قوانین مربوط به معاملات فضولی

[S a d e n a 11,333]

فصل پنجم - در معاملاتي که موضوع آن مال غير است‌ يا معاملات فضولي

ماده ۲۴۷

معامله به مال غير، جز به عنوان ولايت يا وصايت يا وکالت، نافذ نيست ولو اين که صاحب مال باطناً راضي باشد ولي اگر مالک يا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در اين صورت معامله، صحيح و نافذ مي‌شود.

ماده ۲۴۸

اجازه‌ي مالک نسبت به معامله فضولي حاصل مي‌شود به ‌لفظ يا فعلي که دلالت بر امضاي عقد نمايد.

ماده ۲۴۹

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نمي‌شود.

ماده ۲۵۰

اجازه در صورتي مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثري ندارد.

ماده ۲۵۱

رد معامله‌ي فضولي حاصل مي‌شود به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر عدم رضاي به آن نمايد.

ماده ۲۵۲

لازم نيست اجازه يا رد فوري باشد. اگر تأخير موجب تضرر طرف اصيل باشد مشاراليه مي تواند معامله را به هم بزند.

ماده ۲۵۳

در معامله‌ي فضولي اگر مالک قبل از اجازه يا رد فوت نمايد اجازه يا رد، با وارث است‌.

ماده ۲۵۴

هر گاه کسي نسبت به مال غير معامله نمايد و بعد آن مال، به نحوي از انحا به معامله‌کننده‌ي فضولي منتقل شود، صرف تملک موجب نفوذ معامله‌ي سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵

هر گاه کسي نسبت به مالي، معامله به عنوان فضولي نمايد و بعد معلوم شود که آن مال، ملک معامله‌‌کننده بوده است يا ملک کسي بوده است که معامله‌کننده مي‌توانسته است از قِبل او ولايتاً يا وکالتاً معامله نمايد در اين صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه‌ي معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶

هر گاه کسي مال خود و مال غير را به يک عقدي منتقل کند يا انتقال مالي را براي خود و ديگري قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غير، فضولي است‌.

ماده ۲۵۷

اگر عين مالي که موضوع معامله‌ي فضولي بوده است قبل از اين که مالک، معامله‌ي فضولي را اجازه يا رد کند مورد معامله ديگر نيز واقع شود مالک مي‌تواند هر يک از معاملات را که بخواهد اجازه کند. در اين صورت هر يک را اجازه کرد، معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۸

نسبت به منافع مالي که مورد معامله‌ي فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹

هر گاه معامل فضولي، مالي را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک، آن معامله را اجازه نکند، متصرف‌، ضامن عين و منافع است‌.

ماده ۲۶۰

در صورتي که معامل فضولي، عوض مالي را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نيز اجازه کند ديگر حق رجوع به طرف ديگر نخواهد داشت‌.

ماده ۲۶۱

در صورتي که مبيع فضولي به تصرف مشتري داده شود هر گاه مالک، معامله را اجازه نکرد مشتري نسبت به اصل مال و منافع مدتي که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استيفا نکرده باشد و همچنين است نسبت به هر عيبي که در مدت تصرف مشتري، حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲

در مورد ماده‌ي قبل، مشتري حق دارد که براي استرداد ثمن، عيناً يا مثلاً يا قيمتاً به بايع فضولي رجوع کند.

ماده ۲۶۳

هر گاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتري هم بر فضولي بودن آن جاهل باشد حق دارد که براي ثمن و کليه‌ي غرامات به بايع فضولي رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع براي ثمن را خواهد داشت‌.