مباحث مطرح شده در اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست

[sama-sh 6,913]

[h=1]مباحث مطرح شده در اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست[/h] ۱۸ اسفند ۱۳۹۴

پایگاه خبری دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران (iew): محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه عصر دوشنبه در مراسم اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست، گفت: بسیاری از احکام حوزه محیط زیست بازدارندگی ندارند و مجازات متهمان، مجرمان‌ و اقدامات تامینی و احتیاطی که به دستور قانونگذار انجام می شود، مجرم را از تخریب محیط زیست منع نمی کند.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

مجازات‌ تخلفات محیط زیست بازدارنده نیست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، الفت تصریح کرد: پرداختن به مباحث پیشگیری در کشور ما تجربه خاصی ندارد و با ورود ریاست قوه قضاییه به این موضوع حیات داده شد و ساز و کار جدیدی برای پرداختن به مباحث پیشگیرانه در قوه قضاییه ایجاد کردند به گونه ای که از ۶ سال گذشته تا کنون فعالیت های خوبی در حوزه پیشگیری انجام شده و تصمیمات در کشور از اثر بخشی مطلوبی برخودار بوده است.

وی افزود: در حال حاضر کشور دچار انحطاط اخلاقی شده و محور ارزش گرایی نیز تغییر کرده است و ارتزاق از وقوع جرم خیلی قبیح نیست تا جایی که کسانی که از اقدام غیرقانونی روزی می خورند به راحتی بیان می کنند از چه مجراهایی سودهای سرشار به دست می آورند و اینها نشان می دهد که پرده حیا در این حوزه افتاده است اما ما برای اصلاح فرهنگ و احیای آن تلاش هایی انجام می‌دهیم.

وی به سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد از امکانات، نیروهای خوب و منابع مالی جهت اقدامات پیشگیرانه استفاده کند تا سریع تر به اهداف مورد نظر برای حفظ محیط زیست در سطح کشور برسد.

الفت همچنین به اصل ۵۰ قانون اساسی به عنوان مهمترین میثاق در امر محیط زیست است، اشاره کرد و گفت: ما در دستگاه قضایی به طور جدی به کمک دستگاه های متولی محیط زیست می آییم و اعلام آمادگی می کنیم در حوزه سازمان های مردم نهاد همکاری مشترکی خواهیم داشت و حمایت قضایی از این سازمان ها می شود.

وی گفت: اگر یک کارخانه آلوده را حفظ کنیم یا از آلودگی غیرقابل جبران جلوگیری نکنیم این درست نیست بلکه ما باید قانون اساسی را که به سمت حفظ محیط زیست ما را هدایت می کند، اجرایی کنیم.

الفت ادامه داد: بارها از زبان مقام های عالی کشور صحبت های جدی مطرح است به عنوان مثال کارخانه های آلوده را حفظ کنیم و هیچ اقدامی از سوی آنها جهت حفظ محیط زیست صورت نمی گیرد اما همه بدانند که قانون ما را مکلف به حفظ محیط زیست کرده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد:‌ آسیب هایی که به محیط زیست وارد می شود جبران ناپذیر است و همه ما برای حفظ حقوق محیط زیست باید به سمت برنامه های پیشگیرانه حرکت کنیم.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مراسم اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست با اشاره به صحبت های روز گذشته رئیس قوه قضاییه، گفت: آیت الله آملی لاریجانی خط مشی خوبی در حوزه محیط زیست روشن کردند که می تواند پشتوانه خوبی برای سازمان حفاظت محیط زیست برای حل بسیاری از کمبودها در حوزه اجرای قوانین محیط زیستی باشد.

ابتکار با بیان اینکه این نقشه ذهن مشترک می‌تواند نقشه راه بهتری برای رسیدن به هدف ترسیم کند، اظهار کرد: نقشه راه مناسب و افزایش همکاری دو قوه قضاییه و مجریه می تواند درتحقق حکمرانی خوب حکومت در شاخص بهبود وضعیت زیست محیطی به عنوان یکی از ملاک‌های مهم این ارزیابی، نقش داشته باشد.

معاون رئیس جمهور افزود: برای ایران موضوع حفظ و حراست از محیط زیست، همچنین حق بهره‌مندی مردم از محیط زیست، هوا، خاک و آب سالم به عنوان یک مولفه بسیار مهم و کلیدی در موضوع عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اشاره ای هم به همکاری های خوب سازمان حفاظت محیط زیست ومعاونت حقوقی ریاست جمهوری داشت و گفت:‌ از جمله زمینه‌های همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری با سازمان حفاظت محیط زیست، مصوبه دولت در زمینه تعیین سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان نماینده دولت در محاکم مرتبط با پرونده‌های مربوط به مناطق حفاظت شده است که این مصوبه می‌تواند پایه‌گذار همکاری خوب در زمینه حقوق محیط زیست بین قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست باشد.

ابتکار با بیان اینکه همایش ملی حقوق محیط زیست می تواند منجر به گسترش همکاری قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست شود، ابراز امیدواری کرد: گسترش این همکاری‌ها در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی می تواند راهکاری برای استفاده از ساز و کارها و تجربیات و دانش جهانی برای کشور باشد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم اختتامیه سومین همایش ملی حقوق محیط زیست که عصر دوشنبه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با بیان اینکه دیپلماسی زیست محیطی در حوزه منطقه و بین‌الملل از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: ایجاد اختلال و تحریم در روند تجارت آزاد بین‌المللی دانش بنیان، پذیرفتنی نیست و این همان موضوعی است که دیپلماسی فعال محیط زیستی می تواند مورد پیگیری قرار دهد.

امین زاده افزود: امروزه دیگر تحریم کشورهای مختلف در حوزه محیط زیست پذیرفتنی نیست و نمی توان به بهانه های مختلف، کشورها را از داشتن تجهیزات پیشرفته کنترل آلودگی صنایع محروم کرد چرا که تخریب و آلودگی محیط زیست همه نسل‌ها را در تمام نقاط دنیا تحت تاثیر قرار می دهد.

وی با اشاره به مشارکت‌ها و تلاش‌های ج.ا. ایران برای کاهش آلاینده‌های زیست محیطی به ویژه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای همگام با سایر کشورهای دنیا، تصریح کرد: البته یکی از شروط مهم برای موفقیت کامل در این زمینه؛ انتقال تکنولوژی، از بین رفتن تحریم‌ها و کمک‌های مالی به ج.ا.ایران است.

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به تنهایی موظف به حفظ و حراست از محیط زیست نیست، تصریح کرد: در حوزه های مختلف فنی، حقوقی و فرهنگی باید حمایت‌های لازم از سازمان حفاظت محیط زیست صورت پذیرد و همه باید خود را موظف به حفاظت از محیط زیست کشور بدانند.

محیط زیست یعنی حق حیات

وی ضمن تاکید بر این موضوع که محیط زیست یعنی حق حیات و این مهم از حقوق بدیهی است، تصریح کرد: نخستین موضوعی این است که محیط زیست حق فردی و جمعی ماست و مطالبه گری و اقامه دعوا در حوزه محیط زیست به شکل حقی مسلم برای همه افراد و گروه ها ممکن است.

معاون حقوقی رئیس جمهور ضمن تاکید بر حق متقابل طبیعت (محیط زیست) و مردم بر هم، اظهار کرد:‌ در رساله حقوقی امام سجاد (ع) نیز در مورد حقوق متقابل انسان، محیط و اجتماع مطالب بسیاری بیان شده است که نشان می دهد محیط زیست از چه جایگاه و اهمیتی حتی در متون دینی ما برخوردار است.

امین زاده اشاره ای هم به ماموریت خود در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی داشت و افزود: در بخش محیط زیستی منشور حقوق شهروندی موضوع حفاظت، حمایت، ‌بهسازی و زیباسازی محیط زیست، همچنین ایجاد فرهنگ حفظ محیط زیست مورد تاکید قرا گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این منشور دولت موظف شده تا با هر نوع آلودگی و تخریب غیر قابل جبران محیط زیستی از سوی افراد حقوقی و حقیقی مقابله کند و حفظ و حراست از محیط زیست را اولویت برنامه های خود قرار دهد.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه بر اساس منشور حقوق شهروندی، هر شهروند نسل آینده و حاضر حق دارد از محیط زیست سالم، پاک و عاری از آلودگی برخوردار باشد، گفت: بهره‌مندی شهروندان از حق زیست محیطی از چهار مجرا مشارکت شهروندی در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی، حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق برخورداری از آموزه های زیست محیطی و دادخواهی زیست محیطی عملیاتی می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی‌تواند با ضرر رساندن به دیگران و تجاوز به منافع عمومی، منافع شخصی و حق خود را تامین کند، افزود:‌ قرار نیست کسی دریا، جنگل و کوه را به خاطر منافع شخصی اش مورد تعرض قرار دهد.

امین زاده ضمن یادآوری اصل ۱۱۳ قانون اساسی که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده رئیس جمهور گذاشته است، گفت: بر همین اساس یکی دیگر از وظایف و برنامه هایی که در معاونت پیگیری کردیم، مطالعه میدانی در خصوص آلودگی عناصر سه گانه آب، هوا و زمین (خاک) است.

معاون حقوقی ریاست جمهوری در خصوص وظایف دستگاه‌های دولتی برای بهبود شرایط محیط‌زیست، گفت: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی به دستگاه‌های مرتبط با این اصل جلسه‌ای را برگزار کرده‌ایم و از آن‌ها خواسته‌ایم تا نظرات خود را در بهبود شرایط محیط زیست و نحوه عملکرد خود در این حوزه و جلوگیری از آلودگی عناصر سه گانه آب هوا خاک اعلام کنند تا با جمع‌بندی کلی از نظرات مسیر راه برای حل مسائل حقوقی محیط زیست مشخص شود.

امین زاده به برخی چالش ها در حوزه محیط زیست اشاره کرد و گفت: ما براساس یک برنامه ریزی نسبت به شناسایی چالش های زیست محیطی اقدام کردیم که از بین رفتن پوشش گیاهی، بهره برداری غیر اصولی از زمین، تخریب منابع خاک، عدم اجرای برنامه های آمایش و حفاظت از آب از مهمترین این چالش ها است.

جنگل‌های ایران تاب برداشت چوب ندارند

معاون حقوقی رئیس جمهور افزود: باید سیاست های تشویقی برای واردکنندگان چوب و کاغذ در نظر گرفته شود زیرا جنگل‌های ایران دیگر تاب برداشت چوب ندارند.

امین زاده ضمن اشاره به اینکه جنگل‌ها و مراتع جزو انفال هستند، تاکید کرد: بخش دولتی و خصوصی نمی توانند جنگل‌ها را مورد بهره‌ برداری یا تملک قرار دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: طبق مصوبه سال ۱۳۷۷، شورای عالی محیط زیست اعلام کرده تا ۱۰ درصد از جنگل ها برای صیانت و جلوگیری از تخریب حفط شود و هیچکس حق آسیب‌زدن به این ۱۰ درصد از جنگل‌ها را ندارد و این جنگل‌ها همچنان مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا هیچ‌گونه تعرضی در آن صورت نگیرد.

وی با بیان اینکه در زمینه حقوقی و پیشگیرانه فعالیت های زیادی باید در حوزه محیط زیست انجام شود تا مانع از تخریب بیشتر محیط زیست شود، گفت: برای حل بحران های کنونی محیط زیست کشور ضروری است، تدوین قوانین با توجه به ملاحظات زیست محیطی، بازنگری حقوق و قوانین زیست محیطی، اتخاذ جرایم سختگیرانه برای تخلفات زیست محیطی و مدیریت یکپارچه محیط زیستی، ایجاد دفاتر فعال محیط زیستی در دستگاه های اجرایی، حمایت از توسعه سازمان های مردم نهاد، فرهنگ سازی و ایجاد عزم ملی برای حفظ محیط زیست، تدوین منشور اخلاق محیط زیستی، تشویق سرمایه‌گذاری برای تکنولوژی های محیط زیست پاک و آموزش زیست محیطی برای استان‌ها مورد توجه و اقدام قرار گیرد.

پیشنهاد تخصیص مشوق برای وکلای مدافع محیط زیست در برنامه ششم توسعه

این مقام مسئول گفت: در برنامه ششم توسعه طی حکمی پیشنهاد دادیم که مشوق هایی برای وکلایی که از مواضع دولت در حوزه محیط زیست دفاع می کنند تخصیص داده شود.

امین زاده افزود: این حکم پیشنهادی با کمک هیات وزیران ارائه شده و امیدواریم مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کند زیرا اجرای این حکم و دادن مشوق به وکلا در محیط زیست و سایر وزارتخانه ها موجب ماندگاری بیشتر وکلا در حوزه محیط زیست می شود.

وی اشاره ای هم به برنامه‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه محیط زیست داشت و افزود: تشکیل کمیته تخصصی حمایت و توسعه از حقوق محیط زیست، تلاش برای تجمیع قوانین پراکنده مرتبط با این حوزه به منظور شناسایی کمبودها و خلاء های قانونی و اقدام برای رفع آن ها از جمله این برنامه ها است.

امین زاده به تقویت دیپلماسی محیط زیستی اشاره کرد و گفت:‌ در این راستا تشکیل نهادهای منطقه‌ای به ویژه میان ایران، عراق و ترکیه با محوریت مقابله با گرد و غبار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امین زاده گفت: در معاونت حقوقی، آموزش های محیط زیستی را برای استان‌ها و وزارت‌خانه‌ها در جهت بهبود عملکرد زیست محیطی آغاز کرده ایم که در سال آینده با ۸۲ عنوان این آموزش ها ارائه می شود.

امین زاده در ادامه با اشاره به اهمیت تقویت دیپلماسی محیط زیستی، یکی دیگر از برنامه های معاونت حقوقی جهت کمک به محیط زیست را ایجاد نهادی منطقه ای بین ایران، عراق و ترکیه برای مقابله با گرد و غبار عنوان کرد.

وی به طرحی که به قانون حفظ اراضی زراعی از سوی نماینگان مجلس نهم اضافه شده بود اشاره کرد و گفت: طرح حفظ اراضی زراعی که هم‌اکنون در مجلس است و متأسفانه تصرفات را تجویز کرده ، طرح خطرناکی است که با تصویب آن دیگر چیزی از اراضی زراعی و باغی برجا نخواهد ماند و امیدواریم در مجلس دهم این طرح مورد تجدید نظر قرار بگیرد.