مديريت و مديريت شهري

[Mohammad Aref 120,438]

نظام مدیریت شهری در ایران

 

الف ـ سيستم مديريت شهري در سطح ملي:

در كشورهاي با ساختار حكومتي تك ساخت و تمركزگرا او از جمله در ايران، دولت مركزي در اداره امور محلي نقش گسترده‌اي را به صورت مستقيم و غير مستقيم ايفا مي‌كند.

در واقع، دولت علاوه بر نظارت بر امور محلي، بخش عمده‌اي از امور محلي را به صورت متمركز در اختيار خود و واحدهاي تابعه‌اش قرار داده است. در اين چارچوب، عناصر ملي و مركزي ذي ربط مديريت شهري عبارتند از: وزارت كشور؛ وزارت مسكن و شهرسازي؛ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران؛ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و بالاخره سازمان شهرداريهاي كشور.علاوه بر سازمانهاي مذکور که زير مجموعه دولت به شمار مي ايند نهادهاي هم سطح دولت مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام و قوه مقننه و ... نيز ميتوانند بر مديريت شهر تاثير گذارند، که در اين بخش به تشريح چگونگي تاثير مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس شوراي اسلامي پرداخته و سپس به بررسي سازمانهاي مذکور ميپردازيم.لازم به ذکر است که ساير نهادها و سازمانهاي موثر در هر يک از سطوح سه گانه نيز در ادامه تشريح خواهند گرديد.

 

مجمع تشخيص مصلحت نظام

در حال حاضر سياست هاي کلان نظام جمهوري اسلامي ايران در مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين مي شود و به تصويب مقام رهبري مي رسد . از اين رو مجمع مي تواند نقش مهمي در ترسيم آينده وضعيت مديريت شهرهاي کشور داشته باشد.

 

مجلس شوراي اسلامي

مهمترين وظايف مجلس که در ارتباط با مديريت مجموعه شهري قرار مي گيرد ، عبارتند از:

قانون گذاري، نظارت بر عملکرد نهادهاي دولتي ، تصويب لوايح برنامه هاي پنج ساله توسعه کشور با عنوان ( قانون برنامه) ، رسيدگي به شکايات از قواي سه گانه. از اين رو هر گونه قانون گذاري براي به رسميت شناختن شهرها و ايجاد تشکيلات و ساختارهاي اداري لازم به همراه تخصيص بودجه در حيطه اختيارات مجلس مي باشد . با اين وجود امور کارشناسي مربوط به تدوين چنين لايحه اي بايد در قوه مجريه صورت گيرد . اسامي کمسيون هاي مجلس در حال حاظر عبارتند از : آموزش و تحقيقات ، اجتماعي ، اصل نود قانون اساسي ، اقتصادي ، امنيت ملي و سياست خارجي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات ، بهداشت و درمان، صنايع و معدن ، عمران، فرهنگي، قضايي و انرژي ، حقوقي ، کشاورزي، آب و منابع طبيعي. کميسيون مرتبط با امور مديريت شهري در حال حاظر کميسيون عمران است. همچنين نمايندگان شهرها از جمله افرادي هستند که نقش مهمي در تعيين آينده مديريتي شهرها دارند. هر بررسي در اين خصوص بايد با ملاحظه نظرات اين افراد صورت گيرد . مجلس شوراي اسلامي با توجه به نقش نظارتي خود مي تواند يکي از کنشگران موثري باشد که بر تحقق سياستهاي برنامه چهارم در زمينه مديرت شهري نظارت جدي داشته باشد.

 

در ايران، دولت مركزي و هيأت دولت وظايف و اختيارات زير را در ارتباط با سازمانهاي محلي به عهده دارند:

ـ حق ايجاد و انحلال سازمانهاي محلي.

ـ حق تصويب، تأييد اعتراض و رد مصوبات شوراهاي محلي.

ـ حق نظارت بر سازمانهاي محلي از طريق وضع و ابلاغ قوانين و مقررات و تصويب تأييد پاره‌اي از طرحها و مصوبات.

ـ نمايندگي و قائم مقامي شوراهاي محلي در صورت انحلال و عدم حضور انها.

ـ تحقيق در نحوه اجراي برنامه هاي محلي و نظارتهاي اداري و ارشاد و راهنمايي.

ـ مطالعه در مورد مشكلات محلي و اقدام در رفع ان.

ـ موافقت با استقراض و همچنين اعطاي كمك مالي مشروط.

انجام اين وظايف از طريق عناصر زير متحقق مي شود.

 

وزارت کشور:

مهمترين عنصر ملي مؤثر در مديريت شهري و شهرداريهاي ايران، وزارت كشور است. شهرداريها به عنوان عنصر مركزي و اصلي نظام مديريت شهرها هيچ گاه از استقلال قانوني برخوردار نبوده‌اند. يكي از علل اصلي اين عدم استقلال در نوع ارتباط انها با وزارت كشور است. از بدو تأسيس، شهرداريها در ايران در عمل به عنوان شعبه هاي تابعه وزارت كشور محسوب گرديده‌اند و تابع استاندار، فرماندار و حتي بخشدار هستند. وظايف وزارت كشور در قبال شهرداريها بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مختلف بسيار گسترده و متنوع است. اين وظايف را در پنج محور عمومي زير مي‌توان طبقه‌بندي كرد:

1ـ نظارت و راهنمايي شهرداريها در انجام وظايف محوله و مراقبت بر تأمين مايحتاج عمومي.

2ـ نظارت در اجراي كليه قوانين، آيين نامه ها و مقررات مربوط به شهرداريها.

3- نظارت در حسن اجراي قانون نوسازي و عمران شهري.

4ـ تعيين نيازمنديهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه‌اي و محلي و تشخيص اولويت انها.

5ـ اعمال نظارت قانوني بر امور كليه شوراها، از جمله شوراي شهر.

در همين چارچوب وظايف تفصيلي وزارت كشور در رابطه با شهرداريها به شرح موارد 17گانه زير است:

ـ صدور اجازه تأسيس و انحلال شهرداريها.

ـ تصويب محدوده قانوني و حريم شهرها به موجب تبصره يك ـ ماده قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري در معيت وزارت مسكن و شهرسازي.

ـ انتخابات شوراهاي اسلامي شهر.

ـ عضويت در كميسيون رسيدگي به تخلفات و انحرافات شوراها و از جمله شوراي شهر.

ـ صدور حكم شهرداران (در شهرهاي كوچكتر توسط استاندار.)

ـ تصويب كننده سازمان اداري شهرداريها به موجب ماده 54قانون شهرداريها.

ـ تصويب كننده اساس نامه سازمانهاي تابعه شهرداريها به موجب ماده 84 قانون شهرداريها.

ـ تهيه و پيشنهاد دهنده مقررات استخدامي شهرداريها به موجب ماده 58 قانون شهرداريها.

ـ بازرسي و راهنمايي و آموزش شهرداريها به موجب ماده 62 قانون شهرداريها.

ـ جانشيني شوراي شهر.

ـ ابلاغ دستورالعمل تهيه بودجه سالانه شهرداريها

ـ وصول عوارض متمركز شهرداريها و توزيع بين انها بر اساس سياستهاي مربوطه.

ـ تصويب برنامه‌هاي عمران شهر به موجب ماده 15قانون شهرداريها.

ـ اعمال نظارت در اموري كه براي اطلاع به وزارت كشور اعلام مي‌گردد، نظير: بودجه؛ تفريغ بودجه؛ گزارش مالي و غيره.

ـ تعيين نماينده براي شركت در كمسيون ماده 100 قانون شهرداريها.

ـ تعيين نماينده براي شركت در كميسيون حل اختلاف ماده 77 قانون شهرداريها.

- تصويب عوارض پيشنهادي شهرداريها.

معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور، متشكل از اداره كل امور شهرداريها، دفتر فني، دفتر مطالعات و هماهنگي امور ايمني و بازسازي، دفتر برنامه‌ريزي عمراني، دفتر حمل و نقل و دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور، عهده دار انجام عمده وظايف وزارت كشور در رابطه با شهرداريها مي باشد.

وظيفه شناخت شهر و تأسيس شهرداري، از ديگر تأثيرات وزارت كشور بر مديريت شهري مي باشد. مطابق با قانون ضوابط و تعاريف تقسيمات كشوري، موضوع شناخت شهر بر عهده دفتر تقسيمات كشوري معاونت سياسي و اجتماعي وزارت كشور است. تأسيس شهرداري هنگامي امكان پذير است كه شرط اصلي ان، يعني شناخته شدن شهر، از طرف دفتر تقسيمات كشوري به رسميت شناخته شده باشد. در همين زمينه اضافه مي‌نمايد كه پس از شناخت شهر و در صورت تأييد توان شهر براي تأسيس شهرداري از طرف اداره كل امور شهرداريها، موضوع به كميسيون سياسي ـ دفاعي هيأت دولت رفته و در صورت موافقت هفت وزير عضو اين كميسيون كه وزير كشور رياست ان را بر عهده دارد، تأسيس شهرداري امكان پذير است.

وزارت مسكن و شهرسازي

رابطه وزارت مسكن و شهرسازي با شهرداريها را مي توان در چهار محور بررسي و ارزيابي كرد:

 

الف ـ ارتباط نظارتي و كنترل كننده

وزارت مسكن و شهرسازي به طور قانوني موظف به نظارت بر حسن اجراي برنامه‌هاي مصوب توسعه شهري و نيز ساير مقررات و ضوابط شهرسازي مصوب شوراي عالي شهرسازي توسط شهرداريهاي مربوط از طريق معاونت شهرسازي است شهرداريها موظف به اجراي اين مصوبه‌ها و همكاري با وزارت مسكن و شهرسازي و واحدهاي تابعه ان هستند.

 

ب ـ اجراي پروژه‌هاي عمراني دولتي با اعتبارات ملي در شهرها

وزارت مسكن و شهرسازي موظف به تهيه، اجرا و نظارت پروژه‌هاي عمراني با اعتبارات ملي بزرگ با حداقل پنجاه ميليون ريال هزينه اعم از طرح خانه سازي و ساختمانهاي دولتي در محدوده شهرهاست. انجام وظيفه ياد شده بر عهده سازمان ملي زمين و مسكن و سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانهاست كه پس از خاتمه عمليات هر پروژه ان را تحويل گرفته و براي بهره برداري به سازمانهاي مربوطه و از جمله شهرداري تحويل مي دهد. اين سازمان در اغلب موارد براي انتخاب، ارزيابي، مكان يابي و اجراي پروژه‌ها هيچ گونه تماس و رابطه‌اي با شهرداريها نداشته و يا در حد يك سازنده معمولي ارتباط برقرار مي كند.

 

پ ـ تهيه و اجراي طرحهاي آماده سازي زمين

وزارت مسكن و شهرسازي با هدف افزايش امكانات و زمينه‌هاي عملي مداخله در توسعه با برنامه شهرها، اقدام به آماده سازي انبوه زمين در محدوده شهرها و واگذاري ان به متقاضيان كرده است. عملي شدن اين طرحها موجب گرديده تا بسياري از وظايف عمراني شهرداريها و ساير سازمانهاي ذي ربط مديريت شهري از قبيل تأمين شبكه هاي تأسيسات شهري، خيابان سازي و احداث ساير فضاها و ساختمانهاي عمومي خدمات شهري در محدوده اراضي آماده سازي، توسط سازمان ملي زمين و مسكن و با هزينه ساكنان آينده ان انجام گيرد و گسترش كالبدي شهر هزينه عمراني چنداني را به شهرداريها تحميل نكند، ضمن ان كه حق اخذ عوارض قانوني در قبال صدور پروانه ساختمان براي شهرداري نيز پابرجاست.

 

ت ـ تهيه، تصويب و ابلاغ معيارها، ضوابط و آيين نامه‌هاي شهرسازي :

وزارت مسکن و شهرسازي همچنين وظيفه تهيه و تصويب معيارها، ضوابط و آيين نامه‌هاي شهرسازي و ابلاغ انها به نهادهاي ذي ربط از جمله شهرداريها و نظارت بر حسن اجراي انها را برعهده دارد.

 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به عنوان عاليترين مرجع سياست‌گذاري و تصويب كننده خطوط كلان توسعه شهري و شهرسازي كشور مركب از 11نفر از وزرا و معاونان رئيس جمهور بر اساس قانون مصوب سال 1352تأسيس شد كه وظايف اصلي ان به شرح زير تعيين شده است:

ـ بررسي پيشنهادهاي لازم در مورد سياست كلي شهرسازي براي طرح در هيأت وزيران.

ـ اظهار نظر نسبت به پيشنهادها و لايحه‌هاي شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري.

ـ بررسي و تصويب نهايي طرحهاي جامع شهري و تغييرات انها خارج از نقشه‌هاي طرح تفصيلي.

ـ تصويب معيارها و ضوابط و آيين نامه‌هاي شهرسازي.

بر اساس ماده7 اين قانون، شهرداريها مكلف به اجراي مصوبه هاي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طبق شرح وظايف فوق هستند.

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي

ارتباط سازمان مديريت و برنامه ريزي با سيستم مديريت شهري را مي توان بر حسب دو وظيفه عمده ان يعني «برنامه ريزي» و «تخصيص بودجه» تفكيك كرده و مورد بررسي قرار داد.

الف ـ ارتباط برنامه ريزانه

اين سازمان به عنوان عالي ترين مرجع برنامه ريزي كشور فاقد هرگونه ارتباط مستقيم برنامه ريزانه با شهرداريها و ساير نهادهاي قدرت محلي است. روابط غير مستقيم ان نيز شامل ارتباط ان با نظام كلان برنامه ريزي شهري از طريق شوراي عالي شهرسازي، وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سياست گذاري عمران شهري در برنامه‌ريزي پنج ساله توسعه كشور است.

 

ب ـ ارتباط بودجه‌اي

ارتباط ديگر سازمان مديريت و برنامه ريزي با عناصر نظام مديريت شهري، تخصيص اعتبار و بودجه براي انهاست. اين رابطه نيز به دليل بخشي بودن تخصيص بودجه به طور غير مستقيم و از طريق وزارت خانه‌هاي مربوطه برقرار مي شود. ارتباط بودجه اي شهرداريها با سازمان مديريت و برنامه ريزيمشتمل بر بودجه‌هاي عمران شهري، كمكهاي بلاعوض به شهرداريها و اعطاي وام به انهاست كه از طريق وزارت كشور برقرار است. با قوت گرفتن ايده لزوم خودگرداني شهرداريها، همين ارتباط غير مستقيم نيز به علت كاهش شديد بودجه‌هاي عمران شهري و ميزان كمكهاي دولت به شهرداريها ضعيف تر و كم رنگ تر شده است. تخصيص اعتبار بودجه براي ساير سازمانهاي دخيل در اداره امور شهرها نيز از وضعيت مشابهي برخوردار است و سازمان مديريت و برنامه ريزي روابط خود را در حد سياست گذاريهاي كلان محدود كرده است.

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ( و سازمان امور اداري و استخدامي سابق) با شهرداريها به صورت غير مستقيم واز طريق وزارت كشور در سه زمينه زير ارتباط برقرار ميکند:

الف ـ تنظيم الگوهاي سازماني و دستورالعملها و ضوابط مربوطه.

ب ـ موافقت با تصويب تشكيلات شهرداريها.

پ ـ تعيين مقررات استخدامي.

 

سازمان شهرداريهاي كشور

متعاقب انحلال اتحاديه شهرداريها در سال 1359، ضرورت ايجاد يك سازمان هماهنگ كننده و مدافع شهرداريها و خدمت رساني به انها موجب شده تا در سال 1365 بنابر پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت و به استناد ماده 62 قانون شهرداريها ، ايجاد سازماني با عنوان سازمان شهرداريهاي كشور به صورت سازمان وابسته به وزارت كشور زير نظر وزير كشور تصويب شود. اين سازمان در سال1381 تأسيس شده و قبل از ان وظايف اين سازمان بر اساس تفويض اختيار وزير كشور بر عهده معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت خانه ياد شده بود.

هدفهاي اصلي اين سازمان عبارتند از:

1ـ انجام اقدامهاي اصولي و اساسي براي بهبود وضع شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به انها از طريق آموزش و بهبود مديريت ، راهنمايي و ايجاد هماهنگي در زمينه‌هاي مختلف اداري و مالي و توجه هرچه بيشتر و بهتر به منظور رسيدن به حداكثر کارايي و اثربخشي

2ـ ايجاد هماهنگي في ما بين شهرداريهاي كشور و فراهم نمودن زمينه‌هاي هماهنگي شهرداريها با كليه وزارت خانه‌ها و سازمانهاي دولتي، مؤسسه‌هاي عمومي و خصوصي، شوراهاي اسلامي و نيز سازمانهاي مشابه بين المللي.

3ـ انجام مطالعات و تحقيقات در كليه امور مربوطه.

4ـ اعمال نظارتها و كنترلهاي محول شده به وزارت كشور در خصوص حسن اجراي وظايف شهرداريها.

5ـ اهتمام در تحقق خودكفايي نسبي شهرداريها.

 

ب ـ سيستم مديرت شهري در سطح منطقه‌اي:

با توجه به تقسيمهاي استاني كشور، مديريت شهري در اين سطح نيز قابل بررسي است. در سطح منطقه‌اي يا سطح استاني، سازمان مستقل مديريت شهري وجود ندارد و عناصر موجود، شعبه‌هاي استاني عناصر سطح ملي هستند كه حيطه اختيارشان در سطح استان است. تنها استثناء در اين زمينه «سازمان همياري شهرداريهاي استان» است كه عملكرد عمده ان در زمينه مسائل مالي است.

 

استانداري

مهمترين سازمان مؤثر بر مديريت شهري در سطح منطقه اي استانداري است. استاندار بالاترين مقام اداري مؤثر بر مديريت شهري و شهرداريها در سطح استان است. صدور حكم شهرداران شهرهاي با جمعيت كمتر از 200,000 نفر با استاندار است. استانداري متشكل از فرمانداريها، بخشداريهاو دهداريها است و مسائل مربوط به شهرداريها و مديريت شهري را عمدتاً از طريق معاونت امور عمراني پيگيري مي كند. اين معاونت كه مي‌توان ان را تشكيلات و نماينده استاني معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور دانست، نقش رابط ميان اين وزارت خانه با شهرداريها را به عهده دارد. معاونت امور عمراني استانداري از دو دفتر به نامهاي دفتر فني و دفتر امور شهري و روستايي تشكيل شده است. عمده وظايف مجموعه تشكيلات اين معاونت عبارتند از:

ـ هماهنگ نمودن فعاليتهاي واحدهاي تابعه با برنامه‌ها و هدفها و خط مشي‌هاي تعيين شده.

ـ نظارت بر اجراي طرحهاي عمراني شهرها و روستاها.

ـ بسيج امكانات و نيروهاي فني جهت پيشبرد طرحهاي عمراني استان.

ـ مراقبت در تهيه و تنظيم طرحهاي هادي و تفصيلي شهرها و طرحهاي عمراني شهرداريها.

ـ مطالعه و بررسي در مورد منابع درآمد شهرداريها.

ـ بررسي و اظهار نظر در مورد مصوبه‌هاي شوراي شهر و پيشنهادهاي شهرداريها در مورد برنامه‌هاي عمراني.

ـ نظارت بر انجام امور پرسنلي و استخدامي شهرداريها.

ـ مراقبت‌ در امور راهنمايي و رانندگي و اتوبوس راني و تاكسي راني و موسسه‌هاي حمل و نقل.

سازمان مسكن و شهرسازي استان

عمده وظايف و روابط سازمان مسكن و شهرسازي استان با سيستم مديريت شهري و شهرداريها در حوزه برنامه‌ريزي شهري قرار داشته و شامل محورهاي عمده زير است:

- پيشنهاد تهيه طرح توسعه شهري.

سازمان ياد شده بر اساس پيشنهادهاي دريافتي از شهرداريها و يا به طور مستقيم تهيه طرح را به معاونت شهر سازي وزارت متبوع پيشنهاد و در صورت تأييد اقدام به عقد قرارداد با مهندس مشاور معرفي شده مي نمايد.

ـ نظارت بر روند تهيه و تصويب طرح.

سازمان به عنوان كارفرما بر كيفيت تهيه طرحهاي توسعه شهري نظارت داشته و ان را براي تصويب به مراجع ذي ربط ارائه مي دهد.

ـ نظارت بر حسن اجراي طرح مصوب توسط شهرداريها.

در صورت بروز اختلاف نظر بين سازمان و شهرداري، نظريه كميسيون ماده 5 استان و در حالت وجود مغايرتهاي اساسي، نظريه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ملاك عمل خواهد بود.

ـ اجراي پروژه‌هاي عمراني دولتي با اعتبارات ملي و استاني در شهرها.

براساس قانون كليه ساختمانهاي دولتي با هزينه بيش از 50 ميليون ريال بايد توسط وزارت مكسن و شهرسازي احداث شوند.

ـ تهيه و اجراي طرحهاي آماده سازي زمين.

تهيه و اجراي طرحهاي آماده سازي و سپس واگذاري قطعات تفكيك شده زمين به متقاضيان نيز از وظايف مسكن و شهرسازي است.

 

شوراي شهرسازي استان و كميسيون ماده5

شوراي شهرسازي استان به عنوان شعبه استاني شوراي عالي شهرسازي و متشكل از مديران كل و رؤساي شعبه‌هاي استاني عناصر متشكله شوراي عالي، وظايف منطقه‌اي اين شورا و همچنين اختيار تصويب طرحهاي هادي و جامع شهرهاي با جمعيت كمتر از 200000 نفر را به عهده دارد. كميسيون ماده 5 قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران نيز وظيفه بررسي و تصويب طرحهاي تفصيلي و نيز اعمال تغييرات پيشنهادي در طرحهاي تفصيلي مشروط به عدم مغايرت اساسي با طرح جامعه را به عهده دارد. لازم به ذكر است كه شهرداري در هيچ يك از اين دو نهاد تصميم گيرنده، عضويت رسمي نداشته و فقط به عنوان عضو ناظر امكان حضور در جلسه‌ها را دارد.

 

ساير عناصر:

از ديگر عناصر مؤثر مديريت شهري در سطح منطقه اي بايد از شوراي اداري استان، شوراي برنامه ريزي استان، شوراي ترافيك استان، كميسيون نظارت (ماده 48قانون نظام صنفي) كميسيون ماده2، كميسيون رسيدگي به ساخت و سازهاي بي رويه شهري، كميسيون ماده12 و كميسيون ماده 32 نام برد. هر يك از اين شوراها و كميسيونها بر حسب مورد از اداره‌ها و سازمانهاي مختلف تشكيل مي‌شوند، اما استاندار عضو ثابت همه انهاست.

 

ماخذ : احتشام رشیدی

سایت :urbanmanagement.blogfa.com

[Mohammad Aref 120,438]

بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مجموعه مدیریت شهری

 

 

بررسی های تاریخی نشان می دهد که سابقه مدنیت و شهر نشینی در ایران یکی از طولانی ترین سوابق شهر نشینی در جهان است و این بیانگر قدمت دانش و تجربه مدیریت شهری در سرزمین کهن ایران است .

اما با وجود چنین سابقه درخشانی ، متأسفانه تصویر وضع موجود سیستم مدیریت شهری در ایران ، تصویر مغشوش و نامتعادل بوده که علیرغم تغییرات حاصله در مقتضیات زندگی امروزی ، پیچیده شدن مسائل شهری و گسترش حیطه وظایف و مسئولیت شهرداریها ، هنوز هم قانون مصوب 1334 ( علیرغم اصلاحات و افاضات متعدد ) به عنوان قانون اصلی در شهر وظایف شهرداریها تلقی می گردد .

امروزه شهرداری در ایران به جای آنکه سازمانی فرا بخشی باشد ( همچنان که در کشورهای متمدن مرسوم است ) تبدیل به سازمانی شده که با از دست دادن تدریجی بخشی از وظایف و اختیارات خود ، وظایف بدون متولی و یا وظایفی را که اصطلاحاً بر زمین مانده اند را بر عهده گرفته و توافقی را هم در خصوص محدودۀ وظایف مذکور با سازمانهای ذیربط دولتی حاصل نیامده است و از سوی دیگر روز به روز توقعات عمومی و حتی انتظارات مسئولان دولتی از شهرداری رو به افزایش است که در جامعه مدنی ، نهادهایی که موجودیت خود را از آراء و تمایلات مردم کسب می کنند . در حقیقت باید به نمایندگی از مردم ، نقش مؤثری در اداره امور محلی ایفا نمایند و به واسطه وجود شورای شهر ، مردمی و غیر دولتی بودن مهمترین ویژگی شهر داری ها به شمار می رود اما به دلایل فراوان سیستم مدیریت شهری و شهرداریها در ایران تا کنون انتظارات به حق مردم را محقق نساخته است .

 

برخی از عوامل مؤثر در ضعف عملکرد شهرداریها به شرح ذیل است :

- نامشخص بودن جایگاه اصلی شهرداریها به عنوان سازمانی مردمی و فرابخشی در نظام مدیریت شهری ، بدلیل وجود ابهاماتی در نحوۀ تعامل ، هماهنگی و ارتباط آن با سازمانها و ادارات متعلق به نظام اداری مرکزی .

2- عدم تطابق بین وظایف و مسئولیتهای متنوع شهرداریها با مجموعه امکانات و اختیارات قانونی آنها .

3- عدم تطابق بین ساختار سازمانی و شرح وظایف شهرداریها با پدیده ها ، مشکلات و مقتضیات زندگی مدرن امروزی .

4- یکسان بودن شهر وظایف شهر داریها در سراسر کشور بدون توجه به تنوع و تفاوت اساسی بین مردم جوامع گوناگون شهری در ایران .

با عنایت به موارد فوق و با استناد به قانون شرح وظایف و اختیارات شورای شهر ، جایگاه و موقعیت نمایندگان مردم نیز در مجموعه مدیریت شهری ، مبهم و مغشوش بوده و حیطه و عمق وظایف این شورا در نظام مدیریت شهری کاملاً روشن و شفاف نیست و در چنین شرایطی ، از طرفی افزایش سطح انتشارات و توقعات مردم از نمایندگان خود در شورای شهر به دلیل عدم آگاهی کامل نسبت به حیطه وظایف و اختیارات قانونی آنها و از طرف دیگر وجود عناصر و نهادهای متعدد مؤثر در مدیریت شهری که خرج از کنترل و دسترس نمایندگان مردم هستند ، موجب بروز نارضایتی و دلسردی در بین مردم شده است .

لذا در این نوشتار با بررسی و تبیین اختیارات و مسئولیتهای قانونی مجموعه عناصر مؤثر در مدیریت شهری مانند شهرداری ، شورای شهر ، وزارت کشور ، مسکن و شهر سازی و ... سعی شده است با تنویر افکار عمومی ، مردم شریف کرمانشاه را در ارزیابی عملکرد واقعی مدیران جامعه و نمایندگان خود یاری دهیم .

 

عناصر مؤثر در مدیریت شهری :

الف ) شهرداری:

شهرداری به عنوان مهمترین عنصر مدیریت شهری ، از جایگاه خاصی در نظام سازمان های اداری کشور برخوردار است . شهرداری به لحاظ حقوقی و اداری ، جزء مؤسسه های عمومی محسوب می شود .

با این مفهوم شهرداری یک نهاد عمومی اما غیر دولتی است که اقتدار و رسمیت آن ناشی از رأی مردم یا نمایندگان مردم است و در قلمرو وظایف خود بایستی دارای استقلال عمل باشد .

اما با این حال در ایران هیچگاه شهرداریها به طور کامل از این استقلال قانونی برخوردار نبوده و علاوه بر آن قوانین موجود ( از جمله ماده 53 قانون تشکیلات شورای اسلامی ) موجب شده شهرداریها به شدت تحت کنترل و نظارت وزارت کشور و سازمانها و مقامات محلی تابع آن مانند استاندار و فرماندار باشند و وجود چنین روابط و دیدگاهی نسبت به شهرداری، اصلی ترین عامل در نقض اختیارات و مسئولیتهای آن است .

ب ) عناصر مؤثردر مدیریت شهری در سطح ملی و منطقه ای :

در کشورهایی با ساختار حکومتی تمرکزگرا مانند ایران ، دولت مرکزی در اداره امور محلی نقش گسترده ای رابصورت مستقیم و غیر مستقیم ایفا می کند و در این راه بخش عمده ای از امور محلی را به صورت متمرکز در اختیار سازمانهای تابعه اش قرار می دهد و در این چار چوب عناصر ملی مؤثر در مدیریت شهری عبارتند از :

1) وزارت کشور :

مهمترین عنصر ملی مؤثر در مدیریت شهری و شهر داری های ایران وزارت کشور است و یکی از علل عدم استقلال شهرداری ها در نوع ارتباط آنها با وزارت کشور است و شهر داریها در ایران از بدو تأسیس به عنوان شعبه های تابعۀ وزارت کشور محسوب گردیده و علاوه بر مقامات این وزارت خانه مانند وزیر کشور ، معاون هماهنگی امور عمرانی ، دفتر فنبی و اداره کل شهرداریهای وزارت کشور ، تابع استانداری به عنوان مؤثرترین سازمان در مدیریت شهری در سطح منطقه ای بوده است .

وظایف وزارت کشور در قبال شهرداری ها بر اساس قوانین و آئین نامه ها ، بسیار گسترده و متنوع است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از :

1- نظارت بر اجرای کلیه قوانین ، آئین نامه ها و مقررات مربوط به شهرداریها .

2- تعیین نیازمندیهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی و تشخیص اولویت آنها .

3- تصویب برنامه های عمرانی و نو سازی شهر داریها .

4- تهیه و تنظیم معیارها ، ضوابط و استاندارهای فنی و عمرانی .

5- تصویب محدوده خدماتی شهرداریها و حریم شهرها.

6- صدور حکم انتصاب شهروندان (شهرهای کمتر از .../..2 نفر توسط استاندار و شهرهای بزرگتر توسط وزیر کشور )

7- تصویب دستورالعملهای مربوط به امور مالی و معاملات شهرداریها .

8- صدور اجازه شروع وصول عوارض نوسازی و وصول عوارض متمرکز و توزیع آن بین شهرداریها .

9- تخصیص اعتبارات و کمکهای بلاعوض دولت به شهرداریها .

10- تصویب سازمانهای اداری شهرداریها و تهیه مقررات استخدامی .

11- انتخابات شوراهای شهر و اعمال نظارت قانونی بر امور کلیه شوراها .

2) وزارت مسکن و شهر سازی :

رابطه وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان مسکن و شهر سازی بعنوان سازمان محلی آن را ، با شهر داری با محورهای زیر می توان بررسی نمود :

1- پیشنهاد و تهیه طرح توسعه شهری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های مصوب توسعه شهری توسط شهرداری که در صورت بروز اختلاف نظر بین سازمان مسکن و شهر سازی و شهرداری در خصوص طرح مصوب ، نظریه کمیسیون ماده 5 استان و در حالت وجود مغایرت های اساسی نظریه شورای عالی شهر سازی و معماری ملاک عمل است .

2- اجرای پروژه های عمرانی دولتی یا اعتبارات ملی در شهرها .

3- تهیه و اجرای طرح های آماده سازی زمین با هدف توسعه شهرها مطابق نامه های مصوب .

4- تهیه، تصویب و ابلاق معیارها ، ضوابط و آئین نامه های شهر سازی .

3) سازمان مدیریت و برنامه ریزی :

شهرداری ارتباطی غیر مستقیم و از طریق وزارت کشور و استانداری با این سازمان داشته و ارتباط بودجه ای آن مشتمل بر بودجه های عمران شهری ، کمک های بلاعوض و اعطای وام می باشد .

ج) عناصر محلی مؤثر بر مدیریت شهری :

مدیریت شهری در سطح ملی را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر رسمی و غیر رسمی تعریف کرد که اداره امور شهر را به عهده داشته و یا در آن مؤثرند ، این عناصر با اختیارات و ابزارهایی که در اختیار دارند در سیاستها و برنامه های اجرایی نظام مدیریت شهری نفوذ کرده و سعی در انجام وظایف خود و یا مطابقت آنها با خواسته های خود را دارند .

1- شورای اسلامی شهر :

مهمترین نهاد محلی که بر اساس اصل صدم قانون اساسی حق دخالت در اداره امور شهر و نظارت بر حسن انجام وظایف مدران محلی را دارد ، شورای اسلامی شهر است که اعضای آن به عنوان نمایندگان افکار عمومی با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند .

مطابق « قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران » مصوب 1/3 /1375 شرح وظایف 29 گانه شورای شهر در ماده 71 تعیین شده است که با توجه به آن به نظر می رسد مؤثرترین عامل در مدیریت شهری ، بایستی شورای شهر باشد .

اما در طول دوره اول شوراها ، ثابت شد که قانون مذکور کافی نبوده و ضمانت های اجرایی لازم برای انجام وظایف شورای شهر در آن وجود ندارد .

در ذیل برخی از وظایف شورای شهر آمده است :

1- انتخاب شهردار به مدت 4 سال ( حکم انتصاب به وسیله وزیر کشور یا استاندار صادر می گردد)

2- تصویب آئین نامه های پیشنهادی شهرداری ( با رعایت دستور العملهای وزارت کشور )

3- تصویب اساسنامه مؤسسه ها و شرکت های وابسته به شهرداری ( با تأئید موافقت وزارت کشور )

4- تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بوجه سالانه شهرداری و شرکت های وابسته به آن .

5- تصویب لوایح و برقرای یا لغوعوارض شهر و تغییر نوع و میزان آن ( با در نظر گرفتن سیاستهای دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود )

6- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته .

7- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری .

8- تصویب نرخ کرایه وسائط نقلیه درون شهری .

9- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میادین و فضای سبز و تأسیسات عمومی شهر .

10-تصویب نامگذاری معابر ، خیابانها ، کوچه ها ...

11- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارسائی های حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مقامات مسئول ذیربط .

12- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با تأیید وزارت کشور و مسکن و شهرسازی .

همانطوری که مشاهده می شود وظایف شورا اکثراً به نهاد شهرداری محدود شده و قدرت و اختیارات لازم جهت تصمیم گیری و سیاستگذاری بر تمام عناصر و سازمانهای مؤثر در مدیریت شهری را ندارد .

ادامه عناصر محلی مؤثر بر مدیریت شهری :

از دیگر عناصر رسمی محلی می توان از شورای اداری شهرستان ، شورای تأمین شهرستان و ادارات آب و فاضلاب ، برق و گاز و مخابرات و فرمانداری نام برد اما علاوه بر عناصر و عوامل رسمی ، سیستم مدیریت شهری متأثر از عوامل و سازمانهای غیر رسمی مانند جریانها و جناحهای سیاسی و کانون های قدرت شهری نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، سرمایه داران و صاحبان عوامل اقتصادی ، ائمه جمعه مجامع و گروه های متخصص ذیربط در عمران شهری مانند نظام مهندسی و ... نیز هست .

نتیجه گیری :

همانگونه که ملاحظه می شود ، عوامل فراوانی در مدیریت شهری و عملکرد شهری مؤثرند که بدیهی است با وجود این همه مراکز تصمیم گیری و سیاست گذاری ، نمی توان ارزیابی دقیقی از عملکرد شهرداری یا شورای شهر ارائه نمود و مشخص می شود که تحت این شایط بهبود نسبی ساختارهای شهری در کرمانشاه درطی سالهای اخیر با چه مشقات و تلاش خستگی ناپذیری توأم بوده است .

 

تهیه و تنظیم : مهندس علی خزایی کارشناس تأسیسات شهری و ساختمان

[Abo0ozar 8,637]

در مورد تهران پديده جديدي طي 27 سال گذشته بروز كرده كه تقريباً غيرمتعارف بوده و آن افزايش انفجاري جمعيت روستايي استان تهران است كه با نرخي بالاي 7/5 درصد رشد داشته و جالب اينكه مهاجران به مناطق روستايي استان تهران از شهرها به روستاهاي اطراف تهران رانده شده اند .

 

معمولاً حاشيه نشيني را استقرار در زمينهاي غيرقانوني شهري تعريف مي كنند كه به شهرداريها و وزارت مسكن مربوط مي شود. اما ابعاد حاشيه نشيني به مراتب از مسكن و خدمات شهري فراتر مي رود. كاش به قول دكتر قاليباف شهردار تهران فرصت تحليلهاي جامعه شناختي نيز فراهم آوريم.

 

معمولاً شهرنشيني و صنعتي شدن را مترادف متمدن شدن و توسعه مي دانند اما اداره و ساماندهي جامعه نوين و توسعه فزاينده آن چنان پيچيدگيهايي ايجاد كرده كه در اغلب موارد به درماندگيهايي ختم شده اند كه امروزه با واژه بحران شناخته مي شوند. بحـــران محيط زيست، بحران ايدز، بحران فقر و بالاخره بحران حاشيه نشيني شهري كه مستقيماً در حوزه مديريت شهري و توسعه قرار مي گيرد.در كشور ما اين بحرانها از حساسيت بيشتري برخوردارند.

در اين ميان بايد توجه داشت كه افزايش ميزان جرايم در سالهاي اخير تصادفي نيست و ريشه در گسترش شتابان حاشيه نشيني شهري دارد. و به همين خاطر كلانشهرهاي كشور با جاذبه هاي اقتصادي - فرهنگي در معرض خطر هستند چرا كه فرايند افزايش جمعيت مهاجر ان مناطق، سرعتي بي سابقه داشته است.

 

معمولاً حاشيه نشينان جزو تهي دستان جامعه هستند اما همه تهي دستان بزهكار نيستند چرا كه بخش قابل توجهي از تهي دستان روستانشين عادي هستند و كمتر با مسئله گراني زمين شهري مشكل دارند كه ظاهراً حوزه فعاليت بنياد مسكن انقلاب اسلامي است.

 

اكنون بايد پرسيد چه نهاد يا نهادهايي آماده رويارويي با چالش حاشيه نشينـــــي هستند؟ چه برنامه تــــــوسعه اي را در مقياس ملي براي مهار بيشتر ابعاد آن بايد در پيش گرفت، آن هم در زمانه اي كه حتي زمزمه بي نيازي به برنامه ريزي توسعه در گوشه و كنار به گوش مي رسد مديريت شهري بدون برنامه ريزي حتي قابل تصور در هيچ جاي دنيا نيست همچنانكه آمايش سرزمين و تقليل نابرابريهاي منطقه اي ملي خود به خود تحقق نمي يابد.

 

به دليل گراني غيرمتعارف زمين شهري در كلانشهرهاي ايران و بخصوص تهران هيچ راهي جز ظهور قارچ گونه و شتابان حاشيه نشيني شهري باقي نمي ماند. درغياب فقر شديد اطلاعاتي در باره آمارهاي حاشيه نشينان در كشور و نامشخصي نهاد مسئول در توانمندسازي و تقليل دامنه آن در درازمدت همراه با اقدامات عاجل با امكانات مناسب با اين پديده گسترده چه بايد كرد؟

 

در خوش بينانه ترين برآوردها از جمعيت 950 ميليون نفري حاشيه نشين در جهان هفت ميليون آن در كشـــورمان زندگي مي كنند كه سهمي 10 درصدص را به خود اختصاص داده اند.قريب 40 ميليون نفر از جمعيت كشور در شهرها زندگي مي كنند.

اين مجموعه شرايط يعني درجه بالاي ريسك بي ثباتي محيط كسب و كار براي مديران حاشيه نشيني جايگاهي در امنيت ملي نيز دارد بخصوص در جهاني كه قسمت اعظم سركردگان آن حامي ما نيستند و ما براي آنها وصله ناجور محسوب مي شويم.

 

حاشيه نشينان شهري با جايگاه شهروند بودن فاصله زيادي دارند ولي مي توانند شهروندان آينده باشند حتي در روندي تدريجي. اما اين به اين معنا نيست كه آنها درحال حاضر تهديدي جدي نيستند.

اگرچه حاشيه نشيني در ايران نسبت به اكثر كشورهاي درحال توسعه وضع وخيم تري ندارد اما اين امر را به هيچ وجه نبايد به خوش خيالي ختم كرد. نخست بايد نهادي نيرومند و درخور براي شناخت همه جانبه آن به وجود آورد. ديگر اينكه در درازمدت اين برنامه هاي توسعه هستند كه بايد از جمعيت مهاجر از روستاها و شهرهاي كوچك بكاهند و ايضاً اين در استراتژي هاي درازمدت است كه جستجو كنيم چرا قيمت و رانت زمين شهري در كلانشهرهاي ما اين چنين غيرعادي است.

 

در 16 سال آينده رقم كل حاشيه نشينان شهري جهان تقريباً به 1400 ميليون نفر افزايش خواهديافت. ميزان افزايش كشورهاي صنعتي ثروتمند در اين مدت حدود پنج ميليون نفر و حجم جمعيت آلونك نشين جهان درحال توسعه به رقم 1355 ميليون نفر خواهدرسيد كه از اين مقدار حدود 75 ميليون نفر از آن كشورهاي غرب آسياست.

 

به راستي از رقم فعلي 45 ميليوني آلونك نشينان شهري غرب آسيا سهم ما چقدر است و اگر با نرخ رشد 3/2 درصدي ساليانه در 16 سال آينده اين روند ادامه يابد سهم حاشيه نشينان شهري كشورمان چقدر خواهدبود؟ آيا اين تهديد را جدي مي گيريم؟

 

منبع: پرتال کلانشهر های ایران

[Mohammad Aref 120,438]

اصول مدیریت شهری در اروپا

 

در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی لحاظ می گردد: برنامه ریزی، اجرای برنامه ها، نظارت و ارتقای برنامه ها. از این گذشته ویژگی های خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری نیاز است که این ویژگی ها شامل داشتن اطلاعات لازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها می باشد.

 

همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردم می توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از اینها می توان به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دستیابی پیدا کرد. این عملکرد ها می توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیر قرار دهد.

 

در اروپا تاکید بر این است که سیستم های شهر بطور کامل مورد ارزیابی قرار گیرد. نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد می بایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست نشانگر آن است، سازگار باشد. شهر هایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوه مدیریت شهری متفاوت با شهرهای عقب مانده و دچار نقصان دارند.

 

به عنوان مثال بسیاری از شهر ها نتوانسته اند به توازن عرضه و تقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند. در این موارد شهر های اروپایی وضعیت بازارهای شهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری و عرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد.

 

از موارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مدنظر قرار می گیرد را می توان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهی کارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد.

 

1- خدمات تکنیکی در جهت فقرزدایی شهری بر روی موارد زیر متمرکز شده است:

 

دستیابی قشر فقیر جامعه به اراضی و تامین امنیت شغلی آنها: بهبود شرایط کاری و سازمان دهی اجتماعی می بایست به اندازه بهبود شرایط محیط شهری مد نظر قرار گیرد. چراکه قشر ضعیف و کم درآمد جامعه هم می بایست از امانات دسترسی به اراضی شهری و امنیت شغلی برخوردار باشند.

 

کمک های مالی هر چند جزئی به قشر کم درآمد: این بخش بهبود شرایط مدیریتی در سامان دهی گروه های اجتماع در ایجاد مشارکت های مالی، افزایش کارآیی مدیریتی در جهت اخذ و اداره سرویس های مالی-اعتباری به منظور توسعه فعالیت های درآمدزا و تسهیلات مسکن را شامل می شود. همچنین در این زمینه می توان به ایجاد ارتباط میان این گروه های مشارکتی با موسسه های ملی رسمی و استحکام کارآیی و افزایش سطح تولیدات دولت های محلی در ارتقاء تمهیدات مربوط به وضه اقتصادی و معیشتی جامعه اشاره کرد.

 

2- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت محیط زیست شهری بر موارد زیر متمرکز شده است:

 

مدیریت بازیافت زباله:این بخش شامل بهبود مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار، و عملی ساختن امور مربوط به سیستم زباله های جامد شهری می باشد. در اینجا می بایست تقویت سرمایه گذاری در سیستم زباله های جامد شهری و بخصوص در زمینه های جمع آوری زباله های جامد، دفن و همچنین بازیافت مواد به خوبی انجام پذیرد.

 

مدیریت آب و فاضلاب و آلودگی هوا: این بخش شامل بهبود خط مشی ها و قوانین زیست محیطی به منظور ترفیع و تفییذ اختیارات مدیریت شهری در جهت برنامه ریزی، تامین اعتبار و عملی ساختن امور مربوط به سیستم آب و فاضلاب و کیفیت هوا می باشد. در ایجا می بایست تقویت مشارکت میان دولت های محلی و سازمان های دولتی در ارائه خدمات زیست محیطی و حفاظت از محیط زیست لحاظ گردد.

 

3- خدمات تکنیکی در جهت مدیریت شهری به شیوه مشارکتی

 

جمع آوری عواید و مدیریت مالی: بهبود روند مدیریتی در جهت جمع آوری عواید بمنظور توزیع مطلوب خدمات شهری

 

 

مأخذ : www.serd.ait.ac.th

[Mohammad Aref 120,438]

اهداف مدیریت شهری در ایران

 

در ایران منابع مختلفی اهداف مدیریت شهری را تعیین می‌کنند که عمده‌ترین آنها عبارتند از: قانون شهرداریها، برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی کشور و طرحهای توسعه شهری.

در قانون شهرداریها سه دسته از اهداف قابل استخراج است که عبارتند از:

1- تأمین و ارائه خدمات شهری.

2- عمران شهری و ایجاد و تجهیز امکانات لازم برای مقابله با مسایل شهری. در طرحهای توسعه شهری عمدتاً به بعد کالبدی توسعه شهر پرداخته شده است.

3- توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور (78-1374) به اهدافی چون توسعه اندیشیده شهرها، بهبود وضعیت آب، سوق دادن شهرداریها به سمت خودکفایی با ایجاد شوراهای اسلامی، اداره اقتصادی واحدهای ارائه کننده خدمات شهری، بهبود تأسیسات جمع‌آوری و دفع فاضلاب، بهبود امور حمل و نقل و ترافیک، افزایش ایمنی شهرها، بهسازی نوسازی و بازسازی بافتهای با ارزش، گسترش تحقیقات شهری، بهبود شرایط زیست محیطی و جلوگیری از تخریب فضای سبز شهری و امثال آن اشاره کرد.

 

منبع : دانشنامه رشد

[Mohammad Aref 120,438]

مدیریت شهری در اروپا

 

سه عامل مدیریت برنامه ریزی، اجرای برنامه هایمدیریت شهری، نظارت و ارتقای برنامه های مدیریت شهری مهمترین اصول الگوی مدیریتشهرهای کشورهای اروپایی است. توسعه برنامه های مدیریت شهری در گرو تلاش و ممارستشهرها در جهت پیشرفت و رفاه منابع انسانی میسر می شود که از نظر کارشناسان آسیاییمدیریت شهری، این اقدامات شامل جذب مشارکت های دولتی، بهره وری اقتصادی، حفظ تساویو عدالت اجتماعی، کاهش فقر و بهبود شرایط زیست محیطی است که در سایه استفاده بهینهو توزیع عادلانه منابع امکان پذیر خواهد بود.

 

مدیریت شهری طی سه مرحله از آغاز سال ۱۹۸۶ میلادی تاکنون دستخوشیک سری تغییرات بنیانی شده به طوری که در مرحله اول برنامه مدیریت شهری در سال های (۱۹۸۶-۱۹۹۱) شکل گرفته است. این برنامه ها برروی تحقیقات کاربردی برروی چهار موضوعمدیریت اراضی، امور مالی و مدیریت شهری، زیرساخت ها و محیط زیست شهری با هدف توسعهراهبردهای عملی و ابزارهای کاربردی مدیریت شهری در سطح جهانی متمرکز شده بود.

 

اهداف این مرحله در خصوص چگونگی استفاده از این راهبردها وابزارها در جهت ارتقای کارآیی و سطح تولیدات، ابتدا به صورت منطقه ای و سپس بسط آنبه تمام کشورهای جهان بوده است. در مرحله دوم مکانیزم اساسی به سطح کارآیی وتولیدات از قبیل تشکیل هیات کارشناسان منطقه و تاسیس کارگاه ها و همایش های مشاورهای در سطح کشوری می پرداخته که به منظور معرفی این خط مشی ها و ابزارهای کاربرد بهکل کشور، معطوف می شده به صورتی که ساختار این برنامه ها تمرکززدایی و واگذاریمسوولیت انجام این فعالیت ها به ادارات منطقه بوده است.

 

درمرحله بعدی مدیریت شهری به منظور ایجاد و تحکیم کارآیی دولت،بانک ها و مراکز تامین اعتبار در جهت مرتفع ساختن معضلات شهری اختصاص یافته است ودر مرحله آخر (۲۰۰۱-۲۰۰۴)، در ادامه مرحله سوم بیش از پیش بر فعالیت ها و اقداماتدولتی که شرایط زندگی قشر مستمند و کم درآمد جامعه شهری را متاثر می ساخت، متمرکزشده بود.

 

هم اکنون این برنامه ها به زمینه هایی خاص مانند کاهش سطح فقردر شهرها، مدیریت محیط زیست شهری، جذب مشارکت های دولتی و حل معضل ایدز و اعتیاد درجامعه شهری می پردازد به طوری که هم اکنون این برنامه ها در ۲۱ شهر در آسیا در حالاجرا شدن است.

 

 

اصول مدیریت شهری

 

در الگوی مدیریتی در اروپا سه عامل مدیریتی برنامه ریزی، اجرایبرنامه های مدیریت شهری، نظارت و ارتقای برنامه های مدیریت شهری ذکر می شود و ویژگیهای خاصی برای یک مدیریت مطلوب شهری نیاز است که این ویژگی ها شامل داشتن اطلاعاتلازم در زمینه سیستم شهری، سازمان های مربوطه و روند فعالیت ها را شامل می شود.

 

همچنین باید توجه داشت که بخش خصوصی، گروه های فشار و عامه مردممی توانند در بهبود مدیریت شهری سهیم باشند و با استفاده از این مشارکت ها میتوانند به بودجه لازم جهت ارتقای وضعیت اقتصادی دست یابند به طوری که این عملکرد هامی توانند شهرواندان، محیط زیست شهری و ظرفیت کارآیی و تولیدات شهر را تحت تاثیرقرار دهند. در اروپا تاکید بر این است که سیستم های شهر به طور کامل مورد ارزیابیقرار گیرد.

 

نوع مدیریت شهری که در اروپا مورد استفاده قرار می گیرد میبایست با چرخه زندگی شهرنشینی، که افزایش و کاهش رشد محیط زیست نشانگر آن است،سازگار باشد. شهرهایی که به لحاظ فیزیکی و اقتصادی توسعه یافته هستند نیاز به شیوهمدیریت شهری متفاوت نسبت به شهرهای عقب مانده و دچار نقصان هستند.

 

به عنوان مثال بسیاری از شهرها نتوانسته اند به توازن عرضه وتقاضا در تولیدات و خدمات شهری برسند. در این موارد شهرهای اروپایی وضعیت بازارهایشهری مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهند. با این روش تقاضا برای تولیدات خدمات شهری وعرضه مایحتاج شهروندان به توازن می رسد.

 

از موارد دیگری که در مدیریت شهری اروپا مدنظر قرار می گیرد میتوان به وضعیت حمل و نقل شهری، مدیریت اراضی، اقتصاد شهری و منطقه ای،سازمان دهیکارآیی و حجم تولیدات در کلان شهر ها اشاره کرد.

[Mohammad Aref 120,438]

فرآیند مدیریت شهری در ایران

 

توسعه برنامه هاي مديريت شهري در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پيشرفت و رفاه منابع انساني ميسر مي شود.در اين راستا جذب مشاركت هاي دولتي، بهره وري اقتصادي، حفظ تساوي و عدالت اجتماعي، كاهش فقر و بهبود شرايط زيست محيطي. اين اقدامات در سايه استفاده بهينه و توزيع عادلانه منابع امكانپذير خواهد بود.همچنين بايد توجه داشت كه بخش خصوصي، گروه هاي فشار و عامه مردم مي توانند در بهبود مديريت شهري سهيم باشند و با استفاده از آنها مي توان به بودجه لازم جهت ارتقاي وضعيت اقتصاد شهري دستيابي پيدا كرد. اين عملكرد ها مي توانند شهرواندان، محيط زيست شهري و ظرفيت كارآيي و توليدات شهر را تحت تاثير قرار دهد.

فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين بي‌ترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست. نخستين شهرداريي كه براساس قانون جديد تأسيس شد شهرداري تهران بود كه بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد.

اما متأسفانه با وجود عمر 100 ساله مديريت شهري در ايران شهرداري‌ها در عرصه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري امور محلي به جايگاه واقعي خود دست پيدا نكرده‌اند و هر بار كه قانون شهرداري‌ها و شوراها ددر دستور تغيير دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اوليه فرابخشي بودن و همچنين اقتدار حكومت محلي كاسته مي‌شود.

هنگامي كه بحث از عدم توفيق برنامه هاي توسعه شهري به صورت خاص و نا تواني برنامه ريزي شهري به صورت عام در حل مسائل و مشكلات شهري و هدايت منطقي شهري مطرح مي شود ،يكي از دلايلي كه كمتر به آن توجه ميشود ،نقش و جايگاهي است كه عناصر مديريت شهري مي توانند در تحقق برنامه ريزي توسعه شهري ايفا كنند .با نيم نگاهي به تحليل وضعيت شهرنشيني و مديريت شهري در ايران متوجه مي‌شويم، در شرايط كنوني ما فاقد حكومت‌ها و سازمان‌هاي توانمند محلي مستقل هستيم.

اقتصاد شهري و ساز و كار حاكم بر دخل و خرج كلان شهرها موضوعي است كه طي ساليان اخير به آن بيشتر از گذشته توجه شده است.ايجاد تحول در منابع درآمدي كلان شهرهاي كشور اصلي‌ترين رسالت مديران آينده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه كه افزون بر نيمي از هزينه‌هاي مندرج در بودجه عمومي دولت از محل فروش ذخاير زيرزميني (نفت و گاز) تأمين مي‌شود بخش اصلي فعاليت‌هاي شهرداري و هزينه‌هاي خدمات شهري نيز با فروش فضاهاي شهري و منابع تجديد ناپذير مهيا مي شود.در اين راستا توسعه اختيارات قانوني شوراها براي اخذ و هزينه كرد ماليات و عوارض فعاليت‌هاي اقتصادي محدوده شهرها و تغيير نگرش شهرداري در جهت صيانت از ضوابط شهرسازي اولويتي است كه مديريت كنوني شهر و نسل هاي آينده بايد به آن توجهي ويژه داشته باشند.نكته ديگر آنكه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگي شهرمندان است.شهرداري‌ها با ايفاي نقش مثبت در تامين نيازهاي روزمره مردم و توسعه مراكزي همچون فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ميادين ميوه و تره‌بار، مي‌توانند زندگي معيشتي شهروندان را بهبود بخشند.

با افزايش جمعيت شهرها و روند رو به رشد شهرنشيني در جامعه، پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان مبحث اقتصاد شهري و توسعه آن بدليل اثر گذاري بر ساير موارد بيش از پيش مورد توجه مي باشد.

كلانشهر تهران با انبوه نيازها و مسائل جاري و عمراني خود با 24 سازمان و نهاد دولتي يا عمومي هدايت مي شود كه شهرداري در چارچوب راهبردهاي وزارت كشور و شوراي شهر متولي اصلي ساماندهي مسائل شهر و ارتقاي مشاركت و رضايت شهروندان مي باشد. اين روند عليرغم رونق شهر، موجب تشديد مسايلي چون آلودگي هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زيستي و روح روان شهر شده و اداره مطلوب اين شهر تنها با كلان نگري و هماهنگي مديران ذيربط همه دستگاههاي اجرايي مقدور مي باشد تا براي رعايت منافع عمومي و شهروندمداري، در بهبود امور شهر مشاركت كنند.

در اين راستا شهرداري بايد به سمت استفاده از منابع دائمي‌ و پايدار مالي برود نه منابع درآمدي كه شايد تا چند سال آينده به اشباع برسد و ديگر خبري از آنها نباشد.اگر با اين نگرش به موضوع تامين هزينه‌هاي اداره شهر نگريسته شود ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در ساختار درآمد زايي شهري مورد تاييد خواهد بود زيرا درآمد تراكم كه بخش عمده‌اي از هزينه شهرها با تكيه به آن تامين مي‌شود به شدت ناپايدار و يكبار مصرف است مگر اينكه قصد بر اين باشد كه معماري شهري را به طور كامل برهم بريزيم كه اين موضوع نيز امكان پذير نيست. اين در درحالي است كه دريافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌هاي زماني قابل وصول است. براي نمونه عوارض نوسازي را مي‌توان هرسال بر اساس ميزان زيربناي ساختمان دريافت كرد اما تراكم تنها يكبار درآمدزايي دارد و منبع بلند مدتي به شمار نمي‌آيد.

از سوي ديگر عدم ارائه تعريفي صحيح براي روابط نهادهاي متولي اداره شهر سبب شده تا تامين هزينه‌هاي شهر با دشواري‌هاي بسياري روبرو باشد كه اصلي‌ترين آن ناهماهنگي هاي شهرداري با شوراي شهر و هردو با دولت است. در چنين شرايطي حتي اگر ديد تخصصي هم وجود داشته باشد تحت تاثير بازي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد.

در پايان بايد گفت:اقتصاد شهري با حاشيه سود بهينه خود براي شهروندان دير زماني از تولد آن در ايران نمي گذرد اميدواريم با اجراي آن از سوي مديران شهري البته نه بر اساس برداشت هاي شخصي و سليقه اي سفره نعمت اين ساماندهي مهجور مانده طي ساليان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتي با اجرايي شدن صحيح اقتصاد شهري و روستايي در بدنه شهرداري ها و دهياريها زنگار مديريت هاي گذشته را از بين خواهد رفت.

 

منبع: موج

[Mohammad Aref 120,438]

مدیریت امور شهری

 

مدیریت شهری از آن مباحث فوق العاده مهم در حوزه شهری و مدیریتی به حساب می آید که متاسفانه توجه مناسبی به آن نشده است. در این یادداشت در جهت آشنایی بیشتر با این موضوع حیاتی، سعی شده، به چهار نکته مهم مدیریت شهری از دو منظر علمی یا حقیقی و حقوقی اشاره شود. در بخش نخست که شامل نکات اول و دوم می شود، جایگاه رشته مدیریت شهری در میان سایر رشته های علمی مشخص شده و نقش و اثر ارتباط این شاخه علمی با سایر علوم در پیشرفت مدیریت شهری، ترسیم می شود. در بخش دوم (نکات سوم و چهارم) مشکلات و جایگاه و وظایف مدیریت شهری در شوراها و شهرداری ها معین می شود.

 

● نکته اول

در بررسی موضوع و مفهوم مدیریت شهری، ضروری است جایگاه رشته مزبور را در میان سایر رشته های علمی معین کرد. بدین منظور باید به سوالات اساسی زیر پاسخ داد؛

۱) آیا مدیریت شهری، دانشی فرارشته یی است؟

۲) آیا مدیریت شهری، دانشی بین رشته یی است؟

۳) آیا مدیریت شهری، دانشی چندرشته یی است؟

۴) یا اینکه رشته یی مستقل به شمار می رود؟

همچنین ضروری است برای تبیین مفهوم مدیریت شهری، چارچوب پارادایم و سیر تحول آن را مورد بررسی قرار داد؛

مراحل تحول هر یک از علوم قابل بررسی در خصوص مدیریت شهری از دید توماس کوهن به شرح ذیل است؛

۱) مرحله ایجاد پارادایم؛ مرحله یی است که در جامعه علمی هیچ توافقی در مورد یک پارادایم مرکزی وجود ندارد.

۲) مرحله رشد پارادایم در این مرحله تکاپوی بی سابقه یی برای هماهنگ ساختن روش ها و برخوردهای متعارض و متضاد فعالیت های علمی صورت می گیرد. هدف آن ایجاد زبان مشترکی برای همه دست اندرکاران است.

۳) مرحله انسجام پارادایم؛ در این مرحله، عوامل روش های تحقیق و تئوری های حل مشکلات حوزه دانش توسط پارادایم از اصول و تئوری هایی تشکیل شده است که به وسیله آن، تلاش های پژوهشی جامعه علمی و فعالیت های علمی جامعه حرفه یی را هدایت می کند. با توجه به موارد ذکر شده، به نظر می رسد مدیریت شهری در حد پایان مرحله اول و ابتدای مرحله دوم قرار دارد، یعنی مدیریت شهری در جامعه ما، در حال رشد است، اما هنوز انسجام لازم را به دست نیاورده است.

 

● نکته دوم

رابطه معرفت شناسی میان کلیه موضوع های دانش شامل علوم، هنر، علوم انسانی (از جمله مدیریت به مفهوم اعم آن و مدیریت شهری به مفهوم اخص آن) وجود دارد. این رابطه در پیوند و ارتباط میان ماهیت و محتوای رشته و ابزار، رویکردها و روش هایی که در آن زمینه وجود دارد، دیده می شود. موضوع، محتوا، ساختار و ماهیت هر رشته، روش ها، فنون یا رویه هایی را که باید در فعالیت های مربوط به آن رشته مورد استفاده قرار گیرند تعیین می کند. معرفت شناسی و فلسفه علوم کمک می کند تا مدیریت شهری به عنوان رشته یی مستقل به شکلی جامع و مانع تعریف شود. باز هم با توجه به موارد مذکور، مدیریت شهری می تواند با رشته های جنبی ارتباط برقرار کند و اگر بخواهد رشته یی مستقل باشد، باید بتواند با کمک گرفتن از معرفت شناسی و فلسفه علوم برای خود پایه تئوریک ایجاد کند و صاحب تئوری شود.

 

● نکته سوم

تا قبل از شکل گیری شوراهای اسلامی شهرها، نظام مدیریت شهری در ایران مشروعیت خود را از حکومت مرکزی کسب می کرده است، نه از مردم. بحران مشروعیت از زمان رضاشاه تا انقلاب اسلامی وجود داشته و بعد از انقلاب هم کم و بیش ادامه یافته است. علت فقدان آن نیز فقدان هر نوع مشروعیت اعم از سنتی و منطقی در نظام اجتماعی ایران برای مدیریت شهری در کشور است. زیرا، شهرداری به شکل و هیئتی که وجود دارد، سابقه سنتی نداشته است. از طرفی بر خلاف سیستم شهری در اروپا، رابطه متقابل و منطقی یی مبتنی بر انتخابات انجمن شهر بین جامعه و مدیریت شهر وجود نداشت. فقدان مشروعیت مدیریت شهری در کشور موجب شد تا اولاً؛ مردم، مدیریت شهری و شهرداری را نپذیرند ؛ ثانیاً؛ ارزیابی مثبتی از شهرداری نداشته باشند؛ ثالثاً؛ شهرداری و اقدامات آن را قلباً مشروع و قانونی ندانند. در چنین وضعیتی، گرایش ها و ارزش های جامعه با گرایش های سازمان مدیریت شهری ناهماهنگ هستند و در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. تشکیل شوراهای شهر، با اینکه اولین و مهمترین گام در راه مشروعیت بخشیدن به نظام مدیریت شهری در ایران است، ولی تمام راه نیست. رسیدن به این مقصود مستلزم صبر و حوصله تا نهادینه شدن این نهاد اجتماعی جدید و فراگیر است. (کامروا، مجله آبادی، شماره ۳۲)

 

● نکته چهارم

ماده ۱۳۷ قانون برنامه پنج ساله چهارم، قصد و هدف حاکمیت را واگذاری آن دسته از وظایفی می داند که جنبه محلی دارد و این کار با توجه به توانایی های شهرداری ها و با تامین منابع اعتباری ذیربط به مدیریت شهر صورت می گیرد. این وظایف در طول برنامه پنج ساله چهارم به تدریج به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در هیات دولت بررسی و تصویب می شود. این ماده قانونی استراتژی مدیریت شهری را در برنامه پنج ساله چهارم تعیین کرده است. خوشبختانه با مطالعات انجام شده توسط مرکز پژوهش شهری و روستایی وزارت کشور با عنوان «امکان سنجی واگذاری وظایف جدید شهرداری ها»، وظایف و اولویت های انتقال وظایف مشخص شده است. ماده مذکور با پشتیبانی این مطالعات تحقق عینی خواهد یافت و مدیریت شهری به سمت مدیریت واحد شهری حرکت خواهد کرد، امری که آمادگی کامل نهادهای مدیریت شهری را می طلبد.

 

علی نوذرپور ـ رئیس سابق مرکز آموزش و پژوهش شورای عالی استان ها – روزنامه اعتماد

[حسین بهمن 98]

NBN موفق ترین شیوه مدیریت شهری:

یکی از جالب ترین و موفقیت آمیزترین شیوه ها در زمینه مدیریت شهری که مدت ده سال است در شهر «روچستر» ایالت نیویورک در حال اجرا است، طرح ابتکاری NBN است که در واقع یک سیستم مدیریت شهری به شکل مشارکتی می باشد و در آن مردم همگام با دولت در تمامی تصمیم گیری های مربوط مشارکت می کنند.

در این روش هر کس اقدام به ساماندهی محیط اطراف خود می کند و سعی دارد در تمامی اقدامات سازنده در زمینه بهبود وضعیت زندگی محل سکونت خود مشارکت کند. این سیاست عجیب که بازدهی بسیار خوبی تاکنون داشته است در اصطلاح «همسایه ها محیط اطراف در همسایگی خود را ساماندهی می کنند.» (NBN) عنوان گرفته است. طبق این طرح ساکنان «روچستر» برای آینده شهر خود برنامه ریزی می کنند و الویت های بودجه بندی شهر خود را مشخص می کنند.

در نخستین قدم شورای شهر تصمیم گرفت تا از انرژی های موجود در شهر و دانش شهروندان بهره گیرد. زمانی که در سال ۱۹۹۴ «بیل جانسون» شهردار این شهر شد یکی از اولین طرح های ابتکاری وی برنامه NBN بود. با جلب رضایت همه شهروندان برای برنامه ریزی و انجام اقدامات عمرانی، شهر به ۱۰ بخش جغرافیایی تقسیم شد. برنامه ریزان و شهروندان هر قسمت ترغیب به همکاری با یکدیگر و ارایه راهکارهای مناسب شدند که در نتیجه چندین طرح کاربردی که اجرای آن بر عهده شهروندان بود، حاصل شد. از طرفی برای کسب اطمینان از سودمند بودن طرح های ارایه شده یک فرصت ۱۸ماهه برای آن ها در نظر گرفته می شد و بعد از آن طرح ها مورد بازبینی مجدد قرار می گرفت.

شورای شهر همچنین ایده حضور مستقیم مشارکت کننده را ارایه کرد که طبق آن تنها طرح هایی مورد قبول واقع می شدند که برنامه ریزان شهری آن بتوانند شرکت یا شرکایی که فرمی برای پشتیبانی از پروژه را به امضا» برسانند، معرفی کنند و زمانی طرح به مرحله اجرا در می آمد که شهروندان منابع سرمایه گذاری در پروژه را که در اجرای آن بتوانند کمک کنند، شناسایی کنند. از زمان اجرای طرح NBN حدود ۷۶درصد از برنامه های ارایه شده، تکمیل شده است.

البته باید به این نکته هم اشاره کرد که اجرای طرح های ارایه شده به طور کامل برعهده شهروندان نیست بلکه تلاش ها در راستای مشارکت هرچه بیشتر آنان در این زمینه و حمایت از طرح های ارایه شده توسط مردم است. کلیه بخش های NBN با یک سیستم کامپیوتر مرکزی یا به عبارتی شبکه ارتباطی شهر به یکدیگر متصل می شوند که به این طریق امکان دسترسی به اطلاعات شهری برای همگان میسر می شود. نرم افزار نقشه کشی gis، اطلاعات برنامه ریزی سه بعدی، پست الکترونیکی مطمئن و سیستم مدیریت فایل ها از دیگر تسهیلات و امکانات موجود است.

گروهی از مردم به همراه متخصصین، کار حفظ و به روز نگه داشتن شبکه را برعهده دارند. موسسه NBN که توسط شورای شهر و کالج محلی اداره می شود به شهروندان امکانات آموزشی در زمینه مدیریت، سازماندهی جامعه و مهارت های برنامه ریزی فنی را رایگان ارایه می دهد. شهروندان «روچستر» همچنین در سیاستگذاری تخصیص بودجه در زمینه های مختلف نیز صاحب نظر هستند که این امر در واقع ابزار قدرت مردم محسوب می شود. از نخستین نتایج به دست آمده از اجرای نخستین طرح های NBN در سال ۱۹۹۵ درک اهمیت بالا بودن کیفیت زندگی توسط مردم بود. در واقع پس از عملی شدن نخستین سیاستگذاری ها که به شکل مشارکتی انجام شد، شهروندان «روچستر» نسبت به حفظ محیط زندگی خود حساس شدند به طوری که همه سعی می کردند به نوعی در رعایت بهداشت، پیشیگیری از وقوع جرایم و هر آنچه که لازمه زندگی آرام و سالم در یک محیط شهری است نقش داشته باشند.

در نتیجه گروه های حفظ محیط زیست، پلیسی(نظارت بر اجرای قانون و برخورد با متخلفین) و نظارتی با مشارکت مردم تشکیل شد. با سهیم شدن مردم در برنامه ریزی های اصولی، نگرانی هایی در مورد منطقه گرایی و چگونگی تقسیم بخش های مختلف به وجود آمد که برای حل این مشکل ۱۲۰جلسه همگانی ظرف سه سال برگزار شد. البته علت این امر این بود که طبقه بندی های منطقه ای در آمریکا بر اساس آنچه طبقه بندی «اقلیدسی» نام گرفته است، انجام می شود در نتیجه توسعه در هر یک از مناطق محدود به یک کاربری خاص نظیر تجاری یا صنعتی بودن، می شود که البته طرح هایNBN موجب ساماندهی نقص های موجود در این طبقه بندی ها شد.

NBNامکان سرمایه گذاری های خصوصی را برای پیشبرد اهداف توسعه شهری فراهم می کند که همین امر منجر به ساخت بسیاری از مراکز رفاهی و تفریحی توسط مردم شده است. دانشگاه های «روچستر» در هر دوره حدود هفتادهزار طور تمام قت ثبت نام می کنند و باید گفت که بیشتر این دانشگاه ها در توسعه اقتصادی شهر و اجرای طرح هایNBN نقش بسیار مهمی دارند. ظرف ده سال گذشته NBN در ارتباط مجدد مردم و دولت نقش مهمی ایفا کرده است.

علاوه براین بیانگر این مطلب بوده است که دولت محلی هم می تواند در راستای اهداف مردم عمل کند به نوعی که شهروندان کنترل امور زندگی خود را در اختیار داشته باشند و بتوانند در کلیه برنامه ها مشارکت کنند. با بازنشستگی «بیل جانسون» شهردار «روچستر» و مبتکر طرح NBN در اول ژانویه سال 2006، نیروهای جدید مصمم هستند با حفظ همان اصول در راستای اهداف NBN با مشارکت مردم قدم بردارند.

نويسنده :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

شهرداران در کشورهای مختلف جهان چگونه انتخاب می‌شوند؟

 

دركشورهاي پيشرفته جهان این وظایف روز به روز گسترده‌ترشده و شهرداري‌ها به عنوان نهادي مدني، محلي، عمومي و غيرانتفاعي وظايف بيشتري را نسبت به کشورهای در حال توسعه بر عهده مي گيرند.

امروزه تمام کشورهای دنیا با توجه به افزایش جمعیت شاهد بروز مشکلات عدیده‌ای هستند که از جمله مي‌توان به آلودگي‌هاي صوتي، آلودگی هوا و آب، مشكلات حمل و نقل درون شهري، زاغه‌نشيني و ... اشاره كرد.

 

در حال حاضر با توجه به اينكه بخش عمده جمعيت كشورها درشهرها هستند، لزوم بكارگيري تدابيري موثر از سوي سازمان‌ها و ارگان‌هايي كه در مديريت شهري نقش تعريف شده‌اي دارند به خوبی احساس مي شود.

 

 

یکی از مهمترین این نهادها که دارای نقشی محوری در جهت بالابردن کیفیت زندگی در محيط‌هاي شهري با فراهم آوردن امكانات و ارائه خدمات دارد، شهرداری‌هاست.

 

دركشورهاي پيشرفته جهان این وظایف روز به روز گسترده‌ترشده و شهرداري‌ها به عنوان نهادي مدني، محلي، عمومي و غيرانتفاعي وظايف بيشتري را نسبت به کشورهای در حال توسعه بر عهده مي گيرند.

 

شهرداری توسط فردی به عنوان شهردار اداره می‌شود. به تعریف لغوی شهردار کسی است که شهر را در اختیار دارد. در کشورهای غربی معمولا شهرداران از همه حیث بر سایر قوای سیاسی ارجحیت دارند و مردم بیشتر شهردار خود را می‌شناسند تا فرماندار یا والی.

 

اما این فرد چگونه و توسط چه نهاد یا فردی انتخاب می‌شود؟ موضوعی که پارسینه به دنبال بررسی آن رفت.

 

ایالات متحده آمریکا

آمریکا دارای سابقه‌ای طولانی در انتخاب شهردار است. در این کشور از دیرباز اشکال مختلفی از حکومت‌های شهری وجود داشت که در این بین نوع شهردار شورا آزمایش خود را به عنوان یکی از انواع حکومت‌های شهری موفق پس داده است.

 

در حال حاضر در ۲۶ شهر اصلی آمریکا این نوع حکومت شهری حاکم است که در آن روابط بین شهردار و شورا بدون ابزار خاصی همسو و هماهنگ می‌شود ولی به طور کلی شوراهای شهر که زمانی حاکمیت زیادی داشت، با گسترش نقش شهردار قدرت خود را از دست دادند. در این نظام هم اعضای شورا و هم شهردار به صورت مستقیم با آرای عمومی انتخاب می شوند.

 

آخرین نوع حکومت شهری در ایالات متحده نوع کمیسیونی است که تشکیلات کوچ مرسوم به کمیسیون‌های انتخابی جایگزین شوراها هستند و سیاست‌های عمومی اداره شهر را بر عهده دارند. در شکل کمیسیونی یکی از اعضای کمیسیون به عنوان شهردار از سوی اعضای کمیسیون انتخاب می شود و در برخی موارد این عضو کمیسیون از طریق آرای مستقیم مردم برای تصدی سمت شهردار برگزیده می‌شود.

به عنوان مثال در واشینگتن دی. سی شهردار برای یک دوره 4 ساله توسط مردم انتخاب می‌شود.

 

کشور انگلیس:

انگلیس کشوری نوپا در انتخاب مستقیم شهردار است. نخستین شهردار در این کشور کن لیوینکستون بود که در سال 2000 با رای مستقیم مردم انتخاب شد.

 

چین:

کمونیست‌ها در کشور چین بر شهرداری‌ها نیز حاکمیت می‌کنند. شهرداری پکن یکی از شهرداری‌هایی است که مستقیما تحت رهبری دولت مرکزی اداره می‌شود و شهردار آن مستقیما به دولت مرکزی گزارش می‌دهد. شهردار و معاونان او توسط کنگره خلق شهرداری انتخاب می‌شوند. طبق قوانین چین، کمیته ثابت کنگره خلق در سطح محلی اختیار تعیین مقامات محلی تا سطح معاونان ارشد را دارد، اما فقط در جلسه سالانه با حضور تمام اعضا، حق انتخاب رییس دولت محلی شهردار را پیدا می‌کند.

 

کنگره خلق شهرداری پکن نیز یک نماینده مقتدر دولتی است که نمایندگان آن توسط نمایندگان کنگره‌های خلقی مناطق و بخش ها انتخاب می‌شوند. این کنگره برای مدت پنج سال خدمت می‌کند و شهردار و معاونان وی در جلسات از طریق رای‌گیری انتخاب می‌شوند.

 

دولت شهری پکن از شهردار، معاونان شهردار، دبیرکل روسای کمیته های مختلف، ادارات و دفاتر تشکیل می شود. دولت خلق شهرداری پکن برای یک دوره پنج ساله تعیین می شود و از اختیاراتی مانند اجرای تصمیمات کنگره شهرداری پکن و کمیته ثابت آن اجرای تصمیمات و دستورات شورای دولتی، اتخاذ معیارهای اداری و صدور آیین نامه، هدایت و نظارت بر کار دپارتمان های کاری مربوط به خود، تدوین برنامه های شهری و بودجه برای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی، مدیریت اداری، اقتصادی، آموزشی، پرورشی، علوم، فرهنگ، بهداشت عمومی و… برخوردار است.

 

مالزی:

در کشور مالزی انتخاب شهردار با رای مستقیم مردم نیست. شهردار کوالالامپور پایتخت کشور مالزی و بزرگ‌ترین شهر این کشور توسط وزیر کشور برای یک دوره سه ساله انتخاب می‌شود.

 

برزیل:

در شهرهای این کشور، شهرداران به جز مراکز استان‌ها، شهرهای مرزی و مناطق امنیتی و حساس توسط مردم انتخاب می‌شدند اما از سال 1988 همه شهرداران به طور مستقیم برای یک دوره 4 ساله توسط مردم انتخاب می‌شوند.

 

فرانسه:

آخرین انتخابات شوراها و شهرداری‌های فرانسه در ماه مارس سال 2001 میلادی برگزار شد و شهروندان فرانسوی اعضای شورای شهر، شهردار و معاونان شهردار را برای مدت 6 سال انتخاب کردند. این انتخابات که منطبق با قانون مصوب 1982 انجام گردید بر اساس وسعت هر کمون صورت گرفت که البته شهرهای پاریس، لیون و مارسی از مقرارات خاص برخوردارند.

 

در این کشور بر اساس قانون در کمون‌هایی که کمتر از 3500 نفر جمعیت دارند، اعضای شورای شهرداری طی دو مرحله انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب که کسانی‌که اکثریت آرای مردم را به دست آورند در مرحله اول انتخاب می‌شوند، اما کسانیکه حائز اکثریت نسبی می‌شوند، در دور دوم به رقابت خواهند پرداخت. این در حالی است که اگر چه کاندیداها به یک میزان رای آورده باشند کاندیدایی که از همه مسن‌تر است، برگزیده می‌شود.

 

اما در شهرهایی که بیش از 3500 نفر سکنه دارند، لیست‌های انتخاباتی بر اساس گروه‌های 6 نفره تنظیم می‌شود که مردم به لیست‌ها رای می‌دهند. تعداد اعضای شورا شهر شهرداری‌های این کشور از 9 تا 69 نفر متفاوت است که بر حسب تعداد ساکنان هر کمون متغیر می‌باشد.

 

از آنجا که فرانسه دارای سه شهر بزرگ پاریس لیون و مارسی است، این شهرها علاوه بر شورای شهرداری از شورای محله نیز برخوردارند که این شوراهای محله توسط شهردار ومعاونان او هدایت می‌شوند.

در پاریس انتخابات شورای شهرداری در 20 منطقه انجام می‌گیرد که 163 نفر به عنوان اعضای شورای شهرداری و 352 نفر به عنوان شورای محلات انتخاب می‌شوند.

 

در لیون این انتخابات در 9 منطقه انجام می‌شود که 73 نفر عضو شورای شهرداری و‌ 148 نفر عضو شورای محله‌ها هستند. این انتخابات در 8 منطقه مارسی انجام می‌شود که 81 نفر عضو شورای شهرداری و174 نفر عضو شورای محله می‌باشند.

 

کشور آلمان:

در برلین یکی از بزرگترین شهرهای آلمان هم مردم به احزاب برای شوراهای شهر رای داده و حزب برنده شهردار را انتخاب می‌کند.

 

کشور هلند:

شهرداری آمستردام پایتخت هلند، دارای یک شورای منطقه با 49 عضو است. این شورا ده نفر را از میان اعضای خود به عنوان هیات مدیره شهر تعیین می‌کند. حزبی که در انتخابات شورای شهر اکثریت را به دست آورده، می‌تواند کلیه اعضای هیئت مدیره را از حزب خود انتخاب نماید. هیات مدیره نیز شهردار را انتخاب می‌کند. اعضای شورای این شهر، مانند اعضای شورای منطقه، هر 4 سال یکبار از طریق انتخابات عمومی تعیین می‌شوند.

 

ژاپن:

در شهرهای بزرگ ژاپن مانند اوزاکا و توکیو و ... استاندارانی با فرمان پادشاه ژاپن منصوب شده که نقش استانداران نقش شهردار را هم بازی می‌کند.

 

شهر توکیو دارای شیوه حکومت شهری است که براساس ‌آن حکومت محلی شهر توکیو دارای تشکیلات مستقل محلی است که مانند سایر شهرهای بزرگ ژاپن اختیار تصویب‌نامه و صدور احکام را بر عهده دارد واز قدرت در اموری نظیر رفاه اجتماعی، آموزش عمومی، بهداشت عمومی و بر نامه‌ریزی شهری برخوردار است.

 

توکیو دارای 23 بخش می‌باشد که هریک دارای رئیسی است که به عنوان شهردار از جانب مردم ساکن آن بخش انتخاب می‌شود. شهرداری توکیو دارای دو ارگان است:

 

1- ارگان قانون‌گذاری که اصطلاحا انجمن شهرنامیده می‌شود و مرکب از 127 نماینده است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند.

 

2- ارگان اجرایی که وظایف و ماموریت‌های محوله از سوی دولت و انجمن شهر را اجرا می‌کند. این ارگان دارای یک شهردار است که از طریق انتخابات عمومی و با رای مستقیم مردم انتخاب و به مدت 4 سال مسؤولیت اجرایی را به عهده می‌گیرد.

 

یوکوهاما شهر دیگر ژاپن نیز همانند شهر توکیو نیز دارای دو ارگان اصلی تصمیم‌گیری و اجرایی است و شورای شهر و شهردار بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می‌شوند. در شهر یوکوهاما، شورای شهر 94 عضو دارد که برای دوره 4 ساله انتخاب می‌شوند.

 

هند:

شهر دهلی هند یکی از هشت شهر بزرگ دنیا محسوب می‌شود که از سال 2000 برای انتخاب شهردار انتخابات برگزار می‌شود و شهردار با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

 

روسیه:

در گذشته انتخاب شهردار در مسکو پایتخت روسیه روندی پیچیده داشت. رئیس جمهور این کشور، شهردار را به مجلس پیشنهاد می‌کرد و مجلس صلاحدید فرد معرفی شده را تائید می‌کرد. در قانون جدید هر فردی که قصد شهردار شدن دارد، باید امضای 110 عضو شورای شهر را به دست آورد و سپس امکان شرکت در انتخابات برای کسب رای مردم را به دست می‌آورد.

 

منبع: معماری نیوز

[Mohammad Aref 120,438]

مدل های مدیریت شهری

 

تحولاتی که در ساختار اجتماعی- اقتصادی نواحی شهری روی‌داده، با تغییر در شیوه اداره شهرها همراه شده است. این نوع تحولات اغلب به‌عنوان حرکت از حکومت به حکمرانی تعریف می‌شود. بعضی‌اوقات مدیریت شهری به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌گذاری‌های شهری در نظر گرفته می‌شود که به مفهوم علم اداره جامعه است.

 

نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را باید در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولت‌ها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود، جای خود را به دولت حداقلی داد و دولت‌های محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به نهادهای توانمند ساز بدل شدند. فرآیند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و دارای اختیارات قانونی سرعت بخشید. استفاده از واژه حکمرانی به‌جای مفهوم حکومت بر این مسئله دلالت دارد که مدیریت شهری تنها وظیفه سازمان‌های بخش عمومی نیست.

 

امروزه، شهرها، از دو جنبه، اهمیت یافته‌اند: یکی، به‌عنوان مرکز زندگی گروه بزرگی از مردم و دوم به‌عنوان عمده‌ترین بازیگر نقش اقتصادی و در کل اقتصاد ملی. ازاین‌رو، باید به مسائل و مشکلات آن‌ها، توجه بیشتر و دقیق‌تر کرد؛ زیرا در حالتی که برنامه‌ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان در امور شهرها می‌شود، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط‌زیست خواهد شد. بحث‌های بسیار زیادی درباره شیوه‌های اداره شهرها، موضوعات مختلفی همچون میزان قدرت شهردار، مدل و ساختار حاکمیت شهری، انتخاب شورا و شهردار در روش‌های مختلف اعم از رأی مستقیم شهروندان، یا رأی نواحی مختلف شهر و همچنین نحوه انتخاب و مشخص شدن شهردار توسط شورا (از میان اعضای آن یا خارج از شورا، انتخاب مدیر شهری یا…) را در برمی‌گیرد. ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه‌ریزی و هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می‌کند. مفهومی که در کشورهای مختلف به دلیل ساختارهای سیاسی و رویکردهای اقتصادی، نهادهای متفاوتی را با الگوهای متفاوتی دربردارد؛ اما به‌طورکلی می‌توان آن‌ها را (مدل‌های مدیریت شهری) به سه دسته کلی زیر طبقه‌بندی کرد:

• مدل شهردار- شورایی (شهردار قوی)
  
• مدل شهردار- شورایی (شهردار ضعیف)
  
• مدل شورا – مدیر
  

 

مدل شورای شهر – شهردار قوی

در این ساختار شهردار و شورا بارأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. درواقع شهردار، نقش سیاستی مهمی دارد که وظایف اجرایی نیز دارد و بازیگر تعیین‌کننده اغلب سیاست‌های شهر است. در حقیقت در این مدل وضعیتی مشابه ریاست جمهوری برای شهردار در سطح یک شهر قائل می‌شوند و به همان ترتیب شورای شهر یک‌نهاد قانون‌گذاری شبیه به کنگره است. در این ساختار شورای شهر سیاست‌های اولیه شهری را تدوین می‌کند، درحالی‌که شهردار کار اجرای آن را بر عهده دارد. شهردار مسئولیت تمام امور اجرایی روزمره را به عهده دارد و همچنین توانایی عزل و نصب کلیه کارمندان، آماده‌سازی و مدیریت بودجه شهر و تدوین و پیاده‌سازی قراردادها را دارد. او همچنین می‌تواند کمیته‌های شورای شهر را مشخص و قوانین مصوب شورا را وتو کند.

 

مدل شورای شهر- شهردار ضعیف

در این الگو شهردار و شورای شهر به‌طور عادی نقش سیاست‌گذاری اولیه را بر عهده‌دارند و شهردار کارهای اجرایی را به عهده می‌گیرد؛ اگرچه در بسیاری شهرها شهردار در این الگو نقش تشریفاتی محسوب شده که از قدرت اجرایی کمی برخوردار است. به‌عنوان‌مثال اختیار تعیین کمیته‌های شورا، افزایش بودجه شهر یا وتو اقدامات و تصمیمات شورای شهر را ندارد. همچنین انتصاب مدیران کمیته‌های شهری باید با تأیید شورای شهر صورت پذیرد. ویژگی این الگو این است که قدرت در اختیار یک فرد نیست و درنتیجه فساد و بی‌کفایتی افراد تبعات کمتری برای شهر خواهد داشت.

 

مدل شورا- مدیر

در این الگو شورای شهر دارای اختیارات کلی در رابطه با سیاست‌گذاری عمومی است و مدیر اجرایی شهری را منصوب می‌کند. بااین‌وجود آن‌ها نمی‌توانند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر است، دخالت کنند. در این سیستم شوراها توسط مردم انتخاب می‌شوند و این شورا برای اداره شهر، مدیر شهری انتخاب می‌کند. درواقع این الگو ترکیبی از مدل شهردار قوی و ضعیف است. این الگو در دهه ۱۹۹۰ توسط اصلاح‌طلبانی که به دنبال مدلی کارآمدتر بودند در آمریکا طراحی و پیاده‌سازی شد. آن‌ها این الگو را بر اساس ساختار بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای مختلف طراحی کردند و ازاین‌رو این شکل حکمرانی به ساختار شرکت‌ها نزدیک است. شهروندان نقش سهامداران رادارند که اعضای شورای شهر را به‌عنوان هیات مدیره خود انتخاب می‌کنند. آن‌ها هم سیاست‌های شهری را تدوین می‌کنند و با انتصاب فردی به‌عنوان مدیر شهری، اجرای سیاست‌ها را به او می‌سپارند. او مشابه رئیس یک شرکت، امور اجرایی را زیر نظر می‌گیرد.

 

منبع: دنیای اقتصاد

[Mohammad Aref 120,438]

سیر تكامل شهرداري‌ها در ایران

پیدایش فكر تأسیس شهرداري در ایران را باید بعد از انقلاب مشروطیت، با جایگزیني نهادهاي مردمي بر استبداد و در سال 1286 هجري شمسي (100 سال پیش) دانست. اگرچه طي سال‌هاي قبل از آن، تقریباً شهرها بر اساس ضوابط و قوانین خاص تحت نام حسبه و حسبت اداره می‌شدند و محسب بر بسیاري از امور شهرها نظارت و كنترل مستقیم داشت.

 

قانون بلدیه در تاریخ بیستم ربیع‌الاول سال 1325 هجري قمری (1286 هجری شمسی) در پنج فصل و یک صد و هشتاد ماده با این مطلع كه مقصود اصلي تأسیس بلدیه، حفظ منابع شهرها و ایفاي حوائج اهالي شهر است، به تصویب مجلس شوراي ملي رسید و تا سال 1309 به همان صورت باقي بود ولي چون پاره‌اي از موارد آن در طي این مدت بلا‌اجرا مانده و یا قسمتي از آن به موجب قوانین مختلف دیگر تغییریافته بود، قانون دیگري از تصویب گذشت و به موجب آن قانون قبلي لغو شد و قانون جدید داراي تفاوت‌هاي بسیار با قانون قبلي بود.

 

این قانون نیز در سال 1328 هجری شمسی دست‌خوش تغییرات اساسي شد و پس ازآن نیز در سال‌های 1331 و 1334 تغییرات و اصلاحاتي در آن به عمل آمد. مجدداً در سال 1355 اصلاحاتي بر قانون شهرداري‌ها انجام شد.

 

در دوران پس از انقلاب اسلامي نیز تغییراتي در قانون پیشین شهرداري‌ها صورت گرفت. فعالیت نخستین شهرداري‌ها مبتني بر قانون بلدیه شروع گردید و در سال‌هاي پس از انقلاب و در تداوم بلدیه شهرها و شهرداري‌هاي كنوني با گستره وسیعي از فعالیت‌ها، مسئولیت‌ها، اختیارات و قدرت اجرایي محدود و تنگناهاي مالي شكل گرفتند.

 

قانون فعلي شهرداري در حقیقت قانون سال 1331 است كه ضمن اصلاحات و تغییرات بسیار طي سال‌های 1344 سال تاكنون مورداستفاده مي‌باشد. نخستین شهرداري‌هاي كشور پس از تصویب قانون بلدیه تا سال 1300 در شهرهاي شیراز، همدان، تبریز، آستارا، مشهد، كرمان و مراغه فعالیت خود را شروع نمودند. پس از آن شهرداري‌هاي زنجان، آبادان، قزوین، اهواز، رشت، تهران و اصفهان و چند شهر دیگر طي دهه 1300-1310 اداره شهرهای اشاره شده را در چارچوب امكانات و اختیارات ناشي از قانون مصوب موجود آغاز كردند.

 

در تمام جهان هر جا شهر و شهرنشیني هست، مهم‌ترین و اصلي‌ترین سازماني كه اداره و مسئولیت مدیریت شهر را مستقیماً بر عهده دارد، شهرداري است. وظایف شهرداري‌ها، طرز عملكرد و ساختار سازماني آن‌ها از كشوري به كشور دیگر و از شهري به شهر دیگر متفاوت است. به عنوان مثال در بسیاري از جوامع پیشرو، شهرداري‌ها وظایف سازمان ثبت‌اسناد و مدارک، آب، برق و غیره را نیز بر عهده دارند.

 

تا پیش از انقلاب سازوكار مشخصي، جهت مداخله مردم در امور مدیر شهري تعریف نگردیده بود و اداره شهرداري‌ها در زیرمجموعه ساختار دولت قرار داشت. پس از انقلاب، بر اساس قانوني كه در سال 1361 تصویب گردید، مقرر شد كه به منظور پیشبرد سریع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و سایر امور رفاهي با برگزاري انتخابات با توجه به مقتضیات محلي، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان از طریق تشكیل شوراهاي اسلامي انجام گیرد.

 

این قانون به دنبال جلب حداكثري همكاري و مشاركت مردم بود تا تک تک افراد خود را در اداره محل زندگي خود سهیم دانسته و با واگذاري این وظایف به شوراها، از گستردگی و سنگیني دولت مركزي كاسته گردد. البته این قانون تا سال 1376 كه نخستین انتخابات شوراي شهر و روستا در كشور انجام شد اجرایي نگردید. به تازگي بحث انتخابات مستقیم شهرداران شهرهاي بزرگ (جمعیت بیش از 200000 نفر) توسط مردم در مراجع قانون‌گذار در حال بحث و بررسي می‌باشد كه اجرایي شدن آن مي‌تواند اثراتي گسترده بر آینده نظام مدیریت شهري در كشور داشته باشد.

 

پس از جنگ تحمیلي و آغاز دوران بازسازي (از سال 1368) که به منظور تسریع در انجام كارها، تمركززدایي از دولت و دادن اختیار بیشتر به شهرداري‌ها ناگزیر می‌نمود، به‌تدریج بحث خودگرداني و استقلال مالي شهرداري‌ها عملي گردید. چنانچه تا سال 1378 و با استقرار كامل شوراها، تقریباً بحث اصلي بودجه شهرداري‌ها در سراسر كشور از دولت مركزي مستقل گردید و مدیران شهري درصدد برآمدند تا با شیوه‌های ابتكاري، درآمد‌هاي پایدار را براي اداره امور شهرها كسب نمایند. با توجه به موارد فوق به طور کلی سیر تكامل مدیریت شهري در ایران را می‌توان شامل سه دوره سنتي، مدرن و فرا مدرن دانست كه ویژگي‌هاي هر یک در جدول زیر نمایش داده‌شده است.

 

نویسنده: ساجده زارعی

منبع: شهر فردا

[Mohammad Aref 120,438]

تأثیر جهانی شدن بر نقش و عملکرد شهرها ؛ فرصت ها و تهدیدها برای شهر و شهرداری ها

مقاله تأثیر جهانی شدن بر نقش و عملکرد شهرها ؛ فرصت ها و تهدیدها برای شهر و شهرداری ها توسط دکتر راضیه رضازاده و علی اصغر بدری تهیه شده است که فایل PDF آن را در 41 صفحه از لینک زیر می توانید دانلود کنید.

دانلود مقاله

[Mohammad Aref 120,438]

تأمین مالی طرح های توسعه شهری

مقاله تأمین مالی طرح های توسعه شهری که توسط بهرام فریور صدری نوشته شده و در شماره سوم مجله آبادی منتشر شده در زمینه تأمین منابع مالی شهرداری ها در اجرای طرح های توسعه شهری هستش که فایل PDF اون رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

مدل های مدیریت شهری

چگونگی اداره شهرها شامل طیف وسیعی از عوامل و موضوعات مختلف و نحوه ارتباط میان آن ها می شود. عواملی مانند نظام حکومتی، قدرت شورا و شهردار، نحوه انتخاب شهردار توسط از میان اعضای آن یا خارج از شورا، روش انتخاب شورا و شهردار (در روش‌های مختلف مستقیم، با رای یکپارچه شهروندان، با رای مجزای نواحی مختلف شهر و یا به صورت مرکب)، نحوه برقراری تعادل در رابطه شورا و شهردار، مسئولیت پذیری مدیر شهر و بی طرفی سیاسی و سایر عوامل، تعیین کننده ساختار و مدل های مدیریت شهری در کشورهای مختلف است.

موضوع مهمی که در بررسی مدل های مدیریت شهری باید مورد توجه قرار گیرد در هم تنیدگی قلمروهای سیاسی، اجرایی و تخصصی در سطح اداره شهرهاست. به لحاظ نظری معمولاً میان قلمروهای سیاست و مدیریت نوعی تفکیک و تمایز کارکردی صورت می گیرد. برای این تفکیک، نحوه تدوین سیاست ها در قلمرو سیاست و چگونگی اجرای آن ها در قلمرو مدیریت قرار می گیرد. اما در سطح شهری، رابطه این دو قلمرو بسیار نزدیک و در هم آمیخته می شود. از این رو در بررسی مدل های مدیریت شهری ، سهم مهمی از آن به مطالعه و تحلیل سطوح مختلف حکومت تعلق دارد و در بسیاری از کشورها نیز اساساً منظور از بررسی مدل های مدیریت شهری ، بررسی ساختار و مدل حکومت محلی است.

مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا

در قانون اساسی آمریکا صحبتی از حکومت های محلی و شهری به میان نیامده است. این نوع حکومت ها توسط ایالت ها ایجاد می شوند و تحت قاعده در می آیند. بنابراین در این کشور حدود ۵۰ نوع و شکل متفاوت از حکومت های محلی و شهری وجود دارد.

در زمینه انواع حکومت شهری در آمریکا حاکی از وجود چهار مدل عمده مدیریت شهری در این کشور است:

• مدل شهردار – و – شورا
• شهردار ضعیف – شورا
• مدل شورا – مدیر شهر
• مدل کمیسیونی
• مدل گردهمایی و نشست شهری باز و نماینده

بررسی های اخیر نشان داده است که تفاوت بین شکل شهردار – شورا و شورا – مدیر به طور مداوم کمتر و کمتر می شود. شهرهای دارای شکل شهردار – شورا سعی در بهبود مدیریت دارند و شهرهای دارای شکل شورا – مدیر در جهت تقویت رهبری و پاسخ دهی سیاسی تلاش می‌کنند.

۱- شکل شهردار – و – شورا

این شکل از جمله انواع سنتی حکومت شهری در ایالات متحده است. در این شکل از حکومت شهری، در صورتی که قدرت شورا کاهش یابد شهردار اختیارات و قدرت بیشتری پیدا می‌کند. از این رو این مدل را می توان آن به دو شکل شهردار ضعیف – شورا و شهردار قوی – شورا تقسیم کرد. از جمله ویژگی های عمده این شکل از حکومت شهری می توان آن به نکات زیر اشاره کرد:

• تفکیک قدرت بین شهردار منتخب مستقیم و شورای شهر؛
• شهردار دارای قدرت اجرایی است در حالی که شورا قدرت قانون گذاری را به عهده دارد.
• شهردار اغلب به طور مستقیم انتخاب می شود و تمام وقت و با مقرری معین است.

۲- شهردار ضعیف – شورا

در این شکل، شورا واجد بخش قابل توجهی از قدرت اجرایی است که از طریق کمیته های زیر مجموعه خود اعمال می کند. شهردار دارای قدرت و اختیار اجرایی اندکی است اما تعدادی از کارکردهای قضایی و قانون گذاری را به عهده دارد. بسیاری از مسئولان بخش های شهرداری در این گونه شهرها، مستقیماً انتخاب می شوند.

از این رو این شکل از حکومت شهری با شهردار ضعیف مقبولیت چندانی نیافته است.

۳- شهردار قوی – شورا

با توجه به زمینه تاریخی ای که بدان اشاره شده، سیستم «شهردار قوی – شورا» قابل انتظار بود که اکنون در بیشتر شهرهای بزرگ آمریکا و در تعداد زیادی از شهرهای کوچک تر پذیرفته شده است. در این شکل از حکومت شهری، شهردار، رییس شورای شهر است و حق و توی قوانین و مصوبات عادی شورا را دارد.

شهردار معمولاً بودجه شهرداری را تهیه و تسلیم شورا می کند، جلسات خاصی را برای تصمیم گیری شورا برگزار می کند، روسای بخش های مختلف را نصب و عزل می کند و می‌ واند جهات اصلی و راهنمایی کلی برای آن ها منع کند، رییس و اعضای هیئت ها و کمیسیون ها را منصوب نماید و در زمینه عزل و نصب دیگر کارگزاران حکومت شهری، مانند کارکنان پلیس، آتش نشانی و غیره، مشارکت و تصمیم گیری کند.

۴- شکل شورا – مدیر شهر

این شکل از حکومت شهری ، چالش جدی در برابر شکل سنتی حکومت شهری «شهردار – شورا» است و به سرعت در حال گسترش است. شکل شورا – مدیر برگرفته از روش سازمان دهی شرکت های تجاری در ربع اول قرن بیستم است.

زمانی که این ایده در حکومت شهر اجرا شد، شکل شورا – مدیر شهر (با شورایی منتخب و مدیریت منتصب) شکل گرفت.

وظایف و جایگاه مدیر شهر در منشور شهر انعکاس می یابد به طوری که شورای شهر نمی تواند در وظایف اجرایی مدیر دخالت کند. مدیر شهر وظیفه دارد تا اطلاعاتی را که شورا برای سیاست گذاری نیاز دارد، تدارک ببیند.

ویژگی های عمده

• شورای شهر بر تشکیلات اجرایی نظارت می کند و سیاست گذاری و تنظیم بودجه را بر عهده دارد.
• شورا برای انجام عملیات و اداره فعالیت های روزانه شهر فردی را به عنوان مدیر استخدام می کند.
• شهردار اغلب از میان اعضای شورا و به شکل دوره‌ای انتخاب می شود.

در یک جهان در حال رقابت روز افزون، حکومت های شهری ، چه نمایندگان منتخب و چه کارگزاران شهری ، بیش از پیش کارآفرینی پیدا می کنند.

این نقش به صورت بالقوه در تضاد با نقش رفاه گرایی محلی است. دومین تغییر که در ارتباط با رقابت بین شهری نیز قرار می گیرد، گسترش همگون سازی فرهنگی است که با تلاش هایی برای توسعه فرهنگ متمایز محلی برای جذب سرمایه گذاری ها همراه شده است. فرهنگی خود دائماً به گونه ای تغییر می یابد و تلاش می کند تا گردشگران و سرمایه گذاری ها را به داخل جذب کند. سومین تغییر این است که شهرها، در حکومت های ملی توانایی و مناسبت کمتری برای کمک به آینده و تقدیر خود می بینند.

حکمروایی از نظر گاس، مفهومی برای تشریح شکل جدیدی از تصمیم گیری جمعی در سطح محلی است که به توسعه روابط مختل، نه تنها میان عوامل و بنگاه های عمومی بلکه میان شهروندان و بنگاه های عمومی می انجامد.

مدل های مدیریت شهری در کشورهای اروپایی

۱- مدل شهرداری قوی

در این مدل به طور روشن بر اصل رهبری سیاسی تاکید می شود که در قالب شهردار تبلور یافته است. شهردار بازیگر سیاسی است که از نظر قانونی وظایف اجرایی نیز به او اعطا شده است. شهردار مسئول اجرای تصمیمات شورا از طریق مدیریت و نظارت بر سازمان شهرداری و پرسنل آن است. شهردار کنترل اکثریت سیاسی شورا را در اختیار دارد. همچنین تقسیم قدرت وظایف روشنی بین شورا و شاخه اجرایی از طریق وارد کردن خصوصیات جایگاه ریاست جمهوری در شکل یک حکومت محلی ایجاد می‌کند.

۲- مدل رهبری جمعی

مرجع تصمیم گیری یک هیئت تخصصی یعنی کمیته اجرایی است. این کمیته که اکثریت وظایف اجرایی بر عهده آن است، از اعضای شورای شهر با وظایف حکومتی تشکیل می شود و توسط شهردار سرپرستی می شود. نقش شهردار چه در عرصه اجرا و چه در عرصه سطح نمادین دارای اهمیت کمتری است. در این مدل تاکید بر طبیعت جمعی رهبری است و نه بر تخصص گرایی فردی یا رهبری سیاسی.

۳- مدل رهبری توسط کمیسیون

یک هیئت اجرایی تخصصی در آن ها وجود دارد که وظایف مدیریت استراتژیک و هماهنگی را انجام می دهد. در کشور سوئد این نقش بر عهده کمیته اجرایی است و در دانمارک و لتونی از طریق اکثریت سیاسی شورای شهر تعیین می شود. از سوی دیگر امور اجرایی توسط کمیته های دائمی که شورای شهر آن‌ها را ایجاد می کند انجام می پذیرد. شورا همچنین دورنما و قلمرو اختیارات این کمیته ها را تعیین می کند. این کمیته ها تصمیمات شورا را آماده می کنند، بر اجرای آن ها نظارت می کنند و مدیریت امور مرتبط با قلمرو اختیارات خود را در چارچوب بودجه مصوب پیگیری می کنند. در این کشورها سطح بالایی از تفرق ممکن است در انجام وظایف اجرایی از طریق استفاده از نمایندگان پدید آید.

۴- مدل شورا – مدیر شهر

در این مدل همه وظایف اجرایی در اختیار یک مدیر متخصص است که توسط شورای شهر منصوب می شود. شورای شهر دارای اختیارات کلی در ارتباط با سیاست های عمومی است. با این وجود نمی تواند در وظایف اداری و اجرایی که در دست مدیر شهر به عنوان رهبر اجرایی واقعی است دخالت نماید. شهردار صرفاً ریاست شورای شهر را بر عهده می گیرد و معمولاً به صورت پاره وقت در این شغل به فعالیت می پردازد. وی عمدتاً نقش نمایندگی و تشریفاتی دارد حتی اگر رهبری اکثریت سیاسی شورا را بر عهده داشته باشد.

منبع: کیمیافکر بزرگ

[Mohammad Aref 120,438]

پاورپوینت مدیریت استراتژیک ویژه شهرداری تهران که در 129 اسلاید توسط دکتر مسعود غنی زاده تهیه شده است رو از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

مقاله شورای شهر و مسائل اجتماعی و فرهنگی نوشته حبیب اله زنجانی که در شماره سی و دوم مجله آبادی منتشر شده است را به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

مقاله مشروعیت مدیریت شهری نوشته سید محمدعلی کامروا که در شماره سی و دوم مجله آبادی منتشر شده است را به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

مقاله جایگاه شوراهای شهر در نظام هدایت و کنترل توسعه شهری نوشته بهرام فریور صدری که در شماره سی و دوم مجله آبادی منتشر شده است را به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[Mohammad Aref 120,438]

مقاله ضرورت بازنگری در نظام اداره کلانشهرهای ایران نوشته مظفر صرافی که در شماره سی و دوم مجله آبادی منتشر شده است را به صورت PDF از پیوست می تونید دانلود کنید.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام