قانون مدنی و حقوق مرد در خانواده

[Gandom.E 17,805]

به نام خدای عدالت

 

در تمامی ادوار و درهمه کتب تاریخی و فقهی و در همه ادیان انسان به عنوان منحصر به فرد ترین موجود خلقت نامگذاری شده است،موجودی که از غریزه و اختیار برخوردار است و ناطق و گویاست و قدرت تفکر وی اورا از تمامی مخلوقات برتر میسازد.این انسان همواره طالب آزادی و برابری در همه شئون بوده و میباشد.

 

به نظر میرسد اگر همه انسانها از حقوق و آزادی های برابر برخوردار باشند و تمامی حقوق و تکالیف آنها در چهارچوبی خاص و با ظرافتی خاص رنگ آمیزی شود که بوی تبعیض از آن دور شده ورنگ سبز برابری و مساوات بگیرد به جز عده معدودی که همواره قانون شکنی را سرلوحه اعمال خود قرار میدهند،میتوان همه را زیر چتر عدالت و آزادی گرد هم آورد و زیبا زندگی کرد،زیبا به دور از هر پلیدی و خصم و خشم....

 

حال که از عدالت و آزادی و برابری و مساوات میگوییم ، در اینجا اشاره ای چند میداریم به حقوق برتر مرد در قانون مدنی ایران که بعضاٌ ریشه در فقه و بعضاٌ و گاهاً ریشه در عقاید سنتی و مردسالارانه مردمان ما در طول سالیان دراز دارد که قانون گذار ما این قدرت را لحاظ کرده و موادی نه چندان برابر برای مردان و بانوان میهن عزیزمان وضع کرده که امید است با گذر زمان این تبعیضات مرتفع شود چرا که به قول داستایوفسکی فاجعه وقتی است که انسان به همه چیز عادت میکند و باز به قول اوریانا فالاچی عادت بدترین بیماریست و کاری میکند که انسان به هر بدبختی و دردی سر خم کند...امید است که باور کنیم و عادت نکنیم.

واما بحث اصلی مقاله به مجموعه مطالب حقوقی میپردازد که قانون مدنی ایران از بدو تصویب و اصلاحات بعدی آن به جنس مرد اختصاص داده است:

 

[h=3]حق ولایت:[/h]یکی از برجسته ترین حقوقی که قانون مدنی با تاسی از فقه به خود اختصاص داده حق ولایت است که در لغت به معنی حکومت کردن و دوست داشتن و یاری دادن است و در ماده 1180 قانون مدنی از آن به عنوان ولی قهری نام برده و طفل صغیر را تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری قرارداده است و اساسا در قانون مدنی برای امر ولایت برای مادر یا جد مادری تجویزی مشاهده نشده ولکن در قانون جدید حمایت از خانواده (ماده 15) در صورت ثبوت حجر یا عدم قدرت و خیانت پدر با پیشنهاد دادستان و تایید دادگاه شهرستان حق ولایت جد پدری یا مادری را به رسمیت شناخته است و با کمی اغماض در شناسایی جد مادری باز حق ولایت را خاص مرد دانسته است و همچنین بموجب مواد 1042 و 1043 قانون موصوف عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13 و پسر 15 سال و دختر باکره در هر سنی منوط به اذن ولی است

 

[h=3]حق انتخاب همسر و خواستگاری[/h]

 

 

از جمله رسومات دیرینه در حوزه خانواده و تشکیل زندگی مشترک، موضوع خواستگاری است که با ایجاب از سوی مرد و قبولی از سوی زن و عقد نکاح محقق میشود و به عبارتی نامزدی یک قرارداد جایزی است که هریک حق برهم زدن آن را دارند ولی آنچه که مهم است حق انتخاب و خواستگاری در قانون مدنی ایران است که بطور کلی مختص مرد است بطوری که در ماده 1043 بیان میدارد هرزنی را که خالی از نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود البته در نادر کشورهایی از جمله کشور هند خواستگاری از سوی زن انجام میشود.

 

[h=3]حق تعدد زوجات یا چند همسری[/h]تعدد زوجات در فقه به معنی متعدد بودن همسران دائم در یک زمان برای مرد است.در متن قانون مدنی به طور مستقیم جوازی مبتنی برمحدودیت تعدد زوجات وجود ندارد و مرد میتواند به تعداد دلخواه همسر برگزیند هرچند ماده 16 قانون حمایت از خانواده اذن همسر اول را شرط کرده که آنهم طبیعتا با اذن دادگاه منتفی و به عبارتی مرد در تعدد زوجات آزاد است.

 

[h=3]حق ریاست بر خانواده[/h]قانون مدنی ضمن تاکید بر معاضدت زوجین در اداره امور خانواده علی الخصوص تربیت اولاد براساس ماده 1105 در روابط زوجین ریاست خانواده را از خصایص مرد دانسته است هرچند بعضی از حقوقدانان این ریاست را از حیث مسئولیت لازم دیده اند نه برتری مرد نسبت به زن .در هر صورت آنچه که در آداب و سنت اجتماعی امروز رایج است بیشتر مرد سالاری را در خانواده رقم میزند.

 

[h=3]حق ازدواج با زن خارجی مسلمان[/h]ازدواج مسلم با غیر مسلم حسب ماده 1059 جایز نیست ولیکن از مفهوم مخالف ماده 1060 که میگوید ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است نتیجه میگیریم مرد مسلمان میتواند بدون محدودیت با زن خارجی مسلمان ازدواج نماید و نیازی به تجویز از سوی حاکمیت و غیره نیست.

 

[h=3]حق تعیین محل اقامت برای زندگی مشترک[/h]

 

 

به جهت وابستگی های قومی و محلی هر شخصی علاقه مند به زندگی در دیار و منطقه خود میباشد و یکی از نگرانی های خانواده ها در تشکیل خانواده فرزندان خود خصوصاٌ والدین دختر نقل مکان کردن شخص از خانه و کاشانه ابا و اجدادی اش است و به هر روی قانون مدنی ایران در ماده 1005 اقامتگاه زن را همان اقامتگاه شوهر دانسته و مضافا اینکه در ماده 1114 چنین تکلیف نموده است که زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سکنی نماید مگر اینکه اختیار این امر به زن داده شده باشد بنابراین مرد در تعیین محل اقامتگاه مشترک ذیحق است.

 

[h=3]حق تعیین نفقه برای افراد تحت کفالت[/h]اصولا در قانون معیار و میزان مشخصی برای انجام این تکلیف بیان نگردیده است آنچه که در ماده 1107 بدان اشاره نموده تعریفی از نفقه است که عبارتست از نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن،البسه،غذا،اثاث منزل و هزینه درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج بواسطه نقصان میباشد اما اینکه تامین این موارد به چه میزان باشد به نظر مرد است و در صرت بروز اختلاف محکمه بر حسب عرف و عادت اجتماعی میزان آن را مشخص می کند.

 

[h=3]حق انتقال تابعیت از پدر[/h]براساس ماده 976 قانون مدنی ایران به افرادی که پدر آنها ایرانی است خواه در ایران یا خارج متولد شده باشند تابعیت ایران داده میشود به عبارتی تابعیت پدر به فرزند مشترک انتقال میابد.این ماده در سال 1385 اصلاح و بموجب آن تابعیت مادران که با اتباع بیگانه ازدواج میکنند پس از 18 سالگی به فرزندان آنها منتقل میشود که این اصلاح نیز بعدا به موجب ملاحظات سیاسی امنیتی لغو و همان قانون قبلی به قوت خود باقی ماند و فرزندان متولد شده از پدران خارجی پس از 18 سالگی باید دادخواست تابعیت بدهند.

 

[h=3]حق ممانعت از اشتغال زن در موارد خاص[/h]دراصل 28 قانون اساسی ایران حق انتخاب شغل برای هر ایرانی مورد شناسایی قرار گرفته است ولیکن قانون مدنی ایران با بیان این مطلب که شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند (ماده 1117 ) محدودیت خاصی را برای انتخاب آزادانه قائل شده است البته لازم به ذکر است قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 در ماده 18 ممنوعیت اشتغال زن توسط شوهر را منوط به تایید دادگاه نموده و به زن نیز چنین حقی را قائل شده است.

 

[h=3]حق انتخاب نام خانوادگی برای فرزندان[/h]

 

 

هرچند در انتخاب نام کوچک قانون برای پدر یا مادر اظهار نظری نشده است ولی در سنت دیرینه و در احادیث و روایات متواتر انتخاب نام نیکو بر فرزندان از جمله حقوق پدر شناخته شده و در همین رابطه در ماده 997 قانون مدنی به اینکه هرکس باید دارای نام خانوادگی باشد و همچنین در ماده 41 قانون ثبت احوال نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر است اشاره شده و در حال حاضر نیز رویه حقوقی چنین است.

 

[h=3]حق رفت و آمد آزاد[/h]مشهور فقهای امامیه معتقد به رضایت مرد برای خروج زن از منزل هستند اما قانون مدنی صراحتی در این امر ندارد و در ماده 1210 قانون مدنی آمده است افراد پس از رسیدن به 18 سالگی رشید محسوب میشوند و این حکایت از برخورداری همگان از حقوق اجتماعی برابر است به هر حال نتیجه گرفته میشود مرد برای سفر به خارج از کشور هیچ محدودیتی ندارد ولی زن براساس قانون گذرنامه باید از شوهر کسب اجازه نماید

 

[h=3]حق حضانت فرزند[/h]با اینکه در ماده 1168 قانون مدنی حضانت برای والدین هم حق و هم تکلیف شمرده شده است ولی در ماده 1169 (اصلاحی سال 1382) حضانت مادر را تا 7 سالگی آنهم در صورت متارکه پذیرفته و اصل بر حضانت پدر گذاشته است در ادامه در صورت بروز اختلاف در حضانت فصل الخطاب دادگاه خواهد بود.

 

 

 

 

[h=3]حق فسخ نکاح[/h]

قانون مدنی در صورت وجود عیب در هریک از زوجین حق فسخ نکاح را به طرف دیگر داده است اما نکته ای که قابل تامل این است که در ماده 1122 در صورت وجود 3 عیب (حضا،عنن،مقطوع الالت بودن) در مرد زن میتواند از حق فسخ نکاح استفاده کند ولیکن برابر ماده 1123 وجود 6 عیب در زن را موجب حق فسخ نکاح دانسته است که 6 عیب مورد نظر زن عبارتست از /0قرن،جزام،برص،افضا،زمین گیری،نابینایی)

 

[h=3]حق بذل مدت در عقذ موقت[/h]اصولا تشریفات طلاق در عقد موقت بطوری که در عقد دائم است جاری نمیشود و براساس ماده 1120 عقد موقت با بذل مدت منحل و زن از زوجیت مرد خارج میشود والا تا پایان مدت عقد دوام خود را حفظ میکند.

 

 

 

 

[h=3]حق طلاق[/h]مرد میتواند هروقت که بخواهد زوجه خود را طلاق دهد و نیاز به هیچ دلیلی ندارد (ماده 1133) و به عبارتی طلاق به دست مرد است و برابر تبصره ذیل همان ماده زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 و 1129 ( عسر و حرج ) از دادگاه درخواست طلاق نماید.

 

[h=3]حق رجوع در مدت عده در طلاق رجعی[/h]چنانچه طلاق زن از سوی مرد از نوع بائن نباشد برابر ماده 1148 قانون مدنی مرد میتواند بعد از طلاق و قبل از اتمام مدت عده به زن مطلقه خود رجوع نموده و رابطه زوجیت را دوباره احیا نماید و طبق ماده 1149 رجوع به هر لفظی یا فعلی که دلالت بر رجوع کند حاصل میگردد و میتوان گفت یک عمل ایقایی است که با اراده یک طرف (مرد) اعمال میگردد.

 

[h=3]دیگر حقوق مرد[/h]بطور ضمنی حقوق دیگری نیز در قانون مدنی به رسمیت شناخته شده که آنها را به طور اجمالی در بخش پایانی این نوشتار مرور میکنیم

 

 

 

[h=3]حق شهادت[/h]در بسیاری از موارد در استماع شهادت شهود فقط شهادت مرد مورد تاکید قرار گرفته است که برای نمونه ماده 1134 صیغه طلاق را به شاهد بودن دو مرد عادل و شنیدن صیقه طلاق توسط آنها مشروط کرده است و در بعضی از موارد نیز الزاما شهادت دو زن در مقابل یک مرد دارای اعتبار است.

 

[h=3]حق لعان[/h]لعان از واژه لعنت گرفته شده و آن عبارت است از اینکه مرد نسبت زنا به زن خود داده باشد و بچه متولد شده را نفی کند و زن هم به رد ادعا قسم یاد کند که نهایتا طبق ماده 1052 قانون مدنی زن به مرد حرام ابدی میشود.

 

 

 

 

[h=3]حق نفی ولد[/h]قانون مدنی در ماده 1162 به مرد ظرف دوماه از تولد طفل اجازه نفی ولد داده است و بر همین اساس این مرد است که میتواند طفل متولد شده را منسوب به خود نداند

 

[h=3]حق دیه کامل در مازاد بر ثلث[/h]طبق احکام کلی هرگاه دیه زن مازاد بر ثلث باشد نصف دیه مرد است ولی اخیرا با اصلاح قانون مجازات اسلامی در ماده 555 در کلیه صدمات و جنایات ناشی از تصادفات رانندگی بر علیه زنان دیه به صورت کامل پرداخت میشود با این توضیح که نصف دیه مذکور از محل صندوق بیمه مرکزی تامین میشود.

 

 

 

 

[h=3]حق ارث بیشتر[/h]قانون مدنی ایران با تاسی از احکام فقهی و قرآن کریم، در ماده 907 بیان نموده ... اگر اولاد متعدد باشند و بعض آنها پسر و بعض آنها دختر باشند پسر دو برابر دختر ارث میبرد و همچنین در ماده 949 آمده است اگر مرد وارث منحصر به فرد همسر خود باشد تمام اموال اورا به ارث میبرا ولی زن ¼ از اموال مرد را به ارث میبرد.

 

[h=3]حق محلل شدن[/h]محلل یعنی حلال کننده و در قانون مدنی چنین توصیف شده است زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده باشد بر آن مرد حرام میشود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از نزدیکی با او به واسطه طلاق ، فسخ یا فوت جدایی حاصل شده باشد به عبارتی ازدواج دوم با مرد دیگر موجب حلال شدن زن برای ازدواج مجدد با همسر اول میگردد.

 

در پایان یادآور میگردد پاره ای از حقوق مدنی به مقررات و قواعد شکل گیری ،تداوم و انحلال خانواده میپردازد. در این شاخه از حقوق اموری چون مصالح اعضا و نهاد خانواده و کارکرد های این نهاد( مانند حفظ و بقای نسل ، تامین نیازهای عاطفی و روانی اعضا و برقراری نظام مراقبتی و حمایتی کودکان ) چگونگی روابط حقوقی خانواده و تکالیف آنان برابر قانون نسبت به یکدیگر مشخص میشود که در این نوشتار به بخش مهمی از آن تحت عنوان حقوق مرد در خانواده اشاره رفته است و قطعا برای بررسی ابعاد دیگری از حقوق خانواده نیاز به مجال بیشتری میباشد که در صورت ضرورت قابل طرح خواهد بود.

 

موفق باشید

جلیل پورسلیم بناب

وکیل پایه یک دادگستری-مدرس دانشگاه

اسفند92

 

پ.ن