نواندیشان | بهترین سایت علمی آموزشی کشور
آیین دادرسی کیفری
آيين دادرسي كيفري شاخه اي از حقوق عمومي داخلي است و سازمان و طريقه اي از كشف جرم و تعقيب آن و اجراي جرم را مورد بررسي قرار مي دهد يعني در واقع اتصالي ايجاد مي كند بين جرم و مجازات لازمه تاريخ انجام جرم تا اجراي مجازات تشريفاتي را دارد اين تشريفات بر عهده آ. د . ك است .ورق سابق از اين آ.تعريف شده بود كه(اصول محاكمات جزايي عبارت است از ترتيبات و مواعدي كه وضع شده براي كشف و تحقيق جرايم و تعيين مسئوليت مجرمين بر حسب مقررات قانونيه .)
ايراداتي بر تعريف فوق وارد است :ميزان .مسئوليت مجرمين بر عهده قانون مجازات اسلامي است و در واقع جزء قواعد ماهوي است ولي در آ.د. آمده كه قواعد شكلي را در بر مي گيرد .كشف جرم به عهده پليس . تحقيق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضايي .در نتيجه اين تعريف نمي بواند جامع و صحيح باشد .
موضوع قانون :اگر موضوع قانون راجع به صلاحيت محاكم و تشكيلات باشد اينها بيشتر براي حسن و جريان محاكمات كيفري است و قانون شكلي است اما اگر مر بوط به مجازات و…..باشد ماهوي است و اين بهترين ملاك براي رسيدگي موضوع است.
اين تقسيم بندي داراي آثاري است:
1)قواعد آیین دادرسی کیفری عطف به ما سبق مي شوند بر خلاف قوانين كيفري ماهويي عطف به ما سبق نمي شوند .
البته در برخي از موارد استسنايي است مثل قواعد مربوط به سازمان وصلاحيت و محاكم عطف به ما سبق مي شوند .
قوابين مربوط به جريان دادرسي هم بلافاصله مجريان گذاشته مي شود و عطف به ما سبق مي شود و مربوط به نظم جامعه است و فرض مي شود كه بهتر مي تواند حقوق فرد را تامين كند اما حق فرد متهم را نمي توان از بين برد ,(اگر چه به فوريت اجرا گذاشته مي شود .
دعواي عمومي و خصوصي
نقطه اشتراك هر دو ناشي از جرم است . ولي دعواي عمومي و خصوصي اختلافات زيادي با هم دارند .
1 _ نقاط افتراق از جهت هدف دادستان دعواي عمومي را به جهت حفظ نظم وتامين امنيت و از طريق مجازات و اقدامات تاميني آن را برآورده مي كند اما هدف از دعواي خصوصي جبران خسارت است و رفع از فرد زيان ديده
2_ از جهت ماهيت دعواي عمومي جنبه اجتماعي دارد و مربوط به نظم عمومي است و دادستان جزء در موارد محصور در قانون حق مصالحه و اسقاط دعوي عمومي را ندارد ولي مدعي خصوصي مالك دعواي خصوي است و تقريباً جنبه شخصي دارد .
3_ از لحاظ مدعي فاصله دادستان رئيس حوزه قضايي به ميزان نماينده جامعه مدعي دعواي عمومي است اما در دعواي خصوصي مدعي متضرر از جرم است .
4_ از لحاظ مدعي عليه دعواي عمومي عليه مرتكب ( مباشر , معاون و شركاء ) .
میتوانید متن کامل این جزوه را در 71 صفحه از لینک زیر دانلود کنید.
