مفهوم ریسک در بانکداری نوین

[Mohammad Aref 120452]

ریسک یا خطر، احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می شود. به عبارت دیگر ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است. ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین این حیطه ها، بانکها هستند که به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند; مورد توجه خاص قرار می گیرند. زیرا بانک ها هر روزه در عملیات گوناگون خود با انواع مختلف ریسک روبه رو می شوند.

 

لذا دلایل وجود ریسک در بانکها را با نوع کارکرد آن می توان به راحتی توجیه کرد; چرا که بانک ها از یک سو سرمایه های مردم را که در قبال آن مسوولیت دارند; جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می نمایند.

 

در جهان امروزی مقوله ریسک در تمام کشورها استفاده می شود و مدیریت آن برای بانک ها تا آنجا دارای ارزش می باشد که آنها در راستای مشتری مداری و جلب اطمینان سهامداران ، روش های مورد استفاده خود را در زمینه مدیریت ریسک ، عملیات و نتایج بانک به صورت زمانبندی شده ، منتشر می کنند. این بانک ها مدیریت ریسک را به کمیته ای واگذار کرده و با مدیریت اعضای هیات مدیره بر این کمیته ، لزوم اجرای تصمیمات این کمیته را برای کل سازمان لازم الاجرا می نمایند.

 

یعنی برای ارزیابی منطقی و تصمیم گیری در مورد یک مشتری ، ابتدا وی را در بانک خودش، سپس در بین دیگر بانک های داخل یک کشور و در آخر در سطح جهانی و در مبادلات بین المللی به طور بسیار دقیق ارزیابی می نمایند; تا هرچه بهتر نوع تسهیلات ارائه شده و همچنین قدرت بازپرداخت مشتری را پیش بینی کنند تا درصد مطالبات معوق بانکی نسبت به کل تسهیلات ارائه شده در هر بانک در سطح بسیار ناچیز باقی بماند.

 

براساس تقسیم بندی کمیته بال، ریسک در بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی می باشد. ولی در اکثر کشورهای دنیا ریسک بانکی را به موارد ذیل تقسیم می کنند:

 

۱) ریسک اعتباری:

احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده،

 

۲) ریسک نقدینگی:

احتمال عدم توان اجرا به تعهدات مالی کوتاه مدت،

 

۳) ریسک بازار:

خطا در پیش بینی هایی که حاصل از نوسانات نرخ ها در بازار است که خود شامل: ریسک نوسانات نرخ بهره و تورم، ریسک نوسانات نرخ ارز، ریسک نوسانات قیمت ها می باشد.

 

۴) ریسک سرمایه:

احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه لازم به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی

 

۵) ریسک عملیاتی و تسویه حساب ها:

احتمال مشاهده خطا در کنترل و روان بودن جریان نظام تسویه حساب های مالی است.

 

کلیه ریسک های مالی از جمله ریسک های نقدینگی، اعتباری، ورشکستگی و سفته بازی (که بر اساس آربیتراژهای مالی شکل می گیرند) به واسطه وابستگی های پیچیده بانکی (در سیستم اقتصادی) سبب افزایش ریسک کلی بانک ها می شوند. در ریسک مالی بانک، باید توجه خاصی به ضریب کفایت سرمایه شود; پایین بودن این ضریب، مجموع ریسک های بانک را افزایش می دهد. این ریسک ها شامل ریسک های مالی، عملیاتی، کسب و کار و رخدادهای مختلف هستند.

 

ریسک عملیاتی ناشی از استراتژی کسب و کار، سیستم های داخلی بانک با توجه به تکنولوژی به کار گرفته شده، خط مشی و روش های انجام عملیات و در نهایت عدم مدیریت صحیح و تقلب و کلاهبرداری می باشد.

 

ریسک کسب و کار به محیط اطراف بانک (محیطی که بانک در آن فعالیت می کند) مربوط است و وابستگی خاص به مسایل اقتصاد کلان و سیاست های مربوطه دارد. فاکتورهای قانونی، زیرساخت های مناسب مالی، سیستم های پرداخت و ریسک های سیستماتیک در گروه ریسک های کسب و کار قرار می گیرند.

 

ریسک رخدادهای مختلف شامل انواع مختلف ریسک های بیرونی است که بر شرایط اقتصادی بانک اثر می گذارند. ریسک های سیاسی، ریسک سرایت کننده از دیگر نهادها، ریسک بحران های بانکی و سایر ریسک هایی که بر اثر ایجاد شرایط خاص در بیرون از بانک ایجاد و بر عملیات بانکی اثر می گذارند، در گروه ریسک رخدادها قرار می گیرند. این روزها بحران اقتصادی واقعا همه بازارهای دنیا را با رکودی کم سابقه روبه رو کرده به طوریکه بانکها به عنوان یکی از قوی ترین مراکز مالی و پولی بین المللی نیز از این بحران بی نصیب نمانده اند.

 

اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه این ریسک ها باید از طریق سیستم مدیریت ریسک بانکی تحت کنترل درآیند. از آنجایی که آزادسازی و نوسانات بازارهای مالی (از جمله بانک) سبب افزایش رقابت و تنوع گرایی آنها در مقابل ریسک های جدید شده; مدیران بانک ها در کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیده اند که با مدیریت ریسک های مختلف، به گونه ای عمل کنند که همچنان در بازار رقابت شدید، به طور سودآور به حرکت خود ادامه دهند و تهدیدهای پیرامون خود را تبدیل به فرصت های سودآور نمایند.

 

در نقطه مقابل استراتژی ها و عکس العمل های افراد و سازمان ها در مقابل ریسک اغلب متوجه حذف یا پنهان کردن اثر آن می باشد. ولی این کار فقط برای مدت کوتاهی می تواند اثر بخش باشد و در صورت عدم توجه، در بلندمدت خود را به صورت یک بحران ظاهر می گرداند. از این رو راه حل اساسی برای این مساله، مدیریت ریسک می باشد نه حذف آن، که در این صورت نه تنها از شوک های ناگهانی جلوگیری کرده، بلکه بهترین استفاده را نیز از فرصت ایجاد شده کسب می کند.

 

چراکه در دنیای کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی با تحولات و دگرگونی های متعددی همچون جهانی شدن، برون سپاری و ایجاد ائتلاف های استراتژیک که هر روز در دنیای پیرامون ما با سرعت بسیار زیادی در حال گسترش است; مدیریت ریسک در فعالیت های سازمان ها اعم از تجاری و غیرانتفاعی اهمیت روزافزونی یافته به طوری که بر طبق قوانین بال۲ بانک هایی که برنامه مدیریت ریسک را اجرا نکرده باشند، قادر به مبادلات مالی و پولی با بانک های اروپایی، به ویژه بانک های حوزه یورو که تحت مدیریت و مقررات بانک مرکزی اروپا (ای.سی.بی) هستند، نخواهند بود. همچنین مدیریت ریسک تعریف شده توسط کمیته بال ذکر می کند که سرمایه بانک باید بیش از ۸ درصد مجموعه ریسک، مهم و اثرگذار بر فعالیت بانک باشد. یا به عبارت دیگر مجموع سه ریسک (اعتباری، بازار و عملیاتی) باید کمتر از ۱۲/۵ برابر سرمایه بانک باشد.

 

بر این اساس، راه اندازی سیستم مدیریت ریسک در بانک های خصوصی که اکثرا دارای سیستم متمرکز بوده و پایه های اطلاعاتی در آنها وجود دارد، به راحتی صورت می گیرد. چراکه اجرای مناسب مدیریت ریسک، لزوم تنوع در درآمدها و نیز دامنه گسترده خدمات مطابق با استانداردهای بانک های جهانی را می طلبد.

 

در این راه برای رسیدن به مدیریت ریسک نیاز به سیستم اعتبارسنجی مشتریان به عنوان یک پشتوانه اساسی احساس می شود. در حال حاضر برخی از شرکت های مشاوره ای رتبه بندی در تلاشند تا با گرفتن اطلاعات از بانک ها و تحلیل آنها، اقدام به سنجش و رتبه بندی مشتریان تسهیلات اعطایی بانک ها کرده تا با این روش ریسک حاصله از ارائه این تسهیلات را کاهش دهند.

 

از این رو دسترسی به اطلاعات شفاف و دقیق در سیستم بانکی از جمله دسترسی به اطلاعات تمام تراکنش ها و ارزیابی ها، رابطه بین سپرده ها و تسهیلات به صورت همزمان از ابزارهای مهم مدیریت ریسک می باشد.

 

در پایان باید گفت از آنجایی که در راستای برقراری اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه روند خصوصی سازی در بانک ها که با واگذاری درصدی هرچند بسیار ناچیز از سهام بانک ملت آغاز شده; تقویت هرچه بیشتر واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک به منظور دستیابی به آینده ای روشن جهت مدیریت احتمالات پیش رو و استفاده کافی و وافی از شرایط و امکانات ضروری جلوه می نماید.

 

تا هر چه می توانیم حداقل بر حجم مطالبات معوقه بانک ها که این روزها بسیار هم شده، نیفزائیم. زیرا در حال حاضر در دنیا با تشکیل کنسرسیوم های بانکی برای پوشش و بهبود و کاهش عملیات مدیریت ریسک، اطلاعات میان بانک ها طبقه بندی و رد و بدل می شود که این امر در کشور ما نیازمند بومی سازی است. بنابراین رسیدن به این اهداف نیازمند فرهنگ سازی و ایجاد زیربناهای مناسب در سطح سیستم بانکی می باشد که در این راستا باید هرچه بیشتر دوره های آموزشی تخصصی مدیریت ریسک برای مدیران و کارشناسان بانک ها در داخل و خارج از کشور اجرا شود.

 

چراکه عدم توجه به مساله ریسک در بانکداری مخاطراتی را به همراه خواهد داشت که حتی می تواند منجر به پیشامدی عظیم و زیان دهی یک بانک هر چند بزرگ شود. لذا به دلیل وجود همین مخاطرات در فعالیت های اقتصادی و همچنین وجود احتمال سقوط های بزرگ به ویژه در نهادهای مالی معتبر دنیا، توجه به مقوله ریسک در راس امور این نهادهای اقتصادی قرار گرفته است

 

روزنامه مردم سالاری