viviyan 12431 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۹۰ در تاریخ حقوقی و قضایی ایران معاصر، سوم شهریور ۱۳۶۱ از اهمیت خاصی برخوردار است و می‌توان آن را نقطه اوج «اسلامی‌سازی» قوانین جزایی ایران دانست. در این روز، قانون «حدود و قصاص و مقررات آن» به تصویب رسید و چندی نگذشت که مبحث «دیات و تعزیرات» نیز بدان افزوده شد. چندسال پس از آن نیز مجموعه‌ای از مواد عمومی و حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تبدیل به قانونی واحد تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» شد. مقدمات تصویب این قانون از مدت‌ها پیش فراهم شده بود و روزهای تاریکی را برای جامعه حقوقی و قضایی ایران رقم زده بود. در واقع پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ و تبدیل نظام سیاسی ایران به «جمهوری اسلامی»، تغییر قوانین و مقررات حاکم بر کشور و انطباق آن‌ها با «شرعیت اسلام» به دغدغه اصلی بخشی از حاکمیت تبدیل شد. این آرمان با تشکیل اولین دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ امکان تحقق عملی یافت و از سوی طرفداران آن به‌طور جدی پیگیری شد. در همین زمینه «شورای عالی قضایی» به ریاست آیت‌الله بهشتی، لوایح متعددی در زمینه‌هاى مختلف حقوقى و جزایى تدوین و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى ارائه داد. این لوایح به‌طور عمده بر مبنای کتاب «تحریرالوسیله» آیت‌الله خمینى و با استخراج از فقه اسلامی تنظیم شده بودند و یک هدف را دنبال می‌کردند: اسلامی‌سازی نظام حقوقی و قضایی. اسلامی‌سازی قوانین شورای عالی قضایی که ابتدا قرار بود اعضای آن با رای قضات سراسر کشور انتخاب شوند و تضمین‌کننده استقلال دستگاه قضایی باشد، در عمل با تعیین پنج فقیه: آقایان بهشتی، جوادی آملی، قدوسی، موسوی اردبیلی و ربانی املشی به نهادی برای تسلط همه‌جانبه روحانیون و پیاده کردن برنامه‌های آیت‌الله بهشتی و حزب «جمهوری اسلامی» تبدیل شد. از جمله اقدامات این شورا، تهیه «لایحه قصاص» بود که به هیئت دولت ارائه و پس از تصویب دولت، در نهایت در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. البته در مقابل این اقدامات، مخالفت‌هایی نیز صورت گرفت؛ از مدت‌ها قبل، با طرح مسئله «اسلامی شدن قوانین»، برخی از گروه‌ها و افراد، مخالفت آشکار خود را با این روند اعلام کرده بودند. از جمله حسن نزیه رئیس کانون وکلا و از اعضای دولت موقت، در کنگره وکلای دادگستری در سال ۱۳۵۸ بیان کرد: «اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی، اقتصادی و قضایی را می‌توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام هم می‌دانند این امر در شرایط حاضر نه مقدور است و نه ممکن و نه مفید.» (روزنامه کیهان ۷ خرداد ۱۳۵۸) همین مخالفت نه چندان صریح، با واکنش شدید آیت‌الله بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی روبه‌رو شد. آقای بهشتی او را «بیگانه» و «روشنفکرنما» خواند و خواستار محاکمه وی شد. آیت‌الله بهشتی در واکنش گفت: «من فعلاً نمی‌خواهم بگویم این‌ها خائن‌اند یا نه، باید این‌ها محاکمه شوند تا معلوم شود با چه انگیزه‌ای می‌گویند اسلام نمی‌تواند راه‌حل باشد.» وی همچنین هشدار داد که انقلابیون هنوز هم آماده شهادتند و افزود: «شما خیال می‌کردید با یک کنگره چندصد نفری با نام دهان پرکن حقوقدان‌ها و وکلای دادگستری می‌توانید جامعه انقلابی ما را مرعوب کنید؟… مبادا کنگره‌های شما نسخه دوم کنگره‌های اندیشمندان شاهنشاهی باشد.» آیت‌الله بهشتی از مردم خواست تا در صورت لزوم آماده برگزاری راهپیمایی باشند! نزیه نیز در پاسخ به این اظهارات وی گفت: «هیچ کس حق ندارد چوب و چماق تهدید بردارد. این دکتر بهشتی است که باید محاکمه شود نه من. چون ایشان در لباس روحانیت می‌خواهند به مردم دروغ بگویند… باید در حسن نیت افرادی چون دکتر بهشتی تردید کرد.» واکنش به لایحه قصاص پس از طرح لایحه قصاص توسط شورای عالی قضایی و تقدیم آن به مجلس، مخالفت‌های صریح و مستقیمی نیز با آن به عمل آمد؛ ازجمله، بیش از یکصدنفر از حقوقدانان و قضات دادگستری در بیانیه‌ای که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ در روزنامه «انقلاب اسلامی» منتشر شد به مخالفت با آن برخاستند و خواهان تجدید نظر کلی روی لایحه قصاص شدند. این بیانیه با طرح لزوم «اجتهاد نو» در اسلام و عدم تناسب نظام کیفری اسلام با شرایط جامعه، لایحه قصاص را دارای اشکالات جدی حقوقی و اخلاقی و نقایص فقهی دانست که بدون توجه به نظرات حقوقدانان و دستاوردهای علمی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی تنظیم شده است. پس از بی‌توجهی شورای عالی قضایی و عدم استرداد لایحه، برای بار دیگر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت بیانیه‌ای با امضای شمار بیشتری از حقوقدانان منتشر شد. در این بیانیه به ناکارآمدی میزگرد‌های تلویزیونی نمایشی اشاره شده بود و ضمن اعتراض به انتساب عناوینی چون «مغرضان» و «منافقان» به مخالفان لایحه، مجدداً بر لزوم رعایت «اقتضای زمانه و مصلحت اسلام» و خودداری از «رونویسی قوانین از کتب فقهی» تاکید شد. در میان امضاکنندگان این بیانیه‌ها، نام شماری از استادان رشته حقوق، قضات و وکلای دادگستری همچون دکتر ناصر کاتوزیان، دکترعلی آزمایش، دکتر جمشید ممتاز، دکتر صدرزاده افشار، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، دکتر عبدالکریم لاهیجی و… به چشم می‌خورد. نکته قابل توجه در این میان، شمار زیاد قضات دادگستری بود که با درج مشخصات کامل ازجمله دادگاه محل خدمت اقدام به امضای بیانیه مزبور کرده بودند. اقدامی که در آن برهه بیانگر شجاعت و استقلال فکری بخشی از قضات آن زمان بود. البته بسیاری از امضاکنندگان این بیانیه سال‌ها از تدریس ممنوع شدند و قضات امضاکننده نیز به «محکومیت‌های انتظامی» و «تنزل رتبه» محکوم شدند و یا در جریان تصفیه‌های گسترده از قضاوت کنار گذاشته شدند. مدتی بعد، آیت‌الله بهشتی که ریاست «دیوان عالی کشور» را نیز برعهده داشت، در مصاحبه‌ای مطبوعاتی درپاسخ به این پرسش که لایحه قصاص شاید موجب قطع رابطه سیاسی و حقوقی خارجیان با کشور شود، گفت: «تاکید می‌کنیم ما در پی ایجاد نظام پیشرفته و نوین اسلامی هستیم و به خوشامد این و آن نباید توجه داشته باشیم. اسلام به ما یاد داده در پی رضای خدا و حمایت از محرومان باشیم.» وی همچنین وعده داد: «ما لایحه قصاص و همه لوایح دیگر را در فضایی باز و روشن به بحث می‌گذاریم و بینندگان و شنوندگان و خوانندگان این بحث می‌توانند به راحتی دریابند که چه کسانی و چه گروه‌ها، به راستی خواهان روشنگری هستند و چه کسان و گروه‌ها، صرفاً در پی جوسازی و ایجاد تزلزل در طبقة انقلابی ماست و بی‌شک در برابر این جوسازان و تزلزل آفرینان، ملت قهرمان همچنان خواهد ایستاد.» در همان روز‌ها (اردیبهشت ۱۳۶۰)، «جمعیت حقوقدانان ایران» نیز با انتشار جزوه‌ای با عنوان «قانون قصاص» به مخالفت علنی با لایحه قصاص برآمد. پس از انتشار این جزوه، ماموران امنیتی به منزل دکتر عبدالکریم لاهیجی، پایه‌گذار جمعیت حقوقدانان ایران و مسئول جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر یورش بردند و نوشته‌ها و مدارک شخصی او را توقیف کردند. وقایع بعدی چاره‌ای جز خروج از ایران برای ایشان باقی نگذاشت. جبهه ملی ایران نیز طی اعلامیه‌ای مردم را به یک راهپیمایی در بعدازظهر روز ۲۵ خرداد ۱۳۶۰ فراخواند که از جمله انگیزه‌های اعلام شده برای راهپیمایی، مخالفت با «لایحه قصاص» نیز مطرح شده بود. جبهه ملی در اعلامیه دیگری نیز از این لایحه با عنوان «لایحه غیر انسانی قصاص» نام برده و آن را ناسازگار با آزادی و کرامت انسانی دانسته بود. این اقدام با واکنش فوری و شدید آیت‌الله خمینی و صدور حکم «ارتداد» جبهه ملی روبه‌رو شد. آیت‌الله خمینی در روز ۲۶ خرداد اعلام کرد: «جبهه ملى از امروز محکوم به ارتداد است… ملت مسلمان را دعوت مىکنند که در مقابل لایحه قصاص راهپیمایى کنند، یعنى چه؟ یعنى در مقابل نص قرآن کریم راهپیمایى کنند! شما را دعوت به قیام و استقامت و راهپیمایى مىکنند در مقابل قرآن کریم. نص قرآن کریم.» آیت الله خمینی همچنین به سایر گروه‌ها هشدار داد: «اگر به اسلام عـلاقـه داریـد حسابتان را از جبهه ملى جدا کرده و تهاجم به حکم قصاص که نص قرآن و ضرورى همه مسلمین است، محکوم کنید.» آیت‌الله گلپایگانی نیز در فتوایی تصریح کرد: «اگر مسلمانی حکم قصاص را در اسلام منکر شود، مرتد می‌شود، چون انکار صریح قرآن و ضروری دین است.» در همان ایام نیز اتخاذ تصمیم در خصوص لایحه قصاص به بهانه تخصصی بودن موضوع به کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد و بدین‌ترتیب اکثریت نمایندگان مجلس از بحث درباره مواد این لایحه در صحن مجلس محروم شدند و به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اختیار داده شد تا لایحه را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند. اجرای مقررات قصاص سرانجام، قانون حدود و قصاص در تاریخ سوم شهریور ۱۳۶۰ به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال از تصویب این کمیسیون گذشت. این مهلت آزمایشی تاکنون بار‌ها تمدید شده و مهم‌ترین قانون جزایی کشور پس از گذشت قریب به سی سال همچنان در معرض آزمایش است! با تصویب این قانون، مجازات قتل عمد به «قصاص نفس» تغییر یافت و برای جراحت‌های عمدی نیز قصاص عضو مقرر کردند. از همین زمان، نابرابری حقوقی و تبعیض بین زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان در قوانین جزایی راه یافت و جرایمی چون زنا، لواط و شرب خمر مستلزم اجرای حد شرعی شدند. [۱] بدین‌ترتیب مجازات‌هایی چون «سنگسار» و «قطع عضو» به قوانین جزایی افزوده شد و «حدود شرعی» به قوانین موضوعه راه یافتند. از جمله ایراد‌های اساسی قانون مذکور، بازگشت به جنبه «انتقام خصوصی» و تلقی قتل و صدمه جسمی به عنوان یک جرم «خصوصی» و اعطای اختیار به قربانی یا اولیای دم بود. مشابه این تفکر تا قرون وسطی در بخش‌هایی از اروپا که فاقد دولت مرکزی یا دارای دولت ضعیف بودند نیز وجود داشت. عکس‌العمل پذیرفته شده در مورد قتل، گرفتن انتقام از قاتل- و‌گاه قبیله او- توسط خویشاوندان مقتول بود. با ظهور حکومت‌های مقتدر، حکومت وظیفه تعقیب و مجازات قاتلان را برعهده گرفت و انتقام خصوصی از میان رفت، اما به‌رغم ظهور حکومت‌های اسلامی، این اتفاق در کشورهای اسلامی نیافتاد. به باور نگارنده، علت را می‌توان در یک مفهوم خلاصه کرد: «تحجر». پیامد‌های اجرا در شریعت اسلامی، دستورات اجتماعی اسلام قطعی، ذاتی، ابدی و مقدس محسوب می‌شوند و برخی از فقها با وجود تمام تغییرات در جهان و پیشرفت علوم حاضر به قبول پوسیدگی و ناکارآمدی بعضی از این قوانین در دنیای پیچیده کنونی و لزوم به‌کارگیری عقل و خرد و دانش برای یافتن راه‌های بهتر نیستند. هر‌کس که با حقوق و تجربه کشورهایی آشنا باشد که مجازات‌های خشن و مرگبار را لغو کرده‌اند می‌داند که بدون استفاده از این مجازات‌ها هم می‌توان ارتکاب جرم را تحت کنترل درآورد و عدالت کیفری را محقق ساخت. یک سیاست کیفری موثر و عادلانه هرگز این‌گونه مجازات‌ها را نمی‌پذیرد و مجازات‌های عهد عتیق و تعصب عهد جاهلیت را به مردم خود هدیه نمی‌دهد. قانون قصاص و بسیاری از مجازات‌ها از جمله «سنگسار» که با تصویب این قانون برای بار دیگر احیا شد، ریشه در سنت‌های اقوام و ادیان پیشین از جمله شریعت یهود دارد. برای مثال، قانون قصاص منطبق بر فرمول «زندگی در مقابل زندگی، چشم در مقابل چشم و دندان در مقابل دندان» است که در تورات بدان تصریح شده است. شورای عالی قضایی و در راس آن آیت‌الله بهشتی، مقرراتی را به هیئت قانون درآورد و نظام جزایی کشور را بر آن استوار ساخت که مربوط به ده‌ها قرن قبل بود. نمی‌توان انکار کرد که «قانون قصاص» در زمان ظهور اسلام در جلوگیری از نزاع‌های قبیله‌ای و اصلاح سنت‌های اعراب در دوران جاهلیت نقش عمده‌ای داشت و آن‌گونه که در قرآن آمده برای آنان «مایه حیات» بود. فرمول چشم در برابر چشم حتی مبنای مناسبی برای قاعده مترقی «لزوم تناسب جرم و مجازات» بوده است، اما اجرای همین قواعد در دنیای مدرن امروز اشتباهی نابخشودنی بود که تنها به ابزاری در خدمت اهداف سیاسی و اختناق هرچه بیشتر و نقض حقوق انسانی ایرانیان تبدیل شد. اگر بخواهم تحلیلی مختصر از این اقدام رژیم اسلامی در دوران پرتلاطم پس از انقلاب ارائه دهم باید بگویم، اساساً رژیم‌های اسلامی که با انقلاب به قدرت می‌رسند این نیاز را احساس می‌کنند که با اعمال مقررات جزایی اسلام نشان دهند در حال استقرار یک حکومت اسلامی حقیقی هستند. آن‌ها چنین اقدامی را نوعی مقابله با نظام سلطه غربی می‌دانند و تلاش می‌کنند از اجرای احکام جزایی اسلام به‌خصوص مجازات‌های خشن، به عنوان نماد اسلامی بودن رژیم و سرسختی در مقابل فشارهای دولت‌های غربی بهره‌برداری کنند. در خاتمه، اجازه دهید این یادداشت را با اقتباس از نوشته‌ای به یاد ماندنی از آلبر کامو به پایان ببرم: بیایید مجازات قصاص «را با نامش بخوانیم، نامی که در او هیچ مباهاتی، هیچ کرامتی یافت نمی‌شود و حقیقت وجودش را یادآوری کنیم: انتقام». [۲] پانویس: *محمدحسین نیری، وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر ۱- مطابق ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای لواط و زنای محصنه و زنای با محارم نسبی و زنای به عنف در صورتی که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت میشد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود ولی در اصلاحات سال ۱۳۱۰ این ماده نسخ شد و مجازات حبس جایگزین آن شد. ۲- بازبینی و نگرشی ژرف به گیوتین و مجازات اعدام، آلبر کامو، ۱۹۵۷ منبع: رادیو زمانه myzirzam.in 5 لینک به دیدگاه
viviyan 12431 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 12 شهریور، ۱۳۹۰ بهنام دارایی‌زاده - مقررات «قصاص و دیه» از ارکان اصلی نظام کیفری ایران به شمار می‌رود؛ مقرراتی که در چهارچوب سیاست «اسلامی‌سازی قوانین» و با هدف تطبیق بیشتر رژیم حقوقی ایران با موازین شرعی در شهریورماه سال ۱۳۶۱ تصویب و اجرا شد. نزدیک سه دهه است که از اجرای این قانون می‌گذرد و جامعه ایران نیز با مشاهده مواردی نظیر پرونده آمنه بهرامی‌نوا یا روند روزافزون خشونت و اعدام در کشور، تا اندازه زیادی آن را تجربه کرده و از کارآیی آن نیز باخبر است. این قوانین در چه شرایطی به تصویب رسید و واکنش جامعه حقوقی ایران نسبت به آن چه بود؟ این پرسش ها را با دکترعبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب‌رئیس «فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر» در پاریس که از سال‌ها پیش روند تحولات حقوقی/ قضایی ایران را دنبال کرده و خود نیز شاهد بسیاری از این تحولات بوده است در میان گذاشته‌ایم. شما یکی از حقوقدانانی هستید که به هنگام طرح «لایحه قصاص» در مجلس شورای اسلامی همراه با برخی دیگر از همکاران‌تان نسبت به آن اعتراض کردید. این لایحه در چه شرایط اجتماعی-سیاسی به تصویب رسید و واکنش جامعه حقوقی ایران نسبت به آن چه بود؟ عبدالکریم لاهیجی: اجازه بدهید کمی به عقب بازگردیم؛ یعنی به سال ۱۳۵۶. در آن زمان جامعه حقوقی ایران دو نهاد مستقل و غیردولتی داشت؛ دونهادی که به نوعی از ارکان «جامعه مدنی» ایران نیز به حساب می‌آمد. یعنی «جمعیت حقوقدانان ایران» و «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر ایران» که اتفاقاً هر دو نیز نقش مهمی در جریان رویداد‌های انقلاب داشتند. پس از انقلاب ۱۳۵۷، جامعه این آمادگی را داشت که یک «دادگستری مستقل» را به وجود آورد. هرچند که دادگستری پیش از انقلاب - البته سوای آن بخشی که مربوط به پرونده‌های سیاسی و عملکرد دادگاه‌های نظامی میشد- دادگستری کمابیش مستقلی بود! به هر روی، زمانی که مهندس بازرگان در تشکیل دولت موقت، برای تصدی پست وزارت دادگستری و سپس وزارت آموزش پرورش از من دعوت کرد، من با آن مخالفت کردم و در پاسخ به دعوت ایشان گفتم که اجازه دهید ما در سنگر خودمان که «سنگر حقوقی» است باقی بمانیم و کار کنیم. من به همراه سه حقوقدان دیگر، نخستین طرح قانون اساسی را به دعوت شورای انقلاب تهیه کردیم و در نهایت هم به آیت‌الله خمینی دادیم. متاسفانه آن طرح، نخست در شورای انقلاب اصلاح شد و سپس زمانی که برای تایید به مجلس خبرگان رفت آن را اساساً کنار گذاشتند و متن دیگری را به عنوان قانون اساسی بعد از انقلاب تهیه کردند. این نکته را نیز اضافه کنم که از ما چهار حقوقدانی که آن طرح ابتدایی را تهیه کردیم، سه نفر یعنی آقایان ناصر کاتوزیان، حسن حبیبی و من نامزد انتخابات مجلس خبرگان نیز بودیم؛ انتخاباتی که به واسطه تقلب‌هایی که صورت گرفت هیچکدام از ما حتی اجازه حضور در این مجلس را نیافت. به اعتقاد من این امر مسلم بود که در نهایت یک رویارویی میان جامعه حقوقی ایران و مقامات رژیم جمهوری اسلامی پیش خواهد آمد. آن هم در شرایطی که جامعه ایران می‌توانست و آماده بود که بنای یک دادگستری مدرن و مستقل را پی بریزد. بعد‌تر هم دیدیم که آیت‌الله خمینی برخلاف همان قانون اساسی و بدون مشورت با قضات و بدون در نظرداشتن این مسئله که برابر متن قانون اساسی، دو مجتهدی که قرار است عهده‌دار دو سمت مهم دستگاه قضایی کشور شوند- یعنی «دادستان کل کشور» و «رئیس دیوان عالی کشور»- میبایست به مسائل و امور قضایی آگاهی داشته باشند، آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی را که یکی معلم شرعیات در مدارس بود و دیگری نیز امام جماعت، به این دو سمت مهم منصوب کردند. این قانون، یک «قانون طبقاتی» است. به این معنا که تنها محروم‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و فقط فرودست‌های جامعه هستند که به این ترتیب مجازات خواهند شد. در چنین شرایط و اوضاع و احوال آشفته‌ای بود که آقایان رفتند به دنبال«اسلامی‌سازی قوانین» و تهیه لایحه قصاص. در اوایل سال ۱۳۶۰ که لایحه قصاص به مجلس رفت، «جمعیت حقوقدانان» جزوه‌ای در ۲۵ صفحه تهیه کرد و در آن به‌طور اجمالی مفاد «لایحه قصاص» را شرح داد. ما در آن جزوه اشاره کردیم که در صورت تصویب این لایحه چه مشکلات و مسائلی گریبان‌گیر جامعه و دستگاه قضایی کشور خواهد شد. آن جزوه در دو هزار نسخه منتشر شد و با توجه به این‌که همکار و دوست دیرین من، دکتر محمدتقی دامغانی و خود من در تهیه این جزوه نقش اساسی داشتیم و مسئولیت سیاسی آن نیز با ما بود، هردوی ما همانند سایر مسئولان کانون وکلا یا فعالان «جمعیت حقوقدانان» مورد تعقیب مامورین امنیتی قرار گرفتیم. من در شرایط زندگی مخفی بودم که خبردار شدم دکتر دامغانی دستگیر شده است. در چنین وضعیتی بود که من در نخستین روزهای سال ۱۳۶۱ از کشور خارج شدم. لایحه قصاص همانند بسیاری دیگر از لوایحی که با هدف «اسلامی‌سازی» نظام قضایی ایران تهیه شده بودند از جانب «شورای عالی قضایی» تهیه و ارائه شد. این شورا مرکب از چه افرادی بود و جایگاه حقوقی آن در ساختار نظام قضایی جمهوری اسلامی کجا بود؟ آن زمان دستگاه قضایی کشور زیر نظر «شورای عالی قضایی» اداره میشد. غیر از آقای بهشتی (در مقام رئیس دیوان عالی کشور) و آقای موسوی اردبیلی (دادستان کل) چند روحانی دیگر نیز عضو این شورا بودند. حتی یک نفر از قضات سابق نیز در تشکیلات این شورا حضور نداشت. این در حالی بود که مطابق قانون، اعضای «شورای عالی قضایی» می‌بایستی توسط خود قضات انتخاب می‌شدند. همانطور که اشاره کردم حتی یک قاضی که پیش از انقلاب سابقه خدمت داشته باشد در تشکیلات این شورا پذیرفته نشده بود. آقای خمینی با انتصاب آقایان بهشتی و موسوی اردبیلی و بدون این‌که مطابق قانون اساسی مشورتی با قضات کشور انجام شود، این شورا را به وجود آورد. همه اعضای شورا نیز از روحانیونی بودند که نه تحصیل و نه تخصصی در کار قضایی داشتند. به هر روی، با توجه به این‌که یکی از صلاحیت‌های این شورا، «تهیه لوایح قانونی» بود، آنان لایحه موسوم به قصاص را تنظیم کردند و در نهایت هم این لایحه پس از ارائه به مجلس، در شهریورماه سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید. ما در آن جزوه‌ای که اشاره کردم توضیح دادیم که این قانون با موازین مدرن حقوق کیفری مغایرت دارد. این قانون به جرم جنبه «خصوصی» می‌دهد و نقش «شاکی خصوصی»، یعنی کسی که از جرم متضرر می‌شود را بیش از حد پررنگ و برجسته می‌کند. این قانون رابطه مجرم/ قربانی را به رابطه‌ای «خصوصی» و «فردی» نظیر یک معامله مالی درآورده است. این قانون در شرایطی تصویب شد که در آن ماه‌ها و حتی سال‌ها بعد از انقلاب، به‌طور دائم صحبت از «عدل اسلامی» یا «حمایت از مستضعفین» میشد. ما در همان زمان اشاره کردیم که این قانون، یک «قانون طبقاتی» است. به این معنا که تنها محروم‌های جامعه را هدف قرار می‌دهد و فقط فرودست‌های جامعه هستند که به این ترتیب مجازات خواهند شد. کسی که امکانات مالی مناسبی دارد، به هر قیمتی «دیه» مقرر را پرداخت می‌کند. حتی در جرم بزرگی به مانند قتل، قاتل از مجازات معاف خواهد. توجه کنید از «مجازات معاف خواهد شد!» به‌هرحال، آمار جرایم و مجازات‌ها هم در ظرف سه دهه گذشته نشان می‌دهند که چه کسانی توانسته‌اند با پرداخت دیه از مجازات معاف شوند و چه قشر و افرادی نیز به واسطه محرومیت‌های مالی مجبور به تحمل مجازات شده‌اند. به نظر شما چرا واکنش جامعه روشنفکری ایران یا آن دسته از گروه‌های سیاسی که با حاکمیت مرز‌بندی مشخصی داشتند تا این میزان در برابر تصویب لایحه قصاص، ضعیف و انفعالی بود؟ گروه‌های سیاسی تنها در برابر لایحه قصاص سکوت نکردند. گروه‌های سیاسی در برابر محو و از میان رفتن آزادی‌های اجتماعی- سیاسی نیز سکوت کردند! گروه‌های سیاسی در پیوند با فعالیت دادگاه‌های انقلاب هم سکوت کردند؛ دادگاه‌هایی که متاسفانه هر روز و هرهفته، چندنفر را از دم تیغ می‌گذرانند؛ آن هم در چهارچوب یک دادگاه و محاکمه چند دقیقه‌ای. به اعتقاد من، گروه‌های سیاسی در آن زمان بیشتر در تله مبارزه به اصطلاح «ضد امپریالیستی» جمهوری اسلامی افتاده بودند و اگر هم به‌طور مستقیم با گروه‌های سرکوب همکاری نمی‌کردند، دست کم با سکوت خودشان، سیاست سرکوب جمهوری اسلامی را نادیده می‌گرفتند و حتی آن را به نوعی تایید هم می‌کردند! بنابراین گمان می‌کنم که سکوت یا انفعال گروه‌های سیاسی در برابر تصویب لایحه قصاص را نیز میبایست درچهارچوب چنین ذهنیتی ارزیابی کرد. رادیو زمانه 3 لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده