مجازات كلاهبرداران اينترنتي

[surush 1,359]

كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر نمود پیدارکرده است . در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است . جوانب مختلف حقوقي اين جرم در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي شده است .

 

آقاي دكتر لطفاً ماده ۱۳ اين لايحه را كه به بحث كلاهبرداري رايانه اي پرداخته مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد .

اين ماده مقرر داشته است: هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.

 

اگر ما بخواهيم آنچه را كه در اين ماه مطرح شده است بحث كنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت ''هر كس''. خوب ممكن است كه به ذهن برسد كه بهتر بود قانونگذار از واژه '' هر شخص'' استفاده مي كرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر كس به كار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي كه اشخاص حقوقي مرتكب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده ۱۳ به اين شكل تنها شامل اشخاص حقيقي است كه مي توانند به اين جرم،محكوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتكب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است .

 

در مورد عبارت '' سوء استفاده نمايد''،يعني هر گونه اقدامات و دستكاري غير مجاز را در واقع از مصاديق سوء استفاده مي توان ذكر كرد. مثلاً فرد با وارد كردن داده ها،چه صحيح و چه كذب،از امكانات فناوري استفاده مي كند و در نتيجه اموالي را براي خود يا ديگري كسب مي كند. مثلاً اطلاعاتي را وارد مي كند كه وي در حسابش مقداري پول دارد و در نتيجه بانك براي وي مبلغي را منظور كند .

 

اما '' تغيير شامل تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات است كه بدين طريق مال،وجه و خدمات مالي تحصيل مي شود. از طريق '' محو نيز اطلاعات رايانه اي و مخاراتي حذف مي شود باز همان نتيجه مالي كسب مي شود و عبارت '' توقف'' يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختي كه بايد از شعبه a به شعبه b برود،كلاهبردار يك وقفه ايجاد مي كند تا پرداخت از حساب وي صورت نگيرد و در نتيجه منافي مالي را كسب كند .

 

'' مداخله در عملكرد سيستم'' اختلاس غير قانوني در كاركرد سيستم است به هر شكلي اگر به تحصيل مال و منفعت بينجامد كلاهبرداري است. عبارت و نظاير آن مي رساند كه اين مصاديق حصري نيست و به هر شكلي كه شخص از سيستم رايانه اي و مخابراتي استفاده كرده و مالي را كسب كند،كلاهبرداري اتفاق مي افتد. در مورد عبارت ''سيستم رايانه اي و مخابراتي '' كه در ماده آمده است،برخي معتقد بودند كه به اين سيستم ها،سيستم ارتباطي هم اضافه شود و ليكن چون معناي سيستم ارتباطي گسترده و شايد داراي ابهام است،ماده فقط سيستم رايانه اي و مخابراتي را مطرح كرده است.

 

منظور از سيستم رايانه اي،وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته است كه مطابق با يك برنامه اي پردازش اطلاعات را انجام مي دهد و منظور از سيستم مخابراتي،سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است. به اين ترتيب وقتي صحبت از سيستم رايانه اي يا مخابرتي مي شود مصاديق مختلفي از كل وسايل مرتبط با رايانه و مخابرات را در بر مي گيرد .

 

سوال: حال كه اين ماده را مورد توضيح قرار داديد بفرماييد كه چه تفاوت هايي بين اين ماده و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس،ارتشا و كلاهبرداري كه عنصر قانوني جرم كلاهبرداري سنتي است مي توان ملاحظه كرد؟

 

طرح عبارت '' وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي... تحصيل كند'' در اين لايحه امتيازي مهم نسبت به كلاهبرداري سنتي در قانون تشديد محسوب مي شود .چون در قانون تشديد ماده يكم مي گويد:

 

از اين راه مال ديگري را ببرد و آنجا همواره اين انتقاد به مقنن وارد است كه چرا بر خلاف برخي از كشورهاي ديگر به منافع و خدمات مالي و امتيازات مالي اشاره نكرده است كه كسي با حيله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت يا امتيازات مالي غير مجازي را كسب كند مثلاً اين كه پيرمردي حق بيمه عمر را با وجود اين كه ۹۰ سال را در شناسنامه تبديل به ۵۹ سال بكند تا با مبلغ بسيار كمتري بيمه شود. اين مشكل و كمبود كه در كلاهبرداري سنتي وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد كلاهبرداري رايانه اي وجود ندارد بنابراين كسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتياز مالي در حكم كلاهبرداري است كه خوب طبعاً يك نكته مثبت براي اين طرح محسوب مي شود .

 

قطعاً اين موارد جنبه مالي دارد و نه غير از آن بنابراين اگر كسي به وسيله اعمال مذكور بتواند به مكان ممنوعي وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً كلاهبردار محسوب نمي شود پس بايد آنچه تحصيل مي شود صبغه مالي داشته باشد تا كلاهبرداري واقع گردد .

 

'' نتيجه مجرمانه'' كلاهبرداري رايانه اي اين است كه هر يك از اين منافع مالي را براي خود و يا ديگري تصاحب يا تحصيل بكند. بنابراين كلاهبرداري رايانه اي هم همانند جرم كلاهبرداري سنتي،جرم مقيد است و حتما بايد منتج به تصاحب و يا تحصيل يكي از موارد مذكور براي خود يا ديگري شود كه باز اين مورد هم از نكات مثبت اين طرح است چون در قانون تشديد آمده است '' مال ديگري را ببرد.'' كه بعضي از حقوقدانان در اينجا ترديد مي كنند كه اگر شخصي تحصيل مال را براي ديگري انجام دهد آيا مي توان آن شخص را كلاهبردار دانست يا خير؟

 

در اينجا مي گويد براي خود يا ديگري تحصيل كند كه بدين ترتيب ابهام زدوده شده است. ديگري بايد شخص معين و مدنظر مرتكب باشد يعني اگر كسي فرضاً باعث شود به بانك ضرر برسد يا افرادي كه به نظر او نيازمند هستند، بدون اين كه مشخص باشند از نتيجه عمل او بهره مند شوند به نظر مي رسد اين عمل كلاهبرداري رايانه اي محسوب نمي شود .

 

سوال: و اما در مورد مجازات مقرر در اين ماده چه نكاتي را مي توان متذكر شد؟

 

در مورد مجازات كلاهبرداري رايانه اي،تقريباً شبيه كلاهبرداري سنتي، يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي،معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات و امتيازات مالي تحصيل شده است كه اين مجازات كلاهبرداري ساده در ماده يك قانون تشديد هم است. در قانون تشديد ما با چند كيفيت مشدده براي كلاهبرداري روبرو هستيم از جمله اين مرتكب جزو كاركنان دولت باشد. در اين لايحه در ماده ۲۷ اين مساله به طور كلي آمده است كه در كل جرايم موضوع اين قانون.

 

در صورتي كه موضوع يكي از كيفيات مشدده قرار گيرند .مجازات مرتكب تشديد مي شود يعني بيش از دو سوم حداكثر مجازات خواهد بود و يكي از اين كيفيات هم كارمند دولتي بودن مرتكب است كه به اعتبار يا بر حسب شغل و وظيفه اش مرتكب اين جريم شود. باز اينجا يك نكته مثبت نسبت به قانون تشديد وجود دارد چون در آنجا،صرف كارمند دولت بودن،كيفيات مشدده را به همراه داشت ولي اينجا بايد غير از كارمند بودنش،جرم به اعتبار وظيفه يا شغل انجام شود.

 

دومين مورد اين كيفيات اين است كه جرم بر حسب تباني بيش از دو نفر صورت بگيرد كه در اينجا هم نكته مثبتي است كه البته در قانون تشديد ماده چهار،هم ما آن را داريم كه به هر حال هر كدام از آن جرايم يعني ارتشاء كلاهبرداري و اختلاس اگر دسته جمعي انجام شود مجازات آن تشديد مي شود كه با كنوانسيون دولتي هم كه از دولت ها خواسته شده است تا با جرايم سازمان يافته برخورد سنگين تري شود هماهنگ است. بنابراين مجازات كلاهبرداري ساده در اين ماده مشخص شده است ولي كلاهبرداري مشدد در اين ماده نيامده و به جاي آن ماده ۲۷ وجود دارد كه مي گويد مجازات كل اين جرايم به چه صورت تشديد مي شود .

 

سوال : استرداد اموال در مورد جرم كلاهبرداري رايانه اي چگونه است؟

 

بحث استرداد اموال مورد كلاهبرداري در قانون تشديد آمده بود ولي در اين ماده به آن اشاره نشده است دليل آن هم اين است كه در قانون آيين دادرسي مدني اين موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زيان،قرباني مي تواند خسارات خود را مطالبه كند و نيازي به ذكر اين موارد در هر ماده جزايي نيست كه ممكن است اين را به ذهن متبادر كند كه بدون تنظيم دادخواست قاضي مي تواند نسبت به جبران ضرر و زيان حكم دهد. پس اين مساله هم كه ذكر نشده است نكته اي منفي محسوب نمي شود .

 

و به عنوان آخرين سوال بفرماييد شروع به اين جرم چه مجازاتهايي را در بر خواهد داشت؟

 

در مورد شروع به اين جرم،مجازات آن در تبصره آمده است كه حداقل مجازات حبس مقرر است و در اينجا نكته مثبتي نسبت به مورد سنتي اين جرم كه در ماده يك قانون تشديد پيش بيني شده است موجود مي باشد و آن اين است كه در آنجا قانونگذار گفته است '' حداقل مجازات'' و بعد ترديد مي شود كه در مجازات نقدي،حداقل چقدر است و آيا بايد داده شود يا نه؟ ولي اينجا گفته شده '' حداقل مجازات مقرر'' و هيچ ترديدي به جا نمي گذارد كه در شروع به اين كلاهبرداري اساساً جزاي نقدي حكم داده نمي شود تنها مجازات يك سال حبس مورد حكم قرار مي گيرد .

 

 

منبع:حمایت