Mohammad Aref 120452 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، ۱۳۸۸ فصل اول ـ كليات، اهداف و خط مشي ماده 1 ـ تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات،آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف‌منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود. ماده 2 ـ اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از: 1 ـ تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي. 2 ـ تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان وشهرسازي. 3 ـ تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور. 4 ـ ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي‌ساختمان و افزايش بهره‌وري. 5 ـ بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات. 6 ـ ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش. 7 ـ وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره‌دهي مناسب،آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد وانرژي و سرمايه‌هاي ملي. 8 ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي. 9 ـ الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع‌و تفصيلي وهادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي، شهرداريها، سازندگان، مهندسين، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط وفعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها وتشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان. 10 ـ جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي‌طرحهاي توسعه و آباداني كشور. ماده 3 ـ براي تامين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق‌اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان» كه از اين پس در اين قانون به‌اختصار «سازمان» خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي‌ساختمان استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده مي‌شود، طبق شرايط ياد شده دراين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تاسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين‌و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‌باشند. ماده 4 ـ از تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي‌ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي‌است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي‌فني و معماران تجربي از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كارمهندسي و پروانه اشتغال به كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه‌مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده وچگونگي تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌معين مي‌شود. تبصره 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفندظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها وتشكلهاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به‌صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط‌پيش‌بيني خواهد شد. تبصره 2 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون‌بايد مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت دريافت دارند. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اسفند، ۱۳۸۸ فصل دوم ـ تشكيلات، اركان، وظايف و اختيارات سازمان ماده 5 ـ اركان سازمان عبارت است از هر يك از سازمان استان‌ها، هيات عمومي سازمان،شوراي مركزي سازمان، رييس سازمان و شوراي انتظامي نظام مهندسي. ماده 6 ـ براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل 50 نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان‌حوزه آن استان كه داراي مدرك مهندسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران،تاسيسات مكانيكي، تاسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك باشند ضروري است. تبصره 1 ـ مهندس حوزه هر استان در اين قانون به شخصي اطلاق مي‌شود كه حداقل متولد آن‌استان يا 6 ماه ممتد پيش از تاريخ تسليم درخواست عضويت، در آن استان مقيم باشد. تبصره 2 ـ هر يك از مهندسان در بيش از يك سازمان نمي‌توانند عضويت يابند. ماده 7 ـ عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي و اشخاص‌حقيقي در رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان در سازمان استان بلامانع است. تبصره 1 ـ رشته‌هاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشته‌هايي اطلاق مي‌شود كه عنوان‌آنها با رشته‌هاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي محتواي علمي و آموزشي آنها بارشته‌هاي اصلي بيش از 70% در ارتباط باشد و فارغ‌التحصيلان اينگونه رشته‌ها خدمات فني معيني‌را در زمينه‌هاي طراحي، محاسبه، اجراء، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي‌ساختمان و شهرسازي عرضه مي‌كنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تاثير عرفاهمطراز خدمات رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. تبصره 2 ـ حدود صلاحيت حرفه‌اي دارندگان مدارك تحصيلي دانشگاهي مرتبط با مهندسي‌ساختمان و عناوين اين رشته‌ها توسط كميسيوني متشكل از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي،وزير فرهنگ و آموزش عالي و رييس سازمان تعيين و به تصويب وزير مسكن و شهرسازي‌مي‌رسد. مرجع تطبيق عناوين مدارك تحصيلي كمتر از معادل ليسانس و تعيين حدود صلاحيت‌حرفه‌اي دارندگان آنها وزارت مسكن و شهرسازي است. ماده 8 ـ هر سازمان استان داراي مجمع عمومي، هيات مديره، شوراي انتظامي و بازرسان است‌و محل استقرار دايم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد. سازمانهاي استان مي‌توانند در سايرشهرهاي استان و همچنين در مناطق مختلف شهرهاي بزرگ مركز استان در صورت پيشنهاد شوراي‌مركزي و تصويب وزير مسكن و شهرسازي، در مركز استانهاي مجاوري كه در آنها سازمان استان‌تاسيس نشده باشد، دفاتر نمايندگي داير نموده و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر سازمان درحوزه مربوط را به آن دفاتر محول كنند. ماده 9 ـ مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي عضو داراي حق رأي‌سازمان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان و رشته‌هاي‌مرتبط است تشكيل مي‌شود و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است: الف ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره. ب ـ استماع گزارش عملكرد ساليانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن. ج ـ بررسي و تصويب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پيشنهادي «هيأت مديره». د ـ تعيين و تصويب حق وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع در آمد براي سازمان‌بر اساس پيشنهاد «هيأت مديره». ه� ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به عهده‌سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي‌باشد. تبصره 1ـ جلسات مجمع عمومي بطور عادي سالي يكبار و بطور فوق العاده به تعداد دفعاتي‌كه توسط مجمع عمومي در اجلاس عادي تعيين مي‌شود، به دعوت هيأت مديره تشكيل مي‌شود. هيأت مديره ملزم به دعوت از نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي جهت شركت در جلسات‌مجمع عمومي مي‌باشد و جلسات ياد شده با رعايت ساير شرايط، مشروط به انجام دعوت ياد شده‌رسميت خواهد يافت. تبصره 2 ـ در صورت تصويب هيأت مديره سازمان استان، نمايندگان اشخاص حقوقي عضوسازمان مي‌توانند به عنوان ناظر به جلسات مجمع عمومي دعوت شوند و در آن حضور يابند. تبصره 3 ـ بازرسان در اولين جلسه فوق العاده مجمع عمومي و به پيشنهاد هيأت مديره تعيين‌مي‌شوند. ماده 10 ـ هر يك از سازمانهاي استان داراي هيأت مديره‌اي خواهند بود كه از بين اعضاي‌داوطلب واجد شرايط در رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان براي يك دوره سه ساله انتخاب‌خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلا مانع است. ماده 11 ـ شرايط انتخاب شوندگان هيأتهاي مديره سازمانهاي نظام مهندسي به شرح زيرمي‌باشد: 1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. 2 ـ نداشتن فساد اخلاقي و مالي و عدم اعتياد به مواد مخدر. 3 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي عملي به مهندسي و رعايت اخلاق و شئون‌مهندسي. 4 ـ نداشتن پيشينه كيفري و عدم وابستگي به گروههاي غير قانوني. 5 ـ داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي‌جمهوري اسلامي ايران. تبصره ـ اقليتهاي ديني به رسميت شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع‌احكام دين اعتقادي خود مي‌باشند. 6 ـ دارا بودن صلاحيت علمي و حرفه‌اي به ميزان مندرج در آيين‌نامه. ماده 12 ـ تعداد اعضاي اصلي هيأت مديره سازمان استان‌ها بين (5) و (25) نفر متناسب باتعداد اعضا و به تفكيك رشته‌هاي اصلي خواهد بود. تبصره ـ در هر يك از رشته‌هاي اصلي مهندسي ساختمان كه نماينده يا نمايندگاني در هيأت‌مديره سازمان استان‌ها دارند، يك نفر به عنوان عضو علي‌البدل هيأت مديره انتخاب خواهد شد. نحوه شركت اعضا علي‌البدل در جلسات هيأت مديره در آيين‌نامه اجرايي اين قانون معين‌خواهد شد. ماده 13 ـ هيأت اجرايي انتخابات كه حسب مورد در هر استان متشكل از 3 تا 7 نفر از اعضاي‌سازمان است با نظارت وزارت مسكن و شهرسازي وظيفه برگزاري انتخابات را بر عهده دارد.چگونگي انتخاب و تشكيل هيأت اجرايي و اختيارات و وظايف هيأت ياد شده به شرح مندرج درآيين‌نامه اجرايي اين قانون خواهد بود. تبصره 1 ـ هيأت اجرايي انتخابات موظف است صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره‌را از مراجع صلاحيت دار استعلام و بررسي نمايد. تبصره 2 ـ اولين دوره انتخابات هيأت مديره بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي برگزارمي‌شود. ماده 14 ـ هيأت مديره سازمان استان نماينده آن سازمان بوده و داراي هيأت رئيسه‌اي متشكل ازيك رئيس، دو نائب رئيس و يك دبير براي انجام وظايف خود به ترتيب مندرج در آيين‌نامه اجرايي‌خواهد بود و مي‌تواند به تعداد لازم كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي تأسيس نمايد. تفويض‌اختيار هيأت مديره به اين كميسيونها و نمايندگيها از مسئوليت آن هيأت نمي‌كاهد. رئيس هيأت‌مديره، رئيس سازمان استان نيز محسوب مي‌شود. ماده 15 ـ اهم وظايف و اختيارات هيأت مديره به شرح زير است: 1 ـ برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي. 2 ـ برنامه ريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن. 3 ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجادپايگاههاي علمي، فني، آموزش و انتشارات. 4 ـ همكاري با مراجع مسئول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق صحيح مقررات ملي‌ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي وهادي شهرها توسط اعضاي سازمان حسب‌درخواست. 5 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها وفعاليتهاي غير دولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذيصلاح. 6 ـ مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني‌مربوط به فعاليتهاي حوزه‌هاي مشمول اين قانون. 7 ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي اعضا و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش وبرگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند. 8 ـ تنظيم روابط بين صاحبان حرفه‌هاي مهندسي ساختمان و كار فرمايان و كمك به مراجع‌مسئول در بخش ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت وجلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني. 9 ـ كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي و معماري و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي‌در زمينه تدوين، اجرا و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها. 10 ـ كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارائه‌گزارش بر حسب در خواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم‌گيري در مورد اينگونه‌طرحها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي‌طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي سازمان استان. 11 ـ ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي‌ماهيت فني است. 12 ـ همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي. 13 ـ تأييد ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي. 14 ـ معرفي نماينده هيأت مديره سازمان استان جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلافات‌مالياتي در رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي سازمان. 15 ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد به وزارت مسكن وشهرسازي، مرجع تصويب مباني و قيمت خدمات مهندسي در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌گردد. 16 ـ ساير مواردي كه براي تحقق اهداف اين قانون در آيين‌نامه اجرايي معين مي‌شود. تبصره 1 ـ براي رسيدگي و تشخيص صحيح ماليات مشاغل فني و مهندسي اعضاي سازمان‌استان، نماينده هيأت مديره سازمان در جلسات كميسيونهاي حل اختلافات مالياتي آن استان‌شركت خواهد داشت. تبصره 2 ـ مفاد اين ماده شامل چگونگي فعاليت وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي دولتي وكاركنان آنها در انجام وظايف محوله نمي‌شود. ماده 16 ـ به منظور گسترش همكاري‌هاي حرفه‌اي و جلب مشاركت اعضا و كارشناسي دقيق‌ترمسايل ويژه هر يك از رشته‌هاي تخصصي موجود در سازمان اجازه داده مي‌شود گروههاي‌تخصصي مهندسان هر رشته، متشكل از اعضاي سازمان در همان رشته تشكيل شود. چگونگي‌فعاليت و مديريت گروهها به موجب آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد. ماده 17 ـ هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي‌رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم‌شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت (3) سال منصوب مي‌شوند، خواهد بودو انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه‌اي وانضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به‌تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي‌نظام مهندسي در آيين‌نامه اجرايي تعيين مي‌شود. تبصره ـ مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان‌استان كه منشأ آنها امور حرفه‌اي باشد، بنا به درخواست مشتكي عنه يا خوانده مي‌توانند، نظركارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت‌يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر،مراجع مربوط مي‌توانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند. همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آنهامرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي مي‌توانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان‌محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند. هيأت مديره‌سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان‌صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به‌وقت بيشتر باشد هيأت مديره مي‌تواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد. ماده 18 ـ هر سازمان استان حسب مورد داراي يك يا چند بازرس مي‌باشد كه موظفند درچارچوب قانون و آيين‌نامه اجرايي آن و آيين‌نامه مالي سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان‌رسيدگي و گزارشهاي لازم را جهت ارائه به مجمع عمومي تهيه نمايند و نيز تمامي وظايف واختياراتي را كه به موجب قوانين و مقررات عمومي به عهده بازرس محول است انجام دهند.بازرسان مكلفند نسخه‌اي از گزارش خود را پانزده روز پيش از تشكيل مجمع عمومي به هيأت مديره‌تسليم كنند. بازرسان با اطلاع هيأت مديره حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارند بدون‌اينكه در عمليات اجرايي دخالت كنند و يا موجب وقفه در عمليات سازمان شوند. ماده 19 ـ به منظور هماهنگي در امور سازمانهاي استان هيأت عمومي سازمان نظام مهندسي‌ساختمان كه از اين پس به اختصار «هيأت عمومي» خوانده مي‌شود از كليه اعضاي اصلي هيأت‌مديره سازمانهاي استان در سطح كشور تشكيل مي‌شود. هيأت عمومي هر سال يك بار يك جلسه‌عادي با حضور نماينده وزير مسكن و شهرسازي خواهد داشت و اولين جلسه عادي آن پس ازانتخاب و آغاز به كار هيأت مديره سازمانهاي استان در دو سوم استانهاي كشور (كه بايد در بر گيرنده‌تمام سازمانهايي كه داراي 700 نفر عضو يا بيشتر هستند، باشد) به دعوت وزارت مسكن وشهرسازي و جلسات بعد با دعوت شوراي مركزي نظام مهندسي ساختمان كه از اين پس به اختصارشوراي مركزي خوانده مي‌شود، تشكيل مي‌شود. جلسات فوق العاده هيأت عمومي بنا به تصميم‌آخرين جلسه عادي آن هيات و يا به تقاضاي دو سوم اعضاي شوراي مركزي و يا دعوت وزيرمسكن و شهرسازي تشكيل خواهد شد. وظايف و اختيارات هيأت عمومي به شرح زير است: الف ـ انتخاب افراد واجد شرايط عضويت در شوراي مركزي به ميزان حداقل دو برابر تعداد موردنياز در هر رشته (با قيد اصلي و علي‌البدل) جهت معرفي به وزير مسكن و شهرسازي، براي انتخاب‌اعضاي اصلي و علي‌البدل شوراي ياد شده از ميان آنها. ب ـ استماع گزارش ساليانه شوراي مركزي. ج ـ تصويب خط مشي‌هاي عمومي پيشنهادهاي شوراي مركزي. د ـ حصول اطلاع از فعاليتها، وضعيت و مشكلات سازمانهاي استان و ارائه طريق به آنها. ماده 20 ـ شوراي مركزي متشكل از 25 نفر عضو اصلي و 7 نفر عضو علي‌البدل با تركيب‌رشته‌هاي ياد شده در آيين‌نامه است كه از بين اعضاي هيأت مديره سازمانهاي استان معرفي شده ازسوي هيأت عمومي و توسط وزير مسكن و شهرسازي براي مدت 3 سال انتخاب مي‌شوند. اعضاي‌شوراي مركزي بايد علاوه بر عضويت در هيأت مديره سازمان استان، خوشنام و داراي سابقه انجام‌كارهاي طراحي يا اجرايي يا علمي و تحقيقي و آموزشي برجسته و ارزنده باشند. ماده 21 ـ اهم وظايف و اختيارات «شوراي مركزي» به اين شرح است: الف ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي‌هاي اين قانون با جلب‌مشاركت سازمان استان‌ها و هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي. ب ـ بررسي مسايل مشترك سازمانهاي استان و سازمان نظام مهندسي و تعيين خط مشي‌هاي‌كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت و ابلاغ آنها. ج ـ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره بامراجع ملي و محلي، در امور برنامه ريزي، مديريت، اجرا و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي‌و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد اين قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط مي‌باشد. د ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي سازمانهاي استان يا بين سازمانهاي استان با يكديگريا بين اعضاي سازمانهاي استان با سازمان خود از طريق داوري. ه� ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد سازمانهاي استان و اصلاح‌خط مشي آن سازمانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها. و ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواددرسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارت خانه‌هاي آموزش وپرورش و فرهنگ و آموزش عالي. ز ـ همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات‌ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمانها و برگزاري‌مسابقات حرفه‌اي و تخصصي. ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاء سطح مهارت كارگران ماهر شاغل دربخشهاي ساختماني و شهرسازي و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن. ط ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات درطرحهاي مسكن و تاسيسات و مستحدثات عمراني عام‌المنفعه و همكاري با دستگاههاي اجرايي‌در ارتقاي كيفيت اين گونه طرحها. ي ـ جمع آوري كمكهاي داخلي و بين‌المللي جهت كمك به دستگاههاي مسؤول در امر امداد ونجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه. ك ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسين، كاردانان فني و كارگران ماهر وآموزشهاي تكميلي براي به هنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصت‌هاي‌كارآموزي و معرفي به دانشگاهها. ل ـ حمايت اجتماعي از اعضاي سازمانهاي استان و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين‌دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي دربخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي. م ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمايي‌هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح‌بين‌المللي. ن ـ ارائه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي. س ـ ارائه نظرات مشورتي سازمان نظام مهندسي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه‌برنامه‌هاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب در خواست‌دستگاههاي مربوط. انجام وظايف شوراي مركزي در سطح كشور، مانع از اقدام هيأت مديره سازمانهاي استان درزمينه برخي از وظايف فوق كه در مقياس استاني قابل انجام باشد، نخواهد بود. ماده 22 ـ «شوراي مركزي» داراي هيأت رئيسه‌اي است متشكل از يك رئيس و دو دبير اجرايي‌و دو منشي كه دبيران و منشي‌ها با اكثريت آراء از بين اعضا انتخاب مي‌شوند. «شوراي مركزي» براي‌تعيين رييس شورا، سه نفر را به وزير مسكن و شهرسازي پيشنهاد مي‌كند و وزير ياد شده يك نفر رابه عنوان رئيس شوراي مركزي كه رئيس سازمان نيز محسوب مي‌شود، جهت صدور حكم به رئيس‌جمهور معرفي مي‌نمايد. دوره تصدي رئيس سازمان سه سال و دوره مسووليت ساير اعضاي هيأت‌رئيسه يك سال است و انتخاب مجدد آنان بلا مانع مي‌باشد. ماده 23 ـ مسووليت اجراي تصميمات «شوراي مركزي» و مسووليت اجرايي و نمايندگي‌سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي با رئيس سازمان است. ماده 24 ـ «شوراي انتظامي نظام مهندسي» از چهار نفر عضو سازمان كه دو نفر با معرفي وزيرمسكن و شهرسازي و دو نفر ديگر با معرفي شوراي مركزي سازمان و يك حقوقدان با معرفي‌رياست قوه قضاييه تشكيل مي‌شود. نظرات «شوراي انتظامي نظام مهندسي» با اكثريت سه راي‌موافق قطعي و لازم‌الاجرا است. ماده 25 ـ مهندسان متقاضي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته‌هاي اصلي مهندسي‌ساختمان و رشته‌هاي مرتبط ضمن داشتن كارت عضويت نظام مهندسي استان مربوط و احرازشرايط ياد شده در آيين‌نامه موظفند پس از فراغت از تحصيل به مدت معيني كه در آيين‌نامه براي هررشته و پايه تحصيلي تعيين مي‌شود، در زمينه‌هاي تخصصي مربوط به رشته خود، كارآموزي‌نمايند. ماده 26 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسي عملكرد سازمانهاي استان وگزارش هيأت عمومي سازمان، در خصوص چگونگي ادامه كار آن سازمانها توصيه‌هاي لازم رابنمايد و در صورتي كه به دليل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر يك از آنها را لازم بداند،موضوع را در هيأتي مركب از وزير مسكن و شهرسازي، وزير دادگستري و رئيس سازمان مطرح‌نمايد. تصميم هيأت با دو رأي موافق لازم‌الاجرا خواهد بود. تبصره ـ انجام وظايف قانوني سازمان و سازمانهاي استان تا زماني كه تشكيل نشده است وهمچنين در زمان تعطيل يا انحلال با وزارت مسكن و شهرسازي است كه حد اكثر به مدت شش ماه‌به عنوان قائم‌مقامي عمل مي‌نمايد و ظرف اين مدت موظف به برگزاري انتخابات براي تشكيل‌مجدد سازمانهاي ياد شده خواهد بود. ماده 27 ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، نهادها، نيروهاي نظامي و انتظامي، شركتهاي دولتي‌و شهرداريها مي‌توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين‌نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك‌وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به جاي‌كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه به وسيله سازمان استان معرفي‌مي‌شوند استفاده نمايند. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۸۸ فصل سوم ـ امور كاردانها و صنوف ساختماني ماده 28 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف 6 ماه از زمان ابلاغ اين قانون ضوابط،مقررات و تشكيلات حرفه‌اي مناسب براي كاردانهاي فني شاغل در رشته‌ها و حرفه‌هاي موضوع اين‌قانون را در قالب آيين‌نامه‌اي تدوين و براي تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد. ماده 29 ـ وزير مسكن و شهرسازي از تاريخ ابلاغ اين قانون به عضويت هيأت عالي نظارت‌موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي در خواهد آمد. وزارت مسكن و شهرسازي با هماهنگي دبيرخانه هيأت عالي نظارت حداكثر 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه نظام صنفي كارهاي‌ساختماني را برابر قانون نظام صنفي تهيه و جهت تصويب به هيأت وزيران پيشنهاد مي‌نمايد. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اسفند، ۱۳۸۸ فصل چهارم ـ مقررات فني و كنترل ساختمان ماده 30 ـ شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي وساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل و نظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي‌مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه‌توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاشده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت‌مربوط استفاده نمايند. ماده 31 ـ در مواردي كه نقشه‌هاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني‌و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت مي‌شود مسووليت صحت‌طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رئيس موسسه تهيه كننده نقشه است و امضاي‌وي رافع مسؤوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشه‌ها توسط اشخاص حقيقي‌ديگر در رشته مربوطه امضا و يا تعهد نظارت شده باشد. ماده 32 ـ اخذ پروانه كسب و پيشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به‌داشتن مدارك صلاحيت حرفه‌اي خواهد بود، در محلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون‌محسوب مي‌شود: الف ـ مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن‌مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است. ب ـ اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت. ج ـ تاسيس هرگونه موسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن‌مدرك صلاحيت مربوط. د ـ ارائه خدمات مهندسي طراحي، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه‌مسؤوليت بررسي يا تاييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند. ماده 33 ـ اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره‌برداري و نگهداري‌ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي‌ضروري است به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول وقواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج‌اين اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه‌هاي‌مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آيين‌نامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل‌مي‌دهند. سازمانهاي استان مي‌توانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را درمقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تاييد شوراي فني استان‌ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود. تبصره ـ مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرارمي‌گيرد و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است. ماده 34 ـ شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امورشهرسازي، مجريان ساختمانها و تاسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه‌هاي مهندسي‌ساختمان و شهرسازي و مالكان و كار فرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع درحوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان‌را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون‌محسوب مي‌شود. تبصره 1 ـ وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي، كشور و صنايع مكلفند با توجه به امكانات وموقعيت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختماني كه بايد به تاييد موسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران برسد را طي فهرست‌هايي احصا و آگهي نمايند. از تاريخ اعلام، كليه توليدكنندگان و وارد كنندگان و توزيع كنندگان مصالح و اجزاي ساختماني موظف به توليد و توزيع واستفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود. تبصره 2 ـ از تاريخ تصويب اين قانون وزير مسكن و شهرسازي به عضويت شوراي عالي‌استاندارد منصوب مي‌گردد. ماده 35 ـ مسووليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي‌ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي‌ضوابط و و مقررات مزبور در مورد آنهاالزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهدبود. به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت‌درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشه‌هاي فني لازم را در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قراردهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستوراصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسوول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني‌ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع‌ذيربط موظف به همكاري مي‌باشند. تبصره ـ اين ماده شامل طرحهاي وزارتخانه‌ها و ساير دستگاههاي دولتي كه داراي مقررات‌خاص مي‌باشند، نمي‌شود. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اسفند، ۱۳۸۸ فصل پنجم ـ آموزش و ترويج ماده 36 ـ وزارت مسكن و شهرسازي با همكاري سازمانهاي استان و شهرداريها ترتيبي خواهدداد كه در شهرهايي كه براي انجام خدمات فني و مهندسي اشخاص واجد صلاحيت به تعداد كافي‌وجود ندارد، خدمات مشورتي و راهنمايي در زمينه طراحي و اجراي ساختمانها از طريق تهيه‌طرحهاي همسان (تيپ) و انتشار جزوات آموزشي به زبان ساده و يا نوارهاي آموزشي و سايرروشهاي مناسب با بهاي اندك در اختيار اشخاص قرار گيرد. هزينه‌هاي خدمات موضوع اين ماده ازمحل كمكهاي دولت و عوايد حاصل از اجراي تبصره 3 ماده 14 قانون كار آموزي مصوب 1349 به‌ترتيبي كه در آيين‌نامه معين مي‌شود، تامين خواهد شد. آيين‌نامه ياد شده بوسيله وزارتخانه‌هاي‌مسكن و شهرسازي و كار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 1 لینک به دیدگاه
Mohammad Aref 120452 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 2 فروردین، ۱۳۸۹ فصل ششم ـ متفرقه ماده 37 ـ هزينه‌هاي «سازمان» و اركان آن از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضا، صندوق مشترك سازمانهاي استان، كمكهاي اعطايي دولت، نهادها، اشخاص حقيقي و حقوقي، دريافت‌بهاي ارائه خدمات پژوهشي، فني و آموزشي، فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي ومهندسي و در حدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف‌سازمان تامين خواهد شد. ماده 38 ـ وزارت مسكن و شهرسازي تسهيلات لازم براي تاسيس و شروع به كار سازمان وسازمان‌هاي استان را فراهم آورده و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي درسطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند، اقدام مي‌نمايد. ماده 39 ـ ذيحسابان و مسوولين امور مالي موظفند در هنگام پرداخت به مشاوران و پيمانكاران‌طرحهاي عمراني كشور معادل 0002/0 (دو در ده هزار) از دريافتي آنها را كسر و شهرداريها معادل001/0 (يك در هزار) از هزينه ساخت واحدهاي مسكوني با زير بناي بيش ازالگوي مصرف مسكن‌و واحدهاي غير انتفاعي را كه هر ساله به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين‌مي‌شود از سازندگان وصول و به حساب در آمد عمومي كشور واريز نمايند. معادل 100% (صد درصد) وجوه واريزي بر اساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار خواهد گرفت تا صرف انجام مطالعات و تدوين مقررات ملي‌ساختمان، امور كنترل ساختمان، ترويج و توسعه و اعتلاي نظام مهندسي، كمك به سازمانهاي نظام‌مهندسي ساختمان براي انجام وظايف قانوني خود، برقراري دوره‌هاي آموزشي در سطوح مختلف،برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي و ترويج روشهاي صرفه جويي در مصرف انرژي نمايد. ماده 40 ـ متخلفان از مواد 32 و 34 و تبصره آن توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت‌جزاي نقدي از يكصد هزار (000/100) ريال تا ده ميليون (000/000/10) ريال محكوم مي‌شوند.پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي نخواهد بود. ماده 41 ـ در مورد تهيه، اجرا و نظارت بر طرحهاي عمراني (منظور در بودجه عمومي كشور)قانون برنامه و بودجه و ضوابط منبعث از آن جايگزين اين قانون خواهد بود. ماده 42 ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است حداكثر ظرف شش ماه نسبت به تهيه‌آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون اقدام نمايد. تا زماني كه آيين‌نامه‌هاي اجراي اين قانون تصويب نشده‌است آيين‌نامه‌هاي قانون آزمايشي مصوب 1371 تا آنجا كه با مفاد اين قانون مغايرت ندارد مورداجرا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر چهل و دو ماده و بيست و يك تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخ‌بيست و دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ27/12/1374 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. منبع : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده