مقاله مراجع قضاوتی در ایران

[S a d e n a 11,333]

مراجع قضاوتی در ایرانتهیه و تدوین: اداره کل تدوین قوانین و مقررات

مقدمه:‌

مطالعه سازمان قضاوتی ایران در طول تاریخ بیانگر این مدعاست که دادگستری در تمامی ادوار و اعصار در ایران مورد توجه بوده و ایرانیان حتی در دوران قبل از اسلام نیز از سازمان قضایی و آیین دادرسی برخوردار بوده‌اند و پس از ظهور اسلام نیز با توجه به تعلیمات جامع و تأکیدات مکرر قرآن و سنت در خصوص شرایط برقراری عدالت و قضاوت اسلامی، دستگاه قضاوتی ایران در زمان خود به اوج شکوه رسید.

سازمان قضاوتی ایران پس از ظهور اسلام تا دوران معاصر و حتی طی دوران معاصر تحولات و تغییرات بسیاری را شاهد بوده است.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357، تغییرات فراوانی در کلیه شئون جامعه ایجاد شده و موجب شد که در اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره تحولات متعددی بروز نماید و همین امر باعث شد که قوانین در جهت تناسب با اوضاع و احوال جامعه و با هدف انطباق با قواعد و مقررات اسلامی، به کرات تغییر نموده و در آن تجدیدنظر صورت گیرد.

براساس مراتب مذکور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها، نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است.

دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد.

در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند. النهایه با عنایت به مراتب مذکور و جهت آشنایی اشخاص با حقوق و وظایف قانونی‌شان که به طریق اولی ضرورت آشنایی با مراجع قضاوتی را آشکار می‌نماید، به طور مختصر به بررسی مراجع مذکور خواهیم پرداخت.فصل اول:‌

کلیاتآنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید:‌

آشنایی با تاریخچه سازمان قضاوتی ایران

سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قانون اساسی

آشنایی با قوانین اساسی و عادی تضمین کننده استقلال قوه قضاییه

اصل مصونیت قضات از تعقیب کیفری و مصونیت شغلی

موارد و موجبات عزل قضاتچکیده:

سازمان قضاوتی ایران در طول تاریخ پس از تحولات بسیار در حال تکامل بوده و به طور کلی طی سه دوره قابل بررسی می‌باشد که عبارتند از: ‌دوران قبل از اسلام، دوران پس از ظهور اسلام و دوران معاصر.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور به تعریف امر قضا پرداخته و دولت را مکلف نموده که جهت تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، همه امکانات خود را به کار گیرد و بدین ترتیب دادخواهی، دسترسی به دادگاه‌های صالح و دادرسی منصفانه را حق همه مردم دانسته است.

برهمین اساس و به موجب قانون مزبور، تفکیک قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران و استقلال قوه قضاییه جهت نیل به مقصود مذکور از طرق مختلف پیش‌بینی و تأمین شده است که از آن جمله منع تجاوز و دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه از طریق اختیار قضات در عدم اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه و استقلال قضات از طریق مصونیت از تعقیب کیفری و مصونیت شغلی و نیز منع تجاوز و دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه از طریق غیرقابل انفصال و تغییر بودن دادرسان توسط قوه مقننه و نصب رئیس قوه قضاییه به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی توسط مقام معظم رهبری می‌باشد.

 

گفتار اول: تاریخچه سازمان قضاوتی ایران

سازمان قضاوتی ایران در طول تاریخ دگرگونی‌ها و تحولاتی بنیادین را شاهد بوده و در حال تکامل می‌باشد و به طور کلی می‌توان آن را طی سه دوره بررسی نمود:

الف) دوران قبل از اسلام:

بررسی دوران قبل از اسلام نشان می‌دهد که بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است و مثلاً قوم ماد از بین خود شخصی را به عنوان قاضی انتخاب می‌کردند و حتی مردم سایر نقاط به مجلس قضات به دادخواهی می‌آمدند. البته «قوه عالی قضایی» در اختیار شاه بود ولی شاه غالباً، قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می‌کرده است. در آیین زرتشت که در ادوار هخامنشیان، پارت‌ها و ساسانیان رونق کامل داشته است، مقرراتی در خصوص سازمان قضایی و آیین دادرسی مدنی وجود دارد .

ب) دوران پس از ظهور اسلام:

ظهور اسلام و تعالیم آن در آیات شریفة قرآن، سنت، اجماع و عقل سرچشمه فیاض عدالت قرار گرفته و دادرسی نوعی از عبادت و پرستش خدای یکتا شد که در همین راستا احادیث و روایات متعددی در خصوص شرایط قضات، تشریفات نصب قاضی، محضر قاضی (دادگاه)، تشریفات دادرسی، دلایل، سازش، داوری (حکمیت) و ختم خصومت از معصومین علیهم السلام و بزرگان دین نقل شده است.

رسول خدا، حضرت امام علی ابن ابی‌طالب(ع) را به عنوان نخستین والی و قاضی یمن منصوب نمود .

نخستین دستوری که راجع به تنظیم کار دادرسی از طرف حضرت رسول‌(ص) به حضرت علی‌(ع) - که خود را برای چنین کار دشواری هنوز جوان و کم تجربه می‌دیدند- صادر شد، این بود که فرمودند در برخورد با دو طرف دعوا بی طرفی کامل را رعایت کند و به سخنان هر دو درست گوش فرا بدهد و بر وفق کتاب خدا و گفتار و کرداری که از پیغمبر به یاد دارد حکم کند .

سرور شیعیان و پرهیزکاران حضرت علی(ع)، در فرمان معروف انتصاب مالک‌اشتر نخعی به فرمانروایی مصر می‌فرماید: «برای داوری میان مردم بهترین کس را اختیار کن، کسی که اصحاب دعوا رأی خود را بر او تحمیل نکنند، .... طمع کار نباشد، حجت و دلیل را بیش از همه فرا گیرد ... در کشف حقیقت از همه شکیباتر باشد و هنگام روشن شدن حقیقت از همه برنده‌تر باشد... آن قدر به قاضی ببخش و زندگیش را فراخ ساز که نیازش به مردم کم شود و نزد خویش چندان منزلت و بزرگی ده که دیگری از نزدیکان در او طمع نکند و از آسیب مردم آسوده و ایمن باشد...» .

«اهتمام کاملی که مسلمانان صدر اسلام در مراعات اصول عدالت و انصاف به کار می‌بردند، دستگاه قضاوت اسلامی را چنان مورد اعتماد و اعتبار خاص و عام قرار داده بود که اهل کتاب ترجیح می‌دادند از مقررات کتاب دین نو، یا «نبی» بهره‌مند باشند» .

در تاریخ قضاوت اسلامی به موارد متعددی برمی‌خوریم که قاضی بر‌خلاف میل خلیفه، والی، امیر، سردار و سپهسالار به سود طرف (ذی‌حق) رأی داده و رأی او، از بیم نقض حدود مقرر شرعی، اجرا می‌شده است .

چنین شجاعتی در صدور حکم، حاصل دو شرط اساسی بوده که همواره در انتخاب قاضی در نظر می‌گرفتند که یکی از آن‌ها علم و دیگری تقوا بوده و این شروط از ده‌ها فرمان قضاوت که برای قضات ایران و سایر کشور‌های اسلامی به فارسی و عربی نوشته شده بالصراحه احراز می‌شود. در حقیقت انسان پرهیزگار و دینداری که به امری علم داشته باشد، هرگز از اظهار آن خودداری نمی‌نماید . کشور ایران در زمان خلیفه دوم تابع خلافت اسلامی شد.

ج) دوران معاصر

قبل از مشروطیت، علما و مجتهدین قسمت عمده‌ای از رسیدگی به مراجعات قضایی مردم را بر عهده داشتند و با حضور طرفین و براساس دلایل و قواعد اسلامی (قسم و شهادت) به دادرسی می‌نشستند و اجرای حکم آنان (که ممکن بود حضوری یا غیابی باشد) تابع نفوذ محکوم له و توسل به حکام ولایات بود و آیین دادرسی و تشریفات از پیش تعیین شده و قابل اجرا در سراسر کشور وجود نداشت و ممکن بود قضات در امر واحد، احکام معارضی نیز صادر کنند تا این که ناصرالدین شاه دستور تشکیل سازمانی به نام «دیوان خانه عدلیه» را صادر نمود و لذا وزارت عدلیه قبل از انقلاب مشروطیت، ابتدا به نام دیوانخانه عدلیه دایر شد. در سال 1324 هجری قمری انقلاب مشروطیت شکل گرفته، فرمان مشروطیت صادر شد و پس از آن عدلیه قانونی تأسیس گردید.

در سال 1316 لایحه آیین دادرسی مدنی به مجلس داده شد و در سال 1318 در زمان وزارت دکتر متین دفتری با 876 ماده به تصویب رسید. در سال 1331 اصلاحاتی در آن انجام شده و قوانین سازمان قضایی و استخدام قضات نیز در اسفند 1332 به طور موقت تصویب و در مرداد ماه 1335 به طور قطعی به تصویب رسید و متمم آن نیز در شهریور ماه 1335 به تصویب نهایی رسید. بعد از انجام اصلاحات اراضی به علت کمبود قاضی شکل جدیدی از مراجع قضایی به نام «خانه انصاف» برای رسیدگی به اختلافات کوچک اهالی روستا و شورای داوری با صلاحیتی محدود در شهر‌ها به وجود آمد و مراجع خاص قضایی هم تأسیس شد و سازمان قضایی مذکور با تغییرات و اصلاحاتی تا بهمن ماه 1357 برقرار بود .

گفتار دوم:‌ سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که عالی‌ترین سند حقوقی کشور می‌باشد، پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 تهیه و به موجب همه پرسی (رفراندوم) مورخ 11و 12 آذر ماه 1358 هجری خورشیدی به تصویب رسید و به موجب همه پرسی (رفراندوم) مورخ 6/5/1368 هجری خورشیدی اصلاحات و تغییراتی در آن صورت گرفته و متمم آن به تصویب رسید.

در مقدمه قانون اساسی مسأله قضا بدین صورت تعریف شده است که: «مسأله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی امری است حیاتی، از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش‌بینی شده است، این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد. «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل».

به موجب بند چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است که همه امکانات خود را جهت تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون به کار گیرد، اصل سی و چهارم قانون اساسی با اشعار به این که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»، دادخواهی، دسترسی به دادگاه‌های صالح و دادرسی منصفانه را حق همه مردم دانسته است و در اصول سی و ششم و سی و هفتم نیز به ترتیب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اصل برائت عنوان شده است.

قانون اساسی در اصول پنجاه و هفتم و یکصد و پنجاه و ششم به تفکیک قوا پرداخته و اصل پنجاه و هفتم صریح است به این که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند». اصل شصت و یکم قانون اساسی نیز بدین شرح که «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد» طریق اعمال قوة قضاییه را بیان نموده است.

همچنین به موجب اصول یکصد و پنجاه و ششم الی یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی سازمان و ساختار قوه قضاییه و وظایف و اختیارات و به طور کلی اصول حاکم بر قوه قضاییه مشخص و تبیین شده و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرایم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بر عهده قوه قضاییه گذاشته شده است.

قانون اساسی ج.ا.ا در اصول گوناگون، حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قضایی، فکری، گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است. تضمین حقوق افراد در بادی امر بستگی به میزان سلامت و انصاف موجود در جامعه دارد لیکن هیچ جامعه‌ای تا کنون به این حد از سلامت و انصاف دست نیافته است. بر این اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تجاوز به حقوق و در واقع تجاوز به امنیت را صریحاً ممنوع اعلام داشته است و این امر را می‌توان در اصولی نظیر:

1- ممنوعیت تعرّض به حیثیت، مال، مسکن و شغل افراد (اصل 22)؛

2- ممنوعیت تجسس و سانسور (اصل 20)؛

3- ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23)؛

4- ممنوعیت اضرار (اصل 40)؛

5- ممنوعیت دستگیری و مجازات غیرقانونی (اصول 34 و 36)؛

6- آزادی بیان و اندیشه (اصل 24)؛

7- آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصول 26 و27)؛

8- آزادی‌های اقتصادی (اصول 28، 43 و46 و غیره).

به صراحت مشاهده نمود و از آنجائی که ضمانت اجرای چنین اصولی عملاً در اختیار دستگاه‌های قضایی است که می‌توانند براساس قوانین جزایی، متجاوزین به حقوق افراد و سالبین آزادی را مجازات و حقوق تضییع شده اشخاص را احقاق نمایند. لذا اهداف قوه قضاییه را به طور کلی می‌توان پشتیبانی و احقاق حقوق عامه و گسترش آزادی‌های مشروع دانست و عنوان نمود که اقدامات قوه قضاییه چهار اثر عمده را در جامعه بر جای می‌گذارد:

1- متمردین از قوانین و متجاوزین به حقوق مردم مرعوب می‌گردند و از بیم قاطعیت در عقوبت، فکر جسارت تجاوز را از سر به در می‌کنند.

2- امنیت و آزادی افراد تضمین می‌شود و استعدادها در حمایت قانون پرورش می‌یابند.

3- رضایت خاطر جامعه تأمین می‌شود و افراد و جماعت با اطمینان خاطر روابط سازنده برقرار می‌نمایند.

4- افراد جامعه با ملاحظه احکام عبرت آمیز قدرت معنوی و فضیلت خود را باز می‌یابند که ماحصل این آثار «تحقق عدالت» در جامعه می‌باشد.

 

گفتار سوم: اصل استقلال قوه قضاییه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول پنجاه و هفتم و یکصد و پنجاه و ششم به تفکیک قوا پرداخته است. اصل پنجاه و هفتم صریح است به این که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه ... این قوا مستقل از یکدیگرند. البته این امر بدان معنا نیست که قوای مذکور باید با یکدیگر ارتباط متقابل نداشته باشند، چنانکه قوه مجریه از ابتدای تشکیل تحت نظارت‌های گوناگون قوه مقننه می‌باشد.

اصل یکصد و پنجاه و ششم نیز اشعار داشته «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل» و بدین ترتیب تفکیک قوای سه گانه را مورد تأیید قرار داده و هدف از تشکیل قوه قضاییه را پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی و صدور حکم در کلیه دعاوی، اختلافات، جرایم و نیز احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین بیان داشته است.

اصل یکصد و شصت و چهارم نیز با اشعار به این که «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او، محل خدمت یا سمتش را تغییر داد...» به وجود حدفاصل و تفکیک بین قوه قضاییه با دو قوه دیگر از این لحاظ که به بیان شرایط و اوصاف قاضی و این که همانند کارکنان دو قوه دیگر نیست، اشاره نموده است.

براساس مراتب ذکر شده قانون اساسی در اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و هفتم به طور صریح و در اصول یکصد و شصت و یکم و یکصد و شصت و چهارم به طور ضمنی سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه را از هم جدا و تفکیک نموده است.

از اصل 158 قانون اساسی مستفاد می‌شود که امور اداری و استخدامی قوه قضاییه مستقل از قوای دیگر است. قانونگذار همچنین در قوانین دیگر اعم از اساسی یا عادی به طور صریح یا ضمنی موانع دخالت قوای مزبور را بیان داشته که برخی از آن‌ها بدین شرح بیان می‌شود.

الف) منع تجاوز و دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه

1- اختیار قضات در عدم اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیار قوه مجریه

اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقرر داشته است که «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خوداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند». بنابراین قوه قضاییه با اعمال این اصل از تجاوز و دخالت قوه مجریه جلوگیری می‌نماید.

2- استقلال قضات

قضات به عنوان محور اصلی قوه قضاییه، اجرای عدالت در جامعه را بر عهده دارند و لذا می‌بایست جهت اجرای صحیح این امر خطیر از شایستگی‌های علمی و اخلاقی لازم برقرار باشند.

حضرت علی(ع) در خصوص شرایط صلاحیت قضات می‌فرماید: «پس برای قضاوت و داوری بین مردم بهترین کسانی را انتخاب کن که:

- انبوه کارها بر او سخت نیاید و از عهده انجام آن‌ها برآید.

- طرفین متخاصم در ستیزه و لجاج رأی خود را بر او تحمیل نکنند.

- در صورت اشتباه، بر اشتباه خود اصرار نورزد و جانب حق را بگیرد.

- طمعکار نباشد (زیرا طمعکاری مانع احقاق حق است).

- در قضاوت به اطلاعات سطحی اکتفاء ننماید.

- در موارد شبهه تا کشف حقیقت درنگ و تأمل نماید.

- در صدور احکام متکی به دلایل قطعی باشد.

- کمتر از همه از مراجعه دادخواهان به تنگ آید.

- در کشف حقایق صبور باشد.

- پس از روشن شدن موضوع، حکم قاطع صادر نماید.

- تملق و چاپلوسی و حیله و خدعه او را به هر سو نکشاند.

و البته این چنین کسانی کمیابند .

در تمامی جوامع، قاضی و قانون، تأسیسات تأمین کننده امنیت و آزادی هستند، بنابراین قضات که نگهبان اصلی عدالت، آزادی و احیای حقوق مردم می‌باشند همان‌گونه که عنوان شد می‌بایست دارای شرایط و صفات برجسته‌ای بوده و برای ایفای وظایف خویش به جهات مختلف، استقلال و امنیت داشته باشند. به همین منظور و به موجب اصل 164 قانون اساسی اختیار در حدود مصرحه در اختیار تغییر سمت و تغییر محل خدمت قضات رئیس قوه قضاییه است که مستقیماً، از طرف رهبر منصوب می‌گردد.

در واقع منظور از استقلال قضایی این است که قضات در صدور رأی تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و در این خصوص توجهی به نظرات، دستورات و خواسته‌های دیگران نداشته و بیم انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی نداشته باشند.

بر این اساس استقلال در تصمیم‌گیری و صدور هر نوع حکم و قرار، لازمه امر قضاوت بوده و لذا استقلال دادرس، امنیت قضایی را تضمین می‌کند. در همین راستا و همانگونه که عنوان شد به منظور تأمین استقلال قضات طی دوران خدمت قضایی، اصل مصونیت قضات در مورد ایشان منظور و اعمال می‌گردد که شامل مصونیت از تعقیب کیفری و مصونیت شغلی می‌باشد.

1-2- مصونیت از تعقیب کیفری

بدیهی است اصل مذکور بدان معنا نیست که برای شخص قضات امتیاز مخصوصی در نظر گرفته شود، زیرا قضات در امور شخصی با سایر مردم تفاوتی ندارند و مشمول قاعده کلی «امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل 143)» می‌باشند. این اصل، مصونیت ویژه‌ای است که در کار قضایی به کار گرفته می‌شود تا وثیقه مطمئنی برای صحت دادرسی باشد.

اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی در خصوص مصونیت شغلی قضات مقرر داشته «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت و یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل‌...» با رئیس این اصل و نیز مستفاد از مفهوم مخالف اصول 164 و 156 قانون اساسی، قوه مجریه نمیتواند اعضای دادگاه‌های را تغییر داده و بدینوسیله نسبت به آن‌ها نفوذ و یا اختیار داشته باشد و بموجب اصل 164 قانون اساسی این اختیار در حدود مصرحه در اختیار رئیس قوه قضاییه است که مستقیماً از طرف رهبر منصوب می‌گردد.

سایر مأموران قضایی، همچون قاضی تحقیق، هر چند که در صدور حکم و اختتام پرونده نقش نهایی ندارند، اما در تشکیل پرونده و زمینه‌سازی صدور حکم دارای نقش مؤثر و سونوشت سازی می‌باشد و چه بسا که به خاطر این نقش تعیین کننده، در خطر و در معرض سلب امنیت شغلی قرار گیرند. بنابراین، به نظر می‌رسد که آنان نیز مشمول اصل ممنوعیت انفصال و عزل باشند و برای انجام وظیفه خطیر خویش دغدغه خاطر نداشته باشند . مداقه در مذاکرات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی 1358 مؤید این نظر می‌باشد .

اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی یک اصل مطلق نبوده و بنا بر مفهوم مخالف اصل مزبور در صورت محاکمه و ثبوت جرم و یا تخلفی که موجب انفصال قاضی است می‌توان وی را به طور موقت یا دائم از خدمت قضایی منفصل نمود.

موارد عزل قضات:

1- عزل قضات به سبب تخلفات و تقصیرات شغلی

در صورتی که قضات به سبب شغل قضاوت متهم باشند، موضوع جنبه انتظامی داشته و پیگیری آن در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات و رسیدگی و صدور حکم در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.

دادسرای انتظامی قضات به موجب ماده 33 قانون اصول تشکیلات دادگستری موضوع لایحة اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 14/4/1333 نزد دادگاه عالی انتظامی قضات تشکیل و وظایف آن به موجب ماده 36 قانون مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

1- بازپرسی و کشف تخلفات و تقصیرات و تعقیب مستخدمین قضایی.

2- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهوت کارمندان قضایی و اهمال و مسامحه آن‌ها در انجام وظیفه.

شروع به تعقیب قضات به موجب ماده 37 قانون مذکور در اثر شکایت ذینفع، اعلام مراجع رسمی، اعلام مقامات قوه قضاییه و نظایر آن بوده و در این شرایط می‌توان شروع به بازرسی و تعقیب قضات نمود.

اصل غیرقابل عزل بودن قاضی به موجب قانون اصلاح بعضی از مواد لایحه قانونی مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب 1329 و اصلاحات بعدی آن در صورتی که حکم انفصال موقت یا دائم از سوی دادگاه عالی انتظامی صادر شود منتفی می‌گردد. زیرا دادگاه عالی انتظامی به تخلفات شغل قضات رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌نماید. مراتب کیفر‌هایی که دادگاه عالی انتظامی قضات، با توجه به درجه تخلف قاضی متخلف، براساس آن حکم صادر می‌نماید، از اخطار کتبی تا انفصال دائم از خدمات قضایی دادگستری و خدمات دولتی می‌باشد. (ماده 4 قانون استخدام قضات)

در خصوص تعلیق قضات نیز ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری مقرر داشته: «هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قراینی ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت، ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن کارمند داده خواهد شد».

2- عزل قضات به سبب ارتکاب جرائم عمومی

در صورتی که قضات مرتکب جرائم عمومی می‌شوند، از نظر نفس ارتکاب جرم، همانند افراد عادی جامعه می‌باشند لیکن نحوه تعقیب آن‌ها با توجه به اصل استقلال و مصونیت قضات (اصل 164 قانون اساسی) با سایرین متفاوت می‌باشد.

بدین ترتیب که دادستان عمومی، پس از وصول پرونده و رسیدگی امر مقدماتی، آن را به دادسرای انتظامی قضات ارسال و تعلیق قاضی متهم و سلب مصونیت او را از دادگاه عالی انتظامی و ارجاع پرونده را به مراجع قضایی عمومی برای تعقیب درخواست می‌کند. دادستان دادسرای انتظامی پرونده را مورد مطالعه و رسیدگی قرار می‌دهد و در صورتی که دلایل اتهام را کافی ببیند بر طبق ماده 42 قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات (که شرح آن گذشت) تعلیق قاضی متهم را از شغل قضایی تا صدور رأی قضایی لازم، از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور نیز پرونده را مورد بررسی قرار داده و چنانچه اتهام متکی به دلایل متقن بود، رأی به تعلیق قاضی متهم می‌دهد. این رأی به منزله سلب مصونیت قاضی خواهد بود .

لازم به ذکر است که به موجب تبصره الحاقی 28/7/81 ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به جرایم دارندگان پایه‌های قضایی در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود.

3- عزل قضات به سبب فقدان صلاحیت امر قضا

به موجب اصل یکصد و شصت و سوم قانون اساسی «صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود». قانونگذار نیز شرایطی را برای قضاوت تعیین کرده است از جمله ماده واحده قانون انتخاب قضات دادگستری مصوب 14/12/1361 مقرر داشته «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند:‌

1- ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.

2- طهارت مولد

3- تابعیت ایران و انجام خدمت وظیفه یا دارا بودن معافیت قانونی.

4- صنعت فارج و توانایی انجام کار و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

5- دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا ...»

همان‌گونه که عنوان شد جهت احراز صلاحیت قاضی وجود اوصاف و شرایط مورد نظر قانونگذار لازم می‌باشد بنابراین از بین رفتن همان شرایط موجب زایل شدن صلاحیت فوق‌الذکر می‌باشد. برخی از شرایط مانند جنسیت، تحصیلات و نظام وظیفه اصولاً از بین رفتنی نمی‌باشد لیکن فقدان شرایط دیگری مانند عدالت، صحت مزاج، توانایی انجام کار و عدم اعتیاد محتمل می‌باشد.

در مورد ماهیت شرایط فوق‌الذکر می‌بایست قائل به تفکیک شد؛

1- شرایطی که فقدان آن از طرق اداری و بدون مراجعه به محاکم قابل اثبات می‌باشد (نظیر تغییر یافتن تابعیت و یا از دست دادن صحت مزاج) از جمله امور اداری و استخدامی به شمار می‌رود که زیر نظر و با مسئولیت رئیس قوه قضاییه صورت می‌گیرد.

2- فقدان صلاحیت اخلاقی (ایمان، عدالت و تعهد) و اعتیاد و نفی طهارت مولد از جمله مواردی است که ماهیت قضایی دارد و اثبات آن موکول به رسیدگی و صدور حکم از طریق دادگاه صالح خواهد بود .

در مورد فقدان صلاحیت قاضی قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 17/2/1376 مجلس شورای اسلامی مقرراتی بدین شرح را اعلام می‌دارد:

رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه یکی از مقامات عالی قوه قضائیه {1) رئیس قوه قضاییه، 2) رئیس دیوان عالی کشور 3) دادستان کل کشور 4) رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات 5) دادستان انتظامی قضات 6) رئیس سازمان بازرسی کل کشور 7) رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح نسبت به قضات این سازمان} (ماده 2) مورد تردید قرار گیرد، ابتدا موضوع به کمیسیون کارشناسی مرکب از معاون قضایی رئیس قوه قضاییه، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور، معاون قضایی دادستان کل کشور و دادستان انتظامی قضات ارجاع می‌گردد. کمیسیون به طریق مقتضی بررسی و نتیجه را حداکثر ظرف سه ماه (ماده 3) به محکمه عالی انتظامی قضات که متشکل از سه نفر قضات گروه 8 و منصوب رئیس قوه قضاییه خواهند بود (ماده 1) گزارش خواهد کرد. چنانچه اکثریت اعضای محکمه رأی به عدم صلاحیت قاضی متشکی عنه صادر نماید به یکی از مجازات‌های انفصال دائم از مشاغل دولتی یا قضایی، بازخرید یا بازنشسته محکوم خواهد شد و در صورتی که عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی در انجام وظایف محوله باشد به وضعیت اداری تبدیل خواهد شد (ماده 4). «احکام صادره از محکمه عالی انتظامی قضات قطعی است» (ماده 5) .

2-2- مصونیت شغلی

اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی مقرر داشته «بدون رضای او (قاضی) نمی‌توان محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل».

بنابراین اگر چه اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر محل خدمت یا سمت قاضی توسط رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل صورت می‌گیرد لیکن نظرات مشورتی این مقامات اگر چه تا حدودی مؤثر می‌باشد ولی در تصمیم‌گیری رئیس قوه قضاییه تعیین کننده نخواهد بود.

البته نقل و انتقال دوره‌ای قضات به موجب ذیل اصل یکصدو شصت و چهارم قانون اساسی «بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد».

3- جرم شناختن عمل مأمورینی که در امور قضایی دخالت کنند

ماده 577 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که «چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد».

که در این مورد برای تجاوز و دخالت قوه مجریه در قوه قضاییه ضمانت اجرای جزایی حبس تعیین شده است.

4- جرم شناختن مقاومت در برابر احکام دادگاه دادگستری

به موجب ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی«هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه دادگستری را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر خود دادگاهی که حکم داده و یا دادگاه بالاتر آن هم در مواردی که قانون معین می‌کند».

ماده 576 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته که «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

بنابراین استقلال قوه قضاییه در برابر دخالت قوه مجریه بموجب قوانین متعدد به صراحت تضمین شده است.

5- مرجعیت قوه قضاییه در حل اختلاف

به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی «هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی ایدوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد». لذا حل اختلاف در صلاحیت بین اداره دولتی و دادگاه دادگستری بر عهده عالی‌ترین مرجع قضایی (دیوان عالی کشور) قرار داده شده و از این طریق نیز استقلال قوه قضاییه در برابر قوه مجریه حفظ شده است.

6- اختیارات نظارتی قوه قضاییه نسبت به قوه مجریه

اصل یکصد و هفتاد‌ و ‌سوم قانون اساسی اشعار داشته «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام «دیوان عدالت اداری» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند».

اصل یکصد و هفتاد‌ و چهارم قانون اساسی نیز مقرر داشته «براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمانی به نام «سازمان بازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می‌کند».

همچنین به موجب اصل یکصدو چهلم «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».

مجموع مراتب مذکور قوه قضاییه را در موقعیت برجسته‌ای نسبت به قوه مجریه قرار داده و استقلال قوه قضاییه را تحکیم و تضمین می‌نماید.

 

ب) منع تجاوز و دخالت قوه مقننه در قوه قضاییه

استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مقننه با اعمال اصل یکصدوشصت و چهارم مبنی بر غیر قابل انفصال و تغییر بودن دادرسان حفظ می‌شود زیرا قوه مقننه قادر نیست با هر گونه مصوبه‌ای این خصوصیت و استقلال را از آن سلب نماید و از آنجا که طبق اصل یکصد و ده قانون اساسی نیز نصب رئیس قوه قضاییه (که عالی‌ترین مقام قضایی است) بر عهده رهبر است (نه قوه مقننه) و لذا رئیس قوه قضاییه هیچ تکلیفی به جز اجرای قوانین و هماهنگی در بودجه نسبت به قوای دیگر ندارد و قوه مقننه نسبت به قوه قضاییه از اختیاراتی مانند سؤال، استیضاح، رأی عدم اعتماد و غیره برخوردار نیست و به ویژه به موجب اصل هفتاد و دوم که مقرر داشته «مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود و ششم آمده بر عهده شورای نگهبان است»، امکان تجاوز و دخالت از طرف قوه مقننه نسبت به قوه قضاییه از بین رفته است.

 

سئوالات مهم این فصل:‌

1- قانونگذار بموجب اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته است، در این خصوص توضیح داده و بیان نمایید که اصل مذکور چه مواردی را جهت نیل به این هدف مقرر داشته است.

2- پنج مورد از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که بموجب آنها، تجاوز به حقوق و امنیت اشخاص صریحاً ممنوع اعلام شده است را نام ببرید.

3- چهار اثر عمده اقدامات قوه قضاییه در جامعه را بیان نمایید.

4- به طور مختصر اصل مصونیت قضات از تعقیب کیفری را شرح دهید.

5- نحوه تعقیب قضات در صورت ارتکاب جرائم عمومی، به چه صورت می‌باشد؟

6- اصل مصونیت شغلی قضات را شرح دهید.فصل دوم:

مراجع قضاوتیآنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید:‌

تشریفات رسیدگی در دادگاه‌های عمومی به امور کیفری و حقوقی

آشنایی با قلمرو محلی دادگاه‌های محلی

آشنایی با سازمان دادگاه تجدیدنظر

آراء قابل تجدیدنظر حقوقی و کیفری

اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر در مورد احکام حقوقی، احکام کیفری و قرارها را دارند

آشنایی با سازمان و مقامات دادسرا

خصوصیات و نحوه تحقیقات مقدماتی

اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی، مدنی و حسبی

آشنایی با سازمان و صلاحیت دادگاه خانواده

آشنایی با سازمان و صلاحیت دادگاه کیفری استان

آشنایی با شعب، هیأت‌های عمومی و دادسرای دیوان عالی کشور

وظایف دیوان عالی کشور

آشنایی با مراجع استثنایی (اختصاصی) دادگستری

آشنایی با سازمان و صلاحیت دیوان عدالت اداری

آشنایی با برخی از مراجع اختصاصی اداریچکیده:

مراجع قضاوتی به دو گروه عمده مراجع قضاوتی قضایی و مراجع قضاوتی غیرقضایی تقسیم می‌شوند. مراجع قضاوتی قضایی نیز به نوبه خود و به لحاظ مرجعیت به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از:‌ مراجع عمومی و مراجع استثنایی یا اختصاصی.

مراجع عمومی به کلیه امور مدنی، جزایی و حسبی رسیدگی نموده و مراجع اختصاصی برحسب اینکه صلاحیت رسیدگی به کدامیک از دعاوی اعم از حقوقی یا جزایی را داشته باشند فقط مرجع تظلمات در آن موارد خاص می‌باشند،‌ مانند دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی که هر یک مستقل از دیگری می‌باشند و حتی قضات هر یک از دادگاه‌های مزبور بایستی علاوه بر شرایط عمومی قضات که در قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 1361 تعیین شده بود، دارای اطلاعات و تجربیات خاص مربوطه نیز باشند.

مراجع قضاوتی در سطح واحدی نیستند و براین اساس مراجع قضایی نیز شامل دادگاه‌های عالی و دادگاه‌های تالی می‌باشند و مراجع عالی معمولاً مرحله دوم رسیدگی را بر عهده داشته و به عبارت دیگر یک نوع نظارت بر مراجع تالی اعمال می‌نمایند بدون اینکه مستقیماً در تصمیمات آنها دخالت کنند مانند دادگاه‌های تجدیدنظر مرکز استان که رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های عمومی را بر عهده داشته و نسبت به دادگاه عمومی، مرجع عالی می‌باشند.

اشخاصی که در مراجع قضایی انجام وظیفه می‌نمایند نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته‌ای از مأمورین قضایی متصدی تشخیص حق از باطل هستند و در دادگاه‌ها خدمت می‌کنند که به آنان قضات نشسته می‌گویند و دسته دیگر متصدی حفاظت از قانون و تعقیب حق و اجرای عدالت و قانون می‌باشند و در دادسرا خدمت می‌کنند که به آنان قضات ایستاده می‌گویند.

از میان مراجع قضایی عمومی، با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در 15/4/1373، رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی اعم از مدنی، جزایی و امور حسبی به دادگاه‌هایی با صلاحیت عام تحت عنوان دادگاه عمومی که به منظور مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد ایجاد و تأسیس شد، محول گردید.

بنابراین صلاحیت دادگاه‌های عمومی (حقوقی و کیفری) عام بوده و اصل بر آن است، یعنی دادگاه‌های مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور حقوقی و کیفری را دارند مگر آنچه را که قانون صراحتاً استثناء کرده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نیز با همان مرجع است.

متعاقباً و با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381، نظام مختلط (دادسرا – دادگاه) مجدداً مورد توجه مقنن واقع شده و دادسرا که بموجب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 مجلس شورای اسلامی از نظام قضایی حذف شده بود، مجدداً احیاء شد و مقرر شد که در معیت دادگاه‌های هر حوزه قضایی، یک دادسرا نیز تشکیل و عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجراء حکم و رسیدگی به امور حسبی وفق ضوابط قانونی شود.

بموجب تبصره 1 الحاقی به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا، مصوب 1381 رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار گرفت که با ترکیب مختلفی بر حسب مجازات‌ها و جرائم گوناگون، به ترتیب مقرر در قانون مبادرت به رسیدگی می‌نماید.

دادگاه تجدیدنظر نیز به منظور تجدیدنظر در آراء قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب و دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و حل اختلاف در صلاحیت و غیره تشکیل شده‌اند.

مراجع استثنایی یا اختصاصی در برابر مراجع عمومی قرار داشته و تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتاً و بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است.

مراجع استثنایی یا اختصاصی در صورتی که نصب و عزل قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه قضاییه باشد، مراجع استثنایی دادگستری می‌باشند؛ مانند دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانی. و در غیر این صورت و در حالتی که نصب و عزل قضات آنان کلاً یا جزئاً بر عهده قوه مجریه باشد، مراجع استثنایی غیر دادگستری می‌باشند. مانند شورای حل اختلاف، مراجع ثبتی و غیره.

دعاوی افراد معمولاً دو دسته‌اند: 1- دعاوی عادی 2- دعاوی اداری

در دعاوی عادی هر دو طرف دعوی اشخاص و افراد عادی می‌باشند در صورتی که در دعاوی اداری، یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا مأموران آنها در رابطه با وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌باشند.

رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه‌ها و مراجع اداری است و در رأس دادگاه‌ها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرا ردارد. دیوان عدالت اداری یک مرجع قضاوتی غیرقضایی و یک دادگاه عالی کاملاً جدای از دادگاه‌های عمومی دادگستری است که بموجب اصل 173 قانون اساسی، شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است. بنابراین دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع اداری و تنها مرجع عمومی اداری است، زیرا مراجع اداری دیگر تنها به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند و مراجع اختصاصی (استثنایی) اداری به شمار می‌روند و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.گفتار اول: مراجع قضاوتی قضایی

قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب تیرماه 1373 مجلس شورای اسلامی، با حذف شش مرجع قضایی که عبارت بودند از دادگاه حقوقی یک، دادگاه حقوقی دو، دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه مدنی خاص و دادسرا و تأسیس مرجع واحدی به نام دادگاه عمومی و اعطاء صلاحیت مراجع مزبور در مرحله بدوی به این مرجع، مشکلات عدیده‌ای را در سازمان قضاوتی ایران ایجاد نمود. تا سرانجام به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب مهرماه 1381 مجلس شورای اسلامی، دادسرا احیا و شعب دادگاه عمومی به حقوقی و جزایی تقسیم شدند.

الف) مراجع عمومی و صلاحیت آن‌ها

به موجب ماده 1 (سابق) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب«به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام .... تشکیل می‌شوند ».

ماده 3 قانون مزبور نیز مقرر داشته «با تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حبسیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور خواهد بود.

تبصره 1: حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره 2: رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دایره شمول این قانون خارج است.

تبصره 3: حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رئیس قوه قضاییه داشته باشد».

لذا با تأسیس دادگاه عمومی، رسیدگی بدوی به تمامی دعاوی مدنی با هر نوع و با هر میزان خواسته و به تمامی جرایم از هر نوع و با هر میزان مجازات و نیز رسیدگی به کلیه امور حسبی جز آن دسته از امور مدنی، جزایی یا حسبیه که به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار داشته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار داده شد.

متعاقباً به موجب قانون معروف به «تشکیل دادگاه خانواده» مصوب 8/5/76 تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به دعاوی خانواده اختصاص یافت تا دیگر شعب دادگاه عمومی حق رسیدگی به دعاوی مزبور را نداشته باشند.

به موجب ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاههای جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود».

تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان و مشاوران رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران میباشد به استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است».

[S a d e n a 11,333]

1-الف) دادگاه عمومی حقوقی

به موجب ماده 14 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، «دادگاه‌های عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود...». بنابراین در دادگاه عمومی قاعده وحدت قاضی حکمفرماست.

تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیله رئیس یا دادرس علی البدل انجام گردیده و اتخاذ تصمیم قضایی و انشای رأی با قاضی دادگاه است (بند الف ماده 14 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) بنابراین اختیارات رئیس دادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی، هیچ گونه تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگی دادرس علی‌البدل ندارد. علی الاصول، دادرس علی‌البدل در صورتی در دادگاه با ابلاغ رئیس کل، حضور یافته و انجام وظیفه می‌نماید که رئیس دادگاه معذوریت داشته و غایب باشد اما انجام وظیفه هم زمان هر دو مقام مزبور در دادگاه واحد منع قانونی ندارد ولی در این صورت، پرونده‌ها توزیع گردیده و هر یک، در پرونده مورد رسیدگی، کلیه اختیارات و وظایف مندرج در بند (الف) ماده 14 قانون را خواهد داشت .

لذا تشکیل دادگاه به تصدی دادرس علی‌البدل بلا مانع است و وجود هر یک از رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل جهت تشکیل جلسه کافی است لیکن این امکان وجود دارد که استثنائاً در یک شعبه به جهت تراکم کارها هم رئیس باشد و هم دادرس علی‌البدل، در این صورت دادرس علی‌البدل صرفاً در حدود ارجاعات رئیس دادگاه شروع به رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم می‌نماید و بدیهی است که برحسب اوقات تعیین شده رسیدگی کرده و این امر به معنای دو شعبه بودن دادگاه نمی‌باشد و رسیدگی توسط دادرس علی‌البدل عنوان شعبه دیگر نداشته و مربوط به همان شعبه می‌باشد.

در هر شهرستان و یا بخش که دادگاه عمومی دارای شعب متعددی باشد شماره آن‌ها از عدد یک شروع می‌شود و در هر حوزه قضایی (شهرستان یا بخش) رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری دارد و همچنین رئیس دادگستری شهرستان علاوه بر نظارت و ریاست اداری بر دادگستری آن شهرستان، بر کلیه دادگاه‌های عمومی بخشهای تابعه نیز نظارت و ریاست اداری خواهد داشت.

چنانچه در مرکز بخش یا شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد یا به عبارتی آن بخش یا شهرستان دادگاه نداشته باشد، رسیدگی به امور قضایی مربوط به آن محل در خصوص بخش، با نزدیکترین دادگاه همان استان و در خصوص شهرستان، با نزدیک‌ترین حوزه قضایی شهرستان تابع همان استان می‌باشد. (تبصره ماده 6 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه)

به موجب ماده 7 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس شعبه اول دادگاه عمومی، رئیس دادگستری آن شهرستان است و بر کلیه دادگاه‌ها و دادسراهای مربوط و همچنین دادگاه‌های مستقر در بخش نظارت و ریاست اداری دارد، لیکن رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس دادگاه‌های کیفری استان است و بر دادگاه‌های تجدید نظر، کیفری استان و کلیه دادگستری‌ها، دادگاه‌ها و دادسراهای حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری دارد.

رؤسای کل دادگستری‌های استان و شهرستان و همچنین سرپرستان حوزه‌های قضایی نقاط معینی از شهر‌های بزرگ می‌توانند با تصویب رئیس قوه قضاییه، به تعداد لازم معاون داشته باشند .

حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. به موجب ماده 2 ق.ت.د.ع.ا، تأسیس دادگاه‌های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی آن به تشخیص رئیس قوه قضاییه خواهد بود. لذا رئیس قوه قضاییه می‌تواند قلمرو محلی دادگاه عمومی را که در نقطه‌ای از شهر تأسیس می‌گردد، تعیین نماید و این امر نافی صلاحیت عام دادگاه نمی‌باشد.

«هر حوزه قضایی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های حقوقی صرفاً به امور حقوقی و دادگاه‌های جزایی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاه‌های حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه است. در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزایی پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی پرونده جزایی ارجاع شود ».

رئیس قوه قضاییه مجاز است در هر حوزه قضایی، هر یک از شعب دادگاه عمومی حقوقی و جزایی را برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی خاص مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال اختصاص دهد و البته در این خصوص صلاحیت محلی دادگاه نیز باید رعایت شود. با توجه به روح این مقررات، مقام ارجاع کننده نیز می‌تواند در ارجاع پرونده‌ها و تقسیم کار بین شعب دادگاه عمومی، تجارب و تبحر قضات را در هر حوزه قضایی مدّ نظر قرار داده و بی آنکه بتواند شعبه معینی را به رسیدگی به دعاوی و امور خاصی اختصاص دهد، دعاوی و امور را با توجه به تبحرّ و تجارب قضات به شعب ارجاع نماید.

همانگونه که اشاره شد، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی عام می‌باشد و اصل بر آن است، به این معنی که صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و امور حقوقی را دارد مگر آنچه که قانون صراحتاً استثناء کرده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد.

تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است، با همان دادگاه است. مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد . بنابراین نسبت به اموری که نزد دادگاه مطرح است، خود صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را تشخیص می‌دهد و لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رأیی که صادر می‌کند به قانونی که رسیدگی به آن دعوا، شکایت یا امر خاص را در صلاحیت مرجع مزبور قرارداده استناد نماید، مگر این که به صلاحیت دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رأی صادره، ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد، به طور مستند و مستدل رد نماید. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا، شکایت یا امری را در صلاحیت مرجع دیگری قرار نداده باشد .

2-الف) دادگاه عمومی جزایی

با اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و تقلیل مدت رسیدگی در 38 ماده و 21 تبصره به تصویب رسید؛ دادگاه‌های کیفری یک و دو حذف و ملغی و دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی و امور کیفری را دارا شدند.

به موجب قانون مذکور دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کیفری حذف و امور حسبی و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین بر عهده دادستان عمومی گذارده شده بود به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شده است. لیکن در معیت دادگاه‌های نیروهای مسلح و دادگاه‌های ویژه روحانیت، داسراها ابقاء و به وظایف خود ادامه خواهند داد.

همچنین تعقیب، تحقیق و رسیدگی بر عهده مرجعی واحد یعنی دادگاه عمومی نهاده شد و دادگاه می‌توانست به استناد تبصره ماده 14 انجام تحقیقات را به قاضی تحقیقی که زیر نظر حاکم آن دادگاه انجام وظیفه می‌نماید یا سایر ضابطان دادگستری واگذار نماید.

مهمترین ابتکار در این قانون احیای دادگاه‌های استان به منظور تجدید‌نظر در احکام دادگاه‌های عمومی است. صلاحیت دادگاه‌های عمومی با توجه به صلاحیت قاضی و حدود صلاحیت قاضی از طریق رئیس قوه قضاییه مشخص می‌شود.

حذف دادسرا و عدم پیش بینی وظایف قضات تحقیق در قانون فوق‌الذکر شبهات و مشکلات فراوانی را ایجاد نمود لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 مجدداً نظام مختلط دادسرا – دادگاه احیاء شد.

به موجب ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل و انجام وظیفه می‌نماید و به موجب ماده 4 همان قانون، در حوزه‌هایی که دادگاه عمومی بیش از یک شعبه داشته باشد، شعب به حقوقی و جزایی تقسیم می‌شوند بدین ترتیب که شعب حقوقی، دادگاه عمومی حقوقی و شعب جزایی، دادگاه عمومی جزایی (کیفری) نامیده می‌شوند.

صلاحیت دادگاه عمومی جزایی رسیدگی به امور کیفری یعنی اعمالی است که به موجب قانون به قید مجازات، ممنوع است و جرم به مفهوم اعم شمرده می‌شود. مع‌الوصف به موجب تبصره 3 ماده 3 و تبصره الحاقی به ماده 4 ق.ت.د.ع.ا، جرائمی را که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان و نه دادگاه‌های عمومی کیفری است احصاء نموده و این جرایم شامل جرایم مشمول حد زنا و لواط، جرایم مهم، جرایم مطبوعاتی و سیاسی و نیز کلیه اتهامات مقامات و مسئولان ارشد نظام می‌باشد.

دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرایم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید و انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .

قلمرو محلی دادگاه عمومی جزایی همان قلمرو محلی دادگاه حقوقی است. در حوزه قضایی بخش، به علت فقدان دادسرا، در جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه استان نیست، نیازی به صدور قرا مجرمیت و کیفرخواست وجود نداشته و در حقیقت تمام تعقیب و تحقیق در یکدیگر ادغام شده و دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید لیکن در صورت وقوع و کشف جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه استان است، رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان شهرستان مربوط تحقیقات مقدماتی را معمول و اقدام به صدور قرارهای مناسب از جمله قرار مجرمیت می‌نماید . صلاحیت کیفری عبارت از توانایی، شایستگی قانونی، اختیار و نیز تکلیف مرجع قضایی است که به موجب قانون جهت رسیدگی به امور (دعوای) کیفری به مراجع جزایی واگذار شده است.

قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و بنابراین بر خلاف امور حقوقی که در برخی موارد اصحاب دعوی می‌توانند با اراده و توافق یکدیگر از صلاحیت مرجع خاص عدول کنند، در امور کیفری اراده و توافق افراد و مراجع کیفری تأثیری در آن (صلاحیت کیفری) نداشته و بدون استثناء از قوانین آمره و ناظر به نظم عمومی بوده و عدول از آن‌ها به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست لذا عدم رعایت قواعد و مقررات مذکور جز در موارد استثنایی مصرّح در قانون مانند احاله که در مواد 62، 63 و 64 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری پیش بینی شده است، نقض حکم یا قرار صادره از سوی مراجع تالی توسط دادگاه‌های عالی را در پی خواهد داشت.

تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی به امری که به آن ارجاع شده با همان مرجع است و کلیه مراجع کیفری مکلفند، قبل از شروع به تحقیق و رسیدگی به دقت صلاحیت خود را بررسی نمایند به عبارت دیگر صرف نظر از ایراد اصحاب دعوا (دادستان، شاکی و متهم)، خود مرجع رسیدگی کننده می‌بایست صالح بودن خود جهت رسیدگی را احراز کند که در این وضعیت شروع و اقدام به رسیدگی، دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار مستقل قبولی صلاحیت نیست و در صورت لزوم نیز قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری اعم از بدوی، تجدید نظر (استیناف) و فرجام مسموع است و مرجع کیفری در هر مرحله از مراحل رسیدگی مذکور، متوجه عدم صلاحیت خود گردد باید از رسیدگی خودداری نماید، اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت شده و یا نشده باشد.

مراجع کیفری به طور کلی دارای دو نوع صلاحیت برون مرزی و درون مرزی می‌باشند.

1- صلاحیت برون مرزی

در برخی موارد چنانچه جرم حتی در خارج از قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران واقع شود، مراجع کیفری ایران صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت.

1-1- به موجب ماده 5 قانون مجازات اسلامی، هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود:

1- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

2- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن.

3- جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آن‌ها.

4- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادر شده از طرف بانک‌ها و یا اسناد تعهد آور بانک‌ها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

همچنین ماده 7 قانون مذکور مقرر داشته، علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی ‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

بنابراین در مورد ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی ‌شوند، اعم از این که جرم مذکور از بزه‌های مندرج در ماده 5 ق.م.ا یا هر جرم دیگری مستفاد از ماده 7 ق.م.ا باشد، صلاحیت رسیدگی به مراجع داخلی واگذار شده است و به طریق اولی نیز در صورتی که قسمتی از جرم در ایران ارتکاب یابد ولی نتیجه جرم در خارج از ایران حاصل شود و بالعکس، صلاحیت رسیدگی با دادگاه‌های داخلی است.

مع‌الوصف در مورد جرایم مندرج در ماده 5 ق.م.ا، با توجه به اهمیت موضوع، بیگانگان حتی در صورتی که در خارج از ایران مرتکب جرایم مذکور شوند، مشمول مقررات کیفری ایران می‌باشند.

لازم به ذکر است در صورتی که در چنین مواردی دو دادگاه ملی از دو کشور نسبت به موضوع، صلاحیت رسیدگی داشته باشند، روشی که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته این است که هر گاه یکی از دادگاه‌های ملی به جرمی رسیدگی کرده و حکم صادر کند، دادگاه کشور دیگر مجاز به رسیدگی نیست. این موضوع که از آن به «ممنوعیت محاکمه مضاعف» تعبیر می‌شود، به ویژه در بند 7 از ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 مورد توجه قرار گرفته است .

2-1- در مورد جرائم بین‌المللی که بموجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشوری به دست آید محاکمه می‌شود، مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم، بچه دزدی، هواپیما ربایی و معامله فحشا، اگر مرتکب در ایران دستگیر شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. (مستفاد از ماده 8 ق.م.ا)

3-1- بموجب ماده 6 ق.م.ا، هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شوند.

4-1- بنا بر آنچه که بیان شد، در صورتی که شخصی اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو هوایی ایران و در درون یک هواپیمای ایرانی مرتکب جرم شود، مراجع کیفری ایران صلاحیت تعقیب و مجازات را خواهند داشت. همچنین بموجب ماده 30 قانون هواپیمایی کشوری، در صورتی که جرم در داخل هواپیمای ایرانی ولیکن در خارج از کشور به وقوع بپیوندد، مراجع کیفری ایران صالح به رسیدگی هستند؛ مشروط بر اینکه متهم اعم از ایرانی یا خارجی در ایران دستگیر یا جهت اعمال مجازات به ایران برگردانده شود.

علاوه بر مورد فوق‌الذکر، ممکن است جرم در درون یک هواپیمای خارجی که در حال پرواز در فضای ایران یا یک کشور خارجی است به وقوع بپیوندد، در اینگونه موارد به استناد ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری در صورتی مراجع ایران صالح به رسیدگی خواهند بود که مورد با یکی از شقوق سه گانه ماده مذکور به شرح ذیل منطبق باشد:

1- جرم مخل انتظامات یا امنیت عمومی ایران باشد.

2- متهم یا مجنی علیه تبعه ایران باشد.

3- هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

ذیل ماده 31 مذکور مقرر می‌دارد که در هر یک از موارد سه گانه فوق رسیدگی باید در دادگاه محل فرود هواپیما یا دادگاه محلی که متهم دستگیر شود، به عمل آید.

همچنین بموجب کنوانسیون توکیو دولت ثبت کننده هواپیما برای رسیدگی به جرائم و اعمال ارتکابی خاص در هواپیما صالح به رسیدگی شناخته شده و بنابراین می‌تواند به منظور اعمال صلاحیت کیفری خود در پرواز مداخله نماید.

اعمال و جرائمی که بموجب کنوانسیون مذکور مجوز مداخله دولت ثبت کننده هواپیما می‌باشد عبارتند از:

1- ارتکاب جرم در داخل هواپیمای در حال پرواز (بند الف ماده 1-1 کنوانسیون): جرم موضوع این بند شامل کلیه جرائم ارتکابی می‌شود و اعمال خلاف قانون خاصی مدنظر تنظیم کنندگان کنوانسیون نبوده است.

لازم به ذکر است که بموجب کنوانسیون مذکور، هواپیما از زمانی که نیروی موتوری آن به منظور پرواز به کار می‌افتد تا زمانی که عمل فرود آمدن آن پایان یابد در حال پرواز تلقی می‌شود.

2- اعمال علیه امنیت و سلامت هواپیمای در حال پرواز اعم از اینکه این اعمال متضمن ارتکاب جرم باشد یا در قوانین موضوعه برای آن مجازاتی منظور نشده باشد. (بند ب ماده1-1 کنوانسیون)

3- اعمال علیه سلامت و امنیت مسافران و محمولات هواپیمای در حال پرواز. (بند ب ماده 1-1 کنوانسیون)

4- تصرف غیرقانونی هواپیما: ماده 4 کنوانسیون مذکور برای کشوری که ثبت کننده هواپیما نیست، در صورت اطلاع از وقوع بزه در درون هواپیما این حق را قائل شده که در چند مورد منصوص، در امر پرواز مداخله کرده و هواپیما را مجبور به فرود نموده یا از پرواز آن ممانعت نماید که موارد مذکور به شرح ذیل می‌باشند:

1- جرم در سرزمین آن دولت آثاری ایجاد کند. به نظر آثار جرم مذکور در ماده 4 می‌بایست فیزیکی باشد.

2- جرم توسط یا علیه یکی از اتباع آن دولت ارتکاب یافته باشد.

3- جرم امنیت آن دولت را به مخاطره اندازد.

4- جرم ناقض قواعد یا مقررات جاری آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیما باشد.

5- اعمال صلاحیت برای رعایت تعهدات ناشی از یک موافقتنامه چندجانبه بین‌المللی برای آن دولت ضروری باشد.

در پایان لازم به ذکر است که بموجب ماده 8 قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب 4/12/1349 رسیدگی به جرائم مندرج در این قانون و از جمله هواپیماربایی از لحاظ رسیدگی منحصراً در صلاحیت مراجع قضایی تهران قرار دارد.

2- صلاحیت درون مرزی

همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، با تأسیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه امور مدنی، کیفری و امور حسبیه در هر حوزه قضایی، با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه‌های مزبور می‌باشد که در این خصوص می‌بایست صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی مراجع مزبور مورد توجه قرار گیرد که در ادامه بحث مربوط به صلاحیت مراجع قضایی به این بحث نیز خواهیم پرداخت.

3-الف) دادسرا

همانگونه که عنوان شد قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و تقلیل مدت رسیدگی در تاریخ 15/4/1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بموجب آن دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی کیفری حذف و امور حسبی و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین بر عهده دادستان عمومی قرار گرفته بود، به رئیس دادگستری شهرستان و استان تفویض شد و لذا تعقیب و تحقیق و رسیدگی بر عهده مرجعی واحد یعنی «دادگاه عمومی» نهاده شد. تا اینکه با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در تاریخ 28/7/1381، مجدداً نظام مختلط (دادسرا-دادگاه) مورد توجه مقنن واقع و دادسرا احیاء شد.

بموجب قانون مذکور، در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه‌های آن حوزه تشکیل می‌شود که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجراء حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است و به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت.

برای تفکیک مقامات دادسرا از دادرسان دادگاه‌ها، به گروه اول قضات ایستاده و به گروه دوم قضات نشسته می‌گویند. در سازمان قضایی جمهوری اسلامی ایران برای قضات دادسراها مشاغل قضایی تحت عناوین دادستان، معاون دادستان، دادیار و بازپرس پیش‌بینی شده است. ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.

سلسله مراتب در دادسراها تنها در داخل هر واحد دادسرا حکومت می‌کند و به خارج از آن تسری نمی‌یابد. به عنوان مثال دادیار دادسرای عمومی تهران تابع نظر دادستان عمومی تهران است و دادیار دادسرای عمومی کرج تابع نظر دادستان عمومی کرج می‌باشد .

سلسله مراتب موجوددر دادسرا فقط به روابط میان دادستان و معاونان و دادیاران (اعم از ارجاع، اظهارنظر، تحقیق و ناظر زندان) مربوط می‌شود و بازپرس مشمول سلسله مراتب نبوده و جز در موارد خاص و منصوص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اجبار به پیروی و اطاعت از نظر قضایی دادستان ندارد.

بازپرس یا قاضی تحقیق و یا مستنطق تحقیقات مقدماتی، حفظ، جمع‌آوری دلایل و آثار جرم را له و علیه متهم بر عهده دارد و تحت نظارت دادستان به انجام وظایف قانونی می‌پردازد.

بموجب بند (د) ماده 3 قانون اصلاحی مزبور، جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

1- ارجاع دادستان

2- شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

3- در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.

لازم به ذکر است که جرم مشهود به موجب ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 عبارت است از:

1- جرمی که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأمورین یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

2- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی نمایند.

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود.

4- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود.

5- در مواردی که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا نماید.

6- وقتی که متهم ولگرد باشد.

علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می‌باشد. بموجب ماده 19 ق.آ.د.ک تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می‌گیرد.

به عبارت دیگر تحقیقات مقدماتی عبارت از مجموعه اقداماتی است که بوسیله مقامات خاص قضایی برای کشف جرم، جمع‌آوری دلایل و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و اظهارنظر در خصوص قابل پیگیرد بودن یا نبودن او به عمل می‌آید. تحقیقات مقدماتی از مراحل حساس و مهم دادرسی‌های کیفری است و در واقع نتیجه تحقیقات مقدماتی سرنوشت قضایی متهم را تعیین می‌کند .

قضات تحقیق به استثنای مواردی که تصمیمات اداری اتخاذ می‌کنند، در طول تحقیقات مقدماتی و به استناد اصل آزادی قاضی کیفری در تحصیل دلیل به اتخاذ تصمیمات گوناگون قضایی مبادرت می‌ورزند. این تصمیمات «قرار» نام داشته و حسب مورد توسط بازپرسان، دادستان‌ها و دادیاران به عمل می‌آید.

بدین ترتیب قرار، تصمیمی قضایی است که از سوی مقامات صالح در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود. این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص یا اشیاء و اموال آنان باشد.

قرارهای قضات تحقیق ماهیتی یکسان ندارند. پاره‌ای از آنها مانند معاینه محل، استماع شهادت شهود، تحقیقات محلی، قرارهای تأمین و غیره، پرونده را برای اظهارنظر نهایی قاضی تحقیق و در نهایت جلب متهم به محاکمه یا رفع اتهام از او آماده می‌کنند و به همین اعتبار آنها را قرارهای «اعدادی» یا «تمهیدی» می‌نامند.

در مقابل «قرارهای نهایی» آنهایی هستند که با اصدار آنها قاضی تحقیق یا دادگاه از رسیدگی به پرونده و ادامه تحقیق فارغ می‌شود و به عبارت دیگر فراغ از ادامه رسیدگی ملاک تشخیص آنها قرار دارد. این قرارها عبارتند از: منع تعقیب، موقوفی تعقیب، مجرمیت و عدم صلاحیت .

هرگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دلایل و قرائن کافی علیه متهم جمع‌آوری شود با صدور قرار مجرمیت و متعاقب آن با صدور کیفرخواست، پرونده امر جهت رسیدگی به دادگاه جزایی ارسال می‌گردد و در غیر این صورت برحسب مورد قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب صادر می‌شود.

از خصوصیات تحقیقات مقدماتی، کتبی، سری و غیرتدافعی بودن آن است و می‌بایست حتی‌المقدور به سرعت انجام شود. تحقیقات مقدماتی پایه و اساس دادرسی‌های کیفری قرار گرفته و دلایل و قرائن و امارات قید شده در آن بزهکاری یا بیگناهی متهم را مدلل می‌نماید.

کلیه صورتمجلس‌ها و اوراق تحقیقات مقدماتی می‌بایست واجد تاریخ بوده و به امضای قاضی تحقیق و یا هر مقام دیگری که متصدی امر تحقیق است رسیده و پرسش‌های قاضی تحقیق و پاسخ‌های شاکی، متهم، مطلع، گواه، کارشناس و غیره با دقت تمام تحریر گردد. بنابراین کلیه اقدامات قاضی تحقیق اعم از تصمیمات، اظهارنظرها و قرارها می‌بایست کتبی بوده و در پرونده انعکاس یابد.

از دیگر خصوصیات تحقیقات مقدماتی سری بودن، محرمانه بودن و غیرعلنی بودن آن است. لذا افراد عادی حق حضور در جلسه تحقیق مقدماتی را نداشته و هر مقام رسمی که در آن شرکت نماید و از جمله اهل خبره و کارشناسان رسمی مکلف به حفظ اسرار پرونده می‌باشند.

در این مرحله متهم، شاکی و شاهد منفرداً مورد بازجویی قرار گرفته و نباید با همدیگر وارد گفتگو و مواضعه شوند و از اظهارات یکدیگر اطلاع حاصل نمایند.

بموجب ماده 128 ق.آ.د.ک، در تحقیقات مقدماتی، متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و یا دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید. اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می‌شود.

همچنین تبصره ماده مذکور مقرر داشته، در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در جرائم علیه امنیت کشور، حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.

تحقیقات مقدماتی غیرتدافعی است، منظور از غیرتدافعی بودن تحقیقات مقدماتی این است که در آن مباحثه حضوری شاکی و متهم و یا وکلای آنان به نحوی که در جریان دادرسی در دادگاه می‌گذرد، وجود ندارد .

همانگونه که اشاره شد و بموجب بند (د) ماده 3 قانون اصلاحی، تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. لیکن دادستان نیز در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست، دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

همچنین در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرائم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید، بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد بازپرس نسبت به دادستان از استقلال برخوردار بوده و مکلف به تبعیت و قبول نظر دادستان نمی‌باشد. مگر در چند مورد منصوص در قانون که در خصوص اختلاف نظر میان بازپرس و دادستان، در صورت حدوث تعیین تکلیف نموده که در ذیل به شرح آنها می‌پردازیم:

1- بازپرس رأساً و یا به تقاضای دادستان می‌تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. در صورتی که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می‌تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم نمی‌تواند در هر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود. (بند (ح) ماده 3 قانون اصلاحی)

2- هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می‌باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می‌آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. (بند (ط) ماده 3 قانون اصلاحی مزبور)

3- پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می‌نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید، بازپرس مکلف به رسیدگی می‌باشد. دادستان مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.

هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می‌نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می‌دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فوراً آزاد می‌شود. لیکن هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلافات حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

[S a d e n a 11,333]

وظایف دادسرا

دادسرا یک نهاد مشترک حقوقی و جزایی است. اهم وظایف و اختیارات دادسرا مربوط به امور جزایی می‌باشد، لیکن در امور غیر جزایی نیز مرجع مزبور دارای اختیارات و وظایفی است که از آن جمله امور مدنی و حسبی می‌باشد.

اول: اختیارات و وظایف دادسرا در امور جزایی

وظایف دادسرا را در آنچه که مربوط به دادرسی‌های کیفری است، می‌توان به شرح زیر طبقه‌بندی کرد:

1- وظیفه دادسرا تا صدور کیفرخواست (مرحله تعقیب و تحقیق مقدماتی)

2- وظیفه دادسرا بعد از صدور کیفرخواست تا صدور حکم (مرحله دادرسی)

3- وظیفه دادسرا بعد از صدور حکم (مرحله اجرای مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی)

1- وظیفه دادسرا تا صدور کیفرخواست

بنا بر آنچه که عنوان شد دادسرای عمومی در مراحل تعقیب و تحقیق مقدماتی وظایف مهمی را بر عهده دارد. شروع به تعقیب، نظارت در تحقیقات مقدماتی، حضور در تحقیق، موافقت با قرارهای نهایی بازپرس و غیره از جمله وظایف دادسرا تا قبل از صدور کیفرخواست می‌باشد که به شرح برخی از آنها می‌پردازیم:

1-1- شروع به تعقیب

بموجب ماده 3 ق.آ.د.ک مصوب 1378، «تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضایی می‌باشد و از جهت جنبه خصوصی با تقاضای شاکی خصوصی شروع می‌گردد».

بنابراین در جرائمی که جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی دارند، رئیس حوزه قضایی رأساً موظف به تعقیب جرم شده است و نیازی به شکایت شاکی نیست. با اعاده دادسرا در سال 1381 و بموجب بند (الف) ماده 3 قانون اصلاحی 1381 که مقرر داشته «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی ... است به ریاست دادستان می‌باشد ...»، وظیفه تعقیب متهم و اقامه دعوای عمومی کماکان برعهده دادستان نهاده شده است و بازپرس در صورت کشف جرم جدید می‌بایست آن را به دادستان ارجاع نماید.

2-1- نظارت در تحقیقات مقدماتی

دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می‌شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می‌تواند تقاضای تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورتمجلس قید می‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد، مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می‌شود. (بند (هـ) ماده 3 قانون اصلاحی 1381)

3-1- حضور در تحقیقات مقدماتی

همانگونه که قبلاً نیز بیان شد، تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم برعهده بازپرس می‌باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می‌باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع‌آوری دلایل و آثار جرم به عمل می‌آورد و در مورد سایر جرائم، دادستان می‌تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد. (بند (و) ماده 3 قانون اصلاحی 1381)

4-2- موافقت با قرارهای نهایی بازپرس

کلیه قرارهای نهایی بازپرس می‌بایست به موافقت دادستان برسد. همانگونه که بندهای (ک) و (ل) ماده 3 قانون اصلاحی 1381 مقرر داشته، پس از آنکه تحقیقات پایان یافت و بازپرس آخرین دفاع متهم را استماع نمود، با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود به صورت صدور قرار منع تعقیب و یا صدور قرار مجرمیت متهم، پرونده را نزد دادستان می‌فرستد. دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه و نظر خود را اعلام دارد.

هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر می‌نماید و هرگاه میان بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد یعنی یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

2- وظایف دادسرا در مرحله دادرسی

1-2- حضور در جلسات دادگاه

برای رسیدگی ماهوی به جرایم جلسات دادگاه‌های کیفری باید با حضور دادستان و یا نماینده او تشکیل یابد زیرا در اینگونه دادرسی‌ها، دادستان مدعی دعوی عمومی است و این امر در بند (ج) ماده 14 قانون اصلاحی 1381 بدین شرح پیش‌بینی شده که «دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می‌گردد و ... انشاء رأی پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون برعهده قاضی دادگاه است».

همچنین تبصره 2 الحاقی 1381 به ماده 20 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در این خصوص مقرر داشته که «دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی و متهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره‌ای که دادستان معرفی کرده بیان می‌شود».

براساس مراتب ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت که دادستان به عنوان مدعی دعوی عمومی در دادگاه حاضر شده و از حقوق جامعه دفاع می‌نماید و با اظهارات خود، دعوی کیفری را در جهت حسن اجرای قوانین و احقاق حق و اجرای عدالت، هدایت می‌کند.

2-2- استرداد مجرمان

استرداد مجرمان در اصطلاح حقوقی به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای بازگرداندن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد . به عبارت دیگر استرداد مجرمین عبارتست از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است.

در این خصوص و بموجب ماده 13 قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14 اردیبهشت ماه 1339 مقرر شده است که «تقاضانامه استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد. در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن محل سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نمایند».

3- وظایف دادسرا بعد از صدور حکم

1-3- اجرای احکام

اجرای احکام کیفری دادگاه کیفری استان با دادسرای شهرستان مرکز استان است و اجرای احکام کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان می‌باشد.

2-3- لغو تعلیق اجرای حکم

هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق اجرای حکم معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت مؤثر کیفری بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است، دادستان به استناد سابقه محکومیت، از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه، قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد. (ماده 34 قانون مجازات اسلامی)

3-3- پیشنهاد آزادی مشروط

صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر زندان و موافقت دادستان دادگاه صادر کننده حکم و در صورت نبودن دادیار به پیشنهاد دادستان .

دوم: اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیرجزایی

در برخی موارد، در امور غیرجزایی نیز دادسرا به عنوان طرف اصلی دعوا انجام وظیفه می‌نماید که از آن جمله امور ترافعی و امور حسبی می‌باشد. برخی از موارد مذکور بدین شرح می‌باشد:

1- تاجر یا شرکت تجارتی، در صورت توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، ممکن است به حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود. حکم ورشکستگی تاجر به درخواست خود تاجر، تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها و یا برحسب تقاضای دادستان صادر می‌گردد. بنابراین در دعوای ورشکستگی مدعی دعوا ممکن است دادسرا باشد. (مواد 412 و 415 قانون تجارت)

2- بموجب ماده 20 قانون امور حسبی «اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص به مواردی است که در قانون تصریح شده است». یکی از این موارد اعتراض به درخواست انحصار وراثت می‌باشد.

پس از فوت شخص، وراث باید برای تأیید فوت متوفی، وراثت، تعیین عده ورثه و نسبت آنها با متوفی، به تحصیل گواهی انحصار وراثت از دادگاه اقدام نمایند تا بتوانند حقوق خود را در مراجع و ادارات رسماً اعمال نمایند. درخواست وراث، اصولاً آگهی می‌شود و افرادی که نسبت به موارد اعلام شده معترض باشند می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه تقدیم دارند. دادستان نیز در صورتی که متوفی را بلا وارث تشخیص دهد و درخواست اشخاص را برای صدور تصدیق انحصار وراثت بی اساس بداند می‌تواند به آن اعتراض نماید. بدین ترتیب در دعوای اعتراض به این درخواست، دادسرا نیز ممکن است به عنوان معترض در آن دخالت نماید. (مواد 360، 362 و 367 قانون امور حسبی)

3- درخواست نصب و عزل قیم و ضم ناظر و امین دیگر موردی است که دادسرا در آن نقش دارد. دادسرا، در مواردی که نصب و عزل قیم (مواد 56 و 97 ق.ا.ح) و همچنین ضم ناظر به او (ماده 1251 ق.م) و یا ضم امین به ولی (ماده 1184 ق.م) و یا عزل امین (ماده 121 ق.ا.ح) ضروری باشد، به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه به درخواست دادسرا، اقدام لازم را معمول می‌دارد.

4- بموجب ماده 59 ق.ا.ح چنانچه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد قیم باید موضوع را به دادستان اطلاع دهد و دادستان مکلف است در این موضوع تحقیق نموده و دلایل آن را برای صدور حکم مقتضی، عندالاقتضاء ابقای قیم سابق، به دادگاه بفرستد. لذا دیگر موردی که دادسرا در امری غیرجزایی دارای وظیفه قانونی می‌باشد، درخواست اعلام ادامه وضعیت حجر صغیر بالغ شده است.

از دیگر مصادیق قانونی که دادسرا (دادستان) در آنها دارای اختیارات و وظایف است می‌توان از درخواست تعیین امین برای جنین و اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد (مواد 103 و 107 ق.ا.ح)، درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر (ماده 130 ق.ا.ح)، اجازه فروش اموال غیرمنقول محجور توسط قیم (ماده 83 ق.ا.ح) و حفظ و نظارت بر اموال صغار و مجانین و اشخاص غیررشید که قیم آنها فوت شده (ماده 89 ق.ا.ح) نام برد.

4- الف) دادگاه خانواده

بموجب ماده واحده «قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی» مصوب 1376، دادگاه خانواده پیش‌بینی و رئیس قوه قضائیه مکلف شد، ظرف 3 ماه، در حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها، حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد. پس از تخصیص این شعبه، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه‌ها را نخواهند داشت.

همچنین بموجب تبصره 2 قانون مذکور مقرر شد «در حوزه‌های قضایی بخش دادگاه عمومی بخش قائم مقام دادگاه خانواده خواهد بود».

دادگاه خانواده از یک رئیس یا عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. قضات دادگاه‌های خانواده باید متأهل و با سابقه حداقل چهار سال کار قضایی باشند. (تبصره 1 ماده واحده مزبور)

هر دادگاه خانواده حتی‌المقدور با حضور مشاور قضایی زن شروع به رسیدگی نموده و احکام توسط رئیس دادگاه یا عضو علی‌البدل، پس از مشاوره با مشاوران قضایی زن صادر می‌شود. (تبصره 3 ماده واحده مزبور)

بموجب قانون مذکور دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی ذیل‌الذکر را دارا می‌باشد:

1- دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت

2- طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای مدت

3- دعاوی مربوط به مهریه

4- دعاوی مربوط به جهیزیه

5- دعاوی مربوط به اجرت‌المثل و نحله ایام زوجیت

6- دعاوی مربوط به نفقه معوقه و جاریه زوجه و اقربای واجب النفقه

7- دعاوی مربوط به حضانت و ملاقات طفل

8- دعاوی راجع به نسب

9- دعاوی مربوط به نشوز و تمکین

10- دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر، ضم امین و عزل آنها

11- حکم رشد

12- دعاوی راجع به ازدواج مجدد

13- دعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواج.

اگرچه دعاوی مربوط به نکاح موقت و دائم و طلاق مذکور در بندهای یک و دو ماده واحده به صورت مطلق است و به ظاهر تمامی دعاوی نکاح و طلاق از جمله دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را در برمی‌گیرد و از این رو ممکن است گفته شود که همه قضات دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارند و احتیاج به ابلاغ خاص از طرف رئیس قوه قضائیه نیست؛ ولی با توجه به تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373- که به قوت و اعتبار خود باقی است – و با عنایت به اینکه در تاریخ قضایی ایران و از آغاز تشکیل دادگستری نوین تا کنون رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق خارج از ضوابط عمومی بوده و در مراجع خاصی به این دو موضوع با توجه به اهمیت خاص آنها رسیدگی می‌شده است، به نظر می‌رسد قاضی دادگاه خانواده بودن داشتن ابلاغ مخصوص از سوی رئیس قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به اختلافات راجع به اصل نکاح و طلاق را ندارد .

منظور از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، دعاوی مربوط به وجود یا صحت ازدواج و طلاق است، نه دعاوی خانوادگی که در آنها وجود یا صحت نکاح و طلاق محل اختلاف نمی‌باشد.

بموجب مواد 331 و 334 ق.آ.د.م مصوب 1379، احکام صادره از دادگاه خانواده قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است و بموجب ماده 368 ق.آ.د.م آراء صادره در مورد اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور نیز می‌باشد.

5- الف) دادگاه کیفری استان

بموجب تبصره 1 الحاقی به ماده 20 ق.ت.د.ع.ا مصوب 28/01/1381، رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور «دادگاه کیفری استان» نامیده می‌شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی‌البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می‌شود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیأت منصفه تشکیل خواهد شد.

بموجب تبصره 2 الحاقی به همان ماده، در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر به عنوان «دادگاه کیفری استان» برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می‌یابد.

دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می‌دهد.

برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می‌تواند موقتاً امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران آن حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حضور رئیس و تمامی مستشاران رسمیت می‌یابد. (تبصره 3 ماده 2 الحاقی 28/7/81)

با توجه به تبصره 4 الحاقی ماده مذکور، دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رأی می‌نماید و نظر اکثریت اعضاء دادگاه مناط اعتبار است.

6-الف) دادگاه تجدید نظر استان

در مرکز هر استان به منظور تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب مستقر در حوزه آن استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد موردنیاز مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار تشکیل می‌شود. جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیله رئیس یا عضو مستشار انشاء می‌شود، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. (ماده 20 ق.ت.د.ع.ا)

قابل ذکر است که طبق نظریه شماره 3655/7 مورخ 03/06/1386 اداره کل حقوقی و تدیون قوانین قوه قضائیه، نحوه رسیدگی و انجام یا تکمیل تحقیقات و همچنین صدور قرارهای کارشناسی یا معاینه محل و اخذ توضیح و از این قبیل چون در زمره تصمیمات قضایی است، باید از جانب هیأت شعبه اتخاذ شود و در صورتی که در این موارد بین اعضاء دادگاه تجدیدنظر (رئیس و مستشار) اختلاف نظر ایجاد شود، باید توسط رئیس کل دادگاه تجدیدنظر استان، عضو سوم ضمیمه شود تا با بحث و مشاوره به اکثریت یا اتفاق آراء برسند و این رویه منحصر به موارد صدور رأی نیست بلکه تمام تصمیمات قضایی را در بر می‌گیرد.

بموجب ماده 330 قانون آیین دادرسی مدنی، آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. مواد 331 الی 335 قانون مزبور به بیان مقررات آراء قابل تجدیدنظر بشرح آتی پرداخته است:

اول: آراء حقوقی قابل تجدیدنظر

1- احکام حقوقی قابل درخواست تجدید نظر

احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد.

ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی

ج) حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.

احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی.

2- قرارهای حقوقی قابل تجدیدنظر

قرارهای زیر قابل درخواست تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدیدنظر باشد:

الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب) قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی.

ج) قرار سقوط دعوی

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی .

ماده 334 ق.آ.د.م که به جای ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 تصویب شده و عیناً همان است، مقرر داشته «مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد».

همچنین ماده 335 ق.آ.د.م که به جای بند 1 ماده 26 ق.ت.د.ع.ا مصوب 1373 تصویب شده در مقام تعیین اشخاص ذی‌حق جهت درخواست تجدیدنظر مقرر داشته که طرفین دعوی یا وکلا و نمایندگان قانونی آنها حق درخواست تجدیدنظر دارند.

[S a d e n a 11,333]

دوم: آراء کیفری قابل تجدیدنظر

آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب، قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است.

ب) جرائمی که بموجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.

ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال.

د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

هـ) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال باشد.

و) محکومیت‌های انفصال از خدمت. (مستفاد از ماده 232 ق.آ.د.ک)

بموجب ماده 233 ق.آ.د.ک، مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی، دادگاه تجدیدنظر همان استان است، مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظر آنها دیوان عالی کشور خواهد بود.

الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد.

ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف باشد.

ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حبس بیش از ده سال باشد.

د) مصادره اموال.

لازم به ذکر است، در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رأی نیز به تبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر بر همین مبنا خواهد بود .

همچنین مطابق ماده 239 ق.آ.د.ک، اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:

الف) محکوم علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او.

ب) شاکی خصوصی یا وکیل یا نماینده قانونی او.

ج) رئیس حوزه قضایی در خصوص جرائمی که بموجب قانون تعقیب آنها به عهده او گذارده شده است.

7- الف) دیوان عالی کشور

بموجب اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».

به طور کلی دیوان عالی کشور از دو قسمت 1- شعب و هیئت‌های عمومی و 2- دادسرای دیوان عالی کشور (دادسرای کل) تشکیل شده است.

1- شعب و هیئت‌های عمومی

بموجب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 کمیسیون امور قضایی مجلس تحت عنوان «مواد مورد لزوم در تشکیل شعب دیوان عالی کشور» تعداد قضات هر یک از شعب دیوان عالی کشور دو نفر می باشد که یکی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. (ماده 1)

هر یک از دو عضو شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه، یا مجتهد باشد و یا ده سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای ده سال سابقه کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشد. (ماده 2 و تبصره ذیل آن)

پرونده ارجاعی توسط دو عضو شعبه مطالعه و بررسی گردیده و رأی مقتضی پس از مشاوره صادر می‌شود. در صورت اختلاف بین دو عضو شعبه یکی از قضات شعب دیگر به انتخاب ریاست دیوان، به آنها ضمیمه و رأی اکثریت ملاک عمل خواهد بود. (مواد 3 و 4)

دیوان عالی کشور در تهران تشکیل می‌گردد اما چنانچه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند می‌تواند در شهرستان دیگری نیز تشکیل شود. (ماده 5 قانون مزبور)

تعداد شعب دیوان به اندازه نیاز خواهد بود. رئیس شعبه یک، رئیس دیوان عالی کشور می‌باشد که تقسیم و ارجاع پرونده‌ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او یا رئیس یکی از شعب دیگر به تعیین او، انجام می‌گیرد. (ماده 6 قانون مزبور)

بموجب اصل یکصد و شصت و دوم اصلاحی 1368، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

شعب دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آراء صادره از محاکم، در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور کیفری را برعهده دارد. همچنین در مواردی که حل اختلاف در صلاحیت بین مراجع قضاوتی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و نیز در مواردی که باید مرجع صالح را دیوان عالی کشور تعیین نماید، پس از ارجاع موضوع به یکی از شعب دیوان عالی کشور، رأی مقتضی صادر می‌نماید.

شعب تشخیص، شعبی از دیوان عالی کشور هستند که به حقوقی و کیفری تقسیم شده و مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای قطعی می‌باشند و از پنج نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و با تصویب وی به تعداد لازم تشکیل می‌شوند.

مستنبط از ماده 270 ق.آ.د.ک در صورتی که در موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و حسبی با استنباط از قوانین (نص واحد)، آراء مختلفی صادر شده باشد، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور مکلفند، به هر طریقی که از این امر مطلع شوند، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست نمایند. همچنین قضات دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند در صورت آگاهی از چنین امری با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور، نظر هیئت عمومی را در خصوص موضوع درخواست کنند.

در چنین وضعیتی، موضوع مورد اختلاف در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و پس از بررسی، نسبت به آن نظر واحد اتخاذ و تصمیم‌گیری می‌شود.

هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور با حضور حداقل سه چهارم از رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان مزبور با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی تشکیل می‌گردد و نسبت به موضوع مورد اختلاف، رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود.

آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع می‌باشد.

همچنین بموجب ماده 271 ق.آ.د.ک، آراء هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط بموجب قانون بی اثر می‌شود.

هیأت عمومی شعب حقوقی، مرکب از رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان عالی کشور در صورتی تشکیل می‌شود که مطابق ماده 408 ق.آ.د.م، پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام، در غیر این صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری (دادگاه هم‌عرض) ارجاع خواهد شد، دادگاه مرجوع‌الیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می‌نماید.

هیأت عمومی شعب کیفری که مرکب از کلیه رؤسا و مستشاران شعب کیفری می‌باشد در مواقعی تشکیل می‌شود که رأی اصراری در امور کیفری صادر شده و شعبه دیوان عالی کشور پس از بررسی استدلال دادگاه را نپذیرفته و ابرام ننماید که در این صورت، همان ترتیب فوق‌الذکر که در هیأت عمومی شعب حقوقی و در خصوص آراء حقوقی عمل می‌شود، رعایت خواهد شد.

2- دادسرای دیوان عالی کشور

بموجب اصل 162 قانون اساسی (اصلاحی 1368)، در رأس دیوان عالی کشور، دادستان کل، انجام وظیفه می‌کند و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشد و رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور، وی را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کند.

دادسرای کل علاوه بر دادستان کل، از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که زیرنظر او، در واقع تا قسمتی از وظایف او را انجام می‌دهند. دادسرای کل نیز واحدی غیرقابل تجریه است و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران نیز تصمیم دادسرای کل شمرده می‌شود. دادستان کل مانند دادستان‌های عمومی، چنانچه با نظر و تصمیم هر یک از معاونین و دادیاران موافق نباشد، می‌تواند با ارجاع امر به معاون یا دادیار دیگری که هماهنگ با نظر اوست، از اجرای آن جلوگیری نماید و یا شخصاً به جای معاون یا دادیار، در محدوده صلاحیت دادسرای کل، تصمیم گرفته و اجرا نماید. دادسرای کل دارای یک مدیردفتر کل و به تعداد لازم کارمند اداری است که انجام امور اداری دادسرا را عهده‌دار می‌باشند .

وظایف دیوان عالی کشور

1- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

اصلی‌ترین و مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است که از طریق نقض و ابرام آراء صادره از محاکم اعمال می‌گردد. این نظارت از طریق رسیدگی فرجامی در امور حقوقی و تجدیدنظر شکلی و قانونی در امور کیفری نسبت به آراء قابل فرجام و قابل فرجام خواسته (قابل تجدیدنظر و تجدیدنظر خواسته) صادره از محاکم عمومی، تجدیدنظر استان، انقلاب و نظامی، در مواردی که دیوان عالی کشور صالح است، اعمال می‌شود.

در حقیقت، دیوان عالی کشور، چنانچه استنباط محاکم صادر کننده آرای مزبور از قوانین و مقررات را در پرونده مربوط صحیح نداند یا تشخیص دهد که مقررات مؤثر دادرسی به مفهوم اعم، رعایت نشده، نسبت به نقض رأی مورد شکایت اقدام می‌نماید و علی‌الاصول در همان رأی، استنباط صحیح و شیوه اجرای صحیح مقررات دادرسی را اعلام می‌دارد. دیوان عالی کشور، در همین مقام چنانچه شکایت فرجام‌خواه یا تجدیدنظر خواه نسبت به رأی را وارد تشخیص ندهد، با ابرام رأی، نظارت خود را اعمال می‌نماید.

2- ایجاد وحدت رویه قضایی

همانگونه که گفته شد، هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه، با حضور حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب، به ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌نماید که این رأی در صورتی که مطابق شرع بوده و مخالف آن نباشد برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

3- حل اختلاف در صلاحیت

بموجب تبصره ماده 27 ق.آ.د.م، در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.

همچنین بموجب ماده 28 ق.آ.د.م، هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.

هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است. (ماده 30 ق.آ.د.م)

4- اجازه اعاده دادرسی

طبق ماده 273 ق.آ.د.ک، اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند عبارتند از:

1- محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او.

2- دادستان کل کشور.

3- رئیس حوزه قضایی.

اشخاص مذکور در صورت وجود شرایطی به شرح ماده 272 ق.آ.د.ک می‌توانند از احکام قطعی دادگاه‌ها اعم از اینکه حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، درخواست اعاده دادرسی نمایند. موارد مصرح در ماده 272 ق.آ.د.ک به قرار زیر است:

1- در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.

2- در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

3- در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز بموجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

4- جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است، ثابت گردد.

5- در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد.

6- در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

7- در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.

همانگونه که عنوان شد در صورت وجود شرایط مذکور، تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود، مرجع یاد شده پس از احراز انطباق با یکی از موارد فوق‌الذکر، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. (ماده 274 ق.آ.د.م)

5- اجازه احاله پرونده کیفری

در امور کیفری، احاله پرونده در مواردی جایز شمرده شده که بموجب ماده 63 ق.آ.د.ک عبارتند از:

الف) بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند.

ب) محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

در صورت تحقق موارد مذکور، احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان به درخواست رئیس حوزه مبداء و موافقت شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان و از حوزه یک استان به استان دیگر به درخواست رئیس حوزه قضایی و موافقت دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

 

6- رسیدگی به تخلف رئیس جمهور

براساس بند 10 اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر عزل رئیس جمهور می‌باشد. عزل رئیس جمهور توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی کشور او را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد.

ب) مراجع استثنایی (اختصاصی) و صلاحیت آنها

مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی بدین معناست که، مراجع استثنایی تنها صلاحیت رسیدگی به اموری را دارند که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته است، لذا هرگاه در رسیدگی به امری در صلاحیت مرجع عمومی تردید شود، با توجه به اینکه اصل بر صلاحیت مراجع عمومی می‌باشد، باید مرجع عمومی را صالح دانست.

همچنین مرجع استثنایی مکلف است در تمام آرایی که صادر می‌نماید، نص قانونی را که رسیدگی به موضوع بموجب آن در صلاحیت مرجع استثنایی مزبور قرار گرفته، مورد استناد قرار دهد.

دادگاه‌های اختصاصی را نباید با دادگاه‌های تخصصی اشتباه کرد. دادگاه‌های تخصصی شعبی از دادگاه‌های عمومی هستند که برحسب تقسیم کار به نوع معینی از امور حقوقی و جرایم رسیدگی می‌کنند و در آن امر خاص تخصص و تبحر می‌یابند، لیکن دادگاه‌های اختصاصی تنها به اموری رسیدگی می‌کنند که بموجب نص قانون در صلاحیت آنها قرار گرفته است.

1- ب) مراجع استثنایی (اختصاصی) دادگستری

مراجعی هستند که نصب و عزل قضات آنان کلاً در صلاحیت قوه قضائیه باشد. بنابراین مراجع استثنایی دادگستری عبارتند از: دادگاه انقلاب، دادگاه‌های نظامی و دادگاه ویژه روحانیت.

1-1-ب) دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب مانند دادگاه عمومی از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل تشکیل می‌شود و اگر رئیس دادگاه به هر جهتی از حضور و انجام وظیفه معذور باشد، دادرس دادگاه به جای او انجام وظیفه نموده و دارای کلیه اختیارات رئیس دادگاه می‌باشد.

بموجب ماده 5 ق.ت.د.ع.ا، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت آن را رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، به تعداد موردنیاز دادگاه‌های انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می‌گردد و به جرائم ذیل رسیدگی می‌نماید. به عبارت دیگر رسیدگی به جرائم ذیل‌الذکر در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد:

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسی به نفع اجانب.

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

7- دعاوی مربوط به اموال مصادره شده غیرمنقول که بموجب رأی وحدت رویه شماره 581-2/12/1371 در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار گرفته است.

بنابراین دادگاه انقلاب حق رسیدگی به سایر مواردی را که در ماده مزبور ذکر نشده، ندارد.

براساس ماده 16 ق.ت.د.ع.ا، ترتیب رسیدگی در دادگاه‌ها (از جمله دادگاه انقلاب) طبق مقررات آیین دادرسی مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود. لذا از آنجا که بموجب ماده 5 همان قانون، دادگاه انقلاب به جرائم رسیدگی می‌کند، مقررات آیین دادرسی کیفری حاکم است و در رسیدگی، صدور حکم، اجرای آراء و غیره آیین دادرسی کیفری رعایت می‌شود.

2-1-ب) دادگاه‌های نظامی

افراد نیروهای مسلح به مناسبت نوع اشتغال و وظایفی که بر عهده دارند ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند که در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می‌شوند که برای شهروندان معمولی موضوعیت نداشته، جرم تلقی نمی‌گردد.

برهمین اساس قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 مجلس شورای اسلامی افرادی را که رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی آنان در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، در ماده 1 قانون مزبور بدین شرح احصاء نموده است:

ماده 1: دادگاه‌های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف) کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته.

ب) کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ج) کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

د) کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

هـ) کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

و) کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن.

ز) محصلان موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.

ح) کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می‌شوند.

تبصره 1: جرائم نظامی و انتظامی کارکنان مذکور که در سازمان‌های دیگر خدمت می‌کنند در دادگاه‌های نظامی رسیدگی می‌شود.

تبصره 2: رهایی از خدمت مانع رسیدگی به جرائم زمان اشتغال نمی‌شود.

در صورتی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی یا انتظامی جرائم دیگری کشف شود، سازمان قضایی نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‌باشد.

جرائمی که اسرای ایرانی عضو نیروهای مسلح، در مدت اسارت مرتکب شده‌اند و نیز جرائم اسرای بیگانه که در مدت اسارتشان در ایران مرتکب شده‌اند در سازمان قضایی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. رسیدگی به جرائم نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر در صلاحیت مراجع قضایی ذیربط در تهران می‌باشد.

3-1-ب) دادگاه ویژه روحانیت

دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که آیین‌نامه آن در سال 1369 تصویب شد از قوه قضائیه مستقل و «تحت نظارت عالی مقام رهبری» ایجاد و فعالیت دارد.

به استناد ماده 16 آیین‌نامه، روحانی اعم است از کسانی که ملبس به لباس روحانیت هستند یا در حوزه‌های علمیه به تحصیل مشغولند و یا اگر هم ملبس نبوده و به تحصیل نیز اشتغال نداشته باشند، کسانی که عرفاً روحانی تلقی می‌شوند.

ماده 528 ق.آ.د.م مقرر داشته، «دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور مقام ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم و پنجاه و هفتم قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد».

در معیت دادگاه ویژه روحانیت، دادسرا متشکل از دادستان، معاون ارشد، معاون تحقیقات و عملیات، مدیر اداری و مالی و به تعداد کافی دادیار و کادر اداری انجام وظیفه می‌کند.

«دادستان منصوب» از سوی مقام معظم رهبری در تهران برگزیده می‌شود و عزل و نصب دادستان‌ها و دادیاران شهرستان‌ها برعهده دادستان منصوب است. همچنین حاکم شرع شعبه اول دادگاه ویژه از سوی مقام معظم رهبری و سایر قضات دادگاه‌ها «حسب مورد طبق نظر مقام رهبری» گمارده می‌شود.

همچنین طبق ماده 14 آیین‌نامه مذکور، دادگاه‌های ویژه روحانیت به منظور رسیدگی به جرائم ارتکابی از سوی روحانیون ایجاد و در امور حقوقی، دعاوی مطروحه علیه آنان باید در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود مگر آنکه به نظر دادستان منصوب و به حکم ضرورت، اولی آن باشد که دادگاه ویژه به آن رسیدگی کند که در این صورت سایر دادسراها و مراجع دادگستری مکلفند متعاقب بر درخواست دادگاه ویژه یا دادسرای آن، پرونده را ارسال کنند.

بنابراین رسیدگی به دعاوی حقوقی علیه روحانیون، علی‌الاصول از صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت مراجع عمومی می‌باشد.

به استناد ماده 13 آیین‌نامه مزبور، موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت یعنی مواردی که دادگاه‌ها و دادسراهای ویژه صالح به رسیدگی می‌باشند، عبارت است از:

1- کلیه جرائم عمومی روحانیون.

2- کلیه اعمال خلاف شأن روحانیون.

3- کلیه اختلافات محلی مخل به امنیت عمومی در صورتی که طرف اختلاف روحانی باشد.

4- کلیه اموری که از سوی رهبری برای رسیدگی مأموریت داده می‌شود.

در خصوص بند 1 فوق‌الذکر، قابل ذکر است که طبق مقررات ماده 18 آیین‌نامه، نه تنها فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه جرم شناخته می‌شوند، بلکه آنچه از دیدگاه احکام شرعیه نیز قابل مجازات باشد از سوی دادگاه ویژه قابل رسیدگی است.

رسیدگی به اتهامات شرکاء، معاونان و مرتبطان متهم روحانی نیز در صلاحیت دادگاه ویژه است. (ماده 31 آیین‌نامه)

دادگاه ویژه فقط به جرائمی رسیدگی خواهد کرد که با صدور کیفرخواست از سوی دادسرای ویژه روحانیت به آنها ارجاع شده باشد.

احکام دادگاه‌های ویژه باید مستدل و مستند به موازین شرعی باشد. در مواردی که در شرع مجازاتی برای جرم تعیین نشده باشد، دادگاه براساس قوانین موضوعه تعیین مجازات می‌کند.

بنابراین برخلاف جرائم عمومی غیر روحانیون که به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی در فقدان قانون موضوعه قاضی مکلف به مراجعه به منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر است، در مورد اتهامات وارده بر روحانیون اصل مراجعه و تعیین مجازات بر طبق ضوابط شرعی است و در صورت فقدان آن تعیین مجازات باید بر طبق ضوابط قانونی به عمل آید. حتی در مواردی که در شرع و قوانین موضوعه مجازاتی منظور نشده باشد، حاکم دادگاه ویژه می‌تواند طبق ماده 42 آیین‌نامه مستدلاً براساس نظر خود اقدام به صدور حکم و تعیین کیفر نماید.

2- ب) مراجع استثنایی (اختصاصی) غیر دادگستری

مراجعی هستند که نصب و عزل «قضات» آنها کلاً یا جزئاً برعهده قوه مجریه بوده و از صلاحیت قوه قضائیه خارج است.

1-2-ب) شورای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف در تاریخ 29 اردیبهشت ماه سال 1387 به استناد اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در هفت مبحث و 51 ماده تصویب شد و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال خواهد بود.

بموجب ماده 1 قانون مزبور، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در قانون مزبور تشکیل می‌گردد.

تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رئیس همان حوزه قضایی ذکر شده است. رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.

هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسئول آن توسط رئیس شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می‌شود.

در خصوص صلاحیت شورا بموجب ماده 8 قانون مزبور، شورا در موارد ذیل با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می‌نماید:

الف) کلیه امور مدنی و حقوقی.

ب) کلیه جرائم قابل گذشت.

ج) جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت.

در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه نخست عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، طبق تبصره ماده مزبور، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می‌نماید.

مع‌الوصف بموجب ماده 10، دعاوی ذیل‌الذکر، حتی با توافق طرفین، قابلیت طرح در شورا را ندارد و خارج از صلاحیت شورا می‌باشد.

الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع و نسب.

ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت و تولیت.

ج) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی.

د) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی.

هـ) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است.

بنابراین شورا در موارد مذکور در ماده 8 در صورت تراضی طرفین و عدم تطابق با موارد مذکور در ماده 10 مبادرت به رسیدگی می‌نماید لیکن در خصوص موارد مذکور در مواد 9 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی و صدور رأی حتی در صورت عدم رضایت طرفین، در صلاحیت شورا قرار دارد.

برهمین اساس، ماده 9 قانون مزبور مقرر داشته، شورا در موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

الف) در جرائم بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً تا 30 میلیون ریال و یا سه ماه حبس باشد.

ب) تأمین دلیل

تبصره همین ماده نیز مقرر داشته، شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست.

ماده 11 قانون نیز اشعار دارد که، قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

1- دعاوی مالی در روستا تا 20 میلیون ریال و در شهر تا 50 میلیون ریال.

2- کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه.

3- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن.

4- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد.

در کلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی دادگاه رسیدگی کننده می‌تواند براساس ماده 12 قانون مزبور، با توجه به کیفیت دعوی یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یکبار برای مدت حداکثر تا دو ماه موضوع را به شورای حل اختلاف ارجاع نماید.

رسیدگی شورا مستلزم درخواست کتبی یا شفاهی است که در صورتمجلس قید و به امضای خواهان یا متقاضی می‌رسد.

رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن، تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است. لیکن مقررات ناظر به وکالت، صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی از حکم مقرر فوق‌الذکر مستثنی و تابع مقررات قانون شوراهای حل اختلاف است .

تشریفات رسیدگی شورا یعنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی و مانند آن تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد .

کلیه آراء صادره موضوع مواد 9 و 11 قانون شوراهای حل اختلاف، ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا و مرجع تجدیدنظر از آراء قاضی شورا دادگاه عمومی همان حوزه قضایی است. چنانچه مرجع تجدیدنظر آراء صادره را نقض نماید رأساً مبادرت به صدور رأی می‌نماید. (ماده 31 قانون مزبور)

2-2-ب) مراجع پیش‌بینی شده در قانون کار

قرارداد کار تابع حقوق کار و قانون کار می‌باشد. براساس ماده 157 قانون کار، اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قراردادهای فردی و پیمان‌های دسته جمعی کار باشد، در صورتی که از راه سازش مستقیم میان کارگر و کارفرما حل نشود، در مراجع حل اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

مراجع حل اختلاف مذکور بموجب فصل نهم قانون کار مصوب سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام، عبارتند از: هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف.

1- هیئت تشخیص:‌ هیئت تشخیص به عنوان مرجع نخستین رسیدگی به اختلافات مرکب است از یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان.

واحد کار و امور اجتماعی محل موظف است پس از دریافت شکایت ظرف سه روز موضوع شکایت را به هیئت تشخیص که به دعوت واحد مزبور تشکیل می‌شود، ارجاع نماید .

هیئت تشخیص از طرفین اختلاف برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت می‌نماید؛ عدم حضور هر یک از طرفین یا نماینده تام‌الاختیار آنان مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود (ماده 5 آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص). رأی هیئت تشخیص در تمام موارد ظرف پانزده روز و در مورد پیمان‌های دسته جمعی ظرف ده روز (تبصره 1 ماده 8 آیین‌نامه مزبور) از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت حل اختلاف می‌باشد و رأی هیئت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. با انقضای این مهلت و عدم اعتراض محکوم علیه، رأی هیئت تشخیص نیز قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد.

2- هیئت حل اختلاف:‌ هیئت حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران استان، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده دولت (مدیرکل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان) تشکیل می‌گردد. (ماده 160 قانون کار)

وظیفه اصلی هیئت حل اختلاف، رسیدگی به اعتراضاتی است که نسبت به آرای قابل اعتراض هیئت تشخیص به عمل می‌آید. رأی هیئت در این مورد قطعی و مانند آرای قطعی شده هیئت تشخیص، توسط اجرای احکام حوزه قضایی محل وقوع کارگاه مربوط، به مرحله اجرا گذارده می‌شود .

محکوم له احکام قطعی مزبور باید در زمان تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت مصدق ابلاغ شده رأی قطعی را به اجرا تقدیم نماید. (ماده 3 آیین‌نامه طرز اجرای آرای قطعی هیئت تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 166 قانون کار)

ترتیب اجرای آرای قطعی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف، تابع مقررات اجرای احکام مدنی است. (ماده 4 آیین‌نامه مزبور)

براساس قسمت 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف، توسط اشخاص ذی‌نفع، تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

3-2-ب) مراجع ثبتی

منظور از مراجع ثبتی، مراجعی است که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و به نوعی رسیدگی به اختلافات را عهده‌دار می‌باشند.

1-‌ اداره ثبت: چون اداره ثبت صلاحیت رسیدگی به دسته‌ای از دعاوی افراز را دارد، می‌توان آن را در این خصوص، از مراجع قضایی به شمار آورد. صلاحیت اداره ثبت در این دعاوی و شیوه رسیدگی و تصمیم‌گیری این مرجع به شرح ذیل‌الذکر می‌باشد:

1-1- صلاحیت: دعوای افراز، دعوای شریک مال مشترکی است که به علت عدم تراضی شریک (شرکا) دیگر بر تقسیم، درخواست تقسیم یا مشخص و جدانمودن سهم خود از سهم یا سهام شریک (شرکا) دیگر می‌نماید (مواد 589 به بعد قانون مدنی). دعوای افراز املاک همواره تا سال 1357، چنانچه مالکیت مورد نزاع نمی‌بود، به عنوان دعوایی غیر مالی در صلاحیت دادگاه صلح (بخش) بوده و در صورت اختلاف در مالکیت، نظر به اینکه مالی محسوب می‌گردید، نصاب دادگاه (بخش یا شهرستان) ملاک صلاحیت قرار می‌گرفت. به علت دشواری‌هایی که اداره ثبت در اجرای احکام افراز صادره از محاکم با آن روبرو گردید، و البته رعایت جنبه تخصصی امر، قانونگذار در سال 1357، دعوای افراز املاک مشاعی را که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک قرار داد .

2-1- رسیدگی و تصمیم‌گیری: اداره ثبت در صورت تقاضای هر یک از شرکا، چنانچه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته و دارای سند مالکیت معارض نباشد، موضوع را باید به سایر شرکا ابلاغ نماید . نقشه‌بردار ثبت، با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکا (چنانچه حاضر باشند) محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق شرکا نقشه ملک مورد افراز را ترسیم و به امضای نماینده ثبت و کلیه شرکای حاضر می‌رساند .

مسئول واحد ثبتی، پس از ملاحظه صورت‌مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید (ماده 5 آیین‌نامه مزبور). تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، در دادگاه عمومی محل وقوع ملک اقدام نمایند. حکم دادگاه عمومی، ظرف مهلت مقرر (بیست روز برای ساکنین ایران و دو ماه برای ساکنین خارج از کشور) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. (ماده 6 آیین‌نامه و ماده 2 قانون مزبور)

چنانچه ملک به موجب تصمیم قطعیت یافته اداره ثبت، غیرقابل افراز تشخیص گردد، دادگاه عمومی، به درخواست هر یک از شرکا، دستور فروش آن را به دایره اجرای احکام دادگاه، صادر و اجرا نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش امول غیرمنقول، اقدام می‌نماید (ماده 9 آیین‌نامه مزبور، مواد 137 به بعد قانون اجرای احکام مدنی). وجوه حاصله از فروش ملک غیرقابل افراز که از طریق مزایده به عمل خواهد آمد، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، طبق دستور دادگاه بین شرکا به نسبت سهام آنها تقسم خواهد گردید.

دوم: هیئت حل اختلاف پیش‌بینی شده در مقررات ثبتی

در تیرماه 1365 «قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن»‌ در 5 ماده و 10 تبصره به تصویب رسید. در شهریور ماه 1370 «قانون اصلاح مواد 1، 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن» تصویب گردید. آیین‌نامه اجرایی قانون اخیرالذکر در فروردین 1371 به تصویب رسید.

با مقایسه قوانین سال‌های 1365 و 1370 و مواد 146، 147، 148 و 148 مکرر قانون ثبت (مصوب سال‌های 1351 و 1352) و ماده 4 قانون متمم قانون ثبت مصوب 1354، هدف از تصویب قانون سال 1370 عمدتاً موارد زیر می‌باشد:‌

- تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی، تنظیم سند رسمی برای آنها میسر نبوده است.

- تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی، نسق‌های زراعی، باغات (اعم از شهری و غیرشهری)، اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 خریداری نموده و مورد بهره‌برداری آنها بوده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

- تعیین تکلیف املاکی که به نحو مشاع انتقال یافته، اما در تصرف افرازی منتقل‌الیه است.

- تعیین تکلیف نسبت به اعیان احداث شده در اراضی موقوفه، دولت و شهرداری.

- تعیین تکلیف املاکی که سابقه ثبت نداشته و متقاضی به عنوان مالک،‌ متصرف است.

- تعیین تکلیف املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک باشد.

متقاضای باید ظرف مهلت مقرر تقاضانامه مربوط را تنظیم و به انضمام مدارک، تسلیم اداره ثبت محل نماید. رئیس یا مسئول ثبت محل، چنانچه بین مالک و متصرف توافق وجود داشته و سایر شرایط مقرر در قانون نیز حاصل باشد دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف، به منظور صدور سند مالکیت، صادر می‌نماید.

به موجب بند 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 1 قانون اصلاح مواد 1، 2، 3 و ...، مصوب 1370 در مواردی که بین مالک و متصرف توافق نبوده و یا سایر شرایطی که رئیس یا مسئول ثبت محل را صالح می‌گرداند وجود نداشته باشد موضوع به هیئت حل اختلاف ارجاع می‌شود. اعضای هیئت به موجب قانون اخیرالذکر سه نفر و عبارت از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه، رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد. در صورت تراکم کار، هیئت دارای شعب متعدد خواهد بود.

هیئت حل اختلاف می‌تواند، قبل از صدور رأی برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کرده و به تحقیقات و استماع شهود اقدام نماید. رأی هیئت به اختلاف موارد، به گونه مقتضی آگهی و یا به طرفین ابلاغ می‌شود. مهلت اعتراض دو ماه از تاریخ انتشار نخستین آگهی و در صلاحیت دادگاه عمومی محل است. چنانچه رأی ابلاغ شده باشد، مهلت اعتراض بیست روز از تاریخ ابلاغ است (ماده 2 قانون سال 1370). چنانچه اعتراض در مهلت مقرر واصل نگردد، اداره ثبت مکلف است طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید، اما این امر «مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود». در صورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود. (بند 6 ماده 1 و ماده 2 قانون سال 1370)گفتار دوم: مراجع قضاوتی غیرقضایی

الف) مراجع عمومی اداری (دیوان عدالت اداری)

حقوق عمومی ناظر بر نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند یعنی اداره کنندگان از حیث اعمال حاکمیتی دولت و اشخاصی که اطاعت می‌نمایند یعنی اداره شوندگان برقرار می‌باشد .

در هر جامعه، تعدادی سازمان‌های عمومی وجود دارد که در مجموع، دستگاه اداری جامعه را به معنی اخص کلمه تشکیل می‌دهد. دستگاه اداری کشور ما شامل سازمان قوه مجریه، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای می‌باشد.

بنابراین حقوق عمومی، بر روابطی حکومت می‌نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور و حافظ منافع عمومی می‌باشند که از قدرت سیاسی برخوردارند و طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می‌نمایند.

دعاوی افراد معمولاً دو دسته‌اند: 1- دعاوی عادی 2- دعاوی اداری

در دعاوی عادی هر دو طرف دعوی اشخاص و افراد عادی می‌باشند در صورتی که در دعاوی اداری، یک طرف دعوی فرد و طرف دیگر آن یک واحد دولتی یا مأموران آنها در رابطه با وظایف و مسئولیت‌هایشان می‌باشد.

رسیدگی به دعاوی عادی اعم از حقوقی و جزایی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری است، در صورتی که رسیدگی به دعاوی اداری با دادگاه‌ها و مراجع اداری است. در رأس دادگاه‌های عمومی، دیوان عالی کشور قرار دارد و در رأس دادگاه‌ها و مراجع اداری، دیوان عدالت اداری قرار دارد. بنابراین دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری دو رکن اصلی قوه قضائیه را تشکیل داده و زیرنظر رئیس قوه قضائیه انجام وظیفه می‌نمایند. چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری اختلافی پیدا شود، حل اختلاف بر عهده دیوان عالی کشور است.

دیوان عدالت اداری یک دادگاه عالی کاملاً جدای از دادگاه‌های عمومی دادگستری است که بموجب اصل 173 قانون اساسی، شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم علیه دستگاه اداری و مأموران آن در صلاحیت ذاتی و اصلی این دیوان است؛ به این معنی که چنانچه هیچ مرجعی به موجب قانون برای این کار معین نشده باشد، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

بنابراین دیوان عدالت اداری عالی‌ترین مرجع اداری و تنها مرجع عمومی اداری است، زیرا مراجع اداری دیگر تنها به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر می‌نمایند. لیکن آنها را می‌بایست مراجع اختصاصی (استثنایی) اداری بشمار آورد و آراء صادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.

سازمان دیوان عدالت اداری

قانون جدید دیوان عدالت اداری در تاریخ 09/03/1385 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و متعاقباً مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را با اصلاحاتی در تاریخ 25/09/1385 تصویب نمود. بموجب قانون مزبور دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه قرار دارد و مقر آن در تهران و بودجه آن در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه است. رئیس دیوان با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد. تشکیلات قضایی و اداری دیوان و تعیین تعداد شعب آن به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

طبق ماده 7 ق.د.ع.ا، هر شعبه دیوان دارای یک رئیس و دو مستشار می‌باشد و ملاک در صدور رأی نظر اکثریت است.

در صورت معذوریت رئیس شعبه، یکی از دادرسان علی‌البدل دیوان با حکم رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رأی شرکت نداشته باشد با ابلاغ رئیس دیوان یکی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رأی شرکت می‌کند .

در کنار هر یک از شعب دیوان، دفتری وجود دارد که دارای یک مدیر و به تعداد کافی کارمند اداری است. تعدادی کارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.

در صورت نیاز به مشاوره و کارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

مشاوران لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه کار مندرج در ماده مزبور دارای شرایط مذکور در بندهای 1 تا 4 ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361 نیز باشند .

به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان، شعب تشخیص دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر موافق حداقل سه عضو است .

هیأت عمومی دیوان نیز با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود و ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد .

بموجب ماده 12 قانون مزبور، واحد اجراء احکام دیوان به منظور اجرای احکام صادره از شعب دیوان، زیرنظر رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی تشکیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به اجراء احکام صادره می‌نمایند.

صلاحیت دیوان عدالت اداری

صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری به تفصیل در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری (فصل دوم: صلاحیت و اختیارات دیوان) ذکر شده است و بشرح ذیل می‌باشد:

صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:‌

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:‌

الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب) تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.

2- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیأت‌های بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیات، شورای کارگاه، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمات واحدها و مؤسسات مذکور در بند 1 و مستخدمات مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.

تبصره 2: تصمیمات و آراء دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. (ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری)

حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:‌

1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.

تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است. (ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری)

بنابراین حدود صلاحیت و اختیارات دیوان به طور کلی شامل چهار بخش است :

1- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خلاف قانون سازمان‌های عمومی و اجرایی (اعمال اداری یکجانبه موضوعی) و خسارات ناشی از آن.

2- رسیدگی و ابطال آیین‌نامه‌ها و نظامات اداری خلاف قانون (اعمال اداری یکجانبه عینی) و خسارات ناشی از آنها.

3- رسیدگی به شکایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آنها.

4- رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) نسبت به آراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.

در مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، دو نوع دعوی پیش‌بینی شده است: یکی دعوی ابطال یا دعوی تجاوز از صلاحیت و دیگری دعوی خسارت.

در دعوی اول شاکی مدعی است که تصمیم و یا عمل اداری برخلاف قانون است و از دادگاه می‌خواهد که آن را لغو و باطل سازد. در این دعوی گرچه شاکی، در اقامه دعوی و بطلان تصمیم و یا عمل اداری ذینفع است، لکن خواسته او به گونه‌ای است که چنانچه دادگاه، حق را به او بدهد و تصمیم و یا عمل مورد شکایت را لغو و باطل کند، اثر حکم به همه افراد تسری پیدا می‌کند و همه افراد از ابطال تصمیم و عمل اداری مخالف قانون سود می‌برند، به همین جهت در اصطلاح گفته می‌شود که اثر حکم ابطال، جنبه کلی و عینی دارد و شامل تمام افراد می‌شود.

بند اول:‌ شکایت، تظلم و اعتراض نسبت به تصمیمات، اقدامات و مصوبات واحدهای دولتی و ...

تصمیمات و اقدامات واحدها:‌

شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها، به موجب بند (الف) از قسمت 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت هر یک از شعب این مرجع است.

براساس ماده 5 «قانون محاسبات عمومی کشور»، مصوب سال 1366 «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود» در اجرای تبصره ماده مزبور که پیشنهاد فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها را به دولت واگذار و تصویب آن را به عهده مجلس شورای اسلامی واگذار نموده است، در تیرماه سال 1373 به موجب ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و همچنین اصلاحات بعدی آن، واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شمرده می‌شوند:

1- شهرداری‌ها و شرکت‌های تابعه آنان مادام که بیش از 50 درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به شهرداری‌ها باشد.

2- بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

3- هلال احمر

4- کمیته امداد امام خمینی(ره)

5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی

6- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

7- کمیته ملی المپیک ایران

8- بنیاد 15 خرداد

9- سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی

10- سازمان تأمین اجتماعی

تبصره 1: مؤسسات وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیرتجارتی و غیرانتفاعی توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی باشد.

تبصره 2: اجرای قانون در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی که تحت نظر مقام ولایت فقیه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.

11- فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

12- مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیرنظر جهاد سازندگی

13- بنیاد امور بیماری‌های خاص.

سپس به موجب قانون، نهادها و مؤسسات دیگری به فهرست مزبور افزوده شده است که از آن جمله می‌توان به شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، کتابخانه آیت‌ا...‌العظمی مرعشی نجفی و ... اشاره نمود.

با توجه به تفسیری که مجلس شورای اسلامی در مهرماه 1374 از ماده 11 ق.ق.د.ع.ا به عمل آورد «... رسیدگی به شکایات علیه نهادهای عمومی احصا شده در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد».

بنابراین با توجه به تفسیر مزبور، کلیه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و اصلاحات بعدی تصریح گردیده نیز مشمول ماده 13 ق.د.ع.ا می‌باشد و در نتیجه می‌توانند طرف شکایت مردم در دیوان عدالت اداری قرار گیرند.

چون شاکی واحدهای مذکور در ماده 13 قانون مزبور، به تعبیر اصل 173 قانون اساسی «مردم» می‌باشند، واحدهای مشمول این ماده نمی‌توانند علیه یکدیگر در دیوان عدالت اداری شکایت نمایند. در نتیجه، شکایت، تظلم و اعتراض هر یک از واحدهای مشمول ماده 13 علیه واحد دیگر در مراجع قضایی قابل طرح است.

تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدها:‌ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقداما مأمورین واحدهای مذکور در بند 1، در امور راجع به وظایف آنها به موجب بند (ب) از قسمت یک ماده 13 مزبور، در صلاحیت هر یک از شعب دیوان عدالت اداری است.

مقررات دو بند مزبور تصمیمات و اقداماتی را در بر می‌گیرد که واحدهای یاد شده و یا مأمورین آنها، با توجه به اختیارات و وظایف قانونی که دارا بوده و نوعاً خاص آنها، من حیث هو، می‌باشد، برخلاف قانون یا خارج از صلاحیت خود یا با تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات خویش انجام داده‌اند و از این بابت حقوقی تضییع شده باشد.

دیوان عدالت اداری، در موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب)، در صورتی صلاحیت رسیدگی و تصمیم‌گیری دارد که شکایت و تظلم مردم نسبت به اعمالی (اعم از فعل و ترک فعل) باشد که واحد طرف شکایت با نقض مقرراتی مرتکب شده باشد که اختیارات و وظایف آن را، من حیث هو، پیش‌بینی نموده و بنابراین شاکی ادعا دارد که واحد طرف شکایت، برخلاف این وظایف و اختیارات و یا بدون رعایت شرایط و حدود مقرر قانونی، اقدامی را معمول یا تصمیمی را اتخاذ نموده و یا باید اقدامی را انجام دهد. بنابراین، چنانچه تعدی و تجاوز واحدهای مذکور به حقوق مردم ناشی از اختیارات و وظایفی شمرده نشود که حسب ادعا، قانونگذار به آنان واگذار نموده است، رسیدگی از صلاحیت دیوان خارج و حسب مورد در صلاحیت مراجع قضایی قرار می‌گیرد.

ملاک‌ها و ضوابط تشخیص صلاحیت دیوان عدالت اداری که تا کنون بررسی گردیده، علی‌الاصول مورد عنایت قانونگذار نیز قرار گرفته است. اما در مواردی قانونگذار رسیدگی به امری را که باید در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گیرد به مراجع قضایی واگذار نموده است که از آن جمله، می‌توان به تبصره ذیل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب، مصوب 1361 اشاره نمود. اما در تشخیص صلاحیت دیوان، باید از این قبیل مسامحه‌های قانونگذار چشم‌پوشی نموده و اصول، ضوابط و ملاک‌های مورد مطالعه را مبنا قرار داد. بدیهی است نصوص قانونی مورد اشاره، در عین حال، در موضع خود باید اجرا گردد.

در حقیقت ویژگی نابرابر روابط بین مردم و «اداره» که مشخص حقوق عمومی، از جمله حقوق اداری است در تشخیص صلاحیت مراجع اداری، از جمله دیوان عدالت اداری، همواره باید به عنوان عامل تعیین کننده شمرده شود (نک.ش.167). بنابراین، تظلمات نسبت به آن دسته از اعمال واحدهای مذکور در ماده 13 در صلاحیت دیوان است که این واحدها به عنوان «اداره کننده»، علیه مردم یعنی «اداره شونده» معمول داشته‌اند. توجه به اعمال حاکمیت و اعمال تصدی و معیارهای هر یک و تفاوت بین این دو دسته اعمال نیز باید در این خصوص لحاظ شود.

حاصل آنکه در تمام مواردی که واحدهای مزبور، نه به عنوان یک طرف رابطه نابرابر یاد شده، بلکه به عنوان طرفی عمل نموده‌اندکه علی‌الاصول، از همان حقوق و تکالیفی برخوردار است که شخص خصوصی مقابل او دارد و بنابراین هیچ یک من حیث هو، امتیازی بر دیگری ندارد، اختلاف ناشی از این رابطه باید در مراجع قضایی و نه در مراجع اداری، مورد رسیدگی قرار گیرد.

البته همان‌طور که گفته شد، د.ع.ا. مرجع عمومی اداری است. بنابراین مرجع مزبور در صورتی با توجه به ملاک‌ها و ضوابط ارائه شده، صلاحیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم را دارد که رسیدگی به موجب قانون در صلاحیت مرجع اداری استثنایی قرار نگرفته باشد.

مصوبات واحدها:‌

«شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها، از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی باشد که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود» برپایه بند 1 ماده 19 در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شرکت دست کم دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضایی او تشکیل می‌شود و رأی اکثریت معتبر است. البته مشاوران دیوان (نک.ش.175) می‌توانند، با دعوت رئیس دیوان، بدون داشتن حق رأی، برای دادن نظر کارشناسی خود حاضر شود». (ماده 11 و تبصره آن).

در مورد این بند، اگرچه با توجه به قید «موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود»،‌در بادی امر می‌توان استنباط نمود که در این مورد نیز دیوان عدالت اداری در صورتی رسیدگی می‌نماید که حقوق شاکی یا دادخواه و یا معترض از اجرای این مقررات مخالف قانون تضییع شده باشد، اما با عنایت به جمله اخیر اصل 170 قانون اساسی، چون «هرکس» می‌تواند ابطال این قبیل مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست نماید و در هر حال حق هر کس، بالفعل و یا بالقوه می‌تواند از اجرای این مقررات تضییع گردد، رسیدگی دیوان در این مورد مستلزم تضییع بالفعل حقوق معترض نمی‌باشد. در هر حال، رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، به هر شیوه‌ای که از مغایرت مصوبه‌ای با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده آگاه شود موظف است موضوع را در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کند. (ماده 40 ق.د.ع.ا)

براساس ماده 41 ق.د.ع.ا چنانچه شکایتی مبنی بر مغایرت تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی یا ...، با موازین شرعی مطرح گردید، موضوع برای اظهارنظر به شورای نگهبان ارجاع می‌شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری لازم الاتباع است. از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون قدیم دیوان عدالت اداری مصوب 1360 تا کنون، دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری را جزئاً یا کلاً ابطال نموده که در کارنامه این مرجع به عنوان اقداماتی اصولی و ثمربخش جلوه می‌نماید.

البته، رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول ماده 41 ق.د.ع.ا خارج است (تبصره همین ماده). مقررات این ماده، از پاسخ قابل انتقادی که شورای نگهبان به استفسار ریاست قوه قضاییه داده بود کمتر قابل انتقاد است.

رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات یاد شده، مسلماً موجب می‌شود که مصوبه بی اعتبار شمرده شود. پس با توجه به کاشف بودن رأی، علی‌القاعده باید بنا، بر این شود که چنین نظام‌نامه یا آیین‌نامه یا ... در اصل تصویب نگردیده و در نتیجه اثر ابطال مصوبه مورد شکایت نه تنها، عندالاقتضاء به شاکی، بلکه به تمام اشخاص سرایت نموده و به زمان تصویب آن بر می‌گردد؛ اما به موجب ماده 20 ق.د.ع.ا «اثر مصوبات از زمان صدور رأی هیئت عمومی است، مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیئت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید».بند دوم: شکایت از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری

دیوان عدالت اداری، مرجع شکایت از آرای صادره از مراجع اداری و بنابراین بالاترین مرجع اداری نیز شمرده می‌شود. در جهت ایفای صلاحیت مزبور، به موجب قسمت 2 ماده 13 ق.د.ع.ا رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیئت‌های بازرسی، کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری‌ها مصوب 1345، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن، تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت هر یک از شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد.

همان‌‌گونه که نص مزبور تصریح دارد، شکایت از آرای مراجع مندرج در آن و مراجع مشابه، تنها باید از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها باشد؛ بنابراین دیوان عدالت اداری همان شأنی را در این خصوص دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست فرجام نسبت به آرای قابل فرجام و فرجام خواسته محاکم دارد. در نتیجه، هر دو مرجع پس از نقض رأی مورد شکایت، از رسیدگی ماهوی که خارج از شأن آنهاست، ممنوع می‌باشند.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در قسمت 2 ماده 13 ق.د.ع.ا شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، در ردیف مراجع اداری قرار گرفته و آرای قطعی آنها قابل شکایت در دیوان است. مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، علی‌رغم اینکه حقوق کار در حال حاضر از شاخه‌های حقوق عمومی شمرده می‌شود، باید از مراجع قضایی استثنایی به شمار رود و بنابراین، ذکر این مراجع در ردیف مراجع اداری مخالف اصول، قواعد، معیارها و ضوابط تفکیک مراجع قضایی از اداری است (نک.ش.166 به بعد). در عین حال، آثاری که تنظیم روابط کارگر و کارفرما و شیوه حل اختلاف آنها بر کل اجتماع دارد، موجب شده که مراجع مزبور در شمار مراجع اداری قرار گیرد.

در هر حال، از شیوه تنظیم قسمت 2 ماده 13 مزبور برداشت می‌شود که اعلام مراجع مذکور در این بند جنبه تمثیلی داشته و بنابراین منحصر به آنها نمی‌باشد. در حقوق ما نیز مانند حقوق فرانسه، می‌توان ادعا نمود که آرای قطعی صادره از تمامی مراجع اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد.بند سوم: رسیدگی به شکایات استخدامی

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات مذکور در بند (الف) از قسمت 1 ماده 13 و همچنین مستخدمین مؤسساتی که شمول قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشگری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری است (قسمت 3 ماده 13 ق.د.ع.ا). بنابراین مؤسسات و سازمان‌هایی که شمول قوانین مربوط به واحدهای دولتی به آنها مستلزم ذکر نام آنهاست نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری، مشتکی عنه یا خوانده قرار گیرند مگر از جانب مستخدمین این قبیل سازمان‌ها، آن هم در صورتی که شکایت از حیث تضییع حقوق استخدامی آنها باشد.

بالعکس در دعوی خسارت، شاکی مدعی است که بر اثر عمل و یا اقدام اداره، حقی از او تضییع شده، مثلاً خسارت مادی و یا معنوی به او وارد آمده است و وقتی دادگاه به سود او حکم می‌دهد فقط شاکی از آن منتفع می‌شود، هرچند جامعه نیز به سبب استقرار قانون از آن، سود می‌برد لیکن این نفع یک نفع مستقیم نیست و به همین جهت گفته می‌شود که دعوی خسارت یک دعوی شخصی و موضوعی است و اثر حکم به پرداخت غرامت نیز جنبه شخصی و موضوعی دارد .

دعوی ابطال، اصلی‌ترین وسیله تضمین حاکمیت قانون در دستگاه اداری است و دیوان از این طریق به عنوان یک مقام کنترل کننده و به طور مؤثر جهت حاکمیت قانون در دستگاه اداری کشور انجام وظیفه می‌نماید.

ب) مراجع اختصاصی اداری

1-ب) مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص

1-1-ب) کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

بموجب ماده 100 قانون شهرداری، الحاقی 27/11/1345 به قانون مزبور، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلف شده‌اند که قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. بر این اساس شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.

تبصره 1 الحاقی 27/11/1346 به این ماده که در 17/2/1352 اصلاح شده است، مقرر داشته که در موارد فوق‌الذکر، در صورتی که قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه به لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) به انتخاب انجمن (شورا) مطرح می‌شود.

کمیسیون مذکور پس از وصول پرونده به ذی‌نفع اعلام می‌نماید که ظرف مدت ده روز توضیحات و دفاعیات خود را کتباً ارسال نماید، پس از انقضاء مهلت مذکور کمیسیون مکلف است، موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می‌کند، بررسی و رسیدگی و ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.

همچنین در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می‌کند، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون ماده 100 مطرح نماید، در غیر اینصورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد نمود.

در صورتی که تصمیم کمیسیون دائر بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید.

شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ نماید. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

‌در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهرداري هر گاه شهرداري يا مالك يا قائم‌ مقام او از تاريخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت ‌به آن رأي اعتراض نمايد. مرجع رسيدگي به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده 100 خواهد بود كه اعضاي آن غير از افرادي مي‌باشند كه در صدور رأي‌ قبلي شركت داشته‌اند. رأي اين كميسيون قطعي است. (الحاقی 27/11/1345)

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زير بناي مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضي مسكوني كميسيون مي‌تواند در ‌صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (‌در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) رأي‌ به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر اساس آن‌نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. (‌جريمه نبايد از حداقل 2 و 1 كمتر و از سه برابر ارزش معاملاتي ساختماني براي هر متر مربع بناي اضافي بيشتر باشد)

در صورتي كه ذينفع از ‌پرداخت جريمه خودداري نمود، شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد. كميسيون در ‌اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. (تبصره 2 الحاقی 27/11/1345 و اصلاحی 17/02/1352). بنابراین حکم کمیسیون در مورد تخلف احداث بنای بدون پروانه یکی از دو مورد تخریب و یا اخذ جریمه خواهد بود که هر کدام در صورت وجود شرایط مربوطه فوق‌الذکر، صادر خواهد شد.

در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني واقع در حوزه استفاده از اراضي تجارتي و صنعتي و اداري، كميسيون مي‌تواند ‌در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا به توجه به موقعيت ملك از نظر مكاني (در بر خيابان‌هاي اصلي يا خيابان‌هاي فرعي و يا كوچه بن باز يا بن بست) ‌رأي به اخذ جريمه‌اي كه متناسب با نوع استفاده از فضاي ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفي باشد تعيين و شهرداري مكلف است بر ‌اساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (‌جريمه نبايد از حداقل دو برابر كمتر و از چهار برابر ارزش معاملاتي ساختمان براي هر متر مربع بناي ‌اضافي ايجاد شده بيشتر باشد). در صورتي كه ذينفع از پرداخت جريمه خودداري نمود شهرداري مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع‌ و تقاضاي صدور رأي تخريب را بنمايد.

‌كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأي تخريب اقدام خواهد نمود. (تبصره 3 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358)

در مورد احداث بناي بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضي مربوطه در صورتي كه اصول فني و بهداشتي و شهرسازي رعايت شده باشد‌ كميسيون مي‌تواند با صدور رأي بر اخذ جريمه به ازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز (10)، (1) ارزش معاملاتي ساختمان يا (5)، (1) ارزش سرقفلي ‌ساختمان، در صورتي كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلي داشته باشد، به هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع بلامانع بودن صدور برگ پايان‌ساختمان را به شهرداري اعلام نمايد. اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز بر اساس مفاد تبصره‌هاي 2 و 3 عمل خواهد شد. (تبصره 4 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358)

در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غير قابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن كميسيون مي‌تواند با توجه به موقعيت محلي و نوع ‌استفاده از فضاي پاركينگ رأي به اخذ جريمه‌اي كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملات ساختمان براي هر متر مربع فضاي از بين رفته ‌پاركينگ باشد صادر نمايد مساحت هر پاركينگ با احتساب گردش 25 متر مربع مي‌باشد شهرداري مكلف به اخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ‌ساختمان مي‌باشد. (تبصره 5 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358)

در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازي بر اساس پروانه ساختمان و طرح‌هاي مصوب رعايت برهاي اصلاحي‌ را بنمايند.

‌در صورتي كه بر خلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزي در اين مورد انجام گيرد شهرداري مكلف است از ادامه عمليات جلوگيري و پرونده امر را به‌كميسيون ارسال نمايد.

‌در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا، عدم رعايت اصول فني، بهداشتي و شهرسازي در ساختمان رسيدگي به موضوع در صلاحيت كميسيون‌هاي ‌ماده صد است. (تبصره 6 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358)

مهندسان ناظر ساختماني مكلفند نسبت به عمليات اجرايي ساختماني كه به مسئوليت آنها احداث مي‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با ‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فني ضميمه آن مستمراً نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات‌ فني را گواهي نمايند. هر گاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهي نمايد و يا تخلف را به موقع به شهرداري اعلام نكند و موضع منتهي به طرح در کميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهرداري و صدور رأي بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد شهرداري مكلف است مراتب را به نظام ‌معماري و ساختماني منعكس نمايد.

‌شوراي انتظامي نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت تقصير برابر قانون نظام معماري و ساختماني حسب مورد با توجه به اهميت ‌موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتي كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأي تخريب به وسيله كميسيون ماده صد‌ گردد به حداكثر مجازات محكوم كند. مراتب محكوميت از طرف شوراي انتظامي نظام معماري و ساختماني در پروانه اشتغال درج و در يكی از جرائد ‌كثيرالانتشار اعلام مي‌گردد. شهرداري مكلف است تا صدور رأي محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد ‌به مدت حداكثر 6 ماه از اخذ گواهي امضاء مهندس ناظر مربوطه براي ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداري خودداري نمايد.

‌مأموران شهرداري نيز مكلفند در مورد ساختمان‌ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي ‌انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات قانوني به تخلف آنان رسيدگي مي‌شود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و ‌مأموران شهرداري واجد جنبه جزايي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.

‌در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود مي‌تواند با استفاده از مأموران اجراييات خود و ‌در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختماني اقدام نمايد. (تبصره 7 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358)

همچنین دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله قطعي در مورد ساختمان‌ها گواهي پايان ساختمان و در مورد ساختمان‌هاي نا تمام گواهي عدم ‌خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهرداري صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سه بند قيد نمايند.

‌در مورد ساختمان‌هايي كه قبل از تصويب قانون 6 تبصره الحاقي به ماده صد قانون شهرداري‌ها مصوب (24/11/1355) معامله انجام گرفته و از يد مالك اوليه ‌خارج شده باشد در صورتي كه مورد معامله كل پلاك را شامل نگردد گواهي عدم خلاف يا برگ پايان ساختمان الزامي نبوده و با ثبت و تصريح آن در ‌سند انجام معامله بلامانع مي‌باشد.

‌در مورد ساختمان‌هايي كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتي كه اضافه بنا جديد حادث نگرديده باشد و مدارك و اسناد نشان‌ دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت انجام معامله بلامانع مي‌باشد. (تبصره 8 الحاقی 08/06/1356 و اصلاحی 27/06/1358)

ساختمان‌هايي كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده صد قانون شهرداري‌ معاف مي‌باشد. (تبصره 9 الحاقی 27/11/1345)

‌تبصره 11: آيين‌نامه ارزش معاملاتي ساختمان پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است و اين ارزش‌ معاملاتي سالي يك بار قابل تجديد نظر خواهد بود. (الحاقی 27/11/1345)

ماده 101: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که ‌قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند‌ باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

‌در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی‌که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند.

‌معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت‌ نخواهد کرد. (الحاقی 27/11/1345)

‌ماده 102: اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده 96 الحاقی این قانون به آثار ‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداری‌ها مکلفند نظرات و طرح‌های وزارت ‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمان‌ها و میدان‌های مجاور آنها را رعایت نمایند.

‌تبصره: وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را به شهرداری اعلام بدارد. (الحاقی 27/11/1345)

‌ماده 103: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت ‌یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و ِالا شهرداری‌ خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام شده را با 10% (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی 27/11/1345)

‌ماده 104: نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آیین‌نامه مزبور به تصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی 27/11/1345)

آراء کمیسیون ماده 100 قابل تجدیدنظر است بدین صورت که هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، شکایت در شعبه دیگری از کمیسیون ماده 100 (کمیسیون تجدیدنظر) که اعضای آن غیر از افرادی می‌باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته‌اند، مورد رسیدگی و صدور رأی قرار می‌گیرد. رأی صادره از کمیسیون ماده صد قطعی و لازم الاجراست. مع‌الوصف براساس بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری آرای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

2-1- ب) کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری:‌

بموجب ماده 77 قانون شهرداری، اصلاحی 27/11/1345، در صورت بروز اختلاف بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض، رفع اختلاف به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری، انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است.

بدهی‌هایی که طبق تصمیم کمیسیون مذکور تشخیص داده می‌شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا از طریق اداره ثبت قابل وصول می‌باشد. اجرای ثبت در این خصوص مکلف است طبق تصمیم کمیسیون مزبور مبادرت به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری نماید.

همچنین در نقاطی که سازمان قضایی نباشد، رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می‌نماید و در غیاب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) انتخاب نماینده انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

3-1- ب) کمیسیون مقرر در قانون الحاق بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری

بموجب تبصره 2 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها، مصوب 1/12/1372، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل می‌شود. کمیسیون مزبور حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) ، نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

آرای کمیسیون اگرچه صریحاً قید نگردیده است، قطعی و لازم‌الاجراست، اما با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، آرای این کمیسیون نیز قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است .4-1- ب) کمیسیون مقرر در تبصره الحاقی به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری

بموجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداری (اصلاحی 27/11/1345)، شهرداری موظف شده است که از ایجاد و تأسیس کلیه اماکنی که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست جلوگیری نماید. شهرداری همچنین مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه‌ها و دکان‌ها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکش‌های اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

مع‌الوصف بموجب تبصره الحاقی 27/11/1345 به بند 20 ماده مزبور، شهرداری مکلف شده است که در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر، مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید. متعاقباً در صورتی که صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد، می‌بایست ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد، تسلیم نماید. کمیسیون مزبور نسبت به اعتراض صورت گرفته رسیدگی می‌نماید و رأی کمیسیون در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست.

هرگاه رأی کمیسیون مزبور مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام ننماید، شهرداری به وسیله مأمورین خود رأساً نسبت به موضوع اقدام خواهد کرد.

بموجب بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، آراء کمیسیون مزبور قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 

2- ب) مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی

در حال حاضر چنانچه در تشخیص مالیات، بین مؤدی و ممیز اختلاف به وجود آید و این اختلاف با دخالت سرممیز و ممیز کل حل نشود و مؤدی مالیات قصد شکایت نسبت به برگ تشخیص مالیات را داشته باشد، باید به مرجع یا مراجع پیش‌بینی شده در مواد 244 به بعد قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27/11/1380 مراجعه نماید. این مراجع را می‌توان به هیئت حل اختلاف مالیاتی و شورای عالی مالیاتی تقسیم نمود.

هیئت حل اختلاف مالیاتی:

به موجب ماده 244 قانون مزبور، «مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی، جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیئت حل اختلاف مالیاتی است ...». هر هیئت حل اختلاف مالیاتی به موجب همین ماده، از سه نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:

- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور (بند 1 ماده مزبور).

- یک نفر قاضی شاغل یا بازنشسته، هرگاه در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها قاضی بازنشسته واجد شرایط وجود نداشته باشد، با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیئت معرفی می‌نماید (بند 2 ماده مزبور).

- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه سحابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی. در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

وقت رسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، باید به مأمور تشخیص مربوط و مؤدی مالیاتی ابلاغ گردد. فاصله بین ابلاغ و روز جلسه رسیدگی نباید کمتر از ده روز باشد، مگر اینکه مؤدی درخواست نموده و واحد مربوط موافقت نماید. (ماده 246 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم)

جلسات هیئت‌های حل اختلاف با حضور سه نفر رسمی است و رأی هیئت مزبور با اکثریت آراء صادر می‌شود و قطعی و لازم‌الاجراست؛ اما نظر اقلیت بایددر متن رأی نوشته شود. (تبصره 1 ماده 244 قانون مزبور)

البته مؤدی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیئت، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت نموده و درخواست نقض رأی و تجدید رسیدگی نمایند. (ماده 251 قانون مزبور)

شورای عالی مالیاتی:

شورای عالی مالیاتی مرکب از بیست و پنج نفر عضو می‌باشد که به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، از بین کسانی که در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی مجرب بوده و دست کم دارای دانش‌نامه تحصیلی کارشناسی، یا معادل در رشته‌های مذکور باشند، منصوب می‌گردند. (ماده 252 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم)

رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضای شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود (ماده 253 همان قانون).

شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو می‌باشد. اعضای هر شعبه را رئیس شورا تعیین می‌نماید. (ماده 254 قانون مالیات‌های مستقیم)

وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی افزون بر مواردی که در بندهای 3-1 ماده 255 قانون مزبور پیش‌بینی گردیده ، رسیدگی به آرای قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی است که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا ممیز کل واقع شده باشد.

شورای عالی مالیاتی در صورت نقض رأی مورد شکایت، پرونده امر را جهت رسیدگی دوباره به هیئت حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع می‌نماید. بنابراین می‌توان گفت که این شورا در خصوص رسیدگی به آرای مورد شکایت همان صلاحیت و شأنی را دارد که دیوان عالی کشور در رسیدگی به آرای قابل و مورد شکایت صادره از دادگاه‌ها دارد.

هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی، مرکب از رئیس شورا و رؤسای شعب، چنانچه نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف در شعب اتخاذ شده باشد، حسب ارجاع وزیر یا رئیس شورای عالی مالیاتی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مورد یا موضوع مختلف‌فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأی می‌نماید. در این صورت رأی هیئت عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورا و هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. (ماده 258 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم)

3- ب) مراجع صالح در اختلافات گمرکی

رسیدگی به اختلافاتی که در تشخیص نوع کالا و تطبیق مشخصات آن با مندرجات تعرفه گمرکی بین گمرک و مؤدی به وجود می‌آید و سایر اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر قابل تفکیک است.

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی:

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از پنج نفر کارمند دانا و آگاه به امور گمرکی به انتخاب رئیس کل گمرک و دو نفر از کارمندان دانا و آگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر تشکیل می‌شود .

رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، در مواردی که تفاوت بین مبلغ رأی و مبلغ مورد قبول مؤدی یا مورد مطالبه گمرک ایران پنج میلیون ریال یا کمتر باشد، برای طرفین قطعی و لازم‌الاجراست و زاید بر پنج میلیون ریال، همچنین در سایر موارد مذکور در قانون، ظرف بیست روز، از سوی طرفین قابل تجدیدنظر است .

کمیسیون تجدیدنظر:

کمیسیون تجدیدنظر از رئیس کل دیوان محاسبات یا یکی از معاونان کل گمرگ، یکی از قضات عالی رتبه، به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک نفر کارمند عالی‌رتبه از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به انتخاب رئیس اتاق، تشکیل می‌شود. رأی این کمیسیون قطعی و برای طرفین لازم‌الاجراست. رأی کمیسیون در موارد مشابه نیز ملاک عمل خواهد بود .

بدیهی است رأی این کمیسیون نیز، با توجه به بند 2 ماده 13 ق.د.ع.ا، قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.

 

4- ب) مراجع رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان

به منظور رسیدگی به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه‌هاي مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، هيأت‌هاي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد. هيأت‌هاي مزبور شامل هيأت‌هاي بدوي و تجديد نظر مي‌باشند.

هيأت تجديد نظر در مركز وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتي و نيز تعدادي از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعبه‌هايي خواهد بود.

در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت تجديد نظر در مركز برخي از استان‌ها كه ضرورت ايجاب نمايد تشكيل مي‌گردد .

کارمندان کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي، شرکتهاي ‌ملّي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداري‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتي که تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و کارکنان مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي، هرگاه مرتکب تخلف اداري شوند به تخلفشان در هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان رسيدگي مي‌شود که در اين بخش از آن با نام هيأت ياد مي‌شود .

تشکيلات هيأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری

هيأت بدوي در دستگاه‌هاي فوق (در ادارات کل و مراکز استان‌ها) و مؤسسات مستقل تشکيل مي‌شود؛ هر یک از هيأت‌های بدوی و تجدید نظر داراي سه عضو اصلي و يک يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد که با حکم وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي براي مدّت سه‌سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است.

هيچ يک از اعضاي اصلي و علي‌البدل هیئت بدوی نمي‌توانند همزمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند. همچنين اعضاي مذکور نمي‌توانند در تجديدنظر پرونده‌هايي که در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي داده‌اند شرکت نمايند .

برکناري اعضاي هيأت‌های بدوی و تجدیدنظر با پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و ساير دستگاه‌ها و تصويب هيأت عالي نظارت صورت مي‌گيرد .

شرايط اعضاي هيأت‌ها عبارت است از: تديّن به دين مبين اسلام، عمل به احکام اسلامي، اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران و اصل ولايت فقيه، تأهل، حداقل سي سال سن، مدرک فوق ديپلم يا معادل آن (در موارد استثنائي داشتن مدرک ديپلم با تأييد هيأت عالي بلامانع است).

در هر هيأت بايد يک نفر آشنا به مسائل حقوقي عضويت داشته باشد و حداقل دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌هاي بدوي و تجديدنظر بايد از بين کارکنان همان سازمان يا وزارتخانه که حداقل پنج سال سابقه‌کار دولتي دارند به اين سمت منصوب شوند .

اعضاي هيأت نبايد با متهم قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد و در دعواي مطرح شده ذي نفع نبوده و با متهم دعواي حقوقي يا جزايي نداشته باشد .

اگر در مرکز استان هيأت بدوي نباشد اداره کل مربوط مي‌تواند پس از کسب نظر وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه متبوع،‌ پرونده را به هيأت بدوي استان ديگر ارسال دارد. در شهرداري شهرستان هم اگر هيأت بدوي نباشد رسيدگي به تخلفات کارکنان آن در هيأت بدوي متشکل در استانداري صورت مي‌گيرد.

اعضاي هيأت‌ها معمولاً با حفظ سمت و پست سازماني با هيأت‌ها همکاري مي‌کنند و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري تعداد کافي پست سازماني با تغيير عنوان پست‌هاي بلاتصدي موجود براي اعضاي هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با رعايت مقررات پيش‌بيني مي‌شود. هيأت‌ها موظفند دفترهايي براي انجام امور مربوط تشکيل دهند و در صورت نياز مي‌توانند انجام امور دفتري خود را به کارگزيني دستگاه ارجاع کنند.

نامه‌هاي محرمانه هيأتها بايد بدون دخل و تصرف و بازبيني در اختيار آنها گذاشته شود. به منظور تسريع در جمع‌آوري دلايل و تهيه و تکميل اطلاعات و مدارک، گروه‌هاي تحقيق در معيت هيأت‌ها تشکيل مي‌شود. هر گروه تحقيق متشکل از سه عضو است که از بين افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوري اسلامي و اصل ولايت فقيه و داراي حداقل بيست و پنج سال سن با تصويب هيأت مربوط و حکم رئيس هيأت انتخاب مي‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو يادشده الزامي است. اعضاي گروه تحقيق نيز قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشند و در دعواي مطروح شده نيز ذي‌نفع نبوده و با متهم دعواي حقوقي و جزايي نداشته باشند. هر هيأت پس از تشکيل از بين خود يک نفر رئيس، يک نفر نايب رئيس و يک نفر دبير تعيين مي‌کند و مکاتبات هيأت با امضاي رئيس و در غياب وي با امضاي نايب رئيس انجام مي‌شود.

 

حدود صلاحيت و اختيارات هيأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری

رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان با هيأت بدوي بوده و منظور از کارمند کليه کارکنان رسمي، ثابت، دايم، پيماني و قراردادي است.

تخلفات اداري عبارت است از :

اعمال و رفتار خلاف شؤون شغلي يا اداري، نقض قوانين و مقررات مربوط، ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل، ايراد تهمت و افترا و هتک حيثيّت،‌ اخّاذي،‌ اختلاس، تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غيراداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص، ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداري، تکرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز،‌ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و ايراد خسارت به اموال دولتي، افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري، ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه،‌ سرپيچي از اجراي دستور مقام‌هاي بالاتر در حدود وظايف اداري، کم کاري يا سهل انگاري در انجام وظايف محول شده، سهل‌انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر،‌ارائه گواهي يا گزارش خلاف واقع در امور اداري، گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده يا اخذ هرگونه مالي که در عرف، رشوه خواري تلقي مي‌شود، تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارک به اشخاصي که حق دريافت آن را دارند، تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري،‌ رعايت نکردن حجاب اسلامي، رعايت نکردن شؤون و شعائر اسلامي، اختفا و نگهداري و حمل و توزيع و خريد و فروش موادمخدر، استعمال يا اعتياد به مواد مخدر، داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمت هاي آموزشي و تحقيقاتي، هر نوع استفاده غيرمجاز از شؤون يا موقعيت شغلي و امکانات و اموال دولتي، جعل يا مخدوش نمودن و دست‌بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي، دست بردن در سؤالات و اوراق و مدارک و دفاتر امتحاني و افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها، دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط، غيبت غيرموجه به صورت متناوت يا متوالي، سوء استفاده از مقام و موقعيت اداري، توقيف و اختفا و بازرسي يا بازکردن پاکت‌ها و محمولات پستي يا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانوني، کارشکني و شايعه پراکني و وادار ساختن يا تحريک ديگران به کارشکني يا کمکاري و ايراد خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني، شرکت در تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني يا تحريک به برپايي تحصن و اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني، عضويت در يکي از فرقه هاي ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده اند، همکاري با ساواک منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت يا دادن گزارش ضد مردمي، عضويت در سازمان‌هايي که مرامنامه يا اساسنامه آنها مبتني بر نفي ايمان اديان الهي است يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها، عضويت در گروه‌هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آنها، عضويت در تشکيلات فراماسونري.

در مورد اينکه تخلفات مزبور جنبه احصايي داشته يا تمثيلي هستند، قانون رسيدگي به تخلفات اداري مسکوت است؛ اما به نظر مي‌رسد اين موارد جنبه احصايي دارند و چنانچه تخلفي اتفاق بيافتد که قابليت انطباق با تخلفات مزبور را نداشته باشند بايد جهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع گردد.

هيأت‌هاي بدوي یا تجدیدنظر نماينده دولت در هر يک از دستگاه‌هاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات محسوب مي‌شوند و رأي آنها به تخلفات اداري کارمند تنها در محدوده مجازات‌هاي اداري معتبر است و به معناي جرم‌هاي که موضوع قوانين جزايي است نمي‌باشد .

همانگونه که عنوان شد، صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیات بدوی است و آراء صادره درصورتی که قابل تجدیدنظر نباشد از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراست، در مورد آرائی که قابل تجدید نظر باشد هرگاه کارمند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آرای هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجراست. در صورتی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجدیدنظر ننماید رأی صادر شده قطعیت می‌یابد و از تاریخ انقاضای مهلت یاد شده لازم‌الاجراست .

لازم به ذکر است، در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ رأی به دیوان عدالت اداری شکایت نماید در غیر این صورت رأی قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. رسیدگی دیوان به آراء هیأت‌ها به صورت شکلی خواهد بود . سئوالات مهم این فصل:

1- سازمان و صلاحیت دادگاه‌های عمومی را از نظر قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شرح دهید.

2- دیوان عالی کشور در سازمان قضایی چه جایگاهی داشته و چه وظایفی را عهده‌دار است؟

3- حوزه قضایی را تعریف کنید.

4- صلاحیت کیفری را تعریف نموده و سه مورد از مصادیق صلاحیت برون‌مرزی مراجع کیفری را به طور مختصر شرح دهید.

5- قرارهای اعدادی و قرارهای نهایی را با ذکر مثال تعریف نمایید.

6- تحقیقات مقدماتی را تعریف نموده و خصوصیات تحقیقات مقدماتی را به طور مختصر شرح دهید.

7- در خصوص چگونگی شروع به تعقیب مجرم و مقامات صالح در این زمینه، توضیح دهید.

8- رسیدگی به چه جرائم و اتهامات کدام اشخاص در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد؟

9- خصوصیات صلاحیت کیفری را بنویسید.

10- جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس را بیان نمایید.

11- مصادیق جرم مشهود را بیان نمایید.

12- شروع به تعقیب متهم و مجرم چگونه صورت می‌گیرد، شرح دهید.

13- وظایف دادسرا در مرحله تعقیب و تحقیق مقدماتی یا به عبارتی تا صدور کیفر خواست را صرفاً نام ببرید.

14- رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده می‌باشد، نام ببرید.

15- احکام صادره از دادگاه‌های خانواده، قابل اعتراض در کدام مراجع می‌باشد؟

16- سازمان دادگاه تجدیدنظر را بنویسید.

17- آراء قابل تجدیدنظر حقوقی و کیفری را شرح دهید.

18- کدام اشخاص حق درخواست تجدیدنظر از آراء کیفری را دارند؟

19- اعضاء هر یک از شعب دیوان عالی کشور چند نفرند و می‌بایست حائز چه شرایطی باشند؟

20- شعب دیوان عالی کشور چه وظایفی را بر عهده دارند، به طور مختصر شرح دهید.

21- هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور در چه مواردی تشکیل شده و به چه ترتیب تصمیم‌گیری می‌نماید؟

22- وظایف دیوان عالی کشور را صرفاً نام ببرید.

23- موارد صلاحیت ذاتی دادگاه ویژه روحانیت را بنویسید.

24- احکام دادگاه‌های ویژه روحانیت باید مستدل و مستند به چه مواردی باشد؟

25- رسیدگی به کدام دعاوی، حتی در صورت تراضی طرفین خارج از صلاحیت شوراهای حل اختلاف می‌باشد؟

26- حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری را به طور کلی شرح دهید.

[S a d e n a 11,333]

فصل سوم:

صلاحیت مراجع قضایی

آنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید:

تعریف صلاحیت

تشخیص صلاحیت ذاتی با توجه به صنف، نوع و درجه مرجع

نحوه تشخیص صلاحیت نسبی

اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها و موارد مستثنی از آن

اختلاف در صلاحیت و انواع آن

مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف در صلاحیت می‌نماید

مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف در صلاحیت می‌نماید

 

چکیده:

صلاحیت عبارت است از تکلیف و حقی که مراجع قضاوتی اعم از قضایی یا اداری جهت رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور خاص، به حکم قانون دارا می‌باشند. بنابراین هر مرجع قضاوتی در صورتی اختیار و تکلیف رسیدگی به امری را داراست که بموجب قانون در قلمرو صلاحیت آن قرار داده شده باشد.

شخص در تمام اقامه دعوی می‌بایست به مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد، مراجعه نماید. بنابراین ابتدا باید مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح است مشخص شود و در مرحله بعد علی‌الاصول می‌بایست بین مراجعی که از نظر ذاتی صالحند، مرجعی که صلاحیت نسبی در رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر را دارد، مشخص و معین شود. بر این اساس، برای تشخیص مرجع قضاوتی صالح، یعنی مرجعی که به حکم قانون شایستگی و تکلیف رسیدگی به دعوا یا شکایت یا امر مورد نظر را دارد، باید قواعد صلاحیت از دو نقطه نظر ذاتی (مطلق) و نسبی مورد توجه قرار گیرد. در این میان، این امکان وجود دارد که دو یا چند مرجع مختلف در رسیدگی به امر موردنظر همگی خود را صالح و یا خود را غیرصالح اعلام نمایند که در این صورت مسأله اختلاف در صلاحیت مطرح می‌شود که منصوم و مراجع صالح در حل این اختلاف مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

گفتار اول: تعریف و انواع صلاحیت

قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی از صلاحیت نکرده است ولی از مجموع مقررات و قواعد مربوط به صلاحیت مستفاد است که صلاحیت، توانایی و الزام قانونی مراجع قضاوتی است در رسیدگی به دعاوی یا به عبارت دیگر صلاحیت از حیث مفهوم عبارت از تکلیف و حقی است که مراجع قضاوتی (قضایی یا اداری) در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور بخصوص به حکم قانون دارا می‌باشند .

در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب عام بودن صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب پذیرفته شده است (و دادگاه‌های مزبور صلاحیت رسیدگی به کلیه امور مدنی، جزایی و امور حسبیه را خواهند داشت) مگر در مواردی که قانون استثناء کرده و رسیدگی به آن را در صلاحیت مرجع دیگری قرار داده باشد.

قانون آیین دادرسی مدنی به دو نوع صلاحیت برای مراجع قضایی اشاره کرده است. که عبارتند از: صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی یا محلی.

گفتار دوم: صلاحیت ذاتی یا صلاحیت مطلقه

صلاحیت مراجع قضایی که ناظر به صنف و نوع و درجه دادگاه باشد، صلاحیت ذاتی نام دارد. این صلاحیت مربوط است به نظم عمومی و قواعد آن از قوانین آمره می‌باشد و عدم رعایت آن موجب بطلان نتایج حاصله از آن می‌باشد.

1- تقسیم مراجع به مراجع قضایی (مدنی و کیفری) و مراجع اداری، بحث در صنف را مطرح می‌سازد.

2- تقسیم مراجع به عمومی و اختصاصی یا استثنایی بحث در نوع مراجع را مطرح می‌نماید.

3- پس از آن که صنف و نوع مرجع معلوم شد بحث درجه دادگاه مطرح می‌شود. علی الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجع حقوقی بدوی (درجه اول) از مرجع حقوقی تجدیدنظر (درجه دوم) که از پایین در نظر گرفته می‌شود، متمایز است .

هر دادگاهی که بر خلاف قواعد صلاحیت ذاتی وارد در دعوایی بشود مرتکب نقض یکی از قوانین مربوط به نظم عمومی شده است زیرا صلاحیت ذاتی از قواعد آمره می‌باشد و به همین جهت عدم صلاحیت ذاتی مرجع، از طرف همه قابل ایراد است، یعنی هر یک از اصحاب دعوی، می‌توانند در تمام مراحل دادرسی نسبت به عدم صلاحیت ذاتی مرجع ایراد کنند و دادرس یا هیئت دادگاه نیز می‌توانند رأساً و مستقلاً در تمام ادوار و مراحل دادرسی (حتی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر) نسبت به امر مذکور ایراد نمایند. برای شناخت کامل صلاحیت ذاتی ذیلاً به بررسی بیشتر صنف، نوع و درجه مرجع می‌پردازیم.

 

الف) صنف مرجع

مراجع مدنی از مراجع کیفری و هر دو از مراجع اداری متمایز می‌باشند. در تشخیص صنف مرجع باید عندالاقتضاء ضوابط و معیارهای تفکیک مرجع مدنی از کیفری نیز علی الاصول مورد توجه قرار گیرد .

بر این اساس دادگاه‌ها از جهت صنف به دادگاه مدنی، دادگاه کیفری و دادگاه اداری تقسیم می‌شوند.

ب) نوع مرجع

مراجع حقوقی به مفهوم اخص (مدنی) و مراجع کیفری نیز از جهت نوع، بر مراجع عمومی و مراجع استثنایی تقسیم می‌شوند. این تقسیم‌بندی در مراجع اداری نیز معتبر می‌باشد. در حقیقت در هر صنف، ماهیت مرجع قضاوتی یعنی ویژگی آن، از این نقطه نظر که مرجع عمومی یا مرجعی استثنایی است باید مورد توجه قرار گیرد.

مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیه امور، جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیت مراجع استثنایی آن صنف قرار گرفته، دارا می‌باشد.

مرجع استثنایی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحاً در صلاحیت آن قرار گرفته باشد.

تعیین صلاحیت مراجع قضاوتی از هر صنف با توجه به نوع و ماهیت آنها، علی‌الاصول در مقرراتی پیش‌بینی می‌شوند که ناظر به سازمان قضاوتی است .

منظور از نوع دادگاه این است که وقتی معلوم شد که دعوی مدنی است یا کیفری، و به عبارت دیگر بعد از تشخیص صنف دعوی که مثلاً مدنی است باید نوع دادگاه را از جهت عمومی و اختصاصی معین کنیم و ضابطه تشخیص هم این است که اگر در قانون به صراحت مرجع رسیدگی به یک دعوی را مشخص نکرده باشد اصل بر صلاحیت مرجع عمومی (دادگاه عمومی) بوده و مرجع رسیدگی به آن دادگاه عمومی است.

ج) درجه مرجع

پس از تشخیص صنف و نوع مرجع باید بدانیم که دعوی در چه درجه‌ای از مرجع باید رسیدگی شود. به عنوان مثال مدعی پس از تعیین مرجع ذاتاً صالح می‌بایست با توجه به درجه دادگاه، دعوی بدوی حقوقی را علی‌الاصول در مرجع نخستین از صنف قضایی و از نوع عمومی یعنی دادگاه عمومی مطرح نماید. این معیار در تشخیص مراجع کیفری و اداری ذاتاً صالح نیز جاری است.

به عبارت دیگر، «به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوی حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون». (ماده 7 قانون آ.د.م مصوب 1379)

خصوصیات صلاحیت ذاتی

1- قواعد صلاحیت ذاتی به مصلحت جامعه وضع شده و مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است لذا فقط با قانون قابل تغییر و یا استثناء‌پذیر است.

2- اگر از قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی تخطی شود ایراد به این انحراف از صلاحیت، آثار و نتایج حاصله برای اصحاب دعوی را از بین می‌برد.

3- نظر به اینکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی مربوط به نظم عمومی و از قواعد آمره است دادگاه باید در صورت توجه به انحراف از آن قواعد، عدم صلاحیت خود را اعلام کند ولو اینکه اصحاب دعوی ایراد نکنند و حتی به آن تراضی کنند.

4- ایراد عدم صلاحیت ذاتی وقت معینی ندارد و در تمام جریان و مراحل مختلف دادرسی می‌توان ایراد کرد و به محض اینکه دادگاه به آن برخورد کند، نباید به رسیدگی ادامه دهد. در غیر این صورت از موارد نقض (فرجامی) می‌باشد.

5- تراضی اصحاب دعوی به انحراف از صلاحیت ذاتی، دادگاه غیرصالح را واجد صلاحیت نمی‌کند.

گفتار سوم: صلاحیت نسبی

پس از آنکه قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی را شناختیم باید به کمک صنف، نوع و درجه مرجع، قواعد مربوط به صلاحیت نسبی را نیز مشخص کنیم تا مرجع صالح هر دعوی معین گردد، بدین معنی که از بین مراجعی که از لحاظ صنف، نوع و درجه مساوی هستند، کدام یک صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارا می‌باشند. در این مرحله باید توجه نمود که رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه کدام محل است و به عبارت دیگر صلاحیت محلی را با تفکیک صلاحیت به اعتبار محل مال غیرمنقول و یا اقامتگاه خوانده (در مورد مال منقول) تعیین نمود. بدین صورت که اگر دعوی مربوط به غیرمنقول باشد در محلی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد و اگر دعوی در مورد مال منقول باشد، در محلی اقامه می‌گردد که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد، مثلاً اگر خوانده در نهاوند اقامت داشته باشد دادگاه عمومی نهاوند از باب قاعده صلاحیت نسبی (محلی) صالح به رسیدگی است.

خصوصیات صلاحیت نسبی

1- نظر به اینکه مقررات مربوط به صلاحیت نسبی به خاطر مصلحت اصحاب دعوی و جلوگیری از ورود زیان احتمالی به آنها بوده است، جنبه آمره نداشته و بنابراین از قواعد مخیره می‌باشند.

2- این نوع از صلاحیت برای کلیه دادگاه‌ها جز دیوان عالی کشور مطرح می‌شود زیرا دیوان عالی کشور در تمام مملکت منحصر به فرد بوده و دارای صلاحیت‌های قانونی مربوط به خود می‌باشد و قواعد صلاحیت نسبی به طور کلی درباره آن موضوعیت ندارد. قواعد صلاحیت نسبی شامل کلیه دادگاه‌های عمومی و اختصاصی می‌شود ولی در مواردی استثنائاتی دارد، چنان که ماده 10 آیین دادرسی مدنی به آن اشاره کرده است.

3- در موارد زیادی عدول از مقررات صلاحیت نسبی مجاز است و طرفین می‌توانند کتباً تراضی نمایند که دعوی آنان در دادگاه دیگری رسیدگی شود.

4- در صورتی که دادگاه از مقررات صلاحیت نسبی تخلف کند و به موقع هم ایراد شود از موجبات نقض فرجامی است.

5- ایراد تخلف از مقررات صلاحیت نسبی باید در اولین جلسه به عمل آید در غیر این صورت دادگاه با توجه به ماده 90 ق.آ.د.م نباید به آن ترتیب اثر دهد.

ب) اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل كلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها محل اقامت خواندۀ دعوا می‌باشد. البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت عمل می‌شود:

1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از آن مركز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سكونت شخصی او اقامتگاه او محسوب می‌شود. (ماده 1002 قانون مدنی)

2- اقامتگاه اشخاص حقوقی: اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است و منظور از آن محل اداره اعمال اصلی شرکت¬ها¬ می¬باشد. این قاعده كلیه اشخاص حقوقی را در بر می‌گیرد، مانند انجمن‌ها، شركت‌های تعاونی و ... . (ماده 1002 قانون مدنی)

ج) موارد مستثنی از اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها

به طور کلی می‌توان این استثناءات را به دو دسته ذیل تقسیم كرد:

1- تعیین مکان دیگری از سوی قانون¬گذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص، که شامل موارد ذیل می¬گردد:

الف) دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود كه مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است. (ماده 12 ق.آ.د.م)

ب) دعاوی راجع به تركه متوفی تا زمانی كه اموال تقسیم نشده باشد.

در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی می‌شود. (ماده 20 ق.آ.د.م)

ج) دعوای توقف تاجر از پرداخت دیون‌ خود بر اثر ورشكستگی یا سوء ادارۀ امور در دادگاه محل اقامت شخص ورشكسته اقامه می‌شود. (ماده 21 ق.آ.د.م)

د) دعوای اعسار اشخاصی كه به واسطۀ عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند در دادگاهی كه دعوای اصلی (طلبكار علیه مُعسر) مطرح است اقامه می‌شود. (ماده 24 ق.آ.د.م)

2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل می¬شود:

الف) انتخاب اقامتگاه

اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آن‌ها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب كرده باشد. دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می‌شود.

ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیرمنقول

هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده وغیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا یكی باشد مانند مطالبۀ مبلغی وَجه نقد بابت یك سند یا چند تن گندم كه به چند نفر مجتمعاً داده‌اند، خواهان می‌تواند دعوای خود را در محل اقامت یكی از آنان اقامه كرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید. همچنین در صورتی که ادعا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده‌اند، خواهان می‌تواند به هریک از دادگاه‌های حوزه‌های مزبور مراجعه نماید. (ماده 16 ق.آ.د.م)

ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.

چنان‌كه ماده 13 آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد‌ها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه‌ آن واقع شده است یا تعهد می‌بایستی در آن‌جا انجام شود».

مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است كه از معاملات بازرگانی ناشی شود و ضابطه تشخیص آنها، قانون تجارت است. در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یك از دو دادگاه دیگر، محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا كند حكمت این امر تسهیل امور بازرگانی است كه در پیشرفت اقتصادی كشور نقش مهمی ایفا می‌كند.

 

گفتار چهارم: صلاحیت در آیین دادرسی کیفری

صلاحيت كيفري را مي‌توان به توانايي و شايستگي قانوني و نيز تكليف مرجع قضايي، به رسيدگي به يك دعواي كيفري تعبير كرد. بنابراين نخستين مسأ‌له‌اي كه مراجع تحقيق بايد به آن بپردازند، بررسي صلاحيت خود جهت شروع به تحقيقات است و در صورتي كه خود را صالح به رسيدگي ندانند موظف به اصدار قرار عدم صلاحيتند.

برخي از ويژگي‌هاي صلاحيت كيفري عبارتند از:

1ـ صلاحيت ناظر به نظم عمومي است: منظور اين است كه مقررات مربوط به صلاحيت، در جهت اعمال صحيح‌تر عدا‌لت قضايي وضع شده است و به همين د‌ليل، و برخلاف امور حقوقي كه در پاره‌اي از موارد اصحاب دعوا مي‌توانند با توافق يكديگر از صلاحيت مرجع خاص عدول كنند، در امور كيفري عدم رعايت قواعد و مقررات راجع ‌به صلاحيت، حتي با توافق يكديگر، تجويز نشده است و ناديده گرفتن اين قواعد، جز در موارد استثنايي مصرح در قانون، نقض حكم يا قرار صادره از سوي مراجع تا‌لي، توسط دادگاه‌هاي عا‌لي را در بردارد.

2- تكليف مراجع قضائي در خصوص رسيدگي به صلاحيت خود: كليه مراجع كيفري مكلفند، قبل از شروع به تحقيق و رسيدگي، به دقت صلاحيت خود را بررسي كنند.

به عبارت ديگر، خود مرجع رسيدگي كننده بايد صرف‌ نظر از ايراد اصحاب دعوا (دادستان، شاكي و يا متهم) صالح بودن خود جهت رسيدگي را احراز كند و در صورت ‌لزوم به اصدار قرار عدم صلاحيت مبادرت ورزد. به طريق اولي، آنگاه كه صلاحيت از سوي يكي از اصحاب دعوا مورد ترديد قرار گيرد مسأ‌له احراز آن با دقت بيشتري مورد توجه قرار گيرد.

3- قبول ايراد عدم صلاحيت در كليه مراحل رسيدگي: ايراد عدم صلاحيت اختصاص به مرحله بدوي رسيدگي ندارد و در تمام مراحل رسيدگي اعم از بدوي، استيناف و فرجام قابل اعلام است.

نكته ديگر اينكه، از ديدگاه حقوقي، حاكميت دو‌لت‌ها به مرزهاي زميني، دريايي و هوايي آنها محدود مي‌شود و در نتيجه اعمال حاكميت كيفري يعني تعقيب و به كيفر رسانيدن بزهكاران اصولاً نبايد نسبت به جرائم ارتكابي خارج از محدوده مرزها تسري يابد. تخطي از اين اصل، مستقيماً منجر به تجاوز به قلمرو حاكميت ديگر كشورها خواهد شد. در اين موقعيت، رعايت اصل صلاحيت درون مرزي، مطرح مي‌گردد و در اين خصوص، تعيين صلاحيت مراجع كيفري داخلي واجد اهميت بسيار است.

وقتي جرمي اتفاق افتاد، به كمك قواعد مربوط به صلاحيت مي‌توان دريافت كه در بين كليه مراجع كيفري موجود در كشور كدام يك بايد نسبت به تحقيق از متهم و محاكمه و مجازات او اقدام كنند. براي مثال وقتي اتهام خيانت به ميهن و جاسوسي به شخصي نسبت داده شد بايد ديد كدام يك از دادگاه‌ها، اعم از عمومي و اختصاصي، شايستگي رسيدگي به آن را دارد (صلاحيت ذاتي). چنانچه جرمي در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي يا دادگاه‌هاي اختصاصي، مثلاً دادگاه انقلاب باشد، باز هم بايد مشخص گردد كه دادگاه عمومي يا انقلاب كدام نقطه از كشور بايد اقدام كند (صلاحيت محلي). سرانجام برخي ويژگي‌هاي شخصي مرتكب اعم از موقعيت، سن، شغل و مسئوليت ممكن است موجب رسيدگي مرجع خاصي شود (صلاحيت شخصي). اما قبل از بررسي اين امر كه كدام دادگاه ايراني صالح به رسيدگي است بايد مشخص شود كه اصولاً رسيدگي به جرم ارتكابي در صلاحيت مراجع كيفري ايران قرار دارد يا اين امر بايد توسط يك مرجع خارجي صورت پذيرد و يا چون قبلاً توسط يك مرجع خارجي مورد رسيدگي قرار گرفته است ديگر قابل طرح در محاكم داخلي نيست.

صلاحيت برون مرزي در قانون مجازات اسلامي

در موارد ذيل، چنانچه حتي جرم در خارج از قلمرو حاكميت زميني، هوايي و دريايي جمهوري اسلامي ايران اتفاق بيافتد، مراجع كيفري ايران صلاحيت رسيدگي دارند:

1- در مورد ايرانياني كه در خارج از كشور مرتكب جرم مي‌شوند، اعم از اينكه بزه ارتكابي از بزه‌هاي مندرج در ماده 5 قانون مجازات اسلامي يا هر جرم ديگري باشد صلاحيت رسيدگي به مراجع داخلي واگذار شده است.

قانونگذار با استعمال عبارت «هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود ...» در ماده 7 قانون مجازات اسلامي، تفاوتي بين كارمندان دو‌لت و سايرين و نيز نوع جرم ارتكابي قائل نشده است.

در مواردي كه قسمتي از جرم در ايران ارتكاب يابد ولي نتيجه آن در خارج حاصل شود و برعكس نيز، به طريق اولي، صلاحيت رسيدگي با دادگاه‌هاي داخلي است. (ماده 4 ق.م.ا)

2- در مورد جرائم بين‌ا‌لمللي از قبيل قاچاق مواد مخدر، تروريسم، بچه‌دزدي، معامله فحشا و هواپيماربايي كه طبق قانون خاص يا عهود بين‌ا‌لمللي مرتكب در هر كشوري يافت شود، در همان كشور محاكمه مي‌گردد، چنانچه متهم در ايران دستگير شود دادگاه‌هاي ايراني صلاحيت رسيدگي داشته و متهم طبق قانون مجازات اسلامي به كيفر خواهد رسيد. (ماده 8 ق.م.ا)

صلاحيت درون مرزي مراجع كيفري

همه دادگاه‌ها و مراجع تحقيق موجود در كشور، صالح به رسيدگي به همة جرائمي كه در سطح كشور يا در حوزة قضايي آنها اتفاق مي‌افتد نيستند. به عبارت ديگر رسيدگي به جرائم، بايد بين مراجع رسيدگي تقسيم شود و هر يك از آنها شايستگي و توانمندي رسيدگي به تعدادي از جرائم يا جرائم با ويژگي‌هاي خاص، بويژه با توجه به نوع اتهام، را دارند. بدين ترتيب، پس از وقوع و كشف جرم، اين پرسش اساسي و مهم مطرح مي‌شود كه تعقيب متهم، انجام دادن تحقيقات مقدماتي و سرانجام محاكمه و رسيدگي توسط كدام يك از مراجع كيفري موجود در كشور بايد انجام شود. پاسخ به اين پرسش را بايد در قواعد حاكم بر صلاحيت مراجع كيفري داخلي، جستجو كرد.

صلاحيت محلي در قانون آئين دادرسي كيفري

قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مبحث سوم از فصل دوم (ماده 51) پس از تذكر اين مطلب كه دادگاه‌ها فقط در حوزة قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه مي‌كنند و به عبارت ديگر با تحديد اختيار رسيدگي دادگاه‌ها به حوزة‌ قضايي محل مأموريت، جهات قانوني براي شروع به تحقيق و رسيدگي را به شرح زير بيان داشته است:

1- جرم در حوزة قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.

2- جرم در حوزة قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزة قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.

3- جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزة آن دادگاه مقيم باشد.

بدين ترتيب، مقنن ايراني در قانون آيين دادرسي كيفري جديد (همانند قانون آيين دادرسي كيفري 1290 شمسي) ضوابط چهارگانة محل وقوع، محل كشف، اقامتگاه و محل دستگيري را در تعيين صلاحيت محلي مراجع كيفري عمومي و انقلاب مدنظر داشته. النهايه حق تقدم براي محل وقوع جرم قائل شده است و در مادة 54 مقرر مي‌دارد: «متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزة آن واقع شده است...». بدين ترتيب در مواردي كه جرمي خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ليكن در حوزه آن كشف يا مرتكب در حوزة‌ آن دستگير شود و نيز در مواردي كه دادگاه صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد دادگاه موظف است تحقيقات مقتضي و ضروري را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) به دادگاه محل وقوع جرم ارسال دارد.

توجه قانونگذار و تأكيد رويه قضايي بر صلاحيت مرجع كيفري محل وقوع جرم سبب مي‌شود كه دادگاه حوزه اقامت متهم را نيز مكلف به ارسال تحقيقات انجام شده نزد دادگاه محل وقوع جرم بدانيم. بديهي است در مواردي كه محل وقوع جرم مشخص نباشد دادسراي محل كشف مكلف است به تحقيقاتي كه شروع كرده تداوم بخشد تا وقتي كه تحقيقات ختم يا محل وقوع جرم معلوم شود. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد تعقيب را ادامه داده و سپس دادگاه اقدام به صدور رأي مي‌كند .

با اين همه بايد گفت كه پس از محل وقوع جرم، محل دستگيري متهم در حقوق ايران و در مرحله دوم در تعيين صلاحيت مؤثر است. براي مثال، چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات از يك درجه باشد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، دادگاهي كه مرتكب در حوزة آن دستگير شده صالح به رسيدگي خواهد بود.

توضيح اينكه متهم ممكن است مرتكب چند جرم در حوزه‌هاي قضايي مختلف شود در اين صورت به صراحت صدر مادة 54 قانون مذكور، در دادگاه‌هايي كه مهمترين جرم در حوزة آن واقع شده است محاكمه خواهد شد. ليكن چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد، دادگاه محل دستگيري صلاحيت رسيدگي خواهد داشت. در اين صورت چنانچه اقدامات تحقيقي به وسيله ساير دادگاه‌هاي محل وقوع جرائم، بعمل آمده باشد، پرونده‌هاي متشكله به دادگاه محل دستگيري متهم ارسال خواهد شد. همچنين، در موردي كه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شود، در صورت دستگيري در داخل كشور، در دادگاهي كه در حوزة آن دستگيري به عمل آمده است بايد مورد محاكمه قرا ر گيرد.

در پايان يادآور مي‌شويم در مواردي كه جرائم منتسب به متهم در حوزه‌‌هاي قضایي مختلف ارتكاب يافته ولي متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتدائاً شروع به تعقيب نموده، صلاحيت رسيدگي به كلية جرايم ارتكابي از ناحيه متهم را خواهد داشت .

برغم اهميتي كه صلاحيت محلي در رسيدگي به امور كيفري داراست، قانونگذار، خود در مورادي از قواعد عمومي ناظر به تعيين صلاحيت عدول نموده و یا صلاحيت موازي، براي مراجع متعدد رسيدگي در نظر مي‌گيرد (مستثنيات) و يا تشخيص ضرورت عدم رعايت مقررات ناظر به صلاحيت محلي را، طي شرايطي، به مقامات قضايي واگذار مي‌نمايد. (اهاله)

مستثنیات قواعد صلاحیت محلی:

طبق تبصره 1 ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب شهریورماه 1358 به جرایمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت است در دادگاه‌های جزایی مراکز استان رسیدگی خواهد شد و به کلیه جرایم استانداران، فرمانداران و دارندگان پایه‌های قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در داسرا و دادگاه‌های جزایی تهران رسیدگی می‌شود.

احاله پرونده: ماده 62 ق.آ.د.ک احاله پرونده را هم در درون دادگاه‌های یک استان و هم از استانی به استان دیگر پیش‌بینی نموده بدین ترتیب که برای احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان درخواست رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان ضروری است. چنانچه پرونده از حوزه یک استان به حوزه استان دیگر احاله شود، باید این امر با تقاضای رئیس حوزه قضایی مبدا و موافقت رئیس دیوان عالی کشور صورت پذیرد. موارد احاله عبارتند از :

1- اقامت بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگر.

2- دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه دیگربه علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند.

ماده 64 قانون مذکور علاوه بر موارد دوگانه فوق، به منظور حفظ نظم و امنیت، به تشخیص رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل و پس از موافقت دیوان عالی کشور، پرونده را قابل احاله به مرجع قضایی دیگر دانسته است.

نکاتی در خصوص صلاحیت مراجع کیفری

1- با عنایت به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دادگاه‌های عمومی را صالح رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه دانسته است، اولاً صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های حقوقی و کیفری از بین رفته است؛ ثانیاً دادگاه‌ها و به تبع آنها قضات تحقیق صلاحیت انجام دادن تحقیقات را در کلیه موارد ارجاعی صرف‌نظر از اهمیت جرم و شدت اتهام وارده دارند. با این همه و حتی با لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صلاحیت ذاتی بین مراجع کیفری (اعم از تحقیق و رسیدگی) عمومی و اختصاصی و نیز مراجع نظامی (جرائم خاص نظامی) همچنان به قوت خود باقی است.

2- در رسیدگی‌های کیفری اصل بر صلاحیت مراجع عمومی است و هرگاه که قانونگذار تکلیف مرجع صالح جهت رسیدگی به جرمی را مشخص نکرده باشد باید بدون شک به صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع تحقیق عمومی حکم کرد. ماده چهار قانون اصول تشکیلات عدلیه اصلاحی مصوب 3/4/1309 به صراحت استثنایی بودن مراجع اختصاصی را یادآوری کرده است. «محاکم اختصاصی آن است که به هیچ امری حق رسیدگی ندارد غیر آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است». بدین ترتیب قانونگذار در موارد استثنایی ممکن است رسیدگی به جرمی را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده باشد در این صورت انجام دادن تحقیقات مقدماتی مربوط به آن نیز در صلاحیت دادسراها یا قضات مراجع مذکور است و بازپرسان و قضات تحقیق مراجع عمومی در مواجهه با این گونه موارد ناگزیر از اصدار قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع اختصاصی و برعکس هستند.

3- به موجب «قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب»، مصوب 11/2/1362، رسیدگی به جرائم مندرج در بندهای ششگانه آن در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، به عنوان بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران و زیرنظر شورای عالی قضایی قرار گرفت. با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 دادسرای انقلاب، همانند دادسراهای عمومی از سازمان قضایی حذف و به موجب ماده 5 این قانون مقرر شد به تعداد موردنیاز در مرکز هر استان و نیز مناطقی که ضرورت آن را رئیس قوه قضائیه (جانشین شورای عالی قضایی) تشخیص دهد دادگاه‌های انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل شود. بدین ترتیب و با تصویب قانون مذکور تحدیداتی نسبت به دادگاه‌های مذکور به عمل آمد و ریاست اداری و نظارت رئیس دادگستری محل بر دادگاه‌های انقلاب مسجل شد.

به استناد ماده 5 قانون مذکور جرائمی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به آنها به دادگاه‌های انقلاب محول شده به این شرح است:

1- کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض.

2- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

3- توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

4- جاسوسی به نفع اجانب.

5- کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

6- دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

با لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است از سوی دادسرای عمومی و انقلاب محل به عمل می‌آید و با آنکه طبق تبصره ماده 4 اصلاحی (1381) رسیدگی به اتهاماتی که مجازات قانونی آنها اعدام است باید در دادگاه‌های کیفری استان (تعدد قاضی) به عمل آید دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه مورخ 30/10/1382 اظهار داشته است که مقررات تبصره 4 فوق‌الذکر منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و رأی صادره از شعبه 31 دیوان عالی کشور که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی دانسته است منطبق با موازین و مقررات تلقی کرده است.

4- همانگونه که قبلاً نیز عنوان شد، افراد نیروهای مسلح به مناسبت نوع اشتغال و وظایفی که بر عهده دارند ناگزیر از رعایت موازین و مقررات خاصی هستند که در صورت نادیده گرفتن آن مقررات مرتکب جرائمی می‌شوند که برای شهروندان معمومی موضوعیت نداشته جرم تلقی نمی‌گردد. علیهذا، طبیعی است که رسیدگی به این گونه جرائم را مراجع خاص نظامی بر عهده دارند.

 

گفتار پنجم: اختلاف در صلاحیت

الف) تشخیص صلاحیت

1- مرجع تشخیص صلاحیت:

به موجب ماده 26 ق.آ.د.م «تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است...». بنابراین دادگاه در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح شده، نیاز به کسب اجازه از مرجع و مقامی ندارد و اگر خود را صالح تشخیص دهد، رسیدگی می‌کند. البته تشخیص دادگاه در خصوص صلاحیت، غیرقابل نظارت نمی‌باشد. در حقیقت، چنانچه رأی صادره از دادگاهی که خود را صالح تشخیص داده و به دعوا رسیدگی نموده قابل شکایت (تجدیدنظر، فرجام ...) بوده و مورد شکایت قرار گیرد، مرجع شکایت، در حدود مقررات، تشخیص دادگاه صادر کننده رأی در خصوص صلاحیت را نیز بررسی کرده و ممکن است آن را تأیید و یا به همین علت، در حدود مقررات، رأی صادره را حسب مورد، فسخ یا نقض نماید.

اگرچه ماده 26 مزبور، تشخیص صلاحیت «دادگاه» را با «همان دادگاه» دانسته اما این قاعده به سایر مراجع قضاوتی نیز قابل تسری است.

2- مناط صلاحیت:

به موجب قسمت اخیر ماده 26 ق.آ.د.م «... مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد». بنابراین در تمام مواردی که صلاحیت دادگاه براساس اقامتگاه خوانده تعیین می‌شود، چنانچه پس از تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر کل دادگاه صالح و ثبت آن، خوانده محل اقامت خود را تغییر دهد، تأثیری در صلاحیت دادگاهی که در تاریخ مزبور صالح بوده، نخواهد داشت.

دادخواست مزبور حتی اگر ناقص تقدیم شده باشد، چنانچه در مهلت مقرر کامل شود، دارای همان اثر است. تغییر قلمرو دادگاه، پس از تقدیم دادخواست نیز موجب نمی‌شود که دادگاه صلاحیت خود را نسبت به دعاوی پیشین از دست بدهد. بنابراین چنانچه برای مثال، خوانده در زمان تقدیم دادخواست، مقیم محلی بوده که در حوزه دادگاه صالح مرجع دادخواست قرار داشته و پس از تقدیم دادخواست، آن محل از حوزه قضایی مزبور جدا شده و در حوزه قضایی دیگری قرار گرفته، دادگاه مرجع دادخواست، مانند گذشته، در رسیدگی به آن دعوا صالح است. همچنین در صورت تعدد مراجع بدوی، علی‌الاصول باید قائل به ترتیب مزبور بود. البته در هر یک از موارد مزبور، قانونگذار می‌تواند ترتیب دیگری مقرر نماید که باید به آن عمل شود. برای مثال، اگرچه در اینجا، بحث صلاحیت به مفهوم دقیق واژه مطرح نمی‌باشد اما با توجه به سیاق عبارات ماده واحده قانون تشکیل دادگاه خانواده که «حق رسیدگی» به «دعاوی خانواده» را از سایر شعب دادگاه عمومی سلب نموده، باید قائل بر این بود که با تخصیص شعبه دادگاه عمومی به امور خانواده، سایر شعب دادگاه عمومی مکلفند دعاوی مطروحه مربوط به این دادگاه را با صدور قرار امتناع از رسیدگی، از طریق رئیس کل به این دادگاه بفرستد. اما عکس این امر، به علت عدم تصریح قانونی صادق نیست و بنابراین شعبه تخصیص یافته به دعاوی مزبور باید به سایر دعاوی که تا تاریخ تخصیص به آن ارجاع شده با توجه به ماده 26 ق.آ.د.م نیز رسیدگی نماید.

پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدور حکم، ممکن است قانونگذار، دعوای مطروحه را از صلاحیت ذاتی مرجع مزبور خارج نموده و در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجه به اینکه ادامه رسیدگی در مرجع مزبور که ذاتاً غیرصالح شده، خلاف قواعد آمره می‌باشد، چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجعی که سپس صالح اعلام شده، بفرستد مگر اینکه قانونگذار خلاف آن را پیش‌بینی نماید.

در هر حال اگرچه نص مزبور مناط صلاحیت «دادگاه» را تاریخ تقدیم دادخواست اعلام نموده اما این قاعده به تمامی مراجع قضاوتی قابل تسری است.

ب) مفهوم اختلاف در صلاحیت و انواع آن

1- مفهوم اختلاف در صلاحیت

به موجب ماده 27 ق.آ.د.م «در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌نماید. دادگاه مرجوع‌الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف ...» به مرجع حل اختلاف بفرستد. بنابراین با توجه به سیاق عبارات این ماده، باید گفت که اولاً چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه خود را صالح بداند، مکلف است به دعوا رسیدگی کند و اختلاف در صلاحیت در این صورت محقق نمی‌شود؛ حتی اگر دادگاه‌های مختلف و از حوزه دو استان باشند. ثانیاً اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می‌شود که دادگاه مرجوع‌الیه «ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد»، بدین معنی که دادگاه اول را صالح تشخیص دهد. بنابراین به موجب نص مزبور، چنانچه دادگاه مرجوع‌الیه خود را صالح نداند ولی در عین حال ادعای عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد و دادگاه سومی را صالح تشخیص دهد، باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه سوم بفرستد و از فرستادن پرونده به مرجع حل اختلاف خودداری نماید.

2- انواع اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

اختلاف در صلاحیت به نفیی و اثباتی قابل تفکیک است. این دو نوع اختلاف و ترتیب حل آنها به ترتیب بررسی می‌شود.

1-2- اختلاف نفیی در صلاحیت و ترتیب حل آن:

همانگونه که عنوان شد، دادگاهی که دعوا در آن اقامه شده، اگر خود را صالح نداند، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می‌دهد می‌فرستد. دادگاه مرجوع‌الیه، چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد (یعنی دادگاه صادر کننده قرار را صالح می‌داند)، اختلاف در صلاحیت محقق شده است. بنابراین، دو دادگاه مزبور هیچ یک خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند. این اختلاف نفیی صلاحیت است. در این صورت دادگاه مرجوع‌الیه باید پرونده را به مرجع حل اختلاف بفرستد. مرجع حل اختلاف، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی نموده (ماده 29 ق.آ.د.م) مرجع صالح را تعیین و پرونده را جهت رسیدگی به آن مرجع می‌فرستد. رأی مرجع حل اختلاف در خصوص تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع می‌باشد. (قسمت‌های اخیر مواد 27 و 28 ق.آ.د.م)

2-2- اختلاف اثباتی در صلاحیت و ترتیب حل آن:

اختلاف در صلاحیت در صورتی اثباتی شمرده می‌شود که دعوا یا امر واحدی در دو (یا چند) مرجع مطرح شود و هر دو (یا همگی) خود را صالح دانسته و از صدور قرار عدم صلاحیت، علی‌رغم آگاهی از طرح امر در سایر مراجع، خودداری نمایند. ترتیب حل اختلاف اثباتی که نسبتاً نادر است، در قانون جدید پیش‌بینی نشده است. در حال حاضر می‌توان نظر داد که با توجه به ماده 28 و ملاک ماده 103 ق.آ.د.م، مراجع رسیدگی کننده به دعوای واحد مکلفند پس از آگاهی، مراتب را جهت تعیین مرجع صالح، به مرجع حل اختلاف اعلام نمایند. با توجه به ملاک ماده 103 قانون مزبور، اصحاب دعوا و وکلا مکلفند مراجع مزبور را آگاه نمایند. بدیهی است رسیدگی در مراجع مزبور که خود را صالح می‌دانند، تا حل اختلاف ادامه می‌یابد.

گفتار ششم: مراجع حل اختلاف در صلاحیت

با توجه به مقررات ق.آ.د.م، دو مرجع حل اختلاف پیش‌بینی گردیده که دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند و هر یک حسب مورد، به این امر اقدام می‌نمایند. در عین حال دیوان عالی کشور در مواردی، بی آنکه اختلاف در صلاحیت محقق شود، مرجع صالح را تعیین می‌نماید.

الف) مواردی که دیوان عالی کشور حل اختلاف می‌نماید

قانونگذار، در مواردی دیوان عالی کشور را به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین نموده که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- الف) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های حوزه قضایی دو استان

اختلاف در صلاحیت ممکن است بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد. در این صورت ممکن است دادگاه‌های مزبور هم‌عرض یا غیرهم عرض باشند.

1-1- الف) دادگاه‌های هم‌عرض: چنانچه اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های عمومی دو حوزه قضایی از دو استان باشد، حل آن، به موجب تبصره ماده 27 ق.آ.د.م، در صلاحیت دیوان عالی کشور است. حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب از حوزه دو استان و دادگاه‌های نظامی از حوزه دو استان و دادگاه‌های تجدیدنظر دو استان نیز به موجب نص مزبور با دیوان عالی کشور است. در حقیقت به موجب این نص «در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد».

2-1-الف) دادگاه‌های مختلف و یا غیرهم‌عرض: حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مختلف دو حوزه قضایی از یک استان نیز با دیوان عالی کشور است. بنابراین «هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود ... پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد». (ماده 28 ق.آ.د.م)

مرجع حل اختلاف، چنانچه دادگاه‌های مختلف از حوزه قضایی دو استان باشند، به طریق اولی دیوان عالی کشور است.

همچنین در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی حوزه یک استان با دادگاه تجدیدنظر حوزه استانی دیگر محقق شود، حل آن به موجب تبصره ماده 27 ق.آ.د.م با دیوان عالی کشور است.

2-الف) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های مختلف از حوزه قضایی یک استان

با توجه به اطلاق ماده 28 ق.آ.د.م، چنانچه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب حوزه یک استان نیز اختلاف در صلاحیت محقق شود، حل آن با دیوان عالی کشور است. بنابراین چنانچه برای مثال، دادگاه عمومی حوزه یک استان به صلاحیت دادگاه انقلاب و یا نظامی همان استان قرار عدم صلاحیت صادر کند و دادگاه مرجوع‌الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، اختلاف در صلاحیت محقق گردیده و حل آن با دیوان عالی کشور است. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه‌ای، حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال از یک استان را نیز در صلاحیت دیوان عالی کشور اعلام نموده است . این ترتیب منطبق بر نص ماده 28 مزبور است.

3-الف) اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان

«هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان ... در مورد صلاحیت اختلاف شود... نظر مرجع عالی (دیوان عالی کشور) لازم‌الاتباع است» (ماده 30 ق.آ.د.م).

بنابراین، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است.

4-الف) اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری

به موجب ماده 46 قانون دیوان عدالت اداری «مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضایی، پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت، دیوان عالی کشور است». بنابراین چنانچه بین دیوان عدالت اداری از یک طرف و دادگاه عمومی، تجدیدنظر استان، دادگاه انقلاب و یا دادگاه نظامی از طرف دیگر، اختلاف در صلاحیت محقق شود حل آن با دیوان عالی کشور است. (نک. ش. 195 به بعد)

5-الف) مواردی که دیوان عالی کشور مرجع صالح را تعیین می‌نماید

این احتمال وجود دارد که دادگاه عمومی، انقلاب و یا نظامی در رسیدگی به دعوا یا امری که در آن مطرح گردیده، با اعتقاد به صلاحیت مراجع غیردادگستری از خود نفی صلاحیت نمایند. در این صورت به موجب ماده 28 ق.آ.د.م و ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده‌اند، ممنوع بوده و باید آن را برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند. بنابراین چنانچه هر یک از سه دادگاه مزبور، برای مثال، به صلاحیت اداره ثبت که از مراجع قضایی غیردادگستری است از خود نفی صلاحیت نمایند، باید پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور بفرستند. ترتیب مزبور، در رأی وحدت رویه شماره 660 مورخ 19/1/1382 هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شده است .

فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور، برای تعیین مرجع صالح، چنانچه دادگاه‌های مزبور و مراجع غیردادگستری همزمان به امر واحدی رسیدگی نمایند نیز الزامی است.

ب) مواردی که دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف می‌نماید

قانونگذار، در مواردی دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع حل اختلاف در صلاحیت اعلام نموده است. این موارد به ترتیب اهمیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1- ب) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم‌عرض حوزه قضایی استان

چنانچه بین دادگاه‌های عمومی از حوزه یک استان اختلاف در صلاحیت محقق شود، حل آن با دادگاه تجدیدنظر همان استان است. (ماده 27 ق.آ.د.م) با توجه به اطلاق ماده 27 مزبور، مفهوم تبصره آن و نیز شیوه انشای ماده 28 ق.آ.د.م باید نظر داد که مرجع حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های انقلاب یک حوزه استان نیز دادگاه تجدیدنظر همان استان است. اطلاق ماده 27، مفهوم تبصره آن و شیوه انشای ماده 28 مزبور، علاوه بر این مؤید این نظر است که حل اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های نظامی حوزه یک استان نیز با دادگاه تجدیدنظر همان استان است، اگرچه طرح پرونده‌های مورد رسیدگی در دادگاه‌های نظامی، در دادگاه تجدیدنظر استان به سبب دیگر ممنوع است.

2-ب) اختلاف در صلاحیت بین دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر استان

در صورتی که بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه بدوی حوزه قضایی همان استان اختلاف در صلاحیت حادث شود، با لحاظ تبصره ماده 27 و صراحت ماده 30 ق.آ.د.م، نظر دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت لازم‌الاتباع است. بنابراین چنانچه بین دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب حوزه استانی با دادگاه تجدیدنظر همان استان اختلاف در صلاحیت محقق شود، نظر دادگاه تجدیدنظر استان در مورد صلاحیت لازم‌الاتباع است. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی (یک یا دو) با دادگاه تجدیدنظر استان متصور نمی‌باشد.

ج) سایر موارد

توجه به مطالب مطروحه مؤید این امر است که قانونگذار تقریباً تمامی موارد اختلاف در صلاحیت و یا نفی صلاحیت مراجع قضاوتی (قضایی و اداری) را تصور و راه حل و تکلیف آن را پیش بینی‌نموده است. اما در مواردی قانون ساکت به نظر می‌رسد. از جمله موردی که دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و یا مراجع قضایی غیردادگستری (اداره ثبت)، به صلاحیت مراجع اختصاصی و بدوی اداری برای مثال هیئت حل اختلاف مالیاتی و یا کمیسیون ماده صد، از خود نفی صلاحیت کنند، تکلیفی تعیین نگردیده است. دیوان عالی کشور، در رأی وحدت رویه مورخ 19/1/1382، تکلیف را در مواردی، مشخص نموده است . در سایر موارد، باید پذیرفت که مرجع غیرصالح از رسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری می‌کند تا خواهان (یا درخواست کننده) آن را در مرجع صالح اقامه کند.

هرگاه مراجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیئت حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد) از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجع اختصاصی و بدوی اداری، محقق شود، حل آن طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد. در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدوی اداری، نظر دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت لازم‌الاتباع است.

سئوالات مهم این فصل:

1- صلاحیت را تعریف کنید.

2- صلاحیت ذاتی یا مطلقه را با توجه به صنف، نوع و درجه توضیح دهید.

3- خصوصیات صلاحیت ذاتی را شرح دهید.

4- صلاحیت نسبی را تعریف کنید.

5- خصوصیات صلاحیت نسبی را بیان کنید.

6- موارد مستثنی از صلاحیت نسبی را بنویسید.

7- اصل کلی در صلاحیت نسبی دادگاه‌ها را شرح دهید.

8- ویژگی‌های صلاحیت کیفری را به طور مختصر شرح دهید.

9- نحوه تعیین صلاحیت محلی مراجع کیفری عمومی و انقلاب را بیان نمایید.

10- موارد احاله پرونده را بنویسید.

 

فصل چهارم:

مأمورین قضایی و ضابطین دادگستری

آنچه انتظار می‌رود در این فصل بیاموزید:

تعریف مأمورین قضایی

امتیازات مأمورین قضایی

محدودیت‌های مأمورین قضایی

مسئولیت‌های مدنی، کیفری و انتظامی مقامات قضایی

تعریف ضابطین دادگستری

تقسیم ضابطین دادگستری به ضابطین عام و خاص

وظایف ضابطین در جرائم مشهود و غیرمشهود

چکیده:

مأمورین قضایی در میان خدمتگزاران دولت دارای شرایط و اوصاف ممتازی هستند و در حسن اجرای قوانین و در نتیجه اجرای عدالت نقش اساسی و عمده‌ای ایفاء می‌کنند. بنابراین قانونگذار به منظور تضمین حسن اجرای قوانین برای اشخاص مذکور امتیازات، محدودیت‌ها و مسئولیت‌های مختص به آنان را در نظر گرفته است.

در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها، ضابطین دادگستری می باشند. شناخت حقوق و تکالیف این دسته از مأمورین که در شکل‌گیری پرونده کیفری، به ویژه در مراحله اولیه و تحقیقات مقدماتی، مؤثرند، در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنان نقش بسیار دارد.

ضابطین دادگستری به دلیل وظایف حساسی که بر عهده آنان گذاشته شده است، از اهمیت خاصی برخوردارند و به همین دلیل، قانونگذار طی مباحث اولیه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موضوع ضابطین و وظایف آنان پرداخته است.

 

گفتار اول: تعریف مأمورین قضایی و حقوق و حدود آنان

قانون تعریف مشخصی از مأمورین قضایی نکرده است ولی بعضی از حقوقدانان ، مأمورین قضایی را مستخدمین و یا خدمتگزارانی دانسته که به نام دولت یا جامعه و احقاق حقوق مردم و اجرای عدالت خدمت می‌کنند و عده‌ای دیگر از حقوقدانان دارندگان رتبه قضایی را (صرفنظر از هدفی که دارند و وظیفه‌ای که انجام می‌دهند) مأمور قضایی (قاضی) می‌دانند اعم از آنکه به امر قضا اشتغال داشته و یا به خدمت در سایر سازمان‌های دولتی و غیر آن مشغول باشند و به عبارت دیگر در تعریف اول اشتغال به امر قضا کمال اهمیت را دارد و در تعریف دوم صرف داشتن رتبه قضایی کافی است. که در عمل تعریف اخیر معتبربر به نظر می‌رسد .

مأمورین قضایی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف) عده‌ای از مأمورین قضایی متصدی تمیز حق از باطل و دارای اختیار بزرگ حکومت (قضاوت) می‌باشند که به آنها حاکم یا قاضی و به اصطلاح جدید دادرس می‌گویند.

ب) عده‌ای دیگر مأمور حفظ قانون و تعقیب حق و عدالت خواهی بوده و از دادگاه‌ها درخواست احقاق حق و اجرای قوانین را می‌کنند و به آنها صاحب منصبان دادسرا (پارکه) می‌گویند، مانند دادستان‌ها و دادیارها.

دسته اول که عهده‌دار مقام شامخ قضاوت می‌باشند و نشسته انجام وظیفه می‌کنند، دادرسان یا مأمورین قضایی نشسته نام دارند.

دسته دوم که به احترام مقام شامخ قضات سابقاً ایستاده بیان ادعا می‌کردند یعنی دادستان‌ها و دادیارها (صاحب منصبان دادسرا) و یا بازپرس که بدین جهت آنان را مأمورین قضایی ایستاده می‌گویند.

ج) بنا به تعریف دوم علاوه بر مأمورین قضایی فوق‌الذکر دسته سومی هم وجود دارد که گرچه برای امور قضایی و با شرایط و صفات و صلاحیت مربوط به آن استخدام می‌شوند، در عمل خدمت اداری، انجام می‌دهند و یا به عنوان مشاور حقوقی یا مأموریت، به خدمت در سایر سازمان‌های دولتی مشغولند .

 

گفتار دوم: امتیازات مأمورین قضایی

1- قاعده منع تغییر قضات

به موجب اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر دارد مگر به اقتضای مصلحت جامعه، با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل ...» به عبارت دیگر دادرسان نه تنها تابع اراده مطلقه قوه مجریه نیستند بلکه رئیس قوه قضاییه نیز به سادگی نمی‌تواند نسبت به تغییر وضعیت قضات اقدام کند و در صورتی که مصلحت نیز اقتضا کند باید این مصلحت دقیقاً و صریحاً و منجراً معلوم شود و منفصل یا معلق کردن قاضی یا تغییر شغل او هم باید مطابق ترتیب و شرایطی باشد که قانون مقرر کرده است.

اعمال این قاعده به منظور تأمین استقلال قضات و مصونیت آنان از اعمال نفوذ می‌باشد و قسمت اخیر اصل 164 قانون اساسی نیز بدین جهت است که این استقلال نباید تا بدان حد توسعه یابد که نشود قضات ناشایسته را که دارای سوء شهرت یا رفتار و اعمال منافی حیثیت و شئون قضایی و یا انحرافات سیاسی مضره می‌باشند به نحوی که منافی با مصالح عالیه قوه قضاییه و یا باعث عدم اعتماد مردم به دستگاه قضایی باشد تغییر داد.

2- ترفیع قضات

ترفیع قضات:

ترفیع از نظر لغوی به معنای ارتقاء و فرا رفتن از رتبه پایین به رتبه بالاتر را گویند.

ترفیع همه قضات دادگاه‌ها و دادسراها و قضات دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق ضوابط قانونی با حکم صادره از طرف رئیس قوه قضاییه است و ارتقاء گروه شغلی و تغییر مقام قضات که با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله صورت می‌گیرد بموجب ضوابط مقرر در آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 11/9/1387 رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

موضوع ترفیع بدان جهت اهمیت دارد که اگر قاضی از استقلال برخوردار و دارای مصونیت باشد ولی از مزایای مادی محروم باشد چه بسا که انحرافاتی ایجاد کند، به ویژه در صورتی که اعطای رتبه‌ها در اختیار قوه مجریه باشد.

بدین جهت است که ترفیع قضات جزو وظایف رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است که هم استقلال قضات تضمین وهم ترفیع به موقع داده شود.

3- مصونیت مأمورین قضایی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و شصت و چهارم مقرر داشته است که «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد...» و بدین نحو مصون بودن قضات را تصریح نموده است و مفهوم آن این است که مادام که اتهام قاضی به ارتکاب جرم ثابت نشود قابل تغییر نیست.

بموجب ماده 42 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 کمیسیون مشترک مجلس، «هرگاه در اثناء رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن نسبت را مقرون به دلایل و قرائن ببیند که تعقیب کیفری را ایجاب نماید تعلیق کارمند مظنون را از شغل خود تا صدور رأی نهایی مراجع کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد نمود و در صورت حصول برائت ایام تعلیق جزء مدت خدمت محسوب و مقرری آن به کارمند داده خواهد شد». بدین ترتیب مراجع قضایی حق تعقیب کیفری مأمورین قضایی بدون سلب مصونیت بوسیله قرار تعلیق دادگاه انتظامی را ندارند.

 

گفتار سوم: محدودیت‌های مأمورین قضایی

در مقابل امتیازاتی که قانون برای مأمورین قضایی قائل گردیده است، برای آنکه انجام وظیفه آنان به نحو احسن امکان‌پذیر باشد از جهات مختلف نیز محدودیت‌هایی برای آنان تعیین نموده و مسئولیت‌های شدیدتری را در مقابل اختیاراتی که دارا هستند قائل شده است.

1- ممنوعیت شرکت در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آنها

بموجب ماده 52 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333، «به منظور حفظ بی طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب سیاسی و جمعیت‌های وابسته به آنها ... ممنوع است».

2- ممنوعیت انتشار مجله سیاسی یا حزبی

بموجب ماده فوق‌الذکر هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی نیز برای متصدیان مشاغل قضایی ممنوع شده است.

3- ممنوعیت از داوری

بموجب ماده 470 ق.آ.د.م، «کلیه قضات و کارمندان اداری مشاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد».

گفتار چهارم:‌ مسئولیت‌های قضات

قضات باید اختیارات وسیع قانونی را که دارند بر طبق قانون اعمال نمایند و در صورتی که از حدود اختیارات قانونی خود تجاوز نموده و شرایط آن را رعایت نکنند و یا تکالیف شغلی خود را انجام ندهند ممکن است امور مذکور مسئولیت مدنی، کیفری و انتظامی را برای آنان به همراه داشته باشد.

1- مسئولیت مدنی

بموجب اصل 171 قانون اساسی، «هرگاه در اثر تقصیر اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر صورت از متهم اعاده حیثیت می‌گردد».

بنابراین در صورتی که قاضی در موارد فوق‌الذکر مرتکب تقصیر شده باشد، شخصاً مسئول جبران خسارت خواهد بود لیکن چنانچه اشتباه نموده و مرتکب تقصیر نشده باشد، جبران خسارت بوسیله دولت صورت خواهد گرفت.

2- مسئولیت کیفری

بموجب فصل دهم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی، جرائمی که مختص مقامات قضایی می‌باشد، توسط قانونگذار پیش‌بینی شده است که از آن جمله دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت برخلاف قانون (ماده 575 ق.م.ا) اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت بدنی (ماده 578 ق.م.ا)، ورود به منزل غیرمجاز و غیرقانونی (ماده 580 ق.م.ا)، صدور حکم اشد از مجازات قانونی به واسطه ارتشاء (ماده 589 ق.م.ا)، امتناع از انجام وظایف قانونی و عدم رسیدگی به شکایت و قطعی که مطابق شرایط قانونی مطرح شده (ماده 597 ق.م.ا) می‌باشد و ارتکاب هریک از جرائم مذکور توسط مقامات قضایی، مسئولیت کیفری و مجازات را برای آنان به دنبال خواهد داشت.

3- مسئولیت انتظامی

شخص در صورتی از نظر انتظامی مسئول است که مکلف به تحمل یکی از مجازات‌های انتظامی گردد. عواقب مسئولیت انتظامی معمولاً متوجه موقعیت شغلی، اداری و مقام شخص می‌گردد. تخلف انتظامی موجب مسئولیت انتظامی می‌شود و آن انجام ندادن وظایف شغلی و یا تجاوز از حدود قانونی مربوط است که شخص حین خدمت یا به سبب آن مرتکب می‌شود .

 

گفتار پنجم: تعریف و تقسیم‌بندی ضابطین دادگستری

ضابطین دادگستری به مأمورانی گفته می‌شود که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و جمع‌آوری ادلّه و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و اوراق قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند. ریاست ضابطین دادگستری در هر حوزه قضایی بر عهده دادستان محل مربوطه می‌باشد. ضابطین دادگستری به ضابطین عام و خاص تقسیم می‌شوند:

1- ضابطین عام: به مأمورانی گفته می‌شود که حق مداخله در تمامی جرایم را داشته و می توانندکلیه اختیارات و وظایفی که طبق ماده 15 ق.آ.د.ک. بر عهده ضابطین گذاشته شده است را انجام دهند. نمونه بارز آن مأمورین نیروی انتظامی ج.ا.ا. می باشد. بنابراین مأمورین نیروی انتظامی به طور کلی ضابطین قوه قضاییه و مأمورینی از نیروی انتظامی که به نحوی در کشف جرم مداخله دارند ضابطین دادگستری هستند.

2- ضابطین خاص: به مأمورانی که صرفاً حق مداخله و انجام وظیفه درجرایم معین و یا در مواقع مشخص و یا مقداری از وظایف را بر عهده دارند، ضابطین خاص گفته می شود. که عبارتند از:

1-2- رؤسا و معاونین زندانها، نسبت به امور مربوط به زندانیان مانند فرار زندانیان ارتکاب جرائم توسط زندانیان در داخل زندان و ...

2-2- مأمورین نیروی مقاومت بسیج که به موجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله اقدام می‌نماید. این مأموران علاوه بر اینکه بایستی عضو فعال بسیج بوده و دوره‌های آموزشی مربوطه را گذرانده باشند، باید کارت مخصوص ضابط بودن را از دادگستری اخذ نمایند. این مأموران صرفاً در جرایم مشهود و در صورت عدم دسترسی به مامورین نیروی انتظامی می‌توانند، اقدام نمایند.

3-2- سایر نیروهای مسلح، در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند. (در زمان بحران‌های سیاسی و اجتماعی شورای عالی امنیت می‌تواند برخی از اختیارات و وظایف نیروی انتظامی و یا تمامی آن را به سایر نیروهای مسلح مانند ارتش، سپاه پاسداران و مأمورین وزارت اطلاعات محول نماید که در این صورت این نیروها، ضابطین دادگستری محسوب خواهند شد)

4-2- مقامات و مأمورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. مانند مأمورین محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی، مأمورین جنگلبانی در ارتباط با جرایم مربوط به حفاظت از جنگل، کاپیتان هواپیما در ارتباط با جرایمی که در هواپیما رخ می‌دهد و مأموران شهرداری در خصوص جرائم مربوط به حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان.

 

 

گفتار ششم:‌ نحوه عملکرد ضابطین در صورت متوجه شدن بر وقوع جرم

قبل از ورود به بحث لازم است مجدداً جرایم را از حیث وقوع آن بررسی نماییم. جرایم از حیث وقوع به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1- جرایم مشهود 2- جرایم غیر مشهود.

1- جرایم مشهود:

طبق ماده 21 ق.آ.د.ک. جرایمی که در یکی از حالات زیر باشد از جرایم مشهود است:

1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. برای مثال اگر چنانچه سارقی مشغول باز کردن درِخودرویی باشد و مأمورین انتظامی متهم را در آن حال مشاهده نمایند و یا به مامورین گزارش شده و آنها بلافاصله در محل حاضر و آثار تخریب قفل و بردن اموال را مشاهده نمایند.

2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. برای مثال اگر چنانچه چند نفر از همسایگان شاهد و ناظر سرقت منزلی باشند و به مأمورین نیروی انتظامی گزارش داده و آنها نیز در محل حاضرشده و مشاهدین وقوع سرقت را شهادت دهند، در آن صورت جرم مشهود تلقی می‌شود. و یا اینکه شخصی با سرو صورت خون‌آلود به کلانتری مراجعه و شخص دیگری را به عنوان ضارب معرفی نماید، در آن صورت نیز با توجه به آثار ضرب و جرح در روی بدن شاکی، جرم مشهود تلقی می‌شود.

3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود. به عبارتی دیگر در مواقعی که متهم از صحنه جرم فرار می‌کند ولی بوسیله پلیس مشخص می‌گردد که اسباب یا و آلات جرم متعلق به شخص معینی است، در این صورت جرم مشهود تلقی می‌گردد. برای مثال اگر چنانچه راننده‌ای با عابر پیاده تصادف نموده و از محل متواری گردد، ولی شماره ماشین به پلیس اعلام شود، جرم مشهود تلقی می‌شود.

4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار دستگير شود. یعنی در مواقعی که متهم پس از وقوع جرم از صحنه جرم متواری شده و درحین فرار توسط مأمورین دستگیر گردد جرم مشهود است. برای مثال اگر تلفنی به مأمورین گزارش درگیری داده شود و آنها در حین مراجعه به محل، شخص ضارب را خون آلود یا چاقو در حال فرار شناسایی کنند، جرم مشهود است.

5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضا نمايد. به جهت اینکه جرایم داخل منزل از جرایم مشهود نمی‌باشد فلذا چنانچه پس از وقوع جرم صاحبخانه از مامورین استمداد نماید و مأمورین نیز داخل منزل شوند جرم مشهود تلقی می‌گردد.

6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. از نظر حقوقی ولگرد به کسی گفته می‌شود که: اولاً اقامت و شغل مناسبی نداشته باشد. ثانیاً نتواند با کار و تلاش امرار معاش نماید. که در این گونه مواقع شخص ولگرد مرتکب هر جرمی شده باشد، جرم مشهود تلقی می‌گردد.

ب) جرایم غیرمشهود:

سایر جرایم به غیر از موارد ششگانه جرایم مشهود، جرایم غیرمشهود هستند.

وظایف ضابطین در جرایم مشهود:

ضابطین به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار جرم و جلوگیری از اختفا یا فرار متهم و یا تبانی، انجام داده و ضمن تحقیقات مقدماتی از طرفین جرم، نتیجه اقدامات را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.

ضابطین دادگستری در تحقیقات مقدماتی حق اخذ تامین از متهم ندارند و نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهدارند.

ضابطین پس از انجام تحقیقات پرونده را تحویل مقامات قضایی می‌نمایند و دیگر حق مداخله ندارند مگر به دستور مقام قضایی . لازم به ذکر است صرفاً در جرایم منافی عفت ضابطین حق هیچ‌گونه تحقیق از طرفین پرونده را ندارند .

وظایف ضابطین در جرایم غیرمشهود:

ضابطین در جرایم غیر مشهود بدون اطلاع و دستور مقام قضایی حق هیچ‌گونه اقدامی را ندارند بلکه می‌توانند شاکی را به مرجع قضایی (دادستان یا رئیس دادگاه بخش) راهنمایی کرده تا شکایت خود را اعلام نمایند. فلذا پس از کسب تکلیف و اخذ دستور لازم از مقام ذیصلاح قضایی، صرفاً در محدوده دستورات مقام قضایی پرونده را تکمیل و نتیجه اقدامات را به اطلاع مقام مربوطه می‌رسانند. در این گونه جرایم بر خلاف جرایم مشهود بدون دستور مقام قضایی ذیصلاح، به هیچ وجه حق بازداشت متهم را ندارند .

 

سئوالات مهم این فصل:

1- مأمورین قضایی را تعریف نموده و تقسیم آنان را از جهت اشتغال به وظایف محوله بیان نمایید.

2- امتیازات مأمورین قضایی چگونه تحقق می‌پذیرد؟

3- مصونیت مأمورین قضایی را شرح دهید.

4- مسئولیت مدنی قضات را با توجه به اصل 171 قانون اساسی بیان نمایید.

5- ضابطین دادگستری به چه اشخاصی اطلاق می‌شود؟

6- تقسیم‌بندی ضابطین به عام و ضابطین خاص برچه اساسی می‌باشد؟

7- نحوه عملکرد ضابطین در صورت اطلاع از وقوع جرم را شرح دهید.

فهرست منابع و مآخذ:

1- شمس، دکتر عبدا...، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ شانزدهم، 1386.

2- غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی 1، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، 1382.

3- آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1385.

4- آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1382.

5- هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ هشتم، 1383.

6- محیط طباطبایی، مرحوم استاد محمد، دادگستری از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، سال بیست و چهارم، 1351.

7- صفایی، دکتر سید حسین و امامی، دکتر اسدا...، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، چاپ نهم، 1384.

8- طباطبایی مؤتمنی، دکتر منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، چاپ هشتم، 1381.

9- غلامرضا شهری، سروش ستوده جهرمی، محمدهاشم صمدی احدی، نظریات اداره حقوقی قوه قضایی در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1374.

10- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 با اصلاحات 6/5/1368.

11- قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379.

12- قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378.

13- قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

14- آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی، مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه.

15- قانون مجازات اسلامی.

16- قانون امور حسبی.

17- قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی.

18- قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 مجلس شورای ملی و اصلاحات و الحاقات بعدی.

19- قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/2/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

20- قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی.

21- قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 14/2/1339.

22- قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی مصوب 1376.