جستجو در تالارهای گفتگو

تورم از دیدگاه ساختاری یکی از علل ریشه‌ ای تورم ، رشد نامتعادل بخش‌ های اقتصادی کشور است ( ازجمله ساختمان سازی و ... ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌ های دیگر اقتصادی می‌ گردد ، با توجه به سایر علت‌ های ریشه‌ ای از جمله : کسر بودجه دولت ، عدم تعامل بین بخش‌ های مختلف اقتصادی ، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی ، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور ، مشکلات ارزی و ... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد . پس انداز و تورم رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد . الف) اگر نرخ تورم بالا باشد ، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌ گردد . ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت ، باعث افزایش نرخ تورم می‌ گردد . با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) ( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) نرخ پس انداز کاهش یافته است . عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد ، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است ، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌ های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ ای می باشد ، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است . نرخ ارز و تورم اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است . اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد ، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد ، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت . اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است . نرخ سود تسهیلات و تورم دغدغه های بانکها به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد . بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران ( کوتاه مدت و بلند مدت ) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌ های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند . در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای ، در هیچیک از کشور های در حال توسعه یا صنعتی شده ( کره جنوبی ، چین ، سنگاپور ، تایلند ، تایوان ، مالزی و ...) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی ( آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، بریتانیا و ... ) مشاهده نمی‌ شود . حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد . با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند . در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم ، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند . سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌ تواند تابعی از نرخ تورم باشد . در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند ، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند . از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌ های تولید کاهش یابد . یکی ازمسائل مهم غیر منطقی ،( تعیین دستوری ) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد . بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم ، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش ‌های تولید ، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند . در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌ های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید . پس انتظار بخش‌ های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات ( یک رقمی ) و حداقل متعارف با نرخ لایبر ( Liber ) برابر ۶ درصد است . ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور ، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد . حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است . بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌ های ساختمانی ، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است . بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم ‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد . در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد ، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود . لذا چنانچه شرایط به گونه‌ ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد ( تولید ) باشد ، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌ شود . نتیجه گیری افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر ، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است . تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری های مالی ( کسر بودجه ) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی ( سوخت ، بنزین ، برق و ...)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد : ۱. تامین کسر بودجه ، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی ، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد . ۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی ، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است ،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می‌ شود . ۳. افزایش قیمت حامل های انرژی ( برق - سوخت و ...) ۴. حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل ۵. عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی ۶. ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌ اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است ، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو ، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم را در جهان داشته اند و نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است . تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی ، مکزیک ، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود ۲ الی ۳ درصد شدند ، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است ،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد ، در نهایت با توجه به دیدگاه های کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌ کند: • انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور • حمایت از تولید • وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور • خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی • تقویت فرآیند خصوصی سازی • کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی • تجدید نظر در نرخ ارز عاطفه شکری