوان عالي كشور، نخست وزير و حجه السلام سيد احمد خميني نامه اي خطاب به معظم له نوشته واز ايشان خواسته شد براي حل عملي مسائل ، مرجعي را تعيين كنند كه با تشخيص آن مرجع ،اختلافات مرتفع و معضلات حل شود .

[S a d e n a 11,333]

اين نامه كه در نيمه بهمن 1366 خدمت امام نوشته شد بدين شرح است :

بسمع تعالي

محضر مقدس رهبر عظيم الشأن حضرت آيه الله العظمي امام خميني

دامت بركات وجوده الشريف

در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم مي خورد برطرف شده و همانگونه كه انتظار مي رفت اين راهنماييها مورد اتفاق نظر صاحبنظران قرار گرفت . مسأله اي كه باقي مانده شيوه اجرائي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است . در حال حاضر لوايح قانوني ابتدا در وزارتخانه هاي مربوط و سپس در كميسيون مربوط در دولت و سپس در جلسه هيأت دولت مورد شور قرار مي گيرد و پس ازتصويب در مجلس معمولاً دو شور در كميسيون هاي تخصصي دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسي نظرات متخصصان كه معمولاً پس از اعلام وانتشار به كميسيونها مي رسد انجام مي شود و معمولاً يك لايحه در چند كميسيون به تناسب مطالب مورد بررسي قرار ميگيرد و دو شور هم در جلسه علني دارد كه همه نمايندگان و وزرا يا معاونان وزارتخانه هاي مربوط در آن شركت مي كنند و به تناسب تخصصها اظهار نظر مي كنند و پيشنهاد اصلاح مي دهند و اگر كار بصورت طرح شروع شود ، گرچه ابتدا كارشناسي دولت را همراه ندارد ولي در كميسيونها و جلسه عمومي همانند لوايح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح مي كنند . پس از تصويب نهايي، شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام مي دارد ، كه در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مي نمايد ودر مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اينصورت مجلس وشوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولي فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش مي آيد ( گرچه موارد فراواني از اين نمونه ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است ، كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند ).

اطلاع يافته ايم كه جنابعالي در صدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي ، با تشخيص مصلحت نظام و جامعه ، حكم حكومتي را بيان نمايد . در صورتي كه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلا تكليف مانده سرعت عمل مطلوب است .

عبدالكريم موسوي، سيد علي خامنه اي ، احمد خميني ، ميرحسين موسوي، اكبر هاشمي رفسنجاني .

امام خميني (ره) در 17/11/1366 به اين نامه پاسخ دادند و ضمن آن فرمان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام را صادر كردند و اعضاي آن را تعيين فرمودند . در همين نامه نيز مشخص است كه امام (ره) ترجيح مي دادند كه كار بدينجا نمي كشيد و بر روال طبيعي خود پيش مي رفت .

پاسخ امام (ره) بدين شرح است :

بسم الله الرحمن الرحيم

گرچه به نظر اينجانب پس از طي اين مراحل ،زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند ، احتياج به اين مرحله نيست ، لكن براي غايت احتياط در صورتي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد ، مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام آقايان خامنه اي ، هاشمي ، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد و در صورت لزوم رأي اكثريت اعضاي حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد . احمد در اين مجمع شركت مي نمايد تا گزارش جلسات به اينجانب سريع تر برسد . حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي گردد .

امروز جهان اسلام نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند . مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است كه اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سؤال برد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند . از خداوند متعال مي خواهم تا دراين مرحله حساس آقايان را كمك فرمايد .

روح الله الموسوي الخميني

به تاريخ 17 بهمن ماه 1366

بدين ترتيب ، مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر بهمن 1366 تشكيل شد و ابتدا آئيننامه نحوه كار خود را تنظيم كرد و به تأييد حضرت امام (ره) رساند و كار خود را شروع نمود . در اين دوره مجمع ، هم در مقام مرجع عالي تشخيص مصلحت نظام كه فوق مجلس و شوراي نگهبان قرار دارد در مواردي كه شوراي نگهبان مصوبه اي را مغاير شرع يا قانون اساسي اعلام مي كرد و مجلس حاضر نبود طبق نظر شوراي نگهبان مصوبه خود را اصلاح كند وارد عمل مي شد و تشخيص خود را اعلام مي كرد وهم طبق اختياري كه از سوي حضرت امام (ره) به آن داده شده بود در برخي موارد ابتدائاً مبادرت به تصويب قانون مي نمود كه مهمترين آنها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب آبان 1367 بود .

در تاريخ 8/10/1367 حضرت امام (ره)طي نامه اي كه خطاب به اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نگاشتند اختيار قانونگذاري را از آن مجمع سلب و صلاحيت آن را محدود به رسيدگي به موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان نمودند .

گفتار 2

مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي

مجمع تشخيص مصلحت كه در سال 1366 تشكيل شد صرفاً برمبناي دستور رهبر انقلاب حضرت امام خميني (ره) بود و در قانون اساسي جايگاهي نداشت . مشروعيت و قانوني بودن تصميمات آن هم صرفاً با توجه به اختيارات مقام ولايت فقيه كه قانون اساسي آن را به رسميت شناخته و اصل 57 قواي سه گانه را زيرنظر او قرارداده قابل توجيه بود .

ولي لازمه پايدار بودن اين نهاد تصريح به وجود آن در قانون اساسي بود . ولذا هنگامي كه بازنگري در قانون اساسي مطرح شد،از جمله مسائلي كه در دستور كار شوراي بازنگري قانون اساسي قرار گرفت مجمع تشخيص مصلحت نظام بود .

امام خميني (ره)در نامه مورخ 4/2/1368 كه خطاب به رياست محترم جمهوري در مورد بازنگري قانون اساسي مرقوم داشتند ، در ضمن تعيين اعضاي شوراي بازنگري،محدوده مسائل مورد بحث را تعيين و از جمله آن مرقوم فرمودند : « مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري به صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد … » .

شوراي بازنگري قانون اساسي نيز پس از مباحثات فراوان ، اصل 112 اصلاحي قانون اساسي را بدين صورت تصويب نمود :

« اصل 112 – مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد وساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود .

اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد .

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد . »

الف. تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس اصلاحيه قانون اساسي

در تاريخ 12/7/1368 حضرت آيه الله خامنه اي،رهبر معظم انقلاب ، طي نامه اي خطاب به ريئس جمهور اعضاي مجمع را تعيين و دستور تشكيل آن را صادر فرمودند : نامه مزبور به شرح زير است :

جناب حجه الاسلام و المسلمين آقاي هاشمي رفسنجاني رياست محترم جمهوري دامت تأييداته

با سلام و تحيت، در اجراي اصل يكصد ودوازدهم قانون اساسي و به منظور تحقق مصالحي كه در اصل مزبور بدان تصريح شده است افراد مشروح ذيل را به عنوان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي مدت سه سال منصوب مي كنم :

حضرات فقهاي شوراي نگهبان

رؤساي محترم سه قوه

وزير مربوط

رئيس كميسيون مربوط مجلس شوراي اسلامي

حضرات آيات و حجج الاسلام : آقاي مهدوي كني ، آقاي حاج شيخ يوسف صانعي ،آقاي حاج سيد احمد خميني ، آقاي حاج سيد محمد موسوي خوئيني، آقاي حاج شيخ محمد علي موحدي كرماني، آقاي حاج شيخ حسن صانعي،آقاي حاج شيخ محمد رضا توسلي ، آقاي حاج شيخ عبدالله نوري و جناب آقاي ميرحسين موسوي .

انتظار مي رود جنابعالي با تشكيل و اداره مجمع مزبور ، اين نهاد قانوني وكارساز را به جريان انداخته مصالح نظام جمهوري اسلامي و ملت بزرگ و رشيد ايران را در حوزه كارآيي آن تأمين فرماييد .

والسلام عليكم و رحمه الله

سيد علي خامنه اي 12/7/1368

در تاريخ 18/2/1370 آقايان دكتر حسن حبيبي و دكتر حسن روحاني نيز از سوي مقام معظم رهبري به عنوان اعضاي مجمع تشخيص مصلحت انتخاب شدند و بدين ترتيب در حال حاضر، مجمع داراي بيست ودو عضو است .

 

نويسنده : دكتر حسين مهرپور