نگاهی به آکادمی های اقتصاد در ایران

[Mohammad Aref 120452]

اقتصاددانان ایران چه فرازها و فرودهایی را طی کرده اند؟ وضعیت فعلی آنان در مقایسه با همکاران بین المللی شان چگونه است؟ دانشکده های اقتصاد ایران چه تفاوت هایی با محیط های علمی مشابه خارجی دارند؟ آیا آنان در مقایسه با آکادمی های جهانی حرفی برای گفتن دارند؟ چگونه دانشجویانی را تربیت می کنند؟ محصول آنها می تواند با فارغ التحصیلان خارجی مقایسه شود؟ جهت گیری فکری آنان چگونه است؟ آیا سمت گیری به یک نحله فکری وجود دارد؟ اگر دارد مفید است؟ آیا اصولا محیط های آکادمیک دنیا هم بر مبنای مکاتب اقتصادی تقسیم بندی می شوند؟ آکادمی های داخلی چه نقشی بر سیاستگذاری های اقتصاد ایران بازی می کنند؟ این ها و پرسش هایی از این دست بن مایه مقاله حاضر است که می کوشیم با پاسخ به آنها، مقیاسی را به دست دهیم تا خواننده بتواند جایگاه آکادمی های داخلی در ارتباط با دنیا و نهادهای تصمیم گیرنده اقتصاد ایران را دریابد.

 

چهار نسل اقتصاددانان ایران

شاید اگر بخواهیم تقسیم بندی تاریخی کنیم، ناگزیریم از چهار نسل اقتصاددان یاد کنیم هر چند شاید این تقسیم بندی نتواند تمامی اساتید را پوشش دهد. تقسیم بندی که از دهه چهل به این سو و با ورود علم اقتصاد به ایران آغاز می شود. نسل اول اقتصاددانان ایران شامل دانش آمختگانی می شود که از دهه بیست با مطالعه علم اقتصاد در اروپا و به خصوص فرانسه که میزبان اولین دانشجویان ایرانی بود، اولین بنیان گذاران و سفیران علم اقتصاد در ایران بودند. کسانی چون دکتر حسن پیرنیا، دکتر منوچهر فرهنگ، دکتر باقر قدیری اصل، دکتر محمد حسین تمدن و ... با آموختن علم اقتصاد روز، که بیشتر متاثر از اقتصاد کینزی بود با آموزش اقتصاد و ترجمه کتاب های اقتصادی راه را برای پا گرفتن این علم در ایران هموار کردند.

 

نسل بعدی اینان، اقتصاد خوانده هایی بودند که تحصیل خود را تا پیش از انقلاب به اتمام رساندند و با وقوع انقلاب و با توجه به عدم اعتماد انقلابیون به تکنوکرات های رژیم گذشته، توانستند در حالی که در اوان جوانی بودند و بدون داشتن تجربه لازم و تنها با اتکای به تحصیل و تعهدی که به نظام سیاسی جدید داشتند پست های کلیدی را از آن خود کنند. این نسل برخلاف نسل اول، با رویکردی که نظام دانشگاهی ایران در دهه 40 و 50 داشت، بیشتر در ایالات متحده تحصیل کردند و بسیاری از آنان هم موفق به کسب بورسیه تحصیلی شده بودند. یکی از نکات بارز این گروه اما این بود که دوره تحصیل آنان مصادف با رکود دهه 1970 شد که سرآغازی برای افول اقتصاد کینزی بود و از همین رو این نسل اقبال کمتری به کینز نشان می داد.

 

نسل سوم اقتصاددانان ایران، شامل گروهی می شود که پس از انقلاب و زیر دست نسل دوم به تحصیل پرداختند. با وجود انقلاب فرهنگی، جنگ و جدایی آکادمی های علمی ایران از جهان، تنها راه فراگیری برای این نسل، دانسته های نسل دوم بود. به همین خاطر تحولات علم اقتصاد در سرتاسر دهه 1980 از دید اقتصاد خوانده های ایران خارج ماند و نسل سوم با آموخته هایی که بعضا یک دهه با علم روز فاصله داشت، قبای اقتصاددان به تن کرد. آری این نسل بیش از دو نسل قبل از خودش از علم روز دنیا فاصله گرفت و محدودیت هایی که دامن گیر بسیاری از علوم در طی آن سال ها بود، تاثیرش را بر اقتصاد خوانده های ایران نیز گذاشت.

 

اما نسل چهارم که دانشجویان دو نسل قبلی هستند و آرام آرام از تحصیل فارغ شده و کرسی های اقتصاد را از آن خود می کنند، تمایزی چشم گیر تر با سلف خود دارند و آن دانستن بیشتر آنچه در اقتصاد روز می افتد. با بهره گیری از اینترنت، بزرگترین مشکل، که همانا ارتباط با آکادمی های دنیا و بی خبری از تحولات علمی بود، تا حد زیادی مرتفع شد و حتی نسل سومی که اندوخته هایش بیشتر به پیش از انقلاب می رسید با تکنولوژی تازه شروع به کاهش شکاف عظیم بوجود آمده کرد. اما نسل کنونی فارغ از این بهره تکنولوژیکی، به دلایل مختلف انگیزه ای بیشتر برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را بروز داده است و از همین رو، بخشی از این نسل، خود را همگام تر با علم روز کرده اند. با این وجود نسل کنونی که اینک در دانشگاه های داخل تحصیل می کند دارای چه معضلاتی است؟ چگونه می توان آنها را برطرف کرد و چه سمت گیری در آموزش این نسل باید مورد توجه قرار گیرد؟

 

آیا عقبیم؟

باید پذیرفت که آکادمی های برتر دنیا، اطلاع دقیقی از آنچه در دانشکده های اقتصاد ایران می گذرد ندارند و به همین لحاظ گرفتن پذیرش برای دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های برتر دنیا بسیار مشکل است.علت چیست؟ شناخت یک آکادمی علمی، بیش از همه وایسته به چاپ مقالات بین المللی است و بزرگ ترین ضعف هیات های علمی داخل کشور در همین نکته است. کمتر استاد اقتصادی است که توانسته باشد مقالات علمی خود را به طور متوالی به جای چاپ به زبان فارسی در مجلات داخلی در مجلات انگلیسی بین المللی چاپ کرده باشد و از این رو ناظر بین المللی ابدا میزان و سطح دانش اقتصادی ایرانیان را نمی تواند تخمین بزند و حتی فراتر از این، به خاطر فقدان کارهای جدی علمی در نشریات بین المللی، سطح علمی دانشکده های داخلی کمتر از آنچه هست برآورد می شود.

 

فارغ از این مشکل اگر بخواهیم مقیاسی دیگر به دست دهیم شاید توجه به این نکته جالب باشد که اغلب دانشجویان ایرانی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دپارتمان های اقتصاد دنیا در ارتباط با مفاهیم پایه ای که در دوره کارشناسی آنها را می آموزند، نه تنها از همکلاسی های خود عقب نیستند که شاید به نوعی جلوتر هم باشند و در این مواقع است که شناخت هیات علمی دپارتمانی که یک ایرانی را می پذیرد از محیط های علمی داخلی بیشتر شده و بعضا شاهد آنیم که این دپارتمان، دانشجویان بیشتری را از ایران می پذیرد. اما باز آنچه می تواند به عنوان کاستی تربیت شده های داخلی تلقی شود، عدم توانایی فارغ التحصیلان دوره کارشناسی در نوشتن یک گزارش و تحقیق علمی است. در حالی که آکادمی های بین المللی در دوره لیسانس علاوه بر آموزش و ارزشیابی مبتنی بر امتحان، بخشی از ارزشیابی را بر تحقیق می گذارند و می توان مدعی بود هر دانشجوی اقتصاد در هر سال بیش از پنج گزارش علمی می نویسد، دانشجوی ایرانی تنها بر اساس نمراتی که در امتحانات به دست می آورد، ارزشیابی می شود. در حالی که رقیب خارجی، با تمرین و نوشتن تحقیقات، جنبه تحلیلی خود را ارتقا می بخشد، دانشجوی ایرانی، تنها به کار به ذهن سپردن مبانی اقتصادی است و همین مساله خودش را در دوره های بالاتر نیز نشان می دهد و ضعف نگارش علمی، خصیصه ای است که وامدار تحصیل در دانشکده های داخلی است.

 

با وجود این باید پذیرفت که مبانی علم اقتصاد در دانشکده های ما در سطحی برابر با آکادمی های جهان تدریس می شود و تنها رفتن به سمت تدریس همراه با تحقیق و در عین حال تاکید بیشتر به تدریس زبان انگلیسی که محور حرکت فرد در دوره های آتی تحصیلی و حتی کاری به عنوان یک کارشناس اقتصادی است، می تواند دوره های کارشناسی را غنی تر سازد.

 

دروس زائد

یکی دیگر از مشکلاتی که دانشجویان دوره کارشناسی با آن دست و پنجه نرم می کنند وجود دروسی است خارج از منظومه مورد نیاز یک کارشناس اقتصادی. فارغ از دروس عمومی که مشکلی است برای تمامی رشته ها، دروسی چون حسابداری و مباحث اعتقادی که بیشتر به دروس عمومی می آید اما در ارتباط با اقتصاد است و ابدا در برنامه درسی هیچ آکادمی بین المللی وجود ندارد، خود قریب یکسال از وقت یک دانشجوی اقتصاد را می گیرد. به عبارت بهتر یک دانشجوی ایرانی باید یک سال از چهار سال تحصیلش را صرف واحد هایی کند که ربطی به درسی که می خواند ندارد. این به معنای کم اهمیت دادن این واحدهای متفرقه نیست بلکه بحث کارایی در دروس اقتصاد است. وقتی یکی از اهداف علم اقتصاد کارایی است، این هدف در تحصیل اقتصاد نیز باید خودی نشان دهد. با در نظر گرفتن اهمیت این دروس متفرقه، می توان آنها را به صورت اختیاری به دانشجویان ارائه داد و این حجم واحد را کم کرد. در حالی که به موازات آن به تدریس بیشتر زبان که احتیاج مبرم یک کارشناس اقتصاد است، تاکید کرد.

 

تحصیلات تکمیلی

شاید بتوان گفت بزرگ ترین شکاف علمی بین دانشگاه های داخلی و خارجی، در دوره های بالاتر تحصیلی نمود بیشتری می یابد. در این بخش هم همگرایی بیشتری در بخش تدریس وجود دارد اما اختلاف در بخش تحقیق بسیار نگران کننده است. می توان مدعی بود که در بخش نظریه پردازی کمتر کار قابل استناد پر اهمیتی وجود دارد. این ضعف خودش را در مجلات داخلی نیز نشان می دهد جایی که تنها جولانگاه کارهای عملی است که تاثیر یک متغیر را بر متغیر دیگر با یک روش اقتصادسنجی نشان می دهد و اغلب روش مورد استفاده هم آنچنان جدید نمی نماید.

 

بنابراین عدم وجود تحقیق های نظری و نبود گرایشی بدان سو بزرگ ترین معضلی است که آکادمی های داخلی از آن رنج می برند. از سوی دیگر حتی در بخش عملی نیز، که مقالات علمی داخلی پر است از ابزار سنجی، محققان ایرانی سعی در ارتقا ابزار و توسعه تئوریک اقتصاد سنجی ندارند. به عبارت بهتر یک محقق ایرانی در بهترین حالت -که البته در جای خود بسیار مفید است- می داند چگونه داده جمع آوری کند، چگونه برای کارش آن را اصلاح کند و در نهایت با کدام ابزاری که قبلا در مقالات بین المللی استفاده شده است، تئوری که پیشتر توسط دیگران بیان شده است را آزمون کند و اکثریت قریب به اتفاق پایان نامه ها و مقالات داخلی دارای چنین نظمی هستند.

 

اگر رویکرد تحقیق محور در دوره لیسانس ارتقا یابد و با تاکید بیشتر به نگارش مقالات علمی به زبان بین المللی می توان امید داشت که بخشی از مشکلات حل شود. در عین حال با نگاه بر ژورنال های برتر دنیا و دریافت موضوعاتی که بیش از همه مورد توجه اقتصاددانان است، سمت گیری تحقیق های داخلی به روز می شود، و ضرورتی اجتناب ناپذیر دیگر که باید بر آن انگشت نهاد، توجه بیشتر به نظریه پردازی است که می بایست توسط اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی - به خصوص دانشجویان دکتری- محقق شود.

 

کدام گرایش؟

یکی دیگر از پرسش هایی که درباره آکادمی های داخلی مطرح است، جهت گیری فکری و مکتبی هر یک از دانشکده های اقتصاد است. این موضوع هر چند پر اهمیت است اما تقسیم بندی بر مبنای گرایش فکری با فراگیر شدن روزنامه های اقتصادی و روزنامه نگاری اقتصادی به اوج خود رسید و تا پیش از این بسیاری از اقتصاددانان ایران آنچنان در قید این تقسیم بندی ها نبودند، اما وقتی این نسل تازه، اقتصاد خوانده ها را مورد پرسش قرار داد، آنان نیز در پاسخ چیزی در چنته داشتند.

 

باید عنوان کرد که هر چند هر یک از اقتصاددانان در دنیا به مکتب یا موضوع خاص تحقیقی گرایش دارند، اما جز استثناهایی نمی توان هر دپارتمانی را به یک تفکر نزدیک دانست. شاید این هم از وسعت نظر یک فرد آکادمیک است که هیات علمی دپارتمان ها فارغ از گرایش داوطلبی که می خواهد کرسی در دانشگاه آنها داشته باشد به میزان علم و فعالیت های تحقیقی وی می نگرند و از همین رو دپارتمان ها کمتر به یک مکتب فکری نزدیک می شوند.

 

شاید تنها موردی که بتوان از نظر علمی هم آن را تاکید کرد گرایش دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف به اقتصاد آزاد است و اگر کمی بخواهیم ژورنالیستی با آن برخورد کنیم می توان آن را "شیکاگو" ایران لقب داد. جایی که اکثریت کرسی هایش به اساتید قائل اقتصاد بازار اختصاص یافته است. از سوی دیگر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه بنا بر سنتی چند ساله، عنوان "نهاد گرایی" را به خود اختصاص داده است، هر چند کسانی چون دکتر پژویان از این نحله خود را خارج کرده اند و لقب لیبرال را بیشتر با اندیشه خود سازگار دیده اند. اما واقعیت این است که براستی نمی توان چنین عنوانی را برتافت، آنچنان که مصاحبه ها و نظرات اساتید این دانشکده، چنین گرایشی را القا نمی کند و حتی شاید بتوان آنان را به کینزی ها نزدیک دانست آنچنان که آنها مکانیسم بازار را می پذیرند، اما بر نقش دولت نیز تاکید فراوان دارند. فراتر از این اگر این نحله خود را وامدار نهادگرایی می داند، پرسش آن است که چرا به "اقتصاد رفتاری" نزدیک نشده است که می توان آن را قالبی تازه و آکادمیک تر از نهادگرایی در دنیای امروز دانست، جایی که همان انتقادهای نهادگرایان از فروض کلاسیک، تکنیکی تر و علمی تر وبر اساس پایه های خردی مطرح می شود.

 

از دیگر دانشگاه های مطرح داخلی می بایست به دانشگاه تهران و شهید بهشتی اشاره کرد، دو نهادی که شاید بیش از آنکه در قید اختصاص نام و مکتبی برای خود باشند، در نقش تامین کننده مدیران اجرایی و سیاستمداران جمهوری اسلامی بوده اند. هر چند دانشکده های ذکر شده نیز در این وادی دستی داشته اند. به این نام ها بنگرید: دکتر محمدخوش چهره، دکتر فرهاد رهبر، دکتر حسن سبحانی، دکتر ابراهیم شیبانی، دکتر علی طیب نیا، دکتر اکبر کمیجانی و دکتر الیاس نادران از دانشگاه تهران، دکتر احمد توکلی، دکتر پرویز داودی، دکتر فرهاد دژپسند، دکتر حسین صمصامی، دکتر علی اکبر عرب مازار و دکتر حسین نمازی از دانشگاه شهید بهشتی؛ اگر از چند نام در این لیست چشم پوشی کنیم می توان به وضوح گفت با افتصاددانانی روبرو هستیم که با داشتن مسئولیت های سنگین در پست های کلیدی و با داشتن کرسی های مجلس، خود را هیچ گاه وامدار تفکری خاص ندانسته اند و وقتی به اظهارنظرها و فعالیت های آنان نگاهی کنیم این تناقض به وضوح آشکار است. این در حالی است که داشتن یک جهت گیری مشخص برای این گروه بیش از آنانی که دارای کرسی های علمی صرف هستند، ضروری است، چرا که آنان همواره مورد گزینش رای دهندگان یا سیاستمدارانی هستند که نیاز به تخصص آنان دارند و داشتن منظومه متناقضی از رویکردها و فعالیت های اجرایی عملا راه را برای انتخاب کارا در ارتباط با تخصص آنان می بندد. از همین رو انتخاب بر اساس معیارهایی غیر از علم و یا ارتباطات و اعتماد بین طرفین میسر می شود و این هر دو خسرانی است برای اقتصاد ایران. در جایی که بیشتر نیاز است تا رویکردهای فکری اقتصاددانان بروز یابد، اینان با بهانه های چون تمایزات جامعه ایرانی با فروضی که در علم اقتصاد داده شده فرض می شود، از این گریزانند تا جامه ای مکتبی از علم را بر تن کنند و علم نیز ابزاری می شود برای آنان تا راهکارها و آرزوهایی که ریشه در غیر از دانش آنان دارد را توجیه کنند و سیاست های اقتصادی آنان برای عموم شاید تنها از این رو علمی فرض شوند که از سوی یک اقتصاد خوانده طراحی شده است و لاغیر.

 

بدین سبب، فراتر از راهکارهایی که آکادمی های اقتصادی ما باید دنبال کنند تا شکاف های علمی را بهبود بخشند، کارشناسان برآمده از این نهادها نیز باید بیش از به علمی که خوانده اند، ایمان داشته باشند تا هم مراکز علمی از قافله عقب نمانند و هم سیاست های اجرایی برآمده از رویکردهای علم اقتصاد باشد.

 

پویا جبل عاملی - پژوهشگر دانشگاه لستر انگلستان

منبع: تجارت نیوز