اصول حاکم بر عقود و قراردادها

[droit.prive 37]

وقوع همه معاملات، آثاری برای طرفین به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قانونگذار در فصل سوم قانون مدنی در خصوص اثر معاملات، مواردی را بیان کرده است.

1- اصل لزوم عقود
اگر عقدی واقع شد، اصل بر لزوم آن عقد است. یکی از تقسیم‌بندی‌های عقود تقسیم‌بندی آن به عقد لازم و عقد جایز است. منظور از اصل لزوم این است که اگر با هر عقدی مواجه شدیم، باید اصل را بر این قرار دهیم که این عقد لازم است. اصل بر لزوم عقد است، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود؛ به این معنا که قانونگذار خود بگوید که این عقد جایز است.بر اساس ماده 219 قانون مدنی، «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آنها لازم‌الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» همان‌گونه که از ماده فوق برمی‌آید، عقد لازم قابل فسخ است. یکی از راه‌های انحلال عقد لازم، اقاله آن و راه دوم به وسیله اعمال خیار است. نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که طرفین عقد نه تنها نمی‌توانند عقد را به هم بزنند بلکه باید به عقد پایبند باشند و به تعهدات ناشی از عقد عمل کنند.اما این تعهدات تنها شامل تعهداتی نمی‌شود که در عقد تصریح شده است؛ بلکه شامل تعهداتی می‌شود که به حکم قانون یا به حکم عرف به وجود می‌آید. به این معنا که گاهی اوقات تعهدات ناشی از عقود صریحا مورد توجه طرفین قرار نمی‌گیرد اما قانون یا عرف تعهدات دیگری را نیز در نظر می‌گیرد.اصل لزوم، غیر از تعهدات مصرح طرفین عقد، شامل تعهدات عرفی و قانونی ناشی از عقد نیز می‌شود. بر اساس ماده 220 قانون مدنی، «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم می‌کند، بلکه متعاملین به تمامی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم هستند.»

2- اصل جبران خسارت
اگر هر یک از طرفین به تعهدات ناشی از عقد عمل نکرده و بدین وسیله خسارتی به طرف مقابل وارد کنند، مسئول جبران خسارت وارده هستند. یعنی اصل بر این است که خسارت ناشی از عدم انجام تعهد جبران شود، اما با شرایطی که قانون مشخص کرده است. ماده 221 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را کند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است؛ مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.»

3- اصل صحت 
هر معامله‌ای که تشکیل می‌شود، اصل بر صحت آن است. به این معنا که اگر با معامله‌ای مواجه شدیم اما تردید کردیم که در تشکیل این معامله شرایط اساسی صحت معامله رعایت شده یا نشده است، باید بگوییم اصل بر این است که معامله به طور صحیح واقع شده است؛ مگر اینکه خلافش ثابت شود.در این خصوص، ماده 223 قانون مدنی بیان می‌کند: «هر معامله‌ای که واقع شده باشد، محمول بر صحت است؛ مگر اینکه فساد آن معلوم شود.»اصل صحت زمانی وجود دارد که معامله تشکیل شده اما تردید وجود داشته باشد که آیا این معامله به نحو صحیح تشکیل شده است یا خیر. بنابراین اگر از اساس در وجود معامله شک کنیم، نمی‌توانیم بگوییم که اصل بر صحت است. لذا اگر شک و تردید در وقوع معامله باشد، اصل صحت جاری نیست بلکه اصل عدم وقوع معامله جاری بوده و اصل بر این است که هیچ کس در مقابل دیگری تعهدی ندارد.
 

4- اصل تاثیر عرف در معاهدات
این اصل بدین معنا است که اگر معامله‌ای واقع شده باشد، عرف از جهات مختلف در آن موثر است. در حقیقت هیچ گاه نمی‌توانیم عرف را در معاملات نادیده بگیریم.

خسارات عدم اجرای تعهد
عرف در تعیین جبران خسارت نیز موثر است. گاهی اوقات جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به وسیله عرف است.
جبران خسارت یکی از آثار تعهد و عقد است؛ اما برای اینکه خسارتی از عقد قابل مطالبه باشد، وجود شرایطی لازم است:
1- شرط نخست؛ انقضای مدت انجام تعهد
بدین ترتیب که مدت انجام تعهد سپری شده اما شخص به تعهد خود عمل نکرده باشد. به عنوان مثال، من اتومبیلم را به شما فروختم و تعهد کردم که ظرف یک هفته دیگر آن را به شما تحویل بدهم اما با گذشت یک هفته، اتومبیل را به شما تسلیم نکردم.

2- شرط دوم؛ تقصیر متعهد
به این معنا که شخص متعهد در عدم انجام تعهد کوتاهی کرده و مرتکب تعدی و تفریط شده باشد.
بنابراین اگر شخص بدون تقصیر به تعهد خود عمل نکرده باشد، مسئول جبران خسارت نیست. اما اصل بر تقصیر او است. یعنی اصل بر این است که کسی که به تعهد خود عمل نکرده، مقصر است؛ مگر اینکه عدم تقصیر خود را ثابت کند. عدم تقصیر نیز زمانی ثابت می‌شود که متعهد ثابت کند که عدم انجام تعهد ناشی از یک علت خارجی بوده که خارج از اراده او بوده است.به عنوان مثال، فردی تعهد کرده است که باری را به تهران برساند اما بر اثر ریزش کوه نمی‌تواند به تهران برود. در عین حال باید با این نکته نیز توجه کرد که شخصی که به تعهد خود عمل نکرده است، باید ثابت کند مانعی که ایجاد شده که به دلیل آن نتوانسته به تعهد خود عمل کند، مانعی بوده که قابل پیش‌بینی نبوده است. بنابراین اگر مانع قابل پیش‌بینی بوده است، باز هم شخصی که نتوانسته است به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. به عنوان مثال، اگر فرد تعهد کند که این بار را در فصل زمستان به تهران برساند اما به علت نداشتن زنجیر چرخ نتواند به تعهد خود عمل کند، مقصر محسوب می‌شود. علاوه بر آن، مانع باید از جمله موانعی باشد که دفع آن خارج از اراده او باشد. یعنی اگر مانع از جمله موانعی باشد که فرد می‌تواند آن را دفع کند اما این کار را انجام ندهد، باز هم مقصر محسوب می‌شود.بر اساس ماده 229 قانون مدنی، «اگر متعهد به واسطه حادثه‌ای که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.»

میزان جبران خسارت
در این خصوص، اصل بر این است که خسارت باید به میزانی که وارد شده است، جبران شود و این بر عهده زیان‌دیده است. به این معنا که شخص زیان‌دیده باید ثابت کند که چقدر خسارت به او وارد شده است. بنابراین صرف عدم انجام تعهد سبب مطالبه خسارت نمی‌شود بلکه باید ثابت شود خسارتی وارد شده است؛ مگر اینکه طرفین مقدار معینی را به عنوان خسارت تعیین کنند. در این موارد باید به همان میزانی که مورد توافق طرفین است، خسارت جبران شود. این امر در واقع خسارت ناشی از عدم انجام به‌موقع تعهد است.مطابق ماده 230 قانون مدنی، «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه کند، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.» جبران خسارت در عقد باید مورد تصریح قرار گیرد، یعنی در عقد باید ذکر شود که اگر خسارتی وارد شد باید جبران شود. اما اگر این موضوع تصریح نشده و به شخص خسارت وارد شد، تکلیف چیست؟ باید ببینیم که آیا عرفا باید خسارت را جبران کند؟ و اینکه قانون جبران خسارت را پذیرفته است یا خیر؟نحوه بیان قانون این است که خسارت زمانی جبران می‌شود که در ضمن عقد تصریح به جبران خسارت شود یا اگر تصریح نشود، عرف شخص را مسئول جبران خسارت بداند یا اینکه قانون شخص متخلف را مسئول جبران خسارت بداند.
 

اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث
به این معنا که اگر عقدی تشکیل شد، آیا این عقد نسبت به اشخاص ثالث نیز موثر است یا خیر؟ اصل نسبی بودن قراردادها به این معنا است که عقود و قراردادها فقط نسبت به طرفین قرارداد یا قائم‌مقام قانونی آنها موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد. به این معنا که من و شما نمی‌توانیم قراردادی منعقد کنیم و تکلیفی بر عهده شخص ثالث قرار دهیم.ماده 231 قانون مدنی در این زمینه می‌گوید «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آنها موثر است؛ مگر در مورد ماده 196.» بر اساس این ماده، این اصل استثنایی دارد و آن استثنا زمانی است که در ضمن یک عقد تعهدی به نفع شخص ثالث انجام شده باشد. بنابراین عقد به ضرر شخص ثالث امکان‌پذیر نیست اما به نفع او ممکن است. به عنوان مثال، ما در عقد صلح می‌بینیم که پدری یک قطعه زمین خود را به نفع پسر خود صلح می‌کند اما در ضمن این عقد شرط می‌کند تا زمانی که مادرش زنده است، از او نگهداری کند. در اینجا قرارداد بین پدر و پسر است اما در ضمن آن تعهدی نیز به نفع شخص ثالثی انجام می‌شود. مطابق ماده 768 قانون مدنی، «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معین تادیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

شروط ضمن عقد
گاهی اوقات طرف معامله در ضمن عقد شرطی را قرار می‌دهد. یعنی علاوه بر ارکان اصلی عقد طرفین ممکن است شرایطی را در ضمن عقد بگنجانند. بنابراین منظور از شرط ضمن عقد تعهد یا تعهدات فرعی در ضمن یک عقد است.به عنوان مثال، من خانه خود را به قیمت 200 میلیون تومان به شما می‌فروشم و شما قبول می‌کنید و عقد بیع واقع می‌شود. در اینجا عقد معوض است و تعهدات ناشی از عقد تعهدات اصلی است اما ممکن است عقد بدین صورت واقع شود: من خانه خود را به قیمت 200 میلیون تومان به شما می‌فروشم، به شرطی که اتومبیل مرا تعمیر کنید. تعمیر اتومبیل یک تعهد فرعی است که در ضمن یک عقد اصلی گنجانده شده است که شرط ضمن عقد نامیده می‌شود.بنابراین در می‌یابیم که شروط ضمن عقد به طور مستقل ایجاد نمی‌شوند؛ یعنی از جهت ایجاد و انشا مستقل نیستند، بلکه تابع عقد هستند.

آثار و نتایج وابستگی شرط به عقد
وابستگی شرط به عقد دارای آثار و نتایجی خواهد بود:
1- وابستگی شرط به عقد از جهت بطلان و عدم نفوذ
یعنی اگر عقدی باطل باشد، شرط ضمن عقد نیز باطل است. ما نمی‌توانیم بگوییم که عقدی باطل است اما شرطش صحیح است.همچنین اگر عقدی غیرنافذ باشد، شرطی که در ضمن آن شده است نیز غیرنافذ خواهد بود.اما اگر عقد صحیح باشد، لزوما شرط ضمن آن صحیح نیست. شرط زمانی صحیح است که دارای شرایطی باشد. مثلا شرطی که انجامش غیرمعقول باشد، صحیح نیست؛ هرچند که عقد اصلی صحیح باشد همچنین ممکن است شرط نامشروع باشد.اگر عقد باطل باشد، مسلما شرط ضمن آن نیز باطل است، چون شرط، فرع بوده و تابع عقد است.

2- وابستگی شرط به عقد از جهت لزوم و جواز
یعنی اگر عقد لازم باشد، شرط ضمن عقد نیز لازم است و اگر عقد جایز باشد، شرط ضمن عقد نیز جایز است. چون شرط نمی‌تواند جدای از عقد باشد و جزء و وابسته به آن است.