فاينانس خودگردان

[Mohammad Aref 120451]

فاينانس خودگردان روش ويژه اي براي تامين اعتبار پروژه هاست كه ابتدا در سالهاي دهه 1930 متداول گشت. فاينانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبي براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه هاي توسعه منابع نفت، گاز و پتروشيمي در كشورهاي زيادي مورد توجه قرار گرفته است.

فاينانس خودگردان نسخه از قبل پيچيده اي نيست كه بتوان آن را تحت هر شرايطي و براي تمامي پروژه ها به كار بست. وجود ساختارهاي قراردادي جامع و سازوكارهاي ضمانتي اساسي از عناصر اصلي براي تضمين موفقيت اجراي روش فاينانس خودگردان است.

فاينانس خودگردان محدود به پروژه هاي توسعه منابع نفت و گاز نيست. ساير بخشهاي صنعتي، توليد برق، توسعه شبكه هاي حمل و نقل عمــومي و پروژه هاي ساختماني نيز مي توانند براي تامين منابع مالي موردنياز خود از ساختارهاي مشابه در چارچوب انواع قراردادهاي ساخت استفاده كنند.

فاينانس خودگردان روش ويژه اي براي تامين اعتبار پروژه هاست كه ابتدا در سالهاي دهه 1930 متداول گشت. فاينانس خودگردان به عنوان ابزار مناسبي براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه هاي توسعه منابع نفت، گاز و پتروشيمي در كشورهاي زيادي مورد توجه قرار گرفته است.

فاينانس خودگردان نسخه از قبل پيچيده اي نيست كه بتوان آن را تحت هر شرايطي و براي تمامي پروژه ها به كار بست. وجود ساختارهاي قراردادي جامع و سازوكارهاي ضمانتي اساسي از عناصر اصلي براي تضمين موفقيت اجراي روش فاينانس خودگردان است.

فاينانس خودگردان محدود به پروژه هاي توسعه منابع نفت و گاز نيست. ساير بخشهاي صنعتي، توليد برق، توسعه شبكه هاي حمل و نقل عمــومي و پروژه هاي ساختماني نيز مي توانند براي تامين منابع مالي موردنياز خود از ساختارهاي مشابه در چارچوب انواع قراردادهاي ساخت استفاده كنند.

 

پيشگفتار مترجم

مــوضـوع تامين منابع مالي (فاينانس) پروژه هاي توسعه اي به طور اعم و بحث تامين منابع مالي به اتكاء پروژه "فاينانس خودگردان" (PROJECT FINANCE) به طور اخص در سالهاي اخير مورد توجه دست اندركاران و متوليان برنامه هاي توسعه اقتصادي و صنعتي ايران قرار گرفته است. مع ذالك منابع اطلاعاتي در اين زمينه به زبان فارسي محدود و كمياب بوده و اصولاً واژه ها و برگردانهاي مناسبي براي تعابير و مفاهيم رايج در مقوله تامين منابع مالي در زبان فارسي موجود نيست، پانوشتهاي متعدد اين مقاله گواهي بر اين ادعا است. در عين حال به لحاظ محتوايي نيز به جز معدود دست اندركاران و كارشناسان سيستم بانكي كشور و بخش هاي توسعه منابع نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو اصولاً آشنايي كمتري با مفاهيم و اصول و كليات مسائل تامين منابع مالي و بويژه "فاينانس خودگردان" در بنگاههاي اقتصادي اعم از بخشهاي دولتي و يا غيردولتي وجود دارد. برنامه هاي گسترده توسعه اقتصادي در بخشهاي مختلف، محدوديت تامين منابع مالي (ازطريق روشهاي متعارف) و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در توسعه بخشهاي مختلف اقتصادي، ضرورت رويكرد به روشهاي تامين منابع مالي به اتكاء پروژه يا اشكال مختلف "فاينانس خودگردان" را ايجاب مي كند. اين مقاله در اين راستا و به منظور آشنايي كارشناسان بخشهاي مختلف اقتصادي و صنعتي با موضوع فوق ترجمه و تنظيم شده است، اميد است نگارش مقالاتي از اين دست بتواند به جريان پيدايش واژه ها، تعابير و برگردانهاي مناسب فارسي براي مفاهيم و اصطلاحات متداول و رايج در مقوله تامين منابع مالي (فاينانس) و بويژه فاينانس خودگردان ياري رساند.

سابقه تاريخی

"فاينانس خودگردان"(1) اسلوب ويژه اي براي تامين اعتبار پروژه هاست كه ابتدا در سالهاي دهه 1930 در ارتباط با توسعه چاههاي نفتي در ايالت تگزاس آمريكا در دوراني كه حفاري براي استخراج و بهره برداري از چاههاي نفت عملاً به ابزار و تجهيزات بسيار ساده اي متكي بود، متداول و رايج گشت. در آن ايام بانكهاي شهر دالاس (در ايالت تكزاس) آماده بودند كه اعتبارات مالي موردنياز حفاري چاههاي نفت را برمبناي بازپرداخت ازطريق نقدينگي حاصل از فروش نفت چاههاي مذكور تامين كنند.

امروزه كه هزينه توسعه منابع هيدروكربوري به علاوه هزينه هاي فراوري جهت بهره برداري از منابع مذكور در فلات قاره و در مناطق دوردست دنيا، سر به ميلياردها دلار مي زند، اصولي كه طي سالهاي دهه 1930 پايه گذاري شد هنوز هم پابرجا بوده و شيوه ها و اسلوب "فاينانس خودگردان" كماكان چارچوبهاي قابل اتكاء و انعطاف پذيري را براي تامين سرمايه موردنياز طرحهاي بزرگ توسعه ميادين نفت و گاز و حتي فراتر از آن طرحهاي مجتمعهاي بزرگ پتروشيمي (در سرمايه گذاريهاي مشترك) و طرحهاي زيربنايي توسعه منابع آب، توليد انرژي و حتي طرحهاي زيربنايي ساختماني نظير احداث بزرگراهها، پلهاي ارتباطي و بيمارستانها و غيره تشكيل مي دهد.

 

فاينانس خودگردان چيست؟

مشخصه و ويژگي اصلي فاينانس "خودگردان واقعي" (2)، ماهيت "عدم اتكاء"(3) و يا "اتكا محـدود" آن به حــاميــان (SPONSORS =متوليان، صاحبان يا سرمايه‌ گذاران)(4) پروژه است. به عبارت ديگر، اصل زيربنايي و مشخصه فاينانس خودگردان آن است كه تامين اعتبار صرفاً به اتكاء دارايي و اموال پروژه و نقدينگي و عوايد حاصل (فروش محصولات و يا عرضه خدمات) از پروژه بوده و بدون "اتكاء" به سرمايه گذاران پروژه انجام مي گيرد، معذالك بايد توجه داشت كه درعمل موارد بسيار محدودي "فاينانس خودگردان" بدون هيچ گونه "اتكاء" (به سرمايه گذاران) انجام مي گيرد و ميزان "اتكاء" بستگي به شرايط و عوامل گوناگون نظير توجيه پذيري اقتصادي و مالي پروژه، اعتبار و تجربه صاحبان پروژه، اعتبار و صلاحيت پيمانكاران، شرايط و نوع قرارداد پيمانكاري، خريداران محصول (محصولات) پروژه داشته و بويژه نوع و ماهيت محصولات، چشم انداز عرضه و تقاضاي كالاي مذكور، و اينكه خريداران آن چه كساني هستند و تحت چه شرايطي اين محصول خريداري خواهدشد (طول دوره و شرايط قرارداد، مباني قيمت و...) از اهميت بالايي برخوردار است، به اين ترتيب، ملاحظه مي شود كه درحقيقت هر "فاينانس خودگردان" مشخصات خاص خود را داشته ساختارهاي آن مي بايست متناسب با شرايط و ويژگيهاي آن طراحي و تنظيم گردد.

تاكنون ما از "پروژه" در كليت و تعبير عمومي آن استفاده كرده ايم، معذالك در طرحهاي توسعه منابع هيدروكربوري هريك از عناصر در زنجيره توسعه منابع مذكور از حفاري و استخراج گرفته، تا ذخيره سازي (ساخت مخــازن)، فـراوري و انتقال به مصرف كنندگان نهايي مي تواند جهت تامين منابع مالي ازطريق "فاينانس خودگردان" مناسب باشد.

چرا فاينانس خودگردان؟

طي 30 سال گذشته، گرايش به سوي اجراي پروژه هاي هيدروكربني بزرگ روند روبه گسترشي را در بسياري از كشورهاي موسوم به "اقتصادهاي نوظهور" (EMERGING ECONOMIES) داشته است، اين پروژه ها معمــولاً تــوسط شركتهاي چندمليتي (با زمينه هاي فعاليت متنوع) و تحت امتيازهاي اعطايي توسط كشور ميزبان و يا شركتهاي دولتي وابسته (كه غالباً در پروژه نيز مشاركت دارند) اجرا مي گردد. مزيت و سرشت واقعي "فاينانس خودگردان" از ديدگاه سرمايه گذار آن است كه تامين اعتبار "خارج از ترازنامه"(5) صورت مي گيرد. درحالي كه معمولاً غولهاي نفتي چندمليتي از ترازمالي قابل توجهي برخوردارند، ولي شركاء آنها در فعاليتهاي توسعه منابع هيدروكربني در كشورهاي درحال توسعه ممكن است لزوماً از چنين موقعيتي برخوردار نباشند. از همين جاست كه جذابيت فاينانس خودگردان آشكار مي شود. زيرا روش مذكور اين امكان را فراهم مي سازد كه حتي سرمايه گذاراني با تراز مالي ضعيف تر نيز بدون نياز و "اتكاء" به تراز مالي خود و يا كشورشان به اعتبارات مالي دسترسي پيدا كنند. بنابراين، جاي شگفتي نيست كه طي بيش از 20 سال گذشته بسياري از پروژه هاي توسعه منابع هيدروكربوري از قبيل پروژه هاي LNG (گاز طبيعي مايع شده) در كشورهاي اندونزي، مالزي، عمان، نيجريه و يا قطر و يا پروژه هاي پتروشيميايي در چين، ترينيداد و عربستان سعودي ازطريق "فاينانس خودگردان" تامين اعتبار شده اند. فاينانس خودگردان در حقيقت نوعي "حلقه حفاظ مالي" براي اين پروژه ها محسوب مي شود، حفاظي كه اين پروژه ها را از سايــر فعــاليتهـاي سرمايه گذاران و سرمايه گذاران را از خطرات شكست پروژه ها مصون نگه مي دارد، به گونه اي كه ساختار (حقوقي - قراردادي) پروژه ممكن است آن چنان طراحي گردد كه درجه بندي اعتباري پروژه (5) از درجه بندي اعتبار برخي از سهامداران پروژه و نيز كشور ميزبان بالاتر بوده و اين امر به كاهش هزينه هاي تامين اعتبار منجر گردد. في الواقع چنين موقعيتي در ارتباط با تامين اعتبار يكي از پروژه هاي LNG قطر فراهم شد كه ازطريق انتشار اوراق قرضه (BOND) انجام گرفت.

تامين منابع مالي از طريق فاينانس خودگردان همچنين كشورهاي ميزبان را قادر مي سازد كه بدون زيرپا گذاشتن تعهداتي كه در قبال محدوديتهاي اعمال شده از طرف موسساتي نظيــر بــانك جهـاني و صندوق بين المللي جهاني پول سپرده اند به منابع مالي قابل توجهي دسترسي پيدا كنند و به علاوه به شركتهاي چندمليتي امكان مي دهد كه با سهولت بيشتري به اهداف گسترش در سطح جهاني نائل آيند به گونه اي كه كل منابع مالي كه از اين طريق تامين مي كنند به مراتب بيش از منابعي است كه قادرند مستقيماً و از طريق دريافت اعتبار به "اتكاء" تراز مالي خود به دست آورند. اين امر به موازات دوره طولاني بازپرداخت اعتبارات كه معمولاً در فاينانس خودگردان عملي است، امكان دستيابي به منابع گسترده و نيز بازگشت سرمايه بالاتر را براي اين شركتهاي چندمليتي فراهم مي سازد.

ساختار "فاينانس خودگردان"

حال ببينيم "فاينانس خودگردان" واقعاً چيست و چه عناصري دربردارد؟ بديهي است كه فاينانس خودگردان اعتبار لازم براي اجراي پروژه ها را تامين مي كند، اما ساختار "فاينانس خودگردان" به مراتب پيچيده تر از اين مفهوم كلي است. به عبارت ديگر، در "فاينانس خودگردان" مجموعه اي از ساختارهاي قراردادي به گونــه اي در يكــديگــر تلفيق مي شوند كه اطمينان خاطر لازم را به اعتباردهندگان در مورد بازپرداخت اعتبارات فراهم مــي سازد، بايد توجه داشت وقتي كه وام دهندگان منابع اعتباري را دراختيار شركت مجري پروژه قرار مي دهند، آنچه دراختيار دارند شامل وثائق (6) دارائيهاي پروژه، به علاوه مجموعه اي از اسناد قراردادي است، در واقع حصول اطمينان از اينكه مجموعه اسناد و مدارك مورد اشاره قابل اتكاء و اطمينان بوده و بازپرداخت تعهدات را تضمين مي كند به عهده مشاوران حقوقي اعتباردهندگان است. اين حقوق قراردادي بستگي به ماهيت پروژه مورد نظر دارد. به عنوان مثال، در پروژه هاي توسعه صنايع بالادستي نفت و گاز تاكيد بر قراردادهاي مشاركت در محصول، برنامه هاي اكتشاف و حفاري شامل تجهيزات (دكلهاي حفاري) خطوط لوله و قراردادهاي فروش نفت خام، مايعـات گازي و انتقال گاز است. در پروژه هاي LNG معمولاً نگاهها به قراردادهاي تامين گاز (و نتيجتاً وضعيت پروژه بالادستي) و نيز قرارداد احداث تجهيزات واحد LNG و قرارداد فروش LNG معطوف است.

در قرارداد پروژه هاي توليد مواد پتروشيميايي، معمولاً موضوع تامين خوراك، قرارداد اجراي پروژه و قرارداد فروش محصولات مدنظر قرار مي گيرند.

بديهي است هر قرارداد ويژگيها و مشخصات خاص خود را داشته و "فاينانس خودگردان" مي بايست خود را با شرايط مذكور تطبيق دهد، به عنوان مثال در بكارگيري روشهاي "فاينانس خودگردان" با "اتكاء محدود" (به سرمايه گذاران) در كشورهاي اسلامي منطقه خاورميانه باتوجه به محدوديتهاي مربوط به اعمال بهره و نيز اعطاي وثيقه كه هر دو از اجزاي اصلي روشهاي نوين "فاينانس خودگردان" هستند، از طريق بكارگيري و سازگاري روشهاي متداول "رهن" و "عدل" (شخص قابل وثوق)، ساختارهاي متداول در بانكداري بين المللي طراحي و پياده شده است.

شكل شماره 1، نمودار شماتيك اصول و چارچوبهاي "فاينانس خودگردان" طرحهاي توسعه منابع هيدروكربوري را نشان مي دهد، بديهي است نمودار مذكور اصول و چارچوبهاي كلي قراردادي و ساختار عمومي "فاينانس خودگردان" را نشان مي دهد و بسته به ماهيت پروژه، نوع قراردادها ممكن است متفاوت باشد (قرارداد اعطاي امتياز، عدم نياز به قراردادهاي تامين يوتيليتي (7) و يا بهره برداري و...) اما اصول كلي همان است كه در نمودار شماره 1 نشان داده شده است.

جاي شگفتي نيست كه اعتبار دهندگان معمولاً، توجه خــاصــي بــه نحوه اجرا و بهره برداري از پروژه نشان مي دهند، معمولاً بانكهاي اعتباردهنده طي يك فرايند "كنكاش"(8) قـــراردادهاي موردبحث را از جنبه هاي فني و حقوقي مورد تجزيه وتحليل و ارزيابي قرار مي دهند، در واقع قرار است به اتكاي اين قراردادها اعتبارات پرداختي بانكها بازپرداخت شود.

درعين حال پس از تنظيم و نهايي شدن قراردادهاي مذكور، اعتباردهندگان درمقابل هرگونه تغيير در مفاد قرارداد كه قبلاً موردتوافق قرار گــرفته است، مقاومت و ايستادگي نشان مي دهند.

اصولاً در مقايسه با اعتباراتي كه از ضمانت دولتي و يا ضمانت شركتهاي سرمايه گذار برخوردارند. در "فاينانس خودگردان" اعتباردهندگان حق نظارت و كنترل به مراتب بيشتري را در روند اجراي پروژه براي خود قائل هستند، به گونه اي كه گاهي اينگونه به نظر مي رسد كه گويا اين بانكهاي اعتباردهنده هستند كه پروژه را اجرا مي كنند، به طوري كه نظارت منظم بر فعاليتهاي مهندسي پروژه و اعمال محدوديت در دريافت اعتبارات جديد، از طرف بانكهاي مذكور كاملاً رايج و متداول است. در عين حال ورود به حيطه فعاليتهاي تجاري جديد، تغيير تامين كنندگان (مواداوليه و قطعات) و يا مشتريان محصولات و يا انحراف از برنامه اوليه فعاليت تجاري معمولاً مستلزم كسب موافقت اعتباردهندگان است. معذالك بانكهاي اعتباردهنده تمايلي به اينكه به عنوان مجري پروژه شناخته شوند ندارند، به دليل اينكه اين امر مسئوليت خسارات ناشي از مسائل زيست محيطي را متوجه آنها مي كند، به علاوه صاحبان سهام (شركت مجري پروژه) در قبال دخالت بيش از اندازه اعتباردهندگان تحت لــواي صيـانت از سـرمايه گذاري خود، عكس العمل نشان داده و مايل نيستند كه اعمال محدوديتهاي اعتباردهندگان، حركتهاي شركت مجري پروژه را به گونه اي كند سازد كه امكان انجام واكنشهاي به موقع و يا بهره برداري از شرايط جديد (كه لزوماً توجيه پذيري پروژه را تهديد نمي كند)از شركت مجري پروژه سلب گردد، اين امر بخشي از فرايند ايجاد شرايط متعادل و متوازني است كه مي بايست توسط مشاوران حقوقي دست اندركاران اجراي پروژه، اعتباردهندگان و متوليان پروژه فراهم گردد. در عين حال شركت مجري پروژه ملزم خواهدبود كه تعهداتي را تقبل كند كه طبق آنها نحوه بهره برداري از واحد صنعتي (معمولاً طبق استانداردهاي بين المللي) تعريف شده باشد. همچنين چــارچــوبهــاي قرارداد (بهره برداري)، چگونگي تنظيم بودجه هاي سالانه و چگونگي اطلاع رساني از زمره ساير تعهدات شركت مجري پروژه خواهد بود. اسناد و مدارك قرارداد همچنين به اعتباردهندگان اين اختيار را مي دهد، در صورتي كه شركت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات مالي خود (بازپرداخت اعتبارات) طبق برنامه نبود و يا در صورت نقض هريك از تعهدات فوق، اعتبار ارائه شده تسريع (ACCELERATION) و اعتباردهندگان مي توانند نسبت به دريافت يك جاي آن اقدام و در اين ارتباط وثائق و ضمانت نامه ها را به جريان اندازند. خاطرنشان مي سازد جنبه هاي رواني آسودگي خيال اعتباردهندگان از اينكه در هر لحظه اي كه احساس خطر كنند، مي توانند پروژه را در اختيار گرفته و تحت كنترل خود درآورند به مراتب بيش از جنبه عينيت پذيري آن است. "فاينانس خودگردان" يك تعهد درازمـدت براي تامين منابع عظيم مالي بوده و به ندرت ممكن است كه در صورت شكست پروژه، منابع مالي مذكور به طور كامل بازيابي گردد.

لذا اصلي ترين دغدغه اعتباردهندگان آن است كه قبل از اينكه خود را متعهد به پرداخت كنند، مجموعه سازوكار قراردادي و ايجاد جريان نقدينگي پروژه تنظيم و تكميل شده باشد. توافق كامل درمورد ساختار و چارچوب قرارداد اجراي پروژه ازجمله ديگر نكات كليدي است. اين مهم معمولاً ازطريق قراردادهاي خدمات مهندسي، خريد و ساخت در قالب قراردادهاي "كليد دردست" با پيمانكاران معتبر بين المللي تحقق مي يابد. در پروژه هاي فراورش مواد هيدروكربوري، تنظيم قراردادهاي مستحكم درخصوص تامين خوراك و نيز قراردادهاي فروش محصولات نهايي پروژه از اهميت ويژه اي برخوردار است. به علاوه اعتباردهندگان مي خواهند مطمئن باشند كه بهره برداري از واحد صنعتي تكميل شده توسط پرسنل بهره برداري مجرب انجام خواهدگرفت.

واقعيت آن است كه سهامداران شركت مجري پروژه نيز در بسياري از دغدغه هاي فوق با اعتباردهندگان وجوه اشتراك دارند، بنابراين، در بسياري از جهات، صاحبان پروژه و اعتباردهنــدگـان اهداف مشتركي را تعقيب مي كنند. به گونه اي كه در برخي از موارد، در مذاكرات صاحبان پروژه با پيمانكاران ساختماني، شرايط خاصي با اين توجيهات كه شرايط مذكور موردنظر بانكهاي اعتباردهنده بوده و بانكهاي مذكور به هيچ وجه حاضر به كوتاه آمدن از خواسته هاي خود نيستند، گنجانيده مي شود.

توزيع ريسک

ميــزان ريسكــي كــه بانكهاي تجاري مي توانند بپذيرند محدود بوده و يكي از اصول بارز "فــاينــانس خــودگردان" عبارت است از تخصيص ريسكهــاي مختلف بـــــه دسـت انــدركـاران مختلف پروژه براساس قابليت هريك براي پذيرش ريسك مربوطه، به نحوي كه به عنوان مثال ريسكهاي تجاري نظير تاخير در تكميل پروژه، افزايش هزينه هاي پروژه و كاهش فروش (كاهش عوايد حاصل از فروش محصولات در مقايسه بر ارقام برآورد شده) مي تواند توسط دست اندركاران اجراي پروژه جذب گردد. اين مقصود مي تواند ازطريق پيش بيني دريافت خسارات نقدي (LIQUATED DAMAGE) در قراردادهاي اجراي پروژه (ارزيابي ضرر و زيان نقدي ناشي از تاخير در راه اندازي پروژه) و يا تعهدات صاحبان پروژه براي تامين سرمايه نقدي اضافي حاصل شود، قراردادهاي فروش درازمدت كه در آنها ضرورت پرداخت حتي درصورت عدم دريافت محصول(9) ازطرف خريدار، پيش بيني شده است از ديگر ابزار مهم در اين ارتباط است. بنابراين، ملاحظه مي شود اعتبار صاحبان پروژه، پيمانكاران و خريداران محصولات پروژه از عوامل مهم براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه محسوب مي شود.

معذالك بايد توجه داشت كه انتقال ريسكهاي سياسي به دست اندركاران پروژه، حتي در مواردي كه كشور ميزبان (ازطريق بنگاههاي اقتصادي وابسته) به عنوان يكي از صاحبان سهام در اجراي پروژه مشاركت دارد، امكان پذير نيست. به عبارت ديگر، امكانات شركاي محلي براي پوشش اعتباردهندگان (جبران خسارت بانكها) درقبال تغييرات در قوانين و مقررات، ملي شدن و يا سلب مالكيت، عدم وجود ارز خارجي يا ناآرامي هاي سياسي بسيار محدود است، و لذا به طور معمول اينگونه ريسكها تحت پوشش ريسكهاي سياسي و توسط موسسه هاي بيمه اعتبارات صادراتي در چارچوب برنامه هاي توسعه صادرات از كشورهاي متبوعه قرار مي گيرد.

تضمينها، وثيقه ها و ساير تعهدات(10)

به عنوان بخشي از سازوكار ضمانت تامين منابع مــالــي، اعتبــاردهنـدگان خواهان وثيقه گذاري اموال و دارائيهاي پروژه نزد خود هستند. ماهيت واقعي سازوكار ضمانتهاي مذكور بسته به نوع پروژه و قوانين محلي (كشور ميزبان) دارد، به طور متعارف سازوكار ضمانتي متشكل از گروگذاري (رهن) زمين و كارخانه، واگذاري حقوق قرارداد احداث كارخانه و قراردادهاي بيمه هاي حمايتي پروژه بوده به علاوه افتتاح يك حساب ويژه ارزي (معمولاً خارج از كشور ميزبان) جهت حصول اطمينان از واريز عوايد حاصل از فروش محصولات پروژه به حساب مذكور و واگذاري حق استفاده از عوايد مذكور به بانكهاي اعتباردهنده از عناصر اصلي سيستم ضمانتي پروژه محسوب مي شود. در برخي از قلمروهاي قضايي شركت مجري پروژه مالك زمين نبوده و زمين را به صورت اجاره اي دراختيار دارد، در اين موارد قرارداد اجاره به اعتباردهنــدگان "واگذار" (ASSIGNMENT) مي شود.

در برخي موارد نيز به دلائل تعهدات كشور ميزبان درقبال بانك جهاني تحت عنوان "گروگذاري منفي"(11) امكان واگذاري اموال و دارائيها وجود ندارد. در تمامي اين موارد صاحبــان پــروژه و اعتباردهندگان به دنبال راه حلهاي عملي مي روند كه ضمن رعايت محدوديتها و سعي در عدم تحميل هزينه هاي گزاف به صاحبان پروژه، اعتباردهندگان تحت پوشش ضمانتي كافي قرار گيرند.

به عنوان بخشي از سازوكار سيستم ضمانت، در برخي از موارد اعتباردهندگان وارد قراردادهايي با كشور ميزبان و ساير طرفهاي قرارداد نظير پيمانكاران اجراي پروژه و پيمانكـاران خريد محصولات پروژه مي شوند به گونه اي كه در شرايطي كه شركت مجري پروژه قادر به ايفاي تعهدات خود نباشد، اعتباردهندگان نسبت به جبران قصور شركت مجري پروژه اقدام و محق خواهند بود كه بدون اينكه در قراردادهاي موجود اختلالي ايجاد شود پروژه را تحت مديريتي جديد اجرا كنند.

نتيجه گيری

"فاينانس خودگردان" به عنوان ابزار مناسبي براي تامين منابع مالي موردنياز پروژه هاي توسعه منابع هيدروكربوري (نفت، گاز و پتروشيمي) در كشورهاي بسياري مورد توجه قرار گرفته است، مع ذالك بايد توجه داشت كه "فاينانس خودگردان" نسخه از قبل پيچيده اي نيست كه بتواند تحت هر شرايطي و براي تمامي پروژه ها به كار گرفته شود، در هر صورت اعتباردهندگان خواهان آن هستند كه پروژه از توجيه پذيري اقتصادي قابل توجهي برخوردار بوده، صاحبان پروژه با اراده اي استوار مصمم به اجراي پروژه بوده و از اعتبار كافي برخوردار باشند. وجود ساختارهاي قراردادي جامع (تامين خوراك، قرارداد اجرا و ساخت پروژه، قرارداد فروش محصولات و...) به علاوه سازوكارهاي ضمانتي مستحكم و اساسي، از ديگر خواسته هاي بانكهاي اعتباردهنده و از عناصر اصلي جهت تضمين موفقيت "فاينانس خودگردان" است. ضمن اينكه بايد توجه داشت "فاينانس خودگردان" محدود به پروژه هاي توسعه منابع نفت و گاز نبوده و ساير بخشهاي صنعتي، توليد برق، توسعــه شبكـه هاي حمل و نقل عمومي، پروژه هاي ساختماني (بزرگراهها، پلهاي ارتباطي، هتلها و غيره) نيز مي توانند براي تامين منابع مالي موردنياز خود از ساختارهاي مشابه در چارچــوب انـواع قراردادهاي ساخت، بهره برداري (و انتقال) استفاده كنند. 1

پانوشتها:

1- متاسفانه معادلهاي فارسي مناسبي براي اصطلاحات مرتبط با تامين اعتبار FINANCE به طور اعم و بويژه در ارتباط با فاينانس خودگردان وجود ندارد. به گونه اي كه واژه "فاينانس" كم كم جاي خود را در نوشته هاي فارسي و در مكاتبات رسمي و مكالمات باز كرده است و اخيراً نيز عبارت "فاينانس خودگردان" به عنوان معادلي در مقابل PROJECT FINANCE به كار مي رود، نگارنده معتقد است هرچند "فاينانس خودگردان" برگردان مناسبي از عبارت انگليسي آن نبوده و به دلائل گوناگون ايراد بر آن وارد است و اينكه اصولاً فاينانس خودگردان طيف وسيعي از روشهاي تامين اعتبار را دربرمي گيرد كه برخي لزوماً PROJECT FINANCE محسوب نمي شوند، مع ذالك به نظر مي رسد تا يافتن و جايگزيني معادل مناسب، به ناگزير از بكارگيري عبارت "فاينانس خودگردان" باشيم.

2- باتوجه به اشكال بسيار متنوع و متفاوت ساختارهاي حقوقي - قراردادي و روشهاي تامين اعتبار كه هرچند منبع بازپرداخت آنها عوايد حاصل از فروش محصولات و يا خدمات پروژه است وليPROJECT FINANCE به مفهوم حقيقي و ماهوي آن محسوب نمي شوند، در اينجا عبارت "فاينانس خودگردان" با قيد واژه "واقعي" متمايز گرديده است.

3- عدم اتكاء يا اتكاء محدود LIMITED RECOURSE و NON-RECOURSE هرچند واژه فارسي "اتكاء" معادل دقيقي از واژه انگليسي RECOURSE (به معني لغوي توسل - رجوع) نيست و باتوجه به اينكه در فرهنگهاي اصطلاحات حسابداري، مالي كه دردسترس بود معادل فارسي واژه انگليسي RECOURSE مشاهده نشد، بناگزير و تا پيدا شدن معادل فارسي مناسب به واژه "اتكاء" در مفهوم موردنظر آن اكتفاء مي شود. نگارنده آگاهانه از بكارگيري كلماتي نظير (ضمانت، تعهد و...) اجتناب و جهت ايجاد انگيزه و جرقه هاي ذهني درخواننده، واژه احتمالاً نامانوس "اتكاء" را به كار گرفته است.

4- براي اين واژه معادلهاي ديگري در فارسي نظير صاحبان پروژه، صاحبان سهام، سهامداران، متولي پروژه يا شركاء به كار رفته است.

5- OFF BALANCE SHEET FINANCING مقصود آن است كه در روش فاينانس خودگردان، تعهدات مالي پروژه در زمره تعهدات مالي سرمايه گذاران محسوب نشده و درصورت حسابهاي سود و زيان و ترازنامه ساليانه منعكس نمي گردد. درجه بندي اعتبار CREDIT RATING كشورها و بنگاههاي اقتصادي براساس معيارها و شاخصهاي مختلف اقتصادي - مالي توسط موسسات ويژه اي در دنيا انجام مي گيرد، اين درجه بندي معيار و مبناي مهمي براي موسسات مالي جهت اتخاذ تصميم درخصوص تامين اعتبار و شرايط پوشش بيمه اعتبار است.

6- در اينجا وثيقه به عنوان برگردان واژه انگليسي SECURITY به كار گرفته شده است. در حالي كه واژه SECURITY معناي وسيعتري داشته و مي تواند دربرگيرنده انواع ضمانت نامه ها، وثيقه ها، رهن، تعهدات گوناگون و به علاوه ساير اوراق و اسناد بهادار تجاري باشد.

7- UTILITIESمنظور تاسيسات و تجهيزات تامين انواع آب صنعتي، بخار، برق و هوا (اكسيژن، ازت) است، متاسفانه واژه "يوتيليتي" در مكاتبات و مكالمات روزمره در سطح بنگاههاي اقتصادي ايران جا افتاده است.

8- DUE DILIGENCE در برخي از فرهنگ نامه هاي اصطلاحات مالي - حسابداري اين عبارت "دقت عمل و جديت" ترجمه شده است. نگارنده تعبير "فرايند بازبيني موشكافانه" را به عنوان برگردان مفهومي اين اصطلاح مناسب مي داند.

9- TAKE OR PAY AGREEMENTS قراردادهايي كه خريدار را موظف مي سازد حتي در صورت عدم تحويل كالا (يا خدمات) قيمت آن را بپردازد.

10- مجموعه واژه هاي فوق برگردان واژه انگليسي SECURITY مي باشد، معذالك هريك از واژه هاي فوق به تنهايي مفهوم وسيعي را كه از واژه مذكور در متن انگليسي استنباط مي شود به خواننده فارسي زبان انتقال نمي دهد.

11- گروگذاري منفي NEGATIVE PLEDGE تعهد كشورهاي ميزبان درقبال اعتباراتي كه از بانك جهاني دريافت مي كند درمورد عدم گروگذاري اموال و دارائيهاي دولتي (اموال عمومي).

 

ارائه شده توسط : امير حاتمي

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام