جستجو در تالارهای گفتگو

سلام یه سایت که مرجعی معتبر قیمت املاک ، زمین و....باشد می توانید معرفی کنید ؟ممنون

9 ارديبهشت۱۳۳۲ دكتر مصدق شاه را وادار كرد كه اداره امور املاك پهلوي را به دولت واگذار كند. اين املاك را رضا شاه تملك كرده بود كه پس از تبعيدش، بسياري از مالكان قبلي آنها اعلام كرده بودند كه از ترس و از روي اجبار املاك خود را به مبلغي ناچيز به رضاشاه فروخته و يا اينکه به او هديه بودند. دولت وقت (پس از شهريور 1320) براي رسيدگي به اين شکايات و استرداد املاک يک دادگاه ويژه اختصاص داده بود که سالها سرگرم بکار بود. ضعف عمده رضا شاه همين افزودن بر ثروت شخصي بود كه بدون ترس از قضاوت تاريخ به اين كار ادامه مي داد. برخي از پژوهشگران گفته اند که چون رضا شاه در دوران نوجواني و جواني مزه فقر را چشيده بود، پس از رسيدن به قدرت حرص مال دنيا مي زد!. پس از براندازي 28 امرداد، آن اقدام دكتر مصدق كان لم يكن اعلام شد. iranianshistoryonthisday

ماده واحده : در کليه قوانين و مقرراتي که شهرداريها مجاز به تملک ابنيه ، املاک و اراضي قانوني مردم مي باشند در صورت عدم توافق بين شهرداري و مالک ، قيمت ابنيه ، املاک و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود. تبصره1: قيمت روز توسط هيئتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق که يکنفر به انتخاب شهرداري و يکنفر به انتخاب مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي باشد تعيين خواهد شد ، رأي اکثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجراء است . تبصره 2: در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم ، دادگاه صالح محل وقوع ملک ، اقدام به معرفي کارشناس خواهد نمود. تبصره 3: در صورتيکه در محل ، کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل خواهد شد. تبصره 4: هرگاه مالک يا مالکين ، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ اعلام دستگاه که به يکي از صور ابلاغ کتبي ، انتشار در يکي از روزنامه هاي کثير الانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عمومي مي رسد ، تعيين ننمايد و در مواردي که بعلت مجهول بودن مالک ، عدم تکميل تشريفات ثبتي ، عدم صدور سند مالکيت ، اختلاف در مالکيت ، فوت مالک و موانعي از اين قبيل ، امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه (شهرداريها) به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد. تبصره 5: زمينهاي تمليکي قانون زمين شهري که مورد نياز شهرداريها بوده و سهم هر مالک که داراي سند رسمي بوده و بيش از يکهزارمترمربع از شمول اين قانون مستثني است. تبصره 6: جهت تأمين معوض ابنيه ، املاک ، اراضي شرعي و قانوني مردم که در اختيار شهرداريها قرار مي گيرد دولت موظف است 10% از اراضي و واحدهاي مسکوني قابل واگذاري را با قيمت تمام شده به شهرداريها اختصاص دهد تا پس از توافق بين مالکين و شهردايها بعنوان معوض تحويل گردد. تبصره 7: از تاريخ تصويب و لازم الاجراء شدن اين قانون ماده 4 و آن قسمت از ماده 5 از لايحه تا نظامي دولت بايد در گيومه قرار گيرد ((لايحه قانون نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت )) مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب اسلامي که مربوط به نحوه تعيين قيمت عادله الزامي مي باشد در مورد شهرداريها لغو مي گردد