ده گزاره مورد توافق اقتصاددانان

[Mohammad Aref 120452]

اشاره: گای سورمن، نویسنده، فیلسوف و اقتصاددان مشهور فرانسوی است که دیدگاه‌های اقتصادی لیبرال دارد. او حدود بیست کتاب از جمله «امپراتوری دروغ: حقایق درباره چین قرن بیست و یکم» چاپ 2007 نوشته است. سورمن در پاریس زندگی می‌کند و ريیس بنگاه انتشاراتی ادیشن سورمن است. جدیدترین کتاب وی «اقتصاد دروغ نمی‌گوید: دفاع از بازار آزاد در زمان بحران» منتشره در سال 2009 است. مقاله حاضر گزیده‌ای از کتاب پیش‌گفته است.

 

اگر چه علم اقتصاد در انتهای سده هجدهم میلادی به شکل رشته علمی جدیدی در بریتانیای کبیر و فرانسه پدیدار گشت، اما دو سده طول کشید تا به آستانه عقلانیت علمی خود برسد. تا پیش از آن، درک شهودی، نظر عامه و باورهای همگانی در جایگاهی همسان با اندیشه‌های اقتصادی قرار داشتند و تئوری‌های اقتصادی نامشخص و گنگ و بیشتر اوقات غیر‌قابل‌اثبات بودند. مدت زیادی از آن زمان نمی‌گذرد که هر کسی می‌توانست بدون استفاده از معادلات و قطعا بدون نیاز به الگوریتم‌های پیچیده، مدل‌های ریاضی دقیق (هرچند نه بدون اشتباه) و کامپیوترهایی که امروزه جزیی جدايی‌ناپذیر از تدریس در رشته اقتصاد هستند این رشته را در دانشگاه‌های معتبر تدریس کند.

 

بدون شک، سیاست‌های بد و نادرست اقتصادی در طول قرن بیستم، به همه ملت‌ها خسارت وارد کرد و قربانی‌های بیشتری در قیاس با هر بیماری واگیردار دیگری بر جای گذاشت. برنامه اشتراکی‌کردن مالکیت زمین در روسیه طی دهه بیست، در چین دهه پنجاه و در تانزانیا طی دهه شصت قرن بیستم، صدها میلیون کشاورز را دچار گرسنگی و قحطی کرد. چاپ بی‌رویه پول موجب بی‌ثباتی جمهوری وایمار آلمان شد و برآمدن نازیسم را آسان کرد. ملي كردن شرکت‌ها و اخراج سرمایه‌گذاران و کارآفرینان طی دهه چهل میلادی، اقتصاد آرژانتین و یک دهه بعد مصر را به نابودی کشاند. امتیاز «راج» (مجوز انحصاری) در هند، بنگاه‌ها را مجبور به اخذ انواع مجوزها می‌کرد، پیش از آنکه بتوانند شروع به کار کنند که توسعه اقتصادی این کشور را به مدت چند دهه متوقف ساخت و میلیون‌ها نفر را در فقر و بدبختی تنها گذاشت.

حتی در مقیاسی بزرگ‌تر، قرن بیستم شاهد نبردی میان دو نظام اقتصادی؛ یعنی سوسیالیسم دولتی و سرمایه‌داری بازار آزاد بود. در نظام سوسیالیسم، دارايی‌ها به شکل عمومی و اشتراکی بوده، رقابت ممنوع و تولید محصولات از پیش برنامه‌ریزی می‌شد. در نظام بازار، مالکیت خصوصی حاکم بوده، رقابت تشویق شده و تولید را کارآفرینان و نه دیوانسالاران دولتی تعیین می‌کنند. در مواجهه با این پرسش که کدام نظام اقتصادی برتر بود، ملت‌ها مردد ماندند و اقتصاددانان دچار دودستگی شدند.

اما امروزه اوضاع و احوال به کلی متفاوت است. وقتی اتحاد شوروی از هم پاشید، مدل سوسیالیستی که با آن تجسم یافته بود نیز از هم پاشید یا دقیق‌تر آن که اتحاد شوروي سقوط کرد چون که ثابت شد نظام اقتصادی سوسیالیستی کارآیی لازم را ندارد. اکنون فقط یک نظام اقتصادی وجود دارد: سرمایه‌داری بازار آزاد. تقریبا در همه کشورها بخش عمومی عرصه را به خصوصی‌سازی واگذار کرده، حجم پول از کنترل دولت خارج شده و اداره آن به بانک‌های مرکزی مستقل داده شده است. به لطف مقررات‌زدايی بازارها و مرزهای باز، رقابت پر و بال گرفته و از نرخ مالیات‌ستانی تصاعدی کاسته شده است، به طوری که موجب تشویق کارآفرینان و ایجاد مشاغل جدید شده است.

نتایج حاصله بی‌نظیر بوده است. اقتصاد باز و ترویج تجارت به بازسازی اروپای شرقی پس از 1990 کمک کرد و 800 میلیون نفر را از فقر خارج کرد که بسیاری از آنها در چین، برزیل و هند زندگی می‌کنند. حتی در آفریقا و خاورمیانه عربی، ملت‌هايی که سرمایه‌داری را پذیرفتند شروع به رهايی از توسعه‌نیافتگی وحشتناکی کردند که مدت‌ها بر آنها مستولی بود.

در پشت همه این رشد بی‌سابقه، نه تنها فروپاشی سوسیالیسم دولتی بلکه همچنین انقلابی علمی در علم اقتصاد قرار دارد، اگر چه هنوز عموم مردم از آن فهم قاصر هستند، اما به‌طور فزاینده‌ای مورد استقبال سیاستگذاران سرتاسر جهان قرار گرفته است. این تحول در طول دهه شصت میلادی آغاز شد و نهایتا اقتصاددانانی به عرصه آورد که اجماع مستحکمی در این باره بنا نهادند که چه چیزی سیاست خوب را تشکیل می‌دهد. حالا دیگر علم اقتصاد دروغ نمی‌گوید، حالا دیگر بودلر نمی‌تواند بنویسد که «اقتصاد وحشتناک است.» بر عکس، اینک علم اقتصاد برای توده مردم، منبع امید و پیشرفت شده است.

اگر اقتصاد در نهایت امر یک علم است، دقیقا چه چیزی به ما یاد می‌دهد؟ من با کمک پیر آندره چیاپوری اقتصاددان دانشگاه کلمبیا، یافته‌های او را در قالب ده گزاره جمع‌بندی کرده‌ام که تقریبا تمامی اقتصاددانان برجسته، آنهایی که از سوی هم‌قطارانشان به رسمیت شناخته شده‌اند و در مجلات علمی معتبر مقاله به چاپ می‌رسانند، این موارد را تايید کرده‌اند (به استثنای افرادی مثل جوزف استیگلر و جفری ساکس که اظهار نظرهای عمومی‌شان بیشتر سیاسی است تا علمی). هرچه مردمان بیشتری این گزاره‌ها را بفهمند و از آنها استقبال کنند، جهان مرفه‌تری خواهیم داشت.

 

اقتصاد بازار کارآترین نظام اقتصادی است

کارآیی بازار که «آدام اسمیت» در قرن هجدهم مطرح کرد حالت استعاره‌ای و تقریبا ما‌بعدالطبیعی داشت. او گفت به نظر می‌رسد اقتصاد با «دستی نامرئی» هدایت می‌شود که برون‌دادهای مفید و سودآور عاید جامعه می‌کند. در اواسط قرن بیستم، «فردریش هايك» اثبات کرد که هیچ نهاد برنامه‌ریزی مرکزی قادر به کنترل و اداره مقادیر عظیم اطلاعاتی که بازار به صورت خودکار و خودجوش با قیمت‌گذاری منابع سازماندهی می‌کند نیست. در سال‌های جدیدتر، جرارد دبرو اقتصاددان دانشگاه برکلی، با استفاده از کامپیوتر نشان داد نظم خودجوشی که «هایک» اثبات کرده است، واقعا در دنیای ریاضیات وجود دارد.

سازوکارهای بازار آنقدر کارآ هستند که می‌توانند تهدیدها به توسعه بلندمدت جوامع مثل پایان یافتن منابع طبیعی را حتی خیلی بهتر از دولت‌ها مدیریت کنند. برای مثال اگر گرم شدن كره زمين به مشکلی واقعی تبدیل شده است، سازوکار قیمت یا مالیات بر کربن به سادگی استفاده کارآتر از انرژی را تشویق می‌کند. ارزش به یاد آوردن دارد که طی دهۀ 1970، زمانی که مازاد سولفور در جو زمین، گاهی اوقات به چنان حدی می‌رسید که باعث تولید باران‌های اسیدی زیان‌بار در جنگل‌های آمریکای شمالی می‌شد، دولت آمریکا، انتشار سولفور را به ناگهان ممنوع نکرد. به جای آن بازاری ایجاد شد تا شرکت‌ها در آن بازار بتوانند حق آلوده کردن مقدار مشخصی از هوا یا «سقف» آلودگی را خرید و فروش کنند و قیمت‌گذاری آلاینده‌ها شکل گرفت؛ به طوری که کارخانه‌ها انگیزه مالی پیدا کردند تا از فناوری بدون سولفور که قبلا در دسترس بود استفاده کنند. در طول زمان، شرکت‌ها به فناوری پاک‌تر روی آوردند و باران اسیدی ناپدید شد و باعث سرافکندگی بسیاری از فعالان زیست محیطی شد که مایلند گفتمان‌های رسیدن آخر زمان را به راه‌حل‌های بازار کارآ ترجیح دهند.

برخی اقتصاددانان نه تنها به خاطر کارآیی در تخصیص منابع، بلکه همچنین به دلایل سیاسی به حمایت از بازارهای آزاد برمی‌خیزند، چون می‌ترسند برنامه‌ریزی مرکزی یا کنترل‌های اداری افراطی زیر پوشش عقلانیت، آزادی‌های فردی را سرکوب کند. رز و میلتون فریدمن نوشتند: بازارها افراد را در «انتخاب آزاد می‌گذارند» و جامعه نیز وضعیت بهتری پیدا می‌کند. اگر چه بسیاری از اقتصادانان، دیدگاه سیاسی آزادی‌خواهانه آنها را نمی‌پسندند.

 

تجارت آزاد به توسعه اقتصادی کمک می‌کند

آدام اسمیت این واقعیت را زمانی مشاهده کرد که موطن وی اسکاتلند شروع به سود بردن از تجارت آزاد کرد و ملت‌های فقیر نیز از طریق دستیابی به بازارهای جهانی ثروتمند می‌شوند. هیچ کشوری از طریق خودکفا شدن ثروتمند نشده است. اقتصاددانان با این نظر موافق هستند که تجارت آزاد کشورهای ثروتمند را نیز ثروتمندتر می‌کند. ملت‌های ثروتمند با وارد کردن کالاهای ارزان‌تر ساخت ملت‌های با دستمزد پایین‌تر مثل چین، واقعا درآمد شهروندان خود را افزایش می‌دهند و ذی‌نفع‌های اصلی تجارت آزاد مردم فقیر و طبقه متوسطی هستند که حالا می‌توانند لباس‌های ارزان‌تر، کالاهای الکترونیکی و بسیاری کالاهای دیگر را خریداری کنند. ضمنا واردات قطعات ارزان‌تر، مثل قطعات کامپیوتری، هزینه تجهیزات را در کشورهای ثروتمندتر نیز پايین می‌آورد. در حقیقت مدت مدیدی است که اقتصاددانان قانون مزیت نسبی را دریافته‌اند، به این صورت که هر گاه هزینه تولید کالا بین دو کشور متفاوت باشد، هر دو از تجارت آزاد سود خواهند برد، سازوکاری که منابع آنها را کارآمدتر تخصیص می‌دهد.

تجارت آزاد نه تنها بیشترین رشد ممکن را ایجاد می‌کند، بلکه آن را در سطحی گسترده هم درون ملت‌ها و هم در بین آنها توزیع می‌کند. برای شواهد در این باره به پیدایش طبقات متوسط وسیع در همه جوامع بازار آزاد، همچنین همگرايی اقتصادی در بین ملت‌هايی که اقتصاد سرمایه‌داری را پذیرفته‌اند توجه کنید. کشورهای برزیل، چین و هند پس از گذشت کمتر از 20 سال رشد مبتنی بر نظام بازار، با هر اندازه نابرابری که داشته باشند، به سطح توسعه کشورهای غربی نزدیکتر شده‌اند.

آن گونه که برخی ناظران مضطربانه یا شادمانه پیش‌بینی می‌کنند، منظور این نیست که آمریکا در آستانه از دست دادن رهبری اقتصادی جهان است. دیگر ملت‌ها ممکن است به آن نزدیک‌تر شوند، اروپای غربی در سال 1950 درآمد سرانه‌ای نصف آمریکا داشت. اکنون این نسبت به 80 درصد رسیده، اما اقتصاد آمریکا، برای بیش از یک قرن، به خاطر کارآیی برتر، پویایی جمعیتی و نوآوری همچنان قدرتمندترین کشور جهان باقی مانده است (برای مثال، امروزه آمریکا رهبری جهانی در رشته‌های آتیه‌دار نانو تکنولوژی و بیوتکنولوژی را دارا است). مطلب دیگری که باید اضافه کرد آن است که جهانی‌سازی با همه منافع اقتصادی آن، اتفاق نخواهد افتاد، مگر آنکه شبکه امنیت جهانی برای حفاظت از کشتیرانی در برابر دزدان دریايی و جلوگیری از درگیری‌های مرزی وجود داشته باشد.

 

نهادهای خوب به توسعه کمک می‌کنند

مطالعات اقتصاددان دانشگاه استنفورد، اونرگریف دلیل محکمی برای این گزاره است. او می‌نویسد، در گذشته در قرن دوازدهم، تجار جنوایی رقابتی سرسختانه با مغربی‌ها (یهودیان ساکن شمال غرب آفریقا) داشتند. مغربی‌ها برای تامین منابع مالی جهت کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاری کاملا متکی به روابط خانوادگی و قبیله‌ای بودند، اما هر اندازه که این قبیله‌گرايی قوی بود، منابع در اختیار؛ بنابراین سفرهای هيات‌های تجاری آنها محدود می‌شد، اما از سوی دیگر، جنوایی‌ها، نهادهایی دایر کردند تا رویه‌ها و اعمال اقتصادی خوب را تقویت کنند، مثل قراردادهای خصوصی، بنگاه‌های بیمه، حواله‌های تجاری، اعتبار بانکی، دادگاه‌های استیناف برای رفع و رجوع اختلافات و یک بازار مالی که از طریق آن می‌توانستند سرمایه خود را افزایش داده و منابع مالی برای سفرهای دور دست تهیه کنند. جنوایی‌ها همچنین یک دولت-شهر تاسیس کردند، شاید نخستین دولتی که حاکمیت قانون را برقرار کرد. با گذشت زمان، آنها رقابت را بردند و مغربی‌ها حذف شدند. ثابت شد که اعتماد فامیلی نمی‌تواند با نهادهای بی‌طرف و مورد وثوق همگانی برابری نماید.

 

امروزه همه اقتصاددانان اذعان دارند که توسعه اقتصادی نیازمند نظام قانونی قابل‌اتکا و مستقل است تا قراردادها را اجرایی کرده و رقابت سالم را تضمین نماید. نهادهایی که شفافیت بازار را بهبود می‌بخشند به ویژه مهم هستند، چون که آنان با مشکلی که جورج اکرلوف برنده نوبل اقتصاد «اطلاعات نامتقارن» می‌نامد مقابله می‌کنند. فعالان اقتصادی اطلاعات واحدی در اختیارشان نیست. بدون نهادهایی که شفافیت را بهبود بخشند، درونی‌ها به راحتی بازارها را به نفع خود دستکاری می‌کنند و باعث می‌شوند سرمایه‌گذاران بیرونی ایمان خود به نظام را از دست بدهند و سپرده‌های خود را بیرون کشند. به همین دلیل است که دولت‌ها معاملات غیرقانونی درون سازمانی (insider trading) را ممنوع می‌کنند.

 

در اقتصادهای آزاد پیچیده، واسطه‌های اطلاعاتی خصوصی، از قبیل موسسات رتبه‌بندی نیز ظاهر می‌شوند تا به فعالان اقتصادی کمک کنند تصمیمات نسبتا آگاهانه در شبکه تو در توی تامین مالی جهانی بگیرند. البته این واسطه‌ها بدون نقص نیستند، همان‌گونه که بحران‌های مالی مثل سقوط شرکت انرون در سال 2001 یا سقوط جاری بخش وام رهنی نشان می‌دهد، سرمایه‌گذاران به آنها تکیه کردند، با این اعتقاد که انرون برای مدت‌های مدید یک شرکت سالم بوده و اوراق قرضه‌ای که با وام‌های بی‌اعتبار پشتیبانی شده بودند اساسا بدون ریسک هستند، اما در مجموع، واسطه‌ها عملیات بازارهای مدرن را بهبود می‌بخشند.

برخی می‌گویند حوزه جدید تحقیقاتی به نام « اقتصاد عصبی» که روانشناس دانیل کاهنمن بخاطر کارهایش برنده نوبل اقتصاد سال 2002 را گرفت، نشان می‌دهد به فعالیت قدرتمندترین نهاد که در راس آن دولت قرار دارد نیاز بیشتری است. این حوزه نشان می‌دهد فعالان اقتصادی تمایل به رفتار عقلایی و غیرعقلایی دارند. کارهای آزمایشگاهی نشان می‌دهد بخشی از مغز مسوول بسیاری از تصمیمات کوتاه‌مدت غلط اقتصادی ما است، در حالی که بخش دیگر مسوول تصمیماتی است که معنای اقتصادی داشته و معمولا نگاه بلندمدت‌تری دارد. دقیقا همان طور که دولت از ما در برابر عدم‌تقارن اطلاعات «اکرلوف» به‌وسیله ممنوعیت معاملات غیرقانونی درون سازمانی حمایت می‌کند، آیا باید ما را در برابر هوس‌های غیرمنطقی‌مان نیز حمایت کند؟ تا حدود مشخصی قبلا این کار را کرده است. مثلا با دادن دوره مهلت به وام‌گیرندگان که شاید در آن دوره نظرشان عوض شود و اصلا وامی نگیرند. جین تیرول از کارشناسان فرانسوی در این موضوع می‌گوید با دانستن اعمال غیرمنطقی انسان‌ها، باید بخش خصوصی به مشتریان خود در مورد نتایج تصمیماتشان آگاهی بهتری بدهد. دوباره بحران وام رهنی در ذهن تداعی می‌شود، اما اصلا معقول نیست که از اقتصاد رفتاری در توجیه بازگشت مقررات سنگین دولتی استفاده کنیم. به هر حال در منطقی‌تر بودن بیشتر دولت نسبت به افراد تردید است و اقدامات دولت می‌تواند نتایج فوق‌العاده مخربی داشته باشد. «اقتصاد عصبی» باید ما را تشویق کند تا بازارهايی شفاف‌تر و نه تنظیم‌شده‌تر بسازیم.

 

توافق اندکی بین اقتصاددانان وجود دارد که کدام نهادها ضروری هستند و توافقی هنوز کمتر که چگونه آنها را ایجاد کنیم. به‌عنوان مثال، دموکراسی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در برابر هر گونه توصیف واضح و صریح مقاومت می‌کند، گويی قصد دارد در مسیر خاص خودش متحول شود (مواردی از سرمایه‌داری بدون دموکراسی مثل چین وجود دارد، اما هیچ دموکراسی بدون سرمایه‌داری بازار وجود ندارد.) تحلیل‌گران همچنین درباره نقش فرهنگ، تاریخ و دین در ایجاد شرایط نهادی برای رشد و شکوفایی، دیدگاه‌های متفاوتی دارند که این روزها کمتر شده است. تا دهه شصت، بسیاری از جامعه‌شناسان، با استقبال از جبرگرایی فرهنگی ماکس وبر، معتقد بودند فرهنگ سنگ بنای توسعه اقتصادی است. به گفته وبر کنفوسیونیسم با رشد اقتصادی ناسازگار است، اما رشد امروز کره‌جنوبی و تایوان بر آن تئوری مهر ابطال زده است. برخی امروز می‌گویند اسلام مانع توسعه است، اما ترکیه، مالزی، اندونزی، ... به سرعت در حال رشد هستند.

 

بهترین معیار یک اقتصاد مناسب رشد اقتصادی است

بر خلاف سایر معیارهای موجود (مثل خوشبختی)، رشد اقتصادی را می‌توان به صورت عینی تعریف کرد: یعنی نرخ افزایش تولید خالص داخلی یک کشور (GDP) در یک دوره معین. بله، برخی اقتصاددانان معتقدند باید تعادلی بین معیارهای کمی خالص با فاکتورهايی چون کیفیت زندگی و مدیریت کارآی منابع بوجود آورد و توافق وسیعی بر این موضوع وجود دارد که GDP، جنبه‌های مهمی از فعالیت اقتصادی مثل کالاها و خدمات تولیدی در خانه‌ها را در نظر نمی‌گیرد، اما همه اقتصاددانان بر اهمیت رشد واقفند، در حالی که نرخ بالای رشد هر مشکلی را حل نمی‌کند، غیبت آن هیچ مشکلی را حل نمی‌کند.

البته علم اقتصاد بین رشد بلندمدت و کوتاه‌مدت تفاوت قائل است. آن گونه که برنده جایزه نوبل اقتصاد، ادوارد پرسکات، نشان داده است، رشد سرانه بلندمدت در غرب طی قرن گذشته تقریبا دو درصد در سال بود که حاصل انباشت سرمایه و بالاتر از همه، ابداعات تکنولوژیک بوده که باعث شد نیروی کار بیش از گذشته مولد شود. دولت‌ها راه‌های کمی برای بالابردن این روند طولانی مدت دارند، اما آن راه‌هایی هم که دارند خیلی اساسی است: تقویت حاکمیت قانون، امنیت مالکیت، توسعه زیرساختارها و توسعه کیفی آموزش.

 

هنگامی که وارد عرصه رشد کوتاه‌مدت می‌شویم که در معرض نوسانات پیوسته است، دولت‌ها همچنین قابلیت دخالت و ایجاد برون‌دادهای ظاهرا مثبتی دارند. با این وجود، اثرات غایی چنین دخالت‌هايی، (که اغلب انگیزه‌های سیاسی دارد تا اقتصادی)، همیشه هزینه‌دار بوده و می‌تواند نهایتا از سرعت رشد اقتصاد بکاهد. معافیت‌های مالیاتی اخیر دولت آمریکا مثال خوبی در این‌باره است. در حالی که مالیات‌دهندگان حالا یک چند دلار بیشتر در جیب خود دارند که شاید کمکی مختصر به اقتصاد باشد، این چک‌ها بیش از 100 میلیارد دلار به بدهی ملت اضافه می‌کند و می‌تواند باعث بالا رفتن تورم شود که به گرفتاری‌های اقتصادی بلندمدت می‌افزاید.

اقتصاددان انگلیسی-بنگالی، «آمارتیا سن»، یکی دیگر از برندگان مشهور نوبل، (که اثر مثبتی بر ذهن من گذارده) میان رشدی که در شرایط دموکراتیک اتفاق می‌افتد نسبت به رشدی که در شرایط استبدادی بوجود می‌آید تفاوت قائل شده است. در مورد چین، حزب کمونیست، به‌گونه‌ای ثروت تازه خلق شده کشور را هدایت می‌کند که کمتر به نفع مردم و بیشتر به نفع ساختن دولتی قدرتمند با جاه‌طلبی‌های امپراتوری است. (نگاه کنید به کتاب من با عنوان «امپراتوری دروغ»، بهار 2007)، اما در یک دموکراسی مثل هند، جايي که از تقاضاهای عمومی نمی‌توان چشم‌پوشی کرد، ثروت بین مردم پخش می‌شود و باعث بهبود زندگی روزانه بسیاری از هندیان شده است. سن ادامه می‌دهد، با گذشت زمان، نهادهای دموکراتیک پایه ثبات بیشتری برای توسعه پیدا می‌کنند، چون که آنها به راحتی قابل‌پیش‌بینی هستند، در حالی که در استبدادگرايی این گونه نیست.

 

تخریب خلاق موتور رشد اقتصادی است

آنگونه که اقتصاددان مشهور اتریشی «جوزف شومپتر» می‌گوید، سرمایه‌داری آنچنان تندبادی به جان ابداعات می‌اندازد که دائما باعث ایجاد تحول و دگرگونی در ساختار اقتصاد از درون شده و بی‌وقفه شکل قبلی آن را نابود ساخته و دائما شکل جدیدی از آن به‌وجود می‌آورد. این جابه‌جايي دائمی از قدیمی به جدید، منجر به ابداعات تکنیکی و نظام کارآفرینی می‌شود که از سوی سیاست‌های اقتصادی خوب تشویق شده و با خود ثروت می‌آورد و البته قابل‌فهم است، آنهایی که بخاطر این فرآیند جایگاه خود را از دست می‌دهند و شغل خود را مازاد و بلااستفاده می‌بینند، تخریب خلاق را رد کنند.

 

ثبات پولی نیز برای رشد لازم است و تورم همیشه زیان‌بار است

امروزه هیچ اقتصاددان مشهوری منکر این نیست که ثبات پولی موجب تشویق سرمایه‌گذاری و تقویت انسجام جامعه می‌شود، چون به مردم کمک می‌کند پول خود را برای آینده‌اندوخته کنند. از طرف دیگر، تورم که همیشه علت آن خرج پول بیشتر توسط دولت‌ها و سپس چاپ پول اضافی یا وام گرفتن برای تامین مالی مخارج دولت است کارآفرینی را نابود کرده، رشد اقتصادی را کندتر ساخته و نابرابري اجتماعی ایجاد می‌کند. تورم انگیزه، نه برای سرمایه‌گذاران، بلکه برای بورس‌بازان ایجاد می‌کند، کسانی که می‌توانند کالا بخرند، منتظر بمانند و بعد آن را با قیمت‌های بالاتر بفروشند، فرآیندی که هیچ چیز در کشور خلق نمی‌کند که حداقل آن می‌تواند شغل‌های مولد باشد که به‌وجود نمی‌آیند. آنهايی که پول کمتری دارند قربانی می‌شوند چون که سرعت رشد حقوق و مستمری‌ها کمتر از رشد قیمت‌ها است. جای تعجب نیست که تورم‌های بالا باعث انقلاب‌ها می‌شوند. حمایت «میلتون فریدمن» از ثبات پولی یا« پول‌گرايی» زمانی که نخستین بار در دهه شصت پیشنهاد شد انقلابی دیده می‌شد، اما اکنون به بخشی از فهم عامه تبدیل شده است.

اقتصاددانان فهمیده‌اند بهترین راه مهار تورم، انتقال مدیریت پولی از دولت به بانک مرکزی مستقل مثل فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا است، که- همه پول‌گرایان، این روزها- در تلاش برای ایجاد اعتبار کافی برای ارائه نقدینگی و جلوگیری از هراس مالی هستند که اغلب همراه با خشکی اعتبار است و در برابر داد و فریاد سیاستمدارانی مقاومت می‌کنند که معتقدند چاپ پول بیشتر باعث تولید شغل‌های جدید می‌شود. بانک‌ها نیز حالا به‌دنبال ثبات پولی به منظور تحریک سرمایه‌گذاری‌ها هستند.

 

بیکاری در بین کارگران فاقد مهارت عمدتا با توجه به هزینه نیروی کار مشخص می‌شود

بنابراین سیاست‌های تنظیم بازار کار (مثلا از طریق حداقل دستمزد)، به هزینه‌های نیروی کار می‌افزاید و آن‌گونه که اقتصاددانان می‌گویند بیکاری را افزایش می‌دهد. هیچ راه‌حلی برای بیکاری افراطی بدون کاهش آن مقررات قابل‌درک نیست. انعطاف‌ناپذیری شدید بازارهای کار اروپايی، برای مثال در فرانسه که اخراج کارکنان را منوط به پرداخت مقدار زیادی خسارت به وی و کسب رضایت قاضی می‌کند احتمالا یکی از دلایلی است که نرخ بیکاری در کشورهای اروپايی بسیار بالاتر از آمریکا باقی مانده است.

 

در حالی که دولت رفاه در بعضی اشکال آن لازم است اما همیشه کارآمد نیست

اقتصاددانان تشخیص داده‌اند که کمک‌های دولتی همیشه انگیزه‌هایی ایجاد می‌کند که تاثیرات خوب یا بد بر رفتار و بهزیستی دریافت‌کنندگان آن می‌گذارد. نکته مهم این است که اجازه ندهیم افراد و گروه‌ها به این کمک و یاری دولتی وابسته شوند، چون که آنان را در حالت نیمه فقیرانه نگه می‌دارد. اکنون این حقیقت اقتصادی در آمریکا بهتر پذیرفته شده است جایی که اصلاحات رفاهی در دهه 1990 نسبت به کشورهای اروپای غربی با موفقیت اجرا شد. اروپای مرکزی و شرقی، به لحاظ تجربه سوسیالیستی خود، از خطرات وابستگی رفاهی خیلی بهتر آگاهی دارند.

 

ایجاد بازارهای مالی پیچیده همراه خود پیشرفت اقتصادی آورده است

ابزارهای پیچیده مالی مثل مشتقات، تسهیم ریسک در مقیاس جهانی را تسهیل کرده و ابداعات و به تبع آن رونق و رفاه را بالا برده است. هیچ منطق اقتصادی برای تمایز بین این «سرمایه مجازی» با «سرمایه واقعی» وجود ندارد. هیچ چیز واقعی تاکنون تولید نشده است مگر آنکه ابتدا بحث تامین مالی آن حل شده باشد. همان طور که در بحران وام‌های بی‌اعتبار دیده شد ابزارهای مالی جدید عاری از مشکل نیستند. شرکت‌های مالی، شرکت‌هايی مانند سایر شرکت‌ها هستند، آنها افکار و ایده‌های جدید خلق کرده، به آزمایش و اجرا گذاشته و برخی اوقات هم شکست می‌خورند، اما حتی در بحبوحه بحران مالی، منافع جهانی بازارهای مالی جدید از هزینه‌ها پیشی می‌گیرد. امروزه بحث میان اقتصاددانان تنها به درجه شفافیت و مقررات لازم برای کارکرد کارآمد آنها محدود می‌شود.

 

رقابت معمولا مطلوب است

فراتر از این هیچ هم‌رایی وجود ندارد: برخی اقتصاددانان معتقدند تحت شرایط معین، انحصار دولتی یا خصوصی می‌تواند به ابداعات یا پیشرفت کمک کند. اینکه چه نوع حمایتی از مالکیت فکری صورت گیرد نیز محل بحث است. تاریخ اقتصادی به یاد اقتصاددانان می‌آورد قانون حق اختراع انحصاری در انگلیس که موتور بخار جیمز وات را از سال 1769 تا 1790 در برابر رقبا حفاظت کرد باعث تعلل در انقلاب صنعتی شد. تا چه حد حق اختراع انحصاری بر نرم‌افزار کامپیوتر یا دارو، پیشرفت اقتصادی را کند یا تقویت می‌کند؟ خلاق‌ترین دوره در تاریخ «دره سیلیکون» مربوط به زمانی است که انحصاری بر نرم‌افزار وجود نداشت. این نکته ارزش توجه بسیار دارد. «پل رومر» از دانشگاه استنفورد، اقتصاددان برجسته در این رشته می‌گوید؛ پاسخ را احتمالا باید در «مالکیت نرم» جست‌وجو کرد؛ یعنی حق مالکیت کوتاه‌مدتی که انجام پژوهش را ارزشمند می‌سازد بدون اینکه ممانعتی بی‌دلیل بر سر راه رقابت باشد.

 

این ده گزاره پیشنهادی باید راهنمای همه سیاست‌گذاران اقتصادی باشد و در پهنه‌ای گسترده‌تر در سرتاسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. آیا این یعنی که ما به «پایان تاریخ» در علم اقتصاد رسیده‌ایم که جمله‌ای مشهور از فرانسیس فوکویاما، پیرو مکتب هگل و الکساندر کوچیف است؟ از یک جهت شاید اینطور باشد: علم اقتصاد هرگز فضیلت‌های تورم افسارگسیخته و ملی‌سازی صنعتی را کشف نکرد و بازکشف نخواهد کرد. برخی منتقدان اقتصاد را متهم می‌سازند که اصلا به همان شیوه‌ای که مثلا فیزیک علم است یک علم نیست و از این گذشته اقتصاددانان نمی‌توانند پیش‌بینی‌های دقیقی بکنند، آن گونه که علم دقیقه پیش‌بینی می‌کند، اما این انتقاد هم کاملا درست نیست. اقتصاددانان می‌توانند پیش‌بینی کنند که اجرای سیاست‌های بد معین حتما فاجعه به بار می‌آورد. اگر اقتصاد که جزو علوم انسانی است، دقت و روشنی فیزیک که علمی طبیعی است را ندارد- اما علم اقتصاد از همان روش توسعه می‌یابد؛ یعنی تکامل از یک تئوری به تئوری بعدی هر کدام یک واقعیت را تقریب و شبیه‌سازی می‌کنند که فهم و درک ما را کامل‌تر می‌کند.

 

اما اگر پایان تاریخ در علم اقتصاد را به معنای تحقق کامل یافته‌های علم اقتصاد بفهمیم، پس هنوز این پایان نرسیده است. بازار آزاد هنوز دشمنان و منتقدان خود را دارد. چه آنانی که دنیا را خیلی عادلانه‌تر و معنوی‌تر یا دگرگون یافته به سبک آرمانی دیگری می‌بینید و چه کسانی که به دنبال منافع مادی ناچیز خود هستند یا آن دسته از پژوهشگران منطقی که سعی دارند فراتر از بازار را ببینند و ما البته که نباید از بی‌توجهی‌ها غفلت کنیم: اصول اقتصادی به صورت فراگیر میان مردم یا حتی قانونگذاران شناخته شده نیست. واقعیت غیرقابل انکار اینکه جهان دوره طولانی رشد را تجربه کرده است، در شرایطی که تجارت جهانی گسترش یافته و اینها به طرز عجیبی ناشناخته باقی مانده است.

 

در آینده، تهدید به تاثیر سودمند علم اقتصاد، نه از شعارهای انقلابیون سوسیالیستی خسته‌شده بلکه از خطرات جدید مثل تروریسم و بیماری‌های واگیردار خواهد آمد. تروریسم، تا حدودی، نتیجه جهانی‌سازی است: افراد جوان و بی‌ریشه، ناتوان در تطبیق خود با جهان پویای سرمایه‌داری، ایدئولوژی‌های جدید جهانی اختراع می‌کنند و به‌دنبال آن هستند تا با سلاح‌های جهانی، این ایدئولوژی‌ها را به اجرا درآورند. جهانی‌سازی همچنین می‌تواند انتشار امراض کشنده را تسریع کند. بیماری ایدز نخستین حمله جهانی از سوی یک ویروس جهش‌یافته بود، سارس، آنفلوآنزای مرغی یا برخی امراض ناشناخته بعد آن، برخاسته از مکان‌های دورافتاده و کنترل‌شده در چین، هند یا آفریقا و به‌دنبال مهاجرت‌های دسته‌جمعی یک اقتصاد جهانی جهش کرده است. ترور و بیماری‌های واگیردار قابلیت به راه انداختن اغتشاش‌های سیاسی را دارند که نظم بازار را تضعیف خواهند کرد.

 

پس ترس از اختلالات اکولوژیک وجود دارد که می‌تواند منجر به سیاست‌های نامنسجم شود که لزوما ریسک‌ها به محیط‌زیست را کاهش نداده بلکه مانع توسعه شده؛ بنابراین به زیان منافع مردم فقیرتر است. یک نمونه: ممنوعیت ارگانیسم‌های اصلاح ژنتیکی شده - که شواهد حاکی است هیچ تهدیدی بر محیط زیست وارد نمی‌سازد - به بهره‌وری کشاورزی در زمانی لطمه خواهد زد که تقاضای جهانی برای مواد غذایی رشد کرده است.

 

خطر دیگر که جدای از ماهیت نظام‌های اقتصادی نیست، این است که رشد اقتصادی به صورت ادواری است. به رغم اضطراب‌های جاری درباره رکود اقتصادی، ظاهرا دوره بحران‌های اساسی اقتصادی جهانی گذشته است تا حد زیادی به این دلیل که پیشرفت علم اقتصاد به دولت‌ها و فعالان اقتصادی اجازه داده است تا بحران‌ها را درک کرده و آنها را بهتر مدیریت کنند. بحران بزرگ 1929 احتمالا دوباره اتفاق نمی‌افتد چون اشتباهات سیاست‌گذاری که باعث تشدید آن شد، از قبیل حمایت‌گرایی و خشک شدن اعتبار، به احتمال زیاد در آینده تکرار نخواهند شد: فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان با حمایت از نظام بانکی، نقش خود را در بحران جاری وام‌های رهنی به خوبی انجام دادند، اما از بحران‌های کوچک که تعدادشان کم هم نمی‌شود گریزی نیست، چون که نوآوری‌های بیشتری داریم و همان طور که نوآوری جدید با تخریب سازنده جای نوآوری پیشین را می‌گیرد و ما را مجبور به اقتباس‌های برخی اوقات دردآور می‌کند، این اغتشاشات را سخت‌تر تحمل می‌کنیم چون که به رشد دائمی عادت بیشتری کردیم.

به همین ترتیب، تجارت آزاد به این معنا است که برخی مردم مشاغل خود را از دست خواهند داد، همان طور که همه می‌دانیم رقابت خارجی می‌تواند کل شرکت‌ها یا حتی کل صنایع را محو و نابود کند. ما همه آن را می‌دانیم چون همان طور که فریدمن استدلال کرد، اخراج‌ها و تعطیل شدن‌ها پوشش رسانه‌ای نامتناسبی دریافت می‌کنند. در این اثنا، هیچ کس درباره کاهش یافتن برخی قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران صحبت نمی‌کند که در بین تعداد عظیمی از نفع برندگان پخش می‌شود. پس روشن می‌شود چرا سیاستمداران آمادگی دور شدن از تجارت آزاد را دارند و رای‌دهندگان بیشتر اوقات به آنها رای می‌دهند.

دولت برای کمک به بازندگان بازار آزاد، نباید از تجارت آزاد یا تخریب سازنده فاصله گرفته و به فعالیت‌های رو به فنا و کهنه شده یارانه بدهد، مسیر حمایت‌گرایی که تنها افت اقتصادی را نتیجه می‌دهد. در عوض دولت باید با بهبود فرصت‌های تحصیلی و با تسهیل سرمایه‌گذاری جدید که اشتغال بیشتر ایجاد می‌کند به بازندگان کمک کند تا مشاغل خود را به نحو آسان‌تری تغییر دهند. یک وظیفه حیاتی دولت‌های دموکراتیک و سازندگان افکار عمومی این است که وقتی با چرخه‌های اقتصادی و فشار سیاسی برخورد می‌کنند از نظامی که این قدر خوب به بشریت خدمت کرده است حمایت و حفاظت کنند نه اینکه با دستاویز قرار دادن نواقص آن، به تغییر و بدتر شدن آن دست بزنند.

در عین حال این درس بی‌تردید یکی از سخت‌ترین درس‌ها برای ترجمه به زبانی است که افکار عمومی بپذیرند. بهترین نظام اقتصادی ممکن حقیقتا ناقص است. علم اقتصاد هر حقیقتی را روشن کرده باشد، بازار آزاد سرانجام تنها جلوه طبیعت انسانی است که خودش به ندرت بهترشدنی و کمال‌پذیر است.

 

گای سورمن

مترجم: جعفر خیرخواهان

روزنامه دنیای اقتصاد