امنيت اجتماعي

[Dreamy Girl 6,672]

امنيت اجتماعي

 

 

 

 

 

نويسنده: زهرا رضايي (1)

 

 

 

 

 

 

چکيده

مسئله هويت يکي از مهم ترين و چالش برانگيزترين موضوعات معاصر در مورد ماهيت امنيت و آينده مطالعات امنيتي است. در اين مقاله تلاش شده است امنيت اجتماعي در چهارچوب تنگناهاي امنيتي مورد بررسي قرار گيرد. مقاله حاضر، به دو بخش تقسيم شده است. در بخش اول به ارائه تعريغي از امنيت اجتماعي پرداخته شده و در بخش دوم، تهديدات امنيت اجتماعي؛ کنش ها و اقداماتي که مي تواند هويت يک گروه را تهديد کند، مورد بررسي قرار گرفته است.

واژگان کليدي

امنيت اجتماعي، هويت، هويت هاي اجتماعي و دنياگرايي.

1. مفهوم امنيت اجتماعي (2)

در دهه 1980 و 1990 حرکت هاي قابل توجهي در حوزه روابط بين الملل صورت گرفت تا تئوري امنيت فراتر از پارادايم هاي رئاليسم و نئورئاليسم قرار گيرد. از نظر رئاليست و نئورئاليست، دولت مرجع اصلي امنيت محسوب مي شود. دولت ها از سوي چالش هايي که حاکميت آنها را هدف قرار داده تهديد مي شوند و اين تهديدات به ميزان زيادي ماهيت نظامي دارند. بنابراين اولويت اول دولت، دفاع از حاکميت در مقابل تهاجم نظامي است. با وجود اين چالش هاي ديگري که از نظر اين گروه مهم نيستند، مي توانند مستقيماً امنيت ملي ( دولت ) را تهديد کنند.

پايان جنگ سرد با چالش هاي جدي براي هژموني رئاليسم و نئورئاليسم بر نظام بين الملل همراه بود. کاهش تهديد جنگ هسته اي باعث شد راه براي ظهور ساير مفاهيم ( غير نظامي ) امنيت هموار شود. جسيکا تاچمن (3) در پايان دهه 1980 پيشنهاد کرد که امنيت بين الملل موضوعات زيست محيطي، منابع و جمعيت شناختي را نيز شامل شود. کن بوث (4) نيز سقوط اقتصادي، فساد سياسي، ازدياد جمعيت، رقابت هاي قومي، تخريب طبيعت و بيماري ها را نيز به عنوان موضوعات امنيتي مطرح کرد.

اصطلاح امنيت اجتماعي اولين بار توسط باري بوزان در کتاب مردم، دولت ها و هراس مطرح شد. در اين کتاب، امنيت اجتماعي هم سطح موضوعات اقتصادي، سياسي، نظامي و زيست محيطي قرار گرفت. در اين چهارچوب، امنيت اجتماعي به توسعه پايدار الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، مذهب و هويت هاي ملي و رسوم دولت ها اشاره داشت. مسئله مهم آنکه بوزان همچنان مباحث خود را در چهارچوب نئورئاليستي مطرح کرده بود. از نظر او، همه پنج مورد بخشي از امنيت ملي بودند. موضوعات اجتماعي صرفاً يکي از مواردي بود که مي توانست براي دولت تهديدکننده باشد. به علاوه بوزان همچنان اولويت اول را به امنيت نظامي مي داد. وي با اشاره به اينکه اولويت هر يک از موارد مطرح شده به شدت و فوريت آن بستگي دارد، معتقد بود: امنيت نظامي همچنان براي دولت ها پرهزينه ترين بخش و از لحاظ سياسي مشهود است. در نتيجه امنيت يک کشور در حوزه اقتصادي، زيست محيطي، سياسي و اجتماعي با شکست نظامي از بين خواهد رفت. با وجود اين، مباحث بوزان آغازي براي طرح موضوعات غير نظامي در مباحث امنيت بود، هرچند مرکزيت همچنان با دولت بود.

ويور (5) در کتاب، « هويت و مهاجرت » به طرح اين مسئله پرداخت که امنيت اجتماعي در حوزه دغدغه هاي دولت هاي اروپايي ( پس از جنگ سرد ) اهميت روزافزوني مي يابد. او معتقد بود: رهيافت پنج گانه بوزان در حوزه امنيت بين الملل به عنوان چهارچوبي براي امنيت اجتماعي غيرقابل دفاع است. در نتيجه وي چهارچوب مفهومي ديگري را ارائه کرد که در آن پنج عامل ذکر شده به دولت وابسته نبودند، بلکه دوگانگي دولت و امنيت اجتماعي مطرح بود. امنيت اجتماعي اگر چه بخشي از امنيت دولت بود، اما خود نيز يکي از موضوعات امنيت محسوب مي شد.

در چهارچوب مفهومي ويور، مفهوم SURVIVAL از اهميت ويژه اي برخوردار است. در حالي که امنيت دولت با تهديداتي که متوجه حاکميت است در ارتباط است. اگر يک دولت حاکميت خود را از دست بدهد، به عنوان يک دولت امکان بقا نخواهد داشت، امنيت اجتماعي يکسره در مورد تهديداتي است که هويت را نشانه گرفته است. به طور مشابه، اگر جامعه اي هويت خود را از دست دهد، نمي تواند به عنوان يک جامعه امکان بقا داشته باشد. دولت ها مي توانند با وجود تهديداتي که براي جوامعشان وجود دارد، همچنان مستقر باشند. اما امنيت دولت مي تواند توسط سطح بالايي از همبستگي اجتماعي نيز تهديد شود. اين وضعيت به فاصله اي که ميان برنامه هاي همگن سازي دولت با هويت يک گروه اقليت وجود دارد اشاره مي کند. به عنوان مثال، اسلواکي کردن دولت اسلواکي، اقليت مجاري اين کشور را که بر مجاري بودن خود تأکيد داشتند، به خطر مي انداخت. به بيان ديگر، به همان ميزان که هويت ها در اين جوامع احساس امنيت مي کنند، ممکن است دولت هايشان احساس امنيت کمتري داشته باشند. بنا به گفته ويور، نتيجه اين وضعيت نگراني بيش از اندازه در مورد ثبات دولت و کمرنگ شدن امنيت اجتماعي است.

ويور همچنين به فرسايش حاکميت ها در نظام بين الملل همزمان با ظهور اقتدار فراملي و چندمليتي اشاره مي کند: به ويژه در اروپا پيوند ميان دولت و ملت ضعيف شده است. اين بدان معني نيست که ملت ها ناپديد يا حتي ضعيف خواهند شد. در هر صورت، حاکميت دولت ها در حال ضعيف شدن است. در نتيجه چنين وضعيتي مي توانيم ملت هايي را با دولت هاي ضعيف پيدا کنيم. اين مسئله باعث گسترش ناامني اجتماعي مي شود.

امنيت اجتماعي تنها به اين خاطر حائز اهميت نيست که واحدهاي بي وطن بسياري که همچنان داراي اهميت سياسي هستند، وجود دارد، بلکه اهميت آن از اين دليل هم ناشي مي شود که وفاداري سياسي مردم به ميزان زيادي در ارتباط با اين واحدها است و نه صرفاً دولت سرزميني.

ويور مي گويد: جامعه در مورد هويت است، در مورد درک فردي از اجتماعات و افراد خود را به عنوان عضوي از اجتماع مورد شناسايي قرار مي دهند. جوامع واحدهايي هستند که از يک احساس هويت جمعي تشکيل شده اند. ويور هويت جمعي را به سادگي چيزي تعريف مي کند که « لغت ما را قابل استفاده مي کند ». به اين ترتيب هويت « ما » مي تواند متناسب با گروهي که به آن اطلاق مي شود، ميزان شدتي که احساس مي شود و دلائلي که چنين حسي را ايجاد مي کند متغير باشد.

مسئله اي که در اينجا ايجاد مي شود، استفاده فراواني است که از اصطلاح « جامعه » مي شود. ماتياس آلبرت (6) جامعه يا هر آنچه با آن در ارتباط است را داراي معاني چندگانه مي داند و معتقد است: جامعه از هويت هاي متفاوتي ترکيب شده. همين اعتقادات او را به اين سمت مي برد تا بگويد: « به طور کلي هويت يک جامعه مفهومي بدون معنا و مبهم است ». به بيان ديگر، جوامع واحدهايي به هويت هاي چندگانه هستند. حال چگونه ممکن است هويت مشخصي را به يک جامعه خاص نسبت داد؟

آنتوني گيدنز معتقد است: دو مفهوم اصلي از جامعه وجود دارد. از يک سو، آنچه مرزهاي آن را از واحدهاي ديگر مشخص مي کند و از سوي ديگر، آنچه توسط کنش هاي متقابل اجتماعي ساخته مي شود ( در تعريف دوم، جامعه يک مفهوم سيال است، که بيشتر به يک فرايند اشاره مي کند تا يک موضوع ). ويور معتقد است: «تعريف جامعه به عنوان يک فرايند تقليل آن در حد رده بندي هاي مختلف از « ما » است ». او مي نويسد: « ديدگاه بي مکاني و بي زماني جامعه نمي تواند به سادگي در تحليل هاي امنيت در سطح بين الملل مورد استفاده قرار گيرد. ما ( مکتب کپنهاگ ) علاقه منديم جامعه را به عنوان « واحد » در نظام بين الملل در نظر بگيريم ». همچنين وي مايل است، ميان جامعه و گروه اجتماعي تفاوت قائل شود. در اين راستا، همه گروه هاي اجتماعي با جامعه يکسان نيستند. طبق مفهوم سازي ويور، امنيت اجتماعي لزومً با امنيت جامعه به عنوان يک کل در ارتباط است تا امنيت گروه ها در جامعه.

« آنچه در چهارچوب امنيتي حائز اهميت است امکان بسيج يک جمع مشخص است بدان معني است که نمي توان امنيت را صرفاً به فرد ارجاع داد و کنش امنيت همواره به يک جامعيت اشاره دارد ». در نتيجه رفتارهاي مشخصي وجود دارد که قابل تقليل به سطح فردي نيست. بايد با امنيت اجتماعي همچون امنيت دولت به عنوان امنيت جوامع برخورد شود و به سطح فردي و گروه هاي اجتماعي تقليل داده نشود.

تعويف ويور کاملاً دورکهايمي است، چنانکه جامعه را به عنوان يک کل که داراي موجوديت خاص خود است در نظر مي گيرد. ويور براي فائق آمدن بر يچيدگي هاي اصطلاحي در کار خود امنيت را به هويت اجتماعي وصل مي کند تا از طريق آن « واحد » تعريف پذيرتر شود. او به ديدگاه گيدنز اشاره مي کند که « واحدهاي » جوامع مدرن اغلب دولت-ملت يا مبتني بر انديشه دولت-ملت هستند. در واقع ويور مدعي اسمت: ملت يک مورد خاص از جامعه است که به وسيله اين گرايش ها شناخته مي شود: 1. وابستگي به يک سرزمين؛ 2. ترکيبي از اجتماع موجود و تداوم آن در طول زمان و 3. احساس تعلق به واحد ي که بخشي از جامعه جهاني است.

ماکس وبر ملت را « اجتماعي از عواطف مي داند که خود را در قالب دولت بروز مي دهد؛ از اين رو يک ملت، اجتماعي است که به طور طبيعي مايل به توليد دولت خاص خود است ». در اين راستا، يک ملت را مي توان پيشرو طبيعي يک دولت دانست.

دولت و ملت اغلب مفاهيم مبهمي هستند. هلن ليندهلم، (7) بوزان و ويور به مشکلات ناشي از جدا کردن اين دو مفهوم اشاره مي کنند:

مسئله اي که در مورد societal وجود دارد، اين است که اصطلاح جامعه (8) اغلب براي اشاره به جمعيت دولتي نامعلومي به کار مي رود که ممکن است به گروهي اطلاق شود که همواره هويت مشخصي نداشته باشند. به عنوان مثال، جامعه سودان متشکل از جمعيتي است که توسط دولت سودان احاطه شده اما از واحدهاي اجتماعي مختلف ( مثل اعراب و آفريقايي ها ) تشکيل شده است. اين چيزي نيست که ما از societal مدنظر داريم، ما اين اصطلاح را براي اجتماعاتي با يک هويت مشخص به کار مي بريم.

در حالي که از يک سو مي توان ملت را در ارتباط با شهروندي تعريف کرد، از سوي ديگر قابل تعريف در ارتباط با قوميت (9) نيز هست. اين تفاوت اغلب توسط اصطلاح « ملت مدني » و « ملت قومي » شناخته مي شود.

ملت ها نقش هايي را ايفا مي کنند: اغلب به شکل برجسته مرزها را مشخص مي کنند و از اين رو، ادعاي کنترل مرزها را دارند. اکثر اوقات مفهوم ملت توسط مرزهاي فرهنگي ( و نه قومي ) پشتيباني مي شود. در اين راستا، ملت ها پاسخگوي نياز به هويت هستند. اين امر از طريق فرهنگ واحدي محقق مي شود که ما را قادر به پاسخگويي به پرسش « ما در دنياي معاصر چه کسي هستيم » مي سازد. با کشف دوباره فرهنگ خودمان را کشف مي کنيم، « خود واقعي امن » را و اين فرايند شناخت خود و موقعيت براي هويت ملي امري ضروري است.

هر چند ملي گرايي ارتباط نزديکي با قوميت دارد، ملت و گروه هاي قومي قابل تفکيک هستند: ملت براي دولت خود تلاش مي کند، در حالي که يک « گروه قومي » در چهارچوب ساختارهاي دولتي موجود و بدون نياز به ايجاد يک دولت عمل مي کند. آنتوني اسميت معتقد است: زماني که يک گروه قومي سياسي باشد، يک ملت را هم شامل مي شود، اما اگر صرفاً گروهي قومي مبتني بر خون باشد، چنين نخواهد بود و زماني که بخواهد به عنوان يک واحد سياسي عمل کند، باز هم وارد حوزه ملت مي شود.

بنابراين ملت ها اغلب بر قوميت اطلاق مي شوند. ريشه هاي قومي مشترک مي تواند به ادعاي ملت ها بر خاک و استقلال مشروعيت ببخشد. بنابراين، ويور از اصطلاح گروه « ملي-قومي » استفاده مي کند. بنا به نظر ويور، شايد بتوان مذهب را تنها رقيب هويت ملي-قومي دانست که قابليت بسيج سياسي را دارد. مذهب همچنين توانايي بازتوليد کم و بيش ناآگاهانه هويت « ما » در طول نسل ها را دارد. ضمن آنکه مي تواند احساس از شناخت خود را ارائه دهد که در حد ناسيوناليسم باشد. به علاوه، جايي که هويت هاي مذهبي و ملي-قومي يکديگر را تقويت مي کنند ( کوروات هاي کاتوليک و صرب هاي ارتدکس )، ممکن است به توليد هويت هاي تعريف شده و انعطاف پذير منجر شود. ويور نتيجه مي گيرد که « واحدهاي اصلي براي تحليل امنيت اجتماعي، هويت هاي مذهبي و ملي-قومي هستند که به لحاظ سياسي کاملاً مشخص هستند.

به طور خلاصه مي توان گفت که امنيت اجتماعي به حفظ گروه هاي ملي-قومي ( و مذهبي ) مشخص بستگي دارد. در جايي که دولت و جامعه هم مرز هستند، امنيت چنين مجموعه اي ممکن است با دولت سازگار باشد، يا در جايي که هويت هاي قومي-ملي قوي چالشي در مقابل يگانگي دولت باشند، امنيت اجتماعي ممکن است در تضاد با دولت باشد.

بعد از انتشار کتاب هويت، مهاجرت مفهوم امنيت اجتماعي به ميزان زيادي به عنوان يک بخش ارزشمند به ادبيات مطالعات امنيت افزوده شد. ميشاييل سي. ويليامز (10) مي گويد: تمرکز بر امنيت اجتماعي به ميزان قابل توجهي باعث گسترش مطالعات امنيتي و درک آن از مسائل دنياي معاصر شد در عين حال برخي نيز رهيافت ويور را مورد انتقاد قرار دادند. بيل مک سويينيفي (11) مکتب کپنهاگ را متهم کرد که مفهومي نزديک به اثبات گرايي را در مورد امنيت اجتماعي پذيرفته اند. وي از جامعه به عنوان چيزي دفاع مي کند که حاصل مذاکرات است و نظامي از مناسبات مشترک را در برمي گيرد که افراد يک جامعه را با فرهنگ عمومي مشترک به هم متصل مي کند. در نتيجه « هويت » واقعيت مسلم جامعه نيست، بلکه فرايند مذاکره بين مردم و گروه هاي منتفع است.

مکتب کپنهاگ نيز در سال هاي اخير صراحتاً نوعي چرخش سازه انگاري را اتخاذ کرده است. بر اين اساس بوزان و ويور همچنان هويت اجتماعي را يک « موضوع » مي دانند، اما موضوعي که به شکل اجتماعي ساخته شده است. از نظر آنها، چنانچه صرفاً فرايند شکل گيري هويت ها مورد توجه قرار گيرد، هويت نمي تواند يک « موضوع » باشد. اما اگر سياست هايي که حول هويت هاي مرسوم و ريشه دار وجود دارد را در تحليل هاي خود مورد توجه قرار دهيم، در اين صورت مي توان هويت ها را موضوعاتي دانست که توسط مردم و گروه ها از طريق فرايندها و کنش هاي متعدد شکل گرفته اند. در اين حالت زماني که يک هويت ساخته مي شود و به لحاظ اجتماعي نهادينه مي شود، مي تواند يکي از ارجاعات امنيت باشد.

هويت هاي اجتماعي به شکل اجتماعي ساخته مي شوند، اما پس از آن مي توانند به تعبير دورکهايم، به عنوان « واقعيت هاي اجتماعي » ثابت ( موقتي ) مورد توجه قرار بگيرند. بنابراين هويت هاي اجتماعي مي توانند به عنوان موضوعاتي نگريسته شوند که اغلب اعضاي گروه به آنها وفادارند و مطابق آنها عمل مي کنند؛ يک ساختار هويتي خاص و مسلط که مي تواند در حوزه موضوعات امنيتي جاي بگيرد.

گروه هاي اجتماعي مي توانند به عنوان اجتماعاتي تعريف شوند که « در برخي ابعاد مثل زبان يا مذهب داراي ارزش هاي مشترک هستند ». اما همان طور که هاکن ويبرگ (12) مي گويد: هيچ يک از اين ابعاد نمي توانند عمومي شوند. برخي خود را در قالب مذهبي تعريف مي کنند، برخي در قالب زبان و برخي از طريق ميراث عمومي به دست آمده اند. بيورن هتنه (13) نيز مي گويد: عوامل عيني همچون عوامل ذهني براي موجوديت يک گروه قومي ضروري هستند. عوامل عيني عبارتند از: زبان، مذهب، سرزمين، سازمان اجتماعي، فرهنگ، نژاد و ريشه مشترک. عامل ذهني هر گونه ترکيب خاص اين نشانه ها يا نشانه هاي ديگر است که توسط گروه براي اثبات هويتش انتخاب مي شوند و سپس به عنوان يک منبع مشترک و دستيابي به يک هدف خاص مورد استفاده قرار مي گيرند.

از اين رو هويت، جايگاه ثابتي در مطالعات امنيتي پيدا کرده است. ويور نيز بر اين اساس امنيت اجتماعي را اينگونه تعريف مي کند: توانايي يک جامعه براي مقاومت در برابر تغيير شرايط و تهديدهاي واقعي و محتمل؛ به ويژه در چهارچوب شرايط پذيرفته شده براي انقلاب، الگوهاي سنتي زبان، فرهنگ، اجتماعات، مذاهب، هويت ملي و رسوم.

2. تهديدهاي امنيت اجتماعي

مشخص کردن تهديدهاي امنيت اجتماعي در واقع يکي از معضلات جوامع و به دنبال آن دولت ها است. با توجه به سيال بودن معناي هويت، نمي توان همه تغييرات اين حوزه را تهديدي براي امنيت اجتماعي تلقي کرد؛ برخي از تغييرات فرايند طبيعي محسوب مي شوند که باعث مي شوند هويت ها در شرايط تاريخي جايگزين هايي را بپذيرند. با وجود اين برخي فرايندها همواره تهديدي براي امنيت اجتماعي محسوب مي شوند.

3. آغاز ترديد در مورد هويت

امنيت اجتماعي زماني مورد تهديد واقع مي شود که يک جامعه گمان کند هويتش در معرض خطر قرار گرفته؛ چه اين مسئله قابل مشاهده باشد و چه نباشد. اين بدان معني است که طيف تهديدهاي امنيت اجتماعي مي تواند از ممانعت از اظهار وجود يک هويت تا ناتواني در بازتوليد خود در طول نسل ها را در بر بگيرد. بنا به گفته بوزان، اين مسئله ممکن است شامل « فراموش شدن استفاده از زبان، نام ها و لباس ها به خاطر بسته بودن فضاي آموزش و عبادت تا تبعيد و يا کشتن انسان هاي اجتماع » باشد. تهديد براي بازتوليد يک جامعه مي تواند از طريق اعمال اقدامات سرکوبي عليه بيان هويت صورت بگيرد: اگر نهادهايي که وظيفه بازتوليد زبان و فرهنگ را بر عهده دارند فراموش شوند، هويت نمي تواند به شکل مؤثر از يک نسل به نسل ديگر منتقل شود. تغيير توازن جمعيتي در يک دوره معين نيز مي تواند باعث ايجاد اختلال در بازتوليد اجتماعي شود. با ويژگي هايي که بوزان براي تهديدهاي بخش اجتماعي برمي شمارد، به خوبي مي توان بين « پاکسازي قومي » و آنچه « پاکسازي فرهنگي » ناميده مي شود، تفاوت قائل شد. به طور خلاصه، پاکسازي قومي به کشتار عمدي و خشونت عليه يک گروه قومي توسط ديگران يا تبعيد اعضاي آن اشاره دارد. پاکسازي قومي تهديدي عليه همبستگي گروهي است. پاکسازي فرهنگي عليه افراد يک گروه اقدامي انجام نمي دهد، اما فرهنگ گروهي، مذهب و زيربناهاي آموزشي را مورد توجه قرار مي دهد. پاکسازي فرهنگي ماهيت هويت اجتماعي را مورد حمله قرار مي دهد.

بوزان و ويور تهديدات بخش اجتماعي را به سه طبقه کلي تقسم مي کنند: مهاجرت، رقابت هاي افقي (14) و رقابت هاي عمودي. (15) در مورد مهاجرت، جامعه ميزبان به وسيله نفوذ بيروني ها و با تغييراتي که در ترکيب جمعيت حاصل مي شود دچار تغيير مي شود. رقابت هاي افقي به گروه هايي اشاره دارد که مجبورند به خاطر نفوذ گسترده فرهنگي/ زباني ديگران شيوه هاي زيست خود را تغيير دهند. در نهايت رقابت هاي عمودي به مواردي اشاره مي کند که گروه ها به سوي هويت هاي محدودتر يا وسيع تر سوق داده مي شوند. اين مسئله لزوماً در مورد مهاجرين يا غير مهاجرين صادق نيست. به علاوه جامعه نيز همچون دولت مي تواند از سوي چهار بعد امنيتي که بوزان مي گويد تهديد شود: نظامي، سياسي، اقتصادي و زيست محيطي.

مشخص است که در بخش نظامي اگر دولتي از سوي نيروهاي بيروني مورد تهديد قرار بگيرد، جامعه نيز به تبع آن تهديد خواهد شد. جوامع در دولت هايي که مورد حمله قرار گرفته اند، هميشه در معرض تهاجم مسلحانه قرار ندارند: در چنين شرايطي، گروه هاي اقليت يا از سوي دولت ها آزاد مي شوند يا اشغال خاک کشور توسط بيگانگان اين امکان را در اختيار آنها قرار مي دهد. تهديد نظامي براي امنيت اجتماعي ممکن است در حوزه جمعيتي رخ دهد. وقتي تعداد زيادي از مردم يک جامعه کشته شوند، امکان انتقال هويت آن جامعه به نسل هاي بعدي به سختي صورت خواهد گرفت و يا به کلي هويتش ناپديد خواهد شد.

در حالي که تهاجم نظامي حاکميت دولت را تهديد خواهد کرد، اما اين امر لزوماً خطري را متوجه هويت جوامع نمي کند. به عنوان مثال، زماني که آلمان نازي در سال 1940 به فرانسه حمله کرد، تهديد بالقوه آشکاري براي دولت و جامعه فرانسه وجود داشت. در عين حال، درحالي که حاکميت دولت به شکل آشکاري نقض شده بود، بخش قابل توجهي از جامعه فرانسه امن باقي مانده بود و هويت فرانسوي آگاهانه سرکوب نشده بود. اين وضعيت متفاوت با حمله هيتلر به لهستان در سال 1939 بود. در کنار تهديد نظامي براي دولت لهستان تهديد سياسي-نظامي نيز در کمين جامعه بود. هويت اسلاوي به سياست نازي ها متصل شد. بنابراين تهاجم مسلحانه نه تنها مي تواند مرزهاي دولتي و حکومت را تهديد کند، بلکه تماميت جامعه را نيز تهديد مي کند. به جز زماني که حمله به طور خاص در جهت به خطر انداختن بقاي جمعيت دولت طراحي شده باشد، چنين حملاتي ( حمله نظامي ) عليه نظام موجود صورت مي گيرد. بنابراين حملات نظامي ممکن است خطراتي را متوجه هويت اجتماعي کرده و يا تهديدي عليه آن محسوب نشود.

تهديد نظامي براي جوامع ممکن است از سوي تهاجم داخلي صورت بگيرد. مثال اوليه در اين مورد زماني است که دولت از نيروهاي نظامي خود براي سرکوب جامعه استفاده مي کند: به ويژه زماني که دولت يک گروه را عليه گروه هاي ديگر در چهارچوب دولت تجهيز مي کند.

در بخش سياسي، تهديدهاي جامعه اغلب از خود حکومت ناشي مي شود و معمولاً در جهت سرکوب اقليت صورت مي گيرد. در اين شيوه، دولت هايي که متشکل از چند قوميت مختلفند، مستعدتوليد ناامني اجتماعي هستند. خود دولت مي تواند تهديدهاي سياسي را تخفيف دهد. به عنوان مثال تدوين قانوني خاص مي تواند در جهت حمايت از هويت اجتماعي عمل کند. به هر حال، زماني که ماشين دولت به طور همه جانبه تحت کنترل يک جامعه مسلط باشد، نه تنها دولت قادر به ايجاد امنيت اجتماعي نيست، بلکه خود تهديدي عليه آن محسوب مي شود.

در بخش اقتصادي دو تهديد اصلي متوجه جامعه است: اول اينکه سيستم سرمايه داري ممکن است به وسيله توليد محصولات جهاني ( مثل تلويزيون، کامپيوتر و بازي هاي کامپيوتري )، گرايشات ( مصرف گرايي، ماترياليسم و فردگرايي ) و روش ها ( زبان انگليسي ) باعث تضعيف مشخصات فرهنگي يک جامعه شود. در چنين شرايطي، سيستم سرمايه داري باعث مي شود ارزش هاي مصرفي معاصر جايگزين هويت هاي سنتي شوند. دوم، بازار آزاد نيز مي تواند باعث رکود اقتصادي و بيکاري شود که در اين صورت احتمالاً مانع از آن مي شود که جوامع بتوانند از شيوه سنتي و معمول خود براي زندگي لذت ببرند.

در بخش زيست محيطي، تهديد عليه جامعه، به ويژه زماني روي مي دهد که هويت به سرزمين خاص پيوند خورده باشد. پيوند بين هويت اجتماعي و سرزمين، زماني عميق تر مي شود که يک فرهنگ به ميزان زيادي با يک شيوه زندگي که عميقاً توسط سرزمين مشروط شده پيوند خورده باشد. در اين صورت، انواع تهديداتي که عليه سرزمين وجود دارند، مي توانند موجوديت فرهنگ و خود مردم را نيز تهديد کنند. سرزمين از سوي جمعيت، تغييرات آب و هوايي، قطع بي رويه درختان و... آسيب پذير است.

جوامع به دو شيوه مي توانند در مقابل ناامني واکنش نشان دهند: 1. به وسيله اتخاذ اقدامات ويژه از سوي خودشان و 2. تلاش کنند تهديدات را به حوزه امنيت دولت بکشانند. اقدام دولت ها براي دفاع از جوامعشان کاملاً متداول است. جوامع نيز مجازند يا در مواقعي مجبورند براي دفاع از خود از ابزارهاي غير دولتي استفاده کنند. در واقع جوامع ممکن است استراتژي هاي مختلفي براي جدا شدن از دولت داشته باشند. بنا به گفته بوزان و ويور، جوامع و اقليت هاي موجود در دولت ها تلاش مي کنند يکي از اين سه گزينه را انتخاب کنند: ادامه تسلط دولت فعلي، تشکيل دولت مورد نظر خود يا حرکت در مسير جداگانه.

علاوه بر اين بوزان اين پرسش را مطرح مي کند: زماني که جوامع نمي توانند حمايت دولت را داشته باشند چه اتفاقي مي افتد؟ وقتي نظام نمي تواند تضمين کننده بقاي آنها باشد، آنها مجبورند خود به دنبال امنيت باشند. مورتن کلستراپ (16) به طرح اين مسئله مي پردازد که چگونه « امنيت جوامع ممکن است زماني به خطر بيفتد که قدرت دولت از سوي تمامي گروه هاي قدرتمند پذيرفته نمي شود يا به اصطلاح دولت هاي شايسته اي در رأس قدرت نيستند.

بنابراين مکتب کپنهاگ بر اين اعتقاد است که هويت ملي-قومي نه تنها از سوي بخش اجتماعي، بلکه از سوي پنج بعدي که بوزان براي امنيت برمي شمارد نيز تهديد مي شود. بر اين اساس، مکا سويني (17) اين سؤال را مطرح مي کند که چرا در مطالعات امنيت اجتماعي بايد صرفاً به تهديدهاي هويتي پرداخته شود. چرا نويسندگان ( به ويژه بوزان و ويور ) در ميان موضوعات بي شماري که دغدغه مردم است و مي تواند کليت جامعه را تحت تأثير قرار دهد به مسئله هويت توجه کرده اند. از نظر وي، اين فرضيه مکتب کپنهاگ که هويت جامعه را شکل مي دهد و از اين رو در مبحث امنيت نقش محوري ايفا مي کند، صرفاً يک فرضيه است و لزوماً شواهدي براي اثبات آن وجود ندارد. به باور وي، اگر فرض کنيم که هويت تنها مسئله ارزشمندي است که در معرض تهديدها قرار دارد، نويسندگاني که به اين موضوع اعتقاد دارند، با يک مشکل روبه رو مي شوند و آن اينکه دغدغه هاي امنيتي مردمي که يک جامعه را تشکيل مي دهند، چيست. در پاسخ به اين سؤال طيف وسيعي از موضوعات را مي توان نام برد.

مطمئناً گروه هاي ملي-قومي با طيف وسيعي از دغدغه ها روبه رو هستند که به آساني مي توانند تهديدي براي امنيت آنها باشند. اما در اين زمينه بايد به دو نکته توجه داشت. اولين نکته اين است که بقاي گروه نهايتاً منوط به حفظ هويت جمعي است. موريس پيرتون (18) مي گويد: ايجاد يک هويت جمعي اولين ضرورت تشکيل يک ملت محسوب مي شود. هويت صرفاً خودآگاهي يا آگاهي گروهي نيست. نکته دوم اينکه، « هويت » به شکل ثابت در موضوعاتي که به تهديدات امنيتي مي پردازند وجود دارد. در حالي که عوامل بسياري امنيت جامعه را تهديد مي کنند، اغلب موضوعات مربوط به امنيت به هويت ارجاع داده مي شوند. به عقيده بوزان، ويور و ويلدا (19)، امنيت اجتماعي مسئله اي در مورد چگونگي تهديد شدن برخي موضوعات خاص نيست، بلکه سبکي از گفتمان و متغيري مشخص از مقوله عام گفتمان امنيتي است. گفتمان امنيتي به معناي بحث در مورد تهديدهاي هستي شناختي، برتري سياسي و غيره است و وقتي امنيت اجتماعي به اين گفتمان ارجاع داده مي شود يک هويت گروهي ( ملي يا نظائر آن ) است.

4. دنيا گرايي (20)

هايسمن (21) معتقد است: مفهوم امنيت در کارهاي ويور تغيير کرده است. به باور وي، در « هويت، مهاجرت » مکتب کپنهاگ کم و بيش دنباله رو تفاوتي بود که آرنولا وولفو بين تهديدات ذهني و تهديدات عيني قائل بود. اما بعد از 1993 مکتب کپنهاگ تا حدودي از اين رهيافت دور شد؛ در اين راستا بيشتر از آنکه امنيت در قالب تهديد تعريف شود به عنوان يک ساختار مفهومي مورد توجه قرار گرفت.

ويور در « امنيتي کردن و امنيتي نکردن » امنيت را به عنوان « کنش گفتاري » مطرح کرد: « با کمک تئوري زبان، مي توانيم امنيت را به عنوان يک کنش گفتاري مورد توجه قرار دهيم. در اين حالت، امنيت نشانه اي براي اشاره به واقعيت ها نيست، گفتن خود به عنوان يک کنش مورد توجه قرار مي گيرد. با به زبان آوردن « امنيت »، يک نماينده-دولت به حوزه خاصي وارد مي شود و از اين رو مي تواند اين ادعا را مطرح کند که حق چگونگي استفاده از ابزارهاي لازم براي مسدود کردن آن را در اختيار دارد ».

در اين شيوه، متفاوت از وضعيت درک تهديد که در آن به يک امر بيروني اشاره مي شود، خود عمل گفتن مورد ارجاع قرار مي گيرد؛ به زبان آوردن خود امنيت است. زماني که يک بازيگر امنيت را به شکل موفقيت آميزي به کار مي گيرد، از آن پس موضوع امنيتي مي شود.

رهيافت امنيتي کردن در کتاب بوزان با عنوان امنيت: چهارچوب جديد تحليلي (1998) تشريح شد. در اين کتاب، امنيت « حرکتي است که سياست ها را فراتر از قوانين وضع شده بازي قرار مي دهد ». براي اينکه موضوعي امنيتي شود، به عنوان يک تهديد هستي شناختي نشان داده مي شود که به اقدامات فوري نياز دارد. به اين ترتيب اقدامات خارج از مرزهاي سياست هاي عادي توجيه مي شود. بنابراين موضوع امنيت مقدم بر امور ديگر مي شود: اگر ما اين مسئله را حل نکنيم همه مسائل ديگر بي ربط مي شوند. يک بازيگر مي تواند مدعي باشد که حق دارد با استفاده از ابزارهاي غيرعادي به حل مسئله بپردازد.

لزوماً همه موضوعاتي که به اين شيوه مطرح مي شوند امنيتي نيستند، آنها ممکن است به سادگي نمونه هايي از « حرکت هاي امنيت بخشي » باشند. بنابراين زماني که فردي بتواند با کلام خود، ضرورت و اولويت يک تهديد هستي شناختي را بيان کند و براي حل آن قواعد موجود را پشت سر بگذارد، با پديده امنيتي سازي مواجه هستيم.

بازيگر موضوعي را امنيتي مي خواند و شنونده با پذيرفتن اين مسئله به او پاسخ مي دهد. براي مشروعيت بخشي به اقدامات فوري که بازيگر قصد انجام آن براي رفع تهديد را دارد، پاسخ شنوندگان مهم است. در واقع بدون دريافت ميزاني از پذيرش، امنيتي سازي با شکست روبه رو مي شود.

لين دوتي (22) مي گويد: بحثي که ويور مطرح مي کند اين است که امنيت به خودي خود معناي خاصي ندارد، اما به شکل اجتماعي ساخته شده است، اين ساخته شدن به شکل اجتماعي از طريق عمل گفتن و به شيوه اي خاص و در چهارچوب اجتماع معيني صورت مي گيرد.

هايمنز، هر چند مکتب کپنهاگ به سوي « ساختارگرايي اجتماعي » حرکت کرد، اما ساختارگرايي آنها به طور يکنواخت توزيع نشده است. « در حالي که فهم آنها ( بوزان، ويور و ويلد ) از امنيت ساختارگرايانه است، تعبير آنها از روابط اجتماعي چنين نيست. سازه انگاري هستي شناسانه اي پذيرفته شده که روابط اجتماعي را محصول ماهيت کنش انساني نمي داند و از اين رو آن را همواره آماده تغيير مي بيند. مي توان گفت که همه کنش هاي اجتماعي به يک اندازه انعطاف پذير نيستند.

پي‌نوشت‌ها:

1- پژوهشگر مرکز تحقيقات استراتژيک.

2-اين مقاله ترجمه اي است از فصل سوم کتاب زير:

Paul Role, Ethnic Violence and The Societal Security Dilemma, Routeledge, 2005

3- Jessica Tuchman

4- Ken Booth

5- Waever

6- Mathias Albert

7- Helena Lindholm

8- Society

9- Ethnicity

10- Michael C. Williams

11- Bill McSweeneyfi

12- Haakan Wiberg

13- Bjorn Hettne

14- Horizontal competition

15- Vertical

16- Morten Kelstrup

17- McSweeney

18- Maurice Pearton

19- Wild

20- Securitisation

21- Huysmans

22- Lynne Doty

منبع : صالحي اميري، سيد رضا؛ (1391)، امنيت اجتماعي، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول

منبع مقاله :

صالحي اميري، سيد رضا؛ (1391)، امنيت اجتماعي، تهران: مرکز تحقيقات استراتژيک، چاپ اول