جستجو در تالارهای گفتگو

ای مردم به من رای بدهید تا برایتان تورم ایجاد کنم! شینزو آبه این را گفت و مردم ژاپن به او رای دادند و او شد نخست وزیر، آنهم نخست وزیری که اقتصاد امروز ژاپن را به نام او "ابه نومیکس" می نامند بر وزن اکونومیکس یا همان اقتصاد. اگر در ایران سیاستمداری بخواهد رای مردم را جذب کند، اولین وعدۀ اقتصادی اش باید کاهش تورم باشد. تورم مزمن ایران که در دهه های گذشته همواره دو رقمی بوده است، سبب شده که برداشت عموم مردم از تورم بجز پدیده ای زیانبار نباشد. البته چنین است. تورمهای بالا در دراز مدت بجز خسارت چیزی به بار نمی آورد. اما چنین نیست که هر تورمی پدیده ای منفی باشد و بخصوص چنین نیست که کاهش قیمتها همیشه پدیده ای مثبت باشد. اقتصاد ژاپن شاهدی است بر این مدعا. سال 1995 سالی بود که اقتصاد پویای ژاپن به خواب رفت. در طول دهه های پیش از آن، هر وقت کسی می خواست مثالی از اقتصاد با رشد بسیار بالا بزند و در مورد آیندۀ اقتصاد جهان صحبت کند، تردیدی در انتخاب ژاپن نمی کرد. در فاصلۀ سال 1985 تا 1995 اقتصاد ژاپن با رشد متوسط سالانۀ نزدیک به پانزده درصدی از اقتصادی با تولید 1.33 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) به اقتصادی عظیم با تولید 5.3 تریلیون دلار(به قیمت ثابت سال 2012) تبدیل شد. آن روزها کمتر کسی تردیدی داشت که ژاپن جای آمریکا را در اقتصاد جهانی می گیرد. سؤال از زمانی بود که این اتفاق قرار بود بیافتد. این اتفاق نیافتاد. ژاپن از ابتدای دهۀ نود میلادی با رکود مواجه شد و در سال 1995 وارد بزرگترین رکود اقتصادی در میان کشورهای صنعتی دنیای معاصر شد. رشد تولید منفی شد و درست پانزده سال طول کشید تا تولید ژاپن دوباره به اندازۀ تولید سال 1995 برگردد. در این مدت دنیا عوض شده بود. اقتصاد چین که در سال 1995 با تولید حدود 700 میلیارد (به قیمت ثابت سال 2012) رقمی در اقتصاد جهانی محسوب نمی شد، در سال 2010 با تولید 5.9 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) برای نخستین بار از اقتصاد ژاپن پیشی گرفت. داستان رکود اقتصاد ژاپن تقریباً همان داستان رکود اخیر در دنیای صنعتی است. بانکها به افراد و شرکتها وام دادند، افراد و شرکتها در بازار مسکن و بازارهایی که مبنای مالی شان بازار مسکن بود سرمایه گذاری کردند، وقتی معلوم شد که سرمایه گذاری ها بازده مورد انتظار را ندارد، همه چیز فرو ریخت. ارزش دارایی ها از بین رفت و فعالتهای اقتصادی متوقف شد. افراد هم داراییهای خود را بر باد رفته دیدند و دست از فعالیت و مصرف سخاوتمندانه کشیدند. بسیاری از بانکها نتوانستند طلبهایشان را وصول کنند و در نتیجه نتوانستند وامهای جدید بدهند. بعلاوه حتی با نرخ بهرۀ صفر هم کسی حاضر به وام گرفتن نبود. بازارها به خواب رفته بودند و قیمتها روند نزولی گرفته بودند. دورۀ طولانی افت قیمت ژاپن شروع شده بود، دوره ای که تا زمان حال ادامه داشته است. از سال 1995 بجز چند سال در انتهای دهۀ نود و قبل از رکود اقتصاد جهانی سال 2008، اقتصاد ژاپن همواره با افت قیمتها، بخصوص قیمتهای کالاهای غیر از غذا و انرژی، مواجه بود. کاهش قیمتها اگر ناشی از رشد بهره وری باشد اثر مثبت می گذارد. در عین حال اگر این کاهش قیمتها ادامه دار باشد و بخصوص اگر با کاهش تقاضا برای کالاها همراه باشد، باعث تشدید رکود می شود. علت آن را باید در ساختار اقتصادهای مدرن جستجو کرد. در اقتصادهای امروز دنیا تولید کنندگان و بسیاری از مصرف کنندگان فعالیت و زندگیشان را بر وام استوار می کنند. اگر قرار است تولیدی صورت بگیرد و اگر قرار است این تولید سودآور باشد، بانکی یا بازار سرمایه ای هست که سرمایۀ آن را به صورت وارم در اختیار تولید کننده قرار دهد. مصرف کننده هم برای خرید خانه، ماشین، یا هر قلم کالای بزرگ لزومی ندارد همۀ پول را پیشاپیش بپردازد. وامهای بانکی یا بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد که خانه و ماشین خریداری شود و پول آن در سالیان آینده پرداخت شود. اگر اقتصاد وارد شرایط تورمی شود، وام دهنده زیان می کند چرا که ارزش پولی که می گیرد کم می شود. در شرایط کاهش قیمتها، وام گیرنده است که ضرر می کند چرا که ارزش واقعی وامی که گرفته مداوماً زیاد می شود. به عبارت دیگر، بار وام به طور پیوسته سنگین می شود و این سبب می شود که بسیاری از افراد و شرکتها نتوانند آن را باز پرداخت کنند. شینزو آبه که در سال 2006 و 2007 به مدت ده ماه نخست وزیری را تجربه کرده بود، در انتهای سال 2012 میلادی با وعدۀ ترمیم اقتصاد ژاپن و باز گرداندن رشد به آن به نخست وزیری انتخاب شد. این وعده سه وجه دارد: سیاست مالی سخاوتمندانه، سیاست پولی انبساطی، و تغییرات ساختاری در اقتصاد. شینزو آبه وعده داده است که روند منفی تورم را برعکس کند و آن را به دو درصد برساند، پول ملی ژاپن یعنی ین را در مقابل سایر ارزها بخصوص دلار تضعیف کند، و در پروژه های عمومی سرمایه کذاری کلان کند. در حوزۀ سیاست پولی، آبه کارش را با تزریق میلیاردها ین به اقتصاد شروع کرد. هدف از این سیاست ایجاد اشتغال و افزایش تولید است. مانند همۀ سیاستهای مالی، نظریه ای که این سیاست را پشتیبانی می کند این است که اگر دولت بتواند با خرج کردن پول به دست مردم برساند، آنها با خرید کردن تقاضا برای کالاها را افزایش می دهند و باعث افزایش تولید می شوند. در حوزۀ سیاست پولی هم بانک مرکزی ژاپن با تزریق پول با بازار سعی در تضعیف ین و افزایش تورم دارد. ین تضعیف شده سبب خواهد شد که بازارهای جهانی بر روی کالاهای ژاپنی بازتر شوند و تولید کنندگان ژاپنی بتوانند بخش بزرگتری از محصولاتشان را صادر کنند. در سمت دیگر این بازار، کاهش ارزش ین فشار بر مصرف کالاهای خارجی را افزایش می دهد و اثر منفی بر اقتصاد می گذارد. تغییرات ساختاری مورد نظر آبه بیشتر ناظر به ترکیب مالیاتها و برخی تنظیمات دست و پا گیر بازار بوده است. هدف از تغییر سیاستهای مالیاتی کاهش مالیات شرکتها و در نتیجه افزایش سودآوری آنها بوده است. هر چند بدهی انباشت شدۀ ژاپن (2.4 برابر تولید ناخالص داخلی سالانه) سبب شد که این کاهش مالیات ناچاراً از محلی دیگر، که افزایش مالیات بر مصرف باشد، جبران شود. افزایش مالیات بر مصرف هم مانع افزایش تقاضای مصرف کنندگان خواهد شد. در حال حاضر برخی از اثرات مثبت آبه نومیکس ظاهر شده است. نرخ بیکاری کاهش یافته و رو به کاهش بیشتر است. آثار رشد اقتصادی امید بخشی ظاهر شده است. قیمتها شروع به افزایش کرده اند و روند منفی آنها تا حدی معکوس شده است. مردم ژاپن هر چند راهی طولانی در پیش دارند تا بتوانند بار دیگر به عنوان سردمداران رونق اقتصادی قد علم کنند، امیدوارند بتوانند دوران رکود اقتصادی، که از آن به عنوان سالهای گم شده یاد می کنند، را پشت سر بگذرانند و غرور ملی شان را بار دیگر بدست بیاوورند. شینزو آبه در برداشتن قدمهای اول و تبدیل شدن به نوعی سمبل ملی، حداقل در سطح رسانه های ملی و بین المللی، موفق به نظر می رسد. این قدمها می تواند محکمتر شود و به موفقیت قاطع تبدیل شود، اگر (آنچنان که برخی از ناظران بخصوص تحلیلگران نشریۀ اکونومیست هشدار می دهند) سیاستهای اقتصادی فدای ملاحظات سیاسی، و در صدر آنها تنش با چین که این روزها دیگر آن کشور فقیر بیست سال پیش نیست، نشود. منبع : Irpd online