تغییرات دفاع مشروع در قانون جدید

[Gandom.E 17,805]

قانون مجازات اسلامی مهم‌ترین قانون جزایی کشور است که عناوین جرایم را به همراه مجازات آنها در دل خود جای داده است. این قانون در سال‌های 1370 و 1375 به تصویب رسیده است.

 

سال‌ها، اجرای آزمایشی این قانون تمدید می‌شد تا اینکه بالاخره تصمیم‌ گرفته شد با استفاده از تجربه اجرای این قانون، قانون جدیدی را جایگزین آن کنند. قانون جدید جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شد؛ اما بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و همچنین جرایم رایانه‌ای که دو بخش پایانی هستند، بدون تغییر باقی ماند. بنابراین تنها بخشی از قانون مجازات اسلامی با قانون جدید جایگزین شد و در نتیجه این تغییرات تعداد و شماره مواد هم تغییر پیدا کرد. مدت‌ها لایحه مجازات اسلامی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت‌وآمد بود تا اینکه بالاخره در بهار امسال به تصویب رسید. یکی از مقررات مهم در قانون مجازات اسلامی، بایدها و نبایدهای مربوط به دفاع مشروع است.

در برخی مواقع انسان می‌توان برای دفاع از جسم و مال خود یا دیگری دست به اعمالی بزند که در حالت عادی از نگاه قانون جرم است. اما دفاع مشروع جنبه استثنایی دارد و در صورتی عنوان مجرمانه را پاک خواهد کرد که شرایط آن وجود داشته باشد. در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این موضوع می‌پردازیم. یک کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در بیان مفهوم و فلسفه وجود قواعد دفاع مشروع می‌گوید: دفاع مشروع عنواني حقوقي است به معناي دفاع از جان، مال، ناموس و آزادي تن يك فرد در برابر تجاوز غيرقانوني شخص ديگر. امیر جوانبخت می‌گوید: اساسا دفاع مشروع بر مبناي يك قانون معروف طبيعت يعني دفاع از خود پديد آمده و عرف و طبيعت انساني افراد باعث گنجانده شدن احكام دفاع مشروع در مقررات تمامي كشورهاي جهان شده است. برخي فلسفه دفاع مشروع را دفاع از حق حيات انسان مي‌دانند. از طرف ديگر حق جامعه بر دفاع در برابر تجاوز و وجود يك قرارداد اجتماعي در اين باره، ديگر دلايل توجيه دفاع مشروع شناخته شده است. نظريه ديگر نيز اصل قصاص و جبران بدي در برابر بدي است.این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: به هر حال قانونگذار ما به دلیل بدیهی بودن این اصل، اين موضوع را، از همان ابتدا پذيرفته است. دفاع مشروع اثر بسيار مهمي به همراه دارد که مبتني بر از بين رفتن عنوان مجرمانه عمل است. در حقيقت دفاع مشروع باعث مي‌شود تا عمل مجرمانه اوليه تبديل به يك عمل مباح شود. اين قدرت تبديلي برگرفته از حكم قانونگذار است و به اين طريق عمل دفاع‌كننده مشروع و مباح مي‌شود؛ بنابراين در صورتي كه مدافع قتلي انجام دهد، اساسا مجرم شناخته نمي‌شود.

 

رويكرد قانون جديد مجازات

 

این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در ادامه به بررسی رویکرد قانون مجازات اسلامی ‍۱۳۹۲ به موضوع دفاع مشروع می‌پردازد و می‌گوید: قانون جديد مجازات اسلامي، تغييراتي در احكام دفاع مشروع داده؛ البته در اصل پذيرش و آثار آن تغييراتي به‌وجود نیامده است. برای نمونه موضوع دفاع در قانون جديد نيز جان، مال، ناموس، عرض و آزادي تن بيان شده است. جوانبخت خاطرنشان می‌کند: يكي از شرايط دفاع مشروع وجود يك خطر در جريان يا قريب‌الوقوع است كه اين موضوع در قانون جديد نيز پذيرفته شده است. همچنين پيش‌شرط ضرورت داشتن دفاع براي پذيرش آن نيز در هر دو قانون مجازات آمده است. ضروري بودن عمل دفاع مشروع به اين معناست كه راه ديگري جز انجام عمل مجرمانه براي دفاع از خود يا ديگري وجود نداشته باشد. قانون قبلی در جهت اهميت ضروري بودن عمل مدافع مقرر كرده است كه توسل به هرگونه وسيله آسان‌تري براي نجات ميسر نباشد. اين عبارت در قانون جديد مجازات ديده نمي‌شود. عبارت «عدم امكان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت» نيز در قانون مجازات اسلامي جديد تكرار شده است. دفاع از شخص ديگر نيز در قانون جديد پذيرفته شده است. اما خوشبختانه قيد اضافه قانون قبلی يعني پذيرش دفاع از مال ديگري به شرط استمداد صاحب مال يا اينكه وي مسئول حفاظت از ديگري بوده، برداشته شده است؛ زيرا دليلي براي درج شرايط اين چنين و سخت‌گيري در كمك به ديگران وجود ندارد.

 

دفاع در برابر اقدامات ماموران

 

این کارشناس حقوقی اضافه می‌کند: كيفيت دفاع در برابر اقدامات ماموران در قانون جديد با اندك تغييرات، نگارشي همانند قانون قديم دارد. به موجب ماده 156 قانون جديد: «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی‌شود، اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح یا تعرض به عرض یا ناموس یا مال شود، دفاع جایز است». جوانبخت می‌گوید: يكي از احكام جديد مذكور در قانون جديد مجازات اسلامي، توجه بار اثباتي ادله مشروعيت يا عدم مشروعيت دفاع است. در اين زمينه تبصره 2 ماده 155 قانون مجازات اسلامی مقرر كرده است: «هرگاه اصل دفاع محرز باشد، ولی شرایط آن محرز نباشد، اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است». به اين ترتيب قانون از مدافعان طرفداري كرده است؛ به طوري كه اگر اصل دفاع آنها از مال، جان و ناموس آنها توسط قاضي دادگاه محرز شد، اما در وجود يا عدم وجود شرايط آنها مورد ترديد بود، اثبات عدم وجود شرايط دفاع مشروع بر عهده مهاجم خواهد بود. حال سوال اساسي اين است كه در مواقعي كه مهاجم به قتل رسيده باشد، اثبات عدم رعايت شرايط دفاع مشروع بايد توسط چه كسي به اثبات برسد؟ آيا نزديكان متجاوز كشته‌شده در اين زمينه صلاحيت دارند يا قاضي دادگاه راسا بايد در اين خصوص تحقيقات لازم را انجام دهد؟جوانبخت اضافه می‌کند: قانون جديد شرط جديدي را ذكر كرده است. طبق قانون اخير خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه و تجاوز خود فرد و دفاع دیگری نباید صورت گرفته باشد. در واقع نبايد تجاوز صورت‌گرفته از عمل ابتدايي مدافع نشات گرفته باشد. بنابراين اگر مدافع در ابتدا مهاجم را تحريك يا اقدامي عليه وي انجام داده باشد، دفاع بعدي وي موجه نخواهد بود.

 

شرط تناسب در دفاع مشروع

 

یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به شرط تناسب در دفاع مشروع در قانون جدید اشاره می‌کند و می‌گوید:

 

يكي از تغييرات اساسي قانون جديد مجازات اسلامي نسبت به قانون قبلی، حذف شروط و قيود مربوط به متناسب بودن دفاع با حمله صورت‌ گرفته است. قانون قبلی در ماده 71 مصوب سال 1370 خود مقرر كرده بود كه دفاع با تجاوز و خطر بايد متناسب باشد؛ همچنين عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد. مهدی ظهوریان با دفاع از این تصمیم قانونگذار می‌گوید: به نظر اين اقدام قانونگذار صحيح است؛ زيرا در بسياري از دادگاه‌ها با در نظر گرفتن شرط تناسب دفاع و حمله در اين خصوص سختگيري بسياري صورت مي‌گرفت. به عنوان نمونه ممكن بود مدافع به جاي فرار يا تلفن به ماموران انتظامي، به ضرب و جرح مهاجم دست بزند. در اين وضعيت برخي از قضات با عدم پذيرش اقدام دفاعي فرد، وي را محكوم به قصاص يا پرداخت ديه به نفع مهاجم مي‌كردند؛ در حالي كه يك عنصر بسيار مهم در اين زمينه وضعيت روحي و رواني مدافع است. این کارشناس حقوقی می‌گوید: در اكثر پرونده‌ها ديده شده كه شخص مدافع با توجه به اضطراب ناگهاني اراده لازم براي كنترل اقدامات خود ندارد. معمولا مدافعان چنان دچار استرس رواني و پريشاني مي‌شوند كه نكته تناسب اقدامات را فراموش مي‌كنند؛ بنابراين حذف اين شرط عادلانه است. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه قانون جديد مجازات اسلامي با حفظ اصل پذيرش دفاع مشروع، در شرايط دفاع دخل و تصرف كرده است كه تمامي آنها به نوعي مثبت است. دفاع از خود يا ديگري در برابر حمله شخص ديگر بر اساس عرف و طبيعت انسان پذيرفته شده است. اثر دفاع از خود اين است كه تمامي اقدامات مجرمانه مدافع در اين راستا مباح خواهد شد. قانون مجازات اسلامي جديد نيز با پذيرش اصل دفاع مشروع، به اضافه كردن احكامي نظير سبب تهاجم نبودن شخص مدافع و... اشاره كرده است. از سوي ديگر شرط تناسب در دفاع در قانون جديد حذف شده که اين امر، اقدام درستي است؛ زيرا معمولا مدافعان دچار استرس رواني شديد شده و توانايي تشخيص اين موضوع را ندارند.

 

 

منبع : ایسنا