جستجو در تالارهای گفتگو

سیاست تسهیل کمی (QE) چیست؟ این روزها در خبرهای جهان و داخلی زیاد سخن از سیاست های تسهیل کمی یا (Quantitative Easing) می شنویم. در این مقاله به زیر و بم این سیاست ها پرداخته می شود و اینکه این سیاست ها چگونه تقاضا را تحریک می کنند و قیمت ها را افزایش می دهند و این که چرا این روزها بسیار باب شده اند. ابزارهای متعارف تمام شده اند. بانک های مرکزی در آمریکا و بریتانیا از مدت ها قبل، نرخ های بهره را نزدیک صفر نگهداشته اند. در 5 جولای بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز به آن ها ملحق شد، نرخ بهره سپرده های بانکی را به سطح صفر درصد رساند و سیاست اصلی آن تعیین نرخ بهره در سطح زیر یک درصد بود. هم اکنون نوعی جدید از ابزار بانکی در حال گسترش است. سیاست های نامتعارف پولی شامل هرچیزی از نرخ های بهره که هم اکنون در دانمارک پیشنهاد می شود تا تغییر در اهداف تورمی می شود. اما ثابت شده است که سیاست های تسهیل کمی (QE) که همان خلق پول برای خرید دارایی ها است، بهترین ابزار رایج در چنین بحرانی است. اخیرا استفاده از این سیاست افزایش یافته است. در 5 جولای، بانک مرکزی انگلستان (BoE) از افزایش 50 میلیارد پوند (78 میلیارد دلار) در میزان برنامه خرید دارایی اش تا مجموعا 375 میلیارد پوند خبر داد. رفتار سفته بازی در حال رشد است زیرا احتمال دارد که فدرال رزرو یک بار دیگر سیاست تسهیل کمی را برای بار سوم به زودی در ماه آینده اجرا کند. بانک مرکزی اروپا نیز برای اقدام مشابه تحت فشار است. همراه با رشد محوری شدن سیاست تسهیل کمی در سیاست های پولی، این سیاست چه مقدار پول (ین یا یورو) وارد بازار می کند؟ ابتدا بعضی از مفاهیم را بررسی کنیم. در شرایط عادی، بانک های مرکزی نرخ بهره های کوتاه مدت را از طریق "عملکردهای بازار باز" تغییر می دهند، این کار را از طریق خرید و فروش اوراق قرضه انجام می دهند که باعث افزایش یا کاهش منابع سیستم بانکی می شود. میزان منابع بانکی در درجه دوم اهمیت قرار دارد، هدف واقعی نرخ بهره است. به عنوان مثال یک نرخ بهره پایین تر باعث تشویق سرمایه گذاری و خرج کردن پول می شود که به رونق اقتصادی کمک می کند. این در حالی است که در زمان بحران اقتصادی، احتمال دارد که نرخ ها تا سطح صفر درصد کاهش یابند. (و در نتیجه این ابزار سیاستی را بی اثر کنند-م) حالا به سیاست تسهیل کمی اشاره می کنیم. هنگامی که در سال 2001 بانک مرکزی ژاپن (BoJ) پیشگام سیاست تسهیل کمی شد، هدفش خرید اوراق قرضه به اندازه کافی برای خلق منابع مورد نیاز بود ( که همان سیاست تسهیل کمی است). بانک مرکزی ژاپن امیدوار بود که این اقدام ها قیمت دارایی ها را افزایش دهد و روند کاهش قیمت ها را پایان دهد. این روزها سیاست های تسهیل کمی به ویژگی های مختلف برنامه خرید دارایی اشاره دارد. یک نوع آن "سهل گیری اعتباری" است. هدف این سیاست، حمایت از اقتصاد از طریق افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره است در زمانی که کانال های اعتباری بسته شده اند. خرید اوراق قرضه با پشتوانه وام رهنی که در شرایط بحران مالی به سرعت ضعیف می شوند توسط بانک مرکزی آمریکا یک نمونه از این سیاست است. هدف نوع دیگری از خرید دارایی ها رونق اقتصاد بدون خلق پول جدید است. طرح "چرخش اوراق قرضه[1]" که در حال اجرا توسط بانک مرکزی آمریکا است، مثالی از این نوع سیاست است: بانک مرکزی وام های کوتاه مدت را خریداری میکند و از عایدی آن برای خرید وام های بلند مدت استفاده می کند. ارائه پول نقد به سرمایه گذران برای وام های بلند مدت، انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری پول بیشتر بر روی سایر دارایی ها افزایش می دهد. سیاست تسهیل کمی مناسب[2] سومین نوع از این مجموعه سیاست ها است. مستقیم ترین راه که هدفش کمک به اقتصاد از طریق "توازن مجدد دارایی ها[3]" است. سرمایه گذارانی که اوراق قرضه را به بانک مرکزی می فروشند و عایدی آن را صرف خرید سایر دارایی ها می کنند؛ قیمت های دارایی های اشان را افزایش می دهند. بازدهی پایین اوراق بهادار افراد را تشویق به قرض گرفتن می کند؛ قیمت های بلاتر دارایی ها، مصرف را افزایش می دهد؛ این دو اتفاق همزمان به سرمایه گذاری و رونق تقاضا کمک می کنند. این روند تا جایی ادامه می یابد که سرمایه گذاران میزان دارایی های خارجی را نیز افزایش دهند، توازن مجدد دارایی ها نیز باعث ضعیف شدن ارز داخلی می شود و در نهایت به افزایش صادرات منتهی می شود. اگر یک بانک مرکزی تصمیم بگیرد که بدهی های خریداری شده دولت را نگهداری کند، در نتیجه سیاست تسهیل کمی می تواند به اقتصاد از طریق کاهش هزینه های استقراض دولتی و کاهش بار مالیاتی آتی کمک کند. این سیاست از طریق تغییر انتظارات نیز به اقتصاد کمک می کند. از آنجاییکه بانک مرکزی خودش را از طریق موجودی هایش در معرض ریسک افزایش در نرخ های بهره قرار می دهد؛ تعهد به پایین نگهداشتن نرخ های بهره کوتاه مدت برای یک مدت طولانی باور کردنی است اگر همراه با سیاست های تسهیل کمی همراه شود. مکانیسم مذکور در بالا، یک نظریه در هر نرخ بهره‌ ای است. تلاش برای پاک نشان دادن نتایج واقعی چنین دخالت هایی، نادرست است. از ابزارهای پولی نامتعارف قبل از بحران فعلی به ندرت استفاده شده است، در نتیجه میزان پژوهش ها در این زمینه بسیار کم است. اتفاقات زنجیره ای که به سرعت بعد از اجرای سیاست تسهیل کمی رخ می دهد، مجزا کردن اثر آن را برای اقتصاددانان سخت می کند. ریسک های این سیاست بزرگ هنوز، مطالعات تجربی بیانگر نتایج مثبت ناشی از سیاست های خرید دارایی بانک مرکزی است. به عنوان مثال به نظر می رسد که مسئولان بانک قصد تغییر نرخ های بهره را دارند. اقدام سریع بانک مرکزی ژاپن در سال 2001 به سرعت سطح نرخ های بهره کوتاه مدت را به صفر رساند و همه فکر می کردند که تاثیر کاهشی اندک اما معنی دار بر روی نرخ های بهره میان مدت و بلند مدت داشته است. بررسی های اخیر بر روی سیاست های خرید دارایی در دوران بحران نیز نشان دهنده نتایج تا حدودی مثبت است. اخیراً یک ارزیابی از یافته های پژوهشی در مورد سیاست تسهیل کمی که توسط بانک فدرال رزرو آمریکا در سان فرانسیسکو انجام شده است، نشان داد که انتظار می رفت که با اجرای سیاست خرید دارایی به میزان 600 میلیارد دلار، نرخ های بهره بلند مدت به میزان 25 واحد پایه کاهش یابد که برابر با کاهش 75 واحد پایه در نرخ دارایی های فدرال است. تشخیص رابطه علت و معلولی برای قیمت های دارایی، سخت تر است. بعضی از اثرات قیمتی مورد انتظار قبل از اعلام سیاست تسهیل کمی اتفاق می افتد، مانند وقتی که بن برنانکه رییس بانک فدرال رزرو به سیاست تسهیل کمی نوع دوم در تابستان 2010 اشاره کرد. با این حال انتظار می رود که برنامه های سیاست تسهیل کمی در ژاپن، بریتانیا و آمریکا همراه با افزایش قیمت های دارایی باشد. سوال میلیون دلاری این است که آیا سیاست تسهیل کمی به رونق اقتصاد بیشتر کمک می کند؟ (به نمودار بالا مراجعه کنید). ارزیابی های اخیر با احتیاط به این سوال پاسخ "بله" می دهد. تحقیق منتشر شده توسط بانک فدرال رزرو در سان فرانسیسکو نشان می دهد که برنامه های خرید دارایی توسط بانک فدرال رزرو در حدود 1.5 درصد در نرخ بیکاری آمریکا جهش ایجاد کرد. در انتهای سال 2012 احتمالاً تولید واقعی 3 درصد بیشتر و لیست حقوقی شاغلین شامل 3 میلیون نفر بیشتر از شرایطی است که سیاست تسهیل کمی نوع اول و دوم اجرا نشود. تحقیقات انجام شده توسط بعضی از اقتصاددانان بانک مرکزی انگلستان در مورد تاثیر اولین 200 میلیارد پوند تحت اجرای سیاست تسهیل کمی خرید دارایی ها نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی (GDP) بریتانیا به میزان 2 درصد و تورم تا سطح 1.5 درصد افزایش می یابد که اثری معادل 3 درصد کاهش در نرخ بهره اصلی دارد. گرچه یک پژوهش دیگر توسط بانک مرکزی انگلستان تاثیر کمتری را نشان می دهد؛ اما داده ها تا کنون نشان می دهند که سیاست تسهیل کمی به اقتصاد واقعی کمک می کند.