کینزین

[spow 44197]

کینزین بودن به چه معنا است؟ این نوشتار سعی بر آن دارد که نشان دهد این برچسب نیز همانند بسیاری موارد مشابه در علم اقتصاد، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است. برای این کار باید کمی از سیاستی صحبت شود که منجر به از بین رفتن میلیون ها فرصت شغلی شده است، فرصت های شغلی که می توانستند باقی بمانند.

 

من در سال ۱۹۸۷ به خزانه داری بریتانیا پیوستم و بعد از آن به پرینستون رفتم و در آنجا همراه با روگوف و کمبل به مطالعه و تحقیق پرداختم. در آخر نیز وارد دفتر کابینه دولت بریتانیا شدم و تا قبل از سال ۲۰۰۸ به عنوان مشاور نخست وزیر در آنجا کار می کردم. در هیچ زمانی در طول این دوره، خودم را به عنوان یک کینزین نشناختم. البته پرسیدن این سوال معنای خاصی ندارد. مانند این است که از یک فیزیکدان بپرسید که آیا شما «نیوتنی» هستید یا نه؟ کینز یک انسان تاثیر گذار و مشهور بود (در واقع می توان گفت که یکی از انسان های بزرگ تاریخ بریتانیا در قرن بیستم بود) و هر کس بخواهد در حوزه اقتصاد کلان حرفی برای گفتن داشته باشد، باید دیدگاه ها و حرف های او را درک نماید؛ اما مجادله و کشمکش بر سر عقاید کینز همچنان سر جای خود باقی است. رویکرد خزانه داری بریتانیا برای مدیریت اقتصاد کلان در طول این مدت بر این مبنا بود، بنابر بسیاری دلایل، اتخاذ سیاست هایی به منظور مدیریت تقاضا بر اساس سیاست های مالی کار درستی نیست؛ سیاست پولی سریع تر به نتیجه می رسد، شفاف تر است و کمتر باعث انحراف سیاسی می شود. بحث های تئوریک این موضوع را نایجل لاسون در سال ۱۹۸۴ در سخنرانی خودش در گردهمایی سالانه مایس به خوبی تبیین کرد. من با دیدگاه او در این زمینه کاملا موافقم.

 

البته مسلم است که بعد از سال ۲۰۰۸ اوضاع کمی پیچیده شده است، اما هنوز این سوال باقی است که کینزین بودن به چه معنا است. من چند تعریف را می توانم برای آن ارائه دهم.

 

● تعریف یک

 

بگذارید به دهه ۱۹۳۰ بازگردیم، زمانی که کینز خودش را مخالف سر سخت «دیدگاه خزانه داری» می دانست (که همیشه، شاید به نوعی غیرمنصفانه، آن را معادل «قاعده سی»می دانستند، قاعده سی ادعا دارد که عرضه خود باعث ایجاد تقاضا می شود). دیدگاه خزانه داری ادعا می کند که سیاست های مالی دارای زمینه ای با رویکرد علم حسابداری هستند و به همین دلیل نمی توانند روی تقاضای کل تاثیر بگذارند، زیرا دولت نیاز دارد پولی که هزینه شده است را از جایی دیگر مانند گرفتن مالیات یا وام، تامین کند. بنابراین یک کینزین کسی است که با عدم تاثیرگذاری سیاست های مالی بر تقاضای کل مخالف است. جان کوچرین، در سال ۲۰۰۹ نشان داد که با این تعریف ارائه شده از کینزین ها موافق است:

 

«در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که اگر قرار است پول چاپ نشود، باید آن را از جایی تامین کرد. اگر دولت از شما دلار قرض بگیرد، شما در واقع دلاری هزینه نکرده اید و همچنین شما به یک شرکت وام نداده اید که در جایی جدید سرمایه گذاری کند. هر دلاری که به مخارج دولت اضافه می شود باید معادل یک دلاری باشد که از مخارج بخش خصوصی کاهش می یابد. افزایش مخارج دولتی به همان میزان شغل ایجاد می کند که کاهش مخارج بخش خصوصی از تعداد مشاغل موجود می کاهد. ما می توانیم به جای ساختن کارخانه، به راه سازی بپردازیم، اما دخالت مالی دولت و تحریک مالی توسط آن، نمی تواند به ما کمک کند که تعداد بسیاری کارخانه و راه بسازیم. این نوع «اثر جبرانی» تنها جنبه علم حسابداری را در خود گنجانده است و بر هیچ درک اقتصادی و فرضیات رفتاری تکیه ندارد.»

 

این بحث در فضای اقتصادی جهان تبدیل به مجادله ای جدی شد که در این میان اقتصاددانان بزرگی همچون پل کروگمن، برد دلانگ و سیمون رن لوییس، کوچرین را متهم به ارتکاب اشتباهاتی بچگانه کردند. آنطور که دلانگ و دیگر اقتصاددانان به آن اشاره کرده اند، به نظر می رسد خود کوچرین نیز کمی از مواضعش عقب نشینی کرده است، اما اگر مجادلات آکادمیک و دانشگاهی ایالات متحده را کنار بگذاریم، در این مورد من خودم را یک کینزین می دانم – درست مانند عنوان وبلاگم در فضای مجازی، اما بسیاری دیگر همچون افرادی که امروز خزانه داری را در دست دارند مانند من فکر نمی کنند. هیچ کس و دقیقا هیچ کس، واقعا اعتقاد ندارد که حداقل در حوزه تئوری، امکان تاثیرگذاری سیاست های مالی بر تقاضای کل وجود نداشته باشد.

[spow 44197]

● تعریف دو

 

تعریفی سنتی تر و کمی بهتر نیز از کینزین ها وجود دارد. طبق این تعریف کینزین ها کسانی هستند که اعتقاد دارند سیاست مالی در عمل می تواند تاثیر زیادی بر تقاضای کل داشته باشد. این عقیده درست مخالف عقیده کسانی است که ادعا می کنند «توازن ریکاردینی» به این معنا است که تغییر در مخارج و مقروضات دولت، به طور کامل (یا تنها قسمتی از آن) توسط تغییرات در پس انداز و مخارج بخش خصوصی جبران می شود. اخیرا نظریه «گسترش انقباض مالی» ادعا می کند که سخت تر کردن سیاست های مالی می تواند از طریق نرخ مبادله ارز و اثرات جبرانی، تقاضا و رشد را افزایش دهد. مقاله ای از آلسینا و آرداگنا (۲۰۰۹)، مقاله ای تاثیرگذار در این مورد بود و حتی تا حدودی بر سیاست های خزانه داری بریتانیا نیز تاثیر گذاشت. در این مقاله در مورد برنامه بودجه بریتانیا که در سال ۲۰۱۰ مطرح شد بحث شده بود: «اثرات گسترده یکپارچگی مالی می تواند منجر به جهش بزرگی در رشد تقاضا شود و عملکرد کلی اقتصاد را نیز بهبود بخشد و آنچنان این اثرات قوی هستند که کاملا برتری خود را بر اثرات منفی یکپارچگی مالی ثابت می کنند.»

 

تا آنجایی که من می دانم خزانه داری بریتانیا این بحث را دوباره دنبال نکرده است، زیرا اسناد و مدارک، مطالبی کاملا متضاد با مباحث ارائه شده را نشان می دهند. موسسه بین المللی پول در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده است که اعتبار این مقاله را زیر سوال می برند و از آن مهم تر تجربه نیز از نادرست بودن آن حکایت دارد. در حال حاضر تحقیقات صندوق بین المللی پول که در اکتبر ۲۰۱۰ انجام گرفته است از اعتبار بیشتری برخوردارند و نشان می دهند که: «یکپارچگی مالی در کوتاه مدت رشد را کاهش می دهد. بعد از دو سال به استفاده از داده های جدید به این نتیجه رسیدیم که اگر کسری بودجه معادل ۱ درصد gdp کاهش داشته باشد، تولید ۵/۰ درصد کاهش می یابد و نرخ بیکاری نیز به اندازه یک سوم درصد افزایش می یابد.» این نتایج بعدها به صورت دسته بندی شده در لی و همکاران (۲۰۱۰) منتشر شد. گفته های اخیر الیویر بلانچارد، اقتصاددان برجسته، نیز بر درستی تحقیقات انجام شده توسط صندوق بین المللی پول صحه گذاشت: «واضح است که یکپارچگی مالی بر تقاضا و همچنین رشد تاثیر می گذارد» (۲۰۱۲).

 

بنابراین بر اساس این تعریف من یک کینزین هستم، اما از طرف دیگر مدیرعامل و اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول نیز هستم. همچنین مسوولیت خزانه داری بریتانیا، بانک بریتانیا و دفتر سازمان بودجه را نیز در اختیار داشته ام. سازمان هایی که ذکر کردم از روش های مختلف اقتصادی استفاده می کنند، اما فکر نمی کنم که هیچ کدام آنها لحظه ای بخواهند این موضوع را که یکپارچگی مالی در عمل بر رشد اقتصادی بریتانیا تاثیر منفی می گذارد را نفی کنند. برای مثال، کمیته سیاست پولی در نوامبر سال ۲۰۱۱ اعلام کرد: «سرعت رشد در سال گذشته کند بوده است که نشان از افول درآمد واقعی خانوارها، سخت شدن شرایط مالی و اعتباری و همچنین تاثیرات ادامه یافتن یکپارچگی مالی دارد.»

[spow 44197]

● تعریف سه

 

طبق تعاریف یک و دو من یک کینزین هستم، اما با این تعاریف بسیاری دیگر نیز ممکن است کینزین باشند. آخرین تعریف از کینزین ها رنگ و بوی سیاسی دارد – کسانی که فکر می کنند کند کردن روند یکپارچگی مالی در واقع یک تصمیم سیاسی در عرصه اقتصاد بریتانیا (یا ایالات متحده) است، اما به نظر من این تعریف به دو دلیل دچار بدفهمی شده است.

 

اول اینکه، کینزین بودن هر معنایی که داشته باشد، باید چیزی گسترده تر از تمایلات اقتصادی فردی در موقعیت و سمت خاص در برابر سیاستی خاص در یک کشور و زمانی خاص باشد. مطمئنا باید فلسفه ای پشت آن باشد، باید دارای غنای ایدئولوژیک باشد یا حداقل دیدگاهی باشد که نشان دهد مدارک مستدل و موجود تجربی به چه معنا هستند. نکته مهم تر اینکه، کاملا روشن است که – باید خاطر نشان کرد که در حال حاضر تئوری «گسترش انقباض مالی» از درجه اعتبار ساقط شده است – مجادله بین کسانی همچون ما که اعتقاد دارند کند کردن روند یکپارچگی مالی می تواند به بریتانیا کمک کند و آنهایی که معتقد هستند این امر خطر بزرگی برای بریتانیا به حساب می آید، در این مورد نیست که اثرات مستقیم یکپارچگی مالی مثبت است یا خیر، بلکه بحث بر سر این است که آیا هزینه این اثر مثبت متوجه بازار مالی است یا نه و در این صورت آیا آسیب هایی که متوجه نرخ بهره در بلندمدت می شود بیشتر از دستاوردها و منافع آن است یا نه.

 

به نظر من در مورد خطراتی که برای این موضوع قائل شده اند بسیار بزرگنمایی شده است، در حالی که آسیب های اجتماعی و اقتصادی عدم پیگیری روند یکپارچگی مالی در نظر گرفته نشده است، اما نکته این نیست که حق با چه کسی است، نکته مهم این است که این بحث هیچ ربطی به کینز ندارد. این بحث در مورد خیلی از مسائل ممکن است مطرح شود، مسائلی مانند اینکه سیاستگذاران باید چگونه با روند غیرعقلانی بالقوه موجود بازار، نقش آژانس های اعتباردهی، برابری چندگانه و دیگر مسائل مواجه شوند، اما به نظر من قرار گرفتن در یک طرف این بحث شما را کینزین نمی کند.

 

در آخر اینکه (با توجه به مسائلی که من در خزانه داری یاد گرفتم)، این دیدگاه باقی می ماند که اگر ما فکر می کنیم میزان تقاضا پایین است، راهکار درست را ساز و کارهای سیاست پولی ارائه می دهند نه سیاست مالی. در این مورد هم مجادله سنگینی بین اقتصاددانان جهان وجود دارد (رجوع کنید به مجله اکونومیست در سال ۲۰۱۲). در این مورد دیدگاه من تغییر کرده است؛ من دیگر دنباله رو دیدگاه خزانه داری که در دو دهه گذشته رواج داشت و در بالا در مورد آن توضیح داده شد و طبق آن، سیاست مالی نقشی در مدیریت تقاضا ندارد، نیستم و معتقدم به عنوان اولین راهکار نباید مورد استفاده قرار بگیرد.

 

اما از آن رو که این دیدگاه در حوزه عمل موفقیت بیشتری از خود نشان داده است تا در حوزه تئوری – سیاست مالی برای این بحث مناسب تر است – تغییر در دیدگاه من نیز دلیلی مشابه دارد. اگر سیاست مالی در عمل به تنهایی کافی بود، ما در جایی که اکنون ایستاده ایم نبودیم. جایی که فرصت های شغلی موجود یک میلیون کمتر از تخمین نرخ طبیعی است و هیچ کاهشی در آن در کوتاه مدت پیش بینی نمی شود. همان طور که من قبلا نیز در این مورد صحبت کرده بودم، هر سیاستی در مورد مدیریت تقاضا که نتیجه اینچنین داشته باشد، آن سیاستی نیست که سیاستگذاران به دنبال آن هستند.

 

بنابراین دیدگاه های من تغییر کرده است؛ نه در زمینه ایدئولوژی، بلکه در شناخت این واقعیت که زندگی و اقتصاد کلان بسیار پیچیده تر از آنی است که ما فکر می کنیم. این دیدگاه نیز توسط بلانچارد مطرح شده بود: «ما وارد دنیایی شده ایم که مملو از بحران است؛ دنیایی متفاوت در زمینه سیاستگذاری و ما باید این واقعیت را قبول کنیم. ... سیاست های اقتصاد کلان [خصوصا سیاست های مالی و پولی] دارای اهداف و همچنین لوازم متعددی هستند.»

 

این دید عملگرا و کنجکاو – و دارای مدارکی مستدل – به اقتصاد کلان آن چیزی است که من به آن معتقدم و از آن صحبت می کنم. تصور من از کینزین بودن در این قالب می گنجد.

 

 

 

جاناتان پورتز

مترجم: پیمان شمسیان

منبع: وکس