حق حضانت مادر نسبت به فرزند

[Gandom.E 17,805]

برابر قانون نگهداري و تربيت اطفال بر عهده زن و شوهر است اما گاهي اوقات به واسطه وجود اختلاف حضانت فرزند به پدر و يا مادر واگذار مي شود ما در اين بروشور به شرايط و آثار آن مي پردازيم.

 

سرپرستي و نگهداري طفلي که پدر و مادر او جدا از يکديگر زندگي مي کنند تا سن 7 سالگي با مادر است و فرقي نمي کند که اين طفل پسر باشد يا دختر و پس از 7 سالگي حضانت او با پدر خواهد بود و چنانچه بعد از 7 سالگي در اين خصوص بين پدر و مادر اختلاف به وجود آيد دادگاه با رعايت مصلحت فرزند حضانت را به پدر و يا مادر اعطا مي کند.

اگر مادر در حالتي که حضانت طفل با اوست ديوانه شود يا شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.

در صورت فوت يکي از والدين حضانت طفل با شخصي است که زنده است هر چند که متوفي پدر باشد و براي فرزند از قبل قيم تعيين کرده باشد.

هر گاه در صورت عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر که طفل تحت نظارت اوست سلامت رواني يا جسمي طفل دستخوش خطر قرار گيرد دادگاه براي حضانت طفل تصميم لازم را اتخاذ خواهد کرد مواردي چون اعتياد به مواد مخدر، فساد اخلاقي، بيماري رواني، سوء استفاده از طفل، ضرب جرح خارج از حد متعارف و ... از علائم انحطاط اخلاقي است.

 

در صورتي که در اثر طلاق يا هر علت ديگري الدين در منزل نباشند هر يک از والدين که طفل تحت حضانت او نيست حق ملاقات با فرزند مشترک را دارد تعيين زمان و مکان ملاقات و ساير مسائل مربوط به آن بر مبناي توافق پدر و مادر است اما در صورت اختلاف، دادگاه تعيين تکليف خواهد کرد.

 

پرسش: چنانچه هنگام طلاق حضانت فرزند مشترک با توافق زوجين به زن سپرده شود و زن پس از طلاق ازدواج کند آيا حضانت از او سلب مي شود؟

 

پاسخ: اگر زوجين هنگام طلاق با توافق حضانت خود را به زن واگذار کنند با ازدواج مجدد مادر اين حق سلب نمي شود اما اگر زوجين به هر دليلي از يکديگر جدا شوند بنابر قانون حضانت تا 7 سالگي با مادر است و اگر مادر ازدواج کند حق حضانت از او سلب مي شود.

 

پرسش: اگر در مدتي که حضانت طفل با مادر است ( تا سن 7 سالگي) مادر با مرد ديگري ازدواج کند بنابر قانون حضانت از او سلب مي شود، آيا در صورت طلاق از شوهر دوم حق حضانت قبلي به او بر مي گردد؟

 

پاسخ: در اينجا گرچه بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد عقيده غالب آن است که در صورت متارکه مادر از ازدواج دوم حق حضانت او بر خواهد گشت.

 

پرسش: اطفال تا چند سالگي در حضانت پدر و مادر خود هستند؟

 

پاسخ: حضانت براي دختر تا سن 9 سالگي و براي پسر 15 سالگي است.

 

پرسش: آيا مادر با داشتن حق حضانت مي تواند فرزند را از کشور خارج کند؟

 

پاسخ: پدر و يا مادر که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمي توانند طفل را به شهرستاني غير از محل اقامت طرفين و يا به خارج از کشور بفرستند مگر در صورت ضرورت و کسب اجازه از دادگاه اما مادر مي تواند درخواست صدور گذرنامه را براي طفل تحت حضانت بکند.

 

پرسش: در صورت فوت پدر حضانت طفل با مادر است حال اگر مادر پس از فوت پدر ازدواج کند آيا جد پدري (پدر بزرگ طفل) مي تواند حضانت را از مادر بگيرد.

 

پاسخ: برابر قانون حضانت به مادر تعلق گرفته و ازدواج مادر در اين حالت حق حضانت را از او سلب نخواهد کرد.

 

پرسش: چنانچه پدر يا مادر که حضانت طفل به او سپرده شده است به يک بيماري لاعلاج و واگيردار مانند: سل، حصبه، گريب و ... دچار شود که بيم سرايت آن به طفل باشد،آيا حق حضانت از او ساقط مي شود؟

 

پاسخ: حق حضانت در مورد اين وضعيت باطل مي شود مگر اينکه شخص بتواند به وسيله پرستار تکاليف حضانت را انجام دهد.

 

پرسش: آيا مادر مي تواند در قبال قبول حضانت و نگهداري از طفل درخواست اجرت کند؟

 

پاسخ: آنچنان که از قانون برداشت مي شود «نگهداري اطفال هم حق و هم تکليف ابوين است» و پدر و يا مادر در صورت قبول و انجام اين امر حق مطالبه هيچ گونه اجرتي را ندارند.

 

پرسش: آيا هيچ گونه ضمانتي اجرايي از طرف قانون گذار براي تخطي از امر حضانت پيش بيني شده است؟

 

پاسخ: طبق قانون هيچ يک از والدين حق ندارند در مدتي که حضانت طفلي بر عهده آن ها است از نگهداري او امتناع کنند و در صورت امتناع هر يک حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيم يا يکي از اقربا يا به تقاضاي مدعي العموم، نگهداري طفل را به يکي از ابوين يا غيره که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتي که الزام ممکن يا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامين کند و دادگاه فقط مي تواند پدر يا مادري را که قانونا حضانت به او سپرده شده به انجام وظيفه الزام کند.

 

قانونگذار در جايي ديگر اين گونه ذکر مي کند «اگر کسي از دادن طفلي که به او سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصي که قانونا حق مطالبه دارند امتناع کند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس يا به جزاي نقدي از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا سه ميليون ريال محکوم خواهد شد.»

 

پي نوشت :

نويسنده ايسکانيوز

سايت حقوق ايران

[مجید بهره مند 43,111]

جالب و اموزنده مثل همیشه

موفق باشی ممنون از دعوتت

[delovan20 1,048]

جالب بود عزیزمن

مرسی