ضوابط و مقررات کوتاه کاربردی در شهرسازی

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاي عمومي خدماتي شهرها

تاريخ تصويب: 03/10/1369

 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 3/10/69 ضوابط و مقررات مربوط به سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي كه صاحبان اراضي اعم از دولتي و غيردولتي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان سازي پس از رعايت مقررات قانون زمين شهري بايد واگذار نمايد را به‌شرح زير به‌تصويب رساند:

 

1- نسبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمين در شهرهائي كه طبق آخرين سرشماري كمتر از 200 هزار نفر جمعيت داشته‌اند 50 درصد و در ساير شهرها غير از تهران 55 درصد و در تهران 70 درصد آن به معابر و تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي و 20 درصد موضوع تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوبه 29 آبان 1367 مجلس شوراي اسلامي تعلق مي‌گيرد.

 

تبصره 1- در صورتي‌كه كاربريهاي عمومي و خدماتي كه طبق طرحهاي توسعه شهري براي قطعات مزبور معين شده بيش از سهم مقرر در اين بند باشد مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه داراي كاربري خصوصي (مسكوني، تجاري، صنعتي) باشد واگذار خواهد شد. تبصره 2- بديهي است معابر حاصل از تفكيك قطعات كمتر از 1000 متر نيز متعلق به شهرداري است.

 

2- مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي تعيين مي‌شود و غير از آنچه كه متعلق به شهرداري است و به او واگذار مي‌شود بقيه طبق قانون زمين‌ شهري در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد كه طبق كاربري‌هاي مصوب به دستگاههاي بهره‌بردار تحويل دهد.

 

تبصره 1- از كل ذخيره اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتي 70% متعلق به شهرداري و 30% متعلق به دولت است.

تبصره 2- وصول مازاد بر آنچه كه در اين مصوبه مقرر گرديد مجاز نمي‌باشد.

 

3- واگذاري اراضي داراي كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي (خصوصي) كه در اجراي اين ضوابط و مقررات در اختيار شهرداري و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ممنوع است.

 

4- تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي به عهده كميسيون موضوع آئين‌نامه اجرائي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها

مصوب 10/08/1378 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

 

شورايعالي شهرسازي و معماري ايران علاوه بر وظيفه اظهارنظر درباره لوايح و آيين‌نامه‌هاي‌شهرسازي عهده دار تصويب طرحهاي توسعه و عمران در مقياسهاي ملي‌، منطقه‌اي‌، ناحيه‌اي ومحل و بررسي و تصويب ضوابط و مقررات شهرسازي است كه به خصوص در بند ۴ ماده‌۲ قانون‌تأسيس شورايعالي مذكور تصريح شده است‌.

 

اينگونه ضوابط كه با هدف فراهم شدن موازين اجرايي و قانوني توسعه موزون و هماهنگ‌كالبدي كشور تهيه مي‌شوند با توجه به دامنه شمول (شهر، ناحيه‌، منطقه‌، كشور) و تاثيرگذاري‌وسيع آنها بر توسعه وعمران كشور، يكي از پايه‌هاي اصلي نظام طرح ريزي و كنترل توسعه كالبدي‌كشور مي‌باشند.

 

در سالهاي اخير گسترش تدريجي محدوده مصوب شهرها در شرائطي روي داده كه جمعيت‌واقعي شهرها در افق طرحهاي جامع يا هادي و يا در مقاطع زماني معين‌، از رقم جمعيت پيش‌بيني‌شده براي آنها در طرحهاي مذكور در همان مقاطع با اختلاف قابل ملاحظه‌اي كمتر بود. مقايسه‌جمعيت چند شهر بزرگ و كوچك كه به صورت اتفاقي هم انتخاب شدنشان داد كه اين امر قابل‌تعميم به وضعيت قريب به اتفاق شهرهاي كشور است و قطع نظر از عوامل به وجود آورنده‌، نشان‌دهنده عدم تحقق تراكمهاي پيش‌بيني شد در طرح و توان جمعيت پذيري شهر حتي تا سالهايي‌دورتر از افق طرحهاست در چنين مواردي گسترش محدوده شهرها حتي پس از پايان يافتن دوره‌اجرايي دهساله آنها نيز منطقي نبوده و حاصلي جز تشديد تخريب اراضي كشاورزي و باغات‌پيرامون شهرها، تحميل هزينه‌هاي گزاف به دستگاههاي مسئول تامين خدمات شهري و در نتيجه‌دشوارتر شدن مديريت شهري و عدم ارائه خدمات مطلوب و مناسب به شهروندان و بالاخره‌پراكنده سازي و زشت شدن سيما و منظر شهرها ندارد.

 

با توجه به موارد فوق و بررسيهاي انجام شده مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران‌در جلسه ۱۰/۸/۱۳۷۸ به شرح زير جهت اجرا ابلاغ مي‌شود:

 

۱ ـ از تاريخ تصويب اين مصوبه‌، هرگونه افزايش در محدوده مصوب طرحهاي هادي و جامع‌شهري تا زماني كه تراكم ناخالص جمعيتي (يعني نسبت جمعيت به سطح مصوب‌) در محدوده‌فعلي طرح (يعني محدوده طرح مصوب به اضافه كليه تغييرات احتمالي قانوني و مصوب بعدي تااين تاريخ‌) بر اساس طرحهاي مصوب تحقق پيدا نكرده باشد.

 

تبصره ـ آن دسته از پيشنهادات مربوطه به افزايش محدوده شهرها كه تا اين تاريخ به دبيرخانه‌شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران و اصل و درنوبت دستور كار شوراي عالي قرار گرفته است‌مشمول مفاداين مصوبه نبوده و بررسيهاي كارشناسي لازم جهت طرح در شورايعالي در مورد آنها به‌عمل خواهد آمد.

 

۲ ـ دستگاههاي ذيربط موظفند براي ارتقاء و شرايط زندگي در محله‌هاي مركزي و قديمي‌شهرها و به وجود آمدن امكان عرضه بيشتر و به موقع زمين در بخشهاي مذكور، پس از تعيين حدودمناطق مشمول بهسازي‌، بازسازي‌، و نوسازي در طرحهاي جامع شهري‌، بلافاصله طرحهاي‌تفصيلي موضعي و طراحي شهري لازم براي اين مناطق را با حفظ هويت و رعايت اصول معماري وشهرسازي بومي شهر تهيه و به تصويب كميسيون ماده ۵ استان مربوطه برسانند، در مورد بافتهاي باارزش تاريخي لازم است پيش از طرح در كميسيون ماده ۵ طرحهاي مذكور به تاييد سازمان ميراث‌فرهنگي برسد.

 

۳ ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در جهت هدايت اصولي افزايش تراكم ناخالص‌شهري بعنوان يكي از ابزارهاي مورد نياز اين مصوبه ضوابط بلند مرتبه سازي و مكانيابي آن برحسب اولويت و ضرورت در شهرها با همكاري شهرداريها، مطالعه و تهيه نمايد و براي طي مراحل‌تصويب و اجراء ارائه نمايد.

 

۴ ـ هرگونه تفكيك زمين و واگذاري آن براي امر مسكن به افراد، شركتهاي تعاوني يا ارگانهاي‌دولتي و غيردولتي و نهادها در داخل حريم و محدوده استحفاظي شهرها ممنوع مي‌باشد.

 

۵ ـ قبول تقاضاهاي مربوط به افزايش محدوده طرحهاي مصوب اعم از اينكه از طريق سازمانها،اشخاص يا شركتهاي تعاوني و غيره درخواست شده باشد توسط شهرداريها و ساير اعضاء كميسيون‌ماده ۵ و طرح اين تقاضاها در كميسيونهاي مذكور و شوراهاي شهرسازي استانها تا حصول به‌شرايط تعيين شده در اين مصوبه ممنوع مي‌باشد.

 

۶ ـ تغيير كاربري اراضي زراعي و باغات داراي كاربري كشاورزي و باغداري در طرحهاي مصوب‌شهري و تبديل جنگلها به كاربريهاي شهري ممنوع است‌.

 

۷ ـ صدور هرگونه مجوز تفكيك و پروانه احداث بنا براي اراضي زراعي و باغات واقع در حاشيه‌شهرها كه در طرحهاي مصوب شهري داراي كاربري مسكوني هستند، تا قبل از اينكه تراكم ناخالص‌جمعيتي در بقيه اراضي شهري به تراكم ناخالص پيش‌بيني شده در طرح مصوب نرسيده باشد ممنوع‌است‌.

 

۸ ـ به منظور جلوگيري از گسترش بي رويه شهرها و حفظ باغات و اراضي زراعي و زمينهاي‌باقابليت كشاورزي و جنگلها در پيرامون شهرهاي كشور و رعايت دقيق موضوع اين مصوبه‌، ازتاريخ تصويب اين مقررات دستگاههاي تهيه كننده طرحهاي توسعه شهري موظفند درتجديدنظر ويا تهيه طرحهاي جامع و هادي شهرها، نقشه منطقه بندي و استفاده از زمين در محدوده استحفاظي‌و حريم تعيين شده در طرحهاي مذكور را با حفظ اراضي كشاورزي و باغات و جنگلهاي موجود وهمچنين حفظ و حراست از حرايم راههاي عبوري بين شهري و رعايت محدوده‌هاي مناطق‌چهارگانه محيط زيست و تعيين كاربريهاي عمده و تأسيسات و تجهيزات مورد نياز در مقياس‌شهري و ناحيه‌اي كه مي‌توانند در حريم شهر مستقر شوند و كمر بند سبز، تهيه و براي تصويب به‌شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير مراجع ذيربط ارائه نمايند.

 

۹ ـ دبيرخانه شورايعالي شهرسازي و معماري ايران موظف است مفاد اين مصوبه را براي اطلاع‌عمومي در دو روزنامه كثيرالانتشار درج نمايد.

 

در خاتمه از جنابعالي به عنوان رئيس شوراي شهرسازي استان و كميسيون موضوع ماده ۵ قانون‌تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران با توجه به نقش موثر و خطيري كه در نظارت عاليه‌برتوسعه موزون و هماهنگ استان بعهده داريد درخواست مي‌شود تا ضمن ابلاغ مراتب به كليه‌مراجع ذيربط ترتيبي اتخاذ فرماييد كه مردم‌، مسؤولين و شهرداريهاي استان با مفاد اين مصوبه آشناشوند و بر رعايت كامل آن كه ضامن تحقق حقوق شهروندي در جهت تامين آسايش‌، نظم و زيبايي‌شهرهاست نظارت دقيق به عمل آيد.

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه1

 

به منظور كمك به تأمين فضاي سبز در داخل محدوده شهرها به خصوص در شهرهاي بزرگ و پر تراكم كشور شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 17/2/1369 ضوابط زير را مورد تصويب قرار داد:

 

1ـ طرفين كليه اتوبانها و بزرگراههاي داخل محدوده قانوني در كليه شهرهاي كشور به عمق ‌حداقل 10 متر و تا انتهاي محدوده ملكي و حداكثر 30 متر به كاربري فضاي سبز عمومي شهري ‌اختصاص خواهد يافت‌.

 

تبصره 1- در مورد آن قسمت از زمينهاي موضوع بند 1 كه قبلاً تبديل به ساختمان شده است‌،كاربري فضاي سبز در زمان تجديد يا افزايش بنا اعمال شده و تا آن زمان مالك از ساير حقوق مالكانه مانند هر گونه تعمير، فروش‌، اجاره يا رهن و غيره برخوردار خواهد بود.

تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در طراحي اتوبانها و بزرگراهها موجود ،طوري تجديد نظر نمايد كه دسترسي اراضي طرفين اينگونه جاده‌ها از داخل بافت تأمين گردد.

 

2ـ در كليه شهرهايي كه بر اساس سرشماري سال 65 بيش از 200 هزار نفر جمعيت دارند كليه ‌زمينها، باغها و مزارع موجود در اطراف معابر درجه 1 و2 شهري به عمق حداقل ده متر و تا انتهاي‌ محدوده ملكي و حداكثر 30 متر به فضاي سبز عمومي شهري تبديل خواهد شد.

 

تبصره 1 ـ تعيين معابر درجه 1 و2 موضوع اين بند، همچنين مواردي كه به لحاظ شرايط ‌خاص به بيش از 30 متر عمق براي كاربري فضاي سبز نياز باشد، پس از انجام بررسي هاي كارشناسي‌ لازم و حداكثر ظرف مدت 3 ماه از اين تاريخ در كميسيون ماده 5 هر استان و فقط براي يك بار، و باحضور نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي و وزير كشور مطرح و مورد تصميم‌گيري قرار خواهد گرفت‌.

تبصره 2 ـ در مورد كاربري هاي خدماتي و عمومي مصوب كنار معابر درجه 1 و2 حداقل ده متر بر خيابان به محوطه و فضاي سبز كاربري مزبور اختصاص خواهد يافت‌.

تبصره 3 ـ شوراي عالي پيشنهاد مي‌نمايد در تنظيم آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه‌ پنج ساله كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، واگذاري اراضي معوض زمينهاي موضوع‌ بندهاي فوق در اولويت قرار گيرد.

تبصره 4 ـ شهرداريها تا اتخاذ تصميم موضوع تبصره 1 بند 2 در كميسيون ماده ‌5 از صدور پروانه ساختمان در كنار خيابانهاي بالاتر از عرض 18 متر خودداري نمايند و در استعلامهاي مربوط‌ به انجام معاملات موضوع را به اطلاع خريدار برساند

[Mohammad Aref 120,438]

قانون حمایت از احياء ، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری

 

ماده 1) به منظور ایجاد وحدت رویه در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و تعیین محدوده های مورد حمایت این قانون اقداماتی به شرح ذیل صورت می پذیرد.

ماده 2) اصطلاحات و مفاهیمی که در این قانون بکار رفته دارای معانی ذیل است:

الف) بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری: مناطقی از شهر است که در طی سالیان گذشته عناصر متشکله آن اعم از تاسیسات روبنائی، زیربنائی، ابنیه، مستحدثات، خیابان ها و دسترسی ها، دچار فرسودگی و ناکارآمدی شده و ساکنان آن از مشکلات متعدد اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و کالبدی رنج می برند.

ب) نقشه محدوده بافتهاي فرسوده و ناکارآمد شهري ، نقشه اي است که براساس شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری ایران) و یا شهرداریها تهیه و به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسيده يا مي رسد .

ج) طرح هاي احياء ، بهسازی و نوسازی ، طرحهایی هستند که در چهارچوب طرحهای توسعه شهری (اعم از جامع و تفصیلی) به منظور اجرای برنامه هاي احياء، بهسازی و نوسازی شهري با رعایت اصول شهرسازی ، فنی و معماری تهیه می شود. این طرحها در برگیرنده کاربریهای جدیدو مورد نیاز محدوده معینی از بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بوده و اجرای آنها متضمن تامین خدمات عمومی و زیر ساخت های شهری از قبیل شبکه های دسترسی ، معابر و بدنه آنها ، پروژه های عمران و خدمات شهری ، فضای سبز و غیره است که متکی بر ضوابط شهرسازي و .معماری ایرانی-اسلامی و بومی هر منطقه می باشد

د ) سهام پروژه ، حق السهمي از ارزش كل پروژه است كه سهم دارنده را مشخص مي كند .

ماده 3 ) طرحهای یاد شده در بند (ج) ماده (2) توسط وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازي شهري ايران ) و یا شهرداری ها تهیه و خارج از نوبت به تصویب کمیسیونهای موضوع ماده پنج قانون تاسیس شورای

عالی شهرسازی و معماری ایران مي رسد .

ماده 4) مجریان طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی ، ( وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري ها ) مي توانند قسمتی از اختیارات خود را به شرکتها و یا سازمان های وابسته به خود و یا اشخاص حقيقي و حقوقی غیر دولتی صاحب صلاحیت فني ، مالي و اجرايي واگذار نمایند . صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی را وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان عمران و بهسازي شهري ايران ) تعیین می نماید.

ماده 5) وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) مکلف است براي جلوگیری از خسارات ناشی از حوادث غير مترقبه در بافتهای فرسوده و ناكار آمد پیشگیری لازم را با اولویت بافت های مذکور بعمل آورد.

ماده 6) به منظور جلب مشارکت حداكثري مالکان و ساکنان محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی، حسب مورد از سوی مجری طرح ،‌ محدوده اجرائی طرحهای مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع رساني مي شود و با همکاری آنها براي حصول توافق نسبت به ارزیابی و تعیین قیمت روز اراضی، ابنیه و ديگر حقوق قانونی افراد در وضعيت موجود بعلاوه 15% از طریق هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق، یک نفر به انتخاب مجری طرح و یک نفر مرضی الطرفین) اقدام می گردد. هزینه های ارزیابی به عنوان جزئی از هزینه های اجرای پروژه محسوب شده و به عهده مجری طرح است.

ماده7) در صورتیکه تعدادی از مالكان املاك واقع در پروژه های اجرائی مصوب تمایلی به مشارکت نداشته باشندو ملك آنها مانع اجرا طرح باشد ، سهم آنها براساس ارزش تقویم شده به عنوان قیمت پایه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طریق مزایده به فروش رسیده و به آنان پرداخت مي شود . برنده مزایده به نسبت سهام مالک، در مشارکت با مجری طرح جایگزین مالک اول مي گردد . در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طریق مزایده، مجری طرح بايد راساً یا از طریق جلب سرمایه هاي سرمایه گذاران متقاضي مشارکت ، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد . در صورت مجهول المالك بودن بعضي از املاك واقع در پروژه هاي اجرايي فوق با اذن ولي فقيه از طريق مزايده اقدام مي شود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود .

تبصره 1) اقدامات مربوط به تملك املاک موضوع این ماده صرفاً از طریق مجری طرح و وفق احکام اين قانون و همچنين احكام غير مغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاک و اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقویم ابنیه،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدي صورت می پذیرد.اين اقدام مانع از مراجعه ذي نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضايي و همچنين مانع اجرا عمليات نخواهد بود .

تبصره 2) طرق مختلف تامین منابع مالی اجرای این ماده و سایر مفاد قانون اعم از راه اندازی نهادهای تامین سرمایه، انتشار اوراق مشارکت، جلب مشارکت سرمایه گذار خارجی يا داخلی، ایجاد صندوق های توسعه سرمایه گذاری غيردولتي و راه اندازی شرکتهای سهام پروژه غير دولتي و نظایر آن به موجب آئین نامه ای است که توسط وزارت خانه هاي مسکن و شهرسازی ،‌کشور و امور اقتصادی و دارائی حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه، تنظیم مي شود و به تصویب هیئت مي رسد . ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري دولتي و راه اندازي شركتهاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است .

 

ماده8) به منظور تشویق مالکان، سرمایه گذاران و سازندگان و تسریع در فرآیند احیاء، بهسازی و نوسازی طرحهای مصوب موضوع این قانون، کلیه املاک و اراضی واقع در پروژه های اجرائی طرحهای یاد شده و

همچنین سایر ابنیه و اراضی واقع در ديگر نقاط محدوده بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با کاربری مسکونی از حیث عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم، مشمول ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 مي شود و در خصوص سایر کاربری ها ،‌ شهرداري ها مكلفند نسبت به تقسيط و يا مشاركت در پروژه ها، به ازاء بهاي عوارض متعلقه و یا موکول نمودن پرداخت عوارض به پایان عملیات ساخت و ساز و دريافت آن بر اساس بهای روز حسب مورد اقدام نماید. مجری طرح می تواند در مقابل عوارض و مطالبات شهرداری نسبت به واگذاري بخشی از فضاهای احداثی طرح اقدام و یا با انجام خدمات مورد نیاز طرح با شهرداری تهاتر نماید.

ماده9) به منظور حل و فصل اختلافات و مشکلات مربوط به املاک و اراضی واقع در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی اعم از فاقد سند، بلاصاحب و مجهول المالک و سایر اختلافات و تعیین تکلیف وضعیت اینگونه املاک ، وفق ضوابط و مقررات مربوط، هیئتی مرکب از یک نفر از قضات با تجربه دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائيه ، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده وی و یک نفر به نمایندگی از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان در اداره ثبت اسناد و املاک محل تشکیل مي شود و با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسیدگی و با راي قاضي عضو هيات اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

راي صادره توسط قاضي ظرف بيست روز پس از ابلاغ در محاكم دادگستري قابل تجديد نظر و راي دادگاه تجديد نظر قطعي است .

ماده10) ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم را جهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احياء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجري به انجام رسانند.

تبصره) شهرداری ها می توانند در پروژه های تجمیعی صرفا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند در هر صورت صدور پایان کار منوط به ارائه سند ثبتی است.

ماده11) به منظور تامین سرانه ها و زیرساختهای لازم در طرحهای مصوب احیاء، بهسازی و نوسازی حق الامتیاز آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن در این محدوده ها پس از نوسازی ، محفوظ است و دستگاههای ذیربط موظفند نسبت به برقراری و تامین خدمات مورد نیاز اقدام نمایند.

ماده12) دولت مي تواند هزینه های بخش غیر دولتی به منظور تامین خدمات و فضاهای عمومی، فرهنگی، گردشگري ، آموزشي ،مذهبی و ورزشی در مناطق یاد شده را جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی مودیان محسوب نمايد .

ماده13) دولت مجاز است سالانه 10 هزار ميليارد ريال جهت احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري در بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و درج نماید.

ماده14) شورای برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها موظفند در چهارچوب اعتبارات موضوع ماده (13) اين قانون اعتبارات مورد نياز را براي ساخت فضاها و ساختمان‌هاي عمومي و خدماتي در محدوده مصوب بافت‌هاي فرسوده از محل اعتبار دستگاه‌هاي ذي‌ربط با اولويت تامين نمایند.

ماده15) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است، حداقل 25 درصد تسهيلات بانكي ارزان‌قيمت تخصيصي به بخش مسكن را به امر احداث و نوسازي مسكن و احياء،‌بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري اختصاص دهد.

ماده16) وزارت مسكن و شهرسازي ( سازمان عمران و بهسازي شهري ) مكلف است با همكاري وزارت كشور ،‌ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور و شوراي عالي استان‌ها به منظور جلب همكاري و مشاركت كليه‌ دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد و در جهت راهبري و مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه كليه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي و استفاده از امكانات و منابع موجود حداكثر ظرف 6 ماه پس از تصويب اين قانون نسبت به تهيه و تدوين سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت‌هاي فرسوده و ناكارآمد شهري با

رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني - اسلامي اقدام و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد .

ماده17) در اجراء كليه مفاد اين قانون رعايت اجراء اصل (83) قانون اساسي و موازين شرعي مربوط به وقف الزامي است.

* قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ29/10/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط احداث پاركینگ های اختصاصی محلی (موضوع صورتجلسه 502 مورخ 90/11/17 و 90/12/1 كمیسیون ماده پنج)

 

در راستاي اجرايي نمودن و تحقق هر چه بيشتر احكام و منويات طرح هاي توسعه شهري جديد شهر تهران (طرح جامع و تفصيلي) و به منظور رفع كمبود سطوح پاركينگ ، ايجاد و بسط انگيزش هاي لازم به منظور احداث كاربري مذكور به ويژه در بافت هاي فرسوده و ريزدانه ؛ موضوع تحت عنوان ضوابط احداث پاركينگ هاي اختصاصي محلي در جلسات مورخ 90/11/17 و 90/12/1 كمیسیون ماده پنج مطرح كه پس از بحث و بررسي مبسوط طي مصوبه 502 به شرح ذيل مورد موافقت قرار گرفت :

به منظور تشويق و ترغيب به احداث و تأمين سطوح پاركينگ در محدوده املاك و اراضي كه عملاً امكان تأمين آنها وجود نداشته و به ويژه در بافت هاي فرسوده شهر و ريزدانه (در كليه پهنه ها به استثناي بافت هاي ميراثي و تاريخي) احداث پاركينگ هاي اختصاصي محلي با شرايط ذيل مجاز مي باشد :

 

ذيل مجاز مي باشد :

1. داشتن دسترسي مستقيم به گذري با حداقل عرض 12 متر (به استثناي شبكه هاي دسترسي بزرگراهي و آزادراه ها).

2. برخورداري از توجيهات فني ترافيكي لازم نظير دسترسي اختصاصي به محل پارك اتومبيل ، عدم مزاحمت براي املاك مجاور يا انسداد شبكه هاي دسترسي منتهي به مورد درخواست و يا ايجاد اختلال و تأخير براي ديگر وسايل نقليه در حال حركت در گذر مربوطه.

3. رعايت كليه نكات ايمني و اصول طراحي هندسي حداقل فاصله ايمن از محل پمپ هاي بنزين ، گاز و مراكز تقليل فشار گاز 50 متر و حداقل فاصله ايمن از تقاطع هاي شرياني 50 متر و براي تقاطع با شبكه هاي دسترسي بيش از شرياني 150 متر ؛ همچنين اتخاذ كليه تدابير لازم به منظور كاهش سرعت جهت ورود به پاركينگ.

4. برخورداري از كليه ويژگي هاي فني استاندارد (شامل : ورودي ها ، خروجي ها ، شعاع گردش ها ، رامپ ها ، ابعاد و چگونگي پارك اتومبيل ها و ...).

5. حداقل اندازه قطعه 300 مترمربع ضمن تأمين حداقل 40 (چهل) واحد پاركينگ.

6. عدم محدوديت در سطح اشغال.

7. زيرزمين ها صرفا به منظور احداث پاركينگ و مشاعات.

8. بلامانع بودن استقرار و احداث خدمات پشتيبان سكونت در طبقه همكف.

9. احداث حداقل 4(چهار) طبقه بر روي همكف ، صرفاً به منظور احداث پاركينگ و مشاعات.

10. صدور هر گونه پروانه ساختماني در بافت هاي فرسوده و ريزدانه ، منوط به ارائه پيشنهاد تأمين پاركينگ در شعاع 250 متري مورد تقاضا بلامانع بوده وليكن صدور گواهي پايان كارساختماني اينگونه از املاك صرفا با ارائه اسناد پاركينگ اختصاصي مربوطه در چارچوب تسهيلات اجرايي اين مصوبه و ساير پاركينگ هاي خصوصي الزامي است.

11. چگونگي وصول عوارض و ميزان آن پس از طي تشريفات قانوني مربوطه توسط شهرداري تهران جهت اجرا ابلاغ خواهد شد.

12. ساير راهكارها و دستورالعمل هاي تكميلي مربوطه توسط حوزه معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران تعيين مي گردد.

[Mohammad Aref 120,438]

آیین نامه پیش آمدگی های ساختمانی در گذرها

 

ماده ۱- پیش آمدگی از امتدادی که برای ساختمان ها معین شده حساب خواهد شد ولو اینکه بناها در این امتداد قرار نگرفته باشد.

 

ماده ۲- پیش آمدگی نباید از ابعادی که در این آیین نامه ذکر می‌ شود تجاوز نماید.

 

ماده ۳- هر پیش آمدگی از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه به بعد باید با رعایت مقررات آن به عمل آید و در صورت تجاوز ا ز حدود معینه علاوه بر جلوگیری و تخریب آن موجب تعقیب و مجازات متخلف خواهد بود.

 

ماده ۴- پیش آمدگی هایی که قبل از لازم الاجرا شدن این آیین نامه موجود بوده و منطبق با مقررات آن نمی‌ باشد در صورتی که ارکان آنها احتیا ج به تعمیر یا تغییر بیابد دیگر ابقای آنها به حالت سابق جایز نبوده و باید با رعایت مقررات این آیین نامه تعمیر یا تغییر داده شود.

 

ماده ۵- آویختن و نصب نمودن هر نوع سرلوحه و آگهی به درخت و یا در عرض گذر و همچنین آویختن آنها به دیوار ممنوع است.

 

ماده ۶- کارگذاردن در و پنجره که به طرف گذر باز و در موقع باز شدن از سطح نما تجاوز می‌ نماید ممنوع است.

 

ماده ۷- نصب لوله بخاری به دیوار خارجی که مشرف به گذر است و یا خروج آن از دیوار ممنوع است.

 

ماده ۸- ریزش آب ناودان و امثال آن به سطح پیاده رو ممنوع بوده و انتهای این قبیل مجاری باید طوری باشد که آب آنها از زیر سطح پیاده رو عبور نماید مفاد ماده ۴ شامل این مورد نخواهد بود و این گونه مجاری تا مدت یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه باید منطبق با مدلول این ماده گردد.

 

ماده ۹- نصب کفش پاک کن جلو درب خانه ها و مغازه ها و غیره در گذرها و پیاده روها و نصب تیر و ستون ممنوع است. نصب تیرهای تلگراف و تلفن با تحصیل اجازه قبلی از شهرداری صورت می‌ گیرد.

 

ماده ۱۰- نصب پله که از امتداد ابنیه جلوتر قرارگیرد ممنوع است مگر وقتی که در اثر تغییر تراز خیابان احداث آن ضروری گردیده و از طرف شهرداری کتباً موافقت شود.

 

ماده ۱۱- حداکثر پیش آمدگی ها فقط تا میزان معین در صورت زیر مجاز است.

 

[TABLE=class: grid, width: 501, align: right]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]

شماره

[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]

تعریف

[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]

تا ارتفاع سه متر از سطح پیاده رو

[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]

از سه متر و یک سانتیمتر به بالا از سطح پیاده رو

[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۱[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]با سنگ و هزاره[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]پنج سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۲[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]ستون گرد و یا زاویه دار در گذرها کمتر از ده متر عرض

از ده متر به بالا[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]ده سانتیمترپانزده سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]پانزده سانتیمتربیست سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۳[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]آبروی طبقات بر حسب عرض گذرگذر به عرض شش مترگذر به عرض ده مترگذر به عرض بیست مترگذر به عرض سی متر[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]----[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]یک دهم عرض گذریک دهم عرض گذریک بیستم عرض گذریک سی ام عرض گذر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۴[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]ایوان باز و بسته بر حسب عرضگذر به عرض شش مترگذر به عرض ده مترگذر به عرض بیست مترگذر به عرض سی متر[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]-----[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]--یک هشتم عرض گذریک دهم عرض گذریک پانزدهم عرض گذر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۵[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]پیش آمدگی ابزار ایوان یا آبرو[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]-[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]ده سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۶[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]جای بساط مغازه ها که از پاسنگ نباید پایین تر واقع شوند[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]پانزده سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]ده سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۷[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]سرلوحه مغازه و آگهی و غیره با متعلقات آن [/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]پانزده سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]چهل سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۸[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]آبروی جلو مغازه و دکاکین[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]-[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]شصت سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۹[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]درب تا شدنی مغازه ها موقع باز بودن آنها [/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]پانزده سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]پانزده سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۱۰[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]سایبان و باران گیر[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]-[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]نظیر حالات ۳و۴[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۱۱[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]عرض پرده آفتاب گیر دو متر و ۲۵ سانتیمتر ازسطح پیاده رو باید اقلاً یک متر از عرض پیاده رو کمتر باشد.[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent][/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent][/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۱۲[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]آگهی های ساده یا الوان یا چراغ الکتریک[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]چهل سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]یک متر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۱۳[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]لوله ناودان[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]پانزده سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]پانزده سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۱۴[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]طشتک بالای ناودان[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]-[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]سی و پنج سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[TR]

[TD=width: 33, bgcolor: transparent]۱۵[/TD]

[TD=width: 156, bgcolor: transparent]سرلوحه عمود بر گذر[/TD]

[TD=width: 151, bgcolor: transparent]بیست سانتیمتر[/TD]

[TD=width: 161, bgcolor: transparent]هشتاد سانتیمتر[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

 

ماده ۱۲- ریختن مصالح بنایی و امثال آن در خارج از حریم ملک مطلقاً و در حریم ملک و در مدتی که زائد بر حد ضرورت باشد و یا به طوری که سد آمد و شد نماید ممنوع است.

 

ماده ۱۳- ریختن خاک حاصل از بنایی در پیاده رو یا شوسه ممنوع و باید به محلی که شهرداری معین می‌ نماید حمل شود.

 

ماده ۱۴- پهن کردن بساط و گذاردن اشیاء و اوراق ویا ادوات کار و یا اجناس برای فروش در پیاده رو گذرها و یا مقابل مغازه و خانه ها و مساجد ممنوع است.

 

ماده ۱۵- کندن سطح گذرها و پیاده رو جهت کاشتن درخت و مجاری آب یا لوله کشی و سیم گذاری و غیره بدون پروانه شهرداری ممنوع است.

[Mohammad Aref 120,438]

تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیر ساخت کشور

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 30 /5 /1390 بنا به پیشنهاد شماره 32267 /1 مورخ 7 /12 /1389 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

 

1ـ میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور به شرح زیر تعیین می شود:

 

الف ـ ساختمانهای با فاصله هوایی کمتر از دویست متر از مراکز مخابراتی

• در شهر تهران: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از بیست و هفت متر
  
• در سایر شهرها: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از هفده متر
  

 

ب ـ ساختمانهای با فاصله هوایی دویست متر تا هفتصد متر از مراکز مخابراتی

• در شهر تهران: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از سی و سه متر
  
• در سایر شهرها: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از بیست و سه متر
  

 

پ ـ ساختمانهای با فاصله هوایی بیشتر از هفتصد متر از مراکز مخابراتی

• در شهر تهران: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از چهل متر
  
• در سایر شهرها: ارتفاع بلندترین نقطه ساختمان کمتر از سی متر
  

 

2ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ضوابط مربوط را برای لحاظ در طرحهای جامع شهری و یا اصلاح آنها به شهرداریهای سراسر کشور ابلاغ نماید.

 

3ـ شهرداریها مکلفند قبل از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز خارج از چارچوب بند (1)، تأیید لازم را از شرکت ارتباطات زیرساخت اخذ نمایند.

 

4ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه، نشانی مراکز مخابراتی زیرساخت را با ذکر موقعیت به شهرداریهای سراسر کشور اعلام نماید.

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط و مقررات مربوط به تأمين فضاي عمومي خدماتي شهرها

 

شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ 3/10/69 ضوابط و مقررات مربوط به سطوح لازم براي تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي كه صاحبان اراضي اعم از دولتي و غيردولتي براي استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر و كسب اجازه قطعه‌بندي و تفكيك و ساختمان سازي پس از رعايت مقررات قانون زمين شهري بايد واگذار نمايد را به‌شرح زير به‌تصويب رساند:

 

1- نسبت به مازاد بر هزار متر مربع از هر قطعه زمين در شهرهائي كه طبق آخرين سرشماري كمتر از 200 هزار نفر جمعيت داشته‌اند 50 درصد و در ساير شهرها غير از تهران 55 درصد و در تهران 70 درصد آن به معابر و تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي و 20 درصد موضوع تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوبه 29 آبان 1367 مجلس شوراي اسلامي تعلق مي‌گيرد.

 

تبصره 1- در صورتي‌كه كاربريهاي عمومي و خدماتي كه طبق طرحهاي توسعه شهري براي قطعات مزبور معين شده بيش از سهم مقرر در اين بند باشد مقدار اضافي در مقابل زمين معوض معادل كه داراي كاربري خصوصي (مسكوني، تجاري، صنعتي) باشد واگذار خواهد شد. تبصره 2- بديهي است معابر حاصل از تفكيك قطعات كمتر از 1000 متر نيز متعلق به شهرداري است.

 

2- مساحت و محل اراضي مربوط به تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي مطابق طرحهاي هادي و جامع و تفصيلي تعيين مي‌شود و غير از آنچه كه متعلق به شهرداري است و به او واگذار مي‌شود بقيه طبق قانون زمين‌ شهري در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد كه طبق كاربري‌هاي مصوب به دستگاههاي بهره‌بردار تحويل دهد.

 

تبصره 1- از كل ذخيره اراضي حاصل از اجراي اين مصوبه براي معوض فضاهاي خدماتي 70% متعلق به شهرداري و 30% متعلق به دولت است.

تبصره 2- وصول مازاد بر آنچه كه در اين مصوبه مقرر گرديد مجاز نمي‌باشد.

 

3- واگذاري اراضي داراي كاربري مسكوني و تجاري و صنعتي (خصوصي) كه در اجراي اين ضوابط و مقررات در اختيار شهرداري و دولت قرار گرفته جز به عنوان معوض تأسيسات و تجهيزات و خدمات عمومي ممنوع است.

 

4- تعيين اولويت در استفاده از اراضي معوض براي تأمين فضاهاي عمومي و خدماتي به عهده كميسيون موضوع آئين‌نامه اجرائي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است.

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری

شورای عالی شهرسازی و معماری،ضوابط و مقررات ارتقای کیفی سیما و منظر شهری را تصویب کرد.

 

 

به گزارش روابط عمومی وزارت مسکن و شهرسازی، این ضوابط و مقررات که از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری برای اجرا به استان ها ابلاغ شده،شامل پاکسازی و بهسازی نماها و جداره ها، مناسب سازی معابر پیاده راهی و پیاده روها، و ساماندهی به منظر شهری است.

 

 

این مصوبه که طی نشست های متعدد توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان سه وزارتخانه ی مسکن و شهرسازی،کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین نمایندگانی از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تهیه و تدوین شده است، الزامات ملی ساماندهی به سیما و منظر شهری را شامل می شود و در عین حال با تنظیم سازوکار تشکیل کمیته های ارتقای کیفی بصری و ادراکی منظر شهری در استان ها، شرایط لازم جهت تدقیق و محلی نمودن آنها را فراهم نموده است.

 

 

این مصوبه در راستای وظایف محوله به دولت براساس ماده ی 30 قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تهیه شده است و برای کلیه ی معماران، طراحان شهری،دستگاه های ناظر بر اجرای طرح های توسعه ی شهری، شهرداری ها و دیگر مراجع صدور پایان کار ساختمانی و نیز سازمان های نظام مهندسی و سایر نهادهای ذیربط لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

لازم به ذکر است شورای عالی شهر سازی و معماری، حوزه ی شمول این مصوبه را توسعه های شهری آتی،شهر های جدید و شهرک های مسکونی جدید الاحداث اعلام کرده است.همچنین برای بافت های موجود نیز به ترتیب اولویت طرح های موضعی ساماندهی منظر شهری تهیه می شود.

 

 

گفتنی است « منظر شهری » در متن این مصوبه، « کلیه ی عناصر طبیعی و مصنوع مانند ساختمان ها و الحاقات آنها،مبلمان شهری،پوشش گیاهی و... که قابل مشاهده از عرصه های عمومی شهر همچون خیابان ها،میادین، گره ها و پهنه های عمومی می باشند » تعریف شده است

 

 

1-1-دامنه كاربرد

اين مصوبه ازتاريخ ابلاغ براي كليه معماران ،طراحان شهري ،دستگاه هاي تهيه و تصويب و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه شهري و شهرداري ها وديگر مراجع صدور پايان كارساختماني و سازمان هاي نظام مهندسي و ساير نهادهاي ذيربط لازم الاجرا خواهد بود.

 

 

1-2-حوزه شمول

توسعه هاي شهر آتي ،شهرهاي جديد وشهرك هاي مسكوني جديد الاحداث اززمان ابلاغ ،مشمول اين مصوبه خواهند بود.براي بافت دهاي موجود نيز به ترتيب الويت طرح هاي موضعي ساماندهي منظر شهري تهيه مي شود. اين طرح ها مطابق برنامه تنظيمي وحداكثرظرف مدت 5سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تهيه خواهند شد.

 

 

1-3-هدف

هدف از اجراي اين مصوبه :

الف-تلاش درجهت استفاده بهينه از منابع وتامين سلامت ورفاه ساكنين .

ب-ساماندهي به سيما ومنظر شهري در شهرها،روستاهاوساير مجتمع هاي زيستي در كشور وتلاش درجهت ايجاد شرايط مناسب زندگي در آنها،

ج- احياي فرهنگ معماري وشهرسازي غني گذشته كشور،

د- جلوگيري ازبروز ناهماهنگي هاي بصري وكاركردي در فضاهاو فعاليت هاي شهري

ه-افزايش تعاملات اجتماعي وكوشش در جهت تنظيم جريان حيات مدني

 

 

2-تعاريف

2-1-منظر شهري: دراين مصوبه منظور از منظر شهري كليه عناصر طبيعي و مصنوع (ساختمانها والحاقات آنها ،مبلمان شهري،پوشش گياهي و...)قابل مشاهده از عرصه هاي عمومي شامل خيابانها ، ميادين ،گره ها و پهنه هاي عمومي است.

2-2-نما: منظور از نما در اين مصوبه ، نماي شهري ودر انطباق با تعريف ارائه شده در بند 1 مصوبه 28/8/1369 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران(كليه سطوح نمايان ساختمان هاي واقع در محدوده و حريم شهرها وشهرك ها كه از داخل معابر قابل مشاهده است اعم از نماي اصلي يانماهاي جانبي) مي باشد.

2-3-جداره: منظور از جداره ،سطوح مربوط به ديوارهاي محوطه هايي است كه هيچ ساختماني به صورت بلافصل به آن ملحق نيست نظيرديوارباغات ونظاير آن.

2-4-پياده راه : منظور از پياده راه خيابان ها وگذرهايي است كه منحصرا براي عبور پياده مورد استفاده قرارمي گيرد .

2-5-كميته هاي ارتقاء كيفي سيما ومنظر شهري: اين كميته نهادي پيشنهادي است كه به منظور ايجاد هماهنگي ميان كليه سازمانها، نهادها،شركتها وموسسات ذيربط در امر ارتقاي كيفي سيما ومنظر،در شهرها تشكيل مي گردد.نهادهاي مذكور در اين مصوبه از اين پس به اختصار «كميته» ناميده ميشود .

 

 

3-ضوابط كلي

3-1-ضوابط مربوط به سيما ومنظر

3-1-1-طرح واجراي بناهاي واقع در مناطق تاريخي شهر بايد داراي مقياس انساني بوده ودانه بندي وريخت شناسي مشابه بافت تارخي شهر داشته باشد.در طراحي معماري بناهاي كلان مقياس،تقسيم بنا به احجام متناسب با دانه بندي بخش تاريخي شهر الزامي است.

3-1-2-در احداث ابنيه،انتخاب مصالح نماهاي ساختماني بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر رعايت ضوابط ومقررات طرحهاي جامع وتفصيلي وساير مصوبات شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران،موجب آلودگي محيط زيست نشود وقابل بازيافت وپاكسازي باشد.به شهرداري ها امكان داده مي شود تا طي برنامه اي پنج ساله نسبت به بهسازي مصالح نماي ساختمانهاي موجود در شهرها اقدام نمايند.

3-1-3-در پاكسازي مصالح ساخماني،رنگ وبافت ومصالح نما در بخش هاي تاريخي شهرهمخواني داشته وترجيحااز مصالح بوم آورد (محلي) انتخاب شوند.

3-1-4-كليه تابلوهاي مربوط به فعاليتهاي شهري اعم از تجاري، درماني،خدماتي،اداري و... در سطح شهرها بايد در انطباق با مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ، به صورت هماهنگ براي صنوف مختلف تهيه شود .ابعاد ، فرم ،طرح ومحل نصب تابلوها بايد توسط "كميته" تعيين ومالكين و بهره برداران ملزم به رعايت اين مقررات مي باشند.

3-1-5-تعداد تابلوهاي معرف كاربري در يك منظر شهري مجاز نمي باشد،وهر تصرف تنها مجاز به استفاده از يك تابلو در نما يا جداره هر يك از معابر شهري كه تصرف مذكور در حاشيه آن قرار دارد،است.

3-1-6-به منظور ساماندهي وايجاد هماهنگي ميان تابلوهاي تبليغاتي در مقياس شهري ،به شهرداريها اختيار داده ميشود تا نسبت به تهيه ضوابط ومقررات مربوط به محل ونحوه استقرار تابلوهاي شهري (بيلبوردها) نقاشيها، جدارهها، استفاده از نمايشگرهاي بزرگ شهري ،تابلوهاي تبليغاتي؛ تابلوهاي راهنماي شهري(نام خيابانها وميادين و...) اقدام نمايند وبه تصويب «كميته»برساند.رعايت تصميمات «كميته» در اين زمينه براي دستگاها ،سازمانها،نهادها وموسسات دولتي وعمومي در اولويت قرار دارد.

3-1-7-پيش آمدگي بدنه ساختمانها (نظير بالكن،تراس و...) در فضاهاي شهري ممنوع بوده و احداث فضاهاي نيمه باز با عقب نشيني ديوارهاي خارجي از حد زمين تامين خواهد شد .اين فضاهاي نيمه باز جحت تقويت چشم اندازهاي مناسب شهري ،كاهش اثر تابش خورشيد ،نگهداري گل وگياه و موارد مشابه بوده وبهره برداري از اين فضاها به عنوان انباري (محل نگهداري مواد غذايي،سوخت و...)وخشك نمودن البسه ممنوع است.

3-1-8-طراحان موظفند در طراحي ابنيه ففضاي مورد نياز جحت انباري و محل خشك نمودن البسه را در درون ابنيه پيش بيني نمايند. مساحت اين فضاها تا سقف 10% (ده درصد ) كل مساحت زير بنا جزء مساحت مفيد محاسبه نمي شود .

3-1-9-تمامي پيش آمدگي هاي موجود بدنه ساختمانها از حد زمين در هنگام تخريب و نوسازي ابنيه از نما يا جداره ساختمان حذف مي شوند.

3-1-10-از تاريخ ابلاغ اين مصوبه تا سقف 15% مساحت زيربناي هر يك از واحدهاي مسكوني به فضاهاي نيمه باز وپيش فضاي ورودي اختصاص خواهد داشت اين بخش جزء زير بنا محسوب نمي شود و مسدود نمودن والحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود ساختمانها به هر نحو ممنوع ميباشد.

3-1-11-طراحان ومجريان موظفند معماري بناهاي واقع در تقاطع معابر را به گونه اي طراحي واجرا نمايند كه به ارتقاءكيفيت بصري و فضايي تقاطع ها منجر شود.

3-1-12-با توجه به اهميت معماري نبش ،كنج،دروازه ها ،طرح ونماي ساختمانهاي واقع در اين نقاط بايد به تاييد «كميته » برسد.

3-1-13-در شهرهايي كه پوشش نهايي غالب آنها از انواع پوشش هاي شيبدار مي باشد «كميته »رنگها ،جنس وحدود شيب مجاز آن را به گونه اي معين مي نمايد كه هماهنگي در سيما ومنظر شهري فراهم آيد.

3-1-14-استفاده از پوششهاي شيبدار ،در شهر هايي كه استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد ،ممنوع خواهد بود.

3-1-15-استفاده از فرمهاي نا متعارف (نظير كشتي ،ميوه ها و...)در طراحي واحداث بناها، به تشخيص كميته ممنوع مي باشد رعايت اين مصوبه براي دستگاها ،نهادها وسازمانهاي دولتي در اولويت قرار دارد.

3-1-16-استفاده از نماهاي پرده اي (نماهاي آلومينيمي ،شيشه اي، كامپوزيت ،شيشه هاي جيوه اي و...)در جداره هاي بيروني وقابل مشاهده از عرصه هاي عمومي ،ضمن رعايت مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان،براي كليه بنا هاي دولتي و عمومي ممنوع بوده واستفاده از اين مصالح صرفا درون بناها مجاز است.به مالكين ابنيه موجود فرصت داده مي شود تا ظرف مدت 3سال ،با اولويت بناهاي دولتي و عمومي به اصلاح نماي اين ابنيه با مصالح جايگزيني كه توسط كميته تعيين مي شود ،بازسازي نمايند.

3-1-17-در طراحي واجراي ابنيه احداث تاسيسات (نظير چيلر ،كولر و...)به صورت نمايان در منظر شهري ممنوع است وتاسيسات بايد با تمهيدات مناسب از معرض ديد عمومي حذف شوند در ابنيه موجود به مالكان فرصت داده مي شود تا مطابق برنامه اي كه از سوي «كميته » مشخص مي شود ظرف مدت 3سال به اصلاح نما اقدام نمايند .

3-1-18-از اين پس احداث ابنيه اي كه به دليل ارتفاع زياد يا درشت دانگي و...حقوق همسايگان را در استفاده از نور ،مناظر و مواهب طبيعي سلب نمايد ممنوع ميباشد .«كميته» سنجه هاي مورد نياز در اين خصوص (نظير حداقل فواصل و ارتفاع بنا ها در همسايگي واحد ها تعيين خواهد نمود).

3-1-19-استفاده از بامهاي سبز در محل هايي كه« كميته» تصويب نمايد مجاز خواهد بود.

3-2-ضوابط مربوط به سازماندهي كالبدي فضاهاي شهري

3-2-1-به مالكين ابنيه فرصت داده مي شود تا ظرف مدت 5 سال از تاريخ ابلاغ اين مصوبه ،كليه كانالهاي تاسيساتي نمايان در نما ها و در جداره هاي شهري شامل كولرها(اسپيلت ها)كانالهاي كولر، ناودانها، سيمها و كابل هاي برق وتلفن ،دودكش بخاري ،لوله هاي تاسيساتي (به استثناءلوله هاي گاز شهري ) ونظاير آن به تدريج از نماهاي شهر ي حذف ويا به گونه اي ساماندهي شوند كه در نما يا جداره شهري قابل مشاهده نباشد .لوله هاي گاز شهري نيز بايستي متناسب با رنگ نماي ساختمانها رنگ آميزي شود.

3-2-2-نصب تابلوهايي كه در معابر موجب اختلال در حركت عابرين مي شود ،مطابق مبحث بيستم مقررات ملي ساختمان ممنوع است .

3-2-3-مكانيابي كابين ها ،كيوسكها در معابر پياده (اعم از تلفن عمومي ،روزنامه فروشي، صندوقهاي جمع آوري صدقات و...)بايد به گونه اي انجام شود كه مزاحم حركت عابرين پياده نباشد .

3-2-4-به شهرداريها امكان داده مي شود تا مطابق برنامه اي 3 ساله نسبت به ساماندهي كابين ها وكيوسك ها و اثاثيه شهري موجود اقدام نمايند .

3-2-5-ايجاد هر گونه اختلاف سطح (لبه ،پله، سكو و...)در مسير عبور در معابر پياده ممنوع است و تغييرات سطوح بايستي بوسيله شيب راهه و رمپ انجام شود.

3-2-6-كفسازي معابرپياده بايستي به گونه اي انتخاب شود كه امكان سر خوردن عابرين به حد اقل كاهش يافته ،امكان پاكسازي داشته واز مصالح بوم آورد انتخاب شده باشد.

3-2-7- كفسازي معابربايد با همكاري ومشاركت عمومي مالكين بناهاي حاشيه معبر وشهرداري، نگهداري ومرمت شود.

3-2-8-اثاثه شهري بكاررفته درفضاهاي شهري ازنظرفرم، اندازه، رنگ ومصالح بايستي مطابق با طرح اثاثه شهري ومتناسب با بافت واحجام معماري اطراف اين فضاها طراحي واجرا شوند.

3-2-9-حفظ وتوسعه فضاي سبز شهري بايد حتي الامكان با گونه هاي گياهي بومي صورت گيرد. «كميته» گونه هاي گياهي بومي رامتناسب با ويژگيهاي طبيعي، تاريخي وفرهنگي هرشهرمشخص نموده واعلام مي نمايد.

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط تامین فضای سبز کنار اتوبان ها و بزرگراه ها و معابر درجه 1

به منظور كمك به تأمين فضاي سبز در داخل محدوده شهرها به خصوص در شهرهاي بزرگ و پر تراكم كشور شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 17/2/1369 ضوابط زير را مورد تصويب قرار داد:

 

1ـ طرفين كليه اتوبانها و بزرگراههاي داخل محدوده قانوني در كليه شهرهاي كشور به عمق ‌حداقل 10 متر و تا انتهاي محدوده ملكي و حداكثر 30 متر به كاربري فضاي سبز عمومي شهري ‌اختصاص خواهد يافت‌.

 

تبصره 1- در مورد آن قسمت از زمينهاي موضوع بند 1 كه قبلاً تبديل به ساختمان شده است‌،كاربري فضاي سبز در زمان تجديد يا افزايش بنا اعمال شده و تا آن زمان مالك از ساير حقوق مالكانه مانند هر گونه تعمير، فروش‌، اجاره يا رهن و غيره برخوردار خواهد بود.

تبصره 2ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است در طراحي اتوبانها و بزرگراهها موجود ،طوري تجديد نظر نمايد كه دسترسي اراضي طرفين اينگونه جاده‌ها از داخل بافت تأمين گردد.

 

2ـ در كليه شهرهايي كه بر اساس سرشماري سال 65 بيش از 200 هزار نفر جمعيت دارند كليه ‌زمينها، باغها و مزارع موجود در اطراف معابر درجه 1 و2 شهري به عمق حداقل ده متر و تا انتهاي‌ محدوده ملكي و حداكثر 30 متر به فضاي سبز عمومي شهري تبديل خواهد شد.

 

تبصره 1 ـ تعيين معابر درجه 1 و2 موضوع اين بند، همچنين مواردي كه به لحاظ شرايط ‌خاص به بيش از 30 متر عمق براي كاربري فضاي سبز نياز باشد، پس از انجام بررسي هاي كارشناسي‌ لازم و حداكثر ظرف مدت 3 ماه از اين تاريخ در كميسيون ماده 5 هر استان و فقط براي يك بار، و باحضور نمايندگان وزير مسكن و شهرسازي و وزير كشور مطرح و مورد تصميم‌گيري قرار خواهد گرفت‌.

تبصره 2 ـ در مورد كاربري هاي خدماتي و عمومي مصوب كنار معابر درجه 1 و2 حداقل ده متر بر خيابان به محوطه و فضاي سبز كاربري مزبور اختصاص خواهد يافت‌.

تبصره 3 ـ شوراي عالي پيشنهاد مي‌نمايد در تنظيم آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه‌ پنج ساله كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، واگذاري اراضي معوض زمينهاي موضوع‌ بندهاي فوق در اولويت قرار گيرد.

تبصره 4 ـ شهرداريها تا اتخاذ تصميم موضوع تبصره 1 بند 2 در كميسيون ماده ‌5 از صدور پروانه ساختمان در كنار خيابانهاي بالاتر از عرض 18 متر خودداري نمايند و در استعلامهاي مربوط‌ به انجام معاملات موضوع را به اطلاع خريدار برساند

[Mohammad Aref 120,438]

اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

مصوبه شورای عالی استانها در مورد آئین‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 13/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام

شورای عالی استانها مصوبه شماره334/ص/ش/ع/الف مورخ 22/2/1389به شرح زیر اعلام نموده است :

 

در اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 20/4/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیین‌نامه موضوع ماده یک قانون پس از طی مراحل لازم در اجلاس مورخ 15/2/1389 شورای عالی استانها به تصویب رسید. مطابق این قانون، آیین‌نامه مذکور برای کلیه دستگاههای اجرایی مرتبط و شوراهای شهر لازم‌الاجرا است، نظر به ضرورت اطلاع کلیه دستگاهها و به ویژه شوراها و مدیریت شهری و مردم از تصویب آیین‌نامه مذکور به پیوست آیین‌نامه موصوف ارسال می‌گردد. خواهشمند است نسبت به درج در روزنامه رسمی مساعدت لازم مبذول فرمایند.آئین‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 13/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی استانها در سی و دومین اجلاس مورخ 15/2/1389 آئین‌نامه اجرایی ماده (1) قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 20/4/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که با هماهنگی وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران تهیه و تنظیم گردیده مستند به ماده1 قانون مذکور به شرح زیر تصویب نمود:

 

ماده 1ـ تعاریف : واژگان به کاربرده شده در این آئین‌نامه به شرح بندهای ذیل تعریف می‌شوند:

الف ـ نهال: گیاه دارای ساقه (تنه) چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از پانزده (15) سانتیمتر باشد.

ب ـ درخت: گیاه خشبی (چوبی) دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) و سایر درختان (غیر مثمر) که محیط بن آنها از پانزده سانتیمتر کمتر نباشد. تبصره ـ درخت مو با هر بن و بوته‌های چای مشمول این تعریف می‌باشد.

ج ـ بن درخت: محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است. در صورتی که درخت در سطح زمین به چند ساقه منشعب شده باشد بن قطورترین ساقه ملاک عمل خواهد بود و بقیه ساقه‌ها شاخه محسوب می‌شوند.

د ـ باغ: از نظر این آیین‌نامه به محلی اتلاق می‌شود که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشد:

1ـ داشتن حداقل 500 متر مربع مساحت. در صورت وجود بنا و مستحدثات در زمین به طور متوسط در هر شانزده (16) مترمربع محوطه باز خارج از ساختمان یک اصله درخت و در صورت عدم سابقه احداث بنا به طور متوسط هر بیست و پنج (25) مترمربع یک اصله درخت مثمر و یا غیرمثمر و یا ترکیبی از آنها غرس شده باشد. قطع و امحای درختان موجب عدم احتساب تعداد درختان کسر شده در آمار (لحاظ شده در این بند) نخواهد بود.

2ـ دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ، باغچه، زمین مشجر و باغ عمارت.

3ـ دارا بودن سابقه رای دایر باغ، دایر باغچه، دایر مشجر از کمیسیون ماده دوازدهم (12) قانون زمین شهری.

4ـ محلهایی که در حریم شهر توسط وزارت جهاد کشاورزی باغ شناخته شده‌اند.

5 ـ محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته می‌شوند.

هـ ـ فضای سبز شهری: عرصه‌های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی، دولتی و خصوصی باشند.

و ـ قانون: منظور از قانون در این آئین‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» می‌باشد که در تاریخ 13/5/1388 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

 

ماده 2ـ حدنصاب تفکیک باغات در محدوده شهرها 2000 مترمربع و در حریم شهرها براساس حدنصاب مشخص شده در قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی (صرفاً در مورد باغات) و آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران آن می‌باشد.

 

ماده 3ـ شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانه ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت و تعداد درختان املاک و اراضی موضوع ماده1 این آئین‌نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانه ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصه آنها دچار تغییر شده است، موضوع را از کمیسیون‌های ماده 7 آیین‌نامه و در مورد باغات واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانه ساختمانی، مراتب را از دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید.

 

ماده 4ـ کاشت، حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر، میادین، بزرگراهها و بوستانهای عمومی واقع در داخل محدوده شهرها به استثنای بوستان‌های محیط‌زیست و مناطق چهارگانه موضوع بند الف ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست از وظایف شهرداری است.

تبصره 1ـ حفظ، نگهداری و آبیاری درختان در سایر محل‌های مشمول قانون به عهده مالکین، ساکنین (بهره‌برداران) و متصرفین آنها است.

تبصره 2ـ در مورد موقوفات؛ متولیان و متصدیان یا قائم مقام قانونی آنان یا مستأجرین، بهره‌برداران و متصرفین مسئول آبیاری و نگهداری درختان هستند.

تبصره 3ـ در صورت اهمال در نگهداری درختان مشمول قانون، شهرداری موظف است با اخذ مجوز از دادستان، راساً نسبت به آبیاری و نگهداری آنها اقدام و هزینه‌های متعلقه را با پانزده درصد (15%) اضافی به عنوان کارمزد از مالک دریافت نماید لاکن در صورت اعلام مالک مبنی بر عدم توانایی در نگهداری درختان شهرداری مجاز است درخصوص حفظ و نگهداری درختان به مالک مساعدت نموده و تنها هزینه‌های مترتبه را از وی دریافت نماید. در صورت استنکاف مالک یا متصدی از پرداخت هزینه‌های فوق‌الذکر، اداره اجرای احکام ثبت محل با دستور دادستان مکلف است نسبت به وصول و واریز آن به حساب شهرداری طبق اجرای اسناد لازم‌الاجرا اقدام نماید.

 

ماده 5 ـ برای قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکین، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این اماکن، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 7 این آیین‌نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می‌باشد:

الف ـ درخت غیر مثمری که به سن بهره‌وری رسیده باشد و به قصد انتفاع از چوب آن درخواست قطع داده شده باشد که در این صورت باید به جای آن توسط مالک یا متقاضی مجدداً درخت غرس شود. چنانچه شهرداری مایل به حفظ درخت باشد، بهای عادله چوب آن را با توافق با مالک پرداخت می‌نماید و در صورت اختلاف بهای آن طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و به مالک پرداخت خواهد شد.

ب ـ درختی که به علت آفت زدگی، بیماری، انگل و یا علل غیرعمد دیگر خشک شده و یا احتمال سرایت آفت و بیماری از آن به دیگر درختان و گیاهان وجود داشته باشد و یا احتمال سقوط آن برود که در این صورت باید به جای آنها نهال به میزان دو برابر محیط بن درخت غرس شود. (مطابق تبصره2 انجام شود.)

ج ـ درخت در محل احداث ساختمان و یا مسیر راه، کانال و مجاری آب، خطوط انتقال برق، لوله‌کشی نفت، گاز، تلفن و نظایر آن قرار گرفته باشد و یا به هر نوعی مانع از اجرای طرح‌های عمرانی و عمومی باشد.

د ـ درخت واقع در معابر و یا میادین مانع عبور و مرور طبیعی باشد و یا وجود آن برای مالکین و ساکنین مزاحمت ایجاد کرده باشد.

تبصره 1ـ کلیه دستگاههای ارائه دهنده خدمات شهری (از قبیل آب، فاضلاب، گاز، برق، مخابرات، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن ...) موظفند قبل از انجام هرگونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد، علاوه بر سایر مجوزهای لازم، از شهرداری (کمیسیون موضوع ماده 7 آیین‌نامه) مجوز اخذ نمایند.

تبصره 2ـ در مورد بندهای (ج) و (د) اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی و فنی می‌باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان‌ واکاری می‌باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازه قطع آن از طرف کمیسیون ماده 7 این آئین‌نامه صادر می‌شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بن‌ها در محل تعیین شده که شهرداری معین می‌کند غرس نماید.

تبصره 3ـ عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه‌ای که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، توسط شهرداری اخذ خواهد شد.

تبصره 4ـ فعالیت و بهره‌برداری از خزانه، قلمستان یا عمده فعالیت آنها براساس مجوز و دستورالعمل شهرداری بلامانع است.

 

ماده6 ـ در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند شهرداری در اجرای ماده 3 این آئین‌نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و اخذ جریمه از طریق مراجع قضایی و پیگیری جبران خسارت وارده اقدام نماید.مامورین شهرداری که در اجرای ماده 5 این قانون از انجام این وظیفه تعلل نموده و به موقع اقدام نکنند متخلف شناخته شده و مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

ماده 7ـ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه اجرایی آن و تشخیص باغات کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می‌شود:

الف ـ یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا.

ب ـ یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحاً معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری.

ج ـ مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول فضای سبز شهرداری.

تبصره 1ـ شهرداری موظف است برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های با مساحت بیش از 500 مترمربع که در محدوده شهر واقع می‌باشد نظر کمیسیون فوق را اخذ نموده و مطابق آن عمل نماید.

تبصره 2ـ شهرداری موظف است در کلان شهرها برای صدور پروانه ساختمانی در عرصه‌های بین 500 تا 2000 متر مربع واقع در محدوده شهر کمیسیونی مرکب از اعضای زیر را در هر یک از مناطق شهرداری تشکیل داده و نظریه کمیسیون را اخذ و مطابق آن اقدام کند:

الف ـ نماینده شورای اسلامی شهر به انتخاب رییس شورا.

ب ـ مدیر منطقه شهرداری و در صورتی که شهرداری منطقه نداشته باشد، شهردار آن شهر.

ج ـ نماینده مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری، در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری نماینده خدمات شهری شهرداری.

تبصره 3ـ جهت تشخیص باغات توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری موظف است درخواست مالک و ذینفع یا درخواست خود را با سوابق و مدارکی که در بند « د» ماده 1 آیین‌نامه مذکور آمده است به کمیسیون ماده 7 ارسال نماید و نظر کمیسیون را که حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر خواهد شد، به ذینفع ابلاغ کند. در صورتیکه ذینفع دو ماه بعد از اخذ ابلاغ شهرداری به نظریه کمیسیون اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را به شهرداری تقدیم خواهد کرد. شهرداری آن را به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد داشت. نظر شورای اسلامی شهر در مورد تشخیص باغ قطعی است. در غیر اینصورت چنانچه مالک یا ذینفع پس از دو ماه به نظر کمیسیون مزبور اعتراض ننماید مصوبه کمیسیون بعنوان رأی قطعی و نظر شورای اسلامی شهر تلقی خواهد شد.

 

ماده 8 ـ متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارایه و فرم مخصوصی که در این زمینه توسط شهرداری در اختیار آنان قرار داده می‌شود تکمیل و تحویل نمایند. شهرداری ملکف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون ماده 7 موضوع این آئین‌نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه درخصوص درخواست متقاضی اتخاذ تصمیم نماید و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، موضوع را به متقاضی اعلام نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تأخیر در ابلاغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

تبصره 1ـ شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی آن نخواهد بود.

تبصره 2ـ شهرداری موظف است در صورت درخواست متقاضی برای جابجایی یا سربرداری درخت رعایت ضوابط و اصول علمی و ایمنی را نموده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز را در قبال دریافت اجور و هزینه‌های مترتبه در اختیار متقاضی قرار دهد.

 

ماده 9ـ کمیسیون ماده 7 موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی و همچنین نحوه استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید.تبصره ـ هرگونه جابجایی درختان توسط مالکین، متصدیان و ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر و در معابر و اماکن عمومی و خصوصی با اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 7 امکان پذیر است. در غیر این صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ خواهد شد صورت می‌پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.

 

ماده 10ـ در اجرای مواد 1و7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های آن شهرداری موظف است شناسنامه باغات مشمول این قانون را به همراه مشخصات ذیل تهیه کرده و به روز نگهداری نماید:

الف ـ شماره پلاک ثبتی یا شماره نوسازی پلاک مشمول.

ب ـ مساحت ملک

ج ـ نشانی دقیق محل شامل: شهر، منطقه، ناحیه، خیابان، کوچه، شماره، نام مالک یا ذینفع.

د ـ تعداد و مشخصات هر یک از درختان مشمول قانون به تفکیک نوع مثمر و غیرمثمر.

هـ ـ نام، مشخصات، سمت و امضای مأمور تنظیم کننده اطلاعات شناسنامه که به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شود.

تبصره 1ـ شهرداری موظف است پس از شناسایی، باغ‌های واقع در محدوده و حریم شهر آنها را روی نقشه و سامانه‌های مربوطه (gis و ...) مشخص و اعلام نماید. این باغ‌ها به هیچ وجه، حتی در صورت قطع تمام درختان، بدون اخذ مجوزهای قانونی از عنوان باغ خارج نخواهند شد.

تبصره 2ـ شهرداری موظف است نسخه‌ای از شناسنامه تنظیمی محل مزبور را به مالک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی ابلاغ نماید.تبصره 3ـ شهرداری موظف است هر سال نسبت به پلاک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز خود اقدام نمایند.

 

ماده 11ـ شهرداری مکلف است از مشخصات درختان واقع در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و بوستان‌های عمومی فهرستی شامل نوع درخت، محیط بن، محل کاشت و تاریخ گزارش، تهیه و تنظیم نموده و مراتب را با پلاک‌کوبی روی درختان و روی سامانه‌های مربوط (gis و ...) منعکس نماید.

 

ماده12ـ به منظور حفظ، نگهداری و احیای باغات و زمین‌های مشجر، شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی، دستورالعملهای تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک را در چارچوب قوانین و ضوابط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نمایند.

 

ماده 13ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در جهت حفظ باغات مخصوصاً در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است در مطالعات طرح جامع شهرها حتی‌الامکان باغات را در کاربری فضای سبز پیش‌بینی نمایند.

تبصره 1ـ شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر شرایطی فراهم نمایند تا با خرید باغات محدوده شهر، بوستانهای شهری در آنها احداث و در اختیار عموم قرار گیرد.

تبصره 2ـ شهـرداریها موظفنـد برای حفظ باغات بزرگ شهـری حتی‌الامکان حمایت‌های لازم را از مالکان آنها به عمل آورند.

تبصره 3ـ شهرداریها موظفند در شهرهایی که سرانه فضای سبز آنها کمتر از استاندارد است، برنامه پنج ساله ادواری برای حفظ و گسترش فضای سبز شهر را تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر برسانند.

[Mohammad Aref 120,438]

لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي عمراني و نظارت دولت

 

مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

 

ماده 1:

هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شرکتهاي دولتي يا وابسته بدولت ، همچنين شهرداريها و بانکها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد و از اين پس ((دستگاه اجرائي )) ناميده مي شوند ، به اراضي ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذکور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً وسيله ((دستگاه اجرائي)) يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأمين شده باشد دستگاه اجرائي مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا بوسيله هر سازمان خاصي که مقتضي بداند برطبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملک نمايد.

 

ماده 2:

برنامه هاي مذکور در ماده 1 شامل برنامه هائي است که اجراي بموقع آن براي امور عمومي و امنيتي ((دستگاه اجرائي)) لازم و ضروري باشد، ضرورت اجراي طرح بايد به تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرائي اجرائي ((دستگاه اجرائي )) برسد

تبصره 1- دستگاه اجرائي موظف است براي اجراي طرح حتي المقدور از اراضي ملي شده يا دولتي استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تاييد وزارت کشاورزي و عمران روستائي يا سازمان عمران اراضي شهري در تهران و ادارات کل و شعب مربوط در استانها رسيده باشد.

تبصره 2- اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است محل وقوع و وضع ثبتي ملک را با توجه به نقشه ارائه شده حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ استعلام پاسخ دهد.

 

ماده 3:

بهاي عادله اراضي ، ابنيه ، مستحدثات ، تأسيسات و ساير حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين ((دستگاه اجرائي)) و مالک يا مالکين و صاحبان حقوق و خسارات وارده از طريق توافق بين ((دستگاه اجرائي)) و مالک يا مالکين و صاحبان حقوق تعيين مي گردد.

تبصره 1- در صورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يک از مالکين بيش از يک ميليون ريال نباشد ((دستگاه اجرائي)) مي تواند رأساً نسبت به خريد ملک و پرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خسارت هر يک از مالکين بيش از يک ميليون ريال باشد بهاي خريد ملک يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد بتصويب هيئت مقرر در ماده 71 قانون محاسبات عمومي و در مورد شهرداريها بتصويب انجمن شهر برسد.

تبصره 2- در صورت حصول توافق ((دستگاه اجرائي)) موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت بخريد ملک و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنکه انصراف خود را از خريد و تملک کتباً بمالک يا مالکين اعلام نمايد، بهرحال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذکور بمنزله انصراف است.

 

ماده 4:

هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تاسيسات و حقوق و خسارات وارده بين ((دستگاه اجرائي)) و مالک توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مرکب از سه نفر کارشناس رسمي دادگستري تعيين مي گردد، کارشناسان يکنفر از طرف ((دستگاه اجرائي)) يکنفر از طرف مالک يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنکاف بمعرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملک انتخاب مي شوند ، رأي اکثريت هيئت مزبور قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره 1- در صورتيکه در محل کارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده 29 قانون کارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي شود.

تبصره 2- هرگاه مالک يا مالکين کارشناس خود را حداکثر ظرف يکماه از تاريخ اعلام ((دستگاه اجرايي)) که به يکي از صور ابلاغ کتبي، انتشار در کي از روزنامه هاي کثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي رسد تعيين ننمايد و يا بعلت مجهول بودن مالک ، عدم تکميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالکيت، اختلاف در مالکيت، فوت مالک و موانعي از اين قبيل، امکان انتخاب کارشناس ميسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه ((دستگاه اجرائي)) به دادگاه نسبت به تعيين کارشناس اقدام مي نمايد.

 

ماده 5:

ملاک تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.

تبصره 1- در مواردي که ملک محل سکونت يا ممرّ اعاشه مالک باشد علاوه بر بهاي عادله صدي پانزده به قيمت ملک افزوده خواهد شد.

تشخيص اينکه مالک در محل ساکن است يا ملک ممرّ اعاشه وي ميباشد با ((دستگاه اجرائي)) است و در صورت بروز اختلاف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه محل وقوع ملک مي باشد که به تقاضاي هر يک از طرفين اظهار نظر خواهد کرد.

تبصره 2- در صورتيکه طبق نظر اداره کشاورزي و عمران روستائي محل ، زارعين حقوقي در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعين ذينفع به تشخيص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.

چنانچه در ملک مورد معامله ، ساختمانهاي روستائي فاقد سند مالکيت و نيز هرگونه اعياني و يا حقوقي نظير حق ريشه ، بهاي شخم ، بذر ، کود و ساير زحماتي که زارع براي آماده کردن زمين متحمل شده است وجود داشته باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهاي موجود بين زارع و مالک و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي کارشناسان تعيين و از محل ارزش کل ملک به ايشان و بقيه به مالک پرداخت مي گردد.

تبصره 3- چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق کسب و پيشه تعلق خواهد گرفت که حداقل يکسال قبل از اعلام تصميم ((دستگاه اجرائي)) محل کسب و پيشه بوده باشد.

تبصره 4- نسبت به املاک موقوفه اي که طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است بطريق مذکور در اين قانون اقدام و آنها را که شرعاً مجاز نيست بطريق اجاره طويل المدت عمل خواهد شد در مورد املاک اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره هاي 2 و 3 ماده 5 اين قانون حقوق فوق از سوي هيئت کارشناسي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار طرح پرداخت و مال الاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت کارشناسي تعيين خواهد شد.

تبصره 5- در کليه موارد مندرج در اين قانون هيئت کارشناسي مکلف است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسي مصوب سال 1317 و ساير مقررات مربوط حداکثر ظرف يکماه نظرات خود را دقيقاً اعلام نمايد . دستمزد کارشناسان رسمي و اصلاحات بعدي آن و در صورت اختلاف طبق نظر دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي باشد. نصف هزينه کارشناسي پرداخت شده که بعهده مالک مي باشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر مي گردد.

 

ماده 6:

در مواردي که ((دستگاه اجرائي)) مقتضي بداند و در صورت رضايت مالک عوض اراضي تمليک شده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تأمين و با حفظ ضوابط مندرج در قوانين و مقررات مربوط ، به مالکين واگذار مي نمايد . در اين صورت نيز تعيين بهاي عوض و معوض بعهده هيئت کارشناسي مندرج در اين قانون مي باشد.

 

ماده 7:

«دستگاه اجرائي» مجاز است بجاي پرداخت حق کسب و پيشه در صورت رضايت صاحب حق تعهد نمايد که پس از انجام طرح ، محل کسبي در همان حدود به صاحب حق تعهد واگذار نمايد.

 

ماده 8:

تصرف اراضي، ابنيه و تأسيسات و خلع يد مالک قبل از انجام و پرداخت قيمت ملک يا حقوق مالک مجاز نمي باشد مگر آنکه در اثر موانعي از قبيل استنکاف مالک از انجام معامله ، اختلاف مالکيت ، مجهول بودن مالک ، رهن يا بازداشت ملک ، فوت مالک و غيره انجام معامله قطعي ممکن نگردد ، در اين صورت بمنظور جلوگيري از وقفه يا تأخير در اجراي طرح بشرح زير اقدام مي‌شود.

چنانچه مالک ظرف يکماه از تاريخ اعلام ((دستگاه اجرائي)) به يکي از انحاء مقرر در تبصره 2 و 4 براي انجام معامله مراجعه نکند يا از انجام معامله بنحوي استنکاف نمايد مراتب براي بار دوم اعلام و پس از انقضاء 15 روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملک که طبق نظر هيئت کارشناسي مندرج در ماده 4 يا تبصره 2 آن تعيين شده است بميزان و مساحت مورد تملک به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء و ظرف يکماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملک يا حقوق يا خسارات بميزان مالکيتي که در مراجع ذيربط احراز مي گردد از سوي اداره ثبت به ذيحق پرداخت و اسناد قبلي مالک حسب مورد اصلاح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط به صندوق دولت مسترد مي شود ، اداره ثبت محل موظف است بر اساس سند انتقال امضاء شده وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالکيت جديدي بميزان و مساحت اراضي، ابنيه و تأسيسات مورد تملک بنام ((دستگاه اجرائي)) صادر و تسليم نمايد.

 

ماده 9:

در صورتيکه فوريت اجراي طرح با ذکر دلائل موجه به تشخيص وزير دستگاه اجرائي ضرورت داشته باشد بنحوي که عدم تسريع در انجام طرح موجب ضرر و زيان جبران ناپذيري گردد ، ((دستگاه اجرائي )) مي تواند قبل از انجام معامله قطعي و با تنظيم صورتمجلس وضع موجود ملک با حضور مالک يا نماينده وي در غياب او و نماينده دادستان و کارشناس رسمي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام نمايد لکن ((دستگاه اجرائي)) مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.

تبصره- مالک يا صاحب حق مي تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقيف عمليات اجرائي را تا زمان پرداخت بها بنمايد و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حکم لازم صادر مي نمايد و در صورت پرداخت قيمت تعيين شده بلافاصله رفع توقيف عمليات اجرائي بعمل خواهد آمد.

 

ماده 10:

چنانچه قبل از تصويب اين قانون ، اراضي ، ابنيه يا تاسيساتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي بتصرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها ، بانکها و دانشگاههاي دولتي يا سازمانهائي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد درآمده و يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته باشد که بر اساس قوانين مذکور دولت مکلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خسارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و خسارات متعلقه منجر بصدور نظر قطعي در مراجع ذيصلاح نشده باشد و يا به تصرف مجري طرح در نيامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح زير پرداخت خواهد شد:

الف – ارزش کليه اعياني اعم از هرگونه ساختمان ، تأسيسات ، مستحدثات و ساير حقوق متعلقه طبق مقررات اين قانون تقويم و نقداً پرداخت مي‌شود.

ب- بهاي زمينهاي داير در بخش خصوصي بقيمت روز تقويم و پرداخت خواهد شد و بابت زمينهاي موات ، جنگلها، مراتع و هر قسمتي که طبق قانون اساسي جزو اموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد شد . زمينهاي داير را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمينهاي مذکور در قانون مصوب شوراي انقلاب که توسط وزارت کشاورزي پيشنهاد شده هيچگونه وجهي تعلق نمي گيرد.

تبصره 1- ارزش تقويم شده زمين در صورت اختلاف نظر از طرف هيئت کارشناسان موضوع 4 اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش کل مساحت هر ملک تعيين خواهد شد.

تبصره 2- هرگونه انتقال قهري و يا ملکيت مشاع بمنزله يک واحد مالکيت خواهد بود.

تبصره 3- ((دستگاه اجرائي)) مکلف مي باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده 10 اين قانون را پيش بيني و پس از تأمين اعتبار لازم به ترتيب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعي حداکثر ظرف 5 سال بهاي کليه اراضي و متصرفي را پرداخت و تملک نمايند . ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف به صدور سند مالکيت مي باشند.

تبصره 4- طرحهاي موضوع اين قانون از تاريخ شروع به اجراء از پرداخت هر نوع عوارض مستقيم به شهرداريها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منقول و غير منقول و حق تشرف و حق مرغوبيت و مشابه آن معاف هستند .

 

ماده 11:

هرگاه براي اجراي طرح ((دستگاه اجرائي)) احتياج به اراضي داير يا باير ، ابنيه يا تأسيسات متعلق به ساير وزارتخانه ها يا مؤسسات و شرکتهاي دولتي يا وابسته بدولت و همچنين شهرداريها ، بانکها و دانشگاههاي دولتي و سازمانهائي که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است داشته باشد واگذاري حق استفاده بموجب موافقت وزير يا رئيس مؤسسه يا شرکت که ملک را در اختيار دارد ممکن خواهد بود . اين واگذاري بصورت بلاعوض مي باشد و در صورتي که مسئولين مربوط بتوافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد شد.

تبصره- در صورتيکه اراضي و ابنيه و تأسيسات ياحقوق آن متعلق به شرکت يا سازمان يا مؤسسه دولتي يا وابسته بدولت بوده و واگذاري بلاعوض آن برابر اساسنامه شرکت مقدور نباشد ، بهاي آن بر اساس ارزش تعيين شده در ترازنامه شرکت قابل پرداخت است.

در اين صورت ملک بصورت قطعي به ((دستگاه اجرائي)) منقل خواهد شد.

 

ماده 12:

کليه قوانين و مقرراتي که تا اين تاريخ در مورد لايحه نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصويب شده و با اين قانون مغايرت دارد از تاريخ تصويب اين قانون ملغي الاثر مي باشد.

[Mohammad Aref 120,438]

ضوابط زيست محيطي محلهاي دفع پسماندهاي عادی

اين ضوابط به استناد ماده 12 قانون و ماده 23 آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها و به منظور كاهش اثرات مخرب زيست محيطي فعاليت ها، مكانها و تاسيسات مرتبط با پردازش، و دفع پسماند هاي عادي از جمله كليه اماكن دفن و بازيافت تهيه گرديده است.

ماده 1: تعاريف و اصطلاحات به كار رفته دراين ضوابط، همان تعاريف مندرج در قانون و آئين نامه اجرايي مديريت پسماندها مي باشد.

ماده 2: در انتخاب محل دفع پسماندهاي عادي ، بايد كليه معيارهاي زيست محيطي، زمين شناسي، هيدرولوژي، هيدروژئولوژي، توپوگرافي، فيزيوگرافي، اقليمي، خاكشناسي، مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان، حريم خطوط انتقال مواد نفتي، آب و نيرو، راههاي دسترسي، مناطق جمعيت ي و ساير معيارهاي مندرج در اين ضوابط در نظر گرفته شوند.

ماده 3: محلهاي دفع نبايد در مسير و حريم رودخانه هاي فصلي و دائمي، مسيلها و آبراهه هاي منتهي به رودخانه ها واقع شوند.

ماده 4: محلهاي دفع بايستي خارج از محدوده سيلاب با دوره بازگشت سيل 100 ساله واقع گردد.

ماده 5: انتخاب محلهاي دفع در مناطقي مانند تالابها، باتلاقها، مردابها، درياچه ها و بركه ها وموارد مشابه ممنوع است.

تبصره: محل دفن بايد حداقل يك كيلومتر از مناطق ياد شده فاصله داشته باشد.

ماده 6: محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از آبهاي جاري فاصله داشته باشد.

ماده 7: محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از سواحل شمالي وجنوبي كشور فاصله داشته باشند.

ماده 8: محل دفع نبايد روي آبخوانهايي كه منبع تامين آب منطقه است، انتخاب شود.

تبصره : محلهاي دفع نبايد در فاصله كمتر از 400 متر از هرگونه چاه آب و يا در بالا دست چاههاي آب شرب قرار داشته باشد.

ماده 9: محلهاي دفع نبايد در مناطقي كه بعنوان تغذيه آبهاي زير زميني محسوب مي شود، واقع شود.

ماده 10: محل دفع نبايد در منطقه اي انتخاب شود كه در آن ، سطح آب زيرزميني در 10 ساله گذشته، در عمق كمتر از 5 متر بوده است.

تبصره : در طراحي مهندسي محل دفع، گود برداري به گونه اي صورت پذيرد كه پايينترين بخش محل دفن، با سطح آبهاي زيرزميني درازمدت منطقه حداقل 2 متر فاصله داشته باشد.

ماده 11: محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از سازه هاي هيدروليكي فاصله داشته باشند.

ماده 12: محل دفع نبايد در شاخه هاي اصلي خشك يا آبي منتهي به سدها انتخاب شود.

ماده 13: محل دفع نبايد در مناطقي با احتمال بروز بهمن، سيل، رانش زمين، مناطق ناپايدار و ساير حوادث غيرمترقبه طبيعي واقع شوند.

ماده 14: احداث مراكز دفن در دره ها و مناطقي با سنگ بستر درشت دانه و متخلخل، مخروطه افكنه ، داراي پي سنگ آهكي و دولوميتي كارستي، سنگهاي انحلال پذير و گنبدهاي نمكي ممنوع است.

ماده 15: مكان دفن نبايد در مسير و حريم گسلهاي فعال شناخته شده و گسلهاي پنهان قرار داشته باشد.

ماده 16: محل دفع بايد 200 متر از محدوده هاي قابل پيش بيني براي خطرات زمين لرزه فاصله داشته باشد.

ماده 17: مساحت منطقه انتخابي به عنوان محل دفن بايد به اندازه اي باشد كه براساس برآورد كمي توليد پسماند، دوره دفن حداقل 10 سال را پوشش دهد.

ماده 18: احداث محلهاي دفع بر روي ذخاير معدني ممنوع است.

ماده 19: از نظر بادهاي غالب، محل دفع نبايد در بالا دست مناطق جمعيتي واقع شوند.

ماده 20: محل دفع نبايد در داخل مناطق حفاظتي تحت پوشش سازمان قرار داشته باشد.

تبصره : محل دفع بايد حداقل يك كيلومتر از مناطق فوق فاصله داشته باشد.

ماده 21: از نظر زيبايي شناختي، به گونه اي عمل شود كه محل دفن از مناطق جمعيتي، راهها، تفريحگاهها و مانند آنها چشم انداز نداشته باشند.

ماده 22: محل دفع بايد از حريم فرودگاههاي بين المللي و محلي به ترتيب 8 و 3 كيلومتر فاصله داشته باشد.

ماده 23: براي دسترسي آسان به محل دفع پسماندها، جاده دسترسي با شرايط زير در نظر گرفته شود:

الف) عرض جاده دسترسي در شهرها حداقل 6 متر و در روستاها حداقل 4/5 متر باشد.
ب)حداقل ترافيك را داشته باشد.
ج) در تمام شرايط آب و هوايي فصول سال قابل استفاده باشد.

ماده 24: فاصله جاده دسترسي تا منطقه مسكوني بايد به گونهاي باشد كه فعاليت هاي حاصل از رفت و آمد و عمليات دفع براي منطقه آلودگي صوتي ايجاد نكند.

ماده 25: زمينهاي شامل مكانهاي باستاني و تاريخي كه در فهرست آثار تاريخي- ملي قرار دارند، نبايد به عنوان محل دفع انتخاب شوند و حداقل فاصله محلهاي دفع با مراكز تاريخي و باستاني بايد 3 كيلومتر باشند.

ماده 26: مراكز دفع بايد از جاده اصلي، بزرگراهها و آزاد راهها ، حداقل 300 متر فاصله داشته باشد.

ماده 27: محل دفع بايد حداقل 1 كيلومتر با مناطق موجود يا توسعه آتي مسكوني ، بيمارستاني، آموزشي ، زيارتي، تجارتي و صنعتي فاصله داشته باشد.

تبصره : در محدوده حداقل 500 متري از مرز محل دفع پسماندها نبايد هيچگونه توسعه مسكوني صورت گيرد.

ماده 28: محل هاي دفع بايد حداقل 500 متر از خطوط انتقال نيرو، نفت و گاز فاصله داشته باشند.

ماده 29: دفن پسماندهاي ويژه، بيمارستاني و تخليه انواع فاضلاب در محل دفن پسماندهاي عادي ممنوع است.

ماده 30: مديريت هاي اجرايي پسماند حداقل 2 سال مانده به پايان زمان بسته شدن محلهاي دفن موجود، با رعايت ضوابط زيست محيطي، نسبت به انتخاب و معرفي مكان جديد در قالب طرح جامع مديريت پسماند با تاييد كارگروه استاني ونظارت عاليه وزارت كشور و نيز ارائه طرح تعطيلي و بازگرداني محل دفن (restoration) به سازمان اقدام نمايند.

ماده 31: سوزاندن پسماندها در فضاي آزاد (Open Space burning) در محلهاي دفع ممنوع است.

ماده 32: با توجه به محدوديت هاي مكاني، زمين شناسي، توپوگرافي و اقليمي در استانهاي شمالي كشور، كارگروه استاني مديريت پسماند ميتواند ضوابط محلي ماده هاي 6، 7، 10 و 27 و تبصره ماده هاي 5 و 8 را تعيين و جهت تصويب به شوراي عالي حفاظت محيط زيست ارسال نمايد.

ماده 33: بسته شدن محل دفن بايد ظرف مدت يكسال پس از توقف عمليات دفن انجام شود و پايش محل دفن بايد به مدت 15 سال بعد از تعطيلي آن انجام گردد.

ماده 34: نظارت بر حسن اجراي اين ضوابط بر عهده سازمان است.