قتل فرزند

[masi eng 47,044]

چکیده: بر اساس فقه شیعه، پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی شوند؛ اما مادر چنین حکمی ندارد. فقهای اهل سنت با تمسک به استحسان، این حکم را شامل مادر نیز دانسته اند. بررسی ادله این حکم نشان می دهد که امکان اثبات این حکم برای مادر وجود دارد و نیز از نظر حقوقی نیز باید راهکارهایی را در این زمینه تعیین نمود. فقهای شیعه تقریبا اتفاق نظر دارند که اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را عمدا بکشد، قصاص نمی شود؛ اما این حکم در مورد مادر و سایر اقوام مقتول وجود ندارد که در زیر به برخی از فتاوای ایشان اشاره می کنیم: مرحوم محقق نجفی در این خصوص می گوید: «مادر اگر فرزند خود را بکشد قصاص می شود و هیچ مخالفی را در این حکم ندیدم، مگر اسکافی که با سخن فقهای اهل سنت هم رأی است و مادر را با پدر مقایسه می کند و از راه استحسان، حکم به معافیت وی از مجازات می دهد. همچنین اقارب دیگر مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران پدری و مادری، عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها نیز اگر نوه یا برادرزاده یا خواهرزاده خود را بکشند قصاص می شوند و مخالفی هم در این زمینه ندیدم، مگر ابوعلی و فقهای اهل سنت که اجداد و جدات را معاف از مجازات می دانند».

⁽¹⁾ مرحوم علامه حلی قدس سره می گوید: «پدر اگر فرزندش را بکشد قصاص نمی شود. اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود. همچنین مادر اگر فرزندش را بکشد قصاص می شود و بقیه خویشاوندان مانند اجداد، جدات مادری، برادران، خواهران، عموها، عمه ها، خاله ها و دایی ها قصاص می شوند⁽²⁾».

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند مهم ترین دلایلی که برای عدم معافیت مادر در صورت قتل فرزند برشمرده شده است به شرح زیر می باشد: 1. مجازات قتل عمد، قصاص است و موارد معافیت از قصاص در منابع شرعی و قانونی تصریح شده است. بنابراین اگر در موردی دلیل خاصی برای استثنا کردن شخصی وجود نداشته باشد، باید به حکم عام قصاص عمل کرد که در مورد مادر هم دلیل خاصی وجود ندارد و مشمول مقررات عمومی قصاص می شود.

2. روایات شرعی که پدر را استثنا کرده اند، قابل تسری به مادر نمی باشند؛ زیرا پاره ای از آنها واژه «والد» را به کار برده اند و این واژه ظهور در پدر دارد، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمودند: «لایقتل الاب بابنه اذا قتله و یقتل الابن بابیه اذا قتل اباه؛ پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود؛ اما فرزند اگر پدرش را بکشد قصاص می شود».⁽³⁾

به فرض آنکه روایات مزبور ظهور در پدر نداشته باشد، پاره ای روایات کلمه «رجل» را به کار برده اند که در ظهور آن در پدر تردیدی نیست، مانند روایت امام صادق علیه السلام که فرمود: «لایقتل الرجل بولده اذا قتله؛ مردی اگر فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود.»⁽⁴⁾

البته استناد به کلمه رجل برای تخصیص روایت به پدر، چندان موجه نیست؛ زیرا معمولاً از این واژه در روایات بدون اینکه نظر به جنس مذکر باشد استفاده می شود، مانند اینکه می گوید: «مرد باید نماز خود را شکسته بخواند؛ اما معنایش آن نیست که زن نباید نماز خود را شکسته بخواند؛ بلکه از باب تغلیب، واژه مرد را به کار می برد». 3. مرحوم شیخ طوسی، علاوه بر دو دلیل فوق، اجماع فقهای شیعه را نیز به عنوان مستند رأی ایشان بیان می کند.

 

⁽⁵⁾ قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت

 

فقهای اهل سنت برخلاف فقهای شیعه، مادر را در قتل فرزند، همچون پدر، معاف از مجازات می دانند. کاشانی در این زمینه می گوید: «شرط قصاص آن است که مقتول جزئی از قاتل نباشد. بنابراین اگر پدر، فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و همین طور است اگر پدر پدر یا پدر مادر و بالاتر، نوه خود را بکشد یا مادر، فرزند خود را بکشد⁽⁶⁾».

 

فرغانی می گوید: «جد پدری و مادری و مادر و جده پدری و مادری از این جهت که در صورت قتل فرزند خود قصاص نمی شوند، یکسان هستند، چه درجه ایشان دور باشد چه نزدیک».⁽⁷⁾

 

ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

 

مهم ترین دلایلی که برای ممنوعیت قصاص مادری که فرزند خود را به قتل رسانده است می توان برشمرد، بدین شرح می باشد:

1. روایتی که پدر را از مجازات قصاص برای قتل فرزند معاف می کند، شامل قتل فرزند توسط مادر هم می شود؛ زیرا در این روایت کلمه «اب» به کار رفته است و این کلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به کار می رود.

2. آنچه که عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی تواند به واسطه معلول خود از بین رود و قصاص برای قتل فرزند توسط پدر، یکی از مصادیق از بین رفتن علت توسط معلول می باشد. این علت در مورد مادر هم کاملاً صدق می کند؛ زیرا مادر نیز عامل به وجود آمدن فرزند است.

3. یکی از توجیهاتی که در مورد عدم قصاص پدر، در صورت قتل فرزند مطرح می شود آن است که هر پدری فرزندش را پاره تن و جزئی از خود می داند. بنابراین چنین کسی ممکن نیست در حالت عادی مرتکب قتل فرزند و از بین بردن پاره تن خود شود و ارتکاب چنین عملی، دلیل بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است. اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق خواهد بود؛ زیرا رابطه عاطفی میان مادر و فرزند نه تنها کمتر از رابطه عاطفی میان پدر و فرزند نیست، بلکه شدیدتر از آن هم می باشد. ازاین رو، به همان دلیلی که پدر معاف از قصاص است، مادر نیز باید معاف از قصاص باشد.

4. تفسیر مضیق قانون به نفع متهم اقتضا می کند که مادر نیز از مجازات معاف شود؛ زیرا فقهای شیعه و سنی، پدر را از مجازات قصاص، معاف می دانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتی برخی از فقهای شیعه نیز، همان گونه که دیدیم، با فقهای اهل سنت هم رأی هستند. بنابراین، حداقل باید قصاص مادر برای قتل فرزند را به عنوان یکی از مصادیق شبهه دانست که چنین مجازاتی را به حکم قاعده «درء» نمی توان اعمال کرد.

 

نتیجه

 

1. از نظر حقوقی توجیهی برای معافیت پدر و مادر در ارتکاب به قتل فرزند وجود ندارد؛

زیرا عناصر و ارکان قتل همان گونه که در مورد غیرپدر و مادر محقق است، در مورد پدر و مادر نیز صادق است و اگر در موردی ثابت شود که پدر یا مادر از حالت روانی برخوردار نیستند، حسب مورد و بر اساس شرایط موجود باید تصمیم گرفته شود؛ نه اینکه به صورت قاعده ای کلی، ارتکاب قتل از سوی پدر و مادر را اماره عدم تعادل روحی ایشان بدانیم.

 

2. فقهای اهل سنت در مورد معافیت از مجازات قصاص در قتل فرزند، تفکیکی میان پدر و مادر انجام نداده اند. اما فقهای شیعه فقط پدر را از مجازات معاف می دانند که در این خصوص باید به دو مطلب توجه داشت: اول، مبنای معافیت پدر و مادر از مجازات قصاص کاملاً تعبدی است. دوم، تفکیک میان پدر و مادر صرفا بر اساس فهم های مختلف از روایات است و طبیعی است که در این مسئله مهم باید به دلایل قوی تری استناد کرد و صرف برداشت لغوی را ملاک قرار نداد.

 

3. در مقام داوری میان دیدگاه فقهای اهل سنت و فقهای شیعه در مورد قصاص مادر می توان گفت دیدگاه فقهای شیعه با قواعد حقوقی سازگارتر است؛ زیرا قصاص یک حکم عام است که موارد استثنای آن نیاز به نص دارد و در مورد قتل فرزند توسط مادر چنین استثنایی وجود ندارد؛ بنابراین تابع قواعد عمومی است. اما اگر این مسئله را صرفا یک حکم تعبدی بدانیم، بهتر است حکم مادر نیز مانند حکم پدر باشد؛ زیرا تفاوت مهمی میان آن دو وجود ندارد.

 

4. در منابع شرعی، نصی در مورد تخفیف مجازات مادری که بر اثر زایمان، تعادل روحی خود را از دست می دهد و طفل خود را می کشد، وجود ندارد و مجازات قصاص هم مجازات ثابتی است که تخفیف نمی پذیرد. اما بهتر است که قانون گذار در این خصوص هم مقرارتی وضع کند. همچنین سکوت منابع شرعی هم دلیلی بر آن نیست که شارع اسلام مخالف تخفیف مجازات چنین مادری است.

5 . در مورد قتل فرزند توسط مادری که فرزند خود را از راه زنا به دنیا آورده است روایتی وجود دارد که مجازات قصاص را منتفی می داند. محمدبن قیس می گوید: «از امام باقر علیه السلام در مورد زن شوهرداری سؤال کردم که مرتکب زنا شده است و از این راه حامله می شود و پس از تولد، طفل را مخفیانه به قتل می رساند و ایشان فرمودند: صد تازیانه برای قتل کودک به وی زده می شود و به دلیل زنای محصنه هم سنگسار می شود». سپس وی در مورد زنی سؤال می کند که شوهر ندارد و مرتکب زنا می شود و فرزندی به دنیا می آورد و طفل را مخفیانه می کشد و امام فرماید: «صد تازیانه به دلیل زنا و صد تازیانه هم برای قتل فرزندش به او زده می شود⁽⁸⁾». بنابراین در مورد قتل فرزند توسط مادری که با انگیزه سرپوش نهادن بر زنای خود مرتکب قتل می شود، مستند شرعی هم وجود دارد و قانون گذار می تواند از آن بهره گیرد و خلأ قانونی موجود را جبران کند. اشاره

 

1. نویسنده ادله ای را برای عدم قصاص پدری که فرزندش را به قتل رساند ذکر کرده است و سپس به نقد آن ادله پرداخته است. اولین دلیل فقهی مورد اشاره وی روایت «لا یُقتل الأب بِابنِهِ اِذا قَتَلَهُ» است. نویسنده در اشکال به این دلیل چند نکته را مطرح ساخته است:

 

نکته اول: مراد از «أَبْ» پدر و مادر (والدین) است و این گونه استعمال که از باب تغلیب است معمولاً در روایات به کار می رود. نکته دوم: در چنین مسائل مهمی می بایست به دلایل قوی تری استناد کرد و صرف نحوه برداشت لغوی نمی تواند ملاک باشد. در پاسخ به نکته اول باید گفت در تمام مواردی که واژه اب در معنای والدین استعمال شده است، استعمال مجازی است و قرینه خاصِ متصل به کلام و یا منفصل از کلام موجود بوده و سبب این برداشت شده است.

اما موضوع له حقیقی لفظ اَب، همان مفهوم «پدر» در فارسی است و هر کجا این لفظ استعمال شود، به معنای پدر است، مگر آنکه قرینه خاصی برخلاف آن معنا موجود باشد و در روایت مورد اشاره چنین قرینه ای وجود ندارد. ازاین رو ظهور اب در معنای پدر، کامل است و می توان به آن استناد نمود. آنچه درباره واژه های «والد» و «رجل» گفته شد و در برخی دیگر از روایات آمده است، صادق می باشد.

در پاسخ به نکته دوم نویسنده باید متذکر شد که دلیل عمده در این حکم، روایات اند، نه برداشت های لغوی از واژه های ذکر شده در روایات. برداشت لغوی خودبه خود نمی تواند حکم شرعی را به دنبال داشته باشد. این مطلب درست است که در هنگام استدلال به روایاتی که در مباحث فقهی مورد استناد قرار می گیرند، می بایست درباره دلالت روایت و مفاهیم به کار رفته در آن بحث نمود تا ظهور عرفی روایت در یک معنای خاص قطعی شود، اما این مسئله به معنی این نیست که دلیل حکم فقهی، مباحث لغوی است. دلیل حکم فقهی در محل بحث (عدم قصاص پدر) روایت است؛ اما برای فهم معنای روایت می بایست از مباحث لغوی استفاده نمود. به علاوه، در بررسی یک روایت، بحث از سند روایت و صحت انتساب آن نیز ضروری است که نویسنده در این مقاله متعرضِ موضوع نشده است.

البته در کلمات فقهای شیعه دلیل دیگری با عنوان «اجماع» ذکر شده است که با توجه به وجود روایات در این زمینه، علی القاعده، مستند اجماع، همین روایت بوده است و اجماع دلیل مستقلی نمی باشد. 2. دلیل دومی که نویسنده متعرض آن گشته است این است که آنچه عامل به وجود آوردن چیزی است، نمی تواند به واسطه معلول خود از بین برود و پدر چون فرزند خود را به وجود آورده است، نمی توان پدر را به خاطر قتل فرزند از بین برد.

آن گاه نویسنده اشکال می کند که این استدلال در مورد مادر نیز عینا صادق است. بررسی کلمات فقهای شیعه به خوبی آشکار کننده این مطلب است که دلیل مذکور در استدلال های فقهی فقهای شیعه وجود ندارد و اگر هم بدان اشاره شده است، مستند حکم قرار نگرفته است؛ بلکه به عنوان بیانِ حکمتِ حکم مطرح شده است، نه علت حکم. از همین روست که نویسنده در همین مقاله، مخدوش بودن این دلیل را از قول شهید ثانی نقل کرده است و نیز از صاحب جواهر نقل کرده است که اهل سنت از راه استحسان، حکم به معافیت مادر از مجازات داده اند.

3 نویسنده دلیل سوم را این چنین بیان کرده است که فرزند، پاره تن پدر است و هیچ پدری در حالت عادی، جزئی از وجود خود را از بین نمی برد و لذا ارتکاب چنین عملی از سوی پدر، اماره بر بی ارادگی و عدم تعادل روانی پدر در هنگام قتل است و اگر این استدلال را بپذیریم، عینا در مورد مادر نیز صادق است. همچنان که گذشت این حکم، مستند به روایات است و دلیل فوق نیز دخالتی در این حکمِ فقهی فقها نداشته است. به علاوه، این دلیل نه تنها شامل مادر، بلکه شامل هر کسی که دیگری را بدون اراده و یا عدم تعادل روانی به قتل برساند می شود و در نتیجه حکم مستقلی برای پدر محسوب نمی شود. علاوه بر آن، عدم تعادل روانی اگر به معنای ناراحتی های روحی و اضطراب و عصبانیت باشد، به هیچ وجه مسئولیت مجرم و قاتل را سلب نمی نماید. اگر مقصود از عدم تعادل روانی، جنون و دیوانگی باشد، مطلب درستی است؛ اما حکم اختصاصی برای پدر نمی باشد و کلیه دیوانگان را شامل می شود و ربطی به محل بحث نخواهد داشت.

4. نویسنده مانند برخی از نویسندگان که در مباحث فقهی نظام اسلامی ایران به فقه اهل سنت استناد می کنند، از فتاوای فقهای اهل سنت سخن به میان آورده است. این روش اگر در مباحث علمی و آکادمیک به کار گرفته می شود، منطقی و طبیعی است؛ چرا که محقق و پژوهشگر در مقام تبیین و تحلیل نظریات مختلف قرار دارد. اما در ارائه راه حل های فقهی و حقوقی برای جامعه اسلامی ایران که تمامی قوانین آن مبتنی بر فقه شیعه شکل می گیرد، روشی ناصواب و خطاست.

5 چنان که نویسنده مدعی شده است؛ قصاص نکردن مادر در برابر قتل فرزند حاصل از زنا، نمی تواند مستند جعل قانون نسبت به قتل فرزند مشروع توسط مادر گردد. چرا که قصاص نکردن مادر در این زمینه، نه به دلیل انگیزه مادر و یا حالت روانی است، بلکه ازآن روست که فرزند نامشروع و حاصل از زنا، احکام متفاوتی نسبت به فرزند حلال و مشروع دارد. ازاین رو نمی توان حکم فرزند مشروع را به فرزند نامشروع تسرّی داد.

---

1. محمد حسن نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، چاپ سوم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1376، ج42، ص170.

2. علامه حلی، قواعدالکلام فی مسائل الحلال والحرام، گردآوری شده در سلسلة الیناییع الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت، 1369 (1990)، ص553.

3. محمدبن حسن، حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، بی تا، ج19، ص57.

4. همان.

5. ابوجعفر محمدبن حسن طوسی، الخلاف، گردآوری شده در الموسوعات الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 1380 (2001)، ج3، ص8 .

6. علاءالدین بن مسعود الکاسانی، بدایع الصنایع، گردآوری شده در الموسوعات الفقهیة توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، 1380 (2001)، ج5، ص21 .

7. برهان الدین ابوالحسن علی بن ابوبکر، فرغانی، الهدایه، گردآوری شده در الموسوعات الفقهیة، توسط علی اصغر مروارید، چاپ اول، دارالتراث، بیروت، ج5، ص225.

8. محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دار احیاءالتراث العربی، بیروت، بی تا.