بازخواني «مديريت شهري» در برنامه پنجم توسعه

[Moment 15,228]

بازخواني «مديريت شهري» در برنامه پنجم توسعه

هر چند نمايندگان مجلس معتقدند «شهرها» و «مديريت شهري» يكي از مهم‌ترين اولويت‌ها در تصويب برنامه پنجم توسعه است اما كارشناسان با توجه به سكونت 60 درصدي جمعيت كشور در شهرها اعتقاد دارند «توسعه و عمران شهري» نيازمند توجه بيشتري است.

به‌گزارش خبرنگار «شهر»، 60 درصد از جمعيت كشور در شهرها زندگي مي‌كنند، از اين رو توجه به موضوعات، مسائل و مشكلات شهرها و شهرنشين‌ها از مواردي است كه بايد مدنظر سياست‌گزاران قرار گيرد. لذا بازخواني قانون برنامه پنجم توسعه در مباحث مديريت شهري مي‌تواند نشان‌دهنده چگونگي توجه به ضرورت‌هاي شهرنشينان ايراني است.

سيدامير طالبيان، مشاور شهردار تهران در امور مجلس در اين باره به‌خبرنگار «شهر» مي‌گويد: با تلاش نمايندگان و هم چنين دبيرخانه شهرداري‌هاي كلان‌شهرهاي كشور و نمايندگان شهرداري تهران نزديك به 30 ماده مرتبط با مديريت شهري و شهرداري‌ها در برنامه پنجم توسعه گنجانده شد، هر چند مديريت شهري در اين برنامه به حالت تعليق درآمده است. در واقع در برنامه پنجم توسعه تنها دولت مجاز شد نسبت به تهيه نظام مديريت يك‌پارچه شهري و تشكيل اتحاديه شهرداري‌ها اقدام كند.

 

 

مديريت واحد شهري در تعليق

لاهوتي در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» نسبت به سرانجام موضوع «مديريت واحد شهري» در برنامه پنجم توسعه ابراز نگراني مي‌كند و مي‌گويد: با اين‌كه موضوع مديريت واحد شهري در ماده136برنامه سوم و ماده137 برنامه چهارم توسعه قيد شده بود، بايد در برنامه پنجم توسعه پررنگ‌تر مطرح مي‌شد نه اين‌كه دولت تنها مجاز به تهيه نظام مديريت يكپارچه شهري شود.

اين عضو كميسيون عمران مجلس با اظهار تاسف از حذف اين ماده ادامه مي‌دهد: طبق قانون بايد تصدي‌گري‌هاي دولت كاهش يابد، ضمن اين‌كه با نبود مديريت واحد شهري هزينه‌هاي گزافي به‌كشور وارد مي‌شود.

در واقع اصل ماجرا، حذف ماده156 مكرر 2 بود كه اعتراضاتي را در ميان نمايندگان هم برانگيخت. اين ماده «دولت را مجاز مي کرد تا پايان سال دوم برنامه آن دسته از تصدي‌هاي قابل واگذاري دستگاه‏هاي دولتي در امور توسعه و عمران شهر با اولويت امور مربوط به‌مديريت ترافيک، راهنمايي و رانندگي، مديريت نگهداري و بهره‌برداري پارک‏هاي جنگلي و اراضي ملي و منابع طبيعي با کاربري فضاي سبز، به‌سازي و بهره‌برداري بستر و حريم رودخانه‌ها و مسيل‏ها و انهار طبيعي (با رعايت مقررات فني وزارت نيرو و حفظ مالکيت دولت)، اداره اماکن گردشگري، کتابخانه‌هاي عمومي و ورزش‏هاي همگاني در محدوده قانوني شهرها را به‌شهرداري‏ها واگذار نمايد.»

محمد حسين مقيمي، رييس فراكسيون مديريت شهري در مورد علت حذف چنين ماده‌ مهمي مبني بر واگذاري برخي تصدي‌گري‌هاي دولت به‌شهرداري‌ها در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر» درباره علل حذف اين ماده مي‌گويد: « از آنجايي كه در اين ماده بحث كتابخانه‌ها و هم‌چنين راهنمايي رانندگي مطرح شده بود، باعث شد كه راي بالايي نياورد و اين ماده حذف شد.»

 

 

راهكارهاي برنامه پنجم توسعه براي افزيش درآمد پايدار شهرداري‌ها

نبود درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها يكي از موارد مهمي است كه هميشه شهرداران كشور از آن گلايه‌مند بوده‌اند. دكتر محمدباقر قاليباف، شهردار تهران مهرماه گذشته در جمع كارشناسان حاضر در همايش ماليه شهرداري‌ها در اين باره مي گويد: بايد بپرسيم هم اكنون رابطه شهرداري با اقتصاد كشور و اقتصاد شهري چگونه است، اين يك چالش مهم و اساسي است كه بايد درباره آن تدبيركرد.

او با اشاره به تصويب قانون مالي شهرداري‌ها در دهه 60 از سوي مجلس معتقد است: متاسفانه پس از نزديك به 20 سال هنوز لايحه‌اي مبني بر اين موضوع ارائه نشده و اين موضوع مسكوت مانده است. اين در صورتي است كه به‌گفته لاهوتي، عضو فراكسيون شهري، مجلس در برنامه پنجم توسعه به دنبال افزايش درآمد پايدار شهرداري‌ها بوده است.

يكي از مهم‌ترين مواد برنامه پنجم توسعه كه مي‌تواند درآمدهاي پايدار شهرداري‌هاي كشور را ارتقا دهد، ماده 110 است كه در آن سهم شهرداري‌ها در پايان اين برنامه به 3درصد به‌عنوان عوارض مي‌رسد. هم‌چنين بر اساس ماده 156 سازمان امور مالياتي موظف به ارائه اطلاعات درآمد مشمول ماليات مشاغل در حدود مقرر در قوانين مرتبط با شهرداري‌ها است.

از ديگر مواردي كه مي‌تواند افزايش درآمد را براي شهرداري‌ها به‌همراه بياورد، تبصره ذيل ماده 163 است. در اين تبصره آماده است هرگونه تخفيف، بخشودگي حقوق و عوارض شهرداري‌ها توسط دولت و قوانين مصوب منوط به تامين آن از بودجه سالانه كشور است. در غير اين صورت بخشودگي و تخفيف حقوق و عوارض شهرداري ممنوع است.

هم‌چنين در بند (د) الحاقي به ماده 44 آمده است: معافيت افراد تحت پوشش سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداري و هزينه‌هاي انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز براي كليه واحدهاي مسكوني اختصاص يافته به‌آنها فقط براي يك‌بار.

 

 

عوارض بر اساس ارزش‌افزوده تعيين مي‌شود

هم‌چنين در ماده 156 شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها موظف شده‌اند تا پايان سال برنامه نسبت به تدوين نظام درامدهاي پايدار شهرداري ها با اعمال سياست‌هايي از قبيل كاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختماني و تعيين سهم شهروندان در تامين هزينه‌هاي خدماتي عمومي شهري، نگهداري، نوسازي و عمران شهري اقدام كنند.

تبديل عوارض موضوع درآمد شهرداري‌ها از عوارض املاك به‌عوارض ناشي از مصرف و خدمات، تقويت سازوكارهاي مديريت و نظارت بر هزينه‌كرد شهرداري و برون‌سژاري وظايف قابل واگذاري و هدايت بودجه شهرداري‌ها از ديگر مفاد اين ماده به شمار مي‌آيد.

هم‌چنين ماده 77 برنامه پنجم توسعه استفاده از تسهيلات خارجي (فاينانس) را هم چون برنامه سوم و چهارم براي شهرداري‌ها مجاز مي‌داند. هم‌چنين در بند ب ماده 73 آمده است: بانك هاي تجاري و تخصصي مجازند بدون تضمين دولت، نسبت به‌تامين مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بخش‌هاي غيردولتي و شهرداري ها از منابع بين‌الملي اقدام كنند.

 

 

حضور شهردار تهران در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي

يكي از مواردي كه در جريان بررسي برنامه پنجم توسعه توسط نمايندگان مجلس به آن اضافه شد حضور شهردار تهران در شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي است. طبق ماده 68 اين شورابه‌منظور تبادل‌نظر دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و تسهيل فعاليت اقتصادي اين بخش‌ها، بررسي و رفع موانع كسب وكار و اتخاذ تصميم موثر براي اقدامات لازم در چهارچوب قوانين و مقررات موجود و ارائه پيشنهادها و راهكارهاي اجرايي مناسب تشكيل مي‌شود.

در اين شورا وزير امور اقتصادي و دارايي به‌عنوان رييس شورا، رييس كل بانك مركزي، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزراي صنايع و معادن، تعاون، بازرگاني، جهاد كشاورزي، كار و امور اجتماعي، نفت و نيرو حضور دارند.

هم‌چنين دو نفر از معاونان قوه قضاييه به انتخاب رييس قوه و روساي كميسيون اقتصادي، برنامه و بودجه، صنايع، كشاورزي حضور دارند. رييس اتاق بازرگاني، دبيركل اتاق تعاون به‌همراه شهردار تهران و 8 نفر از مديران عامل شركت هاي برتر خصوصي و تعاوني از ديگر اعضاي اين شورا هستند.

 

 

كمربند سبز را شهرداري‌ها مي‌بندند

توسعه فضاي سبز يكي از مهم‌ترين مواردي است كه در كلان شهرهايي چون تهران مي‌تواند يكي از راهكارهاي لطافت هوا و كاهش آلودگي هوا شود. موضوعي كه در حضور مقام معظم رهبري در آغاز به‌كار بوستان ولايت (پادگان قلعه‌مرغي) نيز بر آن تاكيد شد.

بر اين اساس، طبق بند (ج) ماده 134 برنامه پنجم توسعه هم‌چنين سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري به‌نمايندگي از وزارت جهادكشاورزي موظف شده است ظرف مدت يك‌سال اول برنامه بدون رعايت تشريفات، مناقصه، مديريت، احداث، نگهداري، توسعه و بهره‌برداري پارك‌هاي جنگلي و مراتع قابل درختكاري، نهالستان‌هاي متروكه و اراضي واقع در كاربري‌هاي سبز و كمربند سبز شهرا را در محدوده و حريم شهرها با حفظ مالكيت دولت بدون دريات حقوق مالكانه به شهرداري مربوط به‌منظور توسعه فضاي سبز و استفاده بهينه واگذار نمايد.

در كنار واگذاري كمربند سبز به شهرداري‌ها در ماده 173 شهرداري‌ها موظف شده‌اند تا پايان سال چهارم برنامه، پسماندهاي شهرها را با روش‌هاي نوين و فناوري‌هاي جديد با اولويت روش‌هاي ارگانيك از قبيل ورمي كمپوست بازيافت نمايند. چنانچه در اين ماده قيد شده از سال پاياني برنامه هرگونه دفن پسماند در اين گونه شهرها مطلقا ممنوع است.

هم چنين طبق ماده 129 شهرداري ها نسبت به سرمايه‌گذاري در شبكه آب‌‌رساني مجاز شده‌اند.

 

 

ساخت‌وساز الگووار مي‌شود

الزام درج مقررات ملي ساختمان در پروانه ساختمان‌ها به‌منظور مقاوم‌سازي ساختمان‌ها و اصلاح الگوي مصرف به‌ويژه مصرف انرژي در بخش ساختمان و مسكن از ديگر مواردي است كه شهرداري‌ها موظف به‌اجراي آن شده‌اند. چنان‌چه در بند (الف) ماده 150 برنامه پنجم توسعه آمده است: شهرداري‌ها مكلفند نسبت به‌درج الزام مقررات ملي ساختمان در پروانه‌هاي ساختماني اقدام نمايد. صدور پايان‌كار براي واحدهاي احداث شده بر مبناي اين پروانه‌ها، منوط به‌رعايت كامل اين مقررات است.

اين در‌حالي است كه هيربد معصومي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران معتقد است كه برخي از موارد مندرج در قانون ملي ساختمان به خصوص در بافت‌هاي فرسوده و ريزدانه نياز به بازنگري دارد كه به اين منظور هيات 5 نفره‌اي متشكل از شهردار تهران ، معاون وزير كشور، معاون وزير مسكن و شهرسازي، رييس سازمان نظام مهندسي استان و نماينده شوراي اسلامي شهر تهران مد نظر قرار گرفته تا ماده 150 به درستي عملياتي شود.

از ديگر مواردي كه در برنامه پنجم توسعه ترويج الگوي معماري اسلامي ـ ايراني در شهرها است كه در نسبت به آن تاكيد شده است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. البته بر طبق بند (الف) ماده 151 شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف به تشكيل كارگوهي به‌اين منظور شده است و شوراهاي اسلامي شهرها و شهرداري‌ها و كليه مالكان و سازندگان موظف به‌اجراي آن است.

ضمن اين‌كه در بند (ب) اين ماده تهيه و تدوين طرح‌هاي مناسب‌سازي ساختمان‌ها و فضاهاي شهري و روستايي براي معلولين جسمي و حركتي بر عهده شوراي عالي شهرسازي و معماري گذاشته شده است.

 

 

مسكن مهر به‌دل شهرها مي‌آيد

يكي از سياست‌هايي دولت در بخش مسكن كه مورد انتقاد كارشناسان و متخصصان در حوزه مسكن قرار گرفته، ساخت مسكن مهر در مناطقي دور از شهرها است كه خدمات‌رساني به آنها چون ايجاد خدماتي مانند برق‌رساني و آب‌رساني و هم‌چنين خدمات شهري را با مشكل روبرو كرده است. از همين‌رو در ماده 154 دولت ملزم شده است حداقل 50درصد از منابع، اعتبارات و تسهيلات اعطايي براي بخش مسكن اعم از طرح هاي مسكن مهر، مسكن جانبازان و نيازمندان و مانند آن را به‌اجراي طرح‌هاي مذكور در محدوده بافت‌هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

هم‌چنين وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها موظفند هر سال در طول برنامه حداقل 10 درصد از بافت‌هاي فرسوده شهري را احيا و بازسازي نمايند.

 

 

تاييد رويكرد شهرداري تهران در تبديل از يك سازمان خدماتي به‌ يك نهاد اجتماعي

يكي از رويكردهاي شهرداري تهران بنابر تاكيدات دكتر محمدباقر قالي‌باف شهردار تهران، تبديل شهرداري از يك سازمان خدماتي به‌ يك نهاد اجتماعي است كه در ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاييد قرار گرفته است. به‌گونه‌اي كه نهادهاي مختلف همانند شهرداري‌ها مكلف شده‌اند در چهارچوب وظايف خود همكاري لازم با قوه قضاييه در اجراي برنامه‌هاي پيش گيري از وقوع جرم معمول دارند.

60درصد جمعيت كشور در شهرها زندگي مي‌كنند و اين ميزان روز‌به‌روز در حال افزايش است. از همين‌رو توجه به شهرها از مهم‌ترين اولويت‌هايي است كه بايد مدنظر قرار گيرد. موضوعي كه به‌گفته يكي از نمايندگان در برنامه پنجم توسعه مورد توجه بوده است. عبدالحسين ناصري در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر»، در مجموع توجه نمايندگان مجلس به مسائل شهري را در برنامه پنجم توسعه مثبت ارزيابي مي‌كند و مي‌گويد: در مجموع در مورد بحث توسعه شهري تصميمات خوبي گرفته شد. اين نماينده مجلس كه مخبر كميسيون شوراهاست، ادامه مي‌دهد: در مورد حمل‌ونقل شهري و مترو براي كلان‌شهرها، كمربند سبز براي كليه شهرها و مشخص شدن وضعيت حاشيه‌نشيني شهرها هم تصميات خوبي اتخاذ شده است.

مهرداد لاهوتي اما نظر ديگري دارد. او از عدم كاهش تصدي‌گري دولت و مورد توجه نبودن حركت در مسير ‌مديريت واحد شهري است. مقيمي هم با ناكافي دانستن مصوبات و مي‌افزايد: تاكنون مجلس براي توسعه و عمران شهري مصوبات موثري داشته، هر چند مي‌توانست بهتر از اين باشد.

از همين روست كه شايد بايد نتيجه را در اين جملات اين نماينده مجلس جستجو كرد: توسعه و عمران شهري توجه بيشتري را مي‌طلبد، توجه مجلس به مديريت واحد شهري كافي نيست.

منبع:shahr.ir