مقاله شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران(2)

[S a d e n a 11,333]

نویسنده : دكتر منصور پورنوري

 

 

 

 

نحوه رسيدگي دادگاه

دادگاه در جلسه اداري فوق العاده تقاضا و مدارك را بررسي و در صورت احراز شرايط، قرار قبول تقاضاي لازم الاجرا بودن حكم را صادر و دستور اجرا مي دهد.

در صورتي كه دادگاه تقاضا را رد كند، متقاضي ظرف ده روز مي تواند به دادگاه تجديدنظر استان شكايت پژوهشي نمايد و دادگاه تجديدنظر در وقت فوق العاده تصميم مي گيرد. تصميم دادگاه تجديدنظر قطعي است.

نحوه اجراي حكم

حكم خارجي داراي همان اعتباري است كه در كشور صادركننده براي آن قائل هستند، زيرا قدرت اجرايي خود را از يك طرف از قدرت عمومي كه طبق قانون اساسي به قاضي واگذار شده و از طرف ديگر از اراده قاضي كه حق را ظاهر ساخته، نشأت مي گيرد. ارزش و اعتبار آن به درجه اي است كه قانون و قاضي به آن مي دهد و تساوي ارزش احكام در كشورهاي مختلف با تساوي حاكميت ها هماهنگي دارد.

اجراي حكم خارجي در ايران طبق قانون اجراي احكام مدني انجام مي شود و در صورت بروز اختلاف ناشي از اجراي حكم طبق ماده 26 قانون اجراي احكام مدني توسط دادگاه اجراكننده حكم حل و فصل مي شود.

علي رغم موارد فوق، در صورت وجود يكي از جهات زير دادگاه ايران درخواست اجراي حكم خارجي را مردود اعلام مي كند:

1- در صورتي كه حكم خارجي با قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه ايران مغايرت داشته باشد:

نظم عمومي عبارت است از رعايت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوي و شكلي كه افراد نمي توانند به وسيله قرارداد از آن سرپيچي كنند، به حدي كه عدم رعايت و نقض آنها مخالف نظم عمومي تلقي مي شود. تشخيص نظم عمومي و مخالفت با آن با قاضي است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدني ايران تصرف و مالكيت اموال منقول و غيرمنقول در هر كشوري تابع قانون محل وقوع است. هر حكمي كه مغاير اين قاعده باشد، مخالف نظم عمومي ايران محسوب مي شود. اخلاق حسنه نيز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتي كه وجدان اجتماعي براي حفظ نظام خود آنها را پسنديده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومي و اخلاق حسنه محسوب مي شود. اخلاق حسنه بستگي به زمان و مكان دارد و در هر جامعه و در هر زماني داراي مفهوم خاصي است كه تشخيص كه به عرف واگذار مي شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضي مجري حكم مي باشد.

2- حكم خارجي با مقررات عهود بين الملل كه ايران عضو آن است، مغاير باشد:

به طور كلي طبق ماده 9 قانون مدني، مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد، در حكم قانون است. بنابراين، مغايرت حكم خارجي با مقررات اين گونه عهدنامه ها به معني مغايرت با قوانين داخلي ايران است و حكم خارجي در اين مورد اجرا نمي شود.

3- مغايرت حكم خارجي با قوانين خاص ايران:

اين مورد نيز مانند بند 3 است با اين تفاوت كه منشأ قوانين قبلي معاهدات مي باشند. در حالي كه منشأ اين مقررات قوانين داخلي است. اگر حكم خارجي مغاير قوانين داخلي باشد، قابل اجرا نيست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدني، قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح، طلاق، اهليت اشخاص وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجري مي داند، يا ماده 8 آن قانون اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملك كرده يا مي كنند، از هر جهت تابع قوانين ايران محسوب مي كند.

رويه قضائي ايران دلالت بر اجراي اين قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ايران در تاريخ 7/8/81 در رسيدگي به تقاضاي تنفيذ و حكم طلاق صادره از دادگاه دانمارك بدون صدور دستور اجرا وارد ماهيت دعوي شده و به تقاضاي خواهان درخواست تنفيذ و طلاق وي را طبق قوانين ايران رسيدگي كرده و حكم مورد درخواست را اماره و قرينه اي براي حكم طلاق خود فرض كرده و پس از رسيدگي ماهيتي به استناد ماده 1130 قانون مدني ايران حكم طلاق صادر كردند.

در احكام جداگانه ديگري به تاريخ 7/10/80 به درخواست تنفيذ طلاق رسيدگي و با اين استدلال كه حكم دادگاه طلاق صادره از سوي دادگاه عالي كاليفرنيا حاكي از اعلام خاتمه رابطه زناشويي بوده و تأييد مراتب شرعي بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامي و اجراي صيغه طلاق شرعي با شرايط شرعي به استناد ماده 6 و 972 قانون مدني حكم دادگاه كاليفرنيا را تنفيذ كردند. در حكم ديگري به تاريخ 3/5/79 در پاسخ به تنفيذ حكم طلاق صادره از دادگاه كاليفرنيا دادگاه خانواده تهران مي گويد كه با توجه به اينكه طرفين از اقليت هاي مذهبي ارامنه ايران بوده و طلاق مطابق مقررات دين مسيح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارك تقديمي و مطابقت آن مورد تأييد سفارت ايران در آمريكا و نيز خليفه گري ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه حكم را تنفيذ كردند.

در اين موارد رويه دادگاه هاي خانواده صرفاً صدور اجراييه طبق قانون اجراي احكام نمي باشد، بلكه براي اعتبار بخشيدن به آراء صادره وارد ماهيت مي شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانين ايران حكم را شناسايي و معتبر اعلام مي دارند كه اين رويه مغاير قانون اجراي احكام خارجي است، زيرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعيت و لازم الاجرا بودن حكم دستور اجرا صادر مي كند و اگر حكم خارجي مغاير قوانين ايران باشد، به استناد مغايرت آن با قوانين داخلي و بند 4 ماده 169 بايستي تقاضا را رد نمايد.

4 - حكم اعتبار خود را از دست داده باشد:

\"حكم معتبر\" حكمي است كه بر طبق قانوني كه بر آن حكومت مي كند، به وجود آمده و تمام شرايط كه مطابق قانون محل براي تشكيل آن لازم است رعايت شده و معتبر باقي بماند. به هر علت قانوني كه حكم اعتبار خود را از دست بدهد، قابليت اجرايي خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجراي احكام از دست خواهد داد. يكي از مواردي كه مي تواند حكم را از اعتبار بيندازد، شمول مرور زمان به حكم است.

5- حكم مخالف حكم خارجي در يكي از دادگاه هاي ايران صادر شده باشد:

صرف صدور حكم مغاير حكم خارجي در ايران قبل از صدور حكم خارجي ولو اينكه اجراييه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجراي حكم خارجي خواهد بود. صدور چنين حكمي حتي در قوانين داخلي مثلاً در قانون آيين دادرسي مدني ايران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسي است كه نهايتاً موجب نقض يكي از احكام خواهد بود.

6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص به دادگاه هاي ايران داشته باشد:

در اين قسمت دادگاه ايران صلاحيت دادگاه خارجي را مطابق قوانين ايران مي سنجد كه اگر صلاحيت با دادگاه خارجي باشد، مشكلي به وجود نمي آيد، اما اگر طبق قوانين ايران رسيدگي به دعوي در صلاحيت خاص دادگاه هاي ايران باشد، حكم خارجي قابل اجرا نيست.

مثال هاي مختلفي مي توان در قانون ايران ذكر كرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبي ايران مي گويد كه رسيدگي به دعاوي راجع به ترك اتباع خارجه در ايران در صلاحيت دادگاه ايران است، يا مثلاً در ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني ايران قيد شده است؛ \"در صورتي كه موضوع دعوي مربوط به مال منقول و غيرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول به آن رسيدگي مي شود.\"

7- حكم راجع به اموال غيرمنقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن باشد:

اين شرط در واقع يكي از مصاديق شرط ششم است. همانطور كه در ماده 12 قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است كه دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق در دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول رسيدگي مي شود. بالطبع اگر مال غيرمنقول در ايران واقع باشد، حكم خارجي نسبت به آن بلااثر است.

ب - احكام امور حسبي

لازم به توضيح است كه در امور حسبي نيز احكام خارجي طبق قانون ايران شناسايي مي شوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبي گفته شده كه تصديق صادره از مقامات صلاحيتدار كشور متوفي راجع به ارث اتباع خارجه يا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ايران از حيث صدور و رعايت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظيم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتيب اثر است.

ج- احكام جزايي

شناسايي واجراي احكام جزايي: ايران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضي از كشورها احكام جزايي را مورد شناسايي و اجرا قرار داده است. مي توان به معاهده دوجانبه ايران و آذربايجان مصوب 1998 كه در ماده 37 شناسايي و اجراي احكام جزايي را در قسمت ضرر و زيان ناشي از جرم پيش بيني كرده است، اشاره كرد. و به علاوه در تبصره ذيل ماده 2 آيين نامه سجل قضائي آمده است كه \"احكام قضائي كشورهاي بيگانه راجع به محكوميت اتباع ايران يا محكوميت كساني كه قبلاً تابعيت ايران را داشته يا بيگانگان يا كساني كه تابعيت معيني ندارند و در خاك ايران مقيم هستند و در سجل كيفري آنها قيد مي شود مشروط به اينكه موضوع محكوميت آنها به موجب قوانين ايران نيز بزه شناخته شده باشد.\"

منابع

1- قانون آيين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب سال.

2- قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي مصوب سال.

3- قانون اجراي احكام مدني مصوب سال 1356.

4- قانون مدني.

www.lawnet.ir