جستجو در تالارهای گفتگو

سلام زمینی است که چند سالی از خرید آن می گذرد این زمین در گل خندان واقع شده است و بدون سند می باشد البته دستنویس دارد که حالا نمی دونم فایده دارد یا نه. این زمین ماجرای دارد مال بابام است که چند سال قبل قرار بود از طرف شهرداری به پدرم زمین بدن منطقه 22 که ندادن البته معلوم بود نمی دن ! خلاصه بعد از سرکاری های طولانی مقداری پول بهشون دادن که پدر ما اومد اونجا را گرفت انم (اگر اشتباه نکنم چون سنم کم بود ) دستنویس که حالا خودشم نیست ! بعد ..... نمی دونم سر و کله داماد کجا پیدا شد پدر ما هم کارگر ساده فکر می کرد هم مثل خودشن ! خلاصه اینطوری بگم الان نه پول هست نه زمین قبلا مشتری بود نفروخت الان هم که آقا قهر کرده با پدرم خودش و رفیقاش میروه سر زمین حتی کلید هم به پدرم نمیده جالب نیست حکایت ما . پولمون تو جیب شهرداری بود بهتر بود . لطفا راهنمایی کنید

توجه توجه توجه دوستان عزیز محیط زیست دوست نواندیش: مستند اجتماعی حقوق حیوانات- سه شنبه(امشب) 29 دی شبکه سه22:20 حتما ببینید...

علی احساسی (تصویر سمت راست) و مجید جوهری با پیروزی حزب لیبرال در انتخابات پارلمانی کانادا، دو شهروند ایرانی – کانادایی این کشور به پارلمان راه یافتند. علی احساسی و مجید جوهری، این دو عضو پارلمان جدید کانادا و هر دو از حزب لیبرال هستند که از حوزه‌های ویلودیل و ریچموند هیل اونتاریو انتخاب شده‌اند. حزب لیبرال کانادا به رهبری جاستین ترودو در انتخابات پارلمانی روز دوشنبه کانادا به پیروزی رسید تا قدرت از دست محافظه‌کاران و استیون هارپر، نخست وزیر محافظه‌کار این کشور خارج شود. در این میان راهیابی دو شهروند ایرانی – کانادایی به پارلمان کانادا که برای اولین بار رخ می‌دهد با واکنش شادمانه جمعی از ایرانیان و به‌ویژه ایرانیان مقیم کانادا همراه بوده که آن را در شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک و توییتر بازتاب داده‌اند. ​علی احساسی که وکیل و حقوقدان است از دهه ۱۹۹۰ به حزب لیبرال کانادا پیوسته است. وی از منتقدان جدی دولت هارپر است و از جمله در مصاحبه‌ای که با نشریه شهروند انجام داده به سیاست‌های آقای هارپر در زمینه خدمات اجتماعی اعتراض کرده و گفته که این دولت همه «خدمات اجتماعی برنامه‌هایی که کانادا را در عرصه جهانی یگانه می‌کند، خنثی کرده است». مجید جوهری نیز مشاور اقتصادی است که حدود ۳۵ سال قبل به کانادا مهاجرت کرده. وی پس از راهیابی به پارلمان کانادا در توییتر نوشت: «ریچموند هیل، متشکرم از شما که به تغییر واقعی برای میهن اعتقاد داری. مشتاقانه منتظر خدمت به شما هستم.»

مشغول خواندن انجمن بودم دیدم بعضی هابه برقی ها می گن آدمهای خشک ، حالابه نظرشماخشک ترین ، جدی ترین ،مهربانترین و...گروهای انجمن کدام گروه است. مهندسی برق-مهندسی مکانیک-مهندسی کامپیوتر-مهندسی معماری-مهندسی شهرسازی-مهندسی کشاورزی- مهندسی محیط زیست-مهندسی صنایع-مهندسی شیمی-مهندسی عمران-مهندسی فناوری اطلاعات وit-مهندسی منابه طبیعی-سایررشتهای فنی مهندسی-پزشکی-زیست شناسی-فیزیک ونجوم-شیمی-ادبیات-حقوق-روانشناسی-مدیریت-زبانهای خارجه-موسیقی-هنر-ورزشی-ببخشیداگرگروهی راجاانداختم. راستی حتمادلیلش راهم بگید.

سیر تاریخی طرح حقوق شهروندی اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال 1789 م و قانون اساسی 1791 م کشور فرانسه که جایگاه برجسته‌ای در تحولات قرن هجدهم به خود اختصاص داده‌اند، در پی ریزی حاکمیت ملی و انتقال قدرت تصمیم گیری از «پادشاه» به «شهروندان» نقطه عطف به شمار می‌روند. در حقیقت در پرتو نگاه جدید به مفهوم حاکمیت، «رعایا» به مقام «شهروندی» ارتقاء پیدا کرده‌اند و در کنار تعهدات و وظایف از حقوق اجتماعی قابل حمایت بهره‌مند می‌شوند. از این رو قرن هیجدهم میلادی نقش غیرقابل انکاری در عبور «جامعه اقتداگرا» به «جامعه قانونگرا» ایفا می‌کند که از درون آن «جمهوری سوم فرانسه» سر بیرون می‌آورد. بعدها در مقدمه قانون اساسی سال 1958 م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند. از سوی دیگر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 10 دسامبر 1948 م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا، چهارم نوامبر 1950 کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. رفته رفته مفهوم «آزادی عمومی» هم به عنوان مطالبات شهروندان در برابر قوای عمومی قد علم کرده و با مجموعه «حقوق بشری» در هم آمیخت. از دل مفهوم «آزادی» عناصر کوچکتر و فرعی‌تری زاده شدند. از جمله آنها آزادی سیاسی، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات، آزادی دینی، آزادی آموزش و ... می‌باشد. گرچه خود آزادی در این مقاطع تاریخی اوج و حضیضی را تجربه کرد، لیکن این امر مانع از این نشد که «حقوق شهروندی» در اروپا رفته رفته جا باز نکرده و وارد ادبیات حقوقی نگردد. منبع : وبسایت شهرداری تهران

دفترچه ارشد 89 کليه رشته ها را در سايت www.arshad.ir مي توانيد دانلود کنيد

کنوانسیون جهانی حقوق کودک ... (Convention on the Rights of the Child) سازمان ملل متحد ۲۰ نوامبر سال ۱۹۸۹ طی اجلاسی عمومی، کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد . بر اساس این کنوانسیون تمامی کودکان کره‌ زمین از حق حیات برخوردار شدند و رشد، مصونیت و حضور آنها را تضمین کرد. به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، تعداد کشورهایی که به عضویت کنوانسیون حقوق کودک درآمده‌اند ۱۹۳ کشور است که ۷۲ کشور بر آن حق شرط و اعلامیه وارد کرده‌اند. این کنوانسیون مقبول‌ترین سند حقوق بشر در تاریخ است. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۷۲ به عضویت این کنوانسیون درآمد. مجمع عمومی سازمان ملل در شهریور سال ۱۳۶۹ اولین نشست جهانی خود را با نام «اجلاس جهانی سران برای کودکان» به بهبود زندگی کودکان اختصاص داد. در همین رابطه روز ۱۷ مهر برابر با ۸ اکتبر روز جهانی کودک نام دارد.

در ادامه این مطلب می توانید نمونه سؤالات امتحاني ترم‌هاي اخير دانشگاه پيام‌نور دروس رشته حقوق دانشگاه پیام نور را دانلود کنید قابل استفاده برای دانشجویان دانشگاه پیام نور ، داوطلبان دوره های فراگیر و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سوال پیام نور آزمون پیام نور جزوه حقوق جزوات پیام نور جزوات دوره كارشناسي ارشدضمنا از نشر کهن به خاطر اسکن سوالات و کمک بزرگشان تشکر می کنم اگر شما هم نمونه سوالی دارید بفرمایید نمونه سوالات پیام نور بانک سوال پيام نور نمونه سؤالات پايان ترم نمونه سوالات امتحاني دانلود نمونه سؤالات تمامي ترم‌ها موجود استممكن است بعضي اوقات به دليل شلوغ شدن سايت سرعت دانلود كم شود مشكلي نيست چند دقيقه بعد دوباره امتحان كنيد حتما موفق خواهيد شد اگر هم در پايان همين صفحه با ذكر ساعت اين را بنويسيد در حل مشكل كمك كرده ايد براي استفاده از اين نمونه سوالات به نرم افزار كتاب خوان پي دي اف نياز داريد در اينجا مي توانيد نرم افزاري كم حجم ، كامل و رايگان خواندن كتاب هاي الكترونيك و همچنين اين نمونه سوالات را بگيريد نمونه سوالات دروس و رشته هاي ديگر را نيز مي توانيد از اينجا بگيريد اگر مي خواهيد به كاملتر شدن اين بانك سوال كمك كنيد و نمونه سوالات يا پاسخ سوالات يا جزوه اي در اختيار داريد ترديد نكيد همين الان در آخر همين صفحه اين را بنويسيد تا با اسم خودتان در سايت قرار گيرد نظرات و پيشنهادات وانتقاداتي كه در پايان اين صفحه قرار مي دهيد حتما خوانده مي شود ولي ممكن است پاسخي داده نشود ولي حتما به كار بسته خواهند شد اگر مرجع درسي عوض شده است يا نمونه سوال درسي از اين رشته موجود نيست در پايان همين صفحه اطلاع دهيد دانلود اين نمونه سوالات كاملا رايگان و مجاني است هديه اي براي دانشجويان با مرام پيام نور نمونه سوالات امتحانی حقوق دانشگاه پیام نور رو می توانید از سایت زیر دانلود کنید: دانلود اين نمونه سوالات كاملا رايگان و مجاني است هديه اي براي دانشجويان با مرام پيام نور منبع: اگزا

دفترچه سوالات کنکور ارشد 89 رشته حقوق رو میتونید از لینک زیر دانلود کنید: دانلود دفترچه سوالات کنکور ارشد رشته حقوق

يكي از درگيريهاي زندگي امروز در شهرها، به ويژه كلان شهري همچون تهران، زندگي آپارتمان نشيني است اين شيوه زندگي علاوه بر آنكه موجب تداخل خرده فرهنگ ها، به ويژه خرده فرهنگهاي معارض شده، نا بهنجاري هاي ديگري را هم رقم زده كه هريك در نوع خود پيچيده مي باشد. از جمله مشكلات آپارتمان نشيني گريبانگير آن هستيم بحث اداره امور آن مي باشد كه در اينجا به اختصار به آن مي پردازيم . از آنجا كه هر اجتماعي اعم از خانواده يك اجتماع كوچك ويا جامعه به عنوان يك اجتماع بزرگتر نيازمند مدير يا مديراني براي اداره امول خود هستند، در مجتمع هاي ساختماني (آپارتماني) نيز اين ضرورت به وضوح احساس مي گردد. كه در اين خصوص قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرائي آن مصوب 1343 و اصلاحيه هاي بعدي آن، ضوابط و مقررات حاكم بر اين موضوع را مشخص نموده است و قانونگذار مستند به قانون فوق الاشعار، كليه مجتمع هاي مسكوني، اداري، تجاري و شهركهائي كه فاقد شهرداري هستند را ملزم به رعايت ضوابط و مقررات حاكم بر آن نموده است. علي ايحال به منظور تعيين مدير يا هيات مديره ابتدا مي بايست مجمع عمومي مالكين به شرح ذيل تشكيل گردد: مجمع عمومي مالكين - در صورتي كه تعداد مالكين از سه نفر تجاوز نمايد مجمع مزبور تشكيل مي گردد و به عبارتي مجمع عمومي از گردهمائي مالكين تشكيل مي گردد. با ملاحظه مواد قانوني اين طور استنباط مي گردد كه در صورتي كه مالكين خود در مورد نحوه تشكيل اولين مجمع عمومي به توافق نرسند واز تشكيل مجمع خودداري نمايند حسب مالكين درخواست مالكين، وزارت مسكن وشهرسازي عهده دار اين مسئوليت مي گر دد. چنانچه جلسه مذكور،اولين جلسه مجمع نباشد هيات مديره وظيفه دعوت از مالكين را به عهده خواهد داشت لازم به ذكر است كه برگزاركنندگان مجمع موظف مي باشند دعوتنامه هايي را به نشاني كليه مالكين ارسال نموده و از آنان، جهت شركت در جلسه دعوت به عمل آورند و چنانچه مالكين در محلي، به جز نشاني خود در مجتمع، ساكن باشند موظفند رسما" آدرس خود را به هيات مديره اعلام نمايند درغير اين صورت هيات مديره وظيفه اي جهت تفتيش درخصوص نشاني مالكين ندارند و اگر كسي به عنوان نماينده يكي از مالكين تعيين شده باشد بايد قبل از تشكيل مجمع عمومي وكالتنامه رسمي (كه در دفترخانه تنظيم شده باشد) ويا غير رسمي (نوشته كتبي) خود را به مدير يا هيات مديران ارائه نمايد و واحدهايي كه داراي چند مالك مي باشند مي بايست از بين خود يك نفر را جهت شركت در مجمع عمومي انتخاب و معرفي نمايند. درصورتيكه يكي از مالكين نيز داراي شخصيت حقوقي باشد نماينده آن طبق قوانين مربوط به شخصيت هاي حقوقي، معرفي خواهدشد. تشكيل جلسه به وسيله آگهي در تابلو اعلانات نصب و همچنين مي بايست به نشاني هريك از مالكين ارسال گردد. در اولين جلسه مجمع عمومي ابتدا رئيس مجمع كه اداره جلسه نيز با او مي باشد و سپس درهمان جلسه در صورت به رسميت رسيدن مجمع، مدير يا مديراني از بين مالكين ويا اشخاص خارج از ساختمان انتخاب مي شود لازم به ذكر است كه براي رسميت مجمع، حضور مالكين بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي ويا نماينده آنان ضروري است. باتوجه به مراتب فوق اگر مالكين بيش از نصف مساحت تمام قسمتهاي اختصاصي ساختمان ويا نماينده آنان در جلسه حضور پيدانكنند جلسه موكول به پانزده روز بعد مي گردد و چنانچه در اين جلسه نيز اكثريت لازم حاصل نگردد جلسه براي پانزده روز بعد تجديد و تصميات جلسه اخير با تصويب اكثريت عده حاضر معتبر خواهد بود مجمع عمومي مالكين بايد حداقل هر سال يك بار تشكيل گردد. وظايف و اختيارات مجمع عمومي به شرح ذيل مي باشد: 1- تعيين رئيس مجمع عمومي 2- انتخاب مدير يا مديران و رسيدگي به اعمال آنها. 3 – اتخاذ تصميم نسبت به اداره ساختمان. 4- تصويب گزارش مربوط به درآمد و هزينه هاي سالانه. 5- اتخاذ تصميم در ايجاد اندوخته براي امور مربوط به حفظ و نگهداري و تعمير بنا. 6- تفويض اختيار به مدير يا مديران به منظور انعقاد قراردادهاي لازم براي اداره ساختمان. كليه تصميمات متخذه مجمع عمومي مالكين بايد ظرف ده روز به وسيله مدير يا مديران به شركا يا مالكين غايب و وزارت مسكن وشهرسازي اطلاع داده شود. مجمع عمومي عادي مي تواند به طور فوق العاده هم به شرح ذيل تشكيل گردد در صورتي كه هيات مديره نتواند درخصوص يك موضوع خاص و مهم اتخاذ تصميم نمايد(مثلا به فرض درخصوص بازسازي و تعميرات اساسي ساختمان و...) مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده تشكيل مي گردد كه اين موضوع بنا به درخواست مالكين و يا هيات مديره مي باشد. صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده همان صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد. در صورت عدم اجابت درخواست مالكين از سوي هيات مديره و در صورت پيش بيني سمت بازرس و وظايف آن در اساسنامه مالكين مي توانند درخواست خود را به بازرسان ارائه نمايند و بازرسان موظفند با رعايت تشريفات مقرر، اقدام لازم را معمول نمايند. مجمع عمومي فوق العاده، در صورت استعفا، فوت، عزل يا حجر مدير يا مديران قبل از انقضا مدت ماموريت به منظور تجديد انتخاب هيات مديره جديد تشكيل مي گردد. در صورت خودداري شركا از تشكيل مجمع فوق العاده، وزارت مسكن وشهرسازي حسب تقاضاي سه نفر از شركا براي تشكيل مجمع مذكور اقدام خواهد نمود مگر آنكه تعداد آپارتمان ها از ده واحد كمتر باشد كه در اين صورت تقاضاي يك نفر از شركا كافي خواهدبود. تصميمات مجامع براي كليه مالكين الزام آور است مدير يا مديراني كه طي جلسات مجمع عمومي مالكين انتخاب مي شوند مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجراي تصميمات مجمع عمومي مي باشند تعداد آنها مي بايست فرد بوده و مدت ماموريت آنها نيز طبق قانون دوسال است. اما مجمع مي تواند اين مدت را اضافه و انتخاب مجدد مدير يا مديران نيز بلامانع است. مجمع عمومي مي تواند يك نفر از مديران را به عنوان خزانه دار تعيين و خزانه دار دفتر ثبت درآمد و هزينه خواهد داشت كه به پيوست قبوض و اسناد مربوطه براي تصويب ترازنامه به مجمع عمومي تسليم و ارائه خواهد نمود مديراني كه انتخاب شده اند امين شركا (مالكين) بوده و نمي توانند فرد ديگري را به جاي خود انتخاب نمايند. مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش سوزي بيمه نمايند. در كليه ساختمانها كه بيش از ده واحد آپارتمان داشته باشند مديران مكلفند براي حفظ و نگاهداري و همچنين نظافت قسمتهايمشترك و ساير امور مورد نياز دربان يا سرايدار استخدام نمايند. مدير يا مديران همچنين مكلفند ميزان هزينه هاي مستمر و مخارج متعلق به هر شريك و نحوه پرداخت آنرا قبل يا بعد از پرداخت هزينه به وسيله نامهسفارشي به نشاني مالكين اعلام نمايند. و در صورت استنكاف، طبق مقررات قانوني براي وصول آن اقدام نمايند. منبع: پایگاه اطلاع رسانی وزارت مسکن

علم حقوق دارای 2 جنبه اساسی است : اول ، جنبه نظری علم حقوق که موضوع آن تنظیم روابط یک جامعه با یکدیگر ،دولت و نهادها و سازمانهای دولتی(و به تبع ان سازمانهای عمومی و خصوصی و حتی تشکلهای محلی نظیر شهرداریها و شوراها و مانند آن) و همچنین روابط میان دولتها و افراد یک کشور یا دولت خارجی است. دوم،جنبه عملی یا وظایف و تکالیف، قواعد و مقررات حقوقی الزام آور دارای ضمانت اجرائی حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی و جمعی متقابل افراد، سازمانها با یکدیگر به صورت قانونمند که شکل قانون به خود میگیرد. بنابراین از حیث نظری ، قانون شهرداریها ، علم حقوق شهری و جنبه عملی آن قانون شهرداریها تلقی میشود. از این حیث قانون شهرداری که موضوع ان را میتوان رابطه مردم شهر با شهر داری و همچنین تکالیف آنها در برابر یکدیگر و اصول اهداف و روش وگردش کار شهرداریها و همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت شهرداری بر اداره شهر به صورت هماهنگ و موزون قانونمند دانست میباید از شاخه های منشعب از حقوق اساسی و حقوق اداری جزو زیر مجموعه حقوق داخلی عمومی دانست. حقوق شهری: حقوق شهری عبارتست از مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر اجرای نظامات شهری و منطقه ای جهت تامین نیازمندیهای مشترک محلی از طریق ایجاد اداره موسسات عمومی. مقررات: مقررات در حقیقت مجموعه پیچیده ای از قوانین حقوقی ، قوانین جزائی و فنی که بموجب قانون باید اجرا شود. مقررات در واقع همان طرحهای مرجع و تبلور قوانین کشور هستند که در سلسله مراتبی دقیق با همدیگر قرار میگیرند. دستورالعملهای و شرح خدمات پس از تدوین به صورت قواعد جدیدی اعمال میگردد. ضوابط و مقررات شهرسازی: منظور از ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری مجموعه قواعدی است که در زمینه تعیین انواع کاربری در حوزههای مسکونی ، تجاری ، خدماتی و معابر شهری ، تعیین انواع سرانه ها و نیازهای شهری ، پیش بینی تراکمهای جمعیتی و ساختمانی ، ضرایب سطح اشغال و نحوه استقرار ساختمان در یک قطعه ، دسترسی مناسب (سلسله مراتبی از سطوح محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و شهری)تناسب طول و عرض یک قطعه، تدوین حداقل نصاب تفکیک برای انواع کاربریها ، نماو سیمای شهری... وضع میگردد. طرح(طرحهای اجرائی): مجموعه ای از مطالعات درباره قواعد و برنامه ریزیها برای هدایت فعالیت شهرسازی است و منظور طرحی است که با مقیاس 1:2500 تا 1:500 مستقیما در فرایند اجرائی تحقق مییابد. انواع طرحهای توسعه (شهری و منطقه ای ) در نظام برنامه ریزی ایران طرح جامع سرزمین: این طرح بر اساس بند 1 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن-مصوب1353-چنین تعریف شده است: طرح جامع سرزمین، طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط مشی های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع و مراکز جمعیت شهری و روستائی کشور و حدود و توسعه و گسترش شهرها و شهرکها فعلی و آینده و قطبهای صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی –خدماتی بوده و در اجرای برنامه های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی میکند. طرح کالبدی ملی و منطقه ای : طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای با هدف مکانیابی برای گسترش آینده شهرهای موجود و ایجاد شهرها و شهرکهای جدید ، پیشنهاد شبکه شهری آینده کشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار آنهادر پهنه کشور و سلسله مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمات رسانی به مردم و پیشنهاد چهارچوب مقررات ساخت و ساز در کاربریهای مجاز زمینهای سراسر کشور تهیه میشود. طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای : این طرح در اجرای وظایف محول شده در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن –مصوب 1353و تصویب نامه شماره 70971/ت407 ه ، مورخ 5/11/1373 هیات وزیران ، به منظور تدوین سیاستها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکز فعالیت ، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات برای ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که از نظر ویژگیهای طبیعی و جغرافیائی همگن بوده و از نظر اقتصادی و اجتماعی و کالبدی دارای ارتباطات فعال متقابل باشند ، تهیه میشود. طرح مجموعه شهری : این طرح بر اساس مصوبه شماره 9860/ت15311/ه ، مورخ 13/8/1374 هیات وزیران برای شهرهای بزرگ و شهرهای اطراف آنها تهیه میشود. مجموعه شهری شامل کلان شهری است که از یک شهر مادر چندین شهر اقماری تشکیل میگردد. این مجموعه به محدوده های کوچکتری متشکل از حریم های شهرداری های داخل مجموعه تقسیم میشود، حتی الامکان بطوری که هیچ نقطه ای از سطح این مجموعه خارج از حوزه نظارت و حریم شهرداریها واقع نگردد. در طرح ریزی مجموعه شهری ، کارائی اراضی مطابق قوانین استقرار خدمات به نحوی تعیین میشود که حتی الامکان محل خدمات مورد نیاز مجموعه ها به صورت غیرمتمرکز در شهرهای اطراف داخل این مجموعه تعیین و توزیع میگردد. طرح سازماندهی فضا و سکونتگاههای روستائی : طرح سازماندهی فضا و سکونتگاههای روستائی ، طرحی است که به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاورزی ، صنعتی و خدماتی از طریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستائی و حمایت از اجرای آن تهیه میشود. محدوده هریک ازاین طرحها در طرحهای ناحیه ای همان نقاط تعیین میشود. طرح جامع شهر : طرح بلندمدتی(10 ساله) است که در آن نحوه استفاده از اراضی شهری و منطقه بندی در حوزه های مسکونی ، آموزشی ، صنعتی ، بهداشتی ، اداری و کشاورزی تعیین میگردد. به همراه این کاربریها و منطقه بندی ها، خطوط کلی ارتباطی ، ترمینالها و فرودگاهها و محلات نوسازی و بهسازی و اولویتهای مربوط به آنها نیز با تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفظ بناها و مناظر شهری تهیه و تنظیم میگردد. طرح تفصیلی شهر: طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر ، نحوه استفاده از اراضی شهری در سطح محلات با موقعیت و مساحت دقیق زمین ، میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدهای شهری و اولویتهای مربوط به مناطق نوسازی ، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین میشود و نقشه ها و مشخصات مربوط براساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم میگردد. طرح هادی شهر : این طرح طبق تعریف مندرج در بند 4 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال 1353 عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترس آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند ، تهیه میشود. طرح بهسازی و نوسازی و بازسازی و مرمت بافتها : طرح بهسازی و نوسازی و بازسازی و مرمت بافتها، طرحهائی هستند که برای بهسازی و نوسازی و بازسازی محلات شهر اعم از قدیم ، جدید و یا مساله دار به عنوان طرح تفصیلی بخشی از بافت موجود شهر تهیه میشوند. طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها : این طرحها شامل مجموعه عملیات لازم برای مهیانمودن زمین جهت احداث مسکن و تاسیسات لازم مربوط ، مطابق قانون زمین شهرو آئین نامه های اجرائی آن است و به عنوان طرح تفصیلی توسعه های جدید شهری تهیه میگردد. طرح هادی روستا : عبارت از طرحهائی است برای بخشهایی از کشور که به علت وجود عوامل طبیعی یا ساخته شده و یا برنامه های جدید توسعه و عمران و تاثیراتی که در منطقه حوزه نفوذ خود خواهند گذاشت واجد شرایط خاصی بوده و نیاز به تهیه طرح برای توسعه هماهنگ در محدوده حوزه نفوذ عوامل مذکور دارند، تهیه میشوند. عنوان و محدوده این طرحها همزمان با تصویب ضرورت تهیه طرح ، حسب مورد به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران میرسد. طرح شهرهای جدید : عبارتست از طرحهائی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده 1 تصویب نامه شماره 2340/ت276 ه ، مورخ 25/6/1371 در قالب طرحهای کالبدی ملی و منطقه ای و جامع و ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معین به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه میشود. طرح شهرکهای مسکونی : شهرک به محلی اطلاق میگردد که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر با حداقل 500 قطعه زمین برای احداث واحدهای مسکونی بصورت مستقل یا آپارتمانی قابل تملک به اضافه ساختمانها و تاسیسات مورد نیاز عمومی و اجتماعی بصورت مجتمع و برای تامین نیازهای ساکنین آن ایجاد میگردد. طرح سایر شهرکها : طرح سایر شهرکها، طرحهائی هستند که برای ایجاد شهرک غیرمسکونی با عملکرد خاص نظیر صنعتی ، توریستی ، تفریحی و... طبق مقررات و قوانین مربوط به آنها تهیه میشوند. محدوده قانونی شهر : محدوده ای است طبق قانون شهرداری و ضوابط و مقررات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین میشود ومناطق واقع در آن دارای کاربریهای مجاز بوده و شهرداری مکلف به ارایه خدمات شهری به ساکنین آن میباشد. کاربری اراضی : یعنی نوع بهره برداری و استفاده از زمینهای داخل محدوده قانونی شهر است که مشتمل بر مسکونی ، آموزشی ، بهداشتی ، توریستس ، اداری ، فضای سبز ، کشاورزی ، معابر و نظایر آن است . قطعه زمین : عبارت از زمینی با حدود مشخص که دارای سند مالکیت باشد و حداقل به معبر ، راه داشته باشد. تفکیک : تقسیم یک قطعه زمین به دو یا چند قطعه کوچکتر به منظور تملک و یا استفاده مجزا از هر قطعه است. تجمیع : استفاده جمعی از چند قطعه تملک شده برای یک نوع کاربری است (عکس عمل تفکیک) ساختمان : هر بنائی که نیازهای انسان را تامین کند (با کاربریهای مختلف) واحد مسکونی : عبارت از کلیه ساختمانهائی که برای سکونت افراد یا خانوار ها ساخته شده و شامل اتاق ، آشپزخانه و سرویسهای لازم باشد. سطح اشغال یا سطح احداث بنا : قسمتی از زمین که در طبقه همکف برای احداث ساختمان اختصاص می یابد. سطح ناخالص طبقات : عبارت از جمع کل مساحت طبقات ساختمان با احتساب دیوارهای خارجی است. سطح خالص طبقات : عبارت از سطح ناخالص طبقات ساختمان منهای تمام سطوح مشترک و مشاعات و دیوارها میباشد. ضریب تراکم : عبارت از مجموع سطح ناخالص طبقات ساختمان به سطح کل قطعه است. عرصه: قطعه زمینی که دارای محدوده و مساحت مشخص باشد. اعیانی : عبارت از بنای ساخته شده در هر قطعه زمین با هر نوع مصالح ساختمانی است. بالکن : سطح پوشیده در طبقات بنا که حداقل یک طرف آن باز باشد. پیش آمدگی یا کنسول : حداکثر جلوآمدگی ساختمان در طبقات فوقانی یا حداکثر جلوآمدگی یک زیر بنای پیوسته از انتهای ملک را میگویند. پیلوت : به طبقه ای اطلاق میشود که بین ستونها هیچ گونه تقسیمات دیگری در فضای آن صورت نگرفته باشد و ارتفاع آن 40/2متر می باشد. پارکینگ : طبقه ای از بناست که جز ستونهای اصلی عنصر دیگری در آن ساخته نشده باشد و در آن اتومبیل پارک میشود و ارتفاع مفید آن 40/2 متر میباشد که در قسمت اعیانی ملک در همکف یا زیرزمین ساخته میشود. ایوان : سطح پوشیده در طبقه همکف که بین ساختمان و فضای آزاد قرار دارد. پاسیو : فضای غیر مسقف با سقف شفاف که بین سایر فضاهای ساختمان قرار میگیرد واز آن برای نورگیری و تهویه استفاده میشود. حیاط خلوت : فضای غیر مسقف با سقف شفاف که بیرون سایر فضاهای ساختمان قرار دارد واز آن برای نورگیری و تهویه استفاده میشود. تراکم جمعیتی : عبارت از نسبت جمعیت به مساحت مربوط در یک منطقه یا شهر است . تراکم ساختمانی : نسبت درصد مساحت کل زیر بنای مسکونی یا تجاری و غیره ویا جمع آن به مساحت کل زمین است. تراکم ناخالص مسکونی : عبارت از نسبت جمعیت یک منطقه به مساحت کل کاربریهای مسکونی آن منطقه است. تراکم خالص مسکونی : عبارت از نسبت تعداد جمعیت ساکن به مساحت اراضی با کاربریهای مسکونی بر حسب نفر در هکتار است که شامل تراکم کم ، متوسط ، زیاد و ویژه است. تعمیرات اساسی : هر نوع جابجائی ستونها ، دیوارها و یا تعویض سقف که از نظر ایمنی ساختمان ضروری است و منجر به تغییرات اساسی در ساختمان گردد ، و اخذ مجوزتعمیرات ساختمانی الزامی است. تعمیرات غیر اساسی : هر گونه تعمیر مانند جابجائی دیوارهای غیر باربر ، پنجره ها و درها و نمای ساختمان ... را شامل میشود. منبع : مبانی فنی و اجرائی حقوق شهری و منطقه ای در ایران ، دکتر سید علی حسینی برگرفته از: A R U N A :: فرهنگ شهروندی

حقوق کیفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرایشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمایتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌پردازد. اساسا قوانین جزایی آفریننده حقوق برای افراد جامعه نیست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعایت حقوق و ارزشها می‌کند. به همین دلیل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نیز نامیده‌اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرایی آن است. این مجازات و کیفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل سایر گرایشها تبدیل کرده‌است. این ابزار تنها در اختیار حاکمیت است. از همین رو، حقوق جزا را در ذیل حقوق عمومی آورده‌اند. تاریخچه دوره‌هایی از تاریخ حقوق کیفری بوده‌است که در آن، هرکس برای احقاق حق خویش رأساً اقدام می‌کرد و متعدی به حق خود را می‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پیش از این دوره، مسئولیت جمعی در مقابل مسئولیت فردی مطرح بوده‌است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌گردید، تمام گروه متعلق به بزه دیده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عیار می‌شدند. پس از این دوره‌ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقیب و مجازات بزهکاران به دست رئیس و یا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقیم در کیفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کیفر را به دست حکومت سپرد. از همین رو، مدتهای مدیدی است که کیفر، به عنوان یک ابزار شدید و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ویژگی اصلی حقوق جزا در همین نکته نهفته‌است. در یکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته‌است. حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همانطور که بیان شد، حمایت از ازرشهای جامعه‌است. پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است. حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرم شناسی و کیفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نماید. شاخه های حقوق کیفری حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود. حقوق کیفری عمومی: بررسی مفهوم عام جرم، مجازات و اقدامات تامینی حقوق جزای اختصاصی:بررسی یکایک جرایم، عناصر تشکیل دهنده جرم و مجازات مربوطه. منبع: ویکیپدیا

حقوق ورشکستگي

به نظر می رسد، نخستین پاسخی که از یک حقوقدان در مورد تعریف �حقوق شهری� (Urban Law) می شنویم، چنین مضمونی را در بر گیرد: �حقوق شهری، شاخه ای از حقوق عمومی و تنظیم کننده روابط شهروندان و مدیران شهری است�. در تعریفی خاص تر، شاید اصطلاح مزبور را به �مجموعه قوانین و مقرراتی اطلاق کنند که روابط شهروندان با ادارات شهر و نهادهای ذی مدخل در امر محلی و شهری را تنظیم نموده و حقوق و تکالیف ناظر بر شوراها، شهرداری ها و سایر ادارات شهری را تبیین می کند�. اما پس از اندکی تأمل چنین می نماید که اصطلاح حقوق شهری بیشتر ناظر به حقوق در معنای اعم خود یعنی Rights است و این اصطلاح را باید تحت عناوینی چون Urban Rights یا Right to the City مورد شناسایی، بررسی و مطالعه قرار داد. آنگاه، بخشی از این حقوق که ناظر به ضمانت اجرایی و اتوریته آن است، زیر عنوان قوانین، مقررات و ضوابط شهری یا همان Urban Law قرار می گیرد که باز قسمتی از آن نیز در حوزه حقوق شهرداری یا Municipal Law می باشد. پس حقوق شهری از آنجا که شاخه تنومندی از حقوق عمومی است، با حقوق به معنای عام آن سر و کار دارد و حقوق به مثابه قوانین و مقررات را تنها برای ضمانت اجرایی به خدمت می گیرد. حقوق شهری یکی از الزامات دنیای مدرن است. از نخستین شاخص ها و نتایج مدرنیته، زندگی شهری است. از نگاه علوم اجتماعی، شهر یک واحد سازمان یافته است که بر مبنای قوانینی دقیق سامان می یابد. هر چند که این معنایی به غایت موسع است، لیک تنها هنگامی به نقش شهر در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی بشر در دوره های مختلف می توانیم پی برد که این معنا را بپذیریم و مفهومی که شهروند در ارتباط با آن بازی می کند را متوجه شویم. به دیگر سخن، هنگامی که راجع به مدرنیته و عصر مدرن سخن می گوییم، صحبت از شهرنشینی است. شهرها، فضاهایی هستند که چه مدرن و چه نیمه مدرن و چه در حالتی میان این دو، در آن شهروندان با ادراکی جدید نسبت به مسایل واکنش نشان می دهند و تحولات در آنها خیلی سریعتر اتفاق می افتد. تکنولوژی خیلی سریعتر در شهر منتشر می شود تا در روستا؛ زیرا فضاهای شهری این امکان را ایجاد می کنند. در روستا از لحاظ فیزیکی و یا ذهنی موانع بیشتری در برابر تکنولوژی جدید وجود دارد. اگر گفتمان حقوق را نیز به مثابه تکنولوژی تنظیم روابط جمعی انسانها در سیطره عمومی (Public Sphere) قلمداد کنیم، این اتفاق به مراتب در شهر الزامی تر و تحقق آن سهل تر می نماید تا در روستا. ما در جامعه حرفه ای و آکادمیکِ حقوقی مان، متخصص حقوق شهری نداریم. هرچند ادعای گزافی به نظر رسد، اما صرف تألیف یک کتاب و چند مقاله و ایراد سخنرانی و اظهار نظر، اگر بتواند به معنای ورود در بحث باشد، هرگز به معنای شناخت و تسلط کامل بر آن نیست. از سویی با ضعف در ادبیات مربوط به این حوزه مواجهیم و از سوی دیگر با نوعی کج فهمی و تقلیل پدیده به پاره ای قانون و تبصره و ماده واحده! به دیگر سخن، هیچ نگاه استراتژیکی نسبت به حقوق شهری در جامعه ما دیده نمی شود، هرچند که عده ای در طلب این گوهر گمشده برآمده اند و تمنایشان ستودنی است. پایگاه مدیریت دانش شهری نیز بر آن است تا ضمن تأکید بر تعریف مجدد حقوق شهری و تلاقی اجماع میان جامعه مدنی و بخش عمومی (دولت، شهرداری و ...)، به غنی سازی ادبیات این حوزه اهتمام ورزیده و از طریق برنامه هایی که در پیش می گیرد، راه برای اندیشیدن مؤثر در این باب بگشاید. آنچه ما با آن روبرو هستیم، مشکلی است به نام �غیبت حقوق شهری� در برنامه ریزی شهری. حقوقدانی در یک جلسه رسمی در این مورد گفت: �چگونه می توان در شهری که روزانه میلیونها تُن سُرب به خوردِ مردم می رود، صحبت از حقوق شهری کرد؟� (نقل به مضمون) او همچنین یادآوری کرد که در اروپا حقوق شهری یکی از فربه ترین شاخه های حقوق است، در حالی که وضع در ایران به کلی دگرگون می شود؛ آری ظاهرا در ایران، نحیف تر از حقوق شهری چیز دیگری نیست! شهر باید به عنوان پدیده ای سیاسی � اقتصادی دیده و مطالعه شود و نه پدیده ای صرفا کالبدی. در چنین نگاهی است که حقوق به یکی از دغدغه های اساسی بشر تبدیل می شود و می کوشد در ساحات گوناگون از جانب خود به پدیده ها توجه نماید و بی گمان شهر، یکی از اولین و برترین زمینه های این رویکرد به نظر می رسد. زیرا که شهر فربه ترین ملاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی است؛ آنجا که بیم تضییع و انکار حقوق خصوصی و فردی شهروندان و شهرنشینان از سوی بخش عمومی و دولتی می رود. اضرار در این هیاهوی شهر، به سادگی است و احقاق حق کاری است بس طاقت فرسا و راهی است به غایت مبهم و ناآشنا. پس روشن شدن حقوق شهری و نحوه کاربست آن توسط اجتماع یکی از الزامات زندگی در زمانه مدرن است. * ابعاد مسأله شناختی حقوق شهری 1. حق بر شهر �حق بر شهر� (Right to the City) بنیانی ترین مسأله حقوق شهری به شمار می رود. این ترم نخستین بار توسط هانری لوفور (Henry Lefebvre) مطرح و به عنوان یکی از اساسی ترین جنبه های نظری برنامه ریزی شهری تلقی شد و به طور خلاصه ناظر به حقوق شهرنشینان، فارغ از وابستگی یا تعلق [= تابعیت] سیاسی و فرهنگی است. 2. حقوق شهروندی �حقوق شهروندی� (Citizenship Rights) گفتمانی نوین در حقوق بشر است که برای اولین بار در منشور حقوق بشر و شهروند فرانسه 1789 (The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, France) مطرح شد و روز به روز در حال بسط و گسترش است. حقوق شهروندی مربوط به آن بخش از حقوق عمومی و حقوق بشر است که حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شهروندان را از حیث تابعیت سیاسی شان به شهر، مورد شناسایی و محافظت قرار می دهد. 3. رژیم حقوقی مدیریت شهر ساختار حقوقی اداره شهر، از اهمّ موضوعات مطروحه در زمینه حقوق شهری است. جنبه ها و ابعاد مسأله شناختی این قضیه بیشتر به ساختار و تشکیلات شورای شهر، شهرداری و سایر ادارات شهری و قوانین و مقرراتی است که بر آنها حاکم است. سپس، رابطه شهروندان از حیث حقوق و مسوؤلیتها در مواجهه با تشکیلات اداری شهر مطرح می شود. در همین راستا نحوه مشارکت جویی از شهروندان در اداره شهر، به نحوی که تأثیر مستقیمی بر �اداره خوب� شهر داشته باشد، مسأله مهمی است که باید به آن پرداخته شود. 4. حقوق شهرداری شاید بتوان گفت قوانین و مقررات مربوط به شهرداری از پررنگ ترین بخشهای حقوق شهری است. اکنون یکی از مسایل اساسی شهرداری تهران، بحث اموال و مالکیت شهرداری است. در این رابطه اداره کل املاک و مستغلات شهرداری و نیز معاونت حقوقی مناطق به عنوان بخشهایی که هر روز با مسایل گوناگون روبرو هستند می تواند منبع مؤثری برای شناسایی و بررسی معضلات حقوقی شهر باشد. از سوی دیگر، بخش عمده مشکلات و مسایل شهرداران را موضوعاتی از قبیل تملک اموال و اراضی مورد نیاز شهر، قراردادهای شهرداری با پیمانکاران، تخریب ها و دعاوی مالکان علیه شهرداری و ... تشکیل می دهد. به نظر می رسد اگر مطالعه عمیق تری روی قوانین و مقررات شهرداری و سایر مقررات مربوط به مسایل زمین شهری و قوانین مالکیتی صورت بگیرد، با یافته های کارآمدی مواجه خواهیم شد. برای مثال قوانین متعارضی را خواهیم دید که به صورت سلیقه ای اعمال می شوند. صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی شهری نیز از موضوعاتی است که می تواند به حل مسأله یادشده کمک کند. در راستای بحث حقوق مالکیت شهرداری، با دو موضوع عمده �نوسازی بافت های فرسوده� و �تخلفات ساختمانی� مواجه می شویم که از قرار معلوم، انبوه ترین بخش دعاوی حقوقی و پرونده های حقوقی شهرداری را تشکیل می دهند. 5. تخلفات و جرایم شهری جرم شهری (Urban Crime) پدیده ای جرم شناختی و بیشتر اجتماعی است و خود را در اشکال گوناگونی از قبیل وندالیسم [= تخریبگری] نشان می دهد. اما بدین معنا نیست که پای حقوق به میان کشیده نشود. وقتی سخن از جرایم شهری می رود حقوق، قبای شهری بر تن می کند و با این جرایم برخورد می نماید. به همین منظور باید نظام حقوقی کیفری مناسبی برای جرایم شهری اندیشیده شود تا با تحمیل هزینه ها و جریمه های سنگین بر مجرمان، از ارتکاب و تکرار جرم پیشگیری به عمل آید. نهادهایی از جمله شهرداری نیز می توانند با استفاده از ابزارهایی مانند آموزش شهروندان، در پیشگیری از جرایم شهری نقش مؤثری ایفا نمایند. علاوه بر جرایم شهری، پاره تخلفات نیز هستند که در قالب قانون شهرداری پیش بینی می شوند و بارزترین نمونه شان، تخلفات ساختمانی است. کارگروه حقوق شهری بررسی ابعاد این مسأله را یکی از اولویت های خود می داند. 6. حقوق شهری یا حقوق شهرسازی و معماری؟ یکی از مسایلی که برنامه ریزان شهری، شهرسازان، معماران و دست آخر حقوقدانان روی آن اتفاق نظر چندانی نداشته و همواره بر سر تفکیک و تعریف این موضوع اختلاف نظر وجود داشته، اطلاق عنوان �حقوق� بر رشته های شهرسازی و معماری است. در همین ارتباط، برخی را نظر بر آن است که �حقوق شهرسازی� یا �حقوق معماری� و از این قبیل، عبارات صحیحی به لحاظ مفهومی نیستند و باید اینها را تحت عناوینی چون قوانین، مقررات و ضوابط شهرسازی و معماری آورد و آنچه از صحت برخوردار است، همان حقوق شهری است که می تواند در معانی عام و خاص به کار رود. منبع: شهر اندیش - پایگاه مدیریت دانش شهری

غلامرضا كاميار حقوق عهده دار تنظيم روابط اشخاص است. هر قدر اين روابط متنوع تر باشد طبعاٌ قوانين نيز گسترده ترخواهد بود. امروزه تنوع روابط در شهرها مشهود است اين مناطق كانونهاي بزرگ جمعيتي هستند كه انبوهي از انسانها را در خود جاي داده اند و البته هر روز نيز بر وسعت آنها افزوده مي شود بي هيچ ترديدي بايد پذيرفت كه امروزه ادامه زندگي شهري و جلوگيري از بحران شهرنشيني مستلزم وضع قوانين كارآمد در حوزه هاي مختلف شهري است و اين زماني حاصل خواهد شد كه قانونگذار از تحولات سريع و وسيع شهري غافل نباشد امري كه در كشور ما محقق نشده است و موجب تأسف است كه هنوز اداره شهرها به استناد قانوني صورت مي گيرد كه قريب 45 سال از تصويب آن مي گذرد اگرچه حقوق شهري از تحليل و بررسي قانون شهرداري غافل نمانده است لكن محافل علمي و دانشگاهي از توجه به حقوق شهري غفلت كرده اند در اين ميان انتظار از دانشكده حقوق كه رسالتي ويژه بر عهده دارد دو چندان است زيرا قضات وكلاء و حقوقدانان آينده، دانشجويان فعلي اين دانشكده بوده و از خوان گسترده آن تغذيه علمي مي نمايند. متأسفانه در برنامه درسي مقطع كارشناسي حقوق،‌ درسي بنام حقوق شهري پيش بيني نشده است. صرفاٌ در مقطع كارشناسي ارشد حقوق عمومي فرصت اندكي براي درس حقوق شهري و روستايي در نظر گرفته شده است. البته جاي خوشبختي است كه برخي از رشته هاي تحصيلي همچون معماري،‌شهرسازي، برنامه ريزي شهري موضوعات درس حقوق شهري را مورد توجه قرار داده اند لكن آنچه اهميت دارد تدريس اين درس توسط حقوقداناني است كه با مفاهيم تخصصي حقوق شهري همچون تراكم، كاربري، سرانه ها، تفكيك، اصول شهرسازي و فني،‌افراز، تجميع و .... آشنا بود. و از اين توان علمي برخوردار باشند كه مفاهيم نظري را بصورت كاربردي ارائه نموده و دانشجويان را از موضوعات جديد اين رشته آگاه نمايند. بنابراين ما نيازمند اساتيد حقوقي هستيم كه مديران آينده كشور را با دانش حقوقي شهري آشنا نموده و پيوندي بين حقوق و شهرسازي و معماري برقرار نمايند. ميتوان سهمي از بي نظمي در برنامه ريزي شهري را متوجه عدم آشنايي مديران شهري دانست و اميدوار بود در آينده اين خلاء عظيم برطرف گردد. در همين راستا، فقر تحقيقات علمي در زمينه قوانين شهري قابل ذكر است. متأسفانه حقوقدانان بسادگي از كنار اين موضوع گذشته اند و گويي اين رشته علمي جذابيتي براي توجه ندارد. جاي دارد به كتب و مقالات موجود در اين زمينه توجه شود. صرف نظر از كيفيت و سطح علمي تأليفات،‌از نظر كمي بجرأت مي توان گفت تعداد كتب معتبر از عدد انگشتان دست بالغ نخواهد شد در اين ميان اگرچه برخي از نشريات ( مجلات ) توجه به موضوع قانون شهر را وجه همت خود قرارداده ند لكن آنچه بر غناي مطالب مي افزايد عنايت اساتيد برتر دانشگاه به اين موضوع و ورود به عمق موضوعات حقوق شهري است كه برخي موارد موجب دوري از قواعد سنتي پذيرفته شده درباب حقوق مالكيت و امثال آن مي شود. البته ما مي پذيريم وجود تراكم قوانين ناسخ و منسوخ و حجم وسيعي از بخشنامه ها و دستورالعمل ها كه دست يابي به آنها دشوار است امر تحقيق و مطالعه را دراين زمينه دشوار مي سازد اما اين به معناي انسداد باب تحقيق نيست. بايد مباني مربوط به محدوديت حق مالكيت در جامعه شهري تبين شود، مراجع ملي و محلي با مفهوم مالكيت عمومي آشنا شده و آنرا بكار برند. منابع در آمدي شهرها و علل ناكار آمدي طرحهاي شهري تبين شود و قطعاٌ به توصيه كارشناسان در زمينه جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها توجه شود. امروزه نگرش اقتصادي و در آمدي به قوانين شهري سبب ورود صدمات غير قابل جبران به شهرها شده است و چهره جديدي از ويراني در ظاهر آراسته اي بنام آبادي قابل مشاهده است. بنظر مي رسد ضرورت دارد اساتيد حقوق با تامل و تعمق در اين رشته به بالندگي و توسعه آن كمك نمايند و حداقل در رشته هاي علمي مرتبط با شهر و مديريت شهري، رشته حقوق شهري جزء دروس اصلي منظور شده تا مديران آينده با اصول و مباني اين رشته آشنايي كامل پيدا نمايند. ديگر اينكه پژوهشهاي علمي دامنه داري خصوصاٌ با همكاري قوه اجرائيه و دانشگاه در اين زمينه صورت پذيرفته و سر انجام قوه مقننه با قبول ناكار آمد بودن قوانين شهري در انديشه ايجاد قانون جامع شهرسازي و شهرداري بوده و با بهره گيري از قريب يك قرن تجربه اجراي قانون بلديه و قانون شهرداري، موانع قانوني موجود را برطرف نمايد. برگرفته از شهرداري كردكوي