قانون نظام مهندسی
فصل اول ـ کلیات، اهداف و خط مشی
ماده ۱ ـ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات،آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف‌منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده ۲ ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱ ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی.
۳ ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی‌ساختمان و افزایش بهره‌وری.
۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷ ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب،آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد وانرژی و سرمایه‌های ملی.
۸ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹ ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع‌و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
۱۰ ـ جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای‌طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق‌اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به‌اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین‌و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.
ماده ۴ ـاز تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای‌ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای‌است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای‌فنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه‌مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.
تبصره ۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به‌صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط‌پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون‌باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
۱ ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی.
۳ ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی‌ساختمان و افزایش بهره‌وری.
۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش.
۷ ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب،آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد وانرژی و سرمایه‌های ملی.
۸ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹ ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع‌و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.
۱۰ ـ جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای‌طرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق‌اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون به‌اختصار «سازمان» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین‌و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.
ماده ۴ ـاز تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای‌ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای‌است. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای‌فنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه‌مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.
تبصره ۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به‌صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط‌پیش‌بینی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون‌باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.
برای مشاهده متن کامل قانون به لینک زیر برید:
برچسب‌ها:آیین نامه, استاندارد, اشتغال به کار مهندسی, اشخاص حقوقی, اشخاص حقیقی, افزایش بهره وری, اهداف, ایمنی, بهداشت, بهره دهی, پروانه اشتغال, پروانه مهارت فنی, تشکل, حرفه ای, خدمات مهندسی, دانش فنی, دستگاه های دولتی, رشد آگاهی عمومی, سازمان, سازمان نظام مهندسی ساختمان, سرمایه ملی, شهرداری, شهرداریها, صدور پروانه, صرفه اقتصادی, صلاحیت, طرح تفصیلی, طرح توسعه, طرح جامع, طرح هادی, فضاهای شهری, قانون, قانون نظام مهندسی, کلیات, کنترل ساختمان, مدارک, مقررات, مقررات ملی ساختمان, مهندسان, مهندسی, نظام مهندسی, وزارت کار و امور اجتماعی, وزارت مسکن و شهرسازی
مطالب زیر را حتما بخوانید:
قوانین ارسال دیدگاه در سایت
- چنانچه دارای سوال فنی درباره محصول خریداری شده هستید، لطفاً از بخش حساب کاربری، تیکت ارسال کنید.
- چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
- چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
- چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
سلام لیسانس برق گرایش انتال و توریع دارم میتونم در سازمان نظام مهندسی عضو شم باتشکر