وضعيت حقوق شهري در ايران

[Abo0ozar 8,637]

غلامرضا كاميار

حقوق عهده دار تنظيم روابط اشخاص است. هر قدر اين روابط متنوع تر باشد طبعاٌ قوانين نيز گسترده ترخواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است اين مناطق كانونهاي بزرگ جمعيتي هستند كه انبوهي از انسانها را در خود جاي داده اند و البته هر روز نيز بر وسعت آنها افزوده مي شود بي هيچ ترديدي بايد پذيرفت كه امروزه ادامه زندگي شهري و جلوگيري از بحران شهرنشيني مستلزم وضع قوانين كارآمد در حوزه هاي مختلف شهري است و اين زماني حاصل خواهد شد كه قانونگذار از تحولات سريع و وسيع شهري غافل نباشد امري كه در كشور ما محقق نشده است و موجب تأسف است كه هنوز اداره شهرها به استناد قانوني صورت مي گيرد كه قريب 45 سال از تصويب آن مي گذرد اگرچه حقوق شهري از تحليل و بررسي قانون شهرداري غافل نمانده است لكن محافل علمي و دانشگاهي از توجه به حقوق شهري غفلت كرده اند در اين ميان انتظار از دانشكده حقوق كه رسالتي ويژه بر عهده دارد دو چندان است زيرا قضات وكلاء و حقوقدانان آينده، دانشجويان فعلي اين دانشكده بوده و از خوان گسترده آن تغذيه علمي مي نمايند. متأسفانه در برنامه درسي مقطع كارشناسي حقوق،‌ درسي بنام حقوق شهري پيش بيني نشده است. صرفاٌ در مقطع كارشناسي ارشد حقوق عمومي فرصت اندكي براي درس حقوق شهري و روستايي در نظر گرفته شده است. البته جاي خوشبختي است كه برخي از رشته هاي تحصيلي همچون معماري،‌شهرسازي، برنامه ريزي شهري موضوعات درس حقوق شهري را مورد توجه قرار داده اند لكن آنچه اهميت دارد تدريس اين درس توسط حقوقداناني است كه با مفاهيم تخصصي حقوق شهري همچون تراكم، كاربري، سرانه ها، تفكيك، اصول شهرسازي و فني،‌افراز، تجميع و .... آشنا بود. و از اين توان علمي برخوردار باشند كه مفاهيم نظري را بصورت كاربردي ارائه نموده و دانشجويان را از موضوعات جديد اين رشته آگاه نمايند. بنابراين ما نيازمند اساتيد حقوقي هستيم كه مديران آينده كشور را با دانش حقوقي شهري آشنا نموده و پيوندي بين حقوق و شهرسازي و معماري برقرار نمايند. ميتوان سهمي از بي نظمي در برنامه ريزي شهري را متوجه عدم آشنايي مديران شهري دانست و اميدوار بود در آينده اين خلاء عظيم برطرف گردد.

در همين راستا، فقر تحقيقات علمي در زمينه قوانين شهري قابل ذكر است. متأسفانه حقوقدانان بسادگي از كنار اين موضوع گذشته اند و گويي اين رشته علمي جذابيتي براي توجه ندارد. جاي دارد به كتب و مقالات موجود در اين زمينه توجه شود. صرف نظر از كيفيت و سطح علمي تأليفات،‌از نظر كمي بجرأت مي توان گفت تعداد كتب معتبر از عدد انگشتان دست بالغ نخواهد شد در اين ميان اگرچه برخي از نشريات ( مجلات ) توجه به موضوع قانون شهر را وجه همت خود قرارداده ند لكن آنچه بر غناي مطالب مي افزايد عنايت اساتيد برتر دانشگاه به اين موضوع و ورود به عمق موضوعات حقوق شهري است كه برخي موارد موجب دوري از قواعد سنتي پذيرفته شده درباب حقوق مالكيت و امثال آن مي شود.

البته ما مي پذيريم وجود تراكم قوانين ناسخ و منسوخ و حجم وسيعي از بخشنامه ها و دستورالعمل ها كه دست يابي به آنها دشوار است امر تحقيق و مطالعه را دراين زمينه دشوار مي سازد اما اين به معناي انسداد باب تحقيق نيست.

بايد مباني مربوط به محدوديت حق مالكيت در جامعه شهري تبين شود، مراجع ملي و محلي با مفهوم مالكيت عمومي آشنا شده و آنرا بكار برند. منابع در آمدي شهرها و علل ناكار آمدي طرحهاي شهري تبين شود و قطعاٌ به توصيه كارشناسان در زمينه جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها توجه شود. امروزه نگرش اقتصادي و در آمدي به قوانين شهري سبب ورود صدمات غير قابل جبران به شهرها شده است و چهره جديدي از ويراني در ظاهر آراسته اي بنام آبادي قابل مشاهده است.

بنظر مي رسد ضرورت دارد اساتيد حقوق با تامل و تعمق در اين رشته به بالندگي و توسعه آن كمك نمايند و حداقل در رشته هاي علمي مرتبط با شهر و مديريت شهري، رشته حقوق شهري جزء دروس اصلي منظور شده تا مديران آينده با اصول و مباني اين رشته آشنايي كامل پيدا نمايند. ديگر اينكه پژوهشهاي علمي دامنه داري خصوصاٌ با همكاري قوه اجرائيه و دانشگاه در اين زمينه صورت پذيرفته و سر انجام قوه مقننه با قبول ناكار آمد بودن قوانين شهري در انديشه ايجاد قانون جامع شهرسازي و شهرداري بوده و با بهره گيري از قريب يك قرن تجربه اجراي قانون بلديه و قانون شهرداري، موانع قانوني موجود را برطرف نمايد.

 

برگرفته از

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام