قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها

[Abo0ozar 8637]

ماده 1 به منظور حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها و تداوم بهره وري آنهااز تاريخ تصويب اين قانون تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها در خارج از محدودهقانوني شهرها و شهركها جز در موارد ضروري ممنوع ميباشد.

تبصره 1ـ در مواردضروري تغيير كاربري اراضي زراعي و باغها بعهده كميسيوني مركب از نمايندگانوزارتخانه هاي كشاورزي، مسكن و شهرسازي، جهاد سازندگي و سازمان حفاظت محيط زيست واستانداري كه در هر استان زير نظر وزارت كشاورزي تشكيل ميشود محول ميگردد و تصميماتكميسيون مزبور كه واجد آراي اكثريت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و اين كميسيون موظفاست ظرف مدت دو ماه از تاريخ دريافت تقاضا يا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدامنمايد.

 

تبصره 2ـ مرجع تشخيص اراضي زراعي و باغها در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهركها وزارت كشاورزي است و تغيير كاربري اراضي موضوع اين قانون در روستاها طبقضوابطي كه وزارت كشاورزي تعيين خواهد كرد مجاز ميباشد.

 

تبصره 3ـ ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي مكلفند در مواردتفكيك اراضي زراعي و باغها و تغيير كاربري آنها در خارج از محدوده قانوني شهرها وشهركها از وزارت كشاورزي استعلام و نظر وزارت مذكور را اعمال نمايند

 

 

 

ماده 2

در مواردي كه به اراضي زراعي و باغها طبق مقررات اين قانون مجوزتغيير كاربري داده ميشود هشتاد درصد (80%) قيمت روز اراضي و باغهاي مذكور با احتسابارزش زمين پس از تغيير كاربري بابت عوارض از مالكين وصول و به خزانه داري كل كشور ودارائي تعيين و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 1ـ تغيير كاربري زمينزراعي و باغ براي سكونت شخصي مالكين كم بضاعت در مساحت كوچك طبق ضوابط و تعاريفي كهوزارت كشاورزي مشخص مينمايد و همچنين ساير نيازهاي بخش كشاورزي و دامي مشمول پرداختعوارض موضوع اين ماده نخواهد بود.

 

تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است جهات توسعه شهرها و شهركها (متصل ومنفصل) را حتي المقدور در خارج از اراضي زراعي و باغها طراحي و از اراضي غيرزراعي وغيرقابل كشاورزي استفاده نمايد و تغيير كاربري اراضي زراعي و باغهاي موجود داخلمحدوده قانوني شهرها را به حداقل ممكن برساند.

 

 

 

ماده 3

مالكين يا متصرفين اراضي زراعي و باغهاي موضوع اين قانون كهغيرمجاز اراضي زراعي و باغها را تغيير كاربري دهند علاوه بر الزام به پرداخت عوارضموضوع ماده 2 به پرداخت جزايد نقدي تا سه برابر بهاي اراضي و باغها به قيمت روززمين با كاربري جديد محكوم خواهند شد در صورت تكرار جرم علاوه بر مجازات مذكور بهحبس از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد وزارت كشاورزي موظف است پرونده هايمتخلفين از اين قانون را به مراجع قضائي ارسال تا مراجع مذكور دستور توقيف عملياتمربوط به موارد مذكور در اين قانون را صادر و در خارج از نوبت رسيدگي و بر اساسضوابط مربوطه حكم قطعي صادر نمايند.

تبصره 1ـ سازمانها و مؤسسات و شركتهايدولتي و شهرداريها و نهادهاي عمومي و شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون نسبت بهآنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول مقررات اين قانون ميباشد.

 

تبصره 2ـ هر يك از كاركنان دولت و شهرداريها و نهادها كه در اجراي اين قانونبه تشخيص دادگاه صالحه تخطي نموده باشند به جزاي نقدي تا سه برابر بهاي اراضي وباغها به قيمت روز زمين با كاربري جديد و در صورت تكرار علاوه بر جريمه مذكور بهانفصل دائم از خدمات دولتي و شهرداريها محكوم خواهند شد. سر دفتران متخلف نيز به ششماه تا دو سال تعليق از خدمت محكوم خواهند شد.

 

 

 

ماده 4

دولت مكلف است همه ساله اعتباري معادل هشتاد درصد (80%) ازدرآمدهاي موضوع اين قانون را در بودجه ساليانه وزارت كشاورزي منظور نمايد تا وزارتمزبور طبق ضوابط قانوني مربوطه به مصرف امور زيربنائي كشاورزي شامل تسطيح اراضي،احداث كانال، آبياري، زهكشي، سدها و بندهاي خاكي تأمين آب و احياء اراضي موات وباير برساند و بيست درصد (20%) باقيمانده از درآمد موضوع اين قانون به منظور مطالعهو آماده سازي زمينهاي غيرقابل كشت و زرع براي توسعه شهرها و ايجاد شهركها در اختياروزارت مسكن و شهرسازي قرار ميگيرد.

 

ماده 5

از تاريخ تصويب اين قانون نماينده وزارت كشاورزي در كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران عضويت خواهد داشت.

 

ماده 6

مقدار سيصد هكتار اراضي غيرقابل كشت از يكهزار و يكصد هكتار اراضيمربوطه به ورزشگاه بزرگ اصفهان جهت احداث ورزشگاه مذكور اختصاص يافته و با بقيهاراضي مطابق با اين قانون عمل خواهد شد.

 

ماده 7

وزارت كشاورزي مسئول اجراي اين قانون ميباشد و وزارت مذكور مكلفاست آئيننامه اجرائي اين قانون را ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيرانبرساند.

 

ماده 8

كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميگردد. قانون فوقمشتمل بر هشت ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سي و يكم خرداد ماهيكهزار و سيصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/4/1374 بهتأييد شوراي نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري