رفتن به مطلب

نهادهای خاص اعمال کننده حاکمیت


پست های پیشنهاد شده

حاکمیت قانون و تفکیک قوا

 

امروزه حاکمیت قانون یکی از موضوعاتی است که بیشترین توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده اکنون این ادعا به ادعایی قابل قبول تبدیل شده که تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام حاکمان قرار نگرفته، آن نظام حقوقی به معنای امروزی آن محسوب نمی شود.

از آن روست که امروزه پیش فرض هر سخنی در خصوص مردمسالاری و نهادهای دموکراسی حاکمیت قانون است، از سوی دیگر از آنجا که مهمترین کارکرد قانون تنظیم روابط میان دولت و شهروندان از طرفی و شهروندان با یکدیگر از طرف دیگر است با پیچیده شده دو نوع تعامل یاد شده نقش قانون و حاکمیت آن برجسته تر شده است.

امروزه این اعتقاد فراگیر شده است که توسعه اقتصادی و اجتماعی از حکومتی «خوب» ناشی می شود که مطابق با اصول مشارکت مردمی، قدرت نهادینه شده را به نحو مشروع اعمال می نماید. گرچه در کشور ما نیز همچون بسیاری از کشورها اصطلاح حاکمیت قانون اصطلاح متداول و آشنا در مباحث حقوقی _سیاسی است و به کرات خصوصا از سوی سیاست مداران مورد استفاده قرار می گیرد اما همچون مفاهیم و معانی مشابه کمتر به توضیح معنای دقیق آن از سویی و آثار و پیامدها مستقل و اتوماتیک وار آن همت گماشته شده است. بحث از قانون چه به عنوان ابزار حکومت و چه به عنوان ابزاری برای کنترل حکومت دغدغه مشترک نویسندگان حوزه های فلسفی، حقوقی و سیاسی است.

 

در واقع سرکشی ذاتی حاکمان و امکان یا فعلیت یافتن تعدی و تجاوز به حقوق مردم در احراز جایگاه رفیع حاکمیت قانون به عنوان مفهومی بنیادین در ادبیات حقوقی و سیاسی سهم داشته است. به گفته سیمون فبر، حقوقدان فرانسوی «امروزه دموکراسی سیاسی را می توان نظامی دانست که در آن مقامات و نهادها سیاسی در سیطره حاکمیت قانون قراردارند». در این برداشت دولت قانون مدار شکل تکامل یافته ای است که می تواند به تضمین مردمسالاری بپردازد.

 

با تاکید بر اندیشه حاکمیت مردم و نمایندگی، دولت مردم سالار از درون صندوقهای رای بیرون می آید لذا شالوده بنیادین حکومت مردم سالار را می توان در مقوله مشروعیت مردمی مشارکت همگانی و حاکمیت قانون و برابری دانست. از سویی ایده قانون اساسی گرایی از دیدگاه تاریخی ایده ای متاخر نسبت به حاکمیت قانون محسوب می شود و محصول انقلابها و دیگر تحولات تاریخ بشری است که منجر به ضرورت سندی بنیادین به عنوان قانون اساسی برای ترسیم شکل حکومت و نهادهای حکومتی به منظور تضمین حقوق و آزادیهای فردی گردیده است.

قانون اساسی گرایی معمولا به تدابیر و رویه ها و اصول مصرح در سندی با عنوان قانون اساسی از قبیل تفکیک قوا میان قوای مقننه مجریه و قضاییه، استقلال قوه قضاییه، اصول رعایت تشریفات قانونی یا استماع منصفانه دفاعیات متهمین و...اطلاق کرد.

 

از این رو مهمترین دلیل اشتیاق به قانون اساسی گرایی را می توان کارآیی بیشتر آن در تحدید قدرت حکومت دانست زیرا قانون اساسی از طریق افزایش شفافیت و همچنین فراهم آوردن زمینه ای برای قابلیت درک اعمال حکومتی برای شهروندان که موجب نظارتها موثر می گردد را فراهم می سازد.

در غیر این صورت این امکان برای حکومت فراهم است که با تفسیرهای دل بخواهانه و بدون ملاحظه اصول و ارزشهایی چون حقوق و آزادیها، عملکرد خود را مبتنی بر قانون اساسی جلوه دهد. لذا در پرتو اصول مندرج در قانون اساسی است که می توان امیدوار بود که سه قوه مجریه مقننه و قضاییه با ملاحظه حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی به تکالیف خود عمل کنند.

 

ظریه تفکیک قوا نخستین بار توسط منتسکیو به نحو قابل قبول تعریف شد که در راستای نیل به اهدافی مانند تعدیل قدرت ایجاد دولت متعادل و مبارزه با خودسری دولت مطرح گردید اما مهمترین استدلال برای این تفکیک از دیدگاه مونتسکیو این بود که تنها با تفکیک سیاسی قوای حکومتی است که می توان از آزادی شهروندان دفاع کرد.

بدین ترتیب که اگر واضع قانون مجری قانون باشد و یا مجری قانون خود در مقام قضاوت راجع به دعاوی مطرح شده در مورد تعدی مقامات حکومتی قرار گیرد اعمال قدرت خودسرانه افزایش یافته و حقوق و آزادیها نقض می شود لذا از این دیدگاه اختلاط قوا منجر به محو آزادی خواهد شد. زیرا باید از این نکته بیمناک بود که شخص یا هیات واحدی قوانین را به گونه جابرانه وضع کنند و به صورت جابرانه آنها را به اجرا گذارد. طراحان اندیشه تفکیک قوا به ویژه منتسکیو بر این مفهوم تاکید می کردند که «قدرت باید قدرت را متوقف کند».

فکیک سازمانی و کارکردی قوا راهکاری برای اعمال نظارت متقابل بین نهادهای سیاسی کشور است. چنانکه مونتسکیو تصریح می کند که اگر یک فرد یا هیاتی سه قوه را در عین حال باهم داشته باشد یعنی هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومی را اجرا کند و هم اختلافات را بین افراد حل کند آنوقت همه چیز از بین خواهد رفت بدین ترتیب بنیاد تئوریک نظریه تفکیک قوا همچون مفهوم حاکمیت قانون بی اعتمادی به دولت در اعمال قدرت است.

تفکیک قوا در حکومت را می توان شیوه سازماندهی سیاسی به منظور حفاظت از آزادی به وسیله جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت تعریف کرد و این همان مبنای فلسفی مشترک میان تفکیک قوا و حاکمیت قانون تلقی می گردد .زیرا آموزه حاکمیت قانون نیز اساسا با اختلاط یا تجمیع قوا ناسازگار است.

 

اصل تفکیک قوا را می توان شرط ضروری تحقق حاکمیت قانون و مردم سالاری به شمار آورد زیرا وضع قوانین عام و اعمال برابر آن بر همگان در شرایط مشابه غیر ممکن است مگر آنکه کارکردهای وضع و اجرای قانون به وسیله اشخاص و هیاتهای متفاوتی انجام پذیرد.

نحوه ارتباط و تعامل میان هر یک از این قوای سه گانه قابل توجه است به نحوی که این تعامل منجر به اختلاط میان حدود اختیارات ویژه هر یک از قوا نگردد. لذا نظریه تفکیک قوا صلاحیتها و اختیارات را میان گروه هایی با اهداف و منافع متفاوت و بعضا متعارض به نحوی توزیع می کند که هیچ شاخه ای از حکومت قادر به اعمال بخش ویژه اختیارات خود بدون هماهنگی با دیگر بخشها نباشد به این ترتیب که هر یک از قوا در نظامی که به عنوان «نظام نظارت و تعادل» گفته می شود اعمال قدرت به وسیله قوای دیگر را موردنظارت وارزیابی قرار می دهد.

النهایه با عنایت به اینکه موارد فوق جزیی از تجربه گرانبهای تاریخی بشری می باشد که اساسا ارتباطی به مسایل قومیتی یا فرهنگی خاص جامه معین ندارد و جزء دستاوردهایی است که پاره ای از کشورها به سبب رشد سریع تر اقتصادی واجتماعی یا سیاسی خود با پرداخت هزینه های گزاف اجتماعی و تحمل انقلابات و تحولات وسیع اجتماعی و سیاسی و.... حاصل نموده اند و همانگونه که ما امروزه در استفاده از فنون و صنایع پیشرفته ذره ای تردید نداشته و حتی در ارتقا آن و «نه به کتمان یا تکذیب یا نفی آن» می کوشیم این امر در بخش عمده ای از علوم انسانی نیز به جهت استفاده از تجربیات تاریخی جوامع بشری در راستای امکان مشارکت در رشد و ارتقای ملی و حتی جهانی قابل مداقه می باشد به قول این مثل فارسی که آزموده را دوباره آزمودن خطاست.!

 

اکنون برخی بدون توجه به ارزشمندی وافر این تجارب گرانقدر بشری به نفی دستاوردهای آن پرداخته و مجاهدتهای نستوه ملتی که قریب یکصد سال پیش که در بسیاری از کشورهای خاورمیانه حکومتهای دیکتاتوری حاکمیت بلامنازع داشته اند، ندای «مشروطیت» و لزوم تحدید قدرت را سر داده و به مفاهیمی چون تفکیک قوا با تشکیل مجلس پرداخته اند که سرانجام این تجربه شگرف شکل گیری انقلاب اسلامی و تحقق حاکمیتی بر الگوی ارزشهای اسلامی است که از آن به «مردم سالاری دینی» تعبیر می شود. به نظر می رسد این توهم که در مردم سالاری دینی جا برای وضع قانون یا حاکمیت آن یا تفکیک قوا (صرفا با توجه به شرع ) وجود ندارد از عدم درک صحیح نظریه مردم سالاری دینی ناشی می شود. بر این مبنا توجه توامان بر مبانی شرعی و عقلی می باشد که بنای شرع برای حفظ ارزشهای دینی در نظام سیاسی بوده و بنای عقل ایجاد مقبولیت و کارآمدی نظام سیاسی است که موجب می شود حکومت، کارآمدی و مقبولیت اجتماعی مستحکمتری پیدا کند

 

انتخابات مجلس و حق حاکمیت ملت

 

به‌ موازات‌ نزدیک ‌شدن‌ موعد انتخابات‌ بحث‌ و گفت‌وگو پیرامون‌ آن‌ در محافل‌مختلف،سیاسی، حزبی، مطبوعاتی‌ مردمی‌ و حتی‌ خانوادگی ‌گسترش‌ یافته‌ است‌ به‌ طوری‌ که‌ از این‌ بحث‌ها بر می‌آید هم ‌اکنون‌ توده‌ مردم‌ به‌ عنوان‌ انتخاب کنندگان‌ با پرسش‌های ‌عدیده‌ای‌ درباره‌ اهمیت‌، چگونگی‌ و نتایج‌ احتمالی‌ این ‌انتخابات‌ روبه‌رو هستند.

از میان‌ پرسش‌های‌ مطرح‌ شده‌ برای‌ مردم‌ دو پرسش‌ از اهمیت ‌اساسی‌ برخوردار است: اول‌ این‌ که‌ چرا باید به‌ پای ‌صندوق‌های‌ رای‌ بروند و برای‌ مجلس‌ نماینده‌ انتخاب کنند؟ و پرسش‌ دوم‌ که‌ به‌ طور منطقی‌ بعد از پرسش‌ اول‌ مطرح‌ می‌شود این‌ است‌ که‌ در انتخابات‌ به‌ چه‌ کسانی‌ رای‌ دهند؟ و آنها رابه‌ عنوان‌ نماینده‌ به‌ مجلس‌ بفرستند؟

 

به‌ طور طبیعی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ را مردم‌ در روندی‌ که‌ از ماه‌ها قبل‌ آغاز شده‌ و تا زمان‌ انتخابات‌ ادامه‌ دارد و در روزهای‌ تبلیغات‌ رسمی‌ انتخاباتی‌ به‌ اوج‌ خود خواهد رسید و با بهره‌گیری‌ از رسانه‌های‌ جمعی‌ و مطبوعات‌ و پرس‌وجو ازکسانی‌ که‌ اطلاعات‌ بیشتری دارند،خواهند یافت‌.

بر این ‌اساس‌ در این‌ مقال‌ قصد پرداختن‌ به‌ این‌ امر نیست‌ بلکه‌نوشتار حاضر بدون‌ آنکه‌ بخواهد وارد بحث‌ حقوقی‌ "حق‌" یا "تکلیف‌ بودن‌" رأی‌ دادن‌ شود،درصدد آن‌ است‌ تا با نگاهی‌ به‌ برخی‌ از اصول‌ قانون‌ اساسی‌ گامی‌ در راه‌ روشن‌تر شدن‌ دلایل‌ و ضرورت‌ حضور مردم‌ در انتخابات‌ مجلس‌ بردارد. تردیدی‌ نیست‌ چنانچه‌ این‌ ضرورت‌ به‌ خوبی‌ برای‌ رای‌دهندگان‌ روشن‌ گردد کمک‌ بزرگی‌ به‌ آنها در یافتن‌ نمایندگان‌ مطلوب ارائه‌ خواهدکرد و در جستجوی‌ پاسخ‌ پرسش‌ دوم‌ آنها را یاری‌ خواهد نمود.

 

انون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ که‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ ،سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ بر اساس‌ اصول‌ و ضوابط اسلامی‌ است‌ فصل‌ پنجم‌ را به‌ "حق‌ حاکمیت‌ ملت"‌ اختصاص‌داده‌ است.در چارچوب این‌ فصل‌ و طی‌ اصل‌ پنجاه‌ و ششم‌ قانون‌اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ تصریح‌ می‌کند:"حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان ‌و انسان‌ از آن‌ خداست‌ و هم‌ او انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی ‌خویش‌ حاکم‌ ساخته‌ است‌، هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند یا در خدمت‌ منافع‌ فرد یا گروهی‌ خاص‌ قرار دهد و ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرفی‌ که‌ در اصول‌ بعد می ‌آید اعمال‌ می‌کند".

قانون‌ اساسی‌ در اصول‌ بعد هنگامی‌ که‌ در صدد بیان‌ "طرق اعمال"‌ حق‌ خداداد حاکمیت‌ انسان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش ‌است‌ به‌ سه‌ قوه‌ مقننه،‌ مجریه‌ و قضائیه‌ به‌ عنوان‌ قوای‌ حاکم ‌در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اشاره‌ می‌کند.این‌ قانون‌ در اصول ‌پنجاه‌ و هشتم‌ و پنجاه‌ و نهم‌ هنگام‌ بیان‌ چگونگی‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ اعلام‌ می‌دارد که‌ "اعمال قوه‌ مقننه‌ از طریق‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ است‌ که‌ از نمایندگان‌ منتخب مردم‌ تشکیل‌ می‌شود" و "در مسائل‌ بسیار مهم‌، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی ‌و فرهنگی‌ ممکن‌ است‌ اعمال‌ قوه‌ مقننه‌ از راه‌ همه‌پرسی‌ ومراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ صورت‌ گیرد."

اگر چه‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ مراجعه‌ مستقیم‌ به‌ آراء مردم‌ برای‌ اداره‌ امور مهم‌ ، اقتصادی، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خداداد تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ توسط آنها در نظر گرفته‌ است‌ اما محدودیت هایی‌ نیز بر سر این‌ راه‌ قرار داده‌ است..

 

محدودیت هایی‌ همچون‌ اجازه‌ مراجعه‌ به‌ همه‌پرسی‌ تنها درمسائل‌ بسیار مهم‌ اقتصادی‌ ، سیاسی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ و یاضرورت‌ تصویب درخواست‌ مراجعه‌ به‌ آراء عمومی‌ توسط دو سوم‌ مجموع‌ نمایندگان‌ مجلس‌ گستره‌ بهره‌گیری‌ از این‌ شیوه‌ را برای‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ تنگ‌ کرده‌ است‌.گذشته‌ از این،‌مسائل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ همه‌پرسی‌ به‌ عنوان‌ شیوه‌ای‌ از مردم‌سالاری‌ مستقیم‌ به‌ طور کلی‌ کاربرد آن‌ را در دنیای‌ نوین‌ محدود کرده‌ است. به‌ همین‌ دلیل‌ در کشور ما نیز طی‌ بیست‌ سالی‌ که‌ از پیروزی‌ انقلاب اسلامی‌ می‌گذرد تاکنون ‌تنها سه‌ بار از همه‌پرسی‌ استفاده‌ شده‌ است‌:اول‌ برای‌تصویب نظام‌ جمهوری اسلامی،‌ دوم‌ برای‌ تصویب قانون‌ اساسی‌ و سوم‌ برای‌ تصویب اصلاحات‌ قانون‌ ساسی‌.

مشکلات‌ عدیده‌ای‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از همه‌پرسی‌ به‌ عنوان ‌شیوه‌ مستقیم‌ مشارکت‌ مردم‌ در تعیین‌ سرنوشت‌ خویش‌ را محدود کرده‌ راه‌ را به‌ سوی‌ شیوه‌ دیگری‌ گشوده‌ است‌ و آن‌ اعمال‌ حق‌ تعیین‌ سرنوشت‌ اجتماعی‌ ملت‌ از طریق‌ "‌نماینده سالار" یاد می‌شود.

 

بر همین‌ اساس‌، قانون‌ اساسی ‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در اصل‌ ششم‌ بر این‌ امر تاکید دارد و بیان‌ می‌کند:"در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ امور کشور باید به ‌اتکاء آراء عمومی‌ اداره‌ شود، از راه‌ انتخابات،‌ انتخاب رئیس‌ جمهور، نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌، اعضای‌ شوراها و نظائر اینها".

آنچه‌ از اصول‌ فوق‌الذکر قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌برمی‌آید عبارت‌ است‌ از:

 

1 - حاکمیت‌ مطلق‌ بر جهان‌ و انسان‌ متعلق‌ به‌ خداوند است‌.

2 - خداوند انسان‌ را بر سرنوشت‌ اجتماعی‌ خویش‌ حاکم‌ ساخته ا‌ست‌.

3 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را از انسان‌ سلب کند.

4 - هیچکس‌ نمی‌تواند این‌ حق‌ الهی‌ را در خدمت‌ منافع‌ فرد یاگروهی‌ خاص‌ قرار دهد.

5 - ملت‌ این‌ حق‌ خداداد را از طرقی همچون‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌اعمال‌ می‌کنند.

6 - با توجه‌ به‌ این‌ که‌ همیشه‌ امکان‌ حضور مستقیم‌ همه‌ مردم ‌برای‌ اعمال‌ حاکمیتشان‌ بر سرنوشت‌ اجتماعی‌شان‌ وجود ندارد پس‌ آنها باید نمایندگانی‌ انتخاب کنند و به‌ مجلس‌ بفرستند.

7 - انتخاب نماینده‌ مجلس‌ نیز از طریق‌ برگزاری‌ انتخابات‌ با آراء مستقیم‌ صورت‌ می‌گیرد .

 

بنابر این‌ مقدمات‌ و با توجه‌ به‌ جایگاهی‌ که‌ مجلس‌ در زمینه‌ اعمال‌ حق‌ حاکمیت‌ ملت‌ دارد مشخص‌ می‌شود که‌ انتخابات‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ از مهمترین‌ تجلی‌گاههای‌ حق‌ حاکمیت‌ مردم‌ به ‌حساب می‌آید و مردم‌ نیز اگر خواهان‌ اعمال‌ این‌ حق‌ خدادادی‌ خود هستند با حضور فعال‌ در انتخابات‌ می‌توانند به‌ این‌خواسته‌ خود دست‌ یابند.

از سوی‌ دیگر، با توجه‌ به‌ اختیارات‌ و صلاحیت هایی‌ که‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اعطا کرده‌ ازلحاظ حقوقی‌ و نظری‌ نقش‌ این‌ نهاد در اداره‌ امور سیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌ و نوع‌ نمایندگانی‌ که‌ در آن‌ حضور می‌ یابند براین‌ امرتاثیرگذار است.

قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در اصل‌ هفتاد و یکم‌ صلاحیت ‌قانونگذاری‌ در کشور را به‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ داده‌ و تصریح‌می‌کند:"مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در عموم‌ مسائل‌ در حدود مقرر در قانون‌ اساسی‌ می‌تواند قانون‌ وضع‌ کند". همچنین‌ اصل ‌هفتاد و ششم‌ نیز بیان‌ می‌دارد که‌" مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ حق ‌تحقیق‌ و تفحص‌ در تمام‌ امور کشور را دارد".

این‌ اختیارات‌ گسترده‌ همراه‌ با نظارت های‌ مختلف‌ سیاسی‌، اقتصادی‌ و مالی ‌که‌ در حیطه‌ وظایف‌ و صلاحیت های‌ مجلس‌ قرار دارد اهمیت‌ آن ‌را در نظام‌ سیاسی‌ کشور دوچندان‌ می‌کند و اگرچه‌ طبق‌ اصل ‌شصتم‌ قانون‌ اساسی‌ "اعمال‌ قوه‌ مجریه‌ جز در اموری‌ که‌ در این‌ قانون‌ مستقیما بر عهده‌ رهبری‌ گذارده‌ شده‌ از طریق ‌رئیس‌ جمهور و وزراء است"‌ و طبق‌ اصل‌ شصت‌ و یکم‌ "اعمال‌ قوه ‌قضائیه‌ به‌ وسیله‌ دادگاه های‌ دادگستری‌ است"‌ اما در واقع ‌فرو افتادن‌ سایه‌ قوه‌ مقننه‌ و مجلس‌ بر سر این‌ دو قوه‌ برچگونگی‌ اعمال‌ آنها تاثیرگذار است‌.

طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌، مجلس‌ شورای‌ اسلامی ‌از طریق‌ دادن‌ رای‌ اعتماد در آغاز به‌ کار دولت‌ جدید، در ترکیب آن‌ تاثیر بسیار زیادی‌ دارد و بعد از آن‌ نیز با نظارت‌ سیاسی‌ که‌ از طریق‌ سوءال،‌ استیضاح‌ و رای‌ عدم‌ اعتمادبه‌ وزرا صورت‌ می‌گیرد، کل‌ روند اجرایی‌ را تحت‌الشعاع ‌قرار می‌دهد.

از لحاظ مالی‌ نیز مجلس‌ نقش‌ عمده‌ای‌ در سمت‌ و سوی‌ فعالیت های‌ مختلف‌ دارد.مجلس‌ برنامه‌های‌ پنج‌ساله ‌پیشنهادی‌ دولت‌ را باید تصویب کند ،با تصویب بدون‌ تغییر این‌ لوایح‌ و یا با ایجاد تغییرات‌ گسترده‌ در آنها می‌تواند مسیر اجرایی‌ امور کشور را در کنترل‌ داشته‌ باشد. همچنین‌ لوایح‌ بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور که‌ در واقع‌ سند مالی‌ دخل‌ و خرج‌ کشور و تعیین‌کننده‌ سمت‌ و سوی‌ فعالیت های اقتصادی، صنعتی‌، بازرگانی، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ طی‌ مدت‌ یک‌ سال‌ است‌ هر سال‌ باید به‌ تصویب مجلس‌ برسد.

 

گذشته‌ ازاین‌ پس‌ از تصویب قانون‌ بودجه‌ مجلس‌ با نظارتی‌ که‌ از طریق‌دیوان‌ محاسبات‌ بر اجرای‌ بودجه‌ انجام‌ می‌دهد عملیات‌ وفعالیتهای‌ مالی‌ کلیه‌ وزارتخانه‌ها، موءسسات‌، شرکت های‌ دولتی ‌و سایر دستگاه هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌ از انحاء از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌کنند را کنترل‌ می‌نماید.

به‌ طور خلاصه‌ این‌ که‌ در کشوری‌ که‌ بنابر قانونگرایی‌ گذاشته‌ شده‌ همه‌ امور باید طبق‌ قانون‌ انجام‌ گیرد و نهادی‌که‌ متولی‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ است‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ می‌باشد. قوانین‌ خوب و منطقی‌ مصوب این‌ نهاد می‌تواند حلال‌ مشکلات ‌باشد و بر عکس‌ ناتوانی‌ در فهم‌ مسائل‌ و یا بی‌دقتی‌ درتنظیم‌ قوانین‌ از سوی‌ مجلس‌ نه‌ تنها باری‌ از مشکلات‌ کم ‌نخواهد کرد بلکه‌ بر پیچیدگی های‌ آن‌ نیز خواهد افزود.

بنابر این‌، در پاسخ‌ به‌ این‌ سئوال‌ که‌ چرا باید مردم‌ درانتخابات‌ هشتمین‌ دوره‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ شرکت‌ کنند؟ به‌ طورخلاصه‌ می‌توان‌ گفت‌ اول‌ برای‌ اعمال‌ حق‌ خدادادی‌ تعیین ‌سرنوشت‌ اجتماعی‌ خود و دوم‌ برای‌ تاثیرگذاری‌ بر روند امور سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور و سوق‌ دادن‌ آنهابه‌ سمت‌ مطلوب.

تردیدی‌ نیست‌ رای‌ دهندگان‌ با درک‌ اهمیت ‌حضورشان‌ در انتخابات‌ به‌ دنبال‌ شناخت‌ نامزدهای‌ نمایندگی ‌مجلس‌ خواهند رفت‌ و کسانی‌ را انتخاب خواهند کردکه‌ به ‌بهترین‌ وجه‌ بتوانند "نمایندگی‌" آنها را در امور مهم‌ فوق الذکر بر عهده گیرد.

برگرفته شده ازدکتر علی صباغیان)

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...