Neutron 60,966 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 خرداد، ۱۳۹۱ طرح اوليه پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات ويرايش اول دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور - 1380 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام ت برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام پيش‌گفتار آغاز عصر علم مكانيك و اختراعات حاصل از آن و انقلاب صنعتي باعث افزايش سرعت و دقت در انجام كارهايي بود كه قبل از آن به وسيله اندام حركتي انسان يا حيوانات انجام مي‌شد. وسايل نقليه به‌جاي پاي انسان، سرعت وي را در پويش مسافت بهبود داد و ابزارها، بازو و دست وي را توان بيشتري بخشيد . (1)با اين وصف، هنوز به‌وجود انسان (موجود ذيشعور) براي «كنترل» وسايل و ابزار نياز است. اختراع اولين كامپيوترها نويدبخش عصري است كه «حضور» انسان براي كنترل -و تفهيم دستورات به- آنچه تاكنون ساخته غير لازم مي شود. سرعت زياد پردازش، دقت، تراكم دادهها و قابليت برنامه‌ريزي، همراه با تلفيق و توسعه هوش مصنوعي، و اتصال آن با خطوط ارتباطي سريع، به تدريج جايگزين فرامين انسان مي شود. فن آوري جديد اطلاعات اكنون با مغز و اعمال پيچيده آن قياس مي شود، تا اندام حركتيانسان. انقلاب فراصنعتي، تحولي است كه طريق تجارت، كار، تحقيق، و آموزش بچه‌هايمان را عوض خواهد كرد. منشأ پيدايش جامعه اطلاعاتي پيشرفتهايي است كه فن آوري در سالهاي اخير داشته. پيشرفت در زمينه رقمي كردن (digitaization)، فشردگي داده (compression) و شبكه هاي پيشرفته ارتباطي. در بستر جديد فن آوري اطلاعات و ارتباطات، داده و اطلاعات، مواد خام پايه‌اي است و يكي از مهمترين عوامل توسعه و پيشرفت محسوب مي شود. در عصر مبتني بر اطلاعات، ميزان اطلاعات و مرغوبيت آن تعيين كننده جايگاه ملتهاست. از اين نظر شكاف طبقاتي بين دارندگان(the haves) و ندارندگان (the have nots) اطلاعات از مهمترين عوامل تنش ملي و بين المللي است . (2) در جامعه موسوم به جامعه اطلاعاتي همچون جوامع مرسوم كار، تحقيق، تجارت و تفريح ميكنيم اما براي انجام اين امور نيازي به تحرك فيزيكي، حضور رو-در-رو، و ثبت اطلاعات در يك واسط كاغذي نيست. در فضاي سيبرنتيك اراده انسانها از طريق تپشهاي الكترونيكي ظهورخارجي مي يابد. اكنون جامعه‌اي مجازي با آثار كاملاٌ واقعي شكل گرفته است. جامعه‌اي كه براي بقا و توسعه بايد قانونمند باشد. در فضاي سيبرنتيك, «اطلاعات» بايد «جريان» يابد, پس «جريان» «اطلاعات» بايد قانونمند باشد. اما قوانين لازم كدام است؟ جامعه اطلاعاتي بر مباني مالكيتهاي فكري، آزادي اطلاعات و حريم خصوصي (privacy) بنا شده و هدف علم حقوق اين است كه بين اين سه حق معارض تعادلي ايجاد كند. زمان پيريزي قوانين بر نظريه‌ها و روشهاي منفرد سپري شده، و علم حقوق بيش از آنكه بخواهد پاسدار حقي مطلق باشد، بر آن است كه بين تمايلات مختلف توازني به‌وجود آورد. تمايلي كه قبلاً به صورت موردي و استثنا حمايت مي‌شد. پلوراليزم حقوقي تنها پاسخ ممكن به جامعه پيچيده امروزي است . (3) دو عنوان كلي قابل تفكيك راجع به جريان آزاد اطلاعات قابل بررسي است: اول «فن آوري» انتقال اطلاعات، دوم «اطلاعات» جريان يافته در بستر فن آوري. در اولي مجموعه‌اي از زيرساختها شامل زيرساختهاي مخابراتي، شبكه و اينترنت تحت عنوان «ايده خدمات جهاني» و «اصول شبكه‌هاي باز» بحث مي شود. عنوان دوم راجع به اطلاعات موجود در سيستمهاي اطلاعاتي است. بخش دولتي تنها توليد كننده بزرگ اطلاعات در محدوده‌هاي قانونگذاري، آمار، فرهنگ، اقتصاد، حمل و نقل، تحقيقات و ... مي‌باشد از ديدگاه اقتصادي اين اطلاعات به كمك فن آوري جديد مي‌تواند به واسطه ارزش افزودهاي كه بخش خصوصي در آن ايجاد ميكند به موضوعي براي تجارت تبديل، و ثروتهاي زيادي از طريق ايجاد شغلهاي جديد اطلاعاتي توليد شود. از ديدگاه سياسي، تحولات فن آوري اطلاعات دموكراسي‌هاي موجود را به چالش ميخواند، نقش قوه مقننه به علت خصوصيات منحصربه فرد فن آوري اطلاعات كمرنگ مي شود. واسط جديد اطلاعاتي اين امكان را مي‌دهد كه افراد و گروهها آراء خود را به طور مستقيم اعلام كنند و حضور فيزيكي و عنصر زمان، مانعي براي تصميم‌گيري مستقيم نيست. اكنون گذار تاريخي جوامع از عصر دموكراسي مستقيم دولت-شهر يونان باستان به نظام‌هاي نمايندگي، مجدداً به اصل خود رجوع ميكند. يكي از اهداف «ايده خدمات جهاني» (Universal Services Idea) تعيين اصول و ضوابط جامعه اطلاعاتي، از زاويه در دسترس قرار دادن اطلاعات و زيرساخت ارتباطي (مخابرات و وظايف آنها) است كه تحت عنوان ضوابط شبكه‌هاي باز (open network provisions) در طرح «دولت درونخط» (Government Online) مطرح است. دسترسي به اطلاعات دولتي در ابتداي قرن بيست و يكم، يكي از مهمترين اصول حقوق بشر خواهد شد. از اين نظر كشورهايي كه به لحاظ ساختار حكومتي نمي‌توانند دسترسي آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمين كنند در زمره كشورهاي نقض‌كننده حقوق بشر محسوب مي‌شوند. كشورهاي دموكراتيك مدتهاست كه ضرورت تدوين قانون عموميت اسناد دولتي و يا قانون آزادي اطلاعات را درك كرده و اقدامات قانونيلازم را سازمان دادهاند. اما با تحولات اخير فن آوري تبادل اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فضاي سيبرنتيك، جريان آزاد اطلاعات جزء لاينفك جامعه جديد محسوب شده و دير يا زود همه كشورها مجبور به پذيرش اصل آزادي هستند. (در كتابي كه به همين عنوان چاپ خواهد شد، گوشهاي از فعاليتهاي تقنيني را در كشورهاي در حال توسعه و آسيايي خواهيم ديد.). منظور از اطلاعات دولتي چيست؟ چرا مفهوم جريان آزاد اطلاعات به "دسترسي به اطلاعات دولتي" مقيد مي شود؟ چرا دسترسي به اطلاعات دولتي پيشنياز دولت الكترونيكي است؟ كداميك از اطلاعات دولتي قابل دسترسي است؟ ضابطه كدام است؟ اهداف دسترسي چيست؟ منظور از دولت و نهادهاي دولتي چيست؟ و در نهايت آيا چنين تعبيري از جريان آزاد اطلاعات، تهديد دولت و امنيت ملي نيست؟ بديهي است كه حق دسترسي نامحدود نيست. اصولي وجود دارند كه به‌موجب آن بعضي موارد مستثني شده‌اند. اين محدوديتها در سه گروه اصلي قرار دارند: 1. حمايت از منافع كشور (امنيت ملي و نظم عمومي) 2. حمايت از حريم خصوصي افراد و 3. حمايت از اسرار تجاري شركتها قانونمند كردن جريان اطلاعات هر گاه با تدبير و اصول منطقي محرمانه‌گي همراه باشد به حفظ اطلاعات محرمانه نيز كمك مؤثرتري خواهد كرد تا زماني كه اصل محدوديت دسترسي به اطلاعات در نظام بوروكراتيك كشور حاكم باشد. به عبارت ديگر يكي از نظريات دكتريني رژيم دسترسي آزاد به اطلاعات، حفظ بهتر و مؤثرتر محرمانه‌گي از طريق قانونمند كردن مستثنيات آن است. به عنوان مثال هنگامي كه اصل آزادي دسترسي طبق قانون به رسميت شناخته نشده، مسؤول سازمان و نهاد دولتي خود تصميم مي‌گيرد كه چه چيزي را در دسترس قرار دهد و چه مدركي محرمانه و سرّي باشد و اين افراد بنا به احتياط تقريباً از ارائه هر مدركي به شهروند خودداري مي‌كنند حتي اگر محرمانه و سري نباشد زيرا در نهايت دليلي براي انجام "يك كار اضافي" وجود ندارد. قانونگذار ايراني با توجه به اين مسأله در طي اين سالها به صورت موردي سازمانها و نهادها را موظف به ارائه بعضي اطلاعات كرده است (براي ديدن اين قوانين نگاه كنيد به مجموعه قوانين راجع به حقوق اطلاعات، گردآوري و تنظيم از دكتر ولي‌الله انصاري، دبيرخانه شوراي‌عالي انفورماتيك كشور، بهمن 1374.) و بعضي را صريحاً منع نموده است. قانون دسترسي به اطلاعات دولتي با اصل قرار دادن آزادي دسترسي، به همة اين اختلاف سليقه‌ها پايان مي‌بخشد و فقط مجلس شورا و در موارد خاص هيأت دولت را براي تعيين محدوديتهاي آن شايسته مي‌شناسد. قانون دسترسي به اطلاعات دولتي از طريق حذف كوچكترها و كوته‌بينها در تشخيص صلاح ملي و كشور، به ميزان قابل ملاحظه‌اي امكان كنترل و تمركز در حفظ مواردي كه بنا به استثناء بايد محرمانه باشند به‌وجود مي‌آورد و اطلاعاتي كه بنا به مصلحتهاي ياد شده بايد سرّي باشند به هيچ‌وجه فاش نخواهند شد امروز در ايران اگر نهادي دولتي تحت عنوان محرمانه از ارائه اطلاعات خودداري كند در مواردي مي‌توانيد با ارسال نامه‌اي به سازمانهاي بين‌المللي اطلاعات را كسب نماييد. اما در كشوري كه اصل آزادي دسترسي به اطلاعات دولتي وجود دارد اگر اطلاعاتي را به‌موجب قانون محرمانه نتوانيد به دست آوريد مطمئن باشيد كه تقريباً از هيچ سازمان بين‌المللي هم آن اسناد را به دست نخواهيد آورد. قانون دسترسي به اطلاعات دولتي در ضمن يكي از با اهميت‌ترين و مؤثرترين روشهاي مديريت اداري كشور است كه مي‌تواند با تلفيق ساير روشهاي فني وسيله‌اي براي اصلاح نظام اداري باشد، از طرف ديگر به آرزوي ساليان دراز در تحقق مشاركت شهروندان در تصميم‌گيري جامه عمل پوشيده مي شود. چارچوب حقوقي آزادي اطلاعات در جامعه ما ديدگاههاي مختلفي راجع به جريان آزاد اطلاعات وجود دارد. طيف اين ديدگاه‌ها از تهاجم فرهنگي بيگانه آغاز و با متمركز شدن بر مقوله اطلاعرساني ختم شده است. در ايران تكيه بر اين عبارت بيش از آن كه در يك زمينه حقوقي- قانوني مطرح باشد از جنبه‌هاي فرهنگي- اجتماعي و سياسي صرف بحث مي شود و بديهي است مادامي كه نتوانيم چارچوب‌هاي مشخص حقوقي براي آن تعريف كنيم در حد نظر و يك مباحثه علمي هميشه باقي خواهد ماند. لذا در اين گفتار مفهوم «جريان آزاد اطلاعات» از منظر بحثهاي استانداردي كه در جهان مطرح است – يعني حقوق دسترسي به اطلاعات- بررسي خواهد شد. از نظر حقوقي _ و آنچه تا امروز موضوع تدوين قوانين بوده _ اطلاعات يا مجاني است (تبليغات) و يا داراي ارزش اقتصادي و موضوعيت مالي (حقوق مالكيتهاي فكري و شعب مختلف آن ، سهام، اوراق بهادار و پول ديجيتال و ...) و يا داراي ارزش مقدماتي براي مبادله است (تبادل اطلاعات تجاري و بازرگاني) و يا جزو حريم خصوصي اشخاص و يا در نهايت اطلاعات دولتي است (طيف وسيعي از اطلاعات بوروكراتيك و مرتبط با امنيت ملي). به عنوان مثال نظام حقوقي مالكيتهاي فكري براي اين است كه مبتكر و مؤلف، موظف شود كه 100% اطلاعات مربوط به اختراع خود را در جامعه منتشر نمايد در عوض براي مدت معين (در اختراع معمولاً 20 سال و در حق تأليف 50 سال + حيات مؤلف) از منافع مادي آن بهره مند مي شود. در بدو پيدايش و شكل‌گيري جامعه صنعتي در ايران برخي از چارچوب‌هاي حقوقي انتشار اطلاعات مدون شده‌اند هر چند كه از همان آغاز يك ديدگاه ارگانيك و پويا راجع به چارچوب‌هاي حقوق انتشار/دسترسي به اطلاعات در ابعاد مختلف وجود نداشته، و هم از اين جهت جريان اطلاعات در بستر مديريت دولتي و حكومتي به طور كلي مسكوت و معطل مانده است. هماكنون در فضاي جديد سيبرنتيك، بخش مهمي از ارتباطات و نيازهاي جامعه به ارقام صفر و يك مبدل شده و اطلاعات، مبنا و سلول اصلي مفهوم و تعبير قرار گرفته است و به تبع آن، عناصر فيزيكي (حضور فيزيكي و سيستم مبادله اطلاعات مبتني بر كاغذ) منسوخ گشته، بيش از اين نميتوان مقوله اطلاعات را به طور كلي و اطلاعات دولتي را به طور خاص مسكوت و معطل گذاشت. دولت الكترونيكي كه ساختار فني آن به عنوان دولت درونخط در تصميم گروه 7 به سال 1995 به وجود آمده، تنها و تنها در يك عنوان كلي‌تر، يعني سرنوشت «دسترسي» به «طلاعات» «دولتي» قابل طرح و اجراست و هم از اين ديدگاه است كه كشورهاي مصر و اردن از اعضاي فعال اين سازمان تخصصي هستند. مقدمتاٌ اين سوالها بايد مورد توجه قرار گيرند: قواعد جريان اطلاعات كدام است؟ حقوق واسطه‌اي اطلاعات كدام است: كاغذ، امواج و سيگنالهاي ديجيتال؟ تفكيك دو حق متفاوت؛ انتشار و دسترسي؟ اصول انتشار در كاغذ، در امواج و در واسطه‌اي ديجيتال؟ طبقه‌بندي اطلاعات؟ ماهيت اطلاعات دولتي؟ اطلاعات قابل انتشار؟ حقوق بشر و حق دريافت اطلاعات (منفعل از جانب شهروند). نظريه‌هاي اساسي در بهرسميت شناختن حق دسترسي؛ ثروتهاي عمومي، «باز» بودن جامعه و رازپوشي. اطلاعات دولتي در فراگرد دموكراسي. هزينه‌هاي توليد اطلاعات دولتي. قلمرو نفوذ اطلاعات دولتي. اسناد دولتي. مراجع دولتي. استثنائات حق دسترسي؛ ضابطه‌ها. استثناء مطلق، استثناء نسبي. محرمانه‌گي: محدوده، زمان، انتقال و اعلان. در عصر فن‌آوري اطلاعات: از ديدگاه سياسي (دموكراسي الكترونيكي). اطلاعات بخش دولتي چه چيزهايي را شامل مي شود. دسترسي يعني چه؟ آيا لازم است كه بين دسترسي سازمانهاي غير انتفاعي و شركتها تفكيك قايل شد؟ تا چه ميزاني اطلاعات بايد در اختيار قرار گيرد؟ در مورد استانداردسازي اطلاعات بخش دولتي چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ قيمت اطلاعات بر چه اساسي محاسبه شود؟ شكل ارائه اطلاعات چگونه باشد؟ آيا دولت موظف است كه اطلاعات را به صورت ديجيتال در اختيار متقاضي قرار دهد؟ چگونه بايد قواعد دسترسي را قانونمند كرد؟: قوانين سخت يا قوانين نرم؟ مفهوم خدمات جهاني چيست؟ چه كسي آنرا تعريف ميكند؟ حقوق بشر و حق دسترسي به اطلاعات (فعال از جانب شهروند). نقش پروژه دولت درونخط. دسترسي به اطلاعات دولتي از ديدگاه اقتصادي. تجاري كردن اطلاعات دولتي اطلاعات خام و ارزش افزوده. رهنمود سال 1989 اروپا و اصول آن. بازار و رقابت آزاد. مالكيتهاي فكري. حمايت از داده شخصي. مرجع مسئول براي تجاري كردن. آموزش؟ ارزش اطلاعات؟ كيفيت اطلاعات و چند رسانه‌ها. اصولاٌ كاركرد نهادهاي جامعه مدرن و پيچيده امروزي بستگي كامل به تكليف حقوقي جريان اطلاعات دارد و تأسيس نهادهاي مدرن بدون در نظر گرفتن قواعد دسترسي و انتشار اطلاعات دولتي فاقد كارآيي لازم خواهد بود. اما اين سؤال مطرح است كه آيا قانون جريان اطلاعات دولتي داريم و يا قوانين جريان اطلاعات دولتي؟ به عبارت ديگر آيا مي‌توان تحت چنين عنواني قانون تصويب كرد و آيا قوانين موجود در زمينه‌هاي مختلف فعاليت دولت به معناي اين نيست كه در اين زمينه قوانين معين وجود دارد؟ آنچه در اين متن به آن توجه شده ابعاد حقوقي ايجاد و جريان اطلاعات دولتي است. بنابراين اطلاعات مجاني مثل تبليغات، و يا اطلاعاتي كه دولت ( نه معناي قوه مجريه) براي انتشار عمومي اعلام مي‌نمايد ( مثل قوانين مصوب مجلس) و يا اطلاعات داراي ارزش اقتصادي و مالي موضوع حقوق مالكيتهاي فكري و معاملات تجاري و بازرگاني از شمول اين تحقيق خارج است. نكته ديگر اين است مباحثي كه امروزه راجع به اطلاعرساني در كشور وجود دارد و حتي شوراي عالي اطلاعرساني تشكيل شده، عمدتاًفن اطلاعرساني اعم از فراگرد ايجاد و ارائه اطلاعات به نحو كاغذي يا الكترونيكي را شامل مي شود. تكيه اين مفهوم همانگونه كه از نام آن بر مي‌آيد، رساندن اطلاعات به شهروندان است. بنابراين انتشار اطلاعات دولتي و عمومي _ آنها كه بايد منتشر شوند_ مراد است و اين شورا راجع به فنون و يا فراگردهاي اين هدف تحقيق و انجام وظيفه مي‌نمايد و ظاهراٌ تصوري راجع به «حق» «دسترسي» وجود ندارد. در كتابي كه به همين نام به زودي از سوي دبيرخانه شوراي عالي كشور منتشر خواهد شد به اندازه كافي راجع به اين امر تاكيد شده كه فنون اطلاعرساني به دو شاخه فني صرف، و فني ـ اداري تقسيم مي‌شوند و پرداختن به هر دو شاخه مذكور نسبت به تعيين ابعاد حقوقي خود «اطلاعات» در درجه دوم بحث قرار دارد و اساساً مادامي كه تكليف حقوقي «اطلاعات»، خاصه از ديدگاه دسترسي، روشن نشده امري بي اهميت خواهد بود. دسترسي به اطلاعات در عصر فن آوري اطلاعات و ارتباطات در نتيجه تحولات فن‌آوري در دو دهه گذشته و توسعه اختراعاتي چون خدمات مجتمع شبكه ديجيتال (ISDN) ارتباطات با تلفنهاي همراه، و ارتباطات مجتمع باند پهن، مي‌توانيم از يك «انقلاب اطلاعاتي» سخن بگوييم، هرچند كه اين انقلاب هنوز در آغاز راه است و سطح نفوذ و گسترش آن در همه كشورها يكسان نيست. قوانين و قواعد «دسترسي به اطلاعات دولتي» عمدتاً پيش از انقلاب اطلاعات تدوين شده‌اند، يعني زماني كه واسط كاغذي مهمترين وسيله ارائه اطلاعات به متقاضي بود. در اين وضعيت توان بسيار محدودي براي دريافت اطلاعات وجود داشت و در متن مسايل حقوقي كه در عصر انفورماتيك مطرح شده به دليل محدوديتهاي ذاتي واسط كاغذي اصلاً مطرح نبوده است. هماكنون به يُمن فن‌آوريهاي موجود انتقال اطلاعات، توان دسترسي متقاضي به اطلاعات بسيار زياد شده است. فن‌آوري اطلاعات علاوه بر كارايي بسيار، مي‌تواند با احضار، تلفيق و پردازش دادهها، نسخه‌اي كاملاً نو و جديد از اطلاعات ارائه كند؛ اطلاعات بد خط و شتاب‌زده كاغذي، محبوس در محلهاي پراكنده كه به سختي پيدا و بازيافت مي‌شد و براي يافتن آنها بايد كار فيزيكي انجام مي‌گرفت، مجازاً غيرممكن بود كه به هم ارتباط و پيوستگي پيدا كنند. اما حالا به‌سهولت جمع‌آوري، به سرعت متراكم و مرتبط مي‌شوند، و در قالبهاي مغناطيسيِ غيرقابل رؤيت، ضبط و با صفحات ليزري الكترونيكي خوانده مي‌شوند. آنها به‌صورت تپشهاي الكترونيكي از طرف پايگاههاي داده، با گنجايش بسيار وسيع و قابل دسترس در حركتند و اكنون متاعي بسيار با ارزشتر از اسلافشان هستند كه به صورت اجزاي مستقل ذخيره و نگهداري مي‌شدند. دو دهه گذشته عصر جهش بسياري از سيستمهاي بوروكراسي كاردكسي به سمت اتوماسيون بوده است و فعاليتهاي وسيعي صورتگرفته است. در سطح كشورهاي اروپايي كميسيون اروپا در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات از دهه 1970 فعال بوده و اهميت اساسي تبادل آزاد اطلاعات را براي پيشرفت و توسعه احساس مي‌كرد. كميته وزيران شوراي اروپا در سال 1981 توصيه‌نامهاي منتشر كرد كه سرآغاز فعاليتهاي گسترده‌تر بعدي شد. در اين توصيه‌نامه به كشورهاي عضو پيشنهاد شده كه در تدوين هر قانوني اين موارد حداقل را رعايت كنند: - هر متقاضي كه در حوزه قضايي كشورهاي عضو به سر مي‌برد بايد حق تحصيل اطلاعاتي را داشته باشد كه علاوه بر مراجع قضايي و قانونگذاري، بهوسيله مراجع دولتي نگهداري مي شود. - بايد وسايل مناسب و مؤثر براي اطمينان از دسترسي به اطلاعات ايجاد شود. - دسترسي به اطلاعات نبايد صرفاً به اين دليل كه شخص متقاضي نفعي ندارد رد شود. - دسترسي به اطلاعات بايد بر مبناي مساوات ارائه شود. - اصول بالا فقط براي حمايت از منافع عمومي مشروع در يك نظام دموكراتيك محدود شوند از قبيل منافع ملي، امنيت عمومي، نظم عمومي، رفاه اقتصادي، و يا جلوگيري از افشاي اطلاعاتي كه به‌طور محرمانه دريافت شده و براي حمايت از حريم خصوصي و ديگر منافع خصوصي مشروع و يا ساير اطلاعات خصوصي شهروندان كه دولت بنا به وظيفه به‌دست مي‌آورد. - هر نوع عدم ارائه اطلاعات بايد در يك زمان معقول اعلام شود. - مراجع عمومي (همه ادارات دولتي) كه از ارائه اطلاعات خودداري مي‌كنند بايد مبناي قانوني دليل رد را عنوان كنند. - از هر گونه رد ارائه اطلاعات بايد بتوان شكايت كرد. در 26 ژولاي 1988 شوراي اروپا تأسيس يك «بازار خدمات اطلاعاتي» را به‌عنوان استراتژي كلي معرفي كرد (Doc88/524/CEC) و در سال 1989 كميسيون اروپايي (DG XIII) «رهنمودهايي براي هم‌نيروزايي بين بخشهاي عمومي و خصوصي در بازار اطلاعاتي» منتشر كرد كه اولين گام عملي و هماهنگ براي سياستهاي ملي در دسترسي به اطلاعات بخش دولتي در سطح اروپا بود. اين رهنمود براساس تفكيك دوگانه بخشهاي دولتي و خصوصي شكل گرفته است و فرض ميكند كه دولت توليدكننده دادههاي «خام» و بخش خصوصي توليدكننده «ارزش افزوده» به آنهاست. تفكيكي كه با گذشت زمان ارزش واقعي خود را از دست داده است. اين برنامه وسيله‌اي براي رسيدن به اهداف اقتصادي ناشي از تبادل اطلاعات دولتي بود. در سال 1991 مطالعات وسيعي در زمينه قوانين موجود دسترسي به اطلاعات دولتي در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا انجام شد كه تا سال 1996 گزارشهاي مفصلي تحت عنوان PUBLAW و گزارش رسمي براي بحث (Green Paper) و گزارشي براي بحث (Discussion Paper) منتشر شد. با وجود اينكه كميسيون اروپا در زمينه فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات از دهه 1970 فعال بوده، اما مفهوم جامعه اطلاعاتي و طرحهاي ناشي از آن اولين بار در گزارش توجيهي (White Paper) 1993 «رشد رقابت و مشاغل» انتشار يافت و تبعات آن از جمله دموكراسي الكترونيكي با گزارش گروه آقاي بانگمان طرح واقعي يافت. پيشرفت ديگر در سال 1992 بود يعني هنگامي كه معاهده اتحاد در ماستريخ تصويب شد. يك بيانيه ديگر به معاهده اضافه شد كه در آن به شفافيت روند تصميم‌گيري و تقويت طبيعت دموكراتيك نهادها و ايجاد اعتماد عمومي تأكيد شده بود. همچنين از كميسيون اروپا درخواست شد كه براي بهبود دسترسي عمومي به اطلاعات دولتي گزارشي به شورا ارائه شود. پيرو اين بيانيه هم كميسيون و هم شورا تصميم‌هاي متعددي گرفتند و يك كُد اجرايي براي تأسيس يك سياست دسترسي به اسناد تهيه كردند. گزارش آقاي بانگمان در اجلاس سال 1994 شوراي اروپا در كورفو به‌نام «اروپا و جامعه اطلاعاتي جهاني» تصويب شد و مبناي طرح عملياتي «راه اروپا به سوي جامعه اطلاعاتي» قرار گرفت. (4) در همه اين گزارشها تأكيد شده بود كه اقتصاد جهاني به‌نحوي سريع و تهاجمي بر اطلاعات مبتني مي شود و براي موفقيت در اين بازار چارهاي جز تطبيق وجود ندارد. در گزارش آقاي بانگمان از جمله تصريح شده كه «اروپا بايد از سياستهاي مربوط به اصول قبل از واقعه انقلاب اطلاعاتي دست بردارد.». در سال 1995، 9 كشور اروپايي قانون عام دسترسي داشته‌اند ازجمله دانمارك (1985)، فرانسه (1987)، يونان (1986) و هلند (1987). كشورهاي بلژيك، آلمان، ايرلند، لوكزامبورگ، پرتغال، و اخيراً ايتاليا در آيين دادرسي اداري حق دسترسي به اطلاعات دولتي را بهرسميت شناخته‌اند و در انگلستان قوانين محلي دسترسي به اطلاعات وجود دارد. با توجه به انتشار گرين پيپر كميسيون اروپايي-سو كميسيون 13 و نشست عمومي 25 مي 1999 تقريباً همه كشورهاي اروپايي در اين زمينه قانون نوشته‌اند. امريكا و كانادا به ترتيب در سالهاي (1966) و (1983) قانون تصويب كردند. در آسيا كشورهاي ژاپن و كره جنوبي آزادي دسترسي به اطلاعات دولتي را بهرسميت شناخته‌اند. كشورهاي مصر و اردن با ملحق شدن به پروژه دولت درونخط(GOL) در حال تدوين قانون مناسب هستند. موج قانونگذاري در اين زمينه خصوصاٌ با اصلاح قانون اساسي شكل تازهاي به خود گرفته است. دسترسي به اطلاعات دولتي و قانون اساسي كشورهايي كه به تازگي قانون اساسي خود را اصلاح و يا قانون اساسي جديدي نوشته‌اند- حق دسترسي شهروندان به اطلاعات دولتي را صريحاٌ به رسميت شناخته‌اند: اصل (1)34 قانون اساسي بلاروس مقرر ميدارد: « بايد تضمين شود كه شهروندان جمهوري بلاروس حق دريافت، ذخيره و انتشار كامل، مطمئن و روزآمد اطلاعات مربوط به فعاليت بدنه حاكميت و مؤسسات عمومي راجع به اعمال سياسي، اقتصادي و زندگي بين‌المللي و محيط كشور را داشته باشند». نماينده عالي كشور بـوسني و هـرزگوين كارلوس وستندُرپ در تصميـم 30 ژولاي 1999 تصويب قـانون آزادي اطلاعـات (FoIA) را براي بوسني و هرزگوين اعلام كرد. پيش‌نويس اين قانون و شرح آن در همين سال منتشر شده است. اصل (2)41 قانون اساسي بلغارستان به اين نحو دسترسي را محترم شمارده است: «شهروندان بايد حق داشته باشند كه از بدنه حاكميت و ساير مؤسسات در هر موردي كه منفعتي مشروع برايشان وجود دارد، اطلاعات را به دست آورند مشروط بر آنكه جزو اسرار رسمي و يا كشوري نباشد و اثري بر حقوق اشخاص ثالث نداشته باشد.» در سال 1996 بنيادي تحت عنوان «برنامه دسترسي به اطلاعات» توسط حقوق‌دانان و روزنامه‌نگاران در بلغارستان تأسيس يافت كه در زمينه حقوق بشر، مسايل اجتماعي و اقتصادي فعاليت مي‌كنند. آنان در زمينه تدوين قانون آزادي اطلاعات مشاركت دارند و در اين زمينه يك پيش‌نويس قانون منتشر كردهاند. جمهوري چك در اصل 17 پاراگراف 5 فصل حقوق و آزاديهاي اساسي، آزادي اطلاعات را برسميت شناخته است: «بدنه‌هاي حكومت و بدنه‌هاي خودمختار قلمرو كشور موظف هستند به طريقي مناسب اطلاعات مربوط به فعاليتهاي خود را در دسترس قرار دهند. شرايط آن به موجب قانون معين خواهد شد». در 11 ماه مي 1999 قانون دسترسي آزاد به اطلاعات تصويب و در مجموعه قوانين شماره 39 در 8 ژوئن 1999 به چاپ رسيد. اصل (2)44 قانون اساسي استوني مقرر ميدارد «در صورت درخواست شهروندان استوني و بر طبق آيين مقرر به موجب قانون، همه نهادهاي رسمي كشور و دولتهاي محلي و مشاوران رسمي آنان مكلف به در دسترس قرار دادن اطلاعات مربوط به فعاليتهاي خودهستند، مگر اطلاعاتي كه به موجب قانون مستثني شده و يا اطلاعاتي كه صرفاً براي استفاده در داخل نهاد دولتي ايجاد شده است.» اصلاحيه سال 1989 اصل (1)61 قانون اساسي جمهوري مجارستان مقرر ميدارد: هر كس حق دارد آزادانه راجع به عقايد و ديدگاههاي خود اظهار نظر كند و حق دارد به اطلاعات رسمي دولتي دسترسي پيدا كند و نيز حق دارد كه اين اطلاعات را پخش نمايد. از سال 1996 تا كنون ايسلند قانون اطلاعات (شماره 50/1996) را تصويب كرده است. اصول 28 و 29 قانون اساسي ليتواني مقرر ميدارد: اصل 28 « بايد حق دسترسي و انتشار اطلاعات شهروندان ليتواني راجع به همه مسايل تضمين شود جز مسايل مربوط به اسرار كشور و مسايلي كه كرامت و شرافت اشخاص را تحت تأثير قرار مي‌دهد» اصل 29« بايد آزادي سخن، مطبوعات، اجتماعات، تظاهرات و ميتينگهاي مردمي شهروندان ليتواني تضمين شود. به رسميت شناختن اين آزاديهاي سياسي بايد توسط در دسترس قرار گرفتن ساختمانهاي عمومي، خيابانها و ميادين براي شهروندان و سازمانهاي آنان جهت انتشار وسيع اطلاعات و همچنين دسترسي به مطبوعات، تلويزيون و راديو تضمين شود. (اصلاحات 23 اكتبر 1990). استفاده از اين آزاديها به مقاصد نژادپرستي و برافروختن عداوت ملي و ديدگاههاي غيرانساني جايز نيست». در ضمن براساس ماده 3 شوراي عالي قانون جمهوري ليتواني راجع به حكومت جمهوري ليتواني، دولت ليتواني مكلف به رعايت اصل شفافيت است. و در فعاليتهاي خود بايد اصل «باز» بودن را رعايت كند. اصل 16 قانون اساسي مقدونيه مقرر ميدارد: « آزادي عقيده، وجدان، انديشه و اظهار عمومي انديشه تضمين شده است. آزادي سخن، خطابه‌هاي عمومي، اطلاعات عمومي و تأسيس نهادهايي براي اطلاعات عمومي تضمين شده است. دسترسي آزاد به اطلاعات و آزادي دريافت و انتقال اطلاعات تضمين شده است. حق جوابيه توسط رسانه‌هاي جمعي تضمين شده است. حق اصلاح توسط رسانه‌هاي جمعي تضمين شده است. حق حمايت از منابع اطلاعاتي در رسانه‌هاي جمعي تضمين شده است. سانسور منع مي شود.» در 5 آوريل 1998 جمهوري مولداوي پيش‌نويس قانون آزادي دسترسي به اطلاعات را منتشر كرد. قانون دسترسي عمومي به اسناد در ادارات (قانون آزادي اطلاعات) توسط قانون 10 ژانويه 1997 در نروژ اصلاح شد. در لهستان اصل 61 قانوني اساسي مقرر ميدارد: «1. شهروندان بايد حق به دست آوردن اطلاعات مربوط به فعاليت ارگانهاي مراجع دولتي و اشخاصي را كه اعمال حاكميت مي‌كنند داشته باشند. چنين حقي همچنين بايد شامل دريافت اطلاعات مربوط به فعاليت خودمختار اقتصادي يا ارگانهاي حرفه‌اي و ساير اشخاص يا واحدهاي سازماني در زمينه‌اي كه آنان به عنوان مراجع رسمي وظيفه و مديريت اموال يا ثروتهاي عمومي را دارند شود. 2. حق دسترسي به اطلاعات شامل دسترسي به اسناد و ورود به كرسي ارگانهاي مراجع عمومي را كه به وسيله انتخابات عمومي شكل گرفته با ايجاد امكان ضبط صوتي و تصويري مي شود. 3. محدوديتهاي مربوط به حقوق مصرح در پاراگرافهاي 1 و 2 فقط به دلايل حمايت از آزاديها و حقوق ساير اشخاص و اهداف اقتصادي، نظم عمومي، امنيت يا منافع اقتصادي مهم كشور امكان‌پذير است. 4. فراگرد جريان اطلاعات مصرح در پاراگرافهاي 1 و 2 بايد به وسيله قانون، و در خصوص Sejm (مجلس ملي) و سنا به وسيله آيين نامه داخلي آنان مشخص مي شود.» اصل (1)12 قانون اساسي روماني مقرر مي دارد: «دسترسي آزاد به هر نوع اطلاعات به موجب قانون تضمين شده است.» اصل (2)24 قانون اساسي روسيه مي‌گويد: «بدنه مراجع رسمي و بدنه دولتهاي خود-مختار محلي و مأموران رسمي بايد دسترسي هر شهروند به هر نوع اسناد و مطالبي كه به طور مستقيم حقوق و آزاديهاي آنان را تحت تأثير قرار مي‌دهد فراهم سازند مگر آنكه به موجب قانون خلاف آن تصريح شده باشد. اصل 12 قانون فدرال روسيه راجع به اطلاعات، اطلاعات سازي و حمايت از اطلاعات 25 ژانويه 1995 قدم ديگري به سمت قانون آزادي اطلاعات است: «اصل 12 به رسميت شناختن حق دسترسي به اطلاعات مندرج در منابع كاربران – شهروندان، بدنه‌هاي دولتي، بدنه‌هاي خودمختار منطقه‌اي، انجمن‌هاي اجتماعي و سازمانها- حقوق مشابه در خصوص استفاده از منابع اطلاعاتي دولت دارند، و مجبور نيستند كه علت درخواست خود را اعلام كنند. دسترسي به اطلاعات محرمانه مستثني است. دسترسي اشخاص حقيقي و حقوقي به منابع اطلاعاتي دولت نشان دهنده اهميت پيش شرط اجراي كنترل اجتماعي همه بدنه‌هاي دولتي، بدنه‌هاي خود-مختار منطقه‌اي، سازمانهاي اجتماعي، سياسي و غيره؛ كنترل وضعيتهاي اقتصادي و اكولوژي است و كنترل ساير محدوده‌هاي زندگي اجتماعي را آسانتر خواهد كرد. بر طبق قوانين، آيين‌نامه‌هاي رسمي و توافق‌هاي تهيه اطلاعات و مالكان منابع اطلاعاتي به كاربران اطلاعات، دسترسي به اطلاعات لازمه را براساس قوانين جاري اعطا ميكند. اطلاعاتي كه شهروندان و سازمانها از منابع اطلاعاتي دولت به دست مي‌آورند مي‌تواند براي تهيهاطلاعات بازرگاني مورد استفاده قرار گيرد. اطلاعات تغيير يافته به اين طريق فقط مي‌تواند با ذكر منبع اصلي منتشر شود. منافع حاصل از مورد فوق ناشي از كار اضافي در خلق اطلاعات بازرگاني است اما به وجودآمدن اطلاعات از منابع اطلاعات غير قابل اجتناب است. توافقات دسترسي به اطلاعات (محل و زمان دسترسي، اشخاص مسئول، فراگرد لازم) به وسيله دارندگان يا مالكان منابع اطلاعاتي معين مي شود، اينان بايد شرايط قانوني را مورد توجه قرار دهند. سردبيران اطلاعات و خدمات اطلاعاتي و اطلاعات راجع به فراگرد و شرايط دسترسي به اطلاعات، به طور مجاني در دسترس كاربران خواهد بود. بدنه دولت و ساير سازمانهاي مسئول براي سازماندهي و استفاده از منابع اطلاعاتي، بايد دسترسي عملي و مستمر به اطلاعات مستند شده را براي آنهايي كه نياز دارند براساس شرح وظايف خود به موجب قانون فراهم سازند. نحوه جمع‌آوري و ذخيره اطلاعات مستند شده با محدوديتهاي دسترسي و قواعد حمايت‌كننده و شروط استفاده مربوط به آن، به وسيله بدنه دولتي كه مسئول انواع معيني از اطلاعات يا مجموعه‌اي از اطلاعات است معين خواهد شد. البته ممكن است به طور مستقيم به وسيله دارندگان اطلاعات و بر طبق قواعد حقوقي معين شوند.» اصل 26 قانون اساسي جمهوري اسلواك مقرر ميدارد: «(1) آزادي سخن و حق داشتن اطلاعات تضمين شده است. (2) هر كس حق اظهار عقيده در قالب كلمات، نوشته، چاپ، تصوير، يا ساير وسايل را دارد و به علاوه حق آزاد براي جستجو، دريافت و ترويج عقايد و اطلاعات را بدون توجه به مرزهاي كشور دارد. انتشار نشريات منوط به داشتن جواز نيست. كمپاني‌هاي راديويي و تلويزيونيممكن است موظف به كسب اجازه از نهاد دولتي شوند. شرايط آن به موجب قانون خواهد بود. (3) سانسور منع شده است. (4) آزادي سخن و آزادي جستجو و ترويج اطلاعات مي‌تواند به موجب قانون محدود شود مادامي كه چنين اقدامي در جامعه‌اي دموكراتيكبراي حمايت از آزادي و حقوق سايرين، امنيت كشور، نظم عمومي و يا سلامتي و اخلاق عمومي غير قابل اجتناب باشد. (5) بدنه دولتي و بدنه‌هاي خود- مختار منطقه‌اي مكلف به فراهم ساختن اطلاعات مربوط به فعاليتهاي خود به طريق مقتضي و به زبان رسمي كشور هستند. شرايط و طريق اجرايي آن به وسيله قانون معين خواهد شد.» اصل (2)39 قانون اساسي اسلووني ظاهراً حقي دست دوم جهت دسترسي به اطلاعات تدارك ديده است: «به جز شرايطي كه به موجب قوانين معين شده، هر شخص بايد حق تحصيل اطلاعات دولتي را داشته باشد، مشروط بر آنكه بتواند منفعت حقوقي كافي را نشان دهد». در سوييس قانون اطلاعات وجود دارد كه در كانتون برن مجري است. همچنين در سطح فدرال قانون جديد آزاديهاي اطلاعات در دست تصويب است. آرژانتين در سال 1988 قانون آزادي اطلاعات را تصويب كرد. و اصول 41 و 42 قانون اساسي فدرال حق دسترسي به اطلاعات محيطي و مصرفي را تضمين ميكند. در استراليا گزارشي در مورد بازنگري قانون آزادي اطلاعات در سال 1995 توسط كميسيون رفروم قوانين استراليا منتشر شد. در اين كشور به شرح زير قانون آزادي اطلاعات تصويب شده است: به عنوان كشورهاي مشترك‌المنافع قانون آزادي اطلاعات 1982 منطقه پايتخت استراليا قانون آزادي اطلاعات 1989 نيوسات ولز قانون آزادي اطلاعات 1989 كوينزلند قانون آزادي اطلاعات 1992 استرالياي جنوبي قانون آزادي اطلاعات 1991 تاسمانيا قانون آزادي اطلاعات 1991 ويكتوريا قانون آزادي اطلاعات 1982 استرالياي غربي قانون آزادي اطلاعات 1992 در برزيل اصل 5 قانون اساسي مقرر ميدارد: «هر كس حق دريافت اطلاعات بنا به نفع شخصي يا نفع كلي يا جمعي در مدت زمان قانوني دارد و در صورت استنكاف موجب مسئوليت خواهد بود به استثناء حفظ محرمانه‌گي حياتي براي امنيت جامع و كشور» در كانادا قانون آزادي اطلاعات در سطح فدرال وجود دارد و در كلمبياي انگليسي قانون آزادي اطلاعات و حمايت از حريم خصوصي تحت يك قانون وجود دارد. در اونتارياي كانادا نيز چنين است. اصل (3)19 پيش‌نويس قانون اساسي اريتره سال 1996 مقرر ميدارد: «هر شهروند حق دسترسي به اطلاعات را دارد.» دولت فيجي قبل از آشوبهاي سياسي سال 2000 تدوين قانون آزادي اطلاعات را به طور عمومي اعلام كرده بود. در هنگ‌كنگ قانون دسترسي به اطلاعات دولتي تصويب شده است. در هندوستان به سال 1982 دادگاههاي اين كشور به نفع دسترسي به اطلاعات دولتي حكم صادر كردهاند و در سال 1998 تدوين لايحه‌اي را تدارك ديده‌اند كه به لايحه آزادي اطلاعات 2000 معروف است. در 7 مي 1999 ژاپن قانون راجع به دسترسي به اطلاعات نگهداري شده توسط ارگانهاي دولتي را تصويب كرد. در منگوليا قانون جديد مطبوعات در دست تهيه است كه شامل آزادي اطلاعات نيز مي شود. در نيوزلند به سال 1982 قانون آزادي اطلاعات به تصويب رسيده است. دولت پاكستان در پايان آگوست سال 2000 پيش‌نويس فرمان آزادي اطلاعات را منتشر كرد كه قرار بود توسط رييس‌جمهور پاكستان تصويب شود. در سال 1997 فرمان مشابه‌اي توسط مسئول موقت دولت صادر شده بود. اصل 2 قانون اساسي پرو سال 1993 مقرر ميدارد: «آزادي بيان و دسترسي آزاد به اطلاعات دولتي براي هر شهروند پروئي مقرر است.» اصل سوم فصل هفتم قانون اساسي فيليپين (1987) مقرر ميدارد: «حق آحاد مردم راجع به اطلاعات دولتي بايد محترم شمرده شود. دسترسي به اسناد دولتي، و اسناد و سوابق راجع به فعاليتهاي رسمي، مبادلات يا تصميمات دولتي و تحقيقات دولتي مورد استفاده براي سياستهاي توسعه بايد براي شهروندان قابل دسترس باشد مگر به موجب قوانين محدود كننده». در ژانويه سال 2000 پارلمان آفريقاي جنوبي «لايحه توسعه دسترسي به اطلاعات» را منتشر كرد. در كره جنوبي قانون افشاي اطلاعات توسط مراجع دولتي به سال 1986 تصويب شد. در سال 1988 دادگاه قانون اساسي اين كشور حق دسترسي به اطلاعات را جزئي از عنصر آزادي بيان دانسته است. در تايلند قانون اطلاعات دولتي (رسمي) در سال 2000 به تصويب رسيد. و سرانجام در اوگاندا اصل 41 قانون اساسي اين كشور آزادي دسترسي به اطلاعات تحت مالكيت بدنه دولتي را به رسميت شناخته است. اتحاديه اروپا با توجه به عصر جديد اطلاعات، سؤالهايي راجع به سياستهاي دسترسي به اطلاعات دولتي طرح كرده كه براي ما نيز مي‌تواند قابل تامل باشد. (5) 1) اطلاعات بخش دولتي يعني چه؟ (چه چيزي را شامل مي شود چه چيزي را شامل نمي شود). 2) دسترسي يعني چه؟ آيا لازم است كه تفكيكي بين دسترسي بهوسيله اشخاص سازمانهاي غيرانتفاعي و شركتها شود؟ 3) تا چه ميزان اطلاعات بايد در دسترس قرار گيرد؟ (از نظر تئوري آيا بايد نسبت به همه بخشهاي دولتي اعمال شود يا انواع مختلف اطلاعات بايد شناسايي گردند؟) 4) راجع به استانداردسازي اطلاعات بخش دولتي چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟ 5) قيمت اطلاعات بر چه مبنايي بايد محاسبه شود؟ قيمت معين باشد يا اينكه براي شهروندان، سازمانها (غيرانتفاعي) و شركتها، بايد قيمتهاي متفاوت در نظر گرفت. يا اينكه براي دادههاي خام و دادههاي با ارزش افزوده تفاوت اساسي قايل شد؟. 6) شكل ارائه اطلاعات بايد چگونه باشد: آيا بخش دولتي موظف است كه اطلاعات را در قالب استاندارد الكترونيكي عرضه كند؟ اين قضيه چه ارتباطي به مبحث استاندارد خواهد داشت؟ 7) با چه وسايل قانوني بايد قواعد آنرا تنظيم كرد. آيا در اتحاديه اروپا بايد از دستورالعمل استفاده كرد يا توصيه‌نامه و يا هيچ وسيله قانوني. مجموعه سؤالهاي فوق متضمن ديدگاههاي سياسي و اقتصادي است، كه در اين بخش ابتدا ديدگاه سياسي-حقوقي را توضيح مي‌دهيم. رويكرد قانونگذار در تصويب قانون جريان آزاد اطلاعات بسيار مهم است كه قانونگذار ايراني در تعيين چارچوب‌هاي حقوقي جريان اطلاعات رويكرد اصولي اتخاذ كند، در غير اينصورت، عنوان از محتوي تهي خواهد شد. به عنوان مثال حقوق مالكيتهاي فكري به منظور تشويق مخترعان و مبتكران و هنرمندان به خلق آثار جديد و اصيل و استفاده جامعه از اين آثار وضع شده است. حمايتهاي مادي و معنوي پاداش زحماتي است كه مخترعان و متكبران براي خلق اثر و اختراع متحمل شده و عوضي است كه جامعه جهت استفاده از آن پرداخت ميكند. ايجاد يك رژيم حقوقي منسجم و مؤثر حقوق مالكيتهاي فكري مي‌تواند به اهداف قانونگذار تحقق بخشد. اما ايجاد رژيم حقوقي كارآمد نسبت مستقيم با درك قانونگذار از محدوده و قلمرو تأثير دارد و اين امر مشروط بر آن است كه به اندازه كافي راجع به موضوع و هدف نهايي رژيم حقوقي مالكيتهاي فكري تفكر شده باشد. يكي از اهداف مهم تأسيس رژيم حقوقي حقوق مالكيتهاي فكري ايجاد و حفظ يك رابطه سالم اقتصادي بين پديدآورندگان/توليدكنندگان محصول فكري (محصول صنعتي، آثار ادبي و هنري و ...) و مصرف كنندگان آن است. براي ايجاد و حفظ اين رابطه سالم بايد به طرفين ارتباط به اندازه كافي توجه شود. بنابراين كافي نيست قانوگذار ايراني به طور مجزا و انتزاعي صرفاً بحث حقوق مالكيتهاي فكري را در ثبت اختراع و يا حقوق مؤلفان و مصنفان (كپيرايت) كه در فرهنگ حقوقي ايران با مقوله كتاب و كتابت عجين شده _ و يا متأخرين كه مسايل حمايتهاي نرم‌افزاري را ديده‌اند_ خلاصه ببينيم. به عبارتي بدون پيريزي يك آناتومي معنادار نميتوان به اهداف اين رژيم حقوقي دست يافت: فرض كنيم به عنوان يك مصرفكننده يك محصول صنعتي مثلاً يك ماشين لباسشويي خريداري ميكنيم: اين محصول صنعتي در آن واحد مجموعه‌اي از حقوق فكري و حقوق مربوط به نظم عمومي را در بردارد: در اين محصول ممكن است قطعات و لوازمي به كار رفته باشد كه يا در گذشته موضوع حمايت حق اختراع بوده و هم اكنون در ملكيت عموم درآمده و يا حاوي قطعات و لوازمي باشد كه هم اكنون تحت حمايت قانون حق اختراع است. دستورالعملها و بروشورهاي آن تحت حمايت قانون حق مؤلف (و ياحق تكثير) قرار دارد. طراحي آن تحت شمول قانون حق طراحي است، _ اگر اين ماشين اتوماتيك باشد_ تراشه‌هاي آن تحت حمايت قانون توپوگرافي تراشه است. و در نهايت نام تجاري اين محصول_ ناسيونال تحت حمايت قانون حق علايم و نام تجاري قرار دارد. مجموعة اين حقوق كه همگي به نفع توليدكننده/ پديدآورنده است محصول توليد شده را با كيفيت مطلوب، به‌دست مصرف كننده مي‌رساند. اما توليدكنندگان نيز بايد تحت يك شرايط رقابتي سالم به رقابت مشغول باشند در اين صورت قانون رقابتهاي نامشروع و قانون اسرار تجاري نياز است تا تعادل حقوقي لازم را براي ايجاد زمينه‌هاي رقابت سالم به وجود آورد. از منظر مصرف كننده نيز بايد قواعدي را در نظر گرفت تا در صورتي كه با رعايت شرايط فوق به جان يا مال مصرفكننده لطمه‌اي وارد شود، آنان بتوانند خسارات وارده را به نحو مناسب جبران كنند. در اين صورت بايد قانون حمايت از مصرفكننده وجود داشته باشد تا حقوق مصرف‌كنندگان را به عنوان ايجاد نظم عمومي و حمايت از اقتصاد خانواده پاس بدارد. براي چنين هدفي وجود يك سيستم حقوق مسئوليتها كه در آن دكترينهاي جديد مسئوليت صريح (strict liability) و مسئوليت مطلق(absolute liability) و درجات تقصير به سبك و سنگين در حد ايجاد مسئوليت كيفري لازم است تا دستگاه قضايي با صدور آراي قضايي مناسب به ايجاد زمينه‌هاي منطقي اجتماعي و اقتصادي كمك كند. يعني ضريب احتمال ايجاد خطر مالي/جاني براي مصرف‌كنندگان در دستگاه فكري توليد كنندگان آنچنان زياد شود كه فكر به وجودآوردن آن خودبه خود منجر به حذف محصولات و خدمات (حرفه‌اي) خطرناك شود. بديهي است كه براي ايجاد چنين زمينه‌اي علاوه بر دكترينهاي فوق براي مسئوليت محصول، نياز به تأسيس دكترينهاي حقوقي در بخش اقتصاد و خدمات است، وقفه‌اي كه نظام حقوقي ايران از فقدان آن رنج مي‌برد و بدون وجود اين دكترينها حمايتهاي مؤثر در فضاي سيبرتيك و يا حقوق انفورماتيك تقريباً غير ممكن است. يعني حتي نميتوان با توسعه حقوق فضاي حمايت از اشياء مادي و ملموس بهيكباره براي حمايت از كالا و محصولات غيرفيزيكي و ملموس اقدام كرد. به همين دليل است كه در ابتداي دهه 1980 بدون استثناء همه برنامه‌هاي توسعه دركشورهاي در حال توسعه فصل مهمي را به حقوق مالكيتهاي فكري به صورت يك آناتومي اختصاص دادهاند. چون بدون وجود چنين زمينه‌اي سخن از توسعه، گزافي بيش نيست. حال به خوبي مي‌توان تصور كرد در صورت فقدان نظام حقوقي براي حمايت از طرفين اين رابطه اقتصادي چه اتفاقي خواهد افتاد: شبيه‌سازان با سرمايه‌هاي مالي خود وارد ميدان مي شود و از نمونه محصول اصيل كالاهاي مشابه توليد مي‌كنند و چون هزينه‌اي جز خريد مواد اوليه و تبديل آن مواد ندارند به قيمت بسيار پايين تري آن را عرضه مي‌كنند در نتيجه پديدآورنده اصيل نمي‌تواند سرمايه‌هاي انباشت شده خود را با فروش محصول اصيل جبران نمايد. ادامه اين وضعيت به تدريج انگيزه ابتكار و ابداع را در مخترعان و مبتكران از بين مي‌برد و ميدان توليد محصول به دست كساني مي‌افتد كه از انديشه و ابتكار بي‌بهره‌اند و حتي در تقليد تقيدي بر كيفيت محصول ندارد چون لزومي براي آن نمي‌بينند. از طرف ديگر چون قانون حمايت از مصرف كننده وجود ندارد، خساراتي كه در نتيجه استفاده محصول بي كيفيت به جان و مال مصرف‌كنندگان وارد مي شود بدون جبران مي‌ماند. اين جريان كه در صنعت نرم‌افزار به صورت كپي از محصولات اصيل رواج دارد آثار ناگوارتري دارد. چون نرم‌افزارها هم اكنون در بسياري از جنبه‌هاي كنترل نظام شهري كاربرد دارند. در صورت ورود خسارت به جان يا مال مصرف‌كنندگان چون زنجيره حقوقي بين پديدآورنده اصيل كه امتياز محصول خود را مي‌فروشد و خريدار قطع شده، خسارات وارده بدون جبران خواهد ماند، و نظم عمومي مختل مي شود. نتيجه فقدان قوانين مذكور ايجاد يك بازار بنجل و خطرناك است كه جز از دست رفتن ثروت و هستي شهروندان و در نهايت ثروت ملي عاقبتي ندارد. عدم وجود نظام حقوقي مالكيتهاي فكري به تدريجكشورمان را مركز ورود كالاهاي تقلبي، خطرناك و يا مصرف گذشته ساخته است. كالاهايي كه در كشورهاي مبدأ با توجه به قوانين حمايت كننده و مقررات سخت زيست محيطي و بازار، امكان فروش ندارد توسط "تاجر" ايراني به مفت خريداري شده و به عنوان كالاي سالم در كشور به فروش مي‌رسد. عكس آن هم اتفاق مي‌افتد يعني ورود كالاهاي صنعتي پيشرفته (تكنولوژي پيشرفته) به دليل عدم وجود يك نظام قابل اجراي حقوق مالكيتهاي فكري متوقف مي شود چون بسياري از اجزاي اين كالاهاي صنعتي پيشرفته كه جديد هستند تحت حمايت رژيم حقوقي حقوق مالكيتهاي فكري قرار دارند. با چنين نگرشي متوجه مي‌شويم كه اصولاً بحث كپيرايت يا حق مؤلف بسي فراتر از مقوله كتاب و نرم‌افزار است. حقوق مالكيتهاي فكري چنانچه به صورت يك آناتومي ارگانيك و پويا نگريسته شود شامل حقوق حمايت از مصرف‌كنندگان، حقوق مسئوليتها، حقوق رقابتهاي نامشروع، ايجاد نهادهاي مدني و... خواهد بود. در نهايت مجموعة حقوق مذكور هدفي جز تحقق يك بيع سالم (در معناي وسيع كلمه) ندارد. اما روزگاري موضوع بيع، نمك و گندم و چند قلم محدود بوده و امروز ماشين لباسشويي، مواد غذايي متنوع، يك فيلم سينمايي و ... مي‌باشد كهچيزي بيش از عناصر اوليه مادي و طبيعي را در خود لحاظ كرده است. در مورد جريان آزاد اطلاعات چارهاي جز اين نيست كه ديدگاه قانونگذار ايراني با رويكردهاي اصولي شكل بگيرد و به جاي تصويب قوانين متعدد مربوط به آزادي اطلاعات – رويه‌اي كه تا حال وجود داشته – قوانين متعدد در زمينه استثنائات مربوط به آزادي اطلاعات تصويب شود. اين متن پيشنهادي تنها يك طرح اوليه است كه مي‌تواند ايده و تصور خوبي از قانون آزادي اطلاعات به دست دهد. در تنظيم آن از منابع رسمي اتحاديه اروپا، كشورهاي امريكاي شمالي و اقدامات اخير كشورهاي آسيايي سود جسته شده و دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور از اظهارنظر راجع به آن استفاده خواهد برد. لطفاٌ نظرات خود را به آدرس: دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور، خيابان ميرداماد، پلاك 167، طبقه سوم، تلفن: 5-2250461 آقاي قاجار ارسال نماييد. طرح اوليه پيش‌نويس قانون آزادي اطلاعات ماده 1- به منظور تشويق تبادل آزاد عقايد و تنوير افكار، هر ايراني بايد آزادانه به اسناد دولتي (اسناد رسمي) دسترسي داشته باشد. ماده 2- حق دسترسي آزاد به اسناد دولتي فقط با توجه به شرايط زير محدود مي شود: 1. امنيت كشور يا ارتباط با دولتهاي خارجي يا سازمانهاي بين‌المللي 2. سياستهاي متمركز مالي، پولي، و يا ارزي مملكت 3. بازرسي، كنترل يا ديگر فعاليتهاي عمومي نظارت 4. تعقيب و ممانعت از وقوع جرم 5. حمايت از حريم خصوصي افراد و يا شرايط اقتصادي آنان و اسرار تجاري شركتها 6. حفاظت از نوع حيوانات و نباتات ماده 3- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصوير، يا اطلاعاتي است كه با به‌كارگيري وسايل فني قابل درك خواهد بود. ماده 4- سند وقتي دولتي است كه بهوسيله مراجع دولتي نگهداري شود، يا آنكه از سوي مراجع دولتي «دريافت شده» يا «تنظيم شده» محسوب شود. تبصره - هرگاه مراجع دولتي، وقايع را به‌صورت رونوشت، و يا هر طريق درك كردني ثبت كنند، نگهداري شده محسوب خواهد شد. ماده 5- نامه يا ساير مراسلاتي كه با نام شخصي به مرجع دولتي فرستاده مي شود اگر به مورد يا مواردي مربوط شود كه در حيطه وظايف وي محسوب مي شود، بايد سند دولتي تلقي گردد. ماده 6- آلترناتيو 1) مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع روحانيت مبارز، و هر مجمع يا مؤسسه‌اي كه در هيأت تصميم‌گيري نسبت به سرنوشت كشور عمل ميكند بايد در حكم مرجع دولتي محسوب شود. آلترناتيو 2) اسامي مراجع دولتي در فهرست ضميمه اين قانون آمده است. مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند به اسامي اين فهرست بيافزايد. اما حذف نهادهاي دولتي از اين فهرست بايد به تاييد اكثريت قاطع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده باشد. ماده 7- سند وقتي دريافت شده تلقي مي شود كه به مرجع رسيده باشد يا در دستان مأموران ذي‌صلاح باشد. سوابقي كه با وسايل فني قابل درك هستند، زماني دريافت شده محسوب مي‌شوند كه با واسطه‌اي مناسب آن در اختيار مرجع قرار گرفته باشد. تبصره 1- مناقصه و ديگر اسنادي كه به منظور تبليغ در نامه‌هاي مهر و موم شده تحويل مي شود نبايد قبل از موعد بازكردن، دريافت شده محسوب گردند. تبصره 2- اقداماتي كه مراجع دولتي صرفاً به‌عنوان بخشي از فراگرد فني ذخيره سازي اسناد انجام مي‌دهند، دريافت محسوب نمي شود. ماده 8- اگر سند بهوسيله مرجع دولتي ارسال مي شود، بايد تنظيم شده محسوب شود. ماده 9- سندي كه ارسال نشده، زماني تنظيم شده محسوب مي شود كه موضوعِ قضيه‌اي كه سند بدان مربوط است بهوسيله مرجع نهايي شده باشد، يا، اگر سند به مورد خاصي مربوط نمي شود، بررسي و موافقت نهايي آن صورت گرفته باشد. ماده 10- اسناد مربوط به وقايع، كه به موارد زير مربوط مي‌شوند بايد تنظيم شده محسوب شوند: 1. در صورت وجود دفتر ثبت وقايع روزانه، دفتر كل، يا دفاتر و وسايل ثبت، يا ديگر وسايل ثبت كه به‌طور معمول وجود دارد. و يا زماني كه سند كامل شده و براي حاشيه نويسي يا ثبت در دفتر آماده است. 2. در صورت وجود سوابق و نظاير نامه‌هاي غيررسمي كه بهوسيله مرجع حاشيه نويسي يا تأييد يا به طرق ديگر نهايي شده باشد.مشروط بر آنكه مربوط به سوابقي نشود كه مراجع دولتي صرفاً مطالبي براي تصميم‌گيري تهيه مي‌كرده‌اند. ماده 11- اگر مرجع يا مامور يك اداره دولتي، در همان اداره سندي را به مرجع يا مأمور ديگر دست به دست كند، يا آن كه سند را به‌منظور دست به دست كردن آماده كرده باشد، سند نبايد دريافت شده يا تنظيم شده محسوب شود مگر آنكه مرجع يا مأموران، تحت شخصيت مستقل از يكديگر فعاليت داشته باشند. ماده 12- رئوس مطالب يا پيش‌نويس تصميمات يا ارتباطات رسمي مراجع دولتي و هر نوع اطلاعات مشابه‌اي كه ارسال نشده نبايد اسناد رسمي محسوب شوند مگر مواقعي كه بايگاني مي‌شوند. ماده 13- اسناد زير نبايد دولتي به حساب آيند: 1. نامه‌ها، تلگرام‌ها و اسنادي كه صرفاً جهت ارسال، دريافت يا تنظيم شده‌اند. 2. اعلان، يا ساير مطالبي كه بهوسيله مرجع دولتي، صرفاً براي نشر در نشريات ادواري دريافت يا تنظيم شده باشد. 3. اطلاعات و اسنادي كه صرفاً به منظور پردازش يا ذخيره فني در اختيار يك مرجع دولتي است. 4. موارد چاپ، آرشيو صدا و تصوير، يا ساير اسنادي كه بخشي از كتابخانه را تشكيل داده يا از طرف شخص خصوصي فقط براي ذخيره و نگهداري مطمئن و يا براي محافظت از نامه‌هاي خصوصي به امانت گذاشته شده‌اند. ماده 14- هر نوع سند رسمي، فوراً و در كمترين زمان ممكن بايد در سيستم بايگاني قرار گيرد، تا هر متقاضي به آن دسترسي پيدا كند. حق دسترسي شامل در دسترس قرار دادن تجهيزاتي نيز مي شود كه متقاضي بتواند سند را درك كند. همچنين ممكن است كه از سندرونوشت يا كپي تهيه شود. اگر سند بدون افشاي قسمتهاي سرّي نمي‌تواند در دسترس قرار گيرد. باقي سند به صورت رونويس يا كپي بايد در اختيار متقاضي قرار گيرد. ماده 15- متقاضي اسناد دولتي حق دارد كه در قبال پرداخت هزينه‌اي معين، رونويس يا كپي سند يا قسمتي را كه در دسترس است تحصيل نمايد. تبصره- مراجع دولتي تعهدي ندارند كه جز از طريق خروجي چاپي، سوابق را براي پردازش الكترونيكي در اختيار متقاضي گذارند يا جز آنها كه ذكر شده، تعهدي براي ارائه كپي نقشه جغرافيايي، نقشه‌ها، تصاوير، و اسناد موضوع ماده 3 اين قانون ندارند، مشروط بر آنكه ارائه آنهاسبب دشواري شده و سند نيز مي‌تواند در محل نگهداري در دسترس قرار گرفته يا رويت شود. ماده 16- تقاضاي دسترسي به سند دولتي به مرجعي داده مي شود كه اسناد را نگهداري ميكند. ماده 17- تقاضا بايد بهوسيله مرجع مذكور بررسي و موافقت شود ليكن در مواردي كه سند از اهميت كليدي براي امنيت كشور برخوردار باشد، ممكن است كه به دستور قانون فقط يك مرجع خاص حق بررسي و موافقت داشته باشد. در اين موارد، تقاضاي دريافت شده توسط مرجع، فوراً بايد به مرجع صالح ارائه شود. ماده 18- مراجع دولتي هويت شخصي و هدف درخواست كننده را براي در دسترس قرار دادن سند دولتي سئوال نخواهند كرد، مگر درصورتي كه چنين پرسشي روشن كند كه هيچ ابهامي براي در اختيار گذاردن سند وجود ندارد. ماده 19- اگر مراجع دولتي -غير از اعضاي هيأت دولت- درخواست دسترسي به سند را رد كنند، يا اگر سندي را براي افشاي محتويات آن، يا استفاده از آن به‌طور مشروط تحويل كنند، متقاضي مي‌تواند عليه اين تصميم شكايت كند. ماده 20- به چنين شكاياتي حداكثر بايد ظرف 20 روز رسيدگي شود. ماده 21- شكايت عليه تصميم وزير به هيأت دولت، و شكايت عليه ساير مراجع به دادگاههاي عمومي تسليم خواهد شد. ترتيب آن در قانون استثنائات دسترسي خواهد آمد. ماده 22- حق شكايت عليه تصميم كميسيونهاي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي طبق مواد مخصوص تدوين خواهد شد. ماده 23- يادداشت عدم دسترسي به اسناد دولتي فقط با توجه به مواردي كه در ماده 2 آمده، داده خواهد شد. چنين يادداشتي بايد به‌طور صريح به مورد يا مواردي كه دسترسي رد مي شود متذكر شود. ماده 24- محدوديتهاي موضوع ماده 2 اين قانون بايد با دقت زياد در يك قانون خاص تدوين شود. فقط با مجوز چنين قانوني دولت مي‌تواند جزئيات بيشتري را در خصوص كاربرد اصول آن تدوين كند. ماده 25- در خصوص استثنائات دسترسي فقط رييس دولت مي‌تواند تحت شرايط خاصي، دسترسي به اسناد دولتي را مجاز كند. ماده 26- هيئت دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه وزارتخانه‌ها و نهادهاي مسئول جهت تدوين قوانيني كه در اين قانون به آنها اشاره شده تعيين كند. وزارتخانه‌ها و نهادهاي مسئول موظفند ظرف مدت يكسال قوانين لازم را مدون سازند. ماده 27- آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 28- به منظور هماهنگي با تحولات فن آوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فرصتهاي شغلي جديد و ارايه بهتر و مناسب‌تر اطلاعات دولتي به متقاضيان، هيئت دولت مي‌تواند آيين‌نامه خاصي جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو الكترونيكي تدوين و به مورد اجراگذارد. -------------------------------------------------------------------------------------------- 1-Computer Law, (second ed. 1993), ed. by Chris Reed, p.4. and Information Technology Law, Ian J Lloyd, p.xxx, 1993. 2- Access to Public Information: A Key to Economic Growth And Electronic Democracy, Dr. Paul Weissenberg, opening speech. 3- Self-regulation in data protection law, an appropriate solution for the European Community?, Regelmaat, by B.R. Ziegler-jung, p.123 4- كميسيون جوامع اروپايي، پيشنهاد براي تصميم شورا و تنظيم برنامه‌اي براي بازار خدمات اطلاعاتي، تقديمي به وسيله كميسيون،Com (90)570 final ، 23 ژانويه 1991؛ كميسيون جوامع اروپايي، گزارش توجيهي راجع به رشد، رقابت و شغل: چالشها و راههاي به سوي قرن بيست و يكم، Com (93), final، 5 دسامبر 1993؛ گروه سطح بالاي جامعه اطلاعاتي، اروپا و جامع جهاني اطلاعات:توصيه‌هايي به شوراي اروپايي، (گزارش بانگمان)، 26 مي 1994؛ كميسيون جوامع اروپايي، راه اروپا به سوي جامعه اطلاعاتي: يك طرح عملياتي، Com (94) 347 final، 19 ژولاي 1994. 5- access to public sector information (discussion paper), DG XIII LEGASSIST95B, p.10,11. 2 نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .