بررسی مختصری در مورد قراردادهای اداری و تفاوت آن با قراردادهای غیر اداری

[S a d e n a 11,333]

مقدمه:

با توجه به اینكه عقد در اصطلاح حقوقی تفاوتی با معامله ندارد لذا تعریفی كه ارائه می شود هردو عبارت را دربر می گیرد. معامله لفظی عربی است ودر فقه و مفهوم عام عبارت است از هر عملی كه احتیاج به قصد قربت نداشته باشد ودر معنای خاص معامله شامل عقود اعم از مالی و غیر مالی و ایقاعات می شود.

براساس ماده ١٩٤ قانون مدنی عقود و معاملات بر٥ قسم می باشد :« لازم- جایز- خیاری- منجر و معلق» از سوی دیگر عقد مترادف است به طوری كه در معنا ومفهوم تفاوتی نداشته باشد وتنها یك ارتباط عموم و خصوص دیده می شود.

مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی

مفهوم قرار داد در حقوق عبارت است از توافق دو یا چند نفر در موضوع معین به قصذ ایجاد اثر حقوقی مطلوب ومشترك. در تعریف جامع می توان گفت كه: «عقد عبارت است از توافق یك یا چند نفر در مقابل یك یا چند نفر دیگر جهت ایجاد امر حقوقی».

لازم به ذكر است كه قرارداد با مفاهیم دیگر همچون واقعه حقوقی، ایقاع وبا قراردادهای عادی الحاقی تفاوت بسیاری دارد.

مفهوم قرارداد در حقوق عمومی

در تعریف حقوق عمومی می توان گفت:« حقوق عمومی مجموعه قوانینی است كه برروابط دولت با افراد جامعه حاكم است.» بنابراین می توان گفت:«قراردادهای اداری از جمله قراردادهای حقوق عمومی اند كه دارای جایگاه مهمی در محاسبات اداری حكومتی می باشند.»

این قراردادها در یك تعریف كلی عبارتند از:« قراردادهایی كه بین دستگاههای اداری اعم از دولتی وعمومی با هر شخص اعم از حقیقی وحقوقی ونیزر داخلی یا بین المللی منعقد می شود.

قراردادهای دولت به اعتبار تبعیت از قانونی كه حاكم بر آن است متنوع می باشد به طوری كه بر یك قرارداد ممكن است قوانین مدنی یا تجارت یا كار وحتی قوانین اداری حاكم باشد. قراردادهای غیر اداری دولت غالباً شامل قراردادهای موضوع حقوق خصوصی بوده وقراردادهای اداری دارای قواعد حقوقی خاص خود می باشد وغالباً شامل جنبه امتیاز یا اقتداری وبعضاً جنبه حمایتی دارد. یعنی دارای خصایص ترجیحی مانند حق تقدم در فسخ حق تعلیق، حق جانشینی بدون مراجعه به دادگاه وغیره می باشد.

تعریف قرارداد اداری وانواع آن

«قرارداد اداری عقد یست كه به وسیله یكی از سازمانهای اداری ازیك طرف و اشخاص حقیقی ویا حقوقی از طرف دیگر وبه منظور انجام یك عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احكام خاص منعقد می شود.

بر طبق تعریف فوق عناصر متشكله قراردادها عبارت است از:

١- یك طرف قراردادهای اداری همیشه یك سازمان عمومی است.

٢- اهداف قراردادهای اداری حفظ منافع عمومی وعموم مردم است

٣- قرارداد اداری دارای احكام خاص بوده واز احكام قراردادهای مدنی، تجاری وكار متمایز است .

٤- رسیدگی به اختلافات قراردادهای اداری در صلاحیت دادگاههای اداری می باشد.

انواع قرارداد اداری

قراردادهای اداری متنوع می باشند اما مهمترین آنها عبارتند از:

١-قرارداد مقاطعه عمومی، ٢- قرارداد قرضه عمومی، ٣- قرارداد امتیاز امر عمومی، ٤- قرارداد(پیمان) استخدامی، ٥- قرارداد عاملیت.

خصوصیات قرارداد اداری

انعقاد قراردادهای اداری همانند سایر عقود نمی باشد بلكه مشروط به رعایت پاره ای قواعد مهم اختصاصی است. از مهمترین خصوصیات قراردادهای اداری وجود محدودیت ها نسبت به اصل آزادی قراردادها است. وویژگی دوم در نظام خود قراردادهاست. از دیگر ویژگیهای قراردادهای اداری تنوع احكام وقواعد حقوقی نسبت به اقسام گوناگون آن است.

تفاوت قرارداد های اداری با قراردادهای غیر اداری

١- تفاوت قرارداد اداری با قرار داد مدنی

الف) از نظر تشریفات: قراردادهای مدنی از عقود غیر تشریفاتی هستند ولی قراردادهای اداری از عقود تشریفاتی محسوب می شوند. مانند تشریفات مزایده ومناقصه.

ب)از نظر اعتبار هدف: قراردادهای اداری علی الحصول برای تامین هدف عمومی ومنافع منعقد می گردند ودر قراردادهای مدنی هدف منافع شخصی است.

ج) از نظر صلاحیت: در انعقاد قراردادهای مدنی اهلیت طرفین قرارداد مطرح می باشد نه صلاحیت آنها مانند عقد بیع، لكن در قرارداد علاوه بر داشتن اهلیت صلاحیت نیز شرط است. و صلاحیت به معنای اقتدار و اختیار است كه براساس قانون به یك سازمان یا شخص حقیقی اعطا می گردد.

 

د) از نظر مرجع رسیدگی به اختلافات: رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مدنی در صلاحیت دادگاههای عمومی می باشد. (دادگاههای عمومی و مدنی) در صورتیكه رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری غالباً در دادگاههای اداری می باشد دیوان عدالت اداری مصداق بارز دادگاههای اداری می باشد.

٢- تفاوت قرارداد اداری یا بین المللی

«قرارداد بین المللی قراردادی است كتبی كه بین مراجع صلاحیتدار دو یا چند دولت (كشور) در خصوص موضوع معین كه جنبه بین المللی دارد. با تشریفاتی مشخص تنظیم، امضا ومنتشرمی شود.

بنابراین قراردادهای اداری، داخلی، غیرتجاری وغیر سیاسی است در صورتی كه قراردادهای بین المللی خارجی، سیاسی و تجاری است و حتی قواعد حقوقی حاكم بر آنها وهمچنین مراجع رسیدگی كننده به اختلافات آنها متمایز است.«مانند دادگستری لاهه.»

٣- تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای تجاری

قرارداد تجاری قراردادی است كه موضوع تعهد حداقل یكی از طرفین،یك عمل تجاری است وعلی الاصول این قراردادها تحت تاثیر و اصل «سرعت» و «تضمین اجرا» قرارگرفته ودر نتیجه فارغ از بعضی تشریفات حقوق مدنی هستند. ملاك اداری یا تجاری بودن قرارداد بایستی وضعیت مصرف كننده را در نظر گرفت، اگر دسترسی مردم به خصوص طبقه ضعیف جامعه ، از لحاظ اقتصادی و به طور عمومی و همگانی ، ارزان و بدون تبعیض میسر گردد. باید حقاً به آن صفت « خدمت عمومی» داد و ماهیت آن قرارداد اداری دانست در غیر اینصورت وصف«تجاری» خواهد داشت و ماهیت قراردادی نیز برحسب مورد تجاری تلقی خواهد شد.

ملاك تشخیص قرارداد اداری از قرارداد غیر اداری

به طور كلی برای تشخیص وتفكیك قراردادهای اداری از غیر اداری سه معیار یا ضابطه وجود دارد كه عبارتند از: معیار قانونی، معیار قانونی معیار علمی.

١- ضابطه قانونی: یكی از معیار های تشخیص قرارداد اداری از غیر اداری مراجعه به قانون است، یعنی قانون نوعی خاصی از قرارداد را اداری دانسته و مقررات خاصی برای آن وضع كرده است قراردادهای مقاطعه و قراردادهای استخدام عمومی

نمونه هایی از قراردادهای اداری هستند.

٢- ضابطه قضایی: علیرغم آنكه در برخی از كشورها رویه قضایی نقش مهم وموثری در تعیین معیارهای تشخیص قرارداد اداری دارد ولی در ایران رویه قضایی در این ارتباط نقشی را ایفا نمی كند.

٣- ضابطه دكترین(علمی):نظریه حقوقدانان در تشخیص قراردادها از یكدیگر واز جمله قرارداد اداری از سایر قراردادها بسیار مهم وتعیین كننده است در حالی كه در ایران همانند ضابطه قضایی نقشی در تمیز قراردادها از یكدیگرندارند.

در تشخیص قرارداد اداری از سایر قراردادهای در برخی كشورها علاوه بر معیار قانون، معیارهای رویه قضایی ودكترین نقش داشته وصرفاً به ضابطه قانونی اكتفا نمی كنند در حالی كه در ایران ملاك ومعیار ضابطه قانون است اگر چه نباید ونمی توان به یك ضابطه ومعیار اكتفا نمود.