متهم و حقوقش

[S a d e n a 11,333]

اينكه جامعه با كسي كه ضوابط حاكم برآن را ناديده مي گيرد ، برخورد و او را مجازات كند ، طبيعي و قابل قبول است. اينكه اين برخورد از باب انتقام جويي باشد يا تشفي خاطر زيان ديده از جرم يا عبرت سايرين و اعاده نظم و ترتيب يا دفاع اجتماعي يا اصلاح مجرم و... در محدوده مكاتب گوناگون حقوق جزا و جرم شناسي قابل طرح و بررسي است

اينكه جامعه با كسي كه ضوابط حاكم برآن را ناديده مي گيرد ، برخورد و او را مجازات كند ، طبيعي و قابل قبول است. اينكه اين برخورد از باب انتقام جويي باشد يا تشفي خاطر زيان ديده از جرم يا عبرت سايرين و اعاده نظم و ترتيب يا دفاع اجتماعي يا اصلاح مجرم و... در محدوده مكاتب گوناگون حقوق جزا و جرم شناسي قابل طرح و بررسي است

 

و از جنبه هاي مختلف مسائل متنوعي را مطرح مي كند كه اينك محل بحث نيست.

اينكه هر نظام و حكومتي برمبناي هنجارها و مباني اوليه عقيدتي و اخلاقي اش قوانين جزايي تنظيم و تصويب و اجراي آن ها را از شهروندانش طلب و كساني را كه سرپيچي كنند مجازات كند ، طبيعي است. حتي شدت مجازات ها و نوع آن ها نيز برحسب ويژگي هاي جوامع مي تواند بسيار متنوع و متفاوت باشد و هست . امّا آن چه بدون هيچ ترديد با رشد تمدن ها و اشاعه فرهنگ انساني دائماً در حال تكامل و پيشرفت بوده ، « حق دفاع » كساني است كه به نوعي به قانون شكني و معارضه با اجتماع متهم مي شوند. امروز هيچ كس – منظور كساني هستند كه از عقل سليم و عواطف و احساسات متعارف انساني برخوردارند – نمي گويد فردي را به صرف توجه اتهام و بدون شنيدن دفاعش مي توان مجازات كرد. حتي اگر جرمش مشهود باشد و بلافاصله پس از دستگيري به ارتكاب آن اعتراف كند. تكامل تدريجي احترام به حقوق متهم – به عنوان يك انسان و به عنوان يك شهروند- تا آن جا پيش رفته كه در بعضي از نظام هاي حقوقي ، ماموران كشف جرم و ضابطان دادگستري قانوناً مكلف شده اند در موقع دستگيري فرد، در اولين لحظات به وي تذكر دهند: « حق دارد سكوت كند و بايد توجه داشته باشد آن چه مي گويد در دادگاه عليه وي قابل استناد خواهد بود. حق دارد حضوروكيلش را درخواست كند و اگر وكيل ندارد براي او وكيل تسخيري تعيين خواهد شد.» روشن است با اعمال اين روش همه شبهات در مورد اعمال فشار بر متهم و تضييع حقوق او و توطئه براي متهم كردن اش يا خدعه براي اقرار گرفتن از وي – تا حد زيادي – مرتفع مي شود.

 

احتمال سوء استفاده از قدرت و قانون شكني و خود سري ماموران كشف و تعقيب جرم به حداقل مي رسد و دستگاه قضايي در همان مقام و مرتبه اي كه واقعاً بايد باشد ، قرار مي گيرد اين حقوق براي مردم ايران در اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسي پيش بيني شده و البته محتواي اين اصول صرفا ناظر بر حقوق متهم نيست . اصول يكصد و شصت و پنجم ، يكصد وشصت وهشتم ، يكصد و شصت و نهم و يكصد و هفتادم همين قانون نيزبه نوعي در بر دارنده حقوق اساسي متهم است . درقوانين عادي كيفري – چه قوانين ماهوي و چه قوانين شكلي – نيز ضوابط بسيار دقيقي درمورد حقوق متهم پيش بيني شده است.

 

 

آن چه بالفعل در اين مورد مطرح و بسيار مهم است ، ميزان آشنايي مردم به اين حقوق و ميزان تقيد دولتمردان به رعايت و اجراي ضوابط و قواعد مربوط به آنهاست . واضح است اين دو مقوله بريكديگر تاثير متقابل دارند. مردمي كه حقوق خود را مي دانند لاجرم آن ها را مطالبه و دربرابرعدم رعايت آن مقاومت مي كنند و دولتمرداني كه مقيد به قانون و ضابطه هستند خود را به رعايت حقوق مردم عادت مي دهند تا با مقاومت و مقابله آن ها مواجه نشوند. اين هردو گروه – مردم و دولتمردان- بايد آن چه را مربوط به آن ها است ، در اين وادي بياموزند و رعايت حدودي را كه براي آن ها وجود دارد تمرين كنند تا روزي برسد كه رعايت حدود براي آن ها نهادينه و ملكه شود. در وضعيت فعلي اقدام به اين آموختن را ، بيش از همه از وسايل ارتباط جمعي و به ويژه مطبوعات مي توان توقع داشت.

نقل از روزنامه شرق

جامعه مجازی حقوقدانان