منافع مستوفات و غير مستوفات‏

[droit.prive 37]

فقهاى اماميه در مورد ضمان منافع عين مغصوبه، منافع را به دو دسته تقسيم كرده‏اند:

مستوفات و غير مستوفات.

منظور از منافع مستوفات، منافعى است كه شخص پس از استيلا بر مال ديگرى از آن بهره‏مند مى‏گردد. مثل آن كه اتومبيل ديگرى را بردارد و سوار آن شود يا كتاب ديگرى را بدون اجازه او بردارد و مطالعه كند.

منافع غير مستوفات آن دسته از منافع ممكن الحصولند كه شخص متصرف با استيلاى خود بر مال، بهره‏بردارى از آن را از مالك سلب كرده و خود هم بهره‏مند نشده است؛ مثل آن كه شخصى در خانه ديگرى را بدون اجازه او قفل كند و يا اتومبيل او را در پاركينگ منزل خود نگه دارد.

به نظر فقهاى اماميه در مورد منافع مستوفات، بى‏ترديد شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عدوانى باشد (غصب) و خواه غير عدوانى، مانند مورد مقبوض به عقد فاسد؛ ولى در منافع غير مستوفات، گروهى از فقها به ضمان معتقد نيستند؛ اما در همين فرض هم مشهور، قائل به ضمان هستند. «1»

مستند مشهور فقهاى اماميه نسبت به ضمان منافع، اعم از مستوفات و غير مستوفات، عموم قاعده «على اليد» است؛ زيرا همان طور كه گفته شد، اولا منافع عموما مال محسوب مى‏شوند و بنابراين مستقلا مى‏توانند مشمول مفاد كلمه «ما» ى موصولى در حديث على اليد باشند و ثانيا به تبع عين، تحت سلطه و استيلاى متصرف قرار مى‏گيرند و بنابراين در عهده متصرفند و بايد به صاحبش برگردانده شوند، خواه استيفا شده باشند و خواه نشده باشند.

شيخ انصارى نظريه مشهور را مورد انتقاد قرار داده، شمول قاعده على اليد را بر منافع مخدوش مى‏داند. ايشان نسبت به اين كه منافع از مصاديق مال است، ترديد ندارند، اما در مورد شمول مفهوم و مفاد واژه «اخذت» مى‏گويد: «حصول منفعت در يد متصرف از طريق قبض عين، موجب صدق «اخذ» نيست». «2» به نظر ايشان آنچه اخذ شده عين است و منافع غير مستوفات مأخوذ نشده است. شيخ انصارى براى ضمان منافع غير مستوفات مستندات ديگرى پيشنهاد مى‏كند.

به نظر مى‏رسد، مراد از اخذ، همان سلطه و استيلا است و اين مفهوم نسبت به منافع از طريق سلطه بر عين ممكن است و صدق عرفى سلطه بر منافع با تحقق سلطه بر عين محقق مى‏شود و لذا چنانچه ضمان منافع را مستند به قاعده «يد» بدانيم با اشكالى مواجه نخواهيم شد.

حال اگر با توجه به استدلال شيخ، شمول قاعده على اليد بر منافع و استقرار ضمان يد بر شخص متصرف قابل ترديد باشد بازهم نظريه ضمان منافع بدون مستند نخواهد بود، زيرا «تفويت» منافع، مستند به عمل شخص متصرف است و بنابراين از طريق استناد به اتلاف و يا قاعده تسبيب قابل مطالبه خواهد بود. صدق اتلاف در منافع مستوفات و تسبيب در منافع غير مستوفات، داراى وجاهت عرفى است، چرا كه «تفويت» عرفا از مصاديق اتلاف محسوب شود و بعيد نيست كه نيازى به صدق عناوين اتلاف و تسبيب هم نباشد، و عنوان تفويت خود عنوان مستقلى براى موجبات ضمان به حساب آيد.

 

افزون بر همه مطالب، قاعده احترام مى‏تواند مستند خوبى براى ضمان منافع به خصوص منافع مستوفات باشد. «1» البته اين كه مستند ضمان منافع كداميك از اين قواعد باشد، آثار فقهى متفاوتى دارد. «2» مثلا اگر شخصى بدون مجوز قانونى و لو اشتباها اتومبيل ديگرى را تصرف كند و آن را در گاراژ منزل خويش قرار دهد، به طورى كه مالك نتواند از اتومبيل خود استفاده كند، متصرف ضامن منافع ايام تصرف است. البته در همين فرض اگر امكان دسترسى براى مالك وجود داشته باشد به موجب اين استدلال، يعنى تمسك به قاعده اتلاف و تسبيب، بر متصرف ضمانى نخواهد بود، در حالى كه اگر مستند، قاعده ضمان يد باشد، بازهم بايد شخص متصرف را ضامن دانست.

قانون مدنى ايران در ماده 320 از نظريه مشهور فقهاى اماميه پيروى كرده و منافع را مطلقا قابل مطالبه دانسته است.

در خاتمه اين بحث براى رفع هر گونه ابهام بايد گفت نبايد منافع «غير مستوفات» را با «عدم النفع» اشتباه كرد كه ميان اين دو تفاوت واضحى وجود دارد. عدم النفع از نظر فقه سنتى قابل مطالبه نيست و اين امر با منافع غير مستوفات متفاوت است. منافع غير مستوفات همان‏طور كه گفته شد، عبارت است از منافع ممكن الحصول، مانند سوار شدن بر مركب كه منفعت مركب است و يا كشت كردن زمين كه منفعت زمين است و در فرض عدم بهره‏بردارى، مشمول عنوان تفويت منافع غير مستوفات بوده قابل مطالبه است. ولى عدم النفع آن است كه شخص مدعى گردد كه اگر زمينم غصب نشده بود مى‏توانستم آن را بفروشم و پول آن را چنين و چنان كنم و سودهايى براى خود محاسبه كند. روشن است كه منافع زمين، كشت و زرع است، نه سود حاصل از فروش آن. اين گونه منافع از نظر فقها مشمول ادله ضمان نيستند.