جستجو در تالارهای گفتگو

پرونده‌های حقوقی اغلب ماهیت پیچیده‌ای دارند و همه چیز آن‌گونه که در ظاهر ساده به نظر می‌رسد نیست. یک اختلاف و دعوای خانوادگی ممکن است ادامه پیدا کند و با کشیده شدن کار به جاهای باریک، انواع و اقسام شکایت‌ها مطرح شود. یک پرونده حقوقی درخصوص ملک نیز ممکن است به دلیل انتخاب روشی غلط برای رسیدن به نتیجه از سوی طرفین پرونده یا هر دلیل دیگری چند سال طول بکشد. در چنین مواقعی وقتی پرونده‌ای تا این اندازه حاد و مساله‌دار شود، تازه افراد به فکر انتخاب وکیل می‌افتند اما برخی از افراد نیز هستند که همان‌طور که با بروز کوچک‌ترین مشکل در سلامت خود به پزشک مراجعه می‌کنند، با بروز کوچک‌ترین مشکل حقوقی نیز به سراغ متخصص قانون یعنی وکیل می‌روند. در این مطلب از زبان علیرضا حسینی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، نکاتی در خصوص نحوه انتخاب وکیل، مشخصات یک وکیل خوب، شیوه‌های فعالیت وکلا و. . . مطرح شده است. برخی افراد در هر زمینه‌ای خود را متخصص می‌دانند. فوتبال یکی از رشته‌هایی است که افراد بسیاری به صرف علاقه به آن، به مرور خود را کارشناس این رشته نیز تلقی می‌کنند و در این خصوص اظهارنظرهای کارشناسی مطرح می‌کنند. در برخی موارد نیز افراد به مرور به پزشک شخصی و تمام وقت خودشان تبدیل می‌شوند و به محض بروز نشانه‌هایی مانند سردرد، حالت تهوع، خستگی و. . . با رفتن سراغ کشوی میز خود، قرص یا شربتی را برای خود تجویز می‌کنند. چنین روحیه‌ای در بسیاری از آدم‌ها در مواجهه با قانون نیز وجود دارد و به محض بروز مشکلی حقوقی، آنها خود دست به کار تجویز نسخه و حل مشکل می‌شوند. این روزها در تمام دادگاه‌ها و محاکم قضایی افرادی حضور دارند که به شکل رایگان به راهنمایی مردم می‌پردازند و به آنها راه و چاه نشان می‌دهند. ترکیب این مساله در کنار افرادی که در همین محاکم با دریافت مبلغی ناچیز برای مراجعه‌کنندگان دادخواست و شکوائیه تنظیم می‌کنند، برای بسیاری از مراجعه‌کنندگان این تصور را ایجاد می‌کند که دفاع از حق کار ساده‌ای است و بنابراین دیگر نیازی به وکیل نیست. اما قانون پیچیدگی‌ها و ظرافت‌های فراوانی دارد که حضور یک وکیل می‌تواند باعث شود تا فردی که برای احقاق حق به قانون پناه برده، خیلی زود نتیجه بگیرد. علیرضا حسینی، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص خدماتی که یک وکیل به موکل خود ارائه می‌دهد می‌گوید:«وکیل می‌تواند در تمام موارد اعلام وکالت کند و هیچ محدودیتی در موضوع پرونده ندارد. او می‌تواند به نفع موکل خود در کل ایران اعلام وکالت نماید. البته رسیدن به این نقطه مقدماتی دارد که اولین آن توافق میان وکیل و موکل بر سر پرونده است. بعد از گفتگوی میان وکیل و موکل، قراردادی میان آنها تنظیم می‌شود که مبلغ حق‌الوکاله و نحوه پرداخت این مبلغ را مشخص می‌کند. این مبلغ نیز توافقی است و می‌تواند هر رقمی باشد. البته در این زمینه کانون وکلا دارای تعرفه مشخصی برای هر دعوی حقوقی است اما به دلیل پایین بودن این تعرفه، در اغلب موارد مبالغی که برای این کار پرداخت می‌شود بسیار بالاتر از حد تعرفه است. » حسینی در تشریح بیشتر این موضوع اضافه می‌کند: «مثلا طبق تعرفه حق‌المشاوره وکلا مبلغ 5 هزار تومان است، اما در اغلب دفاتر مشاوره این مبلغ بین 20 تا 30 هزار تومان دریافت می‌شود. برخی وکلا نیز قیمتی بیش از این دریافت می‌کنند. البته نمی‌توان نرخ مشخصی برای حق‌الوکاله تعیین کرد. گاهی موکل وضعیت مالی خوبی ندارد و وکیل حاضر می‌شود با مبلغ کمتری کار او را انجام دهد. گاهی نیز پیش آمده که موکلی برای موضوعی مانند طلاق توافقی که جزو پرونده‌های ساده است، به وکیل خود 10 میلیون تومان بپردازد. در نهایت پس از عقد قرارداد، وکیل به میزان یک و نیم درصد کل میزان خواسته تمبر باطل می‌کند. او سپس در پرونده اعلام وکالت می‌کند و با قراردادی که نشان می‌دهد وکالت یکی از طرفین پرونده را پذیرفته و نیز با معرفی‌اش به عنوان وکیل از سوی یکی از طرفین پرونده در قالب لایحه، فعالیت خود را آغاز می‌کند. » وکیل واقعی، وکیل فانتزی تصور برخی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها از وکیل و وکلا تصور درستی نیست. برخی فکر می‌کنند وکلا در کیف‌های خود انواع و اقسام وسایل استراق سمع، تغییر چهره، تشخیص هویت و... را دارند و در مواقع لزوم می‌توانند برای تعقیب طرف دیگر پرونده چهره عوض کنند یا با کار گذاشتن شنود در خودروی طرف مقابل، به سبک و سیاق فیلم‌های جیمز باندی و مامور 007 اطلاعاتی را از او کسب کنند که با ارائه آن به دادگاه سرنوشت پرونده تغییر می‌کند. برخی نیز از وکیل توقع معجزه و حل یک شبه پرونده را دارند. این موضوعی است که حسینی با رد آن تاکید می‌کند: «وکلای دادگستری می‌توانند در زمینه تشخیص حق از باطل و اجرای دقیق و صریح عدالت در محاکم با تنظیم دادخواست، طرح دعوی و بیان صحیح و دقیق ادعا و دفاع و در نظر گرفتن ادله لازم و تقدیم و اقامه آن در زمان مقرر به دادگاه و مهم‌تر از همه تعامل با دادگاه در جهت سیر عادی و قانونی پرونده به تشخیص و احراز موضوع، دادگاه‌ها را یاری کنند. این‌که برخی افراد تصور می‌کنند وکیل قادر به حل و فصل پرونده به هر شکل ممکن است، اصلا تصور درستی نیست بلکه وکیل در مقابل موکل، دفاع از پرونده وی را تنها در توانایی علمی و فنی خود قبول می‌کند و هیچ تعهدی برای حصول نتیجه به موکل نمی‌دهد. مثلا تعیین اوقات دادرسی با محکمه است و به همین سبب وکیل نقشی در تسریع یا طولانی شدن جریان دادرسی ندارد و هیچ گونه تضمینی برای انجام کار موکل در موعد و مدت مشخص داده نمی‌شود. در برخی موارد شنیده می‌شود که موکل به وکیل خود می‌گوید تنها در صورت برنده شدن در پرونده حاضر است پول بدهد حال این‌که این شرط باطل است و حتی اگر در قرارداد ذکر شود، قابلیت اجرایی ندارد چون مطابق قانون خلاف مقتضای عقد است.» نکته دیگری که این وکیل دادگستری به آن اشاره می‌کند، این است که در پرونده‌های حقوقی، بدون حضور موکل، وکیل می‌تواند ضمن اعلام وکالت و ارائه لایحه از موکل خود دفاع کند اما در پرونده‌های کیفری، خود متهم باید حضور داشته باشد و تا زمانی که تحقیقات مقدماتی به پایان نرسیده، وکیل حق دخالت ندارد و با اتمام مراحل دادرسی و تحقیقات مقدماتی او می‌تواند وارد پرونده شود. علت این مساله هم این است که چون موکل متهم به انجام جرمی کیفری است، وکیل نمی‌تواند پاسخگوی اتهام او باشد و او خودش باید نسبت به این مساله پاسخگو باشد. وقتی دیگر وکیل نمی‌خواهیم هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار یا طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه، این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند یا این‌که طبق گفته حسینی به شکلی یکطرفه صورت می‌گیرد و موکل با نوشتن لایحه‌ای به دادگاه وکیل خود را از پرونده عزل می‌کند و یا این‌که وکیل دیگری معرفی می‌کند. البته در خصوص پرداخت حق الزحمه باید توافقی صورت گیرد و این‌گونه نیست که فردی بتواند بعد از انجام شدن کارش و به اصطلاح گذشتن خرش از پل وکیل خود را عزل نماید و پولی هم به او پرداخت نکند، بلکه قراردادی که میان وکیل و موکل تنظیم می‌شود، لازم‌الاجراست و در صورت تخلف هر یک از طرفین قابلیت پیگیری در مراجع حقوقی را دارد. در اغلب موارد، وکلا بخش مهمی از دستمزد خود را نقدا در زمان ورود به پرونده و اعلام وکالت و مابقی آن را در زمان صدور رای در مرحله بدوی یا تجدیدنظر دریافت می‌کند. البته ممکن است یک وکیل در مرحله تجدید نظرخواهی وارد پرونده شود و به این ترتیب بخشی از دستمزد خود را در همان مرحله و بخش دیگری از آن را در زمان صدور رای دریافت کند. دستمزد توافقی نیز هیچ‌گاه تغییر نخواهد کرد و مثلا به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده و تعیین وقت‌های طولانی، وکیل نمی‌تواند تقاضای دستمزدی بالاتر را مطرح کند یا انجام کار را منوط به دریافت دستمزد بیشتری کند، اما در مواردی که نیاز به مسافرت وکیل وجود داشته باشد یا پرونده نیاز به کارشناسی داشته باشد، هزینه مسافرت و کارشناسی پرونده به عهده موکل خواهد بود. ضمن آن که طبق گفته‌های حسینی اگر در هر زمانی میان اصحاب دعوی سازش صورت گیرد، حق‌الوکاله وکیل باید پرداخت شود. هر موکلی می‌تواند در هر مرحله‌ای از دادرسی وکیل خود را عزل کند. این کار طی توافق با وکیل صورت می‌گیرد و هر دو با مراجعه به دادگاه این موضوع را اعلام و در پرونده منعکس می‌کنند گاهی ممکن است وکیل از طرف مقابل موکل خود پولی دریافت کند تا پرونده را ببندد. در این صورت طبق بیان صریح قانون، با شکایت موکل در دادسرای انتظامی کانون وکلا و اثبات این مساله، پروانه وکالت این وکیل برای مدتی معین و گاهی نیز برای همیشه توسط این مرجع قضایی لغو می‌شود. البته حق شکایت از این وکیل در دیگر مراجع قضایی نیز برای دریافت خسارت از سوی موکل محفوظ خواهد بود. یکی از پیشنهادهای حسینی برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی این است: «هر وکیلی بسته به نظر موکل خود حدود و اختیارات متفاوتی دارد. برخی از موکلان تمام اختیارهای قانونی را به وکیل می‌سپارند و برخی دیگر آن را محدود می‌کنند. اعلام وکالت می‌تواند به شکلی کلی و شامل اقامه و طرح هرگونه دعوای حقوقی و جزایی در مراجع قضایی، دادگاه خانواده، شورای حل اختلاف، دادسرا و... باشد. پاسخگویی به کلیه دعاوی علیه موکل در تمام موارد و ورود به دعاوی مربوط به موکل نیز توافق دیگری است که میان وکیل و موکل منعقد می‌شود. اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه، سازش، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند، استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری، تعیین داور، تعیین کارشناس، استرداد دادخواست، جلب شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث، دفاع از دعوی ثالث، دعوی متقابل، دفاع در قبال دعوی متقابل، ادعای اعسار، قبول یا رد سوگند، مراجعه به دوایر ثبت، مراجعه به کلیه ادارات دولتی، اخذ وجوه از صندوق‌های دولتی و بانکی، انجام کلیه اقدام‌های قضایی و... برخی از اختیارهایی است که از سوی موکل می‌تواند به وکیل داده شود. این اختیارها می‌تواند به شکل جزیی هم به وکیل داده شود و موکل می‌تواند اختیار اقدام‌هایی مانند استرداد دادخواست، مصالحه و سازش را به وکیل خود ندهد. در چنین شرایطی هر نوع سازشی در پرونده تنها با نظر و موافقت موکل قابل انجام است.» چگونه وکیل خود را شناسایی کنیم؟ کافی است زمانی که با مشکلی حقوقی مواجه می‌شوید، با دقت بیشتری تابلوهای تبلیغاتی ساختمان‌های چند طبقه را نگاه کنید. در میان ساختمان‌های پزشکان یا دفاتر اداری، بسادگی می‌توان تابلوی یک یا چند وکیل را که با رنگی آبی و آرم و نشانه‌ای مخصوص متمایز شده را پیدا کرد. در نزدیکی محاکم قضایی دفاتر مختلفی وجود دارد که وکلا در آن فعالیت می‌کنند. در برخی از این تابلوها وکلا شماره دفتر و در برخی دیگر تلفن همراه خود را نیز نوشته‌اند. برخی وکلا نیز تنها با وقت قبلی مراجعه‌کننده خود را می‌پذیرند. در کنار برخی محاکم قضایی نیز افرادی حضور دارند که با توزیع کارت و بروشورهای تبلیغاتی نسبت به معرفی وکیل و مشاور حقوقی اقدام می‌کنند اما کدام یک از این شیوه‌ها برای یافتن یک وکیل مناسب درست است؟ این سوالی است که علیرضا حسینی در پاسخ به آن می‌گوید: «در جامعه ما انتخاب وکیل از طریق حسن شهرت و این‌که در دعاوی مختلف پیروزمندانه پرونده‌ای را به نفع موکل خود آن هم بر حق ثابت نماید صورت می‌گیرد. این کار تا حدود زیادی شبیه رشته پزشکی است و معرفی دوستان و آشنایان یا ارتباط‌های دیگر در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. داشتن دفتر در نزدیکی محاکم قضایی هیچ امتیاز خاصی برای وکیل ایجاد نمی‌کند و فقط برای او و موکلش این امکان را ایجاد می‌کند که دسترسی بهتر و سریع‌تری به دادگاه داشته باشند. اما فردی که می‌خواهد وکیلی را انتخاب نماید، باید به چند نکته توجه کند. نکته اول این است که دفتر وکیل حتما تابلو داشته باشد. داشتن کارت ویزیت، ظاهر مرتب و آراسته، نحوه برخورد او با مراجعه‌کننده، تحمل او برای شنیدن حرف‌های موکل، رفتار صادقانه و... برخی از مواردی است که می‌توان با در نظر گرفتن آن اقدام به انتخاب وکیل کرد.» وقتی از حسینی سوال می‌کنم که آیا افراد می‌توانند از وکیل تقاضا کنند تا حکم‌های قبلی خود را به آنها نشان دهند یا این‌که آیا پیر و جوان بودن و زن و مرد بودن تاثیری در کیفیت بهتر کار وکیل دارد یا خیر، می‌گوید: «بیان چنین مساله‌ای از سوی مراجعه‌کننده به وکیل برخورنده است. معمولا افراد از سوی آشنایان خود به وکیل معرفی می‌شوند و قاعدتا باید به او اعتماد کنند تا پرونده خود را برای پیگیری به او بسپارند. سن و سال عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای است و قاعدتا با بالا رفتن سن تجربه کاری هم بیشتر می‌شود. البته در مواردی مشاهده می‌شود که وکلای سن بالا حال و حوصله پیگیری پرونده را ندارند و به همین دلیل مردم به وکلای جوان اقبال بیشتری نشان می‌دهند. بحث جنسیت نیز چندان اهمیت ندارد و قابل تفکیک نیست و این‌گونه نیست که عملکرد وکلای مرد بهتر از وکلای زن باشد. حتی موقعیت جغرافیایی دفتر وکیل و قرار داشتن آن در بالای شهر و پایین شهر نیز اهمیت ندارد. برخی وکلا پیش از این کار به عنوان قاضی یا مشاغل دیگر در دستگاه قضایی فعالیت داشته‌اند که این مساله می‌تواند تجربه‌ای را در آنها ایجاد کند اما مهم‌ترین فاکتور در انتخاب وکیل داشتن حسن شهرت، تقوا، ایمان و عدالت است که قاعدتا می‌توان بخش‌هایی از این موارد را در جلسه و دیداری حضوری تشخیص داد یا این‌که میزان آنها را محک زد. » حسینی به این مساله هم اشاره می‌کند که یکی از زمینه‌های پیشرفت وکیل، این است که او وکالت آدم‌های مهم و مشهوری را به عهده بگیرد تا از این طریق نام او بر سر زبان‌ها بیفتد. او معتقد است 90 درصد کار وکالت ذاتی است و تنها 10 درصد به میزان تحصیلات مربوط می‌شود. وقتی پولی برای پرداختن نداریم به گفته حسینی طبق مقررات حاکم و رویه فعلی قضایی، اگر برای پرونده‌ای نیاز به حضور وکیل باشد مثل پرونده‌های طلاق یک طرفه و افراد توانایی مالی استخدام وکیل نداشته باشند، با معرفی دادگاه برای این افراد وکیل معاضدتی تعیین می‌شود. این نوع وکلا فقط در پرونده‌های حقوقی تعیین می‌شوند. تعیین آن هم با دادگاه است و این‌طور نیست که فردی بگوید من می‌خواهم آقای x وکیل من باشد. در خصوص پرونده‌های کیفری هم با پیش‌بینی قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت تقاضای متهم از دادگاه آن هم با شرایط خاص وکیل تسخیری در اختیار متقاضی و متهم قرار داده می‌شود. البته مواردی مانند هیات‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های رسیدگی‌کننده شهرداری، تامین اجتماعی، تعزیرات حکومتی، کانون کارشناسان رسمی و... مشمول وکالت معاضدتی نیست و افراد در صورت نیاز باید خودشان هزینه گرفتن وکیل را پرداخت کنند. نکته دیگری که حسینی به آن اشاره می‌کند این است که دخالت افرادی که وکیل دادگستری نیستند و پروانه وکالت ندارند، خلاف قانون است و جرم تلقی می‌شود. این افراد که با عبارت کار چاق‌کن از آنها نام برده می‌شود، همیشه در اطراف دادگاه‌ها پرسه می‌زنند و منتظر شکار افراد نیازمند هستند و البته با وعده‌هایی توخالی افراد را به خود جذب می‌کنند، حال آن‌که پرداخت هر نوع وجهی به آنها یا انجام هر کاری از سوی آنها خلاف قانون است و برای هر دو طرف مسوولیت حقوقی و مجازات به دنبال دارد.