felorans666 12046 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 آبان، ۱۳۹۰ یکی از سوالاتی که همواره در علم اقتصاد مطرح بوده این است که چه چیزی باعث رشد در اقتصاد کشورها می شود یا اینکه چرا بعضی از کشورها توانسته اند به بزرگراه رشد و توسعه برسند و بعضی دیگر هنوز نتوانسته اند به این هدف برسند. آدام اسمیت به این نتیجه رسید که بازارهای آزاد، حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و حضور حداقلی دولت در اقتصاد منجر به کامیابی می شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی سبب رشداقتصادی می شود. بر این اساس، اسمیت معتقد بود که در صورت ایجاد محیط بازار و تداوم آن اقتصاد رشد کرده و رونق می گیرد. در گزارش سالانه بانک جهانی شاخص های اقتصادی زیادی مورد بررسی قرار می گیرند، یکی از مهم ترین این شاخص ها، شاخص آزادی اقتصادی است. شاخص آزادی اقتصادی از ترکیب ۱۰ شاخص آزادی کسب و کار، تجاری، مالیاتی، حجم (استقلال از) دولت، پولی، سرمایه گذاری، تامین مالی، حقوق مالکیت، دوری از فساد اقتصادی و آزادی نیروی کار محاسبه می شود. گزارش آزادی اقتصادی نشان می دهد هر چقدر اقتصادها بازتر هستند از تولید ناخالص سرانه بالاتری نیز برخوردارند. شاخص های سال ۲۰۰۸ در این گزارش بسته ترین اقتصاد، کشور کره شمالی با شاخص ۳ و بازترین اقتصاد کشورهنگ کنگ با شاخص ۳/۹۰ است. بسته ترین اقتصاد ها در سال ۲۰۰۸ بعد از کره شمالی، کوبا، زیمبابوه، لیبی، برمه، ترکمنستان، ایران، بلاروس، بنگلادش و ونزوئلا هستند. پس از هنگ کنگ نیز کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان بازترین اقتصادهای دنیا هستند. از نظر آزادی کسب و کار، ایران امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را کسب کرده و بهترین امتیاز در جهان ۲/۸۸ متعلق به هنگ کنگ است. از نظر آزادی تجارت نیز ایران نمره ۴/۵۷ را کسب کرده و بهترین نمره جهانی ۹۵ است. همچنین از نظر آزادی پولی و بازار پول ایران نمره ۳/۶۱ را کسب کرده و بهترین نمره ۲/۸۷ بوده است. از نظر آزادی سرمایه گذاری، آزادی تامین مالی و آزادی حقوق تجارت امتیاز ایران ۱۰ بوده که جزء پایین ترین نمره هاست. در حالی که بهترین نمره جهان در این سه شاخص۹۰ بوده است. ایران از نظر شاخص رهایی از فساد مالی نمره ۲۷ را به خود اختصاص داده در حالی که بهترین نمره جهان ۸۳ است. از نظر آزادی نیروی کار نیز نمره ۸/۴۳ برای ایران و نمره ۳/۹۳ برای بهترین کشور ثبت شده است. همچنین شاخص آزادی مالیاتی برای ایران نمره ۱/۸۱ و برای بهترین کشور ۸/۹۲ بوده و از نظر اندازه دولت نیز نمره ۵/۸۴ برای ایران و ۱/۹۳ برای هنگ کنگ ثبت شده است. در این رده بندی که کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند، بحرین با نمره ۲/۷۲ رتبه اول منطقه و رتبه ۱۹ جهانی را کسب کرده است. ارمنستان با نمره ۳/۷۰ در رتبه دوم، گرجستان با ۲/۶۹ در رتبه سوم و کویت با ۳/۶۸ در رتبه چهارم قرار دارند. همچنین به ترتیب کشورهای عمان با ۴/۶۷، اردن ۶۳، عربستان و امارات ۸/۶۲، قطر ۶/۶۲، قرقیزستان ۶/۶۱، لبنان ۹/۶۰، ترکیه ۸/۶۰، قزاقستان ۵/۶۰، پاکستان ۸/۵۶، آذربایجان ۳/۵۵، تاجیکستان ۵/۵۴، یمن ۸/۵۲، ازبکستان ۳/۵۲، سوریه ۴/۴۶، ایران ۴۴ و ترکمنستان با ۴/۴۳ در رتبه های پنج تا ۲۲ قرار دارند. در رده بندی فوق، کشورهای عراق و افغانستان حضور ندارند. در رتبه بندی سال ۲۰۰۸ کشور هنگ کنگ با شاخص۳/۹۰ بازترین اقتصاد دنیا محسوب می شود. پس از آن کشورهای سنگاپور، ایرلند، استرالیا، آمریکا، نیوزیلند، کانادا، شیلی، سوئیس و انگلستان قرار دارند. در شاخص های ۱۰گانه آزادی اقتصادی در ایران، اندازه دولت با ۵/۸۴ درصد بیشترین و سه شاخص آزادی تامین مالی،آزادی سرمایه گذاری و آزادی حقوق مالکیت با نمره ۱۰ از صد، کمترین شاخص های اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی سال۲۰۰۰ ایران در رتبه ۹۵ جهان و در رتبه بندی سال ۲۰۰۵ ایران در رتبه ۸۲ جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار داشته است. در سال ۲۰۰۵ به خاطر سیاست های کلی اصل ۴۴ مبتنی بر آزادی بخش خصوصی برای ورود به همه کسب و کارها به استثنای چند مورد و نیز انحصارزدایی و بسط رقابت ، این شاخص از وضعیت بهتری برخوردار بود اما از آن سال تاکنون دولت صرفاً به اجرای ناقص بند خصوصی سازی از بندهای پنج گانه سیاست های کلی اصل ۴۴ پرداخته و از بخش های آزادسازی و انحصارزدایی غافل مانده است. در میان ۱۸ کشور خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران از نظر سهولت کسب و کار در رتبه ۱۶ قرار گرفته است. عربستان با رتبه جهانی ۱۶ در رتبه نخست منطقه از این نظر قرار گرفته است. ۱۰ کشور نخست دنیا از نظر سهولت کسب و کار در سال ۲۰۰۸ به ترتیب عبارتند از:سنگاپور، نیوزیلند، آمریکا، هنگ کنگ، دانمارک، انگلیس، ایرلند، کانادا، استرالیا و نروژ. شاخص های سال ۲۰۰۷ در گزارش سال ۲۰۰۷ هنگ کنگ، سنگاپور و نیوزیلند آزادترین اقتصاد های دنیا هستند. همچنین رتبه ایران به لحاظ آزادی اقتصادی ۸۲ کشوراز ۱۴۱ کشور مورد بررسی بوده است. شاخص های آزادی اقتصادی در ایران به ترتیب عبارتند از: رتبه ۵۳ در شاخص اندازه دولت، رتبه ۵۱ در شاخص ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، رتبه ۶۷ در شاخص sound Money، رتبه ۱۲۸ در تجارت با دنیای خارج و در مقررات کار و اعتبار و تجارت هم رتبه ۱۲۵ را دارد. جالب است که بدترین نماگر در این میان نماگر مقررات بازار کار است که رتبه ایران در آن ۱۳۳ است، یعنی جزء ۷ کشور دارای بدترین قوانین کار. با توجه به آنچه ذکر شد، شاخص های آزادی اقتصادی در ایران در سال ۲۰۰۸ در قیاس با برخی کشورهای همسایه از جمله عربستان و ترکیه مورد بررسی واقع می شود. آزادی تجارت نمره ایران در این شاخص ۴/۵۷ درصد است که علت عمده پایین بودن این شاخص، بالا بودن تعرفه ها، مالیات بالای واردات، مجوز های صادرات، سازوکار های گمرکی مشکل و کنترل دولت روی واردات است. علاوه بر این مساله ای که ۱۵ درصد از این شاخص ایران کم کرده است وجود موانع غیر تعرفه ای است. در مقایسه با ایران نمره عربستان سعودی در این شاخص ۷۶/۸ درصد است. عربستان سعودی در این زمینه ضعف هایی از قبیل ممنوعیت های واردات، کنترل صادرات، خدمات ضعیف دسترسی به بازار و قواعد غیر شفاف مجوز های واردات دارد و مشکل موانع تجاری غیرتعرفه ای در مورد این کشور هم صدق می کند. در این میان ترکیه وضعیت بهتری از دو کشور دیگر دارد. نمره ترکیه در این شاخص ۸۶/۸ درصد است که به لحاظ آزادی تجاری با موانع مشابهی روبه روست. آزادی مالیاتی این شاخص در ایران ۸۱/۱ درصد است. نرخ مالیات بر درآمد در ایران بالاست به شکلی که به بالاترین درآمد، مالیات ۳۵ درصدی تعلق می گیرد. انواع دیگر مالیات شامل انتقال وجه و دارایی می شود. در سال های اخیر، درآمدهای مالیاتی حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شده است. این شاخص در کشور عربستان سعودی در مقایسه با ایران ۹۹/۷ درصد است چرا که در این کشور برای شهروندان سعودی و شهروندان شورای همکاری خلیج فارس مالیاتی وجود ندارد و فقط مالیات ثابت ۲/۵ درصدی شرعی با نام زکات از همه افراد گرفته می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی عربستان سعودی ۵/۱ درصد است. ترکیه ۷۷/۷ درصد آزادی مالیاتی دارد. ترکیه از نرخ های مالیات پایین تری استفاده می کند و انواع گوناگون مالیات از قبیل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دارایی و مالیات بر بهره اعمال می شود. سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ترکیه ۲۴/۵ درصد است که سهم قابل توجهی به نظر می رسد. اندازه دولت اندازه دولت در ایران ۸۴/۵ درصد است. حجم هزینه های دولت بسیار بالاست و در سال های اخیر هزینه های دولت شامل ۲۲/۷ درصد تولید ناخالص داخلی می شده است. بیش از ۵۰۰ کارخانه تحت مالکیت دولت هستند و حدود ۱۰۰ کارخانه به صورت نیمه عمومی اداره می شوند. در مقایسه، اندازه دولت سعودی ۶۹/۱ درصد است و ۳۲/۱ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت مصرف می شود و هنوز دخالت دولت در اقتصاد ضروری و حیاتی به نظر می رسد. در کشور ترکیه اندازه دولت ۶۸/۳ درصد است. در سال های اخیر ۳۲/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی توسط دولت ترکیه هزینه شده است اما از سال ۲۰۰۱ از میزان بدهی بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی کاسته شده است. خصوصی سازی تا حدودی منجر به از بین رفتن بخش عمومی در کشور ترکیه شده است. آزادی پولی میزان آزادی پولی در ایران ۶۱/۳ درصد است. تورم بسیار بالاست و میانگین آن در میان سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ، ۱۴ درصد بوده است. قیمت های نسبتاً ناپایدار باعث شده است که تا حدودی این شاخص بالا برود. دولت قیمت نفت و سوخت، برق، آب و گندم برای تهیه نان را کنترل می کند و یارانه های اقتصادی فراوانی برای آنها می دهد و از طریق کنترل کارخانه های دولتی روی قیمت تاثیر می گذارد. آزادی پولی در عربستان ۷۶/۷ درصد است. میانگین تورم در بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ ، ۱/۷ درصد است. قیمت ها ثابت است. قوانین اسلامی کنترل مستقیم قیمت ها را ممنوع می کند اما یارانه های بسیار وسیع و گسترده و شبکه وسیع خدمات و کالاهای دولتی باعث می شود که قیمت ها کنترل شود. آزادی پولی ترکیه ۷۰/۸ درصد است. تورم در مدت مشابه ۹/۲ درصد است و عدم ثبات قیمت ها بسیار مشهود است. دولت قیمت برخی کالاهای ضروری را کنترل می کند. آزادی سرمایه گذاری این شاخص در ایران پایین ۱۰ درصد ارزیابی شده است. در زمینه بانکداری، ارتباطات، حمل ونقل و امنیت مرزی، سرمایه گذاری خارجی محدود و در زمینه های دفاع و نفت و گاز ممنوع شده است. دولت اجازه فروش تا ۶۵ درصد سهام شرکت های دولتی به جز بخش دفاع، صنایع امنیتی و شرکت نفت ایران را می دهد. مجلس می تواند از سرمایه گذاری خارجی جلوگیری کند و بیشتر پرداخت ها، جابه جایی پول و عملیات های اعتباری با محدودیت های مشخص انجام می گیرد. میزان این آزادی در کشور عربستان سعودی ۳۰ درصد است. بخش های زیادی بدون وجود محدودیت به کار خود ادامه می دهند. سرمایه گذاری خارجی نیازمند مجوز از دولت است. قواعد مصوب از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۰۶ آزادسازی و قاعده زدایی از بخش های توریسم و بیمه را تشویق می کند. در مورد پرداخت و جابه جایی محدودیتی وجود ندارد اما عملیات اعتباری باید مورد تایید دولت باشد. این شاخص در کشور ترکیه بیش از دو کشور ایران و عربستان است و میزان آن ۵۰ درصد است. سرمایه خارجی درست مانند سرمایه داخلی است. در برخی بخش ها مانند رسانه ها، حمل ونقل هوایی و دریایی، ارتباطات و تاسیسات بندر باید ۵۱ درصد مالکیت ترک باشد. خرید مستغلات توسط غیر شهروندان ممنوع است. در زمینه جابه جایی و پرداخت و عملیات اعتباری محدودیت کمی وجود دارد. آزادی تامین مالی این شاخص در ایران ۱۰ درصد است. همه بانک ها بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ملی شدند و تحت قوانین اسلامی اداره می شوند. بانک های دولتی ۹۸ درصد دارایی بانکی را در اختیار دارند و شش بانک خصوصی تحت قوانین سخت و محدودی فعالیت می کنند. اعتبار معمولاً توسط وام دهندگان سنتی در بازار خلق می شود و بانک های خارجی می توانند در مناطق آزاد تجاری فعالیت کنند و نقل و انتقالات مالی در بازار ناچیز است. عربستان سعودی با اینکه همین موانع را در تامین مالی دارد اما شاخص آزادی تامین مالی آن ۴۰ درصد است. بخش بانکداری به شدت به بخش نفت نزدیک است. قواعد و قوانین مانند هنجار های بین المللی به وجود آمده است. مالکیت خارجی موسسه های مالی بسیار سخت است. از ۱۱ بانک تجاری فعال در عربستان سعودی چهار بانک مالکیت محلی دارند و دو بانک هم بانک های اسلامی هستند و هفت بانک مدیریت دو گانه داخلی و خارجی دارند.تا سال ۲۰۰۶ ، ۱۰ شعبه بانک خارجی در عربستان سعودی فعالیت داشتند. همه شرکت های بیمه باید در داخل ثبت شده باشند و بر اساس قواعد بیمه ای داخلی عمل کنند. بازار های سرمایه توسعه یافته اند و بانک های تجاری نقل و انتقالات را به خوبی انجام می دهند. شاخص آزادی تامین مالی این کشور ۵۰ درصد است. به دنبال بحران اقتصادی در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ این کشور تصمیم گرفت که شفافیت بیشتر را در دستور کار خود قرار دهد و قواعد و قوانین را آزاد تر کند.تا نوامبر۲۰۰۶ سه بانک دولتی در ترکیه وجود داشت که ۳۰ درصد دارایی ها را در اختیار داشتند، ۱۷ بانک داخلی و ۱۳ بانک بزرگ خارجی که فقط شش درصد دارایی ها را کنترل می کردند بازار های سرمایه کوچک هستند و تحت نظارت دولت قرار دارند. حقوق مالکیت در این زمینه نمره ایران ۱۰ درصد است. قوانین کمی از مالکیت های فکری حمایت می کنند. کپی از نرم افزار های رایانه ای بسیار رایج است و نقض مالکیت های طراحی های صنعتی و نشان های تجاری و حق مولف بسیار رایج است. نمره عربستان سعودی برای این شاخص ۵۰ درصد است. دادگاه ها از قرارداد ها به شدت حمایت می کنند. این دادگاه ها البته بسیار کند، غیر شفاف و تحت تاثیر نخبگان هستند. به دستور سازمان تجارت جهانی قانون های مربوط به مالکیت های فکری در حال اصلاح و اجرا هستند. ترکیه هم در این میان نمره مشابه عربستان سعودی دارد اما مشکل در ترکیه این است که دادگاه ها برای مسائل اقتصادی آموزش کافی ندیده اند. قوانین مالکیت های فکری بسیار بهتر شده اند اما هنوز به میزان لازم از آنها حمایت نمی شود بنابراین موارد نقض این نوع از مالکیت ها بسیار مشاهده می شود. رهایی از فساد مالی نمره ایران در این زمینه ۲۷ درصد است. عموماً فساد را فراگیر می دانند. ایران در بین ۱۶۳ کشور جهان در زمینه شفافیت در شاخص سال ۲۰۰۶ جایگاه ۱۰۵ را کسب کرده است. در مقایسه با ایران، میزانی که این شاخص برای عربستان سعودی اندازه گیری می کند ۳۳ درصد است. فساد به صورت ریشه ای وجود دارد و شاخص شفافیت عربستان را در جایگاه ۷۰ از ۱۶۳ کشور قرار داده است. سرمایه گذاران خارجی فساد را به عنوان یک مانع بر سر راه خود می بینند و رشوه و دخالت نخبگان حاکم امر رایجی به شمار می آید. کشور ترکیه هم وضعیتی نسبتاً مشابه با عربستان دارد. نمره این کشور در این شاخص ۳۸ درصد است و جایگاهش در شاخص شفافیت سال ۲۰۰۶، جایگاه ۶۰ بوده است. بخش عمومی قدرت این را دارد که قراردادها را لغو کند. قوه قضائیه هم مسائل را بی طرفانه بررسی نمی کند و در مواردی فشارهای خارجی روی آرای آن تاثیر می گذارد. آزادی نیروی کار نمره آزادی نیروی کار در ایران ۴۳/۸ درصد است. قواعدی سخت در مورد استخدام وجود دارد که امکان استخدام و رشد را کاهش می دهد. هزینه های استخدام دیگر که شامل دستمزد نمی شود، بسیار بالاست. اخراج یک کارمند یا کارگر باید با تایید شورای اسلامی کار انجام بگیرد. مشکل بودن تعدیل نیروی کار باعث می شود خطر ورشکستگی کارخانه هایی که در حال رشد هستند، بالا برود و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار سخت و محکم هستند. در کشور عربستان سعودی نمره این شاخص به شکل قابل توجهی بالاست. این نمره ۸۰/۶ درصد است. قواعد استخدام به شدت انعطاف پذیر هستند. هزینه های استخدام بسیار پایین است و اخراج کارمند و کارگر اصلاً مشکل نیست و قواعد مربوط به ساعت کار بسیار انعطاف پذیر است. نمره ترکیه در این مورد ۴۸ درصد است و وضعیتی تقریباً مشابه با ایران دارد با این تفاوت که قانون تازه تصویب شده کار به کارفرمایان این اجازه را می دهد در استخدام از انعطاف بیشتری بهره بگیرند. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده