رفتن به مطلب

جنایت شیک / پول شوئی


ارسال های توصیه شده

image-8A30_4B9AC4F2.jpg

پـــول شـــويي !؟

در يك تعريف كلي "پولشويي" يا "تطهير پول", فرآيندي است كه طي آن شكل مبدأ و مشخصات پول هاي آلوده حاصل از معاملات غيرقانوني نظير تجارت مواد مخدر, جرايم سازمان يافته, *** "تروريسم و نظاير آن تغيير مي يابد و صورت قانوني به خود ميگيرد. بر اساس ماده يك دستورالعمل اروپايي مصوب مارس 1990, پديده پول شويي به اين شرح تعريف شده است : تبديل يا انتقال يك دارايي, با هدف پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن دارايي يا كمك به هر شخصي كه با چنين جرايمي سر و كار دارد.

 

برخي معتقدند كه ريشه اصطلاح پولشويي به مالكيت بر شبكه اي از رختشوي خانه هاي ماشيني ايالات متحده در دهه 1930 برميگردد كه ناشي از كسب و كارهاي سران مافيايي بود. در مقابل برخي معتقدند كه وجه تسميه اين كلمه از آنجاست كه پول سياه يا غيرقانوني طي يك مجموع نقل و انتقال شسته و تميز ميشود. در هر حال پول شويي اصطلاح جديدي است كه نخستين بار در جريان رسوايي «واترگيت» در سال 1973 پديدار گرديد و در يك چارچوب حقوقي و قانوني براي اولين بار در سال 1982 در دادگاهي در امريكا مطرح شد و پس از آن در سطح گستردهاي به كار رفت و كاربرد متداولي در سطح جهان يافت.

 

بعبارتی قانون اين جرم را به شرح ذيل تعريف ميكند :

 

الف) تحصيل, تملك, نگهداري, تصرف يا استفاده از عوايد حاصل از جرم با علم به اين كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم به دست آمده باشد.

 

ب) تبديل, مبادله يا انتقال عوايد حاصل از جرم به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن با علم به اين كه آن عوايد كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم ناشي شده اند و نيز كمك به مرتكب اين جرم, به نحوي كه مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكاب آن نگردد.

ج) اخفا, پنهان و يا كتمان كردن ماهيت واقعي, منشأ, محل, نقل و انتقال, جابهجايي يا مالكيت عوايد حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم به آن برمي.گردد و نتيجه آن تلقي ميشود.

 

به طور کلی جرايم منشأ پولشويي در ايران عبارتند از :

 

 

الف) قاچاق مواد مخدر و مشروبات الكلي;

ب) قاچاق كالا;

ج) گريز از ماليات;

د) معاملات متكي به اطلاعات دروني يا محرمانه;

ه) اخاذي, ارتشا, اختلاس و كلاهبرداري;

و) سرقت, آدم ربايي, قتل و جنايت;

ز) قمار, ربا, فحشا.

 

آثار پديده پول شويي

 

آثار منفي اقتصادي پولشويي بر توسعه اقتصادي را به سختي ميتوان کمي کرد. بر کارشناسان امر واضح است که چنين فعاليتهايي نهادهاي بخش مالي را که براي رشد اقتصادي (به ويژه براي کشورهاي درحال توسعه) مهم و حياتي هستند، با اضمحلال روبه رو ميکند و با کاهش بهره وري در بخش حقيقي از طريق غيربهينه کردن تخصيص منابع، تشويق فعاليتهاي جنايي و فسادهاي اداري، رشد اقتصادي را کاهش مي دهد. همچنين پولشويي ميتواند به صورت بسيار محسوس ترکيب توليدات يک سيستم اقتصادي را تحت تأثير قرار داده و در نتيجه بر بخش خارجي اقتصاد (تجارت بين المللي و جريان سرمايه) مؤثر واقع شود و از اين طريق توسعه اقتصادي را در بلندمدت تحت سلطه خود قرار دهد.

 

از ديگر آثار مهم و زيان بار پولشويي, كاهش درآمدهاي دولت است كه به صورت غيرمستقيم به اشخاصي كه ماليات خود را صادقانه پرداخت ميكنند، لطمه وارد ميكند. علاوه بر اين پولشويي, گردآوري ماليات را با مشكل مواجه مي سازد. اخلال و بيثباتي در اقتصاد، کاهش سياستهاي دولت بر سياستهاي اقتصادي، تغيير جهت سرمايه گذاري ها، خروج سرمايه از کشور، تضعيف بخش خصوصي، تضعيف امنيت ملي، تضعيف يکپارچگي و تماميت بازارهاي مالي، تأثير معکوس بر نرخ بهره و ارز، افزايش ريسک اعتباري، ايجاد مانع براي خصوصيسازي و...

رشد پولشويي در غالب فعاليتهاي زير زميني به علت عدم ثبت در توليد ناخالص ملي کشور، سياست هاي اقتصادي را تحت تأثير قرار خواهد داد; زيرا نداشتن آمارهاي صحيح از توليد ناخالص ملي مسلماً باعث تغيير سياستهاي پولي و مالي دولتها ميشود. اگر چه ثبت اين جرايم در ترازها سبب پيچيدهتر شدن آنها و درنتيجه دشوار شدن مديريت دولت بر سياستها خواهد گرديد.

به طور خلاصه پول شويي و ديگر جرايم مالي ممكن است به تغييرات مبهم و غير قابل توجيه در تقاضاي پول و نوسانات شديد در جريان هاي سرمايه, نرخ ارز و نرخ بهره منجر شود. ماهيت غير قابل پيشبيني پول شويي همراه با كاهش كنترل دولت بر سياستهاي اقتصادي, دستيابي به سياستهاي صحيح و كارآمد اقتصادي را با مشكل مواجه ميكند.

 

مراحل پول شويي

پول شويي يك فرآيند سه مرحله اي است كه مرحله اول مستلزم قطع هرگونه ارتباط مستقيم بين وجوه و جرمي است كه از آن حاصل شده است. مرحله دوم مخفي كردن رد پاي وجوه براي جلوگيري از تعقيب قانوني آن ميباشد. مرحله سوم نيز بازگرداندن مجدد وجوه به مجرم به صورتي كه نحوه اكتساب و محل جغرافيايي آن قابل رديابي نباشد. به طور كلي براي تطهير عوايد حاصل از جرم, سه مرحله متمايز از هم استقرار, لايهگذاري و درهم آميزيشناسايي گرديده است.

 

1. مرحله استقرار (مكانيابي)

مرحله مكانيابي را بايد پرخطرترين مرحله پولشويي براي مجرمان دانست; زيرا در اين مرحله احتمال كشف جرم بسيار زياد است. واريز مبلغ قابل توجهي پول نقد به يك يا چند حساب در بانك, نظر بسياري از افراد را به خود جلب خواهد نمود. يكي از متداولترين شيوههايي كه پولشويان در اين مرحله به كار مي برند, استخدام افرادي است كه وجوه نقد را به دفعات متعدد و به ميزاني كمتر از حد تعيين شده براي گزارشدهي, به حسابهاي بانكي واريز كرده و عمدتاَ از اسكناسهاي ريز تا تركيبي از اسكناسهاي مختلف استفاده ميكنند. همچنين ممكن است اين افراد از بانك, چك مسافرتي يا حوالههاي پولي دريافت كنند. سپس اين ابزارها را در بانك هدف سپردهگذاري كنند.

2. مرحله لايه گذاري

دومين مرحله از زنجيره پول شويي, مرحله لايه گذاري يا برهمگذاري است. در اين مرحله, پولهاي آلوده از نهاد مالي كه در آغاز مستقر شده بود, خارج شده و از طريق تعدادي از نهادهاي مالي ديگر جابهجا شده و در معاملات پيچيده مورد استفاده قرار ميگيرد. استفاده از كارتهاي اعتباري داراي ارزش بالا براي پرداخت خريدهاي خارجي و واريز وجوه به بانك هاي ناشناخته در «بهشت مالياتي»از روش هايي است كه پول شويان و فراريان مالياتي به كار ميگيرند.

 

3. مرحله درهم آميزي

آخرين حلقه زنجيره پول شويي, درهم آميزي يا درهم آميزي مجدد نام دارد. اين مرحله زماني اتفاق مي افتد كه بتوان پول شسته شده را براي استفاده و بدون آن كه ديگر قابل شناسايي باشد, به نظام قانوني بازگرداند. وام مجدد, نكول وام, وام وثيقه اي و... از روش هايي است كه در اين مرحله به كار گرفته مي شود. يكي ديگر از شيوه هاي كارآمد در اين مرحله, خريد مالكيت يك بانك در بهشت هاي مالياتي است. مالكيت چنين نهادهايي به پول شويان اجازه ميدهد با انجام فعاليتهاي گوناگون تمام نشانه هاي پول كثيف را تغيير دهند.

 

روشهاي مبارزه با پول شويي

 

نهادهاي مالي در خط مقدم مبارزه عليه پول شويي قرار دارند، از يک سو پول شويان اين نهادها را مورد نظر و هدف قرار ميدهند و از سوي ديگر نهادهاي مالي براساس مقررات وظيفه دارند تا به دقت بر داد و ستدهاي مالي نظارت کنند. براي مثال در انگلستان سازمانهاي مالي ملزم هستند که هرگونه داد وستد مشکوک و علاوه بر آن تمام مبادلات بيش از 10 هزار پوند را گزارش دهند. مؤسساتي را که مستعد عمليات پول شويي هستند عبارتند از : بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، صندوقهاي قرضالحسنه، بازنشستگي، تعاوني اعتباري و صرافات، بورس اوراق بهادار، شرکت هاي کارگزاري، صندوق ها و شرکت هاي سرمايه گذاري، شرکت ها و مؤسسات بيمه، بنيادها و مؤسسات خيريه.

 

دولت ها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال ميدهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پول شويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج ميباشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پولشويي پرداخته شود.

 

در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني صندوق بين المللي پول, قوانيني را كه بانك هاي مركزي، بانك هاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانك ها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.

 

سياست ديگر، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي ميباشد. بدين صورت كه دولت ها بايد با ارائه تمهيداتي در راس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر مؤسسات مالي و بانك ها نيز سياست ديگر مبارزه با پول شويي مي باشد. براي اين منظور، fatf و كميته بال براي جلوگيري از استفاده غيرقانوني اعضاي سيستم بانكي اعلاميهاي صادر نمودهاند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در راستاي شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتارهايشان را با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهاي غير قانوني آنها مورد توجه قرار داده است. زيرا پول شويي در سطح وسيع منجر به آلوده شدن مديران سيستم بانكي و در نتيجه كل سيستم مالي خواهد شد.

 

يكي ديگر از سياستهاي كلان دولت، وصول ماليات ميباشد. بدين ترتيب كه اصلاح ساختار مالياتي كشور، سبب جلوگيري از فرار مالياتي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد پولهاي كثيف و پولشويي خواهد شد. در وهله اول اين مسأله سبب عدم فرار مالياتي ميشود و در وهله دوم با جلوگيري از فعاليت هاي غيرقانوني سبب... مي گردد. در ادامه به بررسی اين مسأله پرداخته می شود.

 

ماليات, ابزار قدرتمند مبارزه با پول شويي

سيستم اصلي روابط متقابل مالي بين يك كشور و شهروندان آن, سيستم يا سيستمهاي مالياتي است كه اغلب, معيارهايي را براي انواع سوابقي كه شهروندان و مؤسسات ملزم به نگهداري آن هستند, تعيين مي كند. برعكس, يكي از اهداف اصلي پول شويي, جلوگيري از شناسايي مالكيت يا كنترل دارايي هايي است كه در اظهارنامه يا بررسيهاي مالياتي مورد شناسايي قرار ميگيرد كه اين امر (پرهيز از شناسايي) به منظور فرار از پرداخت هاي مالياتي است. سيستمهاي تمكين مالياتي نيز نسبي است; تا جايي كه واسطه هاي مالي مانند بانك ها, شركت هاي بيمه و معاملهگران اوراق بهادار كه ملزم به گزارشدهي درباره پرداختهاي بهره و سود سهام شهروندان در اجراي عادلانه نظام مالي به مجريان مالياتي هستند, مايل به داشتن نظام كنترل داخلي بدون هزينههاي نهايي بسيار زياد براي مبارزه با پول شويي هستند.

 

همان گونه که ذکر گرديد يکی از سياستهای کلان ضد پولشويي، وصول ماليات است که علاوه بر شناسايي مجرمين، سبب افزايش درآمدهای دولت میگردد. ضمن اين که فرار مالياتی خود به تنهايي يک عمل غيرقانونی است و پولهای ناشی از آن کثيف است که طی فرآيندی تطهير میگردد. در بخشهای کوچک تجاری، ماليات گريزی ارتباط مهمی با رشد اقتصادی دارد و در بسياری از کشورهای در حال توسعه، مالياتگريزی و پولشويي توأماً وجود دارند. از اين رو اصلاح سيستم مالياتی از مهمترين راهکارهای مبارزه با پول شويي به شمار میرود. اين مسأله طی چند سال اخير از اهميت بسياری برخوردار شده است؛ تا بدان جا که صندوق بين المللی پول در تلاش برای افزايش توان وصول ماليات در کشورهای عضو به اقدامات قابل توجهی دست زده است.

همان گونه كه ذكر گرديد فرار مالياتي نيز يكي از مصاديق پول شويي به شمار ميآيد. بر همين اساس بسياري از پول شويان ميكوشند به بهشت هاي مالياتي روي آورده و داراييهاي خود را در آن كشورها سرمايه گذاري كنند. بايد توجه داشت كه گريز از ماليات با خودداري از ماليات يكي نيست. خودداري از ماليات بدين معناست كه ماليات دهنده به گونهاي قانوني بتواند از پرداخت ماليات شانه خالي كند, اما گريز از ماليات, گرايش يا توسل به شيوه هاي غيرقانوني دور ماندن از چشم حساب ها و مأموران مالياتي است.

 

اما در اين بخش بايد به اين نکته توجه داشت يكي از بهترين روشهاي پول شويي, پرداخت ماليات وجوهي است كه منشأ مجرمانه دارد, زيرا پرداخت ماليات موجب برطرف شدن شك افراد نسبت به منشأ پول ميگردد. از اين رو بايد سيستم مالياتي به گونه اي دقيق طراحي و اجرا گردد كه مانع از بروز چنين اشتباهاتی گردد.

 

 

در ساير كشورها افراد ملزم هستند علاوه بر پرداخت ماليات به ازاي فعاليتهاي‌ خود،‌ در پايان سال نيز مجموع درآمدهاي خود حاصل از منابع مختلف را به دولت اعلام ‌كنند. دولت نيز با كسر مالياتهايي كه پرداخت شده به دريافت ماليات از موارد باقيمانده اقدام ميكند. اين سيستم اجازه مي‌دهد تا اطلاعات مربوط به عمليات مالي افراد آشكار و امكان بروز پولشويي كاهش يابد. اين مسأله از نقاط ضعف سيستم مالياتی کشور به شمار می رود که سبب گسترش پولشويي در کشور میگردد.

همچنين در ساير كشورها به منظور مبارزه با پول شويي سازماني با عنوان سازمان مالياتي اطلاعات بانكي افراد را از سيستم بانكي دريافت مي‌كند. اين سازمان با دريافت اطلاعات مورد نياز و بررسي منشأ ايجاد درآمدهايي كه از يك سقف متعارض بيشتر باشند با دارندگان اين گونه مبالغ اقدام به برخورد لازم مي‌كند. اما بر اساس قانون پول شويي در ايران اين وظيفه قرار است به بانك هاي كشور سپرده شوند. به طوري كه هرگونه اشتباه در عدم تشخيص صحيح، به اعتبار سپرده گذاران و خود بانك‌ها لطمه خواهد خورد. با توجه به محدوديت سرمايه‌ها و اهميت امنيت سرمايهگذاري در كشور بهتر است در مبارزه با پولشويي و به كارگيري روش‌هاي مناسب، دقت لازم شود. استفاده از تجربيات ساير كشورها در اين مسير و سپردن وظيفه بررسي حساب‌هاي بانكي افراد به مجموعه اي غير از بانكها - يعني سازمان امور مالياتي- مي‌تواند موجبات مبارزه با پول شويي را فراهم سازد. علاوه بر اين اقتصاد ايران نيازمند سيستم جامع مالياتي است كه از فرار مالياتي افراد جلوگيري كرده و از بروز خلاف هاي مالي مانند كسب درآمد از عمليات‌ غيرقانوني جلوگيري كند.

 

متأسفانه در ايران ابزار موجود نظير چك‌پول‌هاي درشت در حكم اسكناس، چك‌هاي بانكي ميلياردي در وجه حامل (هر چك بانكي با يك امضاء در پشت آن، به عنوان چك حامل شناخته مي‌شود)، اوراق مشاركت بي نام و در وجه حامل و نظاير آن، ابزارهايي هستند كه مي‌توانند پديده‌هاي قاچاق، پولشويي و فرار مالياتي را تسهيل كنند. در كشورهاي پيشرفته صنعتي، علاوه بر آن كه تقريباً تمامي مبادلات از طريق پرداخت‌هاي بانكي قابل ردگيري است، موضوع صدور فاكتور يا صورت‌حساب نيز نهادينه شده است. اين در حالي است كه در قوانين کشور - شامل قانون نظام صنفي و قانون ماليات‌هاي مستقيم- صدور صورت‌حساب توسط فعالان اقتصادي الزامي شده و جرايم بازدارنده‌اي نيز براي خاطيان منظور گرديده است. ولي هيچ نشانه‌اي از اجرايي شدن اين الزام‌هاي قانوني به چشم نمي‌خورد. از جمله موارد الزام‌آور در مورد صدور صورت‌حساب، مي‌توان به مواد 169 و 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم اشاره كرد. در ماده 169 مكرر، جريمه عدم صدور صورت‌حساب، معادل 10 درصد مبلغ معامله در هر مورد مي‌باشد كه جريمه بسيار سنگيني است. تصور نمي‌شود از اين جريمه قانوني نتوان براي نهادينه كردن صدور فاكتور، استفاده مطلوب به عمل آورد. حتي در تبصره 3 ماده 169 مكرر براي عدم نگهداري فاكتورهاي خريد نيز جرايم سختي در نظر گرفته شده است، به طوري كه نه تنها طبق اين قانون نمي‌توان فروش بدون فاكتور انجام داد، بلكه خريداري كالا بدون صورت‌حساب نيز مشمول مجازات شده است.

 

معلوم نيست با فقدان مهم ترين مستند مبادله يعني صورت‌حساب در بسياري از مبادلات، نظام مالياتي كشور چگونه قادر خواهد بود قانون ماليات بر ارزشافزوده كه طبق تعريف، سيستمي متكي بر پايه صورت‌حساب است را اجرا كند. مطمئناً بدون نهادينه شدن صدور صورت حساب در تمامي مبادلات، امكان اجراي چنين قانوني در هيچ نقطه جهان وجود ندارد و اگر قرار باشد چنين قانوني با تمام محسنات آن اجرا شود، چاره‌اي جز الزام مؤديان به صدور صورت‌حساب و نظارت بر اجراي دقيق آن وجود نخواهد داشت. ‌

در شرايطي كه سازمان امور مالياتي به دليل عدم امكان دسترسي به اطلاعات مربوط به مبادلات بخش مشاغل، قادر به تشخيص ماليات بر درآمد مانند ساير منابع مالياتي نيست، جايگزيني ماليات بر فروش به جاي ماليات بر ارزش افزوده كه از طرف برخي از صاحبان منافع تبليغ مي‌شود، مي‌‌تواند ضمن آن كه درآمد ماليات بر مصرف را در حد ناچيزي تقليل دهد، به طور قطع موجب بي عدالتي مالياتي شود. اين در حالي است كه اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند تا حدود زيادي در كوچكتر كردن بازار زيرزميني مؤثر باشد.

 

جمع بندی و نتيجه گيری

 

- رسيدگي قضايي و اداري توسط قوه قضاييه، دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي شرايط مناسب و ضمانت اجرايي لازم براي اين قانون را فراهم ميكند.

- نقل و انتقال پول و منشأ آن شفاف باشد.

- در اقتصادهاي توسعه يافته دنيا، درآمدها به حساب هاي بانكي واريز و سپس برداشت ميشود، ضمن آن كه حسابهاي مالياتي افراد بايد توسط حسابداران رسمي تأييد شود، اما اين امر تاكنون در ايران تحقق نيافته است.

 

- اجراي اين قانون در شرايط فعلي تأثير چنداني نخواهد داشت; زيرا هيچ يك از صاحبان درآمد، الزامي براي اعلام درآمدهاي خود و راه هاي كسب آن ندارند. چون اين اظهارنامه ها در سيستم مالياتي كشور ما وجود ندارد، امكان كنترل و رديابي منشأ درآمدها از طريق سيستم مالياتي و بانكي نيز وجود ندارد و مبارزه با پول شويي به مراتب دشوارتر است.

- در آمريكا به منظور تسهيل مبارزه با پولشويي اسكناسهاي درشت چاپ نميكنند و اين عمل باعث ميشود پول حاصل از قاچاق با حجم زيادي از اسكناس رو به رو شده و نگهداري آن براي قاچاقچيان مشكل ايجاد كند.

- کنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي, اعمال نظارت بر سيستمهاي پولي, تشکيل نهادها و قوانين مقابله با پول شويي, اعمال سيستم مالياتي كارآمد و...

 

بنابراين به نظر مي رسد براي كفايت مبارزه با فساد و پول شويي فارغ از تصويب قانون، بايد يك نهاد مستقل متمركز با قدرت قضايي كه دستگاه مالياتي هم عضو مؤثر آن باشد تشكيل شود و مسئوليت اين امر به اين نهاد واگذار شود.

 

نظام اجرايي كشور بايد بر تعامل مقام هاي اجرايي مختلف, مراجع قضايي, بازرسان, پليس و جامعه مالي به منظور اجراي موفقيت آميز تدابير قانوني دولت براي مبارزه با پول شويي تأكيد كند. بنابراين مبادله اطلاعات و انجام تحقيقات مشترك بين مقام هاي گمركي, مالياتي و مبارزه با قاچاق اغلب به شناسايي سازمان هاي پول شويي كننده منجر مي گردد. اخبار و اطلاعات دريافت شده در جريان حسابرسي مالياتي ممكن است فعاليتي را نشان دهد كه نيازمند به انجام تحقيقات ويژه پول شويي درباره آن است و بر عكس, بازرسان جرم پول شويي ممكن است تخلفات پيچيده صادراتي با طرح هاي فرار مالياتي را در جريان تحقيقات خود كشف كنند. در هر حال بايد همكاري گسترده اي بين نهادهاي مبارزه با پول شويي وجود داشته باشد.

 

به نظر مي‌رسد ناتواني سازمان امور مالياتي در برخورد با پديده پول شويي و بسياري ديگر از فرارهاي مالياتي، ناشي از وجود اقتصاد زيرزميني قدرتمند در كشور است، در حالي كه هر ساله ميلياردها تومان كالاي توليدي بدون آن كه هيچ گونه اثري در دفاتر مؤديان بگذارد، در بازار زيرزميني كشور مورد مبادله قرار مي‌گيرد. ضمن اين كه هيچ سهمي از آن هم بابت ماليات به دولت نمي‌رسد. اين موضوع حتي در مورد كالاهاي وارداتي رسمي كه در مبادي ورودي به ثبت رسيده‌اند، به صورت ديگري خودنمايي كرده و ردّ اين كالاها معمولاً در بازار گم مي‌شود. اين موضوع در مورد كالاهاي قاچاق كه اصولا هيچ ردّي از آنها باقي نمي‌ماند، فاجعه بارتر است، چراكه اين نوع كالاها عملاً از پرداخت ماليات بر واردات هم معاف مي‌شوند. مشکل نظام مالياتي كشور در ناتواني مقابله با اقتصاد زيرزميني، فقدان سيستم‌ جامع اطلاعات مالياتي است كه خوشبختانه طی چند سال اخير در حال تدوين مي‌باشد. در عين حال، مهم ترين مسأله براي عدم اجراي نظام ماليات بر مجموع درآمد، فقدان سيستم‌هاي اطلاعاتي مكانيزه مي‌باشد. بديهی است تا مستندسازي بر مبادلات كشور حكمفرما نشود، نه مسأله قاچاق، نه پديده پول شويي، نه فرار مالياتي و نه بسياري ديگر از مفاسد اقتصادي، قابل حل نخواهند بود

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...