رفتن به مطلب

غیر قانونی بودن اعمال محدودیت نسبت به مهندسان شاغل در شهرداریها و شورای اسلامی شهر تهران


ارسال های توصیه شده

هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اعمال محدوديت نسبت به مهندسان شاغل در شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران در زمينه اشتغال در فعاليت‌هاي مهندسي موضوع مصوبه شوراي شهر تهران را غير قانوني دانست.

متن راي شماره 347 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است:« نظر به اينكه مطابق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون برعهده هيات وزيران محول شده و به موجب بند ش ماده 91 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1375 هيات وزيران، ارائه خدمات مهندسي طراحي، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي بر عهده دارند از جمله تخلفات انضباطي و حرفه‌اي احصا شده و بر خلاف حكم مذكور، شوراي اسلامي شهر تهران در يكصد و نود و هفتمين جلسه رسمي-علني- فوق العاده خود و به موجب متن ماده واحده مصوبه «ساماندهي فعاليت مهندسان شاغل در شوراي اسلامي و شهرداري تهران داراي پروانه از سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان مهندس محاسب، ناظر تاسيسات و معماري در كليه مناطق شهرداري تهران» از يك سو هرگونه فعاليت مهندسي و كنترل ساختمان را توسط مهندساني كه داراي پروانه از نظام مهندسي هستند و به صورت رسمي، پيماني، قراردادي و حق‌الزحمه‌ با شهرداري تهران اعم از واحدهاي ستادي معاونت‌ها، ادارات كل مناطق، سازمان‌ها و شركت‌هاي تابعه همكاري مي‌كنند به صورت اشخاص حقيقي ممنوع اعلام كرده است و محدوديتي براي اشخاص حقوقي ايجاد نكرده و از سوي ديگر با اين مصوبه، حكم مقرر در بند ش ماده 91 آيين‌نامه مذكور كه ممنوعيت انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسئوليت بررسي تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه در شهرداري‌ها و سازمان‌هاي و نهادهاي عمومي غير دولتي را عهده دار هستند توسعه داده و انجام هرگونه فعاليت مهندسي را به لحاظ اشتغال در شوراي اسلامي شهر تهران و يا شهرداري تهران اعلام كرده است و علي رغم محدوديت مصرح در آيين‌نامه مذكور براي اشخاص حقيقي و حقوقي، فقط اشخاص حقيقي را منع كرده است، لذا از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و حكم مقرر در قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1374 كه تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي قانون را به هيات وزيران محول كرده خارج است و به استناد بند يك ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري به موجب اين راي نامه شماره 3891-1265-160 مورخ 13/ 3/ 1388 رييس شوراي اسلامي شهر تهران و مصوبه مذكور شوراي اسلامي شهر تهران ابطال مي‌شود».

  • Like 3
لینک به دیدگاه
  • 3 سال بعد...

سلام . دوست عزیزی که زحمت اطلاع رسانی را کشیدی لطفا در موارد اینطوری منبع اصلی ، تاریخ ، لینک خبر و .... را درج بفرمائید که بصورت مستند قابل استفاده باشد . با تشکر

لینک به دیدگاه
سلام . دوست عزیزی که زحمت اطلاع رسانی را کشیدی لطفا در موارد اینطوری منبع اصلی ، تاریخ ، لینک خبر و .... را درج بفرمائید که بصورت مستند قابل استفاده باشد . با تشکر

 

چون شماره رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری زده شده رو میشه پیدا کرد:

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

  • Like 1
لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...