مقاله نگاهي به مجازاتهاي جايگزين حبس

[PEDRAM 16]

مجازات حبس در قوانين جزايي :

 

مجازات حبس بعنوان يکي از مؤثرترين و ارعابي ترين نوع مجازات در قوانين داخلي که عمده آن در قانون مجازات اسلامي آورده شده مطرح گرديده اين نوع مجازات صرنظر از چگونگي تأثير آن بر محکوم عليه(خوب يا بد) از ديد عرف و عامه مردم و حتي وکلا و قضات بعنوان مجازاتي که مي تواند يکي از اهداف مجازاتها که همان ارعابي بودن آن مي باشد را تأمين نمايد جلوه نموده است به گونه اي که اکثر قريب به اتفاق کساني که محکوم به حبس مي گردند حاضرند که آن را به نوعي ديگر از مجازات تبديل نمايند حتي اگر از نظر مالي در تنگناي شديد قرار گيرند بنابراين اين موضوع به خوبي و وضوح نشان دهنده تأثير بسيار خوب و سازنده در کاهش مجازات حبس صرفنظر از چگونگي اعمال آن دارد.

اما در خصوص هدف ديگر مجازاتها که همان اصلاح و بازگشت مجدد بزهکار به جامعه و خانواده وي مي باشد با توجه به نحوه اعمال چنين مجازاتي(حبس)و محيط هاي غير استاندارد و غير فني و کارشناسي اجراي آن نه تنها هدف مجازاتها (اصلاح بزهکار) تأمني نمي گردد بلکه زندان تبديل به محيط تعليمي ناخودآگاه گرديده که محکومين به حبسهاي غير ضروري در آنجا غير ارادي و به صورتي کاملاً تخصصي در ارتباط و تعامل با ساير مجرمين خطرناک و کساني که داراي سوابق متعدد کيفري مؤثر و سنگين مي باشند از تجربيات و راه و چاه ارتکاب جرم توسط آنان استفاده نمايند. لذا به نظر مي رسد که چگونگي و محيط اعمال مجازات حبس نيز سبب گرديده است که مهمترين هدف از اهداف مجازاتها که همان اصلاح بزهکار و برگشت مجدد وي به جامعه مي باشد تأمين نگردد مجازات حبس که بيشتر در قانون مجازات اسلامي مطرح گرديده جداي از مشکلات و مسائلي که در خصوص اقل و اکثر آن وجود دارد(مثلاً در بعضي جرائم قانونگذار حداقل حبس را دو ماه و حداکثر آن را پنج سال پيش بيني کرده و قانونگذار هيچ توجيهي براي عدم تناسب بين اقل و اکثر مدت آن ندارد)در قوانين ديگري که ماهيت جزايي ندارند به گونه اي مجازات حبس به کار برده شده است مثلاً در قانون صدور چک،قانون ثبت اسناد و املاک و ... که اين موضوع باعث گرديده که تعداد زندانيان بيشتر گردد و متأسفانه نوع جرم آنها با نوع مجازات آنها تناسب زيادي ندارد .

چگونگي اعمال مجازات حبس و مشکلات ناشي از آن :

يکي از مشکلاتي که موجب گرديده مجازات حس تأثير خوب خود را نداشته باشد و اهداف مجازاتها را آنگونه که بايد تأمين مي کرد تأمين نکرده نحوه اعمال و چگونگي اجراي آن است محيطهاي اعمال مجازات حبس اکنون در جامعه ما از لحاظ سرانه فضاي محيطي براي هر زنداني تا رسيدن به معيارهاي استاندارد فاصله زيادي دارد که اين امر مشکلات عديده اي به دنبال خواهد داشت و با ورود بيش از حد محبوسين به داخل ندامتگاهها مشکلات در اين زمينه مضاعف گرديده البته تمام اين مسائل ناشي از اعمال کننده (قاضي)آن نيست چون که در بعضي از پرونده ها چاره اي جزء اعمال مجازات حبس با توجه به اتهام شديد شخص مجرم نيست و بايد دستگاههاي ذربط که مجري اجراي چنين مجازاتي هستند را نيز دخيل در قضيه دانست که آيا نمي بايستي بين فردي که به خاطر مهريه و تصادف و چک به حبس محکوم شده و در حال تحمل آن است با کسي که به خاطر خريد و فروش مواد مخدر يا مشروبات الکلي يا ايراد ضرب و جرح با چاقو يا جعل و کلاهبرداري به حبس محکوم گرديده اند تفاوت قائل شد .

مزيت ها و معايب اعمال مجازات حبس :

همانگونه که قبلاً نيز به صورت مختصر مباحثي مطحر شد مجازات حبس از جهاتي بسيار مؤثر و خوب بوده و از جهات ديگر نيز کاملاً منفي و باعث وارد آوردن صدمات و زيانهاي بسيار زيادي به فرد محکوم عليه و خانواده و جامعه گرديده است. مزيت مجازات حبس به همان هدف ارعابي مجازات بر مي گردد چرا که حبس بعنوان يک مجازات از نظر افراد جامعه بسيار سنگين،و غير قابل تحمل از نظر عرفي و رواني است فردي که محکوم به حبس مي گردد از نظر افراد جامعه اگر بگوييم که يک انسان منفور نيست حداقل بعنوان يک فرد سالم و مثبت به وي نگاه نمي شود که البته اين نظر عرف و عامه مردم است .

معايب مجازات حبس که عمدتاً در محيط هاي غير استاندارد اجرا مي گردد ناشي از تأمين نکردن ديگر هدف مجازاتها يعني هدف اصلاحي و تربيت دوباره بزهکار است،محکوم عليهي که مجازات حبس را در زندان تحمل مي کند صرفاً يک مصرف کننده است که هزينه هايي را بر دولت بار مي کند و از طرف ديگر با توجه به محيط زندان و با هم بودن تمامي محکومين و مرتکبين به جرائم گوناگون،زندان محيطي براي حرفه اي تر شدن آنها شده است که باعث مي گردد شخص زنداني که اجراي حکم حبس وي به پايان رسيده است و انتظار حقوق دانان و جامعه شناسان و عامه مردم و خصوصاً خانواده وي بر اين است که وي اصلاح شده و ديگر مرتکب جرمي نمي گردد ولي متأسفانه اغلب خلاف اين امر ثابت گرديده و زنداني آزاد شده مرتکب جرائمي به مراتب سنگين تر شده است .

راهکارها و مجازاتهاي جايگزين حبس :

در اين خصوص ناچاراً براي اينکه مجازات حبس به نحوي اعمال گردد که هدف اصلاحي آن نيز تأمين گردد نبايستي افراط و يا تفريط کنيم بلکه بايستي در خصوص جرائمي که مرتکب آن سوء نيتي ندارد(خيلي از تصادفات رانندگي و بحث مهريه و نفقه)از اعمال مجازات حبس صرفنظر کنيم و از طرف ديگر جرائمي که مرتکب آن واقعاً مجرم است و زنداني شدن وي باعث ارعاب فردي و اجتماعي وي مي شود و افکار عمومي با حبس وي بصورت کلي موافقند به اين معني که اگر حبس نگردد باعث مي شود که افکار عمومي سوء تدبير بکنند لذا اعمال مجازات حبس در خصوص چنين مجرميني لازم و ضروري است که البته همانطوري که بيان شد در اين خصوص نبايستي افراط و تفريط شود و باعث شود که بعضي از افراد از بعضي از بخشنامه ها و قوانين استفاده نمايند.

لذا تنظيم اعمال مجازات حبس که بر چه مجرميني اعمال گردد و بر چه مجرميني اعمال نگردد و نحوۀ اعمال آن با توجه به خيل بسيار بد زندان و خصوصاً به کار گماردن محکومين به حبس به کارهاي عام المنفعه و در عين حال تحقير کننده (مانند جارو کردن خيابانهاي شهر و کمک در حمل زباله هاي شهري)مي تواند کمک مؤثري به موضوع نمايد .

مجازاتهاي جايگزين يک مکانيسم و ابزار مناسب مي باشد که در قوانين موضوعه ما نيز از اهميت خوبي برخوردار است و ما مي توانيم با توجه به شخصيت شخص مجرم آنها را به کار گيريم و از اين گذر مجازاتها به نحو احسن مي توان بهره جست که هم اعمال مجازاتها در مورد شخص مجرم متنبه شده باشد و با توجه به نوع جرم و شدت وحدت آن مي توان اين نوع اهرم قدرت را اعمال نمود که فرد مجرم با اعمال چنين مجازاتهايي از کرده خود شپيمان شده و در بازسازگاري شدن و اجتماعي شدن وي تأثير بسزايي داشته باشد از طرف ديگر متضرر از جرم تا حدودي از او جبران ضرر شده باشد و با اعمال مجازات تسلي خاطري حاصل شود حال بايد با توجه به نوع جرم ارتکابي و شرايط به وجود آمده جهت انجام بزه و تمام عواملي که دست به دست هم داده تا شخص مجرم مرتکب چنين فعل يا ترک فعلي شود از جمله: سن مجرم،وضعيت معيشتي و اقتصادي،محيط خانواده و اجتماع ... مي توان مجازات متناسب را در نظر گرفت که نظام جامعه و مصلحت عمومي اجتماع و حقوق تضييع شده مجني عليه رعايت و در نظر گرفته شود و ما بايد مجازات حبس را بعنوان يک نمونه از مجازتها در راستاي ديگر مجازاتها در نظر بگيريم و به آن بعنوان آخرين راهکار توجه شود و حتي الامکان از ديگر محدوديتها و مجازاتها استفاده نمود و چون زندان آثار سوء فراواني براي فرد مجرم از يک طرف و جامعه و خانواده و همچنين اقتصاد مملکت از طرف ديگر دارد و باعث زيانهاي فراواني براي خانواده فرد مجرم نيز مي شود و مراجعات مکرر بستگان مجرم براي ملاقات وي و همچنين آزادي او از سوي ديگر فعاليت مسولان قضائي و سازمانهاي مربوطه براي آزادي يا تخليف مجازات فرد مجرم که اين عمل از يک طرف فعاليت اقتصادي و اجتماعي خانواده زنداني و ديگر عوامل مرتبط به آن مدتي از وقت و کار خود را صرف پيگيري پرونده شخص مجرم مي نمايد کاهش مي دهد موجب زيان خود آنان و جامعه مي شود و از سوي ديگر بيشتر مجرماني که به زندان افتاده اند شغل خود را از دست داده و بيکار شده اند و بعد از آن ممکن است کمتر مشاغل مشابه همان را به دست آورند و همين عوامل موجب افزايش هزينه ارتکاب جرائم در آنان مي شود .

يکي از فايده هاي مجازاتهاي جايگزين حبس اين است که مجرم شغل خود را از دست نمي دهد و موجب افزايش و رشد اقتصادي خانواده و خود زنداني و سبب جلوگيري از نابود شدن و به هدر رفتن سرمايه انساني مي شود و از لحاظ حقوقي تحديد مجازتهاي حبس موج کاهش جرايم در سطح جامعه مي شود مثلاً آزادي مشروط نقش مؤثر در اصلاح بزهکار دارد زيرا آزادي مشروط با توجه به شرايط آن رفتار و منش فرد آزاد شده را بعد از خروج از زندان از گرايش به طرف جرائم و ارتکاب مجدد باز مي دارد و از بعد ديگر کاهش مجازات حبس موجب کاستن اطاله دادرسي در محاکم قضايي مي شود و مقام قضايي با فراغ و فرصت بيشتري مي تواند به ديگر پرونده هاي مهم رسيدگي نمايد و دقت بيشتري در اين امر به کار گيرد .

 

 

 

 

 

برگرفته از :روزنامه حمایت