مسئولیت شریک در جرایم مشارکتی و سازمان یافته با توجه به قوانین ایران

[S a d e n a 11,333]

نویسنده : اقبال محمدی

مسئولیت شریک در جرایم مشارکتی و سازمان یافته با توجه به قوانین ایران

در دوران مدرن، بزهکاری نیز مانند سایر فعالیتهای انسانی معمولاً به صورت سازمان یافته و گروهی و با تقسیم کار انجام می شود، گروههای تبهکاری، مافیا، شبکه های مواد مخدرو بسیاری موارد دیگر از مثال های بارز این موضوع هستند (Soyer, Jean-Claude; droit pénal et procédure pénal, Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J), 19e édition, 2006. P 92)، همکاری باعث افزایش قدرت و انگیزه برای انجام هر کاری خواهد شد، چراکه هدف مشترک به وجود می آورد و اعضای گروه برای رسیدن به این هدف تلاش خواهند نمود، وجود این هدف، هماهنگی و قدرت آنها را برای نیل به هدف بیشتر خواهد نمود، به تعبیر جامعه شناسان با نگاه کارکرد گرایانه همواره یک ارزش جمعی بر جامعه حاکم است و جامعه به سمت آن پیش میرود(زیبا کلام، صادق; جامعه شناسی به زبان ساده، تهران: انتشارات روزنه، چاپ دوم ۱۳۸۷ . ص ۵۷و۵۸)، اگر گروه مجرمانِ هم مقصد را به این نگاه بنگریم میبینیم دارای روح واحدی هستند و این روح آنها را به هدف مشترکی راهنمایی می کند، مسلم است انجام عملی به صورت گروهی، توان انجام آن را افزایش داده و این موضوع برای ارتکاب جرم باعث افزایش توان مجرمان خواهد شد. در حقوق جزای کلاسیک و در بخش جزای عمومیاز این موضوع تحت عنوانمشارکت در جرم یاد می شود و در کنار مفهوم مشارکت مفهوم معاونتطرح می گردد. وجود معاونت نیز از اجزاء اکثر قریب به اتفاق جرایم سازمان یافته و گروهی است. پیش فرض قوانین برخورد سبک تر با معاون نسبت به شریک جرم است و نظام حقوق کیفری ایران نیز همین برخورد را به عنوان اصل کلی پذیرفته است، زیرا معاون از دور دستی بر آتش دارد و در درام جرم، نقش دوم را داراست در حالی که مباشر و شریک بازیگران اصلی و نقش اول هستند(Soyer : P.96). هرچند گاهی استثنائاتی در نظر گرفته شده و با معاون همانند شریک برخورد شده است (مانند تبصره ۲ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی)و در برخی از موارد قانون گذارانبر خلاف انتظار مجازات معاون را بسیار سنگین تر از مجازات مباشر و شریکدر نظر گرفته اند، چراکه ممکن است مباشر وسیله سودجویی معاونین و بازیچه دست آنان باشد (Code de l’entrée et du séjour des étrengers et droit d’asile L. 622-1).

موضوع مذکور در باب افزایش قدرت ارتکاب جرم و شکل گیری انگیزه ی قوی، علامت نشان دهنده درجه خطرناکی جرائم مشارکتی است. لذا انتظار این است که سیاست جنایی تقنینی با انسجام بیشتری با جرایم مشارکتیو سازمان یافته برخورد نماید و مسئولیتی عینی برای این دسته از جرایم در نظر بگیرد. در این مطالعه ی مختصر با توجه به قانون مجازات اسلامی به بررسی این انتظار می پردازیم و به دنبال پاسخ این سئوال هستیم که آیا به عنوان یک اصل تفاوتی میان جرایم انفرادی و گروهی در نظام کیفری ایران وجود دارد یا خیر؟در واقع پرسش این است که چگونه با جرائم مشارکتی در نظام کیفری فعلی ایران برخورد میشود؟ آیا این برخورد توقع مبارزه متفاوت با جرائم مشارکتی را به نسبت جرائم انفرادی بر آورده می کند؟

ماده ۴۲ ق.م.ا اشعار می دارد :

«هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در موردجرائم غیر عمدی (خطائی) که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هریک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.»

در این ماده مجازات در نظر گرفته شده برای مرتکبینی که با هم جرم را انجام می دهند مجازات فاعل مستقل در نظر گرفته شده است و به صراحت ماده، تأثیر اعمال آنها در وقوع جرم موضوعیتی نخواهد داشت.در واقع وجود یا عدم وجود شریک تأثیری در مجازات فاعل جرم یا مباشر نخواهد داشت، تشخیص مباشر از شریک هم فاقد اهمیت است چراکه هر دو برابرند. برخورد همسان با شریک و مباشر تنهادر قانون ایران در نظر گرفته نشده ، بلکه در کد جزایی فرانسه نیز دقیقاً همین موضع برای شریک جرم در نظر گرفته شده است. در فرانسه مشارکت چنین تعریف می شود «شریک همانند مباشر جرم کسی است که شخصاً اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام می دهد»(Bouloc: P. 267)، اما همانطور که طرح خواهد شد، اگر جرم مشارکتی به نحوی شکل بگیرد که بتوان بر آن اطلاق جرم گروهی نمود، به عنوان جرم گروهی یا سازمان یافته می تواند باعث تشدید نوعی بسیاری از جرایم شود. این موضوع در قانون ایران مورد مشابهی ندارد بنابراین در نگاه اول به نظر می رسد هیچ تفاوتی از لحاظ تشدید کیفر و میزان مجازات میان جرایم مشارکتی و انفرادی وجود ندارد. ولی باید بررسی نمود که این نگاه تا چه حد می تواند دقیق باشد؟ به عبارت دقیق تر آیا حقیقتا شریک، فاعلِ مستقل است؟ برای پاسخ به این سئوالات در سطور بعدی ابتدا مسئولیت شخصی شریک و سپس مسئولیت عینی جرم مشارکتی در نظام کیفری ایران بررسی خواهد شد.

ابتدا به بررسی مسئولیت شخصی مسئولیت شریک می پردازیم، پیش فرض مطرح شده این است که دخالت در عنصر مادی جرمِ مباشر یعنی عملیات اجرایی، عنصر مادی مشارکت محسوب شده و عمد در انجام عمل (برای جرایم عمدی) یا تقصیر (برای جرایم غیر عمدی) نیز به عنوان عنصر معنوی مطرح می گردد و در صورتی که حادثه منتسب به این دو عنصر باشد، مشارکت محقق خواهد بود. خارج از دایره عملیات اجرایی را باید تحت عنوان معاون تعقیب نمود. این بدان معنا است که همکاری های فکری، برنامه ریزی و دادن طرح انجام جرم، زمینه سازی وقوع جرم را نمی توان شرکت در جرم دانست، همان تفکیک کلاسیک و متعارف از شریک و معاون(این تقسیم بندی نمی تواند در جرایم سازمان یافته مفید باشد و هیچ گونه مسئولیت عینی را برای افراد دخیل در جرم ایجاد نمی کند). تا بدین قسمت هیچ شدتی در برخورد با شریک جرم مشاهده نمی شود. می دانیم جرم تام زمانی محقق می شود که هر سه عنصر متشکله و اجزای آنها به صورت کامل محقق باشد و نقص در آنها به معنای عدم تحقق جرم است. شریک نیز فاعل مستقل دانسته شده و لذا همانند مباشر باید عناصر جرم و اجزای آنها را دارا باشد.اما مسئله اینجاست که عنصر مادی مشارکت، دخالت در عنصر مادی است و نه انجام آن به صورت کامل، یعنی ممکن است عنصر مادی جرم شریک دارای نقص باشد ولی با اتصال به رفتار مباشر کامل فرض گردد، (شرط استناد جرم به عمل وی مفروض است) در حالی که از زاویه ی انفرادی به طور کامل محقق نشده است، زیرا بدیهی است نقص در یکی از عناصر متشکله ی جرم به معنای عدم تحقق آن جرم است. با ذکر مثالی موضوع روشن تر می شود، بردن مال دیگری با مانور متقلبانه به نحوی که علاوه بر ضرر مادی صاحب مال، کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی منتفع شود، کلاهبرداری خواهد بود، حال فرض می کنیم«الف» با قصد کلاهبرداری و خواست منتفع شدن از دوست خود «ب» تقاضایکمک می کند و با وسایل متقلبانه و با همکاری وی افرادی را فریب میدهد، ولی در پایان فقط «ب»اموال را می گیرد و به نفع خود می برد. بدیهی است اگر تنها مسئولیت شخصی «الف» در نظر گرفته شود، کلاهبرداری از ناحیه ی وی محقق نشده اما در فرض مسئله شریک در جرم است و با او مانند فاعل مستقل جرم کلاهبرداری برخورد می شود.مثال فوق گرچه برای جرایم مرکب و مقید مبتلا به است اما برای جرایم با رفتار ساده و مطلق مثل سرقت نیز می توان مثال های متعددی ذکر نمود، هرچند بررسی دقیق تر می تواند مفید باشد.

از این زاویه ی دید،تشدید مسئولیت شخصیشراکت در ماده ۴۲ معنا پیدا می کند و بدین ترتیب برای کسی که فقط در قسمتی از جرم شرکت داشته مجازات فاعل مستقل در نظر گرفته می شود، هرچند وی به معنای فنی و دقیق کلمه مانند یک فاعل مستقل به صورت کامل مرتکب جرم نشده است. البته گاهی نیز در مورد جرایمی مانند قتل همین مطلب می تواند آسیبی باشد برای قاعده فاعل مستقل محسوب شدن شریک، فرض کنیم ده نفر با هم شخصی را به قتل برسانند مجازات هر کدام قصاص خواهد بود، اما برای قصاص همه آنها فاضل دیه لازم است و به نظر می رسد این فاضل دیه برای ده نفر، به راحتی قابل پرداخت نباشد و شاید اولیاء دم فقط به قصاص یک یا دو نفر بسنده نمایند. پس ممکن است در نگاه جزئی به جرایم خاص مانند قتل بنا به آسانگیری است تا سختگیری(اردبیلی، محمد علی; حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات میزان، چاپ یازدهم ۱۳۸۵٫ ص ۳۵)، حتی ممکن است مجرم تشویق به ارتکاب جرم به صورت مشارکتی شود.حال به بررسی پرسش دوم می پردازیم، چگونگی برخورد به صورت عینی با جرایم مشارکتی. بدیهی است دامنه ی این تشدید به معاونین جرم نیز سرایت خواهد کرد.

برخورد عینی با جرایم مشارکتی بدین معناست که قانون گذار ارتکاب جرم توسط افراد متعدد را باعث عقوبتی سخت تر از ارتکاب انفرادی آن بداند چراکه همکاری باعث افزایش قدرت و انگیزه برای انجام هر کاری خواهد شد، و هدف مشترک به وجود می آورد، وجود این هدف هماهنگی و قدرت آنها را برای نیل به هدف بیشتر خواهد نمود.با بررسی قوانین کیفری ایران به نظر می رسد چنین قاعده ای به صورت کلی وجود ندارد و فقدان آن در قواعد حقوق جزای عمومی به عنوان ستون های حقوق کیفری هر کشوری، در ایران مشهود است. البته قانون گذار ما در قوانین تصویب شده در فضای امروزی و با توجه به مقتضیات به وجود آمده (مانند قانون جرایم رایانه ای و قوانین مبارزه با قاچاق اسلحه و مواد مخدر) این نیاز را حس کرده و به جرم انگاری جرایم سازمان یافته و گروهی به صورت عینی پرداخته است. در کشور های دیگر نظیر فرانسه ارتکاب جرایم سازمان یافته به عنوان علت مشدده عینی در نظر گرفته شده است و همچنین در بخش جزای عمومی (بخش مربوط به تعریف برخی از علل مشدده یا مخففه تعریف شده در قانون) در ماده ۷۱-۱۳۲ جرایم سازمان یافته و گروهی تعریف شده است. در سال ۱۹۷۰ ایالات متحده امریکا قانون جرایم سازمان یافته را تصویب نمود. انگلستان نیز در موارد بسیاری به نسبت جرم واقع شده چون قتل، جرایم اقتصادی، جرایم سیاسی، جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر و روانگردان و … برخورد شدید تر با جرایم سازمان یافته را در حالت عمومی و عینی در نظر گرفته است (Calderoni, Francesco, Organized crime in the European Union, Springer, 2010. Pp. 90-93) کشور های بسیاری دیگری نظیر ایتالیا، آلمان، بلژیک، استرآلیا و بسیاری از اعضای اتحادیه ی اروپا نیز همین برخورد را با جرایم سازمان یافته داشته اند. (Calderoni, P 90).

برخی از مواردی که می توان برخورد عینی با جرایم مشارکتی را در حقوق کیفری ایران ملاحظه نمود بدین شرح است: مواد ۶۱۵، ۶۸۳، ۱۸۶، ۶۲۰ از قانون مجازات اسلامی و همچنین موادی که ارتکاب سرقت توسط بیش از دو نفر موجب به وجود آمدن حالت مشدد برای این جرم می شود. تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای، ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، ماده واحده یقانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول، بند«و» ماده ی یک از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، ماده ی ۱۴ از قانون قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و… . ناگفته نماند که ماده ۴۵ سردستگی جرایم سازمان یافته را مستحق مجازات شدید تر دانسته است.

در پایان مسائل دیگری نیز برای پژوهش به ذهن متبادر می شود که نگاهی تحقیقی به آنها می تواند جذاب باشد: چگونگیدر نظر گرفتن معاذیر قانونی برای اعضایی باندهای مجرمین که سایر اعضای گروه را معرفی می کنند، بررسی شیوه ی رسیدگی اختصاصی برای جرایم سازمان یافته در مرحله ی تعقیب، تحقیق و رسیدگی و بررسی صلاحیت دادگاه های صالح برای رسیدگی به این نوع جرایم چه از لحاظ تعدد مرتکبین و چه از لحاظ تعدد جرایم، تحقیقات جرم شناسی و تیپ شناسی مجرمینی که به صورت گروهی و در قالب باند و همراه با صاحبان قدرت جرایم سازمان یافته را مرتکب می شوند، بررسی جرایم سازمان یافته برای انواع خاص جرایم، مانند جرایم نظامی و سیاسی و…

جمع بندی:

 

1. همکار در جرم با انجام عملی هر چندناچیز امامؤثر در وقوع جرم، شریک محسوب شده و با او مانند مباشر برخورد خواهد شد. هرچند حقیقتا مانند فاعل مستقل تمام اجزاء عنصر مادی را دارا نباشد.
   
2. همسان بودن شریک و مباشر در مجازات را می توان نوعی تشدید برای شریک دانست.
   
3. در ماده ۴۲ ق.م.ا طبق دیدگاه ارائه شده با شریک برخورد شدید می شود نه با مجموعه جرم مشارکتی، یعنی مسئولیت شخصی شریک مطرح است.
   
4. مسئولیت کیفری شریک به جرم مرتبط نخواهد بود و همچنین عدم مسئولیت سایر شرکا تأثیری بر او ندارد (Bouloc, Bernard, P.26)
   
5. در قانون ایران مطابق اصل کلی با شریک به نسبت معاون شدید تر برخورد می شود، که این مطلب در مورد جرایم سازمان یافته نمی تواند دقیق باشد.
   
6. در حقوق ایران اصل کلی برای در نظر گرفتن مسئولیت عینی برای جرایم مشارکتی وجود ندارد اما قوانین به صورت موردی و برای جرایم خاص این تشدید عینی را در نظر گرفته اند.
   

منبع:دادآزمون