تعريف و مفهوم ظهر نويسي

[droit.prive 37]

ظهر نويسي نوشتن عبارت يا عباراتي است بر پشت سند كه مبين انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراين ظهر نويسي مسبوق به يك عمل حقوقي مانند انتقال مال ، دين ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها ميباشد عمل حقوقي مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدني قراردادي است لازم ، از اين رو طرفين معامله يعني ظهر نويس و ميتقل اليه بايد داراي شرايط اساسي براي صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهليت و ديگر شرايط مذكور در ماده 190 قانون مدني باشند . عليهذا اگر اجري بعد از توقف ، براتي را ظهر نويسي كند اين ظهرنويسي به علت فقد اهليت ظهرنويس بلا اثر است و نيز سفته اي كه براي پرداخت بدهي ناشي از معامله حرام ظهر نويسي شده باشد به علت عدم مشروعيت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسيله ظهر نويسي به عمل مي آيد )) . باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصويبنامه هيئت وزيران مربوط به انبارهاي عمومي مصوب شهريور ماه 1340 شمسي مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتيب شامل فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد انبار و برگ وثيقه انبارهاي عمومي نيز ميشود .

از مندرجات مواد مذكور در فوق ظاهراَ استنباط ميشود كه ظهر نويسي بر خلاف ترتيبي كه مادر ابتداي اين مقال ذكر كرده ايم عموميت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي منحصر شده است . اين استنباط همانطوريكه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبير است زيرا ظهر نويسي با عنايت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت كه ميگويد : (( ظهرنويسي بايد به امضاء ظهر نويس برسد ، ممكن است در ظهر نويسي تاريخ و اسم كسيكه برات به او انتقال داده ميشود قير گردد )) مانند ساير اسناد نوشته ايست كه به منظور اثبات حق بكار ميرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعريفي است كه در مواد 1284 و 1301 قانون مدني بشرح زيرا راجع به مدارك مثبت حق اقم از سند يا نوشته ذكر شده است . ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاء كننده دليل است )) عيهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذكر قلمرو ظهر نويسي محدود به برات و سفته و چك يا قبض انبارهاي عمومي نبوده بلكه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بيمه نامه ـ بارنامه كشتي و سهام قرضه كه مشعر انتقال حق ميباشند نيز ميشود چنانكه در عقد حواله اگر مديون حواله داده باش دكه طلبكار دين را از كسي ( محال عليه ) بگيرد و طلبكار در پشت سند حواله پس از قبول محال عليه ، حواله را با اين عبارت ((مبلغ مورد اين حواله بحامل سند پرداخت شود )) بديگري منتقل سازد و آنرا امضاء كند اين انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدني بلااشكال بوده و صحيح واقع شده است . چنانكه ملاحظه ميشود مفهوم ظهر نويسي در قانون مدني و قانون تجارت يكي است ولي ظهر نويسي برات ـ سفته ـ چك ـ قبض رسيد و برگ وثيقه انبارهاي عمومي داراي آثار و احكامي است كه در ساير اسناد ديده نميشود .

انواع ظهر نويسي :

! ـ ظهرنويسي به منظور انتقال ،

2ـ ظهرنويسي به نمايندگي

3 ـ ظهرنويسي به عنوان رهن ،

4 ـ ظهر نويسي به منظور ضمانت

ظهر نويسي به به عنوان وکالت

طبق اول كلي و مباني حقوقي آثار معاملات فقط براي طرفين يا اطراف معامله موثر است .

مندرجات مواد 196 و 31 قانون مدني مويد همين معني است . معذالك بصراحت قسمت دوم مواد مزبور و ماده 198 ( وكالت ) و همچنين مواد 247 ( معامله فضولي ) 826 ( وصيت ) ـ 1180ـ 1181 ـ 1183 ( ولايت ) و 1217 قانون مدين ( قيمومت ) آثار اعمال حقوقي در موارد خاص درباره اشخاص ثالث نيز موثر است .

مقررات فوق الاشعار در قانون تجارت نيز راجع به مديران و مديران عامل شركتهاي تجارتي ( مواد 118 و 125 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1348 شمسي ) و مواد 48 و 51 قانون تجارت ( مصوب سال 1311 شمسي ) و درباره ظهرنويسي ( قسمت دوم ماده 247 ) دلالي (ماده 335 ) حق العمل كاري ( ماده 358 ) حمل ونقل ( ماده 378 ) قائم مقام تجارتي (ماده 395 ) مدير تصفيه ( ماده 419 ) قانون تجارت پش بيني شده است .

بطوريكه از تجزيه و تحليل مواد سابق الذكر معلوم ميشود تجويز به عنوان وکالت باستناد قرارداد يا قانون است . به عنوان وکالت باستناد قرارداد يا به عنوان وکالت باستناد قرارداد يا قانون است . به عنوان وکالت باستناد قرارداد يا به عنوان وکالت به وكالت چنانكه در بالا اشاره شد مصاديق مختلف دارد از قبيل دلالي ، حق العمل كاري و غيره ، ولي به لحاظ محدوديت قلمرو موضوع بحث در اين مقال به بحث و گفتگو درباره به عنوان وکالت در ظهر نويسي و يا ظهرنويسي به وكالت اكتفاء ميشود .

غالباَ اتفاق ميافتد كه حامل برات بعلت كثرت اشتغال ، ضيق وقت يا عدم اطلاع از مقررات مربوطه باستناد ماده 247 قانون تجارت ضمن قيد وكالت در وصول يا عباراتي مشابه آن ( مثل براي دريافت وجه برات ) در ظهر برات وصول مبلغ آنرا در مقابل كارمزد معيني به بانك يا كس ديگري واگذار ميكند . چنانكه ملاحظه ميشود براي احراز وكالت حامل برات بايد عباراتي كه صريحاَ مشعر بر وكالت در وصول باشد در پشت برات بنويسد وللاطبق ماده 247 قانون تجارت امضاي تنها در پشت سند بدون قيد يكي از عبارات سابق الذكر حاكي از انتقال مالكيت برات است . در ظهرنويسي به وكالت ، وكيل بايد اهليت داشته باشد ( قسمت دوم ماده 662 قانون مدني ) يعني بالغ و عاقل و رشيد باشد بعبارت ديگر وكيل نبايد صغير يا مجنون و يا غير رشيد باشد ، لكن بموجب قسمت دوم ماده 682 قانون مدني محجوريت وكيل در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد موجب بطلان وكالت نميشود .

منظور از حجر در اين ماده سفه است و چون بنا به مستفاد مواد 1212 و 1213 دخالت صغير مميز در امور ديگران مجاز است ، عاليهذا وكالت آنان در ظهرنويسي كه مربوط به وكالت در امور اشخاص ثالث است مانعي ندارد .

نمايندگان قانوني از قبيل مديران تصفيه و مديران و مدير عامل شركتهاي تجارتي و غيره نيز طبق مقررات راجع به شرايط اساسي براي صحت معامله ( ماده 190 قانون مدني ) بايد اهليت داشته باشند . در ظهر نويسي به وكالت كه بر مبناي عقد قرارداد جداگانه مثلا وكالتنامه واقع ميشود ، ظهرنويس بايد راسا مورد وكالت را انجام دهد مگر آنكه وكالت در توكيل صريحا يا به دلالت قرائن در وكالتنامه ذكر شده باشد ( ماده 672 قانون مدني )

در قوانين انگليس ( ماده 35 قسمت دوم ) و آمريكا ( ماده 66 ) توكيل غير ، از طرف ظهرنويس وكل ممنوع شده ، لكن در فرانسه ( ماده 1994 قانون مدني ) و تركيه و بلغارستان وكالت در ظهرنويسي خود به خود موجب توكيل شخص ثالث نيز هست

1 ـ 2 ـ آثار و احكام ظهرنويسي به وكالت

اين مقررات را در روابط بين طرفين قرارداد از يك طرف و نسبت به اشخاص ثالث جداگانه مورد بحث قرار ميدهيم .

الف ـ احكام ظهر نويس و وكيل از مفهوم مندرجات مواد 667 و 671 قانون مدني و قسمت دوم ماده 247 قانون تجارت و مقايسه آنها با يكديگر احكام زير استنباط ميشود .

الف ـ وكيل علاوه بر وصول مبلغ برات حق دارد برات را براي قبولي ( ماده 235 قانون تجارت ) بدهكار ارائه دهد و در صورت نكول طبق مقررات ماده 237 اعتراض كند و پس چنانچه نامبردگان از تضمين استنكاف كنند نسبت به وصول وجه برات به انضمام مخارج اعتراض اقدام كند .

ب ـ همچنين وكيل ميتواند برات را بران وصول وجه آن در موعد مقرر به بدهكار ارائه داده و در صورت عدم تاديه طبق مقررات اعتراض كند و حداكثر در ظرف يكسال از تاريخ اعتراض اقدام كند . (ماده 286 قانون تجارت ) .

ج ـ ظهرنويس بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام دادن ـ امور محوله از قبيل هزينه دادخواست و هزينه واخواست ـ هزينه كارشناسي و همچنين حق الزحمه وكيل متحمل شده بپردازد ( ماده 674 قانون مدني ) در صورت استنكاف از پرداخت مخارج متعلقه وكيل نميتواند از مقررات قانون تجارت مانند محاكمات اختصاري و مرور زمان كوتاه مدت استفاده كند و بايد طبق مقررات آئين دادرسي مدني احقاق كند زيرا اين قبيل مطالبات مشمول مقررات برات نميباشد .

د ـ بطور كلي وكيل بايد طبق اختيار او است عمل كند .

ه ـ چنانچه وكيل مرقوم در فيصله امور مرجوعه مرتكب تعدي و تفريط شود و در نتيجه خسارتي به ظهر نويس متوجه شود كه عرفاَ وكيل مسبب آن محسوب ميشود ، مسئول خواهد بود ( ماده 666 قانون مدني ) بانكها معمولا به مطالبه براتهاييكه براي وصول به آنها ارجاع ميشود اقدام ميكنند و در صورت عدم تاديه به تنظيم واخواست عليه بدهكار اكتفا كرده و عموما از اقامه دعوي و تعقيب آن خودداري ميكنند . اين رويه با مفهوم و منطوق وكالت در وصول ، كه در ماده 247 قانون تارت صريحا ذكر شده سازگار نيست زيرا لازمه وكالت در وصول ، انجام دادن تمام تشريفات لازم از جمله اقامه دعوي است تا در نتيجه تعقيب دعوي و صدور حكم و قطعيت آن وصول وجه برا ت كه موضوع ماده 247 قانون است ، تحقق پيدا كند بديهي است بانكها ميتوانند در صورت ارجاع برات براي وصول ، امتناع خود را از اقامه دعوي كتباَ به ظهرنويس اطلاع دهند.

و ـ احكام ظهرنويسي مربوط به وكالت در مقابل اشخاص ثالث چنانكه قبلا گفته شد به اتكا وكالت در وصول وكيل حق دارد به به عنوان وکالت از ظهرنويس براي استيفاء تمام حقوق ناشيه از برات اقدام كند ( مراجعه به بدهكار براي قبول و يا تاديه وجه برات . اعتراض نكول يا اعتراض عدم تاديه به منظور امكان مراجعه به ظهر نويسان يا ضامن برات ، اقامه دعوي ، درخواست صدور قرار تامين اموال بدهكار ، مطالبه وجه برات در صورت گم شدن سند با رعايت مقررات مندرج در مواد 261 قانون تجارت و مواد ذيل آن ) لكن ظهرنويس پس از تفويض وكالت مالكيت برات را كماكان براي خود حفظ مينمايد .

بنابر اين وكيل حق ندارد از قسمتي از وجه برات صرفنظر كرده يا با بدهكار صلح كند و يا باستناد ماده 476 قانون تجارت در قرار داد ارفاقي ورشكسته شركت كند . همچنين مدهكار درصورت مراجعه وكيل براي وصول مبلغ برات ميتواند به ايرادات خود عليه ظهرنويس استناد كند و به همين لحاظ بدهكار نميتواند به استناد ايرادات شخصي عليه وكيل از پرداخت وجه برات استنكاف كند همچنين ظهرنويس با تفويض وكالت حق دارد وجه برات را شخصاَ وصول كند و اگر وكيل ورشكست شود ميتواند لاشه براتهاي مورد وكالت را كه بين اموال ورشكسته موجود است تصاحب كند ، حتي اگر وجوه وصول شده با امارت و قرائن خارجي از ساير اموال ورشكسته مشخص و ارتباط آن با برات مورد وكالت مسلم باشد ظهر نويس مجاز است وجوه مزبور را بخود اختصاص دهد .

ز ـ طرق مختلفه انقضاء وكالت به موجب ماده 679 قانون مدني چون وكالت عقدي است جايز موكل ميتواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر آنكه وكالت ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . عزل وكيل به خط زدن عبارت وكالت در وصول يا لغو آن به شرط قيد در ظهر برات ثابت ميشود . استعفاي وكيل نيز به علت جواز عقد وكالت مجاز است .

ح ـ فوت موكل موجب انقضاي وكالت است در قانون ايران پس از فوت موكل ( ظهرنويس ) قرارداد وكالت منقضي ميشود ولي به موجب قانون متحدالشكل ژنو فوت موكل به علت آنكه موجب تزلزل اعتبار برات و كندي مبادلات آن ميشد كان يكن تلقي شده و عمليات وكيل پس از فوت موكل مانند زمان حيات او قانوني تلقي شده است .

ط ـ ورشكستگي ظهرنويس به صراحت مندرجات ماده 418 قانون تجارت موجب انقضاي قرارداد وكالت ميشود زيرا به موجب اين ماده تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم از مداخله در تمام امور خود بلا استثناء ممنوع است و در كليه اختيارات و حقوق مالي ورشكسته كه استفاده از آن موثر در تاديه ديون او باشد مدير تصفيه قائم مقام قانوني ورشكسته ميباشد .

اما آثار ورشكستگي يا افلاس وكيل چون در قانون صريحاَ پيش بيني نشده و به علاوه وكالت وكيل مفلس يا ورشكسته در امور مالي او موثر نيست عليهذا وكيل ورشكسته ميتواند تا اتمام امور مرجوعه به وكالت خود ادامه دهد .

بالاخره پس از اختتام مورد وكالت و تنظيم صورت حساب و تاديه وجه برات به ظهرنويس ، وكالت وكيل مرتفع ميشود .