Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۸۹ در هلند حكومتهاي محلي هر يك شوراي خاص خود را دارند كه توسط مردم انتخاب شده و هر يك در قلمرو خاص خود با نظارت مستقيم حكومت مركزي و مطابق قانون اساسي كشور با استقلال نسبي فعاليت ميكنند. هلند از 12 استان (ايالات) و 714 شهرداري تشكيل يافته است و مديريت استاني از سه ارگان تشكيل يافته است: شوراي عالي، هيات اجرايي استاني و كميسر سلطنتي. شوراي استاني، نماينده مردم در آن استان بوده و تعداد نمايندگان آن از 47 تا 83 نفر تغيير ميكند. تمامي نمايندگان با راي مستقيم مردم و با سيستم رايگيري نسبي براي مدت 4 سال انتخاب ميشوند. در هلند حكومتهاي محلي هر يك شوراي خاص خود را دارند كه توسط مردم انتخاب شده و هر يك در قلمرو خاص خود با نظارت مستقيم حكومت مركزي و مطابق قانون اساسي كشور با استقلال نسبي فعاليت ميكنند. چارچوب قانوني حكومتهاي محلي و برنامهريزي توسعه شهري در قانون اساسي پيشبيني شده است كه استانها و شهرداريها به وسيله قانون ايجاد يا منحل شوند، همچنين ساختار حكومتي كه آنها خواهند داشت و ميزان نظارت و مباشرتي كه توسط مسوولان بالاتر بر فعاليتشان اعمال خواهد شد، نيز تعيين شده است. با توجه به اين امر كه به استانها و شهرداريها به مقدار زيادي استقلال عملكردي داده شده است، با اين وجود قانون اساسي كنترلهاي لازمه را نيز پيشبيني كرده است، بدين معني كه: بودجه و مالياتي كه توسط قوانين وضع شده، به علاوه تصميمات مهم مالي استانها و شهرداريها بايد براي تصويب به سطوح بالاتر منعكس شود. تصميمات استانها و شهرداريها كه بر خلاف منافع عمومي يا غيرقانوني باشد ميتواند به وسيله حكم سلطنتي لغو شود. محدوديتهاي ايجاد شده براي استانها و شهرداريها ميتوانند به وسيله قانون تغيير يا اصلاح شوند. نخستين قانون برنامهريزي كالبدي در هلند در سال 1965 به تصويب رسيده در سال 1986، اين قانون مورد بازنگري قرار گرفت و چارچوب كنوني قوانين برنامهريزي شهري در هلند را تشكيل ميدهد. درباره خصوصيات عمده اين قوانين در قسمت نظام برنامهريزي فضايي بحث خواهد شد. لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۸۹ تعريف برنامهريزي توسعه شهري و اهداف آن توسعه عبارت است از «انجام عمليات ساختاري مهندسي، معدني و غيره روي زمين يا زيرزمين و يا انجام تغييرات در كاربري ساختمان و يا زمين.» توسعه شامل موارد زير ميشود: مواد زايد و ايجاد ساختارهاي دو يا سه بعدي، استفاده زمين براي انواع فعاليتهاي كشاورزي اعم از جنگلكاري، حفاظت از طبيعت و غيره. نگهداري جادهها و يا تغييرات جزئي در ساختماني نيازمند مجوز ويژه نيست. استفاده از زمين و ساختمان به گروههاي مختلف طبقهبندي شدهاند و ايجاد تغييرات در يك گروه نيازمند اخذ مجوز نيست. هدف از برنامهريزي در هلند، جلوگيري از سوء استفاده از زمين و يا ساختمان است بدين معنا كه منافع جامعه، تك تك اعضاي آن و يا اكوسيستم زيست محيطي به خطر نيافتد. نظام برنامهريزي فضايي نظام برنامهريزي فضايي در هلند از سه سطح تشكيل يافته است، دولت مركزي، استان و شهرداري. همچنان كه قبلا اشاره شد كشور هلند از 12 استان و 714 شهرداري تشكيل يافته است. هر يك از سطوح برنامهريزي ميتوانند اهداف برنامهريزي و محتواي طرحهاي خود را تعيين كنند. لذا، سلسله مراتب رسمي برنامهريزي بين برنامههاي مختلف وجود ندارد. در سطح ملي، اسناد برنامهريزي فضايي با نام «برنامهريزي و تصميمات كليدي»، معروف است. تصميمات كليدي ميتواند شامل سياستها و يا اختصاص دادن اراضي خصوصي جهت كارهاي ويژه باشد. از لحاظ ماهيت تصميمات كليدي چيزي مابين سياستها و لوايح قانوني است. براي اين كه سياستي به عنوان تصميمات كليدي خوانده شود، بايد از طرف پارلمان هلند تصويب شده باشد. مسئوليت تدوين اين برنامهها اصولا به عهده وزارت مسكن، برنامهريزي كالبدي و زيست محيطي هلند است. در سطح استاني، طرحهاي منطقهاي ابزار عمده به حساب ميآيند. يك منطقه بخشي از يك استان محسوب ميشود. طرحهاي منطقهاي تنها ماهيت پيشنهادي دارند و شامل پيشنهادات كلي در راستاي توسعههاي شهري، تفريحي و صنعتي و يا كاربريهاي زمين در بعضي نواحي ميشوند. مسووليت تهيه طرحهاي منطقهاي بر عهده سازمان برنامهريزي استاني است. برنامهريزي در سطح شهري از سطوح ديگر مهمتر است. در سطح شهري دو نوع طرح وجود دارد. يكي طرح ساختاري است (Structure Plan) كه حاوي سياستها و مطالعات در مورد توسعه شهري در آينده بوده بايد از سوي شوراي شهر به تصويب برسد. طرح ديگر، طرح كاربري زمين (Bestemmings plan) است. اين طرح نواحي متراكم و خالي شهري را در برميگيرد. اين طرح حاوي اطلاعات در زمينه كاربري زمين و ساختمان در آينده است. اين اطلاعات عملكرد و فرم تغييرات را شامل ميشود. افق زماني اين طرح 20 ساله است. اين طرح از پشتوانه قانوني برخوردار است، بدين معنا كه پيروي از آن چه براي شهرداريها و چه براي افراد جامعه الزامي است. تمامي مجوزهاي ساخت و ساز بايد بر اساس اين طرحها صادر شود. چنانچه قبلا اشاره شد طرح كاربري زمين نيز بايد از طرف شوراي شهر به تصويب برسد، به علاوه به جهت جنبه قانوني اين طرح، بايد از سوي حكومت استاني نيز مورد تاييد قرار گيرد. در صورت عدم تاييد شوراي استاني، شوراي شهر موظف به تهيه يك طرح كاربري زمين جديد است، در غير اين صورت ميتواند به دادگاه عالي در هلند شكايت خود را منعكس كند. در هلند اگر چه مسئوليت برنامهريزي منطقهاي بر عهده شوراي كانتي بوده و در سطح پايينتر شهرداريها قرار دارند، با اين وجود دولت مركزي توسط كميسيون ملي برنامهريزي به امور برنامهريزي شهري و منطقهاي نظارت كرده اما دخالت مستقيمي در اين امور ندارد. نقش حكومتهاي محلي و مردم در تهيه و بررسي طرحها از سه سطح برنامهريزي فضايي در هلند، سطح شهري از همه مهمتر است. چنانچه قبلا اشاره شد در اين سطح، شهرداريها دو نوع طرح تهيه ميكنند: يكي طرح ساختاري كه بايد به تاييد شوراي شهر برسد و دوم طرح كاربري زمين كه علاوه بر تصويب شوراي شهر نيازمند تصويب سطوح بالاتر اداري يعني شوراي استاني است. طرح كاربري زمين از جنبه قانوني برخوردار بوده و براي شهرداري و مردم لازمالاجراست. تمامي مجوزها بر اساس طرح كاربري زمين صادر ميشود. به دليل قدرت قانوني طرح كاربري زمين مشاركت دادن مردمي در روند بررسي طرحها براي شهرداريها اجباري است. در روند برنامهريزي طرح اوليه در معرض ديد عمومي گذارده ميشود، مردم ميتوانند اعتراضات خود را نسبت به طرح به اطلاع شهرداري برسانند. در اين مرحله طرح كاربري زمين توسط «بازرس دولتي برنامهريزي كالبدي»، نيز بررسي ميشود و در صورتي كه با اهداف برنامهريزي ملي تناقض داشته باشد، در آن صورت بازرس نيز اعتراضات خود را مستند خواهد ساخت. طرح كاربري زمين با در نظر داشتن اعتراضات بر طرح، نهايتا به وسيله شوراي شهر به تصويب ميرسد. چنانچه افرادي به تصميمات شهرداري معترض باشند، در آن صورت آنها ميتوانند اعتراضات خود را به سطوح بالاتر يعني استاني و ملي منعكس سازند. به جهت جنبه قانوني طرح كاربري زمين، تصويب اين طرح نيازمند تاييد حكومت استاني نيز است، (اگر چه هيچ اعتراضي به آن وجود نداشته باشد). در صورتي كه طرح مورد تاييد قرار نگيرد، در آن صورت شهرداري موظف است تا يك سال طرح جديدي را بر اساس اهداف استاني و ملي تهيه كند. در صورتي كه خود شهرداري به اين تصميمگيري اعتراض داشته باشد، ميتواند اعتراض خود را در مراجع دادگاه سلطنتي مطرح سازد. شهروندان حق دارند به پيشنهادات برنامهريزي چه در سطح ملي، ايالتي و يا شهري اعتراض داشته باشند. هر گاه طرحي مورد اعتراض قرار گرفت، در آن صورت مادامي كه به وسيله دادگاه مورد تاييد قرار نگيرد، نميتواند از جنبه قانوني معتبر باشد. شهروندان ميتوانند نسبت به صدور مجوزهاي ساخت و ساز اعتراض داشته باشند. اگر پرونده ساخت و سازي بر اساس طرح كاربري زمين باشد، در آن صورت ضرورتا بايد به آن مجوز ساخت داده شود. لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 18 فروردین، ۱۳۸۹ ساختار نظام مديريت شهري در كشور هلند شهرداريها داراي سه ركن اصلي هستند: شورا، هيات اجرايي و شهردار. شوراها در هلند مركب 7 تا 45 عضو هستند كه به وسيله سيستم رايگيري نسبي مستقيما توسط مردم شهر انتخاب ميشوند. احزاب سياسي، كانديداهاي خود را در شوراي شهر تعيين ميكنند. دوره عضويت در شورا چهار سال است كه در ضمن آن شوراها بايد حداقل 6 بار در سال تشكيل جلسه دهند. جلسات شورا براي عموم آزاد است مگر اين كه شورا تصميم بگيرد كه پشت درهاي بسته جلسه را تشكيل دهد. اهم وظايف شورا بدين قرار است: نظارت بر خريد و فروش در شهرداري، عزل و نصب كاركنان، عقد قرارداد، تامين وام و فراهم كردن اماكن فرهنگي. يكي از فعاليتهاي اصلي ديگر حفظ سلامتي، ايمني و امنيت توسط پليس است كه افراد آن به وسيله حكمي از جانب هيات ايالتي منصوب ميشوند. در عمل، شهردار و هيات اجرايي شهر به طور جمعي و انفرادي مسوول فعاليتهاي خود در مقابل شورا هستند. به شخص شهردار اختيارات ويژهاي داده شده است. از جمله اين كه شهردار رييس پليس شهر بوده، مسئول حفظ نظم و قانون در شهر است. شهردار ضمن تماس با شهروندان، سازمانهاي دولتي، سازمانهاي اجتماعي و سازمانهاي تجاري نقش عمدهاي را در مديريت شهر ايفا ميكند. در شهر آمستردام تقسيمات شهرداري با رشد جمعيت تغيير ميكند. معمولا براي هر يكصد هزار نفر از ساكنان شهر يك منطقه شهرداري منظور ميشود. هر شهروند منسوب به يكي از مناطق است. براي هر منطقه شهرداري يك شوراي شهر وجود دارد كه از 49 نفر تشكيل ميشود. اين شورا ده نفر را به عنوان هيات مديره تعيين ميكند. اعضاي هيات مديره، شهردار منطقه را انتخاب ميكنند. شهردار شهر آمستردام (شهردار كل) را ملكه هلند منصوب ميكند. نامزدهاي مربوط به انتخاب شهردار توسط شهرداري معرفي ميشود. شهردار رييس شوراي شهر است و يكي از اعضا و رييس هيات مديره شهرداري نيز است. شهردار در جلسات هيات مديره شهرداري يك راي دارد ولي در جلسات شوراي شهر حق راي ندارد. هر يك از اعضاي هيات مديره مسوول 5 اداره شهرداري است. از ويژگيهاي مديريت شهر، واگذاري بخشي از امور شهرداري به بخش خصوصي است. در اين ارتباط ميتوان از مساله كنترل فني اتومبيلها، امور مربوط به متوفيات، كشتارگاهها، خانههاي فرهنگ، حفظ و نگهداري پاركها، جمعآوري زباله و صدور گواهينامه رانندگي نام برد كه همگي اين امور توسط بخش خصوصي انجام ميشود. وظايف حكومتهاي محلي شهرداري آمستردام طيف وسيعي از امور مربوط به شهر را بر عهده دارد و مسوول خدمات وسيع شهري در موارد است: 1. برق 2. آب سرد و گرم، 3. آنتن راديو، 4. حمل و نقل عمومي (اتوبوس، تراموا، مترو، ترن سريعالسير)، 5. نظافت شهر، 6. امور اقتصادي، 7. كارهاي عامالمنفعه، 8. پليس، 9. امور نظام وظيفه، 10. ثبت مواليد، ازدواج، مرگ و مير، 11. امور مربوط به كار و اشتغال، 12. امور سالمندان، 13. ورزش و تفريحات سالم، 14. امور شهرداريهاي محلي، 15. تاسيس انجمنها، 16. مسائل مالي شهرداري، 17. بودجه، 18. بازديد فني از اتومبيلها، 19. مشاوره و اطلاعات، 20. جمعآوري ولگردها، 21. امور فستيوالها، 22. صدور گواهينامه، 23. صدور پاسپورت، 24. كشتارگاه، 25. دارالتاديب، 26. گورستانها، 27. پذيرايي از خارجيها، 28. رستورانها، 29. كنترل مواد غذايي، 30. موقوفات، 31. شناسنامه، 32. آمار جمعيت، 33. اركستر سمفونيك، 34. آتشنشاني و خدمات ايمني، 35. باغوحش، 36. بيمه همگاني، 37. بيمارستان، 38. تعليم و تربيت، 39. خدمات و كمكهاي مالي، 40. قراردادهاي داخلي شهر، 41 امور بنادر داخلي، 42. خانهسازي و مسكن، 43. آپارتمانهاي دولتي، 44. هنر و فرهنگ، 45. كتابخانهها، 46. آرشيو نوار و فيلم، 47. آرشيو تاريخچه شهر، 48. نمايشگاهها، 49. موزهها، 50. تئاتر و كنسرت، 51. امور جوانان، 52. امور جرايم، 53. حفاظت از محيط زيست، 54. امور پاركينگ اتومبيلها برخي از اين امور توسط بخش خصوصي انجام شده و شهرداري نظارت و كنترل و بر آنها را عهدهدار است. ضمنا اگر چه برخي از اين خدمات در شهرداري مناطق انجام ميشود ولي تصميمگيري در مورد بعضي از آنها، مثل پليس و آتشنشاني در شهرداري مركز انجام ميگيرد. شهرداري محلي مسوول تمامي وظايف و خدماتي است كه به طور روزمره مورد نياز شهروندان است. اين وظايف قابل مقايسه با وظايف شهرداريهاي متوسط در هلند است. از سوي ديگر مديران كل شهر خط مشيها و سياستهاي اصلي را در توسعه شهر تعيين ميكنند. ايدههاي جديد را مطرح كرده، توجه دارند كه شهر به حوزههاي مستقل و جدا تقسيم نشود و در ضمن هويت و تماميت خود را به عنوان يك شهر حفظ كند. شهرداريهاي محلي مسوول امور ذيل هستند: «شهرسازي و نگهداري اماكن عمومي، محيط زيست شهري، احداث و بهبود مسكن و كمك به مستاجران، تغييرات در آپارتمانها جهت سكونت معلولان، كسب اطلاعات براي بهبود واحدهاي مسكوني با مالكيت خصوصي، اقتصاد و وضعيت اشتغال، سياستهاي ويژه براي سالمندان، آموزش و پرورش، امور ورزشي، امور فرهنگي، امور مالي، ثبتنام و صدور گواهي. منابع مالي حكومتهاي محلي در حدود 90 درصد منابع مالي حكومتهاي محلي در هلند به طور مستقيم يا غيرمستقيم از منابع دولت مركزي تامين ميشود. قسمت عمده اين منابع از سهم شهرداريها و از بودجهاي تامين ميشود كه به وسيله دولت به عنوان «موجودي شهرداريها» از محل مالياتهاي جمعآوري شده تخصيص داده ميشود. علاوه بر اين، شهرداريها داراي منابع درآمدي از طريق داراييها و املاك شهرداري، مالياتهاي محلي بر روي مشروبات، املاك، ساختمانها و جهانگردان؛ و نيز ارايه خدمات شهرداري كسب هستند. ارزيابي نظام برنامهريزي توسعه و مديريت شهري از نكات منفي نظام برنامهريزي فضايي در هلند تا قبل از تصويب قانون 1986، روند طولاني طرحهاي كاربري زمين بود، زيرا نياز به تصويب سطوح بالاتر قانوني داشت. اين طولاني بودن تا آن حد بود كه حتي در صورت فقدان اعتراض و شكايت روند تصويب تا 4 سال طول ميكشيد و در صورتي كه اعتراضاتي نسبت به طرح وجود داشت، در آن صورت اين روند 4 سال ديگر نيز به درازا ميكشيد. اينك بعد از بازنگري قانون قبلي، روند طبيعي تصويب به يك سال كاهش داده شده است كه در صورت اعتراضات ميتواند تا 3 سال اين مدت ادامه يابد. طرحهاي كاربري زمين از انعطافپذيري لازم برخوردار نيستند و در نتيجه شهرداري و مردم را در تنگنا و محدوديتهايي قرار ميدهد. طرحها از قدرت اجرايي و جنبههاي رسمي قانوني به اندازه كافي برخوردار بوده لازمالاجرا هستند. هماهنگي طرحها با استراتژي و اهداف توسعه ملي _ منطقهاي جنبه مشورتي دارد و انسجام لازم را بين سطوح مختلف برنامهريزي ايجاد نميكند. از نكات مثبت نظام برنامهريزي در هلند مشاركت مردم و تمامي دستگاههاي مرتبط با برنامهريزي شهري به صورت قانوني و الزامي است. كشور هلند از لحاظ مديريت شهري سابقهاي ديرينه داشته و يكي از نظامهاي پيشرفته مديريت شهري را داراست. از جنبههاي مثبت اين نظام، عملكرد همهجانبه حكومتهاي محلي به نيازهاي متنوع مردم محلي است كه شامل تمامي ابعاد آموزشي، اجتماعي، تاسيسات زيربنايي، ثبت و احوال، اقتصادي، فرهنگي و غيره ميشود. در كشور هلند مشاركت مردمي در امر مديريت شهري كاملا نظام يافته و پيشرفته است. چنانچه هر شهروندي در يك منطقه شهري ثبت شده متعاقبا مسئوليت حفظ و نگهداري پارهاي از خدمات به طور مشخص است، (مثلا حفاظت از درختان شهري به مسئوليت تك تك افراد گذاشته شده است.) ديگر از نكات مثبت مديريت شهري در هلند، امر مشاركت گسترده بخش خصوصي در ارايه خدمات شهري است چنانچه در اين رابطه ميتوان از صدور گواهينامه رانندگي، مساله كنترل فني اتومبيلها، خانههاي فرهنگ، اداره كشتارگاهها، محافظت از پاركها و غيره نام برد. لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده